دانلود پایان نامه

تامین خواسته
تامین در لغت به معنی قرار دادن در امن و آسایش و در اصطلاح به معنی وثیقه و تضمین است. (جعفری لنگرودی،1382، 133) برخی نیز تامین را باعباراتی به همین مضمون از قبیل ایمن کردن، حفظ کردن و امن کردن بیان نموده اند.( معین، 1360، 1017)
از آنجایی که تامین خواسته از قرارهایی می باشد که هم در محاکم حقوقی صادر می شود و هم در محاکم کیفری، و از جهت دیگر در مباحث حقوقی بیشتر از مباحث کیفری به شرح و بسط آن پرداخته اند لازم است به صورت مختصر، اشاره ای به مفهوم تامین خواسته در مباحث حقوقی داشته باشیم. پس از آن به تبیین قرار تامین خواسته ای که توسط محاکم کیفری صادر می شود می پردازیم و تفاوت تامین خواسته صادره در امور کیفری و حقوقی را نیز ذکر خواهیم کرد.

گفتار اول- قرار تامین خواسته در امور حقوقی
برخی قرار تامین خواسته را عبارت از توقیف(بازداشت) اموال بدهکار اعم از منقول و غیرمنقول و طلب از اشخاص ثالث می دانند .(متین دفتری، 1381، 409) برخی نیز تامین خواسته را به معنای در امنیت و حفظ خواسته می دانند تا از نقل و انتقال، مخفی کردن و دسترسی دیگر طلبکاران در امان بماند.(غفاری،1381، 97)
برخی نیز تامین را عبارت از توقیف توقیف منقول و غیرمنقول خوانده در دعاوی حقوقی می دانند به این منظور که پس از حکم به نفع خواهان استیفاء حق از اموال خوانده امکان پذیر باشد و محکوم له با عسر و حرج محکوم علیه مواجه نگردد به عبارت دیگر تامین یک اقدام احتیاطی برای جلوگیری از اتلاف یا حیف و میل یا نقل و انتقال اموال مدیون برای فرار از پرداخت دین است . (بهرامی ،1382، 218 ؛ صدرزاده افشار،1384، 328)
پس تامین خواسته در امور حقوقی به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است بدین معنی که خواهان می تواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته ی دعوا، آن را در امنیت قرار دهد، به گونه ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابجا و یا مخفی کرده یا بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج شود . اما تامین خواسته نه تنها خواسته را به شیوه مزبور حفظ می نماید بلکه معمولاً از جمله خوانده را از بکارگیری اموال بازداشت شده محروم می نماید و در نتیجه انگیزه ی او را در تاخیر در ادای حق خواهان به حداقل می رساند، پیامدی که می تواند خوانده را همان ابتدا در برابر دعوا و موضع حق خواهان به تسلیم و سازش وادار نموده و اختلاف را فصل نماید .(شمس،1389، 413)
آنچه می تواند تسلیم و سازش مزبور را سرعت بخشد این است که چون قرار تامین خواسته می تواند فوراً صادر و اجرا شود، مرحله ی اجرایی و اقدامات قهرآمیز آنکه معمولاً باید پس از پیمودن راه دراز دادرسی و گرفتن حکم قطعی آغاز شود، دست کم جزئاً از پایان راه به ابتدای آن جابجا میشود . بنابراین تامین خواسته نه تنها آن گونه که قانونگذار در نظر داشته به عنوان تدبیر احتیاطی به کار می رود بلکه خواهان معمولاً آن را به عنوان شمشیر برانی به کار می برد تا خوانده را به تسلیم و سازش وادار نماید.
برای صدور قرار تامین خواسته شرایطی لازم است که دادگاه پس از احراز آن مکلف به صدور قرار می گردد. چنانکه ماده 108 ق.آ.د.م می گوید: « خواهان می تواند … در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است…» در بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده مزبور مواردی پیش بینی شده که چنانچه خواهان درخواست تامین خواسته ی خود را بر هر یک از آنها مبتنی نماید، دادگاه با توجه به صدر ماده مکلف به صدور قرار تامین می باشد و چون در بندهای سه گانه مزبور تامین از خواهان پیش بینی نگردیده، دادگاه نمی تواند صدور قرار را منوط به گرفتن تامین بنماید . این موارد به همان ترتیب که در ماده 108 ق.آ.د.م آمده بدین ترتیب می باشند.
1) دعوا مستند به سند رسمی باشد : به موجب بند الف ماده مزبور اگر دعوا مستند به به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، به درخواست خواهان بدون گرفتن تامین از وی، نسبت به صدور قرار تامین خواسته اقدام نماید.. بنابر این هر سندی که ارکان مقرر در ماده 1287 قانون مدنی را داشته باشد و سند رسمی شمرده شود مشمول بند الف ماده 108 ق. آ.د.م قرار می گیرد، تفاوتی نمی نماید که گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه یا دفتر اسناد رسمی، حکم دادگاه یا … باشد. (شمس،1389، 416)
2) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد: بند ب ماده 108 ق.آ.د.م با توجه به صدر آن «در معرض تضییع و تفریط » بودن خواسته را از موارد صدور قرار تامین خواسته بدون تامین از خواهان اعلام نموده است .
تضییع در لغت از جمله به معنای ضایع کردن، تباه ساختن و تلف کردن آمده است.(معین، 1360، 1094)در مقررات تعریف خاصی از اصطلاح تضییع ارائه نگردیده و می توان پذیرفت که معنای اصطلاحی آن منطبق بر معنای لغوی است. تفریط در لغت از جمله به معنای کوتاهی کردن، ضایع ساختن، بر باد دادن آمده است . ( معین، 1360، 1112)
در اصطلاح تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.(ماده 952 قانون مدنی) چون قانونگذار اصطلاح تضییع را در کنار تفریط بکار برده، می توان گفت که تضییع از طریق فعل و تفریط از طریق ترک فعل محقق می شود . بنابراین اگر خواسته در موقعیت و وضعیت تلف شدن و ضایع شدن باشد چه به سبب فعل و چه به سبب ترک فعل، شرط مقرر در این بند حاصل است. (شمس،1389، 417)
صدور قرار تامین خواسته به استناد بند «ب» ماده 108 ق.آ.د.م منوط به احراز در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته است.که این امر یعنی «خواسته در معرض تضییع و تفریط است» امری موضوعی و به صلاحدید دادگاه واگذار شده است که باید با توجه به اوضاع و احوال، رسیدگی و تصمیم گیری نماید.
3) اسناد تجاری واخواست شده و سایر موارد منصوص: از موارد دیگری که صدور قرار تامین خواسته بدون گرفتن تامین از خواهان الزامی است مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده است که به موجب قانون دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته می باشد. علاوه بر این موارد، سایر مقرراتی که صدور قرار تامین خواسته را نیز پیش بینی می نماید نیز به قوت خود باقی است.
نکته قابل توجه ای که باید بیان گردد این است که همانطور که نظریات مشورتی مختلفی از قبیل 8392/7مورخ 22/7/83-7173/7 مورخ 19/9/85- 4672/7مورخ 17/7/80 و 803/7مورخ 13/2/82 بیان می دارند هرگاه دعوا مستند به سند رسمی باشد یا از اوراق تجاری واخواست شده باشد نیازی به اخذ خسارت احتمالی نیست. (معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1387، 207)
در ضمن اگر خواهان به موجب قانون خاص از سپردن تامین احتمالی معاف باشد نباید تامین احتمالی اخذ شود مانند مورد مقرر در ماده 12 قانون حفظ و حراست آب های زیرزمینی .(بهشتی و مردانی ،1385، 288)
4) صدور قرار تامین خواسته با تامین خسارات احتمالی : با توجه به صدر ماده 108 مزبور و بند «د»آن ، در صورتی که خواهان خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد، دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته می باشد.
صدر ماده و بندهای الف و ب و ج آن از یک سو و بند د آن از سوی دیگر صریح بر این معنا است که اگر مورد مشمول بندهای الف، ب یا ج این ماد ه باشد دادگاه نمی تواند صدور قرار تامین خواسته را منوط به سپردن خسارت احتمالی نماید و در مقابل چنانچه مورد مشمول هیچ یک از بندهای سه گانه مورد اشاره نباشد، دادگاه نمی تواند بدون گرفتن تامین، قرار تامین خواسته صادر کند. (شمس،1389، 427)

در خصوص اعتراض به قرار تامین حقوقی ماده 116 ق .آ.د.م به صراحت بیان نموده است«قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید . دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.»
برخی بیان نموده اند که هیچ یک از طرفین نمی توانند نسبت به تصمیم دادگاه درباره ی گرفتن تامین از خواهان و میزان تعیین شده، شکایت نماید.اما اگر قرار برخلاف قانون بدون گرفتن تامین صادر شده باشد، خوانده می تواند با استناد به ماده 116 قانون مذکور در مهلت مقرر نسبت به قرار، به این علت که مستند به هیچ یک از شقوق ماده 108 همین قانون نمی باشد، اعتراض و فسخ آن را درخواست نماید. (شمس،1374، 213)
نکته قابل ذکر در اینجا این است که هرگاه لفظ اعتراض بیاید دارای دو مفهوم است: الف) مفهوم اعم که شامل واخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی است .ب) مفهوم اخص که منصرف به مواردی است که رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه صورت می پذیرد.هرجا لفظ اعتراض در آئین دادرسی مدنی آمده است دلالت به نوع اخص دارد. (بهرامی، 1382، 219) یعنی اعتراض به خود دادگاه صادر کننده داده می شود و خود دادگاه صادر کننده قرار به آن رسیدگی می کند. نظریه مشورتی شماره 8526/7 مورخ 13/7/1382 اداره حقوقی نیز موید همین نظر است که بیان می دارد رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار تامین خواسته در وقت فوق العاده و قبل از اولین جلسه دادرسی هم منع قانونی ندارد.(معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1387، 213)
گفتار دوم- تامین خواسته در امور کیفری
حال پس از اشاره مختصری به قرار تامین خواسته در امور حقوقی به سراغ مبحث اصلی یعنی تامین خواسته در امور کیفری می رویم که پس از تبیین آن به قابلیت اعتراض به آن بپردازیم.
در دعاوی کیفری نیز که شاکی می تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را که به او وارد آمده از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم مطالبه نماید، تامین خواسته او ممکن است ضرورت داشته باشد تا از اقدام متهم به انتقال اموال خود و تضییع حق زیاندیده از جرم جلوگیری به عمل آید و به همین جهت، در امور کیفری نیز از دیرباز به شاکی این امکان داده شده است تا از مرجع دادرسی بخواهد که برای تامین زیان های ناشی از جرم قرار تامین خواسته صادر کند.

مطلب مشابه :  قانون مجازات اسلامی مصوب، قانون مجازات اسلامی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق ماده 68 ق.اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه جنحه به درخواست بازپرس صادر می شده است ولی در سال 1335 با اصلاح به عمل آمده در ماده مذکور ارسال پرونده به دادگاه جنحه منتفی و صدور این قرار در صلاحیت بازپرس اعلام شد. این قانون تا سال 1373 ادامه داشت تا اینکه با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 و حذف دادسراها، عملاً امکان صدور قرار تامین خواسته توسط بازپرس ازمیان رفت و این امر در اختیار دادگاهها قرار گرفت تا اینکه ماده 74 ق.آ.د.ک که به دلیل فقدان دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی، برای دادگاهها تعیین تکلیف می نمود، چنین مقرر داشت « شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد، دادگاه قرار تامین خواسته را صادر می نماید. این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است»ماده 75 نیز در مورد مال مورد تامین اعلام می دارد«در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف آن ممکن نمی باشد، دادگاه معادل ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی متهم توقیف می کند و اگر تقاضای تبدیل اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل می نماید. قرار تامین، به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می شود»
مواد مذکور صدور قرار تامین خواسته را در صلاحیت دادگاه دانسته است . حال سوال این است که با ایجاد دوباره دادسراها در کشور به دنبال تصویب ق.ت.د.ع.ا اصلاحی 1381، امر تحقیقات مقدماتی مجدداً به عهده بازپرس و دادیار قرار گرفت . فی الحال دادسرا صلاحیت صدور قرار تامین خواسته را دارد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت که در هیچیک از مقررات قانون اصلاحی 1381 که به تاسیس مجدد دادسراها و بیان تکالیف بازپرس و دادیار پرداخته است، ماده ای که صراحتاً حق صدور قرار تامین خواسته را به بازپرس و دادیار داده باشد وجود ندارد. با این حال از بند «ن» ماده 3 این قانون که مقرر می دارد: «قرارهای بازپرس که دادستان با

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید