معیارها را با توجه به احادیث پیامبر در مورد دیه‌یاعضا و جراحت‌ها استخراج کرده‌اند. یعنی آن‌ها معتقدند علت این‌که پیامبربرای بعضی اعضا و منافع دیه‌ی کامل قرار داده‌اند این است که، از بین رفتن هر یک از این اعضا یا منافع تفویت یک منفعت مقصود یا تفویت جمال در جسم انسان است پس هر گاه «تفویت منفعت» یا «تفویت جمال» تحقق یابد دیه‌ی کامل (همچون نفس) واجب می‌گردد زیرا بدن به نسبت آن منفعت هلاک شده است. در نتیجه فقهاء با توجه به این علت برخی اعضا و منافع غیر منصوص را بر اعضا و منافع منصوص قیاس کرده‌اند،مثل پلک‌ها، کفل‌ها، فک‌ها، سینه‌های زن و شفره‌های او، سینه‌های مرد، موهای سر و ریش و مژه‌ها، پوست، چشایی، لامسه، عدم استمساک بول و غائط، خوردن، بویایی و غیره. در زیر به چند نمونه اشاره می‌کنیم که فقهاء در آن با قیاس عضو یا منفعت غیر منصوص بر عضو یا منفعت منصوص برای آن قائل به دیه‌ی کامل شده‌اند.
«شوکانی» در شرح این اثر «وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَضَى فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَنِکَاحُهُ وَعَقْلُهُ بِأَرْبَعِ دِیَاتٍ»: «عمر بن خطاب در مورد مردی که مرد دیگری را زده بود و در اثر آن ضربه، شنوایی و بینایی و قدرت نکاح و عقل خود را از دست داده بود به چهار دیه‌ی کامل حکم داد»، می‌گوید: «خلاصه بحث این‌که نصّ در مورد ایجاب دیه در بعضی از حواس پنج‌گانه وارد شده است، همانطور که فهمیدیم و مواردی که نصّ در مورد آن‌ها نیامده بر آنچه که نص در مورد آن آمده، قیاس می‌شود».۳۹۱
«زکریا الأنصاری» می‌نویسد: «بیضه‌ها و کفل‌ها و شفره‌ها و ذکر، گرچه ذکر صغیر یا عنین باشد و کندن پوست اگر بدل آن نروید …، دیه‌ی کامل دارند، به دلیل حدیث عمروبن حزم در ذکر و بیضه‌ها که ابو داود و غیره آن را روایت کرده‌اند و بقیه بر آن دو قیاس می‌شوند».۳۹۲
«ابن رشد» می‌گوید: «اصل در اعضا زمانی که به صورت خطایی قطع شوند، مالی مشخص است، و آن چیزی است که دیه نامیده می‌شود و همچنین در جراحت‌ها و نفس‌ها، حدیث عمرو بن حزم از پدرش «أَنَّ فِی الْکِتَابِ الَّذِی کَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِی الْعُقُولِ ” أَنَّ فِی النَّفْسِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِی الْأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعًا مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِی الْمَأْمُومَهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ، وَفِی الْجَائِفَهِ مِثْلُهَا وَفِی الْعَیْنِ خَمْسُونَ. وَفِی الْیَدِ خَمْسُونَ، وَفِی الرِّجْلِ خَمْسُونَ. وَفِی کُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَاکَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِی السِّنِّ وَالْمُوضِحَهِ خَمْسٌ». همه‌ی این‌ها مورد اتفاق فقهاء هستند جز دندان و انگشت ابهام، پس فقهاء در مورد آن اختلاف نظر دارند آن طور که بیان خواهیم کرد. و در مورد بعضی از آن‌ها که در اینجا (حدیث) ذکر نشده‌اند، اتفاق نظر دارند با قیاس بر مواردی که ذکر شد».۳۹۳
«احمد الدردیر» از فقهای مالکی می‌گوید: «از بین رفتن عقل یا شنوایی یا بینایی یا نطق و آن صوت با حروف است یا صوت و آن خالی از حروف است یا چشایی و آن منفعتی در زبان است و مثل آن بویایی است و لامسه بر آن قیاس می‌شود، … و از این که مصنف آن را از جمله مواردی که دیه‌ی مقدر دارند، ذکر نکرده است، لازم نمی‌آید که حکومت داشته باشد و قیاس آن مثلاً بر چشایی ظاهر است».۳۹۴ «لخمی» نیز گفته است: «در چشایی دیه است با قیاس بر بویایی و ابن زرقون از ابن رشد آن را نقل کرده است».۳۹۵
زرکشی حنبلی در شرح خود بر کتاب «مختصر الخرقی»بعد از بیان حدیث عمرو بن حزم، می‌گوید: «ففی هذا الحدیث مما فی الإنسان منه شیء واحد الأنف، والذکر، واللسان والصلب، وغیر ذلک مقیس علیها، وفیه مما فی الإنسان منه شیئان الشفتان والبیضتان، والعینان، والرجلان، والیدان، وغیر ذلک مقیس علیها وملحق بها والله أعلم» یعنی: «در این حدیث آنچه که در انسان از آن یکی وجود دارد، بینی و آلت تناسلی مرد و زبان و ستون فقرات استو غیر آن بر آن‌ها قیاس می‌شود و آنچه که در انسان از آن دوتا وجود دارد لب‌ها و بیضه‌ها و چشم‌ها و پاها و دست‌ها است و غیر آن بر آن‌ها قیاس می‌شود و به آن‌ها ملحق می‌شود و خداوند عالم‌تر است».۳۹۶
فقهای حنفی از طریق دلالت،اعضا و منافع غیر منصوص را به اعضا و منافع منصوص ملحق کرده‌اند:
«زیلعی» در «تبیین الحقائق» بعد از نام بردناعضایی که دیه دارند، می‌گوید: «اصل در آن حدیث سعید بن مسیب است که پیامبر فرمودند: «فِی النَّفْسِ الدِّیَهُ وَفِی اللِّسَانِ الدِّیَهُ وَفِی الْمَارِنِ الدِّیَهُ» و مثل آن در نامه‌ای که پیامبر برای عمروبن حزم نوشت، بیان شده است، پس نصّ وارده در مورد برخی از اعضا، از طریق دلالت بقیه‌ی‌ اعضا را نیز شامل می‌شود زیرا در معنای آن هستند و اصل در اعضا این است که هنگامی که جنس منفعت به طور کامل از بین رفت یا جمال مقصود در آدمی به طور کامل زایل شد، دیه‌ی کامل واجب می‌شود؛ زیرا از جهتی اتلاف نفس است چرا که نفس از آن جهت دیگر قابل انتفاع نیست و اتلاف نفس از یک جهت در آدمی به اتلاف نفس از هر جهت ملحق شده است جهت بزرگداشت آدمی، و دلیل آن حدیثی است که روایت کردیم».۳۹۷
البته امام الحرمین معتقد است الحاق غیر منصوص علیه به منصوص علیه از طریق تشبیه است نه قیاس. او در «نهایه المطلب» می‌نویسد: «والذی یجب تصدیر هذا الباب به أن المقادیر مستندها توقیف الشارع لا یهتدی إلیها رأی، ولا یجری فیها قیاس. نعم، قد یتأصل منها أصول، فیلتحق بها من طریق التشبیه والتقریب فروعٌ» یعنی: «آنچه که این باب را باید با آن شروع کرد این است که مستند مقادیر توقیف شارع است و رأی در آن راهی ندارد و در آن به قیاس عمل نمی‌شود. بله، یقیناً اصولی از آن نشأت می‌گیرد و فروعی از طریق تشبیه و تقریب به آن ملحق می‌شود».۳۹۸
۲-۲-۱-۲- امامیه
امامیه معمولاً برای ثبوت دیه‌ی مقدر (دیه کامل و ارش مقدر) برای یک جراحت اعم از قطع عضو یا سلب منفعت و یا زخم و امور دیگر به روایات خاصی از ائمه – علیهم السلام– یا قواعد عامی استناد می‌کنند که خود این قواعد هم اکثراً برگرفته از روایات ائمه – علیهم السلام- پیرامون دیه‌ی جراحات است. در زیر به چند نمونه اشاره می‌کنیم:
شهید ثانی در «شرح اللمعه» می‌نویسد: «دیه‌ی کندن تمام موی سر، یک دیه‌ی کامل است، مشروط بر این که دیگر مو نروید، خواه مجنی علیه مرد باشد یا غیر آن، به دلیل روایت سلیمان بن خالد و دیگر روایات».۳۹۹
قاعده دیه‌ی اعضای یکی و دوتایی: این قاعده بیان می‌کند که: «هر عضوی که در انسان از آن دوتا وجود داشته باشد در آن دو دیه‌ی کامل است و در یکی از آن‌ها نصف دیه و هر عضوی که واحد باشد در آن دیه‌ی کامل است».
طبق این قاعده، جنایت بر هر عضوی از اعضای انسان که زوج باشد مثل دست و پا و چشم و گوش، در صورتی که منجر به از بین رفتن هر دو شود، موجب دیه‌ی کامل و در صورتی که بر یکی از آن دو باشد موجب نصف دیه‌ی کامل است و جنایت بر هر عضوی که فرد باشد مانند زبان و آلت تناسلی موجب دیه‌ی کامل می‌باشد.
مستند این قاعده از دیدگاه امامیه دو حدیث است که «هشام بن سالم» و «عبد الله بن سنان» از امام صادق – علیه السلام– روایت کرده‌اند؛ متن این دو حدیث به شرح زیر است:
«الحسین بن سعید عن محمد بن خالد عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم قال: کل ما کان فی الانسان اثنان ففیها الدیه و فی أحدهما نصف الدیه و ما کان فیه واحد ففیه الدیه»۴۰۰یعنی: «حسین بن سعید از محمد بن خالد از ابن ابی عمیر از هشام بن سالم نقل می‌کند، که (هشام بن سالم) می‌گوید: هر چه در انسان دوتایی باشد، در آن دو دیه‌ی کامل و در یکی از آن دو، نصف دیه‌ی کامل است و آنچه در انسان یکی است، در آن دیه‌ی کامل است».شیخ صدوق مثل این روایت را از ابن أبی عمیر از هشام بن سالم از امام صادق – علیه السلام – روایت کرده است.
«محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله –علیه السلام- قال: ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیه، مثل الیدین و العینین، قال: قلت: رجل فقئت عینه؟ قال: نصف الدیه، قلت: فرجل قطعت یده؟ قال: فیه نصف الدیه، …»۴۰۱یعنی: «محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش از احمد بن محمد بن أبی نصر از عبد الله بن سنان از امام صادق – علیه السلام – نقل می‌کند که فرمودند: آنچه در بدن انسان از آن دوتاست، در آن نصف دیه است، مثل دو دست و دو چشم. ابن سنان می‌گوید: پرسیدم حکم مردی که یک چشمش کنده شده و از حدقه بیرون آورده شده چیست؟ حضرت فرمود: نصف دیه لازم است. گفتم: مردی که یک دستش قطع شده چه حکمی دارد؟ فرمودند: نصف دیه لازم است…».
این قاعده یکی از پرکاربردترین قواعدی است که فقهای امامیه برای وجوب دیه‌ی کامل در یک عضو یا منفعت به آن استناده کرده‌اند و معیار آن هر چیزی است (اعم از عضو یا منفعت) که زوج یا فرد باشد. به عنوان مثال امامیه با استناد به همین قاعده برای قطع کردن دو ساعد یا دو بازو، و یا دو ساق پا و دو ران در صورتی که جدای از دست و پا و یکی از آن‌ها جدای از دیگری قطع گردد، دیه کامل قرار داده‌اند و برای یکی از آن‌ها نصف دیه.۴۰۲ همچنین قائل به وجوب دیه‌ی کامل در فک۴۰۳ و کفل۴۰۴ شده‌اند زیرا اعضایی زوج در بدن به شمار می‌آیند.
بعضی از امامیه با استناد به همین قاعده برای برخی از منافع قائل به دیه‌ی کامل شده‌اند؛ مثلاً «علامه حلی» در مورد حس چشایی می‌گوید: «در حس چشایی دیه‌ی کامل است زیرا منفعتی واحد در انسان است پس در عمومیت این روایت داخل است که: هر چه در انسان یکی از آن وجود داشته باشد، در آن دیه‌ی کامل است».۴۰۵ شهید اول نیز می‌گوید: «آنچه در بدن انسان فرد است چه عین باشد یا منفعت دیه‌ی کامل دارد».۴۰۶ همچنین «سبزواری» از علمای معاصر امامیه در کتاب «مهذب الأحکام» می‌نویسد: «از بین بردن منافعی که در شرع به طور خاص تقدیری برای آن‌ها وجود ندارد مانند خواب و لامسه و عدم انعقاد نطفه و مانند إغماء و رعشه و تشنگی و گرسنگی و غیره دیه‌ی کامل دارد به دلیل قاعد‌ای که بیان شد».۴۰۷ او همچنین بر اساس همین قاعده برای اعضای داخلی بدن و منافع آن‌ها قائل به دیه‌ی کامل شده است.۴۰۸
البته علاوه بر قاعده مذکور، روایات خاصی از ائمه وارد شده است که در آن‌ها برای برخی اعضای زوج و فرد دیه‌ی کامل بیان شده است.
فقهای اهل سنت نیز این قاعده را به اجمال پذیرفته‌اند اما آن‌ها زوج یا فرد بودن یک عضو یا منفعت را ملاک و معیار وجوب دیه‌ی کامل نمی‌دانند.
قاعده دیه فلج کردن عضو: این قاعده بیان می‌کند که: «دیه‌ی فلج کردن هر عضوی که دیه‌ی معیّن دارد، دو سوم دیه‌ی آن عضو است».
مطابق این قاعده هر گاه

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درمورد۸،، قدامه،، همان،، النسائی،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید