ی متقدم امامیه تعریفی از دیه ارائه نداده‌اند. در حقیقت در کتب فقهای بعد از ایشان است که می‌توان تعریفی از دیه یافت و شاید بتوان گفت مهم‌ترین علت این‌که آن‌ها دیه را تعریف نکرده‌اند وضوح و روشنی آن نزد ایشان بوده است. در زیر تعریف فقهای مذاهب اربعه و امامیه، حقوقدانان و برخی از فقهای معاصر از دیه بررسی خواهد شد.
دیه از دیدگاه مذاهب اربعه و امامیه
فقهای مذاهب اسلامی تعریف‌های متفاوتی از دیه ارائه داده‌اند، که در اینجا لازم است تعریف هر مذهب به صورت جداگانه بررسی شود.
حنفیه:اکثر فقهای مذهب حنفی دیه را به این صورت تعریف کرده‌اند: «دیه اسم مالی است که بدل نفس است و ارش اسم مال واجب در کمتر از نفس است».۱۳ این تعریف – موافق با معنای لغوی دیه-بیان می‌کند که دیه، مالی است که فقط در حالت قتل نفس واجب می‌شود به دلیل این‌که، به مال پرداختی در قبال جنایت بر کمتر از نفس ارش گفته می‌شود. مقصود از جنایت بر کمتر از نفس هر نوع آزار و اذیت بر جسم انسان است که موجب مرگ او نشود؛ از جمله ایجاد جراحت و قطع عضو و امثال آن.۱۴ همچنین، در این تعریف به مقدر یا غیر مقدر بودن مال پرداختی در دیه و ارش اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که فقهای حنفی در باب دیات، لفظ دیه را بر بدل ما دون نفس اطلاق
کرده‌اند، و در احادیث مربوط به دیه‌ی اعضا و جراحات از جمله حدیث عمرو بن حزم۱۵ لفظ دیه برای بدل جراحت و بدل عضو بکار رفته است. أتقانی از علمای حنفی نیز عبارت «أو الطرف» را به تعریف مذکور اضافه کرده است.۱۶از این رو ابن نجیم در شرح خود بر کنز الدقائق می‌گوید: «پس اظهر در تفسیر دیه،رأی صاحب البنایه است آن جا که میگوید: «دیه اسم برای ضمانی است که به ازای جان آدمی یا عضوی از او واجب می‌شود»».۱۷ البته باید توجه داشت که بکارگیری لفظ ضمان در این تعریف خود جای اشکال دارد، زیرا ضمان در اضرار بدنی می‌تواند غیر مالی باشد مثل قصاص حال آن ‌که دیه یک التزام مالی است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بر خلاف نظر اکثریت فقهای حنفی که معتقدند دیه مال پرداختی در حالت ازهاق روح است، دیه شامل مال پرداختی در جنایات وارده بر کمتر از نفس نیز می‌شود آنگونه که خود آن‌ها در باب دیات، آن را در موارد ما دون نفس استعمال کرده‌اند.
مالکیه:بعضی از فقهای مالکی در تعریف دیه آورده‌اند: «آن مالی است که با قتل انسان آزاده در عوض خونش واجب می‌شود».۱۸ این تعریف مانند تعریف اکثریت احناف، بیان می‌کند که دیه مختص به قتل نفس است، با این تفاوت که در آن به آزاد بودن مجنی علیه، که از جمله شروط تعلق دیه است، اشاره می‌شود، زیرا مال پرداختی در مقابل جنایت بر برده قیمت نامیده می‌شود نه دیه. اما «عدوی» در حاشیه خود بر شرح «کفایه الطالب» در ردّ تعریف مذکور می‌گوید: «پس آنچه که مثلاً در قطع کردن دست واجب می‌شود در حقیقت به آن دیه گفته نمی‌شود، این ظاهر کلام او (أبو الحسنالمنوفی) است، امّا چنین به نظر میآید که حقیقتاً به آن دیه گفته می‌شود زیرا آن در کلام فقهای مذهبذکر شده، و اصل بر حقیقت است».۱۹
همچنین، ابن عرفه دیه را اینگونه تعریف می‌کند: «الدِّیَهُ مَالٌ یَجِبُ بِقَتْلِ آدَمِیٍّ حُرٍّ عَنْ دَمِهِ أَوْ بِجُرْحِهِ مُقَدَّرًا شَرْعًا لَا بِاجْتِهَادٍ: دیه مالی است که با قتل انسان آزاده در قبال خونش یا جرحی که شرعاً مقدر شده نه با اجتهاد، واجب می‌شود».۲۰مراد از واژه‌ی «جُرح» در این تعریف جنایت بر کمتر از نفس می‌باشد؛ یعنی قطع کردن عضو، شکستن عضو، از بین بردن منفعت عضو و جُرح (زخم) را شامل میشود، که از جهت تغلیب، از آن به جرح تعبیر شده است. هر‌چند در لغت، جُرح به معنایزخم است و در اصطلاح فقهاء نیز زمانی که واژه‌ی جرح استعمال می‌شود مراد زخم‌های سر و صورت یعنی شجاج و سایر زخم‌های بدن است که جراح نامیده می‌شود. همچنین واژه‌ی «دم» در این تعریف به معنای ذات است.۲۱ با توجه به تعریف مذکور، دیه در قتل نفس و جراحت‌هایی که شرعاً تقدیر شده باشند، واجب می‌گردد، اما جراحتی که تقدیر شرعی نداشته باشد دیه را واجب نمی‌کند. به عبارت دیگر مواردی که موجب حکومت هستند از تعریف خارج شدهاند، زیرا حکومت زمانی واجب می‌گردد که از جانب شارع برای جنایت مقداری تعیین نشده باشد.
ابن رشدمیگوید: «اصل در اعضا زمانی که به صورت خطایی قطع شوند، مالی مشخص است، و آن چیزی است که دیه نامیده می‌شود و همچنین در جراحت‌ها و نفس‌ها».۲۲ نکته‌ای که در اینجا به آن اشاره شده این است که دیه در جنایات خطا، (همچنین در جنایت شبه عمد) یک مجازات اصلی است، بر خلاف زمانی که جنایت عمد باشد.
شافعیه:در مذهب شافعی تعریف واحدی از دیه وجود دارد. فقهای شافعی در تعریف دیه گفته‌اند: «مال واجبی است که به سبب جنایت بر شخص آزاده در نفس یا کمتر از آن پرداخت می‌شود».۲۳ البته برخی به جای عبارت «ما دون»، عبارات «أو طرف»۲۴یا «غیرها»۲۵را آوردهاند. با توجه به این تعریف، قتل نفس، ازاله عضو یا منفعت آن و جراحت‌های مقدر و غیر مقدر موجب دیه هستند، زیرا بنابر رأی اصح در مذهب شافعی، ارش و حکومت دیه نامیده می‌شوند.۲۶
حنابله:در مذهب حنبلی همچون مذهب شافعی تنها می‌توان یک تعریف از دیه یافت و آن عبارت است از: «مال پرداختی به مجنی علیه یا ولی او به سبب جنایت».۲۷ این تعریف که متشکل از سه قید: «مال پرداختی به مجنی علیه»، «یا ولی او» و «به سبب جنایت» میباشد، به این مطلب اشاره دارد که دیه شامل مال پرداختی در قتل نفس و کمتر از آن یعنی قطع عضو، از بین بردن منفعت و جُرح می‌شود. زیرا قید اول زمانی تحقق می‌یابد که جنایت بر کمتر از نفس روی داده باشد و قید دوم زمانی است که ازهاق روح محقق شده باشد و اما قید سوم به علت تعلق دیه اشاره می‌کند یعنی مطلق جنایت بدون این‌که آن را مقید به نوع خاصی کرده باشد. مراد از جنایت در اینجا معنای اصطلاحی آن است یعنی «تعدی بر بدن به وسیلهی چیزی که مستوجب قصاص یا مال شود».۲۸بنابراین با توجه به تعریفی که حنابله از دیه ارائه داده‌اند می‌توان گفت که دیه گاهی در عوض نفس است و گاهی در عوض عضو و گاهی در عوض منافع اعضا.
امامیه:تعریفی که فقیهان امامیه برای دیه برگزیده‌اند همان تعریف شافعیه است. و آن عبارت از: «مالی است که به خاطر جنایت بر انسان آزاده در نفس یا کمتر از آن واجب می‌شود،خواه مقدارمعیّنی برای آن باشد یا نباشد؛ هرچند که دیه را معمولاً در مورد اول به کار می‌برند و در مورد دوماصطلاح ارش و حکومت را استعمال می‌کنند».۲۹ همچنین، خوئی در «مبانی تکمله المنهاج» می‌گوید: «به مال مفروض در جنایت بر نفس یا عضو یا جرح یا مانند آن، دیه گویند».۳۰ و تعاریفی از این قبیل که همه یک معنا را می‌رسانند.
دیه در حقوق ایران: دیه، یکی از مجازات‌های اسلامی مصرّح در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱/۲/۱۳۹۲) است.۳۱ در ماده‌ی ۱۷این قانون دیه چنین تعریف شده است: «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود». این ماده دیه را به دو نوع مقدر و غیر مقدر تقسیم کرده است و در همین قانون هر دو نوع آن در دو ماده مجزا تعریف شده است. ماده ۴۴۸ دیه‌ی مقدر را بدین شکل تعریف کرده است: «دیه‌ی مقدر، مال معیّنی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». و ماده ۴۴۹ در تعریف دیه‌ی غیر مقدر مقرر می‌دارد: «ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این‌که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود». پس در حقوق کیفری دیه دو نوع است؛ نوعی از آن میزان آن در شرع تعیین شده است که به آن دیه‌ی مقدر گفته می‌شود و نوع دیگر میزان آن در شرع تعیین نشده است و دیه‌ی غیر مقدر یا ارش نامیده می‌شود. همچنین، آنگونه که برخی از فقهاء گفته‌اند دیه خاص قتل نفس نیست بلکه شامل قتل و جنایت بر اعضا می‌شود.
ابو القاسم گرجی دیه را اینگونه تعریف می‌کند: «غرامت‌های مالی را که شخص جانی در جنایت‌های غیر عمدی باید بپردازد دیات گویند، همینطور در جنایت‌های عمدی در صورتی که مجنی علیه یا اولیای او به جای قصاص به دریافت غرامت مالی صلح کنند.مقدار این غرامت‌ها در شریعت اسلام غالباً تعیین شده است ولی مجنی علیه یا اولیای او می‌توانند از لحاظ مقدار با جانی صلح کنند».۳۲منظور از جنایت ایراد صدمه‌ی عمدی یا غیر عمدی بر جسم و جان دیگری است.۳۳
محمد صالح ولیدی در تعریف دیه می‌گوید: «دیه عبارت از مالی است که در قالب یکی از امور ششگانه‌ی مذکور در قانون، به سبب ارتکاب قتل، جرح یا نقص عضو و سایر صدمات بدنی، بر مرتکب جرم واجب می‌گردد و بر حسب مورد به مجنی علیه یا اولیای دم داده می‌شود».۳۴
عبد القادر عوده در بیان مجازات‌های بدلی می‌گوید: دیه اولین مجازات بدلی برای مجازات قصاص است، پس زمانی که قصاص بنا به علتی ممتنع یا ساقط شود، و جانی از آن عفو نشده باشد، دیه واجب می‌گردد. دیه مانند مجازات کمتر از نفس، مجازاتی بدلی است، زمانی که جایگزین قصاص شود، و آن مجازاتِ جنایت بر کمتر از نفس، در حالت عمد است، و مجازات اصلی است هنگامی که جنایت شبه عمد باشد نه عمد محض. او همچنین در ادامه می‌گوید دیه خواه مجازات اصلی یا تبعی باشد زمانی که به صورت مطلق بکار رود، مقصود از آن دیه‌ی کامل – یعنی صد شتر- است، اما آنچه که کمتر از دیه‌ی کامل است، اسم ارش بر آن اطلاق می‌شود، با وجود این‌که بسیاری لفظ دیه را در مواردی که واجب است لفظ ارش استعمال شود، بکار می‌برند.۳۵ مجازات جنایات وارده بر کمتر از نفس در صورت عمد بودن قصاص است و اگر بنا به دلیلی قصاص ممتنع باشد، دو نوع مجازات بدلی دارد: یکی دیه یا ارش و دیگری تعزیر.۳۶
عوض ادریس در تعریف دیه می‌گوید: «هی المقابل المالی المقدر من قبل الشارع للضرر البدنی الواجب بالتعدی خطأ علی حیاه المسلم الذکر الحر المعصوم بالقتل»:۳۷ «مقابل مالی برای ضرر بدنی، که مقدار آن از طرف شارع تعیین شده است و با تعدی در قتل خطای مرد مسلمان آزاد معصوم واجب می‌گردد». بنابراین مال واجب در مقابل جراحت‌های وارده به اعضای انسان، اعم از قطع عضو، از بین بردن منفعت و انواع زخم‌ها و غیره، از تعریف خارج می‌شود، زیرا او معتقد است تقدیر عوض مالی برای این ضررها با قیاس بر دیه‌ی نفس در قتل خطا انجام

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردقصاص، قرآن کریم، قتل عمد
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید