موجود سوء استفاده کنند. حسن نیت در نظامهای حقوقی مختلف به رسمیت شناخته شده و در قوانین مدنی برخی از کشورها به رسمیت شناخته شده و به صراحت عوامل تعیین کننده حدود التزام و آثار قراردادها همین اصل حسن نیت است و عقود میباید بنا بر مقیاس حسن نیت توجیه میشود. اصل مطلب حسن نیت در چهار چوب قواعد و مقررات شرعی پذیرفته شده و احادیث فراوانی فراوانی وجود دارد که به مسلمین تاکید نموده اعمال و کردار برادران خود را حمل برحسن نیت کنید و به این جهت در هر موردی که استناد به حسن نیت به حقوق شرعی و قانونی مسلم افراد صدمهای نزند به حسن نیت بعنوان یک اصل، بها و ارزش داده و طرفین قرارداد را ماخوذ به آن دانست.
2-1-4. اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات
این اصل را در واقع منشاء دیگر اصول قراردادهای تجاری بینالمللی میدانند اعتماد کامل یک اعتماد اولیه در ایجاد قرارداد است و لازم است که در طرف قبل از انعقار قرارداد شرایط منتهی به این اصل را بررسی نمایند معمولاً اعتماد کامل بر اساس برخی از عوامل متداول همانند: حسن شهرت طرف مقابل، میزان نفوذ دولت در حمایت دیپلماتیک و سابقه شرکت طرف قرارداد ایجاد میشود و مستلزم گارانتی مناسب مثل ایجاد زمینههای نقل و انتقال موضوع مورد معامله و یا تحت پوشش قراردادن بیمههای مناسب، ضمانتهای بانکی و LCD. میزان بیمه تخصیص یافته به یک قرارداد بینالملل بستگی مستقیم به عوامل خارجی دارد. حفظ اسرار و حفاظت از جمله موارد امنیتی یک قرارداد بین المللی بشمار میرود. با توجه به اینکه در قراردادهای بینالمللی دوطرف از دو ملیت متفاوت با دو قانون و شرایط مجزا میباشند و قرارداد آنها با توجه به اصول بینالمللی منعقد
میگردد و امکان دارد که طرفین به این اصول مسلط نباشند لذا نقش یک واسطه مطمئن جهت نگهداری اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. در صورت افشاء اطلاعات چون اینگونه اطلاعات حاوی منافع اقتصادی به نفع یکی از طرفین باشد و موجب نقصان طرف دیگر گردد لذا حفظ این اصل در قراردادهای تجاری بینالملل بسیار حائز اهمیت میباشد و طرفین بر اساس اراده خود چگونگی حفظ اسرار مربوطه و عدم افشاء اطلاعات در مشخص مینمایند و در مفاد قرارداد میگنجانند.
2-1-5. اصل نسبیت قراردادی
این اصل مدلول مطابقی قانون ۱۰ قانون مدنی است «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقـد میکنند نافذ است» به موجب این اصل اثر قرار داد محدود به کسانی است که آن را منعقد نمودهاند و دیگران جز در موارد استثنائی در برابر پیمان بیگانهاند نه سودی میبرند و نه زیانی متحمل میشوند. عقد قرارداد یک رابطه حقوقی که یک طرف متعهد به انجام و طرف دیگر ملزم به پرداخت میگردد البته بر اساس قانون فی ما بین ظاهراً اصل نسیبت احکام را تنها به اصحاب دعوی اختصاص میدهد اگر حقیقتاً چنین باشد در مسئله اعتبار حکم مشکل حل نشدهای باقی نمیماند اصحاب دعوی ملزم به اطاعت از اثر الزامآور حکم میگردند اما آنهایی که طرف قرارداد نیستند از چه حمایتی در برابر مفاد قرارداد بهرهمند هستند؟ آیا قانونگذار به آنها حق اعتراض یا تجدید دعوی را میدهد یا آنکه حکم مذکور با اعتباری مطلق راه هر تردیدی را بر خود میبندد؟
بنظر نگارنده بررسی این مسئله در حقوق بینالملل همانند بسیاری از موارد دیگر حقوق داخلی از خواستگاه مشترکی برخوردار میباشد چون هر دو دارای هدف مشترک میباشند در حقوق داخلی نظامها ذیربط به قوانین و مبانی سیاستگذاری یک کشور ارتباط دارد و محاکم قضائی همان کشور با برخورداری از ضمانتهای اجرایی تعیین شده به این مسئله رسیدگی مینمایند در صورتی که از بعد بینالملل موارد فوق متفاوت است که نیاز به توضیح بیشتر بیان مطالبی است که در فصول دیگر مطرح گردیده است لذا جهت پاسخگویی به سوال فوق در «زمینه قراردادهای تجاری بینالمللی» می بایست این اصل را از دو منظر مورد بررسی قرارداد:
الف) قابلیت استناد مطلق در پدیدههای حقوقی
ب) قابلیت استناد در مسائل حقوقی
پدیدههای حقوقی خاستگاه محدودی دارند یا همچون قرارداد، رخدادی میان دو یا چند شخص معین هستند یا مانند حجر و مالکیت، تنها به وضعیت یک فرد باز میگردند در صورتیکه یکی از طرفین قادر نباشد به سبب مالکیت و یا حق خود بر اساس یک قرارداد استناد کند چیزی از امتیازات او باقی نمیماند این همان اثر نسبیت در قراردادها است. دکترین کلاسیک اصل نسبیت احکام که اثراحکام را تنها به طرفین قراردادها و یا دعوی محدود میکنند پذیرفته و نتیجه میگیرد که وجود احکام تنها میان اطراف دعوی قابلیت استناد دارند اما گروهی دیگر در تلاشند تا به نحوی اصل نسبیت احکام را با قابلیت استناد مطلق آشتی دهد قابلیــت استنــاد بر مبنای اصل نسبیـت: در نظریه‌های کلاسیک، مفهوم نسبیت احکام در معنای دقیق کلمه اعمال می‌شـود. نه ثالث از حکم سودی می‌برد و نه ذی‌نفع قادر است تا به آن در برابر ثالث استناد کند پس میتوان نتیجه گرفت: اگر چه اثر الزام آور احکام دادگاهها و یا آثار قرارداهای فی ما بین از قلمرو را بطه طرفین فراتر نمی‌رود اما نفس وجود رابطه حقوقی که بر اساس حکم مورد شناسایی قرارگرفته هم از جانب طرفین دعوی و هم از جانب اشخاص ثالث قابل استناد است. از این رو حکم پدیدهای حقوقی با قابلیت استناد مطلق میباشد.
2-1-6. اصل لزوم قراردادی (اوفوا بالعقود)
اصل لزوم یکی از قواعد مهم فقهی حاکم بر معاملات و قراردادها است و مفهوم آن اینست که هر گاه عقد یا قراردادی صحیحاً واقع شود و شک و تردید حاصل شود که این قرارداد لازم است یا جایز در چنین حالتی اصل لزوم حکم میکند که آن عقد و قرارداد را لازم و غیر قابل فسخ دانسته و طرفین قرارداد را ملتزم به مفاد و تعهدات ناشی از آن بدانیم .بناء عقلا (توافق و تبانی عملی خردمندان بر مفهوم فعل یا ترک عمل) بر این است که وقتی قراردادی را منعقد میکنند به حفظ آن ملتزم شوند و به پایبندی طرف خود اعتماد کنند و بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه اصل لزوم قراردادها است زیرا افراد بر این اساس که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند خواهد بود روابط اقتصادی خود را تنظیم میکنند و در صورت عدم اعتقاد به اصل لزوم استحکام قراردادها که از مصالح بزرگ اجتماعی است از بین میرود و نا امنی اقتصادی بر جامعه سایه خواهد افکند هیچ بازرگانی به امید وعده و وعید به تحصیل اعتبار و تحمل هزینهها اقدام
نمیکند و در برابر دیگران تعهد نمیپذیرد.

مطلب مشابه :  آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: شرح و تعریفی بر قراردادهای بینالمللی نفتی
2-2-1. تعریف و ساز و کار قراردادهای بینالمللی نفت
در ادبیات حقوق نفت قراردادهای بین المللی نفت قراردادهایی هستند که بین شرکتهای خارجی نفتی و دولت میزبان منعقد میگردد، این قراردادها به عنوان قراردادهای بینالمللی تلقی میشوند.
در توجیه وصف بین المللی برای قراردادهای سرمایهگذاری نفت بطور معمول دو دیدگاه مطرح میگردد:
ماز دیدگاه “شخصی گرا” اصولا تابعیت شرکت خارجی، خود مبنایی برای بینالمللی قلمداد کردن قراردادهای نفتی محسوب میگردد. از آنجایی که تقریبا قریب به اتفاق منابع نفتی در تملک دولتها قرار دارد و از سوی دیگر تواناییهای فنی و مالی لازم برای استخراج نفت اغلب نـزد شرکتهای چند ملیتی خصوصی یـافت
میشود، بنابراین به طور معمول قرارداد نفتی بین شرکت نفتی دارای تابعیت خارجی با دولت و یا شرکت دولتی میزبان منعقد میگردد. در این صورت قرارداد منعقده به اعتبار شخص طرف معامله قراردادی بینالمللی محسوب می شود.
در دیدگاه دیگر که مبنی بر”عینیگرایی” است، عقیده بر آن است که به دلیل جریان سرمایه از کشوری به کشور دیگر، به واسطه این گونه از قراردادها، باید این قراردادها را در زمره قراردادهای بینالمللی محسوب نمود.
دلایل مطرح شده موجب شده است که اکثریت قریب به اتفاق متون حقوقی قراردادهایی که به موجب آن یک شرکت خارجی بـا تامین سرمایه مورد نیـاز در کشورهای نفت خیز اقدام به اکتشاف یا توسعه میـادین نفت مینمایند را قرارداد بینالمللی نفت و یا قراردادهای بینالمللی اکتشاف و توسعه بنامند. اغلب منابع مذکور این قراردادها را در چهار دسته کلی تقسیمبندی نمودهاند:
1. قراردادهای امتیازی

2. قراردادهای مشارکت در تولید
3. قراردادهای خدمت
4. قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری
لازم به ذکر است که با توجه به پیشرفتها و تغییرات حاصله مدل قراردادی جدیدی به عنوان نسل جدید قراردادهای نفتی مطرح میگردد که قرارداد IPC نامگذاری شده است که ذیلا به شرح آن خواهیم پرداخت.
2-2-1-1. قراردادهای امتیازی
2-2-1-1-1. ساختار قراردادهای سنتی امتیازی
با وجود تفاوتهایی در قراردادهای سنتی امتیازی به لحاظ عدم وجود قراردادهای استاندارد میتوان اصول کلی حاکم بر آنها و شرایط مشابه مندرج در آنها را استخراج نمود. مقررات و شروط عمده قراردادهای مذکور را میتوان به ترتیب ذیل دستهبندی و ذکر نمود:
* منطقه بزرگ در نظر گرفته شده برای امتیاز بدون حق تجدیدنظر بعدی در آن مدت زمان طولانی قرارداد بدون حق تغییر آن.
* حق انحصاری شرکت دارنده امتیاز برای انجام تمام مراحل اداره میدان و پالایش، پخش و فروش نفت.
* معافیت از تمام مالیات و عوارض گمرکی.
* پرداخت بهره مالکانه به دولت.
* الزام به انتقال اموال شرکت نفتی به دولت پس از انقضای مدت امتیاز.
* الزام شرکت نفتی به تامین سرمایه مورد نیاز برای عملیات اکتشاف، توسعه و تولید نفت.
* تحمل تمام ریسکهای اکتشاف، توسعه وتولید نفت توسط شرکت نفتی.
علاوه بر مقررات پیش گفته میتوان یک مشخصه دیگر برای این قراردادها ذکر نمود و آن هم عبارت است از سادگی و شباهت این قراردادها به یکدیگر. در این قراردادها به طور معمول حقوق و تعهدات طرفین به اختصار و در قالب شروط کلی ذکر شده بود. با توجه به توضیح مختصری که راجع به قراردادهای سنتی امتیازی داده شد مشخص میشود که توازن قراردادی مناسبی بین طرفین قرارداد وجود نداشت و این امر باعث شد که تقریبا از سال 1950 و حتی در مورد ایران از سال 1933 انتقادات فزایندهای نسبت به این قراردادها که به طور کاملا یک طرفه و به نفع شرکتهای خارجی نفتی تنظیم شده بود، شکل بگیرد.

در نهایت میتوان چنین نتیجه گرفت که در ادبیات حقوق نفت، اجماعی شکل گرفته است که به موجب آن قراردادهای سنتی امتیاز، قراردادهای یکطرفه و ناعادلانه شناخته شدهاند. به ندرت در مورد یک مسئله حقوقی تمـام حقوقدانان از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفقاً بر نامناسب بودن روابط طـرفین به اتفـاق میرسند، ولی در خصوص نامتعادل بودن روابط قراردادی که در نتیجه منجر به حقانیت یک طـرف در عدم پایبندی بر مفاد قرارداد منعقد شده است، چنین اتفاق آرایی در قراردادهای امتیازی ملاحظه می شود.

2-2-1-2. قراردادهای مدرن امتیازی
اگر چه قراردادهای سنتی امتیازی دیگر مورد استفاده قرار نمیگیرد ولی اصول این قراردادها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هنوز مورد استفاده دارد. البته باید متذکر شد که این قراردادها تغییرات بسیاری را در جهت هماهنگی با شرایط روز تجربه کرده اند. نسخه تغییر یافته قراردادهای امتیازی را قراردادهای مدرن امتیازی مینامند. در واقع قراردادهای سنتی امتیازی از چند جهت مورد ایراد اساسی بود:
* نخست اینکه محدوده جغرافیایی این قراردادها بسیار وسیع بود.
* دوم اینکه دولت بر فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی هیچ نظارتی نداشت و یا اینکه نظارت بسیار محدودی داشت.
* سوم اینکه بازده مالی این عملیات برای کشور میزبان در قالب محدود و ثابت بهره مالکانه خلاصه شده بود.
()
()
)
)
فلذا در جهت پاسخ به ایرادات مذکور قراردادهای مدرن امتیازی طراحی و ارائه شد. این دسته از قراردادها در پاسخ به تغییرات سیاسی و اقتصادی در روابط بین دولتها به وجود آمد. برای واژه امتیاز مترادفهایی چون اجازه، لیسانس پروانه بهرهبرداری و یا حتی اجاره نیز بکار برده شده است. اما لازم به ذکر است که واژه امتیاز علی رغم استفاده گسترده از مفهوم قراردادهای امتیازی به خوبی در رویه حقوق

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید