واجب می‌شود، و بر جارح اول دیه‌ی جائفه واجب می‌گردد.اما اگر روده‌ها یا احشای او را قطع کند، قاتل است و قصاص یا همه‌ی دیه بر او واجب می‌شود زیرا روح با وجود این جراحت باقی نمی‌ماند و شخص اول جارح جائفه به شمار می‌آید و اگر جارح دوم روده‌ها و احشای او را مجروح کند ولی قطع نکند اما بمیرد هر دو قاتل محسوب می‌شوند و قصاص یا نصف دیه بر هر کدام واجب می‌شود زیرا مرگ ناشی از جنایت اول و جنایت دوم است.۴۶۲
علت این‌که جراحت وارده به عضو داخلی در این موارد را – در صورتی که مجنی علیه زنده بماند -موجب حکومت دانسته‌اند این است که، این نوع جراحت فرو رفتن در گوشت است و این نوع جراحت بنابر اصول فقهاء موجب حکومت است زیرا اگرچه همچون جراحت‌های مقدر خطرناک است و حتی خطر آن بیشتر است اما حد مشخص و قابل اندازه‌گیری ندارد.۴۶۳
تغییر مکان عضو داخلی
هرگاه جنایت بر جوف، منجر به تغییر مکان عضو داخلی شود و آن عضو در مکان طبیعی خود باقی نماند حکومت بر جانی واجب می‌گردد. «ماوردی» در کتاب خود «الحاوی الکبیر» به آن تصریح کرده است: «اگر شکمش را فشار دهد یا به او لگد بزند تا این‌که غذا از دهنش یا مدفوع و بادی از دبرش خارج شود ضمانتی ندارد بلکه فقط تعزیر می‌شود. اما اگر با لگد زدن یکی از اعضای جوف از محل خود جا به جا شود مثلاً کبد به سمت چپ برود و طحال به سمت راست زیرا کبد در سمت راست و طحال در سمت چپ است، اگر به همان وضعیت باقی بماند حکومت بر او واجب می‌شود و اگر به جای خود برگردد چیزی بر او لازم نمی‌شود».۴۶۴ هیچ یک از علماء غیر از ماوردی این مسئله را ذکر نکرده‌اند.
بنابراین، عضو داخلی به عنوان یک عضو مستقل در بدن که می‌تواند ضمان مستقل داشته باشد تا حدودی مورد توجه فقهاء بوده‌ است، اگر چه بنا به دلایلی جنایت بر آن، همچون جنایت بر اعضای ظاهری، مورد توجه قرار نگرفته است.
۳-۴- دیه‌ی منافع مربوط به اعضای داخلی
فقهای متقدم برای برخی منافع قائل به وجوب دیه‌ی مقدر شده‌اند در حالی که این منافع متعلق به اعضای داخلی بدن هستند. از جمله‌ی این منافع، منفعت خوردن و کنترل ادرار و مدفوعاست. در زیر دیدگاه فقهاء در مورد دیه‌ی این منافع و ادله آن‌ها را بیان خواهیم کرد.
منفعت خوردن: عضوی که این منفعت متعلق به آن است «مری» است. «مری» از اعضای اساسی در بدن است و منفعت زیادی دارد زیرا وسیله انتقال غذا و آب به معده است. در لابلای کلام فقهاء به نصوصی بر می‌خوریم که به نوعی حکم جنایت بر این عضو را بیان می‌کند، به این صورت که با استفاده از این نصوص می‌توان گفت در مری دیه‌ی کامل است اگر منفعت آن به طور کلی از بین رود. از جمله «نووی» در «روضه الطالبین» می‌گوید: «اگر بر گردن او مرتکب جنایت شود و قادر به بلعیدن غذا نباشد مگر به سختی بخاطر کج شدن گردن یا غیر آن، حکومت بر او لازم میگردد و اگر غذا و آب بخاطر انسداد منفذ اصلاً پایین نرود، مجنی علیه در این حالت زنده نمیماند. گروهی از اصحاب بیشتر از این را نگفته‌اند که اگر غذا و آب بخورد، حکومت دارد واگر بمیرد دیه‌ی نفس واجب می‌شود. و امام الحرمین و غزالی گفته‌اند که نفس جنایت منجر به انسداد، دیه را واجب می‌کند حتی اگر شخصی دیگر گردنش را بزند در حالی که در او حیات مستقره است، بر اولی دیه واجب می‌شود اگر چه با امتناع نفوذ غذا و آب بمیرد».۴۶۵ همچنین «ابن حجر هیتمی» می‌گوید: از بین بردن لذت غذا خوردن یا مسدود کردن مسیر آن دیه‌ی کامل دارد زیرا از منافع مقصود است.۴۶۶
«ابن قدامه» نیز در «المغنی» می‌گوید: «اگر بر او مرتکب جنایت شود و برگرداندن صورت یا بلعیدن آب و غیره برای او دشوار شود، حکومت دارد زیرا تمام منفعت از بین نرفته است و امکان تقدیر آن نیز وجود ندارد. اما اگر نتواند آب دهانش را ببلعد، در این حالت تقریباً زنده نمیماند اما اگر با این وجود نیز زنده بماند، دیه دارد زیرا از بین رفتن منفعتی در بدن است که مشابهی ندارد».۴۶۷
بنابراین با انسداد مجرای غذا و آب دیه‌ی کامل واجب می‌گردد و بدیهی است که مجرای آن مری می‌باشد، پس با از بین رفتن منفعت آن دیه‌ی کامل واجب می‌شود زیرا منفعتی مقصود است که مشابهی در بدن ندارد. اما نقصان آن مثل این‌که به سختی غذا بخورد حکومت دارد زیرا میزان نقص منضبط نیست.
«شنقیطی» گفته است مبنای این رأی الحاق مشابه به اصل است؛ با توجه به این که حواس شنوایی و بینایی منافع مستقلی هستند پس خوردن نیز منفعت مستقلی است که بدن به آن نیاز دارد و انسان از آن سود میبرد و همچنین عمر در مورد جنایتی که منجر به از بین رفتن قدرت جماع شد به دیه‌ی کامل حکم دادهاند، در حالی که جماع یکی از شهوات است که با شهوت خوردن قابل قیاس نیست زیرا خوردن مهمتر از جماع است چرا که حیات انسان متوقف بر آن است، پس اگر خلفاء به این شکل عمل کردهاند و براساس آن حکم دادهاند و گفتهاند جماع به شنوایی و بینایی ملحق می‌شود، پس منفعت خوردن أولی میباشد زیرا مهمتر است.۴۶۸
آنچه بیان شد دیدگاه امامیه نیز می‌باشد اما دلیل آن‌ها برای اثبات دیه‌ی کامل برای این منفعت، این است که منفعت خوردن یک منفعت فرد در بدن است پس شامل قاعده‌ی دیه‌ی اعضای زوج و فرد می‌شود.۴۶۹
کنترل ادرار و مدفوع: توانایی کنترل ادرار از منافع مثانه و توانایی کنترل مدفوع یکی از منافع روده بزرگ است که هر دوی این‌ها از اعضای داخلی بدن به شمار می‌آیند. بعضی از فقهاء (حنابله، حنفیه، امامیه) معتقدند که اگر جنایت بر مجرای ادرار یا مدفوع منجر به ریزش دائمی ادرار یا عدم ضبط دائمی مدفوع گردد، موجب دیه‌ی کامل خواهد بود زیرا روده‌ی بزرگ و مثانه اعضایی هستند که منفعت زیادی دارند و مشابهی در بدن ندارند پس با از بین بردن منفعت آن‌ها به طور کامل، دیه‌ی کامل واجب می‌شود.
«کاسانی» در «بدائع الصنائع» می‌گوید: «اعضایی که مشابهی در بدن ندارند (اعضای فرد) شش عضو هستند: … پنجم مسلک ادرار و ششم مسلک مدفوع در زن زمانی که کسی او را افضا کند و قادر به کنترل ادرار یا مدفوع نباشد، دیه‌ی کامل بر جانی واجب می‌شود و اگر قادر به کنترل هر دوی آن‌ها نباشد برای هر یک از آن دو دیه‌ی کامل بر او واجب می‌شود زیرا منفعت مقصود عضو به طور کامل از بین رفته است پس دیه‌ی کامل واجب می‌شود».۴۷۰
«عاملی»در «شرح اللمعه» می‌گوید: «اگر ضربه‌ای به عجان وارد آید – عجان محلی است بین بیضه و دبر – به نحوی که شخص قادر به کنترل ادرار و مدفوع خود نباشد، در روایتی آمده است که دیه‌ی کامل واجب می‌شود. این روایت را اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) نقل کرده است … بسیاری از فقهاء اختلافی در این مسئله نقل نکرده‌اند. چنان چه کسی با انگشت خود بکارت دختری را پاره کند و مثانه او را – مثانه محل جمع شدن ادرار است – از بین ببرد و در نتیجه او نتواند ادرار خود را کنترل کند برای پاره کردن مثانه، دیه‌ی زن بر جانی واجب می‌شود … به دلیل از بین رفتن آن منفعت واحد در بدن و نیز به دلیل روایت هشام بن ابراهیم به نقل از حضرت ابو الحسن (ع)، ولی سند این روایت ضعیف می‌باشد. برخی گفته‌اند: یک سوم دیه‌ی زن ثابت می‌شود به دلیل روایت ظریف که در آن آمده است: حضرت علی (ع) این گونه حکم کرده‌اند، و این حکم اشهر است ولی حکم قبلی أولی است به دلیلی که ذکر شد اگر چه هر دو روایت در ضعف سند مشترک هستند».۴۷۱ همچنین می‌گوید: «در ریزش (دائمی) ادرار که ادرار شخص به دلیل ضعف نیروی کنترل کننده ادرار به تدریج خارج می‌شود، دیه‌ی کامل است به دلیل قول مشهور و مستند آن روایت غیاث بن ابراهیم است که البته غیاث ضعیف می‌باشد، ولی این روایت موافق مقتضای قاعده در باب دیات است که مطابق آن زوال منفعت یگانه موجب دیه‌ی کامل است. و اگر این نقصان بر طرف گردد، حکومت ثابت می‌شود».۴۷۲
همچنین، ابن قدامه می‌گوید: «اگر ضربه‌ای به شکم زده شود و مدفوع کنترل نشود دیه دارد، و اگر ضربه‌ای به مثانه زده شود و ادرار کنترل نشود دیه دارد. این دیدگاه ابن جُریج و ابو ثَور و ابو حنیفه است و در مورد آن مخالفی سراغ ندارم جز این‌که ابن ابو موسی در مورد مثانه روایت دیگری را بیان کرده است که در آن یک سوم دیه است. قول اول صحیح است زیرا هر یک از این دو محل عضوی هستند که منفعت زیادی دارند و در بدن مشابهی ندارند پس با تفویت منفعت آن دیه‌ی کامل واجب می‌شود مانند سایر اعضا که ذکر شد. منفعت مثانه نگه داشتن ادرار و این‌که شکم مدفوع را نگه می‌دارد منفعتی مشابه آن است، و منفعت آن دو زیاد است و ضرری که بواسطه‌ی از بین رفتن آن دو متوجه انسان می‌شود زیاد است،پس در هر یک از این دو منفعت دیه است مانند شنوایی و بینایی»۴۷۳
اما، فقهای شافعی معتقدند از بین بردن این دو منفعت موجب حکومت است نه دیه‌ی کامل زیرا منفعت را ناقص می‌کند و آن را از بین نمی‌برد. در «فتح الوهاب» آمده است: «در افضای زن دیه است … و آن رفع ما بین قبل و دبر است پس اگر قادر به نگه داشتن غائط نباشد همراه با دیه (افضاء) حکومت واجب می‌گردد و برخی گفته‌اند: افضا رفع ما بین مدخل ذکر و مخرج بول است … پس اگر قادر به نگه داشتن ادرار نباشد حکومت همراه با دیه واجب می‌شود».۴۷۴
بنابراین، فقهاء این دو منفعت را به سایر منافع الحاق کرده‌اند زیرا منفعتی مقصود هستند که مشابهی در بدن ندارند پس مانند منافع سایر اعضا موجب دیه‌ی مقدر هستند. همچنین «ماوردی» در «الحاوی الکبیر» در مورد علت تعلق دیه‌ی کامل به افضاء، می‌گوید: «علت این که افضاء دیه‌ی کامل دارد این است که اعضای باطنی در بدن خطر بیشتری برای نفس از اعضای ظاهری دارند بنابراین به دیه‌ی کامل احقّ هستند، و این حاجز از تمامیت خلقت است و منفعت خاصی دارد که در عضوی غیر از آن وجود ندارد زیرا به این لحاظ که مخرج حیض و ولد است از مخرج ادرار متمایز است زیرا حیض و ولد از مدخل ذکر خارج می‌شوند، بنابراین اگر حاجز با افضاء پاره شود با جنایت بر آن چیزی از بین رفته که جایگزینی ندارد پس شبیه اعضای مفردی چون زبان و بینی است و افضاء تناسل را قطع می‌کند چرا که نطفه در محل علوق استقرار نمی‌یابد به دلیل اختلاط با ادرار پس همچون قطع ذکر و بیضه‌ها است که دیه‌ی کامل دارند».۴۷۵پس ماوردی تصریح می‌کند ثبوت دیه‌ی کامل برای اعضای داخلی به طریق أولی است، زیرا در جنایت بر آن‌ها خطر مرگ مجنی علیه بیشتر است و هر یک از این اعضا منفعت و کارایی خاص خود را دارند.
بنابراین، رأی آن دسته از علماء که قائل به وجوب دیه‌ی‌مقدر برای اعضای داخلی بدن شده‌اند با مقتضای نصوص وارده در باب دیات مادون نفس هماهنگی دارد.
۳-۵- دیه‌یاعضا و منافعی که با وجود فقدان آن‌ها طول بقا قابل تصور نیست
اگر گفته شود جنایت بر بعضی اعضای داخلی

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعمدیریت سود، قلام تعهدی، سرمایه گذاری، اقلام تعهدی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید