احوال، افشا نیز ضروری نیست، چراکه تأثیری در رفع تعارض منفعت نخواهد داشت و داور در هر صورت باید از پذیرش مأموریت داوری امتناع ورزد یا از ادامه داوری خودداری کرده و استعفا دهد. توافق طرفین برخلاف آن معتبر نمی‌باشد. عدم امکان انصراف از حق اعتراض در این وضعیت‌ها، می‌تواند به این دلیل باشد که نفع عمومی ایجاب می‌کند که احقاق کامل حق و رسیدگی منصفانه، چنین اجازه‌ای را به طرفین ندهد، حتی اگر خودشان موافق با انصراف باشند.
این فهرست شامل موارد محدودی است که در زیر آن‌ها را بر‌می‌شماریم:
– میان یکی از طرفین و داور شراکتی وجود دارد یا داور نماینده حقوقی شرکتی است که یکی از طرفین داوری به‌شمار می‌رود.
– داور، مدیر، رئیس یا عضو هیأت مدیره است یا تأثیر نظارتی مشابهی بر یکی از طرفین دارد.
– نتیجه دعوا منفعت‌های مهمی را نصیب داور می‌کند.
– داور به‌طور مداوم به طرف ناصب یا شخص وابسته به وی مشاوره می‌دهد و داور یا مؤسسه‌اش از ‌آن‌جا، درآمد قابل ملاحظه‌ای به‌دست‌می‌آورند.
ب) فهرست قرمز قابل انصراف
این فهرست مشتمل بر وضعیت‌هایی است که هرچند به شدت و حدت وضعیت‌های فهرست قبل نمی‌باشد، اما در آن حدی هستند که داور را مکلف به افشا سازند. داور تنها در‌صورتی می‌تواند مأموریت داوری را پس از افشا بپذیرد و یا ادامه دهد که طرفین، آگاهانه و صریحاً با این امر موافقت نموده باشند. درواقع برخلاف وضعیت قرمز غیرقابل انصراف، در اینجا افشا بدین دلیل لازم است که امکان توافق صریح طرفین بر انصراف وجود دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وضعیت‌های مندرج در این فهرست، در سه دسته طبقه‌بندی شده است. دسته اول به ارتباط داور با دعوا موضوع داوری اشاره می‌کند، مانند این‌که داور، راجع به اختلاف موضوع داوری به یکی از طرفین یا شخص وابسته به وی مشاوره حقوقی یا نظر کارشناسی ارائه کرده باشد. دسته دوم با عنوان منفعت مستقیم یا غیرمستقیم داور در دعوا، به سهم داشتن داور در یکی از طرفین یا شخص وابسته به وی، خواه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌گونه‌ای محرمانه اشاره دارد، مانند اینکه، یکی از اعضای نزدیک خانواده داور، در نتیجه دعوی، منفعت مالی قابل ملاحظه‌ای تحصیل می‌کند. ارتباط میان داور و طرفین یا مشاور آن‌ها در دسته سوم مورد اشاره قرار گرفته است. ازجمله داور می‌تواند نماینده یا مشاور یکی از طرفین یا شخص وابسته به وی باشد.
ج) فهرست نارنجی
این فهرست، وضعیت‌ها و روابطی را برمی‌شمارد که از نظر طرفین ممکن است سبب ایجاد تردیدهایی راجع به استقلال یا بی‌طرفی داور شود.بنابراین، داور همانند فهرست قرمز قابل انصراف، مکلف به افشای اینگونه روابط می‌باشد. چنین افشایی به‌خودی‌خود، منجر به سلب صلاحیت داور نمی‌شود. اگر طرفین پس از آگاهی از این روابط، در مهلت مناسب هیچ اعتراضی مطرح ننمایند و بعد از افشا، سکوت اختیار کنند، همین امر کافی است تا داور مأموریت داوری را بپذیرد یا ادامه دهد. درواقع، سکوت طرفین در این مهلت، نشانه پذیرش ضمنی چنین شخصی به عنوان داور است. هدف از موظف نمودن داور به افشا، مطلع ساختن طرفین از وضعیت‌ها و روابطی است که ممکن است نوعاً سبب تردیدهای موجهی راجع به استقلال و بی‌طرفی داور شود.
در این فهرست، 23 وضعیت مورد اشاره واقع شده است که در پنج دسته طبقه‌بندی شده است. از جمله این وضعیت‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: داور در سه سال گذشته، در دو وهله یا بیشتر از جانب یکی از طرفین یا شخص وابسته به وی، به عنوان داور منصوب شده باشد. داور در مؤسسه حقوقی واحدی وکیل باشد یا مشاور یکی از طرفین باشد. داور در سه سال گذشته بیش از سه بار از جانب همان مشاور یا یکی از طرفین به عنوان داور منصوب شده و پذیرفته باشد.

د) فهرست سبز
لیست سبز شامل موقعیت‌هایی می‌باشد که در آن هیچ اثری از جانبداری یا استقلال دیده نمی‌شود و هیچ‌گونه تعارض منفعتی هم به چشم نمی‌خورد. بنابراین، داور نه‌تنها مکلف به افشا نمی‌باشد، بلکه می‌تواند بدون هیچ ایرادی، مأموریت داوری را بپذیرد یا آن را ادامه دهد.
وضعیت‌های مندرج در فهرست سبز عبارتند از:
– داور در گذشته یک نظر کلی ( مثل مقاله حقوقی یا سخنرانی عمومی) در رابطه با موضوعی که در داوری مطرح می‌شود، منتشر کرده باشد (اما این نظر بر دعوایی که در داوری مطرح است، متمرکز نمی‌باشد).
– مؤسسه حقوقی داور، علیه یکی از طرفین یا شخص وابسته به وی در موضوعی نامرتبط، بدون درگیری و اشتغال داور، فعالیت کرده باشد.
– داور با مشاور یکی از طرفین یا داور دیگر، درگذشته باهم به‌عنوان داور یا مشاور خدمت کرده‌اند..
بند پنجم: استقلال و بی‌طرفی داوران در قوانین داوری
حال‌که متوجه شدیم استقلال و بی‌طرفی دو رکن اساسی و مهم برای یک داور است تا در رسیدگی داوری، عادلانه رسیگی و اتخاذ تصمیم نماید. لازم است که بدانیم قواعد مختلف داوری تا چه حد و میزان به این دو رکن اشاره نموده‌اند.
الف: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران
این قانون در ماده 12 به موضوع استقلال و بی‌طرفی پرداخته است. بند 2 این ماده مقرر می‌دارد: «شخصی که به عنوان داور، مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی که موجب تردید موجه درمورد بی‌طرفی و استقلال او می‌شود افشا نماید. هم‌چنین داور باید از موقع انتصاب به عنوان داور و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد.» بند 1 ماده فوق تردید در وجود استقلال و بی‌طرفی را از موارد جرح دانسته است.قانون مزبور، متذکر تکلیف مستمر داور در افشای اوضاع و احوالی که موجب تردید موجه در بی‌طرفی و استقلال وی می‌شود شده است. زیرا استقلال و بی‌طرفی داور ویژگی مهم یک داوری سالم است و این حق طرفین است که همواره در جریان آن بوده و از آن مطلع شوند.
ب: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی
رعایت استقلال برای داورمنفرد، سرداور یا داورهای منتخب طرفین خصیصه کلیدی داوری اتاق بازرگانی بین المللی است.
ماده 7 (2) قواعد در این مورد می‌گوید، کسی که به عنوان داور نامزد و معرفی شده و قرار است با تصویب دیوان داوری، داور بشود مکلف است ابتدا اعلامیه‌ای کتبی مبنی بر این‌که مستقل از اصحاب دعوا است امضا کند و به دبیرخانه دیوان تسلیم نماید و ضمن آن باید هرگونه اوضاع و احوال یا واقعیت‌هایی که ممکن است استقلال او را در نظر طرفین با تردید مواجه سازد، اعلام و افشا کند. ( مانند این‌که در استخدام یکی از طرفین بوده، یا مشاور حقوقی یا وکیل یکی از طرفین باشد، یا در شرکت او سهامدار باشد، یا در پرونده دیگری وکیل طرف مقابل باشد و امثال این‌ها). دبیرخانه این اعلامیه مستقل بودن داور را به طرفین می‌دهد و مهلتی قائل می‌شود که درباره آن اظهارنظر نمایند. درصورتی‌که هیچ‌یک از طرفین نظری ندهند، بدان معنی است که استقلال داور در نظر ایشان مخدوش نیست، اما درصورتی‌که به نظر ایشان مفاد اطلاعات و واقعیاتی که در اعلامیه مذکور آمده یا اطلاعاتی که خود ایشان از سایر منابع دارند، استقلال او را در معرض تردید قرار دهد، می‌توانند به معرفی او به عنوان داور اعتراض نمایند که رسیدگی به آن با دیوان داوری است. درهرحال، تصمیم دیوان درباره تصویب و تأیید داور یا رد نامزدی او قطعی است.
استقلال و بی‌طرفی داور، تکلیف اوست و موظف است در طول رسیدگی هم آن را حفظ کند. به همین لحاظ ماده 7 (3) قواعد مقرر می‌کند که درصورتی که در اثنای رسیدگی، برای داور واقعیات و اوضاع و احوالی پیش آید که استقلال او را در معرض تردید و شبهه قرار دهد (مانند این که در شرکت یکی از طرفین سهامدار شود)، مکلف است آن را افشا نماید. درصورتی که چنین وضعی پیش‌آید و داور اعلام نکند، اما یکی از طرفین از آن مطلع شود می‌تواند مراتب را به دیوان اعلام کند و داور مربوط را جرح نماید.
ج) قانون داوری نمونه آنسیترال

قانون داوری نمونه آنسیترال در بند 2 ماده 12 تصریح دارد هرگونه اوضاع و احوالی که موجب تردیدهایی در استقلال و بی‌طرفی داور شود، امکان جرح داور را مهیا می‌سازد. البته با مراجعه به متن اصلی قانون نمونه آنسیترال متوجه خواهیم شد که بین دو کلمه استقلال و بی‌طرفی از حرف «یا» استفاده شده است، یعنی اگر داوری مستقل باشد ولی جانبدار عمل نماید برای ایراد جرح کافی است و لزومی ندارد که عدم استقلال و بی‌طرفی همزمان رخ دهد. درحالی‌که در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، عدم استقلال و بی‌طرفی، هر دو در کنار هم حق جرح را ایجاد می‌کند. ذکر این نکته لازم است که غالباً وقتی استقلال یک داور زیر سؤال می‌رود بی‌طرفی وی هم محل تردید واقع می‌شود. بنابراین باید اذعان نمود که در این مورد قانون نمونه آنسیترال بر قانون داوری تجاری بین‌المللی ارجح می‌باشد.
گفتار دوم: اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و حق دفاع
از جمله ابزارهای تأمین دادرسی منصفانه، اعطای فرصت دفاع به طرف دادرسی از طریق اطلاع به موقع و مطمئن مفاد شکایت یا ادعا به اوست. از این‌رو این اصل با اصل حق دفاع رابطه نزدیکی دارد و در واقع از لوازم قهری تأمین است. بنابراین در این گفتار به بررسی این دو اصل در کنار هم می‌پردازیم.
بند اول: اصل ابلاغ صحیح
مقصود از ابلاغ، رساندن مکاتبات، مدارک و لوایح به نحو مطمئن با ارسال همزمان برای طرفین یا مراجع داوری است. سیستم ارسال عبارت است از پست سفارشی، پیک، پست هوایی یا مخابره الکترونیکی یا با هر وسیله مخابراتی که وصول آن به طرف دیگر اطمینان‌بخش باشد.
در نظام داوری بین‌المللی، طرفین مجازند که درمورد نحوه و چگونگی ابلاغ اوراق مربوط به داوری باهم توافق کنند. این توافق ممکن است قبل از بروز اختلاف یا بعد از آن انجام گیرد. در صورتی که چنین توافقی وجود نداشته باشد، اکثر قواعدو قوانین داوری حاوی مقرراتی هستند که به ابلاغ اسناد تحت نظارت داوران مربوط می‌شود. این مقررات معمولاً منعطف‌تر از قواعد حاکم بر ابلاغ اسناد در رسیدگی‌های دادگاه هستند وکم‌وبیش ابلاغ با هر وسیله مؤثر را که آگاهی خوانده از داوری را تضمین می‌کند مجاز می‌دارند.
الف: ابلاغ در قوانین داوری
قوانین و قواعد گوناگون در زمینه ابلاغ صحیح چه در داوری‌های موردی چه در داوری‌های سازمانی حاوی مقررات گوناگون می‌باشد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
1: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران
ماده 23 (3) قانون داوری تجاری بین‌المللی در این زمینه مقرر می‌دارد «کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی یا مدارکی که ممکن است داور هنگام اتخاذ تصمیم به آن‌ها استناد کند، باید به طرفین ابلاغ شود».
ماده 3 قانون مذکور نیز شیوه ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها را به‌نحو نسبتاً کاملی پیش‌بینی و شرایط خاصی برای انجام صحیح و معتبر ابلاغ مقرر نموده است. در این ماده ابتدا پذیرفته شده که نحوه ابلاغ و مرجع ابلاغ به‌وسیله طرفین مشخص شود. در فقدان هرگونه توافق طرفین، مقرر کرده که «درصورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد،… در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود». هر سازمان داوری ضوابطی را در مورد نحوه ابلاغ مقرر کرده است که این ضوابط در سازمان‌های گوناگون تقریباً به هم شبیه هستند.
طبق بند (2) ماده 3 قانون داوری تجاری بین المللی، چنانچه طرفین نسبت به نحوه ابلاغ توافق نکرده باشند و داوری نیز سازمانی نباشد، دیوان داوری نحوه ابلاغ و مرجع آن‌را مشخص خواهد کرد: «داور می‌تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و براساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد».
در قانون داوری تجاری بین‌المللی بین ابلاغ درخواست ارجاع اختلاف به داوری، ابلاغ تعیین داور و ابلاغ سایر اوراق تفاوت قایل شده است. بند (ج) ماده 3 مقررات سخت‌گیرانه‌ای را درخصوص ابلاغ درخواست ارجاع اختلاف به داوری مقرر کرده که نظیر آن در قانون داوری

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید