در حقوق موضوعه ایران

ثالثاً . فروعی در فقه مطرح شده است که در آنها فرصت تحصیل منفعت که در اثر تقصیر خوانده تفویت شده، قابل جبران دانسته شده است. البته در اینجا میزان خسارت بر مبنای اقداماتی که صورت گرفته، تعیین شده است ولی در هر حال به نوعی اشاره به مفهوم «از دست دادن فرصت» دارد. از جمله در مورد عقد مضاربه گفته شده که هر گاه قبل از تحصیل سود از ناحیه عامل، مالک قرار داد را فسخ کند و فرصت تحصیل سود را از بین ببرد، باید از عامل جبران خسارت نماید که در اینجا میزان خسارت برابر با اجرت المثل اعمالی است که وی انجام داده است. چون مطابق عقد مضاربه، عامل فقط در صورت تحصیل سود، از سود حاصله سهمی را میبرد و در صورت عدم تحصیل سود، مستحق چیزی نیست. در اینجا مالک با فسخ عقد باعث تفویت فرصت تحصیل سود شده است و عنصر اساسی «فرصت» که احتمال بودن آن باشد موجود است و نمی توان گفت هرگاه عقد مضاربه فسخ نمی شد، عامل حتماً تحصیل سود میکرد.
اشکال عمدهای که از طرف مخالفین این مسئولیت و جبران خسارت عامل مطرح شده است این است که در اینجا چون عقد مضاربه جایز است، مالک حق فسخ قرارداد را داشته و در واقع حق خودش را اعمال کرده است، بنابراین مرتکب تقصیری نشده است. در حالی که در مسئولیت ناشی از تسبیب، تقصیر عامل، شرط ایجاد مسئولیت است. چون عامل از ابتدا می دانسته که عقد جایز است و مالک ممکن است عقد را فسخ کند پس در حقیقت خود او به ضرر خود اقدام نموده است و مستحق جبران خسارت نیست.
بدین ترتیب معلوم می شود که در اینکه نفس تفویت فرصت تحصیل سود، ضرر می باشد، اختلافی نیست، اختلاف در قابل جبران بودن این ضرر، از جهت سایر شرایط مسئولیت است.
در مورد وضعیت نظریه «از دست دادن فرصت» در حقوق موضوعه ایران با توجه به سکوت قانون و فقدان رویه قضایی و جایگاه این موضوع در فقه و اینکه از لحاظ فقهی قابلیت جبران این نوع خسارت ها، با اشکالی مواجه نیست و موافق اصول و قواعد فقهی است، به نظر میرسد که پذیرش این نظریه در حقوق ایران بلااشکال باشد و برخی از استادان حقوق نیز با پاره ای تعدیلات آن را پذیرفتهاند.
تعدیلاتی که این اساتید فرهیخته پیش بینی کرده اند عبارت از این است که در مواردی که نفس فرصت دارای ارزش مستقل است، مانند بلیط بخت آزمایی، قابل جبران باشد و نیز در موردی که از دست دادن فرصت موجب زیان معنوی باشد و در مورد خطای پزشکی به استناد « ایجاد خطر » فوت فرصت را قابل جبران میدانند.
ولی باید گفت از آنجایی که هدف از ایجاد مسئولیت مدنی جبران ضرر است، علی الاصول وجود ضرر به عنوان رکن اساسی باید ثابت گردد ؛ و در فرض مسئله در غالب موارد نفس فرصت از دست رفته، دارای ارزش است (خواه معنوی خواه مادی)، که از دست رفتن آن نوعی ضرر مسلم محسوب می شود و تعییت ضابطه آن هم با عرف است.
بنابراین اگر در موردی عرف نفس فرصت را دارای ارزش ندانست، تردیدی نیست که فقدان آن هم ضرر نبوده، و طبعاً مسئولیتی هم ایجاد نمی شود. ولی اگر عرف آن را ضرر محسوب نمود نباید در قابل جبران بودن آن شک نمود . به ویژه اینکه در اکثر نظام های حقوقی بیگانه این نظریه پذیرفته شده است و پذیرش آن هم با عدالت و انصاف سازگار می باشد و حال که معلوم شد از لحاظ منطق حقوقی اشکالی در پذیرش آن وجود ندارد، باید آن را پذیرفت و نباید از حقوق جدید عقب ماند.
در حقوق مصر نیز رویه قضایی و دکترین این نظریه را پذیرفتهاند و در نظام حقوقی سوریه نیز از دست دادن فرصت یک ضرر قابل جبران دانسته شده است.
به هر حال برای برای جبران خسارت ناشی از «فرصت از دست رفته» علاوه بر شرایط عام جبران خسارت در مسئولیت مدنی (وجود ضرر – رابطه سببیت – فعل زیان بار) شرایط خاصی باید وجود داشته باشد تا خسارت قابل جبران باشد . البته این شرایط به گونه ای به همان شرایط اصلی بازگشت دارند و تردید در آنها باعث اشکال در وجود شرایط اصلی مسئولیت خواهد شد. مثلاً وقتی گفته می شود وجود فرصت باید جدی و واقعی باشد، فقدان آن باعث می شود فرصت وهمی بوده و از بین رفتن آن ضرر تلقی نشود لذا در وجود ضرر تردید ایجاد میشود.
همچنین برای جبران اینگونه خسارت ها، روشهای مختلفی بیان شده است که در این قسمت به بررسی آنها می پردازیم.
اول . شرایط قابل جبران بودن خسارت ناشی از «فرصت از دست رفته»
الف، شرایط عام – وجود ضرر و رابطه سببیت
وجود ضرر: همانند هر دعوای مسئولیت مدنی ، دعوای راجع به «فرصت از دست رفته» در صورتی قابل پذیرش است که وجود ضرر ثابت شود. در اینجا ضرر عبارت از «فرصت از دست رفته» است و باید به طور قطع ثابت شود که این «فرصت از دست رفته» وجود داشته و در اثر تقصیر خوانده از بین رفته است، مانند موردی که فرصت تحصیل منفعت وجود داشته و به کلی از بین برود ، به طوری که امید تحصیل آن وجود نداشته باشد.
بنابراین اگر ثابت شود که فرصت هنوز وجود دارد ، وجود ضرر منتفی است و دعوای خواهان رد می شود. مسابقه یا کنکوری که تقصیر خوانده، زیان دیده را از شرکت در آن محروم نموده است هیچ گاه تکرار نمیشود و یا معلولیت و فوت مریض واقع شده است و هیچ گاه وی سالم یا زنده نخواهد شد و یا در موردی که شخص در اثر تقصیر خوانده فرصت انعقاد قراردادی را از دست میدهد، امکان انعقاد قرارداد برای همیشه از دست میرود.
زیان دیده ممکن است به طور مستقیم از فقدان فرصت متضرر گردد، مانند مثال هایی که قبلاً ذکر شد . یا به طور غیر مستقیم از آن زیان ببیند. مانند زنی که شوهرش در شرف تصدی یک شغل مهم و پردرآمد است و او در انتظار برخورداری از یک زندگی بهتر است که تقصیر خوانده موجب فوت شوهر او می شود. در اینجا وی فرصتبرخورداری از زندگی برتر را از دست می دهد.
رابطه سببیت: علاوه بر وجود ضرر، باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ضرر ثابت شود در فرض مسئله باید احراز شود که تقصیر خوانده باعث از بین رفتن فرصت شده است . معیار ثبوت رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و « فرصت از دست رفته » این است که تقصیر در وقوع ضرر نقش داشته باشد .»
ب . شرایط خاص – جدی و واقعی بودن فرصت، تأثیر احتمالی تقصیر خوانده در وقوع ضرر نهایی جدی و واقعی بودن « فرصت از دست رفته»
برای قابل جبران بودن فرصت از دست رفته، باید این فرصت جدی و واقعی باشد، و صرف وهم و خیال نباشد.
فرصت، مرز میان امید ساده و قطع و یقین است. از یک طرف از امید ساده بالاتر است و از طرف دیگر به درجه ای از اطمینان نرسیده است که تحقق آن در آینده حتمی و یقینی باشد.
اثبات این ویژگی از «فرصت» بر حسب اینکه شخص در راستای تحقق بخشیدن به فرصت اقدام کرده باشد یا نه، متفاوت است.
گاه یک شخص خواهان در راستای تحقق فرصت اقدام نموده، قبل از تحقق آن تقصیر خوانده آن را منتفی می سازد. مثل اینکه در حال مسابقه در اثر خطای یکی از سوارکاران، یکی از شرکت کنندگان بیفتد و از دور مسابقه خارج گردد و یا شخصی با دیگری نامزد شده و در انتظار ازدواج است که در اثر تقصیر خوانده، نامزد او فوت می شود و فرصت ازدواج از او گرفته می شود.
در تمام این موارد به طور قطع، شانس و فرصت وجود دارد و تقصیر خوانده موجب از بین رفتن آن شده است و به طور کلی می توان گفت در هر موردی که خواهان ثابت کند که تقصیر خوانده موجب از بین رفتن شانس و یا فرصت در شرف تحقق شده است، خسارت باید جبران شود.
فرضی که فرصت هنوز جریان پیدا نکرده است ، و شخص خواهان اقدامی در راستای تحقق آن ننموده است ولی امید تحقق آن وجود دارد و تقصیر خوانده موجب از بین رفتن آن می شود. در اینجا، ضرر عبارتست از « از بین رفتن احتمال تبدیل فرصت به منفعت» در آینده . در این فرض در ارزیابی جدی یا واقعی بودن فرصت ، عنصر دیگری نیز دخالت دارد و آن مدت زمانی است که احتمال عینیت یافتن این فرصت در آن زمان وجود دارد. هر چه این مدت بیشتر باشد احتمال اینکه شرایط خارجی در آن دخالت کند و موجب عدم تحقق آن گردد، بیشتر است.
دخالت و تأثیر احتمالی تقصیر خوانده در ضرر نهایی: در فرضی که تقصیر خوانده ، باعث از بین رفتن فرصت اجتناب از ضرر میگردد.
دوم . نحوه جبران خسارت ناشی از «فرصت از دست رفته»
اعمال قوائد عام مسئولیت مدنی در نحوه جبران خسارت: در این مورد، جبران خسارت مانند سایر موارد مسئولیت مدنی و مطابق قوائد عام آن صورت می گیرد . فرصت از دست رفته ، به عنوان یک ضرر مستقل ، مورد ارزیابی قرار گرفته حکم به جبران آن داده می شود. منتها از آنجایی که قاضی در ارزیابی میزان خسارت باید تمام عوامل را مد نظر قرار دهد، در این فرض هم، احتمال وقوع و تحقق ضرر نهایی باید مد نظر قرار گیرد و میزان خسارت محاسبه گردد و از آنجایی که ارزیابی میزان خسارت یک امر ماهوی است، دست قاضی در این رابطه باز است و او می تواند با توجه به تمام عوامل، میزان آن را معین کند.

]]>

میلیون تومان

بند پنجم: جبران خسارت در مورد مال غصب شده
1- اگر شخصی ضرری به دیگری وارد کند یا مالی را غصب کند، استرداد عین در صورت موجود بودن اولین راه جبران خسارت و برگرداندن مال است. ( م 311 ق . م )
الف) اگر عین ما موجود باشد غاصب نمیتواند بگوید که بدل آن را میدهم و یا مالک نمیتواند بگوید غیر از عین مال را می خواهم مگر اینکه با هم توافق کرده باشند.
ب) اما اگر عین مال موجود باشد ولی معیوب شده باشد دو حالت پیش می آید:
– اگر بتوان عین مال را به حالت اول برگرداند، بایستی این کار را انجام داد و به اصطلاح بایستی رفع عیب گردد.
– اما اگر برگرداندن مال به حالت اول ممکن و مقدور نبود بایستی عین مال معیوب + تفاوت قیمت مال معیوب و سالم (یعنی ارش) مسترد گردد. ( مواد 329 و 330 ق.م )
ج) اما اگر عین مال موجود باشد و منفعتی به آن اضافه شده باشد نیز دو حالت پیش میآید:
– اگر این منفعت اضافه شده قابل جدا شدن باشد ( یعنی منفعت منفصل باشد ) آن را جدا کرده و به غاصب تحویل میدهیم و اصل مال را نیز به مالک مال مسترد می کنیم.
– اما اگر این منفعت اضـافـه شده قـابل جـدا کـردن نباشد ( یعنی منفعت متصل باشد ) چنین زیادتی به غاصب تعلق نمی گیرد و مختص شخص مالک است.
2- اگر عین مال موجود نباشد، راه حل دوم دادن بدل است.
در صورتی که عین مال موجود نباشد و قابلیت تحویل آن نیز موجود نباشد غاصب موظف است بدل مال را تحویل دهدکه این بدل یا مثلی است یا قیمی.
الف) دادن مثل یکی از راه های استرداد بدل است، اگر چنانچه عین مال تلف شود و مالی که تلف شده جزو اموال مثلی باشد یعنی اشباه و نظایر آن در خارج فراوان باشد مثل آن تهیه و تحویل می شود. ( م 311 ق.م )
نکته: اگر مالی مثلی باشد ولی گم شده باشد و مثل آن هم مسترد شده باشد ولی بعداً عین مال پیدا شود می توان عین مال را پس داده و مثل را هم پس گرفت.در واقع بدل تا زمانی است که عین مال موجود نباشد و در واقع بعنوان حایل عمل می کند.
سوال: اگر مثل مال پیدا شود ولی از مالیت افتاده باشد تکلیف چیست ؟
اگر مالی در سال 60 ارزش داشته و در سال 70 ارزش اقتصادی خود را از دست دهد و آخرین قیمت مال یک میلیون تومان باشد این قیمت بایستی به عنوان ضمان ناشی از غصب پرداخت شود. از راه غصب می توان فقط این یک میلیون تومان را گرفث ولی از راه تسبیب می توان خسارت وارده را اخذ کرد چون گفته می شود که غاصب باعث این ضرر و خسارت شده است لذا قیمت بین فاصله غصب و آخرین قیمت مال رامحاسبه کرده و من باب تسبیب پرداخت می کنیم. ( م 312 ق.م )
ب) دادن قیمت هم در صورتی که مال تلف شده جزو اموال قیمی باشد، یکی از راه های استرداد بدل است.پس غاصب موظف است گه قیمت مال را پرداخت نماید.مثل ارزش یک تابلوی نقاشی.
نکته : معمولی ترین راه جبران خسارت دادن وجه نقد است.ولی قیمت چه روزی ؟
1- قیمت زمان غصب
2- قیمت زمان تلف
3- قیمت حین الاداء
4- بالاترین قیمت ها بین غصب و تلف
طرفداران هر نظریه دلایلی را ارائه داده اند بدین ترتیب که :
– در نظریه اول: چون از زمانی که مال غصب شده است تکلیف و تعهد به دادن خسارت شروع شده است پس قیمت روز غصب ملاک عمل است.
– در نظریه دوم: نظر به اینکه تا زمانی که مال تلف نشده تعهد به بازگرداندن عین مال تکلیف بوده است ولی از روز تلف تبدیل تعهد صورت گرفته است پس باید قیمت روز تلف مسترد گردد.
– در نظریه سوم: در این حالت بطور کامل از مالک رفع ضرر می گردد.افرادی که معتقد به قاعده ( لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ) هستند این نظریه را قبول دارند.
– در نظریه چهارم: زمانی تعهد غاصب از بازگرداندن عین به قیمت تبدیل می شود که حکم صادر شده و به اجرا در آید. قانون ما قیمت حین الادا را قبول دارد. یعنی اگر مالی غصب شده و بعد تلف شود باید قیمت مال مسترد گردد، آن هم قیمت روز اجرای حکم.

]]>

دیوان عالی کشور

الف: استرداد عین
یکی از راههای جبران خسارات وارده به اموال، رد عین (استرداد عین) در صورت وجود آن میباشد. در صورتی که عین مال موجود باشد، رد آن برای غاصب یک تکلیف بوده و غیر از موارد استثنایی باید به آن عمل شود و این مهم در ماده 311 قانون چنین ذکر گردیده: « غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید، و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد، و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد یا بدل آن را بدهد.»
رویه قضایی موجود نیز از دستور مقنن عدول نکرده و مثبت این ادعا دادنامه شماره 1014-23/04/1317 صادره از شعبه 4 دیوان عالی کشور است که چنین اذعان داشته:
« به موجب ماده 311 قانون مدنی، غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید، مگر اینکه تلف شده باشد و حاضر نبودن غاصب برای تسلیم کافی برای صدور حکم تأدیه قیمت نبوده و موجب نقض آن است».
البته مقنن به ماده 311 قانون مدنی بسنده نکرده و برای تکمیل آن اقدام تقریر ماده 313 از قانون اخیرالذکر نمود بدین نحو که: « هرگاه کسی در زمین خود با مصالحه متعلقه به دیگری، بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قطع یا ترع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نماید».
ب: پرداخت بدل
یکی از حقوقدانان در تعریف بدل میگوید، بدل یک مال یعنی اقرب به آن مال از حیث ماهیت و صفات و خصوصیات و دکتر امامی معتقد است این اقربیت در مثلی مثل است و در قیمی قیمت است لذا میتوان به طور خلاصه گفت که بدل عبارت است از مثل یا قیمت.
مقنن در ماده 311 قانون مدنی، بدل را به دو صورت طرح کرده است:
اول حالتی که مال مغصوب تلف شده باشد و دیگر زمانی که مال مغصوب تلف نشده ولی به علتی رد آن ممکن نمیباشد. به طور مثال هنگامیکه مال مغصوب به دریا افتد یا در به سرقت رود که در حالت عادی امکان استرداد آن وجود ندارد، که در این صورت بدلی که پرداخت می شود به بدل حیلوله مشهور است.
و مقنن در قسمت اخیر ماده 311 قانون مدنی چنین مقرر می دارد:«… اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آنرا بدهد.»
بنابراین بدل شامل مثل و قیمت می باشد که در دو قسمت جداگانه این موارد را بیان میداریم.
الف- دادن مثل
قانونگذار جمهوری اسلامی در ماده 311 قانون مدنی مقرر میدارد:
«… اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد…»، البته در صورتی که مال تلف شده باشد متِلف باید مثل آن را به مالک بدهد.
شاید اگر به ظاهر ماده توجه شود چنین برداشت گردد که عامل ورود خسارت مخّیر است که هر کدام را که تمایل داشت انتخاب نماید ولی اگر به دو ماده 312 و 329 توجه شود، مشخص میگردد که چنانچه مال تلف شده باشد، مسئول تلف میبایست مثل آن را تهیه نماید و همچنان مالک نیز نمیتواند قیمت آن را مطالبه کند. و علت آن که مثل بر قیمت تقدیم دارد، این است که تسلیم مثل مال تلف شده بهتر میتواند وضع زیان دیده را به صورت نخست و ضمن اینکه زحمت یافتن و خریدن مال تلف شده نیز بر او تحمیل نمیشود.
البته در بعضی مواقع دادگاه حکم به پرداخت قیمت مال تلف شده میدهد و آن زمانی است که مال در زمان تلف دارای ارزش بوده ولی بعد از مدتی از ارزش آن کاسته شده یا فاقد ارزش شده است. لذا عادلانه نیست که مسئول جبران خسارت ملزم به دادن مثل شود و در واقع خسارت زیان دیده جبران نشود.
مثل کاموا، بستنی و امثال آنها که در زمستان دارای قیمت بیشتری میباشند و از بین رفته باشند و تالِف بخواهد در تابستان آن را جبران کند و قیمت آن را بپردازد که از عدالت خارج است.
در مواردی که مال تلف شده، مثل دارد اما خرید و فروش آن در اختیار دولت قرار گرفته و یا به طور کلی ممنوع گردیده است، در صورت انحصار، مسئول باید قیمت انحصاری، در صورت ممنوع بودن آخرین قیمت قبل از ممنوعیت را پرداخت نماید، زیرا در حکم تلف است.
پرداخت قیمت (پول)
یکی از متداول ترین راههای جبران خسارت در دورههای مختلف پرداختن مبلغی پول به زیان دیده بوده است. خسارت وارده بر زیان دیده، به جرء در مواردی که خسارت معنوی باشد، با توجه به اوضاع و احوال قضیه ارزیابی میگردد. البته برخی از قضات خسارات معنوی را نیز به پول تقویم میکنند.
برای تعیین میزان پولی که دادگاه به عنوان خسارت معین میکند رعایت چند نکته ضروری است:
اول آنکه با میزان زیان وارده متناسب باشد. ممکن است از تقصیری جزئی خسارت زیادی ایجاد گردد و یا گاهی شخص به جبران خساراتی محکوم شود که از تقصیر وی ناشی نشده ولی عدالت ایجاب میکند که آنرا پرداخت نماید.
دوم اینکه معیار و میزان تعیین خسارت مقدار پولی است که بتواند زیاندیده را تا حد امکان به وضع سابق اعاده دهد و همه ضررهای وارده را جبران نماید، لذا باید راه حلی انتخاب شود که این اهداف تأمین گردد.
گفتار دوم: روشهای جبران خسارت جانی (بدنی)
در حقوق اسلام نظام جبران خسارت بدنی از نظام جبران خسارت مالی جدا گردیده و برای آن مقررات خاصی وضع شده است. ضوابط جبران خسارت بدنی زیر عنوانهای «دیه»، «ارش» و «حکومت عدل» مطرح شده است. مال یا مبلغی که بابت خسارت بدنی پرداخت می شود یا مشخص است و از قبیل تعیین شده است که به آن «دیه» گفته می شود و یا نامشخص است که در این صورت «ارش» یا «حکومت عدل» نامیده شده است. ما نیز در این گفتار در سه بند جداگانه به بررسی این موارد میپردازیم.
بند اول: دیه

]]>

اصل شخصی بودن مجازاتها

دیه مالی است که جانی با انجام جنایت به انسان آزاد و حر در نفس و کمتر از آن لازم می شود خواه مقدر باشد یا نه که بصورت ارش تعیین میشود .
آقای دکترگرجی در کتاب ارزشمند دیات خود مینویسد دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو برعهده جانی و یا قائم مقام او میباشد و باید آنرا به مجنی علیه و یا ولی او ادا کند. برای دیه اصطلاح «عقل» را هم به کار بردهاند و عقل به معنی بستن و پا بند زدن به شتر و نیز منع است و از این روی پرداخت کنندگان دیهی قتل خطائی را عاقله گویند.
در واقع اعراب جاهلی نظام پرداخت دیات را برای پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونی و جبران خسارت وارده (تا حدودی) و عدم توسل به زور برای جلوگیری از جنگ و خرابیهای حاصل از آن اعتبار بخشیدن، اما مقدار دیه بر حسب درجات قبایل، شأن و منزلت مقتول متفاوت بود. دیه امرا و بزرگان به هزار شتر نیز میرسید، دیه زن نصف مرد بود و اسلام نیز همان صد شتر را امضاء نمود.
ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی درتعریف دیه میگوید: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. ماده ۲۹۴ همین قانون در تکمیل این تعریف گفته است: دیه مالی است کـه بـه سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده میشود. این تعاریف کامل نیست، زیرا شارع در تمام موارد دیه را تعیین نکرده است و در مواردی تعییـن مقـدار دیـه را بـه حاکم واگذار کرده است که به آن ارش یا حکومت میگویند که در مباحث آتی مطالبی را در مورد آنها بیان میداریم.
بین فقهاء و همچنین حقوقدانان در خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد. عدهای آن را در ردیف مجازاتها، برخی دیگر آن را جبران خسارت و عدهای دیگر آن را ترکیبی از مجازات و جبران خسارت میدانند.
دلایل طرفداران مجازات بودن دیه، سابقهی تاریخی دیه، نوع تصرف فقها و قانون مجازات اسلامی از آن، مقطوع بودن دیه و تسویه آن در مکانها و زمانهای خاص و هدف قابل تقویم نبودن جسم و جان انسان به پول و برخی دیگر از تفاوتهای دیه با جبران خسارت در حقوق، از جمله مهمترین دلایل طرفداران مجازات بودن دیه است.
در مقابل، طرفداران «جبران خسارت بودن» دیه به دلایل زیر استناد کرده اند: اگر دیه مجازات باشد باید به صندوق دولت واریز شود و نباید به زیاندیده داده شود و رسیدگی به آن منوط به تقاضای وی یا قائم مقامش باشد.« اصل شخصی بودن مجازاتها» اقتضا میکند تا مجرم شخصاً مجازات را تحمل کند، در حالی که قانوگذار در مواردی پرداخت دیه را بر عهده ی خویشاوندان جانی (عاقله) یا بیت المال قرارداده است و برخی از مواد قانونی و روایات و نظریات فقها از جمله دیگر دلایل طرفداران خسارت بودن دیه است.
قوت دلایل هر دو گروه طرفدار مجازات بودن و خسارت بودن دیه و تعارض برخی از متون قانونی، عدهای را بر آن داشته تا راه حل بینابینی اتخاذ کنند و ماهیت دیه را ترکیبی از «مجازات» و «جبران خسارت» بدانند.
در پاسخ به این سئوال که آیا دیه مجازات است یا جبران خسارت، باید گفت، در مواردی که دیه از طریق بیت المال یا عاقله جبران میشود، هدف آن جبران خسارت است و در سایر مواردی که وارده کنندهی زیان شخصاً مسئول پرداخت است، دو هدف در پی دارد:
1- جبران خسارت زیاندیده، 2- مجازات وارد کنندهی زیان و باز داشتن وی و دیگران از تکرار فعل زیانبار در آینده، زیرا بر خلاف آنچه معمولاً گمان میشود، هدف مسئولیت مدنی تنها جبران خسارت نیست و همواره بازدارندگی و مجازات جزو اهداف مهم مسئولیت مدنی بوده است و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.
نظام دیات جزو احکام تأسیسی اسلام نیست، بلکه در بین اعراب جاهلی نیز رایج بوده و با تغییراتی چند توسط اسلام امضاء شده است. در بین اعراب جاهلی مقدار دیه برای همه اشخاص یکسان نبوده و بر حسب درجات قبایل و شأن و منزلت مقتول تفاوت هایی داشت، برای مثال، دیه ی مردی که جزو اشراف بود، کمتر از دیه ی مردی بود که جزء طبقه ی پایین تر از اشراف محسوب می شد. دیهی زن نیز نصف دیه مرد بود.
در پاسخ به این پرسش که آیا مقطوع بودن دیه مغایر «اصل جبران کامل خسارت» است یا نه، باید موارد لزوم پرداخت دیه را به دو دسته تقسیم کرد: در مواردی که دیه باید توسط بیت المال یا عاقله، پرداخت شود، مقطوع بودن دیه مغایر اصل یاد شده نیست، زیرا همانطور که گفته شد دراین موارد پرداخت دیه مبتنی بر عدالت توزیعی و تعاون و همیاری اجتماعی است و هدف، نه برگردان زیاندیده به وضعیت قبلی، بلکه کاهش آثار ناگوار ضرر از طریق توزیع آن در بین اعضای جامعه یا گروه خاصی است.
اما در مواردی که وارد کنندهی زیان شخصاً مکلف به پرداخت دیه است، چون پرداخت دیه نوعی ضمانت اجرای مدنی و جزو حقوق خصوصی است، مقطوع بودن دیه و قابل مطالبه نبودن خسارت مازاد بر آن، در صورتی که تمام ضررها را جبران نکند، مغایر «اصل جبران کامل خسارت» است، زیرا این اصل لازم میدارد که زیاندیده به وضعیت قبلی بر گردانده شود، در حالی که در بیشتر موارد، یکسان بودن صدمه بدنی دلیل بر یکسان بودن میزان خسارت وارد شده نیست، برای مثال، میزان خسارتی که از مرگ یا قطع شدن دست افراد به بار می آید، در همهی موارد به یک اندازه نیست: ممکن است کسی در نتیجهی قطع شدن دستش از درآمد 5 میلیون ریال در ماه محروم شود و دیگری از یک میلیون ریال، یا به دلایل مختلف، میزان هزینههای پزشکی آن دو متفاوت باشد. همچنین ممکن است، در نتیجهی مرگ کسی، به دلیل زیاد بودن بازماندگان خردسال تحت تکلفش، خسارت هنگفتی به بار آید، اما زیان ناشی از مرگ دیگری که تنها یک بازماندهی در شرف رسیدن به سن رشد است، در مقایسه با آن، ناچیز باشد. علاوه بر این، مقطوع بودن دیه ممکن است در مواردی منجر به پرداخت مبلغی بیش از خسارات واقعی شود.
در فقه نظر مشهور این است که خسارت زائد بر دیه قابل مطالبه نیست و رویه ی قضایی نیز، بدون توجه به مفاد موارد او 5 قانون مسئوولیت مدنی مصوب 1339 که «اصل جبران کامل خسارت» را به رسمیت شناخته است، به آن گرایش دارد.
عدهای به استناد برخی از قواعد فقهی مانند: «بنای عقلا»، «قاعده لاضرر»، «قاعده نفی حرج» و «قاعده تسبیب» خسارات مازاد بر دیه را قابل جبران دانستهاند.
دکتر کاتوزیان نیز برای جمع قوانینی که « اصل جبران کامل خسارت» را پذیرفتهاند با نظام دیات در قانون مجازات اسلامی، دیه را مبلغ مقطوعی می دانند که برای گرفتن آن زیاندیده نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد، اما این بدان معنی نیست که در صورت اثبات ورود ضرر بیشتر زیاندیده نتواند تقاضای جبران آن را بنماید. ( اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند)
پذیرفتن دیه به عنوان مبلغ مقطوع خسارت، شاید بسیاری از اشکالهای عملی را از میان بر دارد ولی موجب میشود ضرر به نحو کامل جبران نگردد که در اینصورت هم با انصاف در تضاد است و هم با قاعده ی لاضرر. ولی پذیرفتن دیه به عنوان مبلغ مقطوع خسارت، مفید این موضوع است که موانع اثبات ورود و ارزیابی خسارت را از بین ببرد.
از نظر تحلیلی، خسارتهای ناشی از صدمات بدنی به چهار گروه قابل تقسیم است: 1) هزینههای درمانی 2) از کار افتادگی 3) بابت محرومیت نزدیکان مجروح 4) خسارات معنوی مجروح و نزدیکان او.
تفاوت دیه زن و مرد: در حقوق اسلام به استناد ادلهی نقلی و عقلی متعدد بر این امر که دیه ی قتل زن نصف دیه مرد است، ادعای اجمال شده است. در مورد دیهی اعضاء نیز نظر مشهور این است که دیه زن و مرد تا وقتی که به حد ثلث دیه ی کامل برسد مساوی است و وقتی که از ثلث تجاوز کرد دیه زن نصف دیه مرد است.
در توجیه این حکم علاوه بر روایات و ادله ی نقلی مختلف، نظرات متفاوتی نیز ابراز گردیده است. برای مثال، ابن القیم از فقهای حنفی که در کتاب اعلام الموقعین درصدد توجیه برابری زن و مرد در برخی از احکام مانند جهاد، دیه وارث بر می آید، نابرابری دیه ی زن و مرد را این گونه توجیه می کند که زن ناقص تر از مرد است و سودمندی مرد بیشتر است و مرد عهده دار مناصب دینی و مشاغل حکومتی و دفاع از مرزها و آباد کردن زمین و حرف و صنایعی است که نقش حیاتی در زندگی انسان دارند و… بنابراین قیمت آن او که دیه باشد، مساوی نیست. از این رو حکمت مشارع اقتضا می کند تا به دلیل تفاوت هایی که بین آن دو وجود دارد، قیمت زن نصف قیمت مرد باشد.
صاحب شرح فتح الغدیر، ابن عربی در کتاب احکام القرآن و برخی دیگر از فقهاء نیز توجیحات دیگری برای عدم برابری دیه زن و مرد ارائه کرده اند که به نوعی حکایت از پایین تر بودن ارزش زن نسبت به مرد دارد. ولی در این میان عده ای دیگر استدلال کرده اند که کمتر بودن دیه ی زن نسبت به مرد به دلیل پایین تر بودن ارزش زن نیست، بلکه به این دلیل ست که چون دیه برای جبران خسارت وضع شده است و در بیشتر موارد صدمه دیدن یا از دست رفتن مرد نسبت به زن خسارت بیشتری به وضع مالی و اق

]]>

فقهای شورای نگهبان

اما فرار بدهکاران از پرداخت مبلغی زاید بر اصل طلب و سوء استفاده آنها از این خلاء قانونی، حقوقدانان را با چالش جدی مواجه ساخت و مجدداً زمزمه هایی برای پرداخت خسارت دیرکرد به منظور جلوگیری از سوء استفاده بدهکاران و حمایت از طلبکاران شروع شد. تا اینکه نهایتاً مقررات آئین دادرسی مدنی جدید در سال 79 به تصویب رسید.
قانونگذار مجدداً سعی نمود ضمن هماهنگ نمودن خود با شرایط و اوضاع و احوال اجتماع و با گام برداشتن در مسیر عدالت، راه فرار بدهکارانی را که با سوء نیت از پرداخت دین خود طفره می رفتند و قانوناً نیز تکلیفی برای پرداخت مبلغی زائد بر اصل دین نداشتند ببندد. به همین جهت با وضع تبصره 2 ماده 515 قانون جدید اعلام نمود: « … خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.»
اما توجهاً به بیان عام نظریه فقهای شورای نگهبان، ایضاً نظر فقهای معاصر من جمله حضرت امام در تحریر الوسیله که دریافت مبلغی را به عنوان دیرکرد بدهی، ربا و حرام اعلام نموده اند، و همچنین توجهاً به صراحت تبصره 2 ماده 515 دریافت خسارت تاًخیر تأدیه در حال حاضر محدود و منحصر به موارد قانونی است.
اما مسألهای که در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بسیار مهم بنظر میرسد این است که مبدا محاسبه این خسارت از چه زمانی است و مدیون در صورت محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، این خسارت را باید از چه زمانی محاسبه و به دائن پرداخت نماید؟
در پاسخ به این سوال باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمائیم:
اول- مواریکه طرفین خصوص خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد یا بصورت شفاهی توافق نمودهاند.
دوم- مواردیکه طرفین توافقی نسبت به نرخ و میزان خسارت تأخیر تأدیه ننموده اند.
اول- توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه به تجویز قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می دارد: «… مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
در مورد مطالبات مالی چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا بطور شفاهی (با دلیل موجه) در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند. دادگاه خسارت تأخیر را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد.
حکم قسمت اخیر ماده 522 بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه بنظر می رسد.
علاوه بر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 76 آمده است:
«… کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی … را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است… »
هر چند مقررات ماده 720 قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در موارد وجود قرارداد بین طرفین، مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را صراحتاً تعیین نموده بود، در حال حاضر با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 نسخ گردیده است، اما عبارت ذیل ماده 522 آ.د.م و ماده واحدهی الحاقی به قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی موید اینست که در حال حاضر نیز طرفین میتوانند در خصوص مبداٌ و میزان خسارت تأخیر تأدیه با یکدیگر توافق نمایند.
دوم- عدم توافق قبلی طرفین در مبداٌ خسارت تأخیر تأدیه
در بسیاری از موارد طرفین در معاملات خود متعرض مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نمی گردند و معمولاً این مطلب را به سکوت برگزار می کنند. حال سوال اساسی این است که در این گونه موارد چه زمانی را باید مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه دانست.
در پاسخ به این سوال دو نظر اساسی را می توان ارائه نمود :
نظر اول اینست که، مبدأ محاسبه را زمان سررسید دین یا طلب فرض کرده و نظر دوم نیز اینست که مبدأ محاسبه را از زمان مطالبه طلب توسط دائن فرض کنیم.
البته مقررات پراکنده ای هم که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را تجویز نموده اند قاعدهای عام الشمولی را در این باب وضع ننموده و آراء دادگاهها هم در خصوص هر مورد متفاوت است.
به منظور روشن شدن هر چه بیشتر موضوع، هر یک از نظریات فوق را جداگانه ذکر کرده و مقرراتی را که هر یک از نظریات فوق را تقویت می نماید متذکر می گردیم. همچنین سعی خواهیم کرد رویه عملی محاکم را با آوردن چند رأی صادره از دادگاههای حقوقی یادآوری نمائیم.
الف: نظریه سررسید
مطابق این نظر، زمان محاسبهی خسارت تأخیر تأدیه سررسید دین یا طلب میباشد بنابراین چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد با وجود رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد نمود. بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تأدیه بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم پرداخت به خواهان بپردازد.
محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه در موارد زیر بر پایه این نظریه است:
1-مطابق تبصره ماده 2 قانون صدور چک « دارنده می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید…»
در خصو ص خسارات و هزینه های مقرر در تبصره یاد شده و مبنای محاسبه ی این خسارات در سال 77 استسفاری از مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته و مجمع در پاسخ به این استسفاریه طی ماده واحده ای چنین پاسخ داده است:
« منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است…»
در حال حاضر رویه عملی محاکم در خصوص مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اسناد تجاری تبعیت از ماده واحده ی فوق الاشعار است.

]]>

از دست دادن فرصت

در تمام این موارد نمیتوان به طور قطع گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان نهایی بوده است. در مثال اول نمی توان ادعا کرد که هرگاه متصدی حمل یا راننده کامیون مرتکب تقصیر نمی شد و اسب سوار در مسابقه شرکت می کرد، حتماً برنده می شد و جایزه را تملک می کرد ، بلکه اگر در مسابقه هم شرکت می کرد، احتمال برنده شدن او وجود داشت و احتمال هم داشت که برنده نشود. اگر چنین قطع و یقینی وجود می داشت و برنده شدن وی حتمی می بود ، متصدی حمل بی شک مسئول بود زیرا وی باعث از بین رفتن نفعی شده که به طور قطع قابل تحصیل بوده است و عدم النفع مسلم هم ضرری است مسلم و قابل جبران.
یا در مثال دوم نمیتوان گفت که اگر وکیل به موقع دادخواست تجدید نظر میداد، حتماً رأی دادگاه بدون نقض می شد همچنین در مورد مثال سوم نمیتوان ثابت نمود که هرگاه پزشک مرتکب تقصیر نمیشد و بیماری شخص را تشخیص میداد و مریض تحت درمان قرار میگرفت، معالجه میشد و سلامتی خود را باز مییافت و از مرگ یا معلولیت نجات پیدا می کرد. ولی آنچه مسلم است، این است که در تمام این موارد، تقصیر خوانده به نوعی در تحقق زیان نهایی دخالت دارد ولی سبب آن نیست. آنچه باعث میشود که اظهار نظر در این رابطه با احتیاط صورت گیرد این است که از یک طرف این نوع فرصت ها مربوط به آینده اند و اثر آنها با گذشت زمان روشن میشود یعنی باید زمان بگذرد و شخص این فرصت را تجربه کند تا معلوم گردد که آیا به نتیجه میرسد و مقصود تحقق پیدا می کند یا خیر، مثلاً فرد مریض باید تحت درمان و معالجه قرار کیرد تا مشخص شود که آیا درمان می شود یا خیر. لذا پیشگویی مشکل است و پاسخ مسئله به طور کلی بستگی به آینده دارد. به علاوه تکرار دوباره این فرصت ها نیز ممکن نیست یعنی وقتی فرصت تجدید نظر خواهی از بین رفت، حکم قطعی شده و شانس نقض حکم از بین می رود و یا در مورد مریض با تقصیر پزشک و از دست رفتن فرصت معالجه و فوت مریض این فرصت برای همیشه از بیم میرود.
از طرف دیگر، یک دسته عوامل خارجی هستند که در این رابطه نقش اساسی دارند و در تحقق و عدم تحقق این فرصت ها مؤثرند. مثلاً در مورد مسابقه اسب دوانی، تعداد نفرات شرکت کننده و میزان مهارت هر یک از آنها در احتمال برنده شدن خواهان در مسابقه تأثیر دارد. همچنین در مورد مریض، نوع بیماری، شدت آن و عکس العمل های فیزیولوژیکی بدن در امکان مؤثر واقع شدن معالجه اثر دارند. اینها عواملی هستند که بدون تردید در تحقق زیان نهایی، در عرض تقصیر خوانده ایفای نقش می کنند و تعیین سبب و تبع آن مسئول زیان را دشوار می سازد.
به هر حال آنچه مسلم است، این است که تقصیر ابتدایی خوانده باعث از بین رفتن فرصت شده است، هر چند نمی توان گفت که سبب وقوع زیان نهایی و یا عدم تحصیل منفعت گردیده است. تردیدی نیست که تقصیر پزشک باعث از بین رفتن فرصت معالجه شده است و یا تقصیر وکیل موجب از بین رفتن فرصت تجدید نظر خواهی شده است و اگر بپذیریم که نفس همین « فرصت از دست رفته » نوعی ضرر است ، ارکان مسئولیت کامل می شود و خوانده مسئول شناخته می شود. البته در تعیین میزان خسارت قابل پرداخت، تحقق ضرر نهایی بی تأثیر نیست ، زیرا اگر چه تقصیر خوانده سبب واقعی ضرر نهایی ( مثلاً مرگ مریض ) نبوده است ولی بدون تردید امکان و شرایط تحقق این ضرر را فراهم کرده است. در رابطه با این موضوع که آیا از دست رفتن این نوع فرصت ها قابل جبران می باشد یا خیر ، یکی از این دو راه حل را می توان انتخاب کرد:
با توجه به اینکه، ضرر قابل جبران باید مسلم و قطعی باشد، و رابطه سببیت هم وجود داشته باشد در یکی از فروض مثلاً در فرض از دست رفتن «فرصت تحصیل منفعت» چون تحقق ضرر در آینده مسلم نیست، بلکه محتمل است (تحصیل نفع محتمل است و فقدان آن عدمالنفع محتمل)، پس شرایط ایجاد مسئولیت وجود ندارد.
در فرض دیگر مسئله (فرصت اجتناب از ضرر)، هرچند بعداً ضرر محقق می شود ، مثلاً مریض در نهایت فوت می کند یا معلول می شود ، بنابراین تحقق ضرر مسلم و بالفعل است ولی وجود رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ضرر ایجاد شده، مسلم و قطعی نیست و از این جهت مسئولیت ایجاد نمی شود ، پس حکم به جبران خسارت داده نمی شود.
راه حل دیگر آن است که بگوییم، در فرض اول مسئله هرچند نسبت به نفع نهایی (برای مثال برنده شدن در مسابقه) به خاطر تردید در وقوع آن، تحصیل نفع محتمل است و عدم النفع محتمل هم زیان محسوب نمیشود ولی نفس «فرصت از دست رفته» نوعی ضرر است و باید جبران شود . همچنین در فرض دوم یعنی فرصت اجتناب از ضرر ،در مثال پزشک، بین «از دست رفتن فرصت معالجه» و تقصیر پزشک به طور قطع رابطه سببیت وجود دارد؛ در واقع باید بدون توجه به ضرر نهایی ضرر را محدود به همان «فرصت از دست رفته» نماییم و در نتیجه آن را قابل جبران بدانیم. در ارزیابی این فرصت برای تعیین میزان خسارت، به جای اینکه بررسی شود که مثلاً 20% یا 40% عدم اطمینان نسبت به وقوع ضرر نهایی وجود دارد ( به عبارتی 20% یا 40% شانس اجتناب از ضرر وجود دارد )، تکیه بر این شود که 80% یا 60% اطمینان نسبت وقوع ضرر وجود دارد ، پس به همان نسبت وقوع ضرر مسلم و قابل جبران است.
در واقع گاهی شخص در موقعیتی قرار دارد که امکان تحصیل منفعتی در آینده را دارد، یا فرصت دارد تا از وقوع زیانی جلوگیری نماید. مثلاً شخص امکان شرکت در یک مسابقه را دارد و شرکت او در مسابقه فرصتی است که او می تواند برای تحصیل جایزه مسابقه از آن بهره ببرد.
گاهی شخصی که در معرض وقوع زیانی قرار گرفته است، فرصت دارد برای جلوگیری ا ز وقوع آن و با دست کم جلوگیری از گسترش و توسعه آن اقدام نماید. مثلاً فردی که مبتلا به بیماری شده است، هنوز فرصت دارد برای معالجه و درمان آن اقدام نماید و خود را درمان کند. هر گاه تقصیر دیگری باعث شود که فرد این فرصت را از دست بدهد، مسئله «از دست دادن فرصت» مطرح میشود. مثلاً بیماری به پزشک مراجعه میکند و پزشک در اثر تقصیر، نوع بیماری وی را به موقع تشخیص نمیدهد و او را سالم معرفی میکند، ولی بعداً کشف می شود که وی در آن زمان مبتلا به بیماری بوده است که اگر پزشک تقصیر نکرده بود، قابل تشخیص بود و هرگاه در آن زمان بیماری تشخیص داده می شد و تحت معالجه قرار می گرفت شانس درمان بیماری وجود داشت ولی اکنون چنین شانس و احتمالی از بین رفته است.
در اینجا آنچه به عنوان زیان و خسارت مطرح می باشد و در قابلیت جبران آن بحث است، نفس همین «فرصت از دست رفته» است، نه آن ضرر نهایی (مثلاً فوت یا معلولیت مریض) که واقع شده است یا آن نفع نهایی که احتمال تحصیل آن وجود داشته و با تقصیر خوانده غیر قابل تحصیل شده است . بنابراین «فرصت از دست رفته» را نباید با از بین رفتن نفع مورد انتظار، که از آن تعبیر به «عدم النفع» می شود اشتباه نمود و یا آن را با ضرر نهایی که در اثر از دست رفتن فرصت اجتناب از آن واقع می شود، یکی دانست.
آنچه ماهیت و رکن اصلی «از دست دادن فرصت» را تشکیل می دهد، وجود «احتمال» در تحقق آن است. یعنی به واقعیت پیوستن فرصت در آینده احتمالی است، زیرا این طور نیست که یک فرصت و شانس همیشه محقق شود و به واقعیت بپیوندد والا آن را شانس نمیگفتند، و عدم النفع مسلم یا ضرر مسلم بود. نمیتوان به طور قطع گفت که اگر شخص در مسابقهای که در اثر تقصیر خوانده از شرکت در آن محروم شده است شرکت می کرد، حتماً برنده میشد و یا هر گاه بیمار تحت درمان قرار می گرفت حتما ً معالجه می شد، بلکه فقط احتمال آن وجود داشته است. ولی آنچه مسلم است، این است که چنین فرصتی از دست رفته است و تقصیر خوانده هم سبب از بین رفتن آن بوده است. بدین سان «از دست دادن فرصت» دارای دو فرض است. این دو فرض عبارتند از: الف. فرصت تحصیل منفعت ب. فرصت اجتناب از ضرر
الف. فرصت تحصیل منفعت: گاهی شخص فرصت دارد تا منفعتی را در آینده تحصیل نماید، و تقصیر دیگری باعث شود این فرصت از بین برود ، مانند فرصت برنده شدن در مسابقه و به دست آوردن جایزه یا فرصت شرکت در کنکور و قبول شدن در دانشگاه یا فرصت تجدید نظر خواهی و نقض حکم بدوی که در اثر تقصیر وکیل و تأخیر در دادن دادخواست تجدید نظر خواهی این فرصت از بین می رود و به طور کلی در هر موردی که شخص فرصت و شانس تحصیل نفعی را دارد و در اثر تقصیر دیگری این فرصت را از دست میدهد. این فرض تا حدودی شبیه « عدم النفع » است و ممکن است با آن اشتباه شود ولی همانطور که بعداً بررسی خواهیم کرد، این دو دارای تفاوت اساسی می باشند.
ب . فرصت اجتناب از ضرر: در این فرض شخصی که در معرض تحمل ضرر قرار دارد، فرصت دارد تا از وقوع آن جلوگیری نماید ولی تقصیر خوانده باعث از بین رفتن این فرصت میگردد. مورد بسیار شایع این فرض ، زیان های ناشی از خطای پزشکی است، که در اثر تقصیر پزشک، بیمار فرصت معالجه و شانس بهبودی را از دست میدهد.
این دو فرض شباهت بسیاری به هم دارند، زیرا میتوان گفت در نهایت به خواهان، نوعی زیان رسیده است که قابل پیشگیری بوده (به عبارتی فرصت جلوگیری از آن وجود داشته است). در فرضی که شخص فرصت تحصیل منفعت را از دست میدهد، چون «عدم النفع » هم نوعی ضرر است، پس میتوان گفت که «عدم الضرر» هم نوعی منفعت است: عدم النفع = ضرر عدم ضرر = نفع
پس هرگاه شخص فرصت تحصیل نفع را از دست میدهد، در حقیقت فرصت جلوگیری و اجتناب از ضرر را از دست میدهد، زیرا: هرگاه: عدم النفع = ضرر باشد، آن گاه نفع = عدم ضرر است. و از این نتیجه می شود که فرصت تحصیل نفع = فرصت تحصیل «عدم ضرر»؛ یعنی فرصت اجتناب از ضرر.
در فرض دوم از «فرصت از دست رفته» هم که شخص فرصت اجتناب از ضرر را از دست می دهد ، چون اجتناب از ضرر نوعی منفعت است، پس در واقع شخص با از دست دادن فرصت ، فرصت تحصیل نفع را از دست داده است. بنابراین بازگشت هر دو فرض به یک نتیجه است و هر دو، دو روی یک سکه اند.
به علاوه آنچه در اینجا مورد بحث ماست، نفس «فرصت از دست رفته» است که در هر دو فرض یکی است و در هر دو مورد این «فرصت» است که فوت شده است.
ولی در عین حال یک تفاوت ظریف بین دو فرض وجود دارد و به اعتبار متعلق «فرصت» که در یک فرض «تحصیل منفعت» و در فرض دیگر «اجتناب از ضرر» است ممکن است باعث تفاوت دو فرض گردد. زیرا با نفی «فرصت» در فرض اول، فرصت تحصیل نفع از میان می رود و از عدم تحصیل نفع «عدم النفع» نتیجه میشود ولی با نفی فرصت در فرض دوم، فرصت اجتناب از ضرر از بین میرود و از عدم اجتناب از ضرر «ضرر» نتیجه میگردد.
در حقیقت تفاوت بین دو فرض تا حدودی به تفاوت بین «عدم النفع» و «ضرر» بر میگردد و با همه تلاشی که برای مساوی دانستن این دو مفهوم شده است، باز هم می بینیم که این دو یکی نیستند، لذا در احکام آنها تفاوت وجود دارد، و در قابل جبران بودن خسارت ناشی از «عدم النفع» تا حدی اختلاف نظر وجود دارد و در فقه اسلامی نظر مشهور این است که عدم النفع، ضرر نبوده و قابل جبران نمی باشد.
بدین ترتیب در یکی از فروض، «از دست دادن فرصت»، با «عدم النفع» شباهت دارد و در فرض دیگر (فرصت اجتناب از ضرر)، با مفهوم «ایجاد خطر» شبیه است. ولی باید گفت که «از دست دادن فرصت» با هر یک از این د و مفهوم تفاوت دارد. که از موضوع بحث ما خارج میباشد و برای جلوگیری از اضافه گویی از بیان آن صرف نظر مینمائیم.
بنابراین باید گفت گاهی در اثر تقصیر دیگری، شخص، فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد.
برای مثال، شخصی که در کنکور ورود به دانشگاه ثبت نام نموده و آماده رقابت شده، در روز امتحان در اثر تصادم، مصدوم شده و از شرکت در امتحان محروم میشود و شانس قبولی در دانشگاه را از دست میدهد و یا مریضی برای درمان بیماری خود به پزشک مراجعه می کند و تقصیر پزشک و عدم تشخیص به موقع نوع بیماری باعث می شود که وی فرصت معالجه را از دست بدهد؛ آیا شخصی که این نوع فرصت ها را از دست می دهد میتواند مطالبه خسارت کند. تردیدی که در قابل جبران بودن این نوع زیان ها وجود دارد از جهت «رابطه سببیت» و «مسلم بودن ضرر» است. در فرضی که فرصت تحصیل منفعت از دست می رود چون تحصیل نفع در آینده محتمل است، از جهت «مسلم بودن ضرر» اشکال وجود دارد چون به طور قطع نمیتوان گفت هرگاه تقصیر خوانده نبود، خواهان منفعت را به دست میآورد و در موردی که فرصت اجتناب از زیان از بین می رود و در نهایت زیان واقع می شود، در وجود رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و زیان واقع شده، تردید وجود دارد، زیرا نمی توان گفت هرگاه تقصیر خوانده نبود، زیان هم واقع نمیشد. در رفع این اشکال، باید گفت که در این موارد، نفس فرصت (فرصت تحصیل منفعت و اجتناب از ضرر)، دارای ارزش است و عرفاً برای برخورداری از آن بها پرداخت میشود. لذا از دست دادن آن نوعی ضرر مسلم است و باید جبران شود و این ضرر ماهیتاً با زیان نهایی متفاوت است و از طرفی بین تقصیر خوانده و از دست رفتن فرصت، رابطه سببیت وجود دارد.
در مبحث آینده در مورد قابل جبران بودن یا نبودن و چگونگی جبران از دست دادن فرصت مطالب تکمیلی ارائه میگردد.
گفتار دوم: خسارت جانی (مادی)
دکتر جعفری لنگرودی خسارت جانی را به عنوان خسارت مادی بیان داشته و در بیان معنای خسارت یا ضرر مادی این چنین آورده است: « (مدنی) ضرر مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر معنوی استعمال میشود.»
همچنین در ذیل واژه خسارت مادی آوردهاند: « (مدنی) خسارتی که به بدن شخص یا دارائی او وارد شده باشد مانند جراحت وارد کردن و شکستن پنجره (تبصره یک قانون مطبوعات 1334 و ماده هفت قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 1328)»

]]>

مسئوولیت مدنی

همچنین درتحلیل خسارات مالی در یک تعریف وسیعتر و جامع تر با ذکر برخی از مصادیق گفته شده است: خسارت ناشی از کاهش عوامل مثبت دارایی که عبارت است از تقلیل ارزش و یا تلف کلیه حقوق و تواناییهای شخص از قبیل حق مالکیت و سایر حقوق عینی و مطالبات و حقالتألیف و حق اختراع گر چه شخص انسان در مواد اقلام دارایی او محسوب نمیشود، معهذا لطمه به جان و یا بدن و یا سلامتی و یا سایر حقوق شخصیت ممکن است متضمن خسارت مالی باشد. نوع وافر این نوع خسارت به صورت تقلیل یا سلب قوه کار و افزایش مخارج زندگی در نتیجه وقوع حادثه است.( ماده ۵ قانون مسئوولیت مدنی)
یکی دیگر از وجوه ممیزه این خسارات در ارزیابی آن می باشد. این نوع خسارات به پول قابل تقویم و تبدیل است.
بنابراین ضرر و زیان مادی، ضرری است که درنتیجه ارتکاب جرمی حاصل شده و نیز منافعی است که امکان بدست آوردن آن وجود دارد و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌گردد. درواقع، می‌توان گفت ضرر مادی در مقابل ضرر معنوی قرار خواهد گرفت.
ضرر مالی دارای انواعی است که هر کدام را بیان میداریم.
بند اول: عدم النفع
اکثر حقوقدانان و فقها تعریفی دقیق منطقی از عدم‌النفع ارائه ننموده‌اند. مرحوم دکتر سیدحسن امامی پس از تقسیم ضرر به تلف مال و تفویت منفعت مورد اخیر را به دو قسم تفکیک نموده است. الف ـ تفویت منفعت محقق که آن عبارت از منفعتی است که در صورت انجام تعهد محققاً به متعهدله عائد می‌شد و در اثر عدم انجام یا تأخیر در انجام آن. ب ـ تفویت منفعت محتمل که پیدایش آن در صورت انجام تعهد مسلّم و حتمی نیست و احتمال دارد که متعهدله به آن نیز نرسد.
برای مثال، تعمیرکاری که در تعمیر و رفع نقص خودرو مخصوص مسابقه یکی از شرکت‌کنندگان کوتاهی می‌نماید و او از شرکت در مسابقه‌ای که برای برنده آن جایزه هنگفتی در نظر گرفته شده بود، محروم می‌ماند. معلوم نیست که اگر همین شخص شرکت مینمود، برنده می‌شد.
اما در جائی که یک ماشین مخصوص حمل مسافر یا بار را توقیف می‌نمایند و از انجام کار باز می‌دارند او را از تحصیل یک منفعت مسلمی که مربوط به کسب و کار او بوده و حسب جریان در روند عادی امور به تحقق می‌پیوسته، بازداشته‌اند که مسلماً این امر در نظر عرف ضرر می‌باشد. دکتر کاتوزیان نیز در کتاب ضمان قهری خود عدم‌النفع را یکی از اقسام ضرر مالی دانسته و آنرا تعبیر به از دست دادن منفعت می‌نمایند.
دکتر جعفری لنگرودی نیز بیان میدارد منظور از عدم النفع، « (فقه-مدنی) ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است و یا محروم شدن از نفعی است که شخص آن را انتظار دارد. مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. به ملاک ماده 728 آئین دادرسی مدنی میتوان عدم النفع را منشاء خسارت دانست ولی بشرط اینکه قاعده بالا و شرائط آن جمع شود. ماده 226 قانون مدنی ما و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوی آن مجوز اخذ خسارت ناشی از عدم النفع است. ماده 49 قانون ثبت علائم 15/4/1310 به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آئین دادرسی کیفری.»
زیرا در زمان محرومیت، آن نفع وجود خارجی نداشته و صرفاً مورد انتظار است گرچه در آیندهای نزدیک تبدیل به موجود مادی می شود. این نفع، بر اثر وقوع فعل زیانبار نامشروع که ناشی از نقض تکالیف قانونی و قراردادی است از بین میرود و در صورتی که فعل زیانبار موجود نمیگشت، به طور مسلم، نفع مورد نظر عاید متضرر می شد. در واقع هنگامی مسئولیت به دلیل ورود خسارت عدم النفع حاصل می گردد که اولاً تکالیف قانونی یا قراردادی نقض گردد، ثانیاً به علت انجام اعمال غیرقانونی، متضرر به نحو تعیین به منافع آتی خود دست نیابد در حالیکه اگر اعمال مذکور واقع نمی شد، شخص زیاندیده می توانست از منافع حاصله منتفع گردد.
دکتر مهدی شهیدی نیز بیان میدارند که کاربرد واژه عدم‌النفع را در معنای اعم و اخص ذکر کرده‌اند. در معنای اعم خسارت ناشی از محروم ماندن از نفعی است که در صورت اجرای قرار‌داد، به وسیله متعهد برای طرف دیگر حاصل می‌شده. خواه نفع مزبور ناشی از مال معین یا شخص معین یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد به دست می‌آمده است. اما خسارت عدم‌النفع در معنای اخص، فقط خسارت ناشی از خودداری متعهد از انجام عمل مورد تعهد را در بر می‌گیرد. که تبصره ۲ ، ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م را باید حمل بر آن معنا نمود.
البته برخی از محققین نیز میان عدم‌النفع و تفویت منفعت تفکیک قائل شده‌اند و گفته‌اند که منفعت عین همانند خود عین، مال محسوب می‌شود و فی‌الحال قابل تقویم و واگذاری است و بدین لحاظ بسان دیگر اموال، در ضامن شناختن عامل فوت آن تردید و شبهه‌ای وجود ندارد. مانند کسی که خانه دیگری را عدواناً متصرف و از این طریق مانع استیفاء مالک می‌شود. به خلاف نفع که مورد انتظار است و در زمان وقوع فعل زیانبار وجود خارجی ندارد. برای مثال مالک خانه که قصد فروش خانه خود را دارد، بواسطه وجود موانعی که عامل آن شخص ثالثی است نتواند خانه خود را در موقعیت خوب یا شرائط مساعد بازار به فروش رساند و بدین جهت از نفع و فایده‌ای که در آن موقعیت زمانی می‌توانست به دست آورد محروم گردد. در اینجا عدم‌النفع مصداق دارد زیرا نفعی که تفویت شده در زمان وقوع فعل زیانبار موجود نبوده بلکه صرفاً مورد انتظار بوده است.
البته این تعریف از حیث آنکه میان منشأ یا سبب و اثر آن قائل به جدائی است، قابل انتقاد می‌باشد. بر طبق این نظر فعل زیانبار در یک لحظه اتفاق افتاده و بعد قطع می‌شود سپس در آینده محرومیت از نفع مورد انتظار حاصل میگردد. در حالیکه این‌طور نیست این ممانعت استمرار دارد و با استمرار و استدامه این ممانعت محرومیت از نفع ایجاد می شود و شخص نمیتواند مال خود را به قیمت خوب بفروش رساند.
در فقه، برخی از فقها، میان تفویت منفعت و فوات آن تفکیک قائل شده‌اند و عدم‌النفع را به مفهوم متداول و امروزی آن تفویت منفعت نمی‌دانند. به عبارت دیگر ایشان تفویت منفعت را در جائی می‌دانند که از منافع شخص محبوس استیفاء شده باشد که در این صورت مسئولیت ناشی از عدم‌النفع نبوده بلکه ناشی از غصب و وضع ید غاصبانه می‌باشد در حالیکه عدم‌النفع به معنای اصطلاحی آن فوت منفعت می‌باشد. یعنی تلف شدن منفعت بدون اینکه کسی از آن منتفع گردد یا استیفاء نماید.
در واقع باید بیان داشت خسارات مادی می‌تواند شامل خسارات وارد به مال، جان و عدم النفع باشد. عدم النفع عبارت است از: « ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.» در فقه نیز عدم النفع پذیرفته شده و همانند جبران خسارات وارده به طور مستقیم به مال و جان، ‌جبران آن واجب گردیده است. مرحوم نایینی در تعریف ضرر با احصای عدم النفع چنین فرموده‌اند: «ضرر عبارت است از فوت یا نقص آنچه انسان واجد آن است؛ خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح بلکه عدم النفع نیز چنانچه موجبات و مقدماتش کامل شده باشد، ضرر محسوب می‌شود.»
راجع به خسارات عدم النفع بسیاری از فقها و حقوقدانان معتقدند که به صرف احتمال ورود ضرر و زیان نمیتوان کسی را محکوم به میزان جبران ضرر نمود و تردیدی که درباره امکان مطالبهی «عدم النفع» شده نیز ناشی از ضرورت همین قاعده است و گرنه درباره خسارات مسلم و قطعی تفاوتی میان مال مکلف شده و منفعت از دست رفته وجود ندارد.
در مورد جایگاه خسارات عدم النفع و قابل جبران بودن آن نظرات مختلفی بیان شده است که در ذیل به بررسی آنها میپردازیم.
نظرات فقها: در خصوص اینکه آیا عدم النفع، خسارت محسوب میشود و در واقع قابلیت جبران را دارد یا خیر، فقها دیدگاههایی دارند که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره میشود.
مرحوم میرفتاح در کتاب عناوین می نویسد: «اموراتی که به شخص مکلف تعلق دارد اشیایی است که از جمله آن اشیاء مال اعم از عین یا منافع می باشد. همچنین است حق از قبیل حق انتفاع یا حق فسخ … ایضاً از جمله چیزهایی که متعلق به شخص مکلف است اموری است که در عرض و تقدیر قرار دارد. از میان آنچه گفته شد، بعضی ممکن است بالفعل موجود باشد و بعضی موجودیت آن بالقوه باشد، به این معنی که اگر مانعی پیش نیاید، شأن و مقتضای آنها پیدایش است.
آیا در بیان مصادیق یاد شده، تحقیق معنی ضرر ممکن است یا خیر؟»
از عبارت فوق خصوصاً قسمت اخیر آن چنین به نظر میرسد که اگر نفعی بالقوه باشد و مقتضای آن به وجود آمده باشد، ممانعت از پیدایش آن، ضرر به حساب آمده و ضمان بر آن بار می گردد و الزاماً باید جبران شود. از دیگر فقیهانی که معتقد به ضرر بودن عدم النفع است حاج میرزا حبیب ا… رشتی است.
البته باید متذکر شد که هر چند بعضی از فقهای شیعه خسارت عدم النفع را ضرر دانسته و اعتقاد به جبران آن دارند ولی مشهور معتقد است که عدم النفع ضرر نیست و بر استناد قاعده لاضرر نباید جبران شود، بعضی از فقها نیز نظر داده اند که چون بر منافع عنوان مال صدق می کند، لذا خسارت عدم النفع ضرر بوده و باید جبران شود.
بر همین اساس نیز میرزا نائینی معتقد است چنانچه کسی بر عین مال استیلاء یابد به تبع عین بر منافع نیز مستولی گشته و در مقابل آن ضمانت دارد. این نظر مشهور امامیه می باشد.
نظر دیگری از جانب برخی فقها در مقابل مشهور وجود دارد و آن اینکه حدیث علی الید مخصوص اعیان است و منافع را شامل نمیشود.
مرحوم شیخ انصاری در این باره میگوید:
« اما دلالت خبر الید ظاهراً موردش مختص اعیان می باشد و بدون اینکه شامل منافع و اعمال مضمونه در اجاره قاسده گردد مگر اینکه در خصوص ضمان منافع بنا به دلالت قاعده احترام مال مسلمان استدلال نمائیم که خوردن مال مسلم حلال نیست.»

]]>

قوانین موضوعه

نظر حقوقدانان:
دکتر کاتوزیان در خصوص خسارت عدم النفع میگوید: « ضرر مالی که بر شخص می رسد ممکن است در اثر از بین رفتن مال باشد اعم از عین و منفعت یا حق» یا در نتیجه از دست رفتن منفعتی پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمره ضررها آوردند ولی امروز در حقوق گوناگون عدم النفع نیز در شمار خسارات است. از جمله در پایان ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی ( سابق) اعلام شده بود که ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.
دکتر جعفر لنگرودی معتقد است:
« به ملاک ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی(سابق) میتوان عدم النفع را منشأ خسارات دانست ولی به شرط اینکه قاعده بالا و شرایط آن ( ممانعت از تحقق نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است، جمع شود ماده 226 قانون مدنی ما و فصل مربوطه با توجه به مأخذ فرانسوی آن مجوز اخذ خسارات ناشی از عدم النفع است.» مؤلف مذکور در کتاب مجموعه محشی قانون مدنی مینویسد:
در قانون مدنی نظر به قول مشهور فقهی که عدم النفع را ضرر ندانسته اند ماده 1149 قانون مدنی فرانسه (شامل ضرر و عدم النفع) را نیاورده است امّا در ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی سابق در صدد جبران مانحن فیه برآمده است و گفته است:
« …. ضرر ممکن است بواسطه فوت شدن منفعت باشد» از این ماده نکته ذیل استخراج میگردد: …. خسارات اعم است از ضرر و عدم النفع.»
دکتر مصطفی عدل در کتاب حقوق مدنی در خصوص خسارات معتقدند:
« به طور کلی در اطلاق کلمه خسارت بر ضرر حقیقی و منافع غیر حاصل، تردید نیست به دلیل اینکه اولاً؛ اگر عدم شمول کلمه خسارت به منافع غیر حاصل بود، دیگر موضوع این که آیا مختلف از انجام تعهد بابد به جبران ضرر حقیقی و جبران منافع غیر حاصل توأماً محکوم گردد یا نه محل اختلاف واقع نمیگشت.
ثانیاً: اگر در اطلاق کلمه خسارت به منافعی که یک نفر از آن محروم مانده است تردیدی میبود هیچ کس ادعا نمیکرد که در صورت محبوس نمودن یک نفر صانع که اگر محبوس نمیشد از صنعت خود منافعی حاصل میکرد، حابس باید نه فقط از عهده ضررهایی که حقیقتاً و واقعاً از این عمل به محبوس وارد شده برآید بلکه باید منافعی را هم که به علت حبس شده محبوس نتوانسته است تحصیل کند جبران نماید و حال آنکه خود آنهایی هم که عدم النفع را ضرر نمیدانند، در این موضوع موافق هستند که در صورت ضرورت فروض فوق، حابس باید از عهده عدم النفع نیز برآید.
دکتر سیدحسن امامی نیز در این خصوص مینویسد:
«…. منظور از تفویت منفعت، منفعتی است که اگر فعل معینی موجود نمیگشت به طور مسلم آن نفع به متضرر میرسید. برای مثال، چنانچه کسی در خیابان در مقابل گاراژ دیگری گودالی حفر نماید و اتومبیل کرایه نتواند خارج شود، او مانع رسیدن منفعتی شده است که صاحب اتومبیل میتوانست از کار کردن بدست آورد. منفعت محتمل و آن عبارت است از منفعتی که هر گاه فعل معینی موجود نمیگشت احتمال آن وجود داشت که نفع عاید متضرر شود ولی به طور قطعی و مسلم نمیباشد.
بطور ساده‌تری می‌توان گفت عدم النفع خودداری از افزوده شدن به دارایی دیگری می باشد.
امروز با توجه به تحولات عظیم اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، در بسیار‌ی از موارد ممانعت از افزوده شدن به دارائی دیگران معادل اتلاف قسمتی از دارائی می باشد. کسی که دیگری را از کسب و کار باز می دارد باعث می گردد که از پس‌انداز یا دارائی موجود خود مصرف نماید و چیزی از آن کسر گردد یا در جائی که مانع از فروش مال او گردیده و بعد این مال کاهش ارزش پیدا می‌نماید.این سرمایه اوست که کم ارزش می‌شود و مقداری از دارائی او یا ارزش آن کسر می‌گردد.
بنابراین با توجه به موارد فوق و به طور اجمالی باید گفت اکثر حقوقدانان بر خلاف قول مشهور فقها، اعتقاد دارند که عدم النفع هم نوعی ضرر است که به زیاندیده وارد شده است. به همین جهت عامل ورود ضرر مسئول بوده و مکلف به جبران خسارت است. چرا که در صورت فقدان عامل ضرر، زیاندیده از منافع معمول خود بهره برده و باعث افزایش اموال و دارایی او می شد، در حالیکه در این شرایط از آن محروم مانده است.
قوانین موضوعه:
در مورد قوانین موضوعه با توجه به گستردگی مطالب مختصراً به دو قانون مهم اشاره می شود.
از قانون آئین دادرسی کیفری سال 78
قانون آئین دادرسی کیفری ماده 9 متضمن خسارات عدم النفع می باشد. این ماده مقرر داشته:
« شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده …. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل میباشد:
1-ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2-منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.»
همانطور که مشخص است، مقنن در بند دو ماده به منافعی اشاره می کند که شاکی خصوصی در صورت ارتکاب جرم از آنها محروم می شود و چنانچه جرم واقع نمی شد از منافع منظور بهره مند می گردید و این همان خسارات عدم النفع است و مجرم دارای مسئوولیت قهری می باشد.
بعضی اوقات تعیین میزان خسارات عدم النفع مشکل بوده و محتاج ارجاع به کارشناس و لحاظ کردن بسیاری از جهات است.
لذا با توجه به موارد فوق الذکر یکی از خساراتی که مقنن در قانون آئین دادرسی کیفری مورد توجه قرار داده، خسارت عدم النفع است و به استناد همین مجوز متضرر میتواند مطالبه خسارت نماید.
قانون آئین دادرسی مدنی سال79
آئین دادرسی مدنی 79 دو ماده را به عدم النفع اختصاص داده است. نخست ماده267 که طی آن م قنن مقرر داشته:« هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.»

]]>

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

و همچنان در تبصره ماده515 از همان قانون چنین آمده که:« خسارات ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.»
بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی79، دکتر کاتوزیان در مصاحبهی خود با روزنامه اطلاعات در مورخ سوم شهریور 79 با موضوع «بررسی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب»، در خصوص خسارات عدم النفع معتقد است:
«در پایان ماده728 قانون آئین دادرسی مدنی سابق آمده بود که ضرر ممکن است به واسطه فوت شدن منفعتی باشد که از انجام تعهد حاصل می شده است، در حالی که در این تبصره(تبصره2 ماده515) عدم النفع را به طور مطلق ممنوع کرده است. حال آنکه حق آن بود که خسارات مربوط به عدم النفع که در حقیقت مووضع خساراتی است که در اینده ممکن است اتفاق بیفتد به دو گروه، چنانکه برخی از محققین و فقها تقسیم کرده اند، تقسیم می گردید.یعنی منافعی که بالقوه وجود دارد و به حکم عادت در آینده ایجاد می شود همانند میوه درخت، منافع سکونت که از بین میرود و منافع تدریجی اموال که اینها را باید ضرر دانست و در حقیقت چنین خساراتی قابل مطالبه هستند.
ولی منافعی که حصولشان در آینده احتمالی است و ملحق به بخت و ابقال، این ها را نباید قابل مطالبه دانست….»
دکتر عباس زراعت که یکی از نویسندگان و شارحان قانون آئین دادرسی میباشد در این خصوص مرقوم داشته: «ضرر و زیانی که قابل مطالبه است معمولاً به سه دسته تقسیم میشود. ضرر و زیان مادی، ضرر و زیان معنوی و منافع ممکن الحصول … در ماده267 حاضر نیز ضرر و زیان ناشی از عدم النفع را حذف نموده اند. ممکن است گفته شود که عدم النفع و ضرر و زیان ناشی از عدم النفع دو مقوله متفاوت هستند.» و شخصی دیگر از نویسندگان نیز عقیده فوق را بنا به دلایل ذیل صحیح میداند:
1) آنچه مورد نظر قانونگذار بوده و قابل مطالبه نیست، خسارات ناشی از عدم النفع است. به موجب قاعده معروف «اثبات شی نفی ماعدی نمیکند» نمیتوان خسارات عدم النفع را قابل مطالبه ندانست.
2) آنچه قانون آئین دادرسی مدنی بیان می-کند، مطلبی است که در ماده713 قانون آئین دادرسی مدنی سابق مقرر میداشت و آن اینکه «خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست» پس باید گفت در قانون جدید نیز، فقط خسارت ناشی از خسارت عدم النفع قابل مطالبه نبوده، در نتیجه خسارات عدم النفع قابل مطالبه است.
دلیل قانونی و فقهی جبران خسارات عدم النفع، ممکن است قاعده اتلاف باشد که بر اساس آن هرگاه کسی مال دیگری را تلف کند، ضامن بوده و یا قاعده لاضرر که به موجب آن، هر نوع ضرر نامشروع، بایستی جبران شود.
چنانچه فاعل فعل زیانبار ملزم به پرداخت خسارت عدم النفع نگردد، زیانی که به فرد زیاندیده وارد شده را میتوان به مقنن منتسب کرد، لذا جبران خسارات وارده بر کارگری که توسط قهر و زور به وسیله حبس کننده از کار باز داشته شده و عدم النفع تردید ناپذیر است.
خساراتی که به عنوان تضرر از توقیف و عدم استفاده از شغل و لطمات وارده به شرافت مطالبه میشود، دعوی اصلی محسوب است (مانند سایر دعاوی راجع به ضمانات قهری) و قابل مطالبه است چرا که خسارات بر خسارت محسوب نمیشود.
با وجود جمیع ارکان مسئولیت، زیاندیده میتواند از دادگاه تقاضای جبران خسارات عدم النفع را نموده و خواهان الزام وارد کننده ضرر به جبران آن باشد.
با توجه به موارد مذکور در این قسمت، میتوان عدم النفع را منافعی دانست که شخص امید به وصول آن را داشته است ولی با انجام فعل زیانبار توسط وارد کننده زیان، از آن محروم شده است. حقوق دانان معتقدند در صورتیکه منفعت فوت شده مسلم و مقتضی وجود آن حاصل شده باشد، عدم النفع به موجب قوانین و اصول حقوقی قابل مطالبه و جبران می باشد.
چرا که بین منافع مسلم و منافع احتمالی تفاوت وجود دارد. منفعت مسلم، منفعتی است که هرگاه فعل معین موجود نمیگشت، متضرر محققاً میتوانست از آن بهرهمند گردد، در حالیکه منفعت محتمل منفعتی است که اگر آن فعل، ارتکاب نمییافت تنها احتمال آن بود که منفعت نصیب آن شخص گردد.
امروزه منافع مسلم دارای ارزش اقتصادی بوده و نتیجتاً مال محسوب میشوند، لذا جلوگیری از تحقق آن توسط عامل ورود زیان، باعث کاهش دارایی زیاندیده و النهایه ضرر وی میشود. لذا دادگاهها مکلفند با ورود خسارت عدم النفع حکم به جبران آن دهند چرا که با توجه به قوانین موجود از جمله ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی (که طی آن مقنن خسارت ناشی از عدم النفع را ممنوع اعلام کرده نه خود خسارت عدم النفع را و این مطلب همان موضوع «مطالبه خسارت از خسارت» است که در قانون آئین دادرسی مدنی سابق-ماده713- ذکر و همه معتقدند که نمیتوان مطالبه کرد) با منع قانونی یا سکوت مقنن نیز مواجه نیستند. از سوی دیگر طبق قاعده لاضرر نیز ضررها باید جبران شوند، لذا با فرض فقدان ماده قانونی و ادعای سکوت قانونگذار، قضات میتوانند با استناد به این قاعده فقهی، عامل ورود زیان را مکلف به جبران خسارات زیاندیده نمایند.
همانطور که بیان شد ضرری که به شخص میرسد، ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجه از دست دادن منفعتی. پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمره ضررها آورند، ولی امروز در متنون گوناگون« عدم النفع » نیز در شمار خسارات آمده است، ولی متاسفانه قانونگذار با وضع مقررات مبهم در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این باره تشکیک کرده است.
بند دوم: خسارت تأخیر تأدیه
دکتر جعفری لنگرودی در تعریف خسارت تأخیر تأدیه چنین آورده است: « (مدنی) خسارتی است که از بابت دیر پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به دائن داده شود ( ماده 719 آئین دادرسی مدنی- ماده 228 قانون مدنی ) خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق « ربح پول » است که در اصطلاحات عامیانه نزول به آن گفته میشود.»
خسارت تأخیر تأدیه از مواردی است که مقنن در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/01/1379 طی مواد 520،515 و 522 به آن توجه داشته است.
در سال 79، قانونگذار، خسارت تأخیر تأدیه را برای همه دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، مقرّر داشت. در مادّه 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوّب 21/1/1379 که در تاریخ 28/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است:
«در دعاوی که موضع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
در این مادّه قانونی، چهار شرط برای امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرّر شده است:
نخست آن که موضوع تعهّد، وجه نقد رایج باشد؛ پس اگر موضوع آن، کالا یا ارز کشورهای دیگر باشد، مشمول این حکم نخواهد بود. دوم آن که طلبکار، بدهی را مطالبه کرده باشد که اظهار نامه رسمی می تواند دلیلی بر این امر باشد. سوم آن که مدیون، متمکّن از پرداخت باشد، با امکان مالی از ادای دین خودداری کرده باشد و چهارم آن که ارزش پول در فاصله سررسید تا زمان پرداخت، تغییر فاحش کرده باشد.
مقایسه این مادّه قانونی با مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرحی که گذشت می رساند که از نظر قانونگذار سال 79، تمکّن مدیون از پرداخت و تغییر فاحش ارزش پول دو شرط عمده برای امکان مطالبه خسارت تأدیه وجه نقد است؛ در حالی که در مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچ یک از آن دو قید نشده است؛ البتّه در این مصوّبه سخن از تورّم به میان آمده که می رساند کاهش ارزش پول مفروغ گرفته شده؛ ولی «کاهش شدید» قید امکان مطالبه نیست.
از سوی دیگر در ماده 288 قانون مدنی، از تعهدی که موضوع آن وجه نقد باشد و جبران خسارات حاصله از تأخیر تأدیه بحث شده است. و بر همین اساس نویسندگان حقوق مدنی در تألیفات خود در بحث خسارات حاصله از عدم انجام تعهدات به آن پرداخته و آنچه از قواعد ماهوی مربوط به آن که در قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است را مورد بررسی قرار داده اند.
برای آنکه متعهد له بتواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نمایده وجود شرایطی لازم است که عبارتند از:
1- منقضی شدن مدت مقرر انجام تعهد.

]]>

مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران

د.
انصاف اقتضاء می کند تا در تعیین مبلغ خسارت و حدود مسئوولیت وارد کننده ی زیان، به وضعیت خاص زیاندیده نیز توجه شود.
در نظریه های مختلف، جبران خسارت یا وابسته به قابل سرزنش بودن وارد کننده ی زیان و مقصر بودن وی است که« جبران خسارت اخلاقی» نامیده میشود یا وارد کننده ی زیان، خواه تقصیری مرتکب شده یا نه، مکلف به جبران خسارت زیاندیده است. ولی به هر حال تمامی ضررها قابلیت جبران را ندارند. برای مثال شرکت در هر مسابقه ای به ضرر دیگران تمام می شود و یا ازدواج با فرد خاصی بدون محروم کردن دیگران از ازدواج با همان فرد امکان ندارد.
امروزه جبران خسارت زیاندیده یکی از مهمترین هدفهای مسئولیت مدنی است و حتی بعضی از حقوقدانان آن را تنها هدف میدانند.
در اکثر دعاوی، دادگاه وارد کنندهی زیان را مکلف به پرداخت مبلغی پول به خسارت دیده به عنوان جبران مینماید. همچنین این اصل که «جبران خسارت باید کامل باشد به نحوی که زیاندیده را از هر جهت در وضعیت قبل از وقوع زیان قرار دهد»، به عنوان یکی از اصول بنیادین مسئوولیت مدنی پذیرفته شده است.
در بیشتر موارد« وضعیت قبلی» ممکن نیست یا مبلغ مورد حکم تمام زیان های وارد شده را جبران نکند: اندوه از دست دادن همسر، فرزند، والدین قابل تقویم به پول نیست و حتی به استثنای مواردی خاص، ممکن است ناخوشایند هم باشد، یا لذتی را که فردی از نواختن پیانو با پرداختن به اسکی می برد چگونه می توان با پول جبران کرد.
حتی اگر بتوان این گونه زیانها را با پول جبران کرد در غالب موارد ارزیابی دقیق میزان خسارت امکان پذیر نیست، زیرا این امر مستلزم روانکاوی زیاندیده و پژوهش در زمینه ی شخصیت وی است که خارج از توان انسان است. وانگهی، در این صورت میزان خسارت پرداخت شده باید به نسبت وضعیت مالی زیاندیده متغیر باشد، زیرا ممکن است پرداخت مبلغ قابل توجهی پول به انسان نیازمندی و خشنود کننده باشد و تا حدی زیان وی را جبران نماید، امّا همین مبلغ برای شخص ثروتمندی چیز بی ارزشی محسوب شود.
جبران شدن کلیه خسارات وارده به جقوق مشروع زیاندیده مهمترین هدف همه نظریات و دیدگاههای فلسفی اعم از نظریات مرسوم و ابزارگرا می باشد، اگرچه در روش های جبران خسارت بین فلاسفه اختلاف نظر وجود دارد؛ از نظر برخی از دیدگاهها تدارک راهکارهای جبران خسارت وظیفه مسئولیت مدنی است و لذا خاصیت جبران کنندگی مقررات مسئولیت مدنی را جزء لاینفک ماهیت مسئولیت مدنی می دانند، (نظریات مرسوم) و برخی نیز علی رغم تاکید بر لزوم جبران خسارات زیاندیده، مقررات مسئولیت مدنی را تنها راهکار و ابزار این مهم نمی دانند و تنها وظیفه مسئولیت مدنی را نیز جبران خسارات وارده به زیاندیده نمی دانند. (نظریه های ابزار گرا)
قانونگذار ایران در جبران خسارات زیاندیده اصولا از سیستم های سنتی و مرسوم تبعیت کرده اگرچه اخیرا، بخصوص در اصلاحات قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری از سیستم های ابزار گرا استفاده کرده است، با وجود این نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران دچار نوعی کثرت گرایی است؛ در مقررات اتلاف و غصب در پی جبران خسارات (خاصیت جبران کنندگی) و حمایت از زیاندیده است و در مقررات تسبیب ویژگی بازدارندگی مقررات بارزتر است و در برخی موارد مانند حوادث رانندگی و حوادث ناشی از کار برای کارگر و اشخاص ثالث و کارفرما و مواردی که عامل خسارت قابل شناسایی نیست هدف توزیع ضرر از طریق بیمه خصوصی و تامین اجتماعی و بیت المال بارزتر است.
قانونگذار و رویه قضایی باید به قواعد کلی فقهی مانند قاعده لاضرر تمسک و عنایت بیشتری داشته باشند و دکترین و فقها باید در ارائه تفسیر و نظریه پردازی در اطراف این نظریه به آثار نظریات خود و جبران شدن خسارات زیاندیده اهتمام بیشتری داشته باشند. و از این قواعد در حد شعار استفاده نشود و صرفا ادعا نشود که با توجه به این قاعده در اسلام ضرر جبران نشده ای وجود ندارد و در عمل وقتی برای جبران یک ضرر نوپدید ( خسارات مازاد بر دیه مانند هزینه های بیمارستان و درمان یا خسارات از دست دادن موقعیت و شانس و خسارات معنوی) به این قاعده استناد می شود ادعا شود شمولی به آن ندارد.
بند سوم: نقش مسئولیت مدنی در ارتباط با جامعه
در ارتباط با جامعه نیز مسئولیت مدنی میتواند نقش نظارتی حقوق عمومی را بر عهده گیرد و اهرم فشاری باشد بر سایر واردکنندگان زیان بالقوه و آنان که در جامعه قدرت سیاسی، اقتصادی و فکری را در دست دارند.
در واقع از لحاظ نگرش اقتصادی، مسئولیت مدنی سازو کاری در دست دولت برای کنترل و تنظیم رفتار افراد به منظور برآورده ساختن هدفهای مورد نظر علم اقتصاد (تخصیص کارای منابع) و در نتیجه خوشبختی و رفاه اجتماعی است. بنابراین مسئولیت مدنی تنها حق و تکلیف خصوصی طرفین دعوا نیست و به منافع کل جامعه ارتباط مستقیم دارد و از این لحاظ جزو شاخههای حقوق عمومی است.
ساختار مسئولیت مدنی، « گذشته نگر» است و زیاندیده نمیتواند علیه هرکسی که میتوانسته با کمترین هزینه از وقوع حادثه جلوگیری کند یا به بهترین نحو موجبات توزیع ضرر را فراهم نماید، اقامهی دعوا کند و دادگاه نیز تنها کسی را مسئول می شناسد که عامل ورود ضرر بوده و بر طبق عدالت اصلاحی مکلف به جبران خسارت باشد.
مطالعه قواعد موجود مسئولیت مدنی نشان میدهد که محتوای این قواعد به نحوی است که افراد را وا میدارد تا به نحوی عمل کنند که همواره منافع دیگران را مورد توجه قرار دهند. بویژه، معیار عق لانیت در زمینهی تقصیر توجه مسئولیت مدنی به منافع دیگران را نشان میدهد، زیرا معیار عقلانیت، عقلانیت شخصی و فردی نیست که تنها به فکر منافع خویش است، بلکه جنبهی اجتماعی دارد و از این جهت ارزیابی رفتار جنبهی نوع دوستانه دارد.
همچنین دولت وظیفه دارد از حیثیت، جان، مال و تمامیت جسمانی افراد، که جزو حقوق بنیادین بشر است، حمایت کند مسئولیت مدنی یکی از ابرازهای این کار است. در واقع، دولت با وضع قواعد مسئولیت مدنی که حاکم بر روابط «افقی» افراد است، تکلیف «عمومی» خود را دایر بر حمایت از شهروندان انجام میدهد.
با توجه به این که حق جبران خسارت بر مبنای قواعد مرسوم مسئولیت مدنی جزو «حقوق بنیادین» فرد در قانون اساسی نیست، منع کردن یا محدود کردن طرح دعوا به استناد قواعد مسئولیت مدنی نقض کنندهی حق شخصی بر تمامیت جسمانی، آزادی و امنیتش نیست. بنابراین دولت در تعیین نوع نظامی که از طریق آن بتواند از چنین حقوقی حمایت کند، آزاد است و برای مثال میتواند از طریق بیمهی اجباری و تأسیس صندوقهای جبران خسارت و یا نظام عام تأمین اجتماعی خسارت شهروندان را جبران کند و با توجه به این اعطای هر حقی به هر شهروندی به طور ضمنی دیگران را نیز به رعایت آن ملزم میکند، از طریق ضمانت اجراهای دیگری غیر از مسئولیت مدنی با نقض کنندهی این حقوق برخورد کند، اما نمیتواند وظیفهی خود را در حمایت از شهروندان نادیده بگیرد و عدهای را در اضرار به غیر از طریق نقض اساسی بشر آزاد گذارد و یا به نحوی بین شهروندان تبعیض قائل شود.
گفتار سوم: قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران
قواعدی وجود دارند که در حقوق ایران ایجاد مسئولیت میکنند که عبارتند از:
1- تسبیب، 2- تصرف نامشروع در مال غیر، 3- استیفاء، 4- اداره مال غیر، 5- ایفای ناروا
1- تسبیب: یکی از مهمترین مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران، قاعده یا مبنای تسبیب است. هر چند در تشخیص سببیت نظرات مختلفی وجود دارد، لیکن قاعدهی کلی و عمومی این است «هرکس سبب ورود زیان به دیگری باشد مسئول جبران زیان است».
حقوق ایران، سبب ورود زیان را مسئول جبران معرفی کرده است. و این مهم از موادی نظیر ماده 331 قانون مدنی، ماده یک قانون مسئوولیت مدنی و قواعدی نظیر تسبیب که قاعده ای فقهی می باشد، نمایان است.
حقوق ایران قاعده تسبیب را در دو حالت تصور کرده است:
اولاً) اتلاف:
یعنی زیان مستقیماً و بدون واسطهی دیگر وارد می شود. که اکثر حقوقدانان معتقدند در اتلاف، مسئولیت بدون احراز تقصیر و صرفاً با اثبات وجود رابطه بین عمل و زیان به وجود میآید. مثلاً چنانچه کسی با اعضای بدن خود یا حتی با تیراندازی خسارتی را به اموال دیگری وارد نماید، مسئول است حتی اگر مرتکب تقصیری نشده باشد. که این حالت با نظریه خطر مقایسه میشود. بنابراین اگر کسی هنگام نشانی دادن به دیگری، کاسه چینی را که در دست رهگذری است بشکند و یا توپی که هنگام بازی زده است، شیشهای را بشکند یا به حیوانی آسیب برساند، وی را مسئول خسارت وارده می شناسند.
دوم) تسبیب:

]]>