پایان نامه درمورد فقهای شورای نگهبان

کارشناس است ، چه حقوقدانها وچه فقها کارشان کار یک کارشناس است وجهت کارشناسی شان هم مشخص است. یعنی نه فقیه و نه حقوقدان، درباره اینکه آیا این قانون به صلاح مردم هست یا نیست حق اظهارنظر ندارند. این تشخیص با نمایندگان مردم است . فقط اینها به عنوان کارشناس نظر می دهند، این چیزی را که نمایندگان ملت به صلاح ملت تشخیص داده اند ، خارج از دایره شرع و قانون اساسی نباشد. بنابراین، این شورا، صرفاً شورای کارشناسان برای تشخیص جهت معین است »

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در همان جلسه ، و درباره نحوه انتخاب اعضای شورا اختلاف نظری بین نمایندگان به وجود آمد و یکی از نمایندگان پیشنهاد کرد: «چه ملاکی دارد که آن پنج نفر یا شش نفر فقهای عادل از طرف رهبر انتخاب می شوند و این شش نفر حقوقدان از طرف مجلس انتخاب می شوند؟ همین ترتیبی را که در حقوقدانان قایل شده اید، همین ترکیب را هم درآن مسأله قایل شوید تا نقطه ضعفی ایجاد نکند، یعنی رهبر ده نفر، دوازده نفر یا عده بیشتری را معرفی می کند و مجلس شورای ملی از میان آنها که همه موردتأیید رهبر و کاندیدا هستند، پنج نفر یا شش نفر را انتخاب بکند» البته درنهایت مقرر شد که انتخاب فقهای شورای نگهبان برعهده رهبری گذاشته شود. یکی از نگرانی های دیگر نمایندگان درمورد نحوه تعامل این شورا و مجلس درآینده بود. ازجمله طاهری گرگانی تذکر داد: «شورای نگهبان در برابر نمایندگان قرار نگیرد که هرروز مرتب رد کند و همان مسأله قیم که تذکر داده شد پیش بیاید… همراه بودن اینها با مجلس هیچ اشکالی ندارد، به علت اینکه اینها فقط به انطباق وعدم انطباق توجه دارند» طاهری معتقد بود که شورای نگهبان نیز درحین برگزاری جلسات مجلس حضور یابد و در همانجا نظرات خود را بیان کند.
در همین جلسه ، وقتی مسأله نظارت شورای نگهبان برانتخابات وهمه پرسی نیز مطرح شد، آیت الله بهشتی دلیل واگذاری این مسؤولیت را دور بودن شورای نگهبان از مسائل اجرایی مطرح کرد. او گفت: «ما مسأله ای داریم ، به عنوان همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی و همچنین انتخاب رئیس جمهور که چیزی است شبیه همه پرسی و چون انتخاب به وسیله عموم ملت و بطور مستقیم است در این موارد خواسته شده که نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت و یا رئیس جمهور فعلی نباشد، بلکه یک مقام مقننه ای یعنی یک مقامی که دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض هایی است که در اجرا پیدا می شود او هم براین قسمت نظارت کند».
در ادامه جلسه وقتی یکی از نمایندگان پرسید: «رئیس جمهور را چه کسی کاندیدا می کند؟ اگر شورای نگهبان کاندیدا می کند پس نظارت در آنجا به معنی موافقت و مخالفت معنی ندارد» بهشتی به وی پاسخ داد: «شورای نگهبان هیچ وقت نمی تواند کاندیدا تعیین کند». در عین حال جعفر سبحانی، دیگر نماینده مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز معتقد بود: «گماردن این افراد بر انتخاب رئیس جمهور و یا بر رفراندوم که نظارت کنند تا تقلب نشود، آیا این کار از اینها برمی آید که بردوششان می گذاریم یا باید فکر دیگری کرد؟ من فکر می کنم این کار از شورای نگهبان برنمی آید».

قضیه «دور»
اما اصل 98 قانون اساسی نیز ابتدا در جلسه شصت ودوم مطرح شد که طبق آن تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شد، لیکن این اصل در آن جلسه رأی نیاورد. در جلسه بعد این جمله نیز برآن اصل افزوده شد که تفسیر قانون اساسی با تصویب سه چهارم اعضای آن شورا انجام می شود و به این ترتیب این اصل با ۴۹ رأی موافق، ۴ مخالف و ۶ ممتنع تصویب شد.
در سال ۱۳۶۸ شورای بازنگری در قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را نیز به مسؤولیت های این شورا اضافه کرد. در این شورا اعتراضهایی نیز به این مسأله که شورای نگهبان منتخب رهبر، ناظر بر انتخابات خبرگان رهبری باشد، صورت گرفت. از جمله عبدالله نوری بحث «دور» را مطرح کرد و گفت: «من فکر می کنم این یک دوراست که ما می زنیم. یعنی رهبر، فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند، فقهای شورای نگهبان کسانی هستند که صلاحیت منتخبین رهبری را تأیید می کنند، من فکر می کنم که اگر بحث این باشد که همه خوبیم و همه عادلیم و همه با تقواییم اصلاً اینها را نیازی نیست. شما قانون می نویسید برای آنجایی که ممکن است خدای ناخواسته در معرض خطا باشیم. ما می آییم می گوییم رهبر، فقهای شورای نگهبان را می گذارد، خدای نخواسته کسانی را می گذارد که منتخبین آنها اورا انتخاب بکنند. این اشکال است».
با وجود این اعضای شورای بازنگری، نظارت بر انتخابات خبرگان را نیز برعهده شورای نگهبان گذاشتند و این شورا که از شش عضو فقیه به انتخاب رهبری و شش عضو حقوقدان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس تشکیل می شود، قدرتمندترین نهاد نظارتی در قانون اساسی شد.
اولین اعضای شورای نگهبان در جمهوری اسلامی حدود ۲۳ روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی در دوره اول، توسط رهبر فقید انقلاب معین شدند. ایشان در روز اول اسفند ۱۳۵۸ طی حکمی، حضرات آیات عبدالرحیم ربانی شیرازی، لطف الله صافی، احمد جنتی، غلامرضا رضوانی، محمدرضا مهدوی کنی و یوسف صانعی را به عنوان فقهای شورای نگهبان تعیین کردند. انتخابات مجلس، اواخر اسفند ۵۸ برگزار شد و هفتم خرداد ۱۳۵۹ اولین مجلس جمهوری اسلامی افتتاح شد. پس از بررسی اعتبارنامه نمایندگان که حدود یک ماه طول کشید، در تاریخ 29/4/59 نمایندگان مجلس از میان حقوقدانانی که شورای عالی قضایی به مجلس معرفی کرده بودند، شش تن؛ حسین مهرپور، گودرز افتخار جهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و محمدصالحی را برای عضویت در شورای نگهبان برگزیدند و به این ترتیب با مشخص شدن اعضای این شورا، مجلس وظیفه قانون گذاری خود را آغاز کرد و در اولین مصوبه خود که به شکل دوفوریتی مطرح شد، نام مجلس را که در قانون اساسی، مجلس شورای ملی تعیین شده بود به مجلس شورای اسلامی تغییر داد؛ این مصوبه با وجود مخالفتی که با قانون اساسی داشت به تصویب شورای نگهبان نیز رسید.
پس از آغاز به کار مجلس، زمان زیادی نگذشت که اختلافهای شورای نگهبان و مجلس نیز نمایان شد. در ابتدای کار از آنجا که هنوز مرکز اختلافها و کشمکش ها در حوزه قوه مجریه و ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر متمرکز شده بود و همه کوشش نیروهای در جهت مقابله با این رقیب به کار می رفت، اختلاف نهادهایی چون مجلس و شورای نگهبان که در برابر رقیب مشترکی قرارداشتند، چندان نمایان نمی شد. رهبر فقید انقلاب یک روز پس از تکمیل اعضای شورای نگهبان و در دیدار با آنان گفت: «شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید، باید قوانین را بررسی نمایید، صددرصد اسلامی باشد، به هیچ وجه گوش به حرف عده ای که می خواهند دسته کوچک مردم، خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی هستند، ندهید. قاطعانه با این گونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید. اصولاً آنچه که باید در نظر گرفته شود، خداست نه مردم. »

حق تشخیص ضرورت برای مجلس
• هاشمی رفسنجانی (مجلس اول ): شورای نگهبان علی رغم همکاری و صفایشان بی زحمت و دردسر برای مجلس نبودند؛
حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی در سال۱۳۶۰ در خاطرات خود به یکی از موارد اولیه اختلافها اشاره کرده است. او می نویسد: « جلسه علنی مجلس، کار تصویب دو دوازدهم بودجه را تمام کرد… تصویب تبصره ای در لغو مصرف کردن بقیه یکصدوشصت میلیون ریال در تعمیر کاخ رئیس جمهور(باشگاه افسران) جالب بود، ولی تبصره را شورای نگهبان به دلیل اینکه برای ادامه کار، بودجه ای در نظر گرفته نشده لغو کرد … در هیأت رئیسه درخصوص اینکه شورای نگهبان حق مخالفت با چنین مواردی را دارد یا نه، بحث و تردید جدی بود، به خاطر نیاز دولت به این مصوبه بحث را به آینده موکول کردیم». هاشمی در 14 خرداد ۱۳۶۰ نیز می نویسد: «اعتراضات شورای نگهبان خیلی کوچک و کم اهمیت بود. ای کاش که در آینده اینگونه چیزها نباشد».
پس از برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری و پایان کشمکش های سیاسی در این عرصه، اختلافهای مجلس و شورای نگهبان افزایش یافت. در 18 مهر ۱۳۶۰ هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود می نویسد: « نامه ای را که به امام در خصوص کسب اجازه برای استفاده از ولایت فقیه در اجرا و تصویب قوانین با عناوین ضرورت و به طور کلی عناوین ثانویه نوشته بودم تعقیب کردم و امام، امروز عصر جواب دادند. فکر می کنم مشکلات را رفع کند ان شاء الله. این مشکلات بیشتر مربوط می شود به موارد زمین های شهری و کشاورزی و تجارت دولتی و محدودکردن کار سرمایه داران، که شورای نگهبان معمولاً قوانین مجلس را در این موارد وتو می کند. راه حل، استفاده از ولایت فقیه است». امام خمینی در پاسخ به نامه رئیس مجلس مجموعه ای از اختیارات را بدون نیاز به شورای نگهبان به مجلس واگذار کردند. ایشان در مورد حق تشخیص ضرورت برای مجلس، نوشته بودند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظم می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن». به این ترتیب تنها حدود ۱۴ ماه از آغاز به کار مجلس می گذشت که اختلاف های مجلس و شورای نگهبان در نهایت منجر به واگذاری مسؤولیت تشخیص ضرورت به مجلس شد. به این ترتیب شورای نگهبان حق اظهارنظر در این موارد را از دست داد. هاشمی رفسنجانی می نویسد: «مسأله اراضی شهری و مخالفت شورای نگهبان هم مطرح شد. امام فرمودند تشخیص ضرورت که به مجلس داده اند، با نظر اهل خبره معتبر است و شورای نگهبان در این تشخیص حق اظهارنظر ندارد. قرار شد، من این را اعلان کنم»
چند روز بعد بالاخره طرح قانون اراضی شهری پس ازماه ها کشمکش با استناد به فرمان رهبر انقلاب در مجلس موقتاً و برای مدت پنج سال تصویب شد. براساس این طرح «کلیه زمین های موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته، ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از تاریخ 22/11/57 توسط دولت واگذار شده باشد». اعتراض شورای نگهبان به این طرح آن بود که به این ترتیب مالکیت خصوصی نقض خواهد شد. شورای نگهبان از واگذاری این اختیار به مجلس چندان راضی نبود. نگرش فقهای شورای نگهبان به مصوبات مجلس، به گونه ای بود که حتی در صورت برابری آرای موافق و مخالف در میان فقها نیز مصوبه را رد می کردند. هاشمی رفسنجانی در این باره می نویسد: «هنگامی که از شش نفر فقهای شورا، سه رأی در مقابل سه رأی قرار می گیرد، مصوبات مجلس را برمی گردانند. آیا حتماً باید انطباق مصوبات با شرع اثبات شود یا صرف عدم مغایرت کافی است؟».
قضاوت از باب «اکل میته»
در اسفندماه ۱۳۶۱ رهبر فقید انقلاب در پیامی دیگر به مجلس، مجدداً بر واگذاری حق تشخیص ضرورت به مجلس تأکید کرد. در پیام ایشان آمده بود: «این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با رد احکام اولیه فرقی ندارد. چون هر دو احکام الله می باشند» در این پیام، امام تشخیص احکام ثانویه را به دوسوم مجلس واگذار کرد. هاشمی رفسنجانی در مقدمه «نگرشی به اولین دوره مجلس شورای اسلامی» نوشته است: «شورای محترم نگهبان هم علیرغم همکاری ها و صمیمیت و صفایشان، بی زحمت و دردسر برای مجلس نبودند… در مجموع فکر حاکم بر اکثریت مجلس و اکثریت شورای نگهبان کاملاً در یک خط نبود و باعث معطل شدن لوایح و رفت وبرگشت و اتلاف وقت و نیرو می گردید».
پس از پایان اولین دوره مجلس، و در دومین سال کار مجلس دوم، در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۶۴ شورای نگهبان در نامه ای به رهبر انقلاب، نسبت به واگذاری حق تشخیص ضرورت به مجلس شدیداَ انتقاد کرد. این شورا می پرسید: «سؤال این است که اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورتها حق اظهارنظر نداشته باشد، خطر تصویب ضرورتها براساس جوسازیها و اعمال نفوذ افرادی ذی نفوذ در مجلس و مکتب گرایی ها که بسیاری پیاده کردن آن مکتب

]]>

 

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *