دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فسخ عقد است و فسخی که از روی اکراه صورت گیرد، نفوذ حقوقی ندارد. در این باره برخی از نویسندگان عقیده دارند که فسخی که از روی اکراه باشد کان لم یکن است و رضای بعدی نمی‌تواند سبب اعتبار و نفوذ آن گردد، زیرا این که اکراه صرفاً مانع نفوذ انشا و رضای بعدی موجب تنفیذ آن باشد، حکمی است که اختصاص به عقود دارد و نمی‌توان آن را به ایقاعات تسری داد. نظر مشهور در فقه نیز بطلان ایقاعی است که به اکراه واقع شده است. در مقابل برخی دیگر از نویسندگان عقیده دارند که اگر عیب اراده مکره را بتوان در امور انشایی جبران کرد، چه تفاوت می‌کند که این اراده یکی از ارکان تراضی با دیگری باشد (عقد) یا خود به تنهایی کارساز و مفید واقع شود (ایقاع).
و با این استدلال قاعده‌ای که در ماده 209 قانون مدنی بیان شده را در مورد ایقاع نیز جاری می‌دانند، مگر اینکه با حکم ویژه‌ای در قانون یا طبیعت عمل حقوقی ناسازگار باشد. همچنانکه در برخی ایقاعات مانند طلاق، فسخ نکاح و اخذ به شفعه چنین است و اکراه در آنها موجب بطلان است. اما در سایر ایقاعات اکراه موجب عدم نفوذ است نه بطلان. با این حال در خصوص خیاراتی که باید فوری اجرا شوند، باید اکراه را موجب بطلان خیار دانست، زیرا در چنین وضعیتی آنچه بی‌درنگ انجام شده نفوذ حقوقی ندارد و رضای بعدی نیز زمانی داده شده که حق از بین رفته است. این استدلال گرچه از پایه‌های محکمی برخوردار است، ولی نباید برخی از تأسیسات حقوقی را که مقنن در باب ورود عوارض و یا فقدان یک یا بعضی از شرایط صحت آن، موضوع را مسکوت گذاشته، صرفاً به دلیل وحدت مبانی و علل، مشمول حکمی قرار داد که ناظر بر تأسیس حقوقی دیگر بوده و اختصاص به آن دارد. چه آنکه صدور احکام خاص و تحقق همه شرایط ایجادی در مورد مفاهیم و اعمال حقوقی، همیشه بر مبانی آن اولویت دارد و الا دیگر نیازی به تشریح و ذکر شرایط مزبور نبوده و می‌‌شد صرفاً با احراز و اتخاذ مبانی ماهیت مزبور، و انطباق آن با مبنای عمل یا واقعه حقوقی مشابه، آنها را تابع یک حکم قرار داد. قانون مدنی در خصوص عقود و قراردادها، نقص رضای احد طرفین را که بعضاً ناشی از اکراه، دخالت شخص فضول و یا صغیر ممیز می‌باشد، موجب عدم نفوذ عقد می‌داند. معذالک حکم عدم نفوذ عقد به دلیل نقص و عیب رضا، یک حکم استثنایی است که تسری آن به سایر اعمال حقوقی خلاف اصل بوده و جایز نیست. زیرا که اصولاً ورود خدشه در ارکان و عناصر هریک از اعمال حقوقی به منزله عدم اجتماع علت تامه تلقی و عدم تحقق معلول را موجب می‌گردد. حال در پاسخ به این سؤال که نتیجه اعمال حق فسخ عقد با فرض اکراه ذوالخیار چیست، باید به بطلان فسخ و اصل صحت و استحکام عقد حکم نمود. چرا که استثنائات را باید به طور مضیق و محدود تفسیر و اجراء کرده و در مواقع تردید شمول استثناء بر موضوع، حاکمیت اصل را مقتضی دانست. وانگهی نظر مشهور در فقه نیز بطلان فسخ اکراهی است.

بند سوم: اهلیت
صاحب خیار بدون داشتن اهلیت، قانوناً قادر به انحلال عقد نخواهد بود چرا که دارا بودن اهلیت استیفاء مطابق مدلول قسمت دوم ماده 958 قانون مدنی از شرایط جدا نشدنی اجرای حق می‌باشد. بنابراین ذوالخیار باید بالغ و رشید و عاقل باشد. و اگر بدون وجود اهلیت اقدام به اعمال حق فسخ خود نماید، عمل او صحیح نخواهد بود؛ ورشکسته را نیز باید بر محجوران افزود، زیرا حمایت از حقوق طلبکاران ورشکسته اقتضاء می‌کند فسخ قراردادی که موجب تضییع حقوق طلبکاران گردد صحیح نباشد.

بند چهارم: وجود عقد
فسخ صرفاً در انحلال قراردادها کاربرد دارد یعنی ایقاعات را نمی‌توان با فسخ منحل کرد. از این عبارت نباید نتیجه گرفت که خاتمه قرارداد صرفاً با عمل فسخ امکان‌پذیر است چرا که قرارداد، با اقاله، انفساخ قانونی، رجوع و یا ایفاء تعهد نیز از هستی ساقط می‌گردد. بنابراین استفاده از حق فسخ منحصراً در عقود و قراردادها صورت می‌گیرد. بدیهی است عقودی را می‌توان به واسطه حق فسخ منحل نمود که به نحو صحت ایجاد شده باشد، به عبارت دیگر تنها عقد صحیح را می‌توان فسخ نمود و عقود باطل هیچ‌گاه مولد حق فسخ نخواهند بود. اما در خصوص عقد غیرنافذ، باید گفت که حق فسخ ناشی از آن نیز که از آثار عقد به حساب می‌آید، نمی‌تواند تا قبل از تنفیذ و اجازه مالک، محقق شده و قابل اجراء باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه برنامه ریزی توسعه، پایداری اجتماعی

بند پنجم: اراده معین
تعلق اراده ذوالخیار نسبت به قرارداد مورد نظر، از دیگر شرایط فسخ است. به عبارت دیگر چنانچه طرفین قرارداد بیع، طرفین عقد متعدد دیگری از قبیل رهن، صلح و یا اجاره نیز باشند و در همه آنها ذوالخیار، واجد حق فسخ نیز باشد، اعمال اراده فسخ باید شخصاً به یکی از عقود منعقده تعلق بگیرد تا بتواند منشأ آثار شود و الا به دلیل اصل لزوم قراردادها و همچین اصل استصحاب باید بقاء و موجودیت قراردادها را ثابت و لازم فرض نمود. به همین دلیل برای جلوگیری از اصل فوق، لازم است که ذوالخیار شخصاً تعیین نماید که اراده فسخ وی به کدامیک از عقود منعقده با من علیه‌الخیار تعلق گرفته است.

مبحث دوم: ماهیت خیار فسخ
اختیار فسخ قرارداد در زمره حقوق مالی است. امتیازی است که قانون به صاحب آن می‌دهد تا به دلخواه استفاده کند و مانند همه حقوق مالی دیگر قابل انتقال و اسقاط می‌باشد. بنابراین مطالب این مبحث را به دو گفتار تقسیم نموده، در گفتار اول انتقال خیار و در گفتار دوم اسقاط خیار را مطالعه خواهیم نمود.

گفتار اول: انتقال خیار
همان‌گونه که گفته شد خیار حقی است مالی و از جمله ویژگی‌های حقوق مالی قابلیت انتقال آن است. انتقال خیار ممکن است اختیاری باشد یا قهری. در انتقال اختیاری صاحب خیار می‌تواند حق خود را به کسی که بتواند از آن فایده‌ای ببرد انتقال دهد. شخصی که می‌تواند از انتقال خیار فایده برد طرف معامله صاحب خیار یا من‌ علیه‌الخیار است. بنابراین من علیه‌الخیار عموماً ذینفع در خیار است، یعنی صاحب حق می‌تواند آن را به من علیه‌الخیار منتقل کند. در این صورت، حق فسخ صاحب اصلی خیار، از بین می‌رود و من علیه‌الخیار، به جای او صاحب حق فسخ خواهد شد.
با وجود این، در مواردی که خیار برای شخص ثالث شرط می‌شود، این انتقال امکان ندارد، خواه انتقال گیرنده یکی از دو طرف قرارداد باشد یا شخص خارجی. زیرا، برخلاف طرفین که ذینفع اصلی در استقرار و زوال عقد هستند، شخص ثالث در واقع داور آنان در تمیز شرایط فسخ و لزوم اجرای آن است؛ نفع اقدام او به دو طرف می‌رسد و تنها می‌تواند از اجرای عدالت خشنود گردد. پس اختیاری که برای شخص خارجی در عقد شرط می‌شود، صلاحیت داوری و حکومت است و نباید آن را حق او شمرد.
انتقال موضوع قرارداد به دیگران باعث واگذاردن تبعی خیار فسخ نمی‌شود و گاه نشانه اسقاط آن است. زیرا خیار از توابع عقد است نه مال، مثلاً هرگاه شخصی مالی را خریداری کند که معیوب بوده و به این طریق صاحب خیار عیب شده باشد و صاحب خیار، مبیع را به شخص دیگری بفروشد، این حق خیار، به تبع مورد معامله، به خریدار جدید منتقل نمی‌شود، زیرا انحلال عقد به وسیله اعمال خیار اثری برای منتقل‌الیه که دخالتی در تشکیل عقد نداشته است، ایجاد نمی‌کند. او در برابر فروشنده به خود خیار عیب دارد و استفاده از اختیار فسخ به عقد پیش از آن صدمه نمی‌زند.
در انتقال قهری مطابق ماده 445 قانون مدنی هریک از اختیارات پس از فوت صاحب خیار به ورثه او منتقل می‌شود که ایشان خواهند توانست، به جای مورث، معامله را فسخ کنند یا نگهدارند. در مورد انتقال قهری خیار و نحوه استفاده از آن به وسیله وراث من له‌ الخیار عقاید متفاوتی ابراز گردیده است. برخی عقیده دارند که هریک از وارثان حق مستقل برای فسخ تمام عقد دارد. پس، برای انحلال عقد کافی است که یکی تصمیم به فسخ بگیرد، هر چند دیگران با آن مخالف باشند.
دسته دیگری از نویسندگان معتقدند که هریک از ورثه می‌تواند معامله را فقط نسبت به آن قسمت از مورد معامله که سهم‌الارث او است به هم بزند و نسبت به سهام سایر وراث اختیاری ندارد. به عبارت دیگر حق هر وارث به اندازه سهم او از میراث است.
اما برخی دیگر از نویسندگان عقیده دارند که هیچ یک از ورثه به تنهایی نمی‌تواند، معامله را نه نسبت به تمام آن و نه نسبت به سهم خود فسخ کند. بر مبنای این نظر، چون حق خیار بسیط و تجزیه‌ناپذیر است، در مقام تقسیم نمی‌توان هر بخش آن را به یکی از وارثان اختصاص داد. پس شرکت همه آنان در حق بطور جمعی امکان دارد؛ حق به مجموع تعلق می‌یابد و زمانی قابل استفاده است که وارثان در این راه به توافق رسند. به بیان دیگر هر حقی که مورث در زمان حیات خود داشته، منتقل به وراث او خواهد شد و بیش از آن چیزی به ورثه منتقل نمی‌شود و با توجه به آن که مورث فقط حق فسخ، نسبت به تمام مورد معامله، داشته و منحصراً می‌توانسته است یا تمام معامله را به هم بزند یا تمام آن را نگه دارد و نمی‌توانسته است معامله را نسبت به قسمتی از مورد معامله منحل کند و نسبت به قسمت دیگر نگه دارد، این حق به عینه به ورثه منتقل می‌شود و مفهوم آن این است که ورثه می‌توانند یا معامله را نسبت به تمام مورد آن فسخ کنند که این امر محتاج توافق همه ایشان است و یا در غیر این صورت تمام معامله به حال خود باقی می‌ماند. وانگهی تجزیه خیار و به تبع آن تجزیه مورد معامله، مستلزم ضرری برای من علیه‌الخیار خواهد بود.
نظریه سوم، با قواعد حقوقی و تحلیل ماهیت خیار، سازگارتر به نظر می‌رسد؛ در قوانین کنونی نیز احکامی دیده می‌شود که از ظاهر آنها می‌توان به تأیید این نتیجه رسید. ماده 432 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هریک از آنها حق ارش خواهد داشت». در بند 4 ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 نیز آمده است: «در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه» می‌توان صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه تقاضا کرد.
خیار فسخ در دو مورد قابل انتقال به ورثه نیست. مورد اول در خیار شرط است که مباشرت طرف معامله، در اعمال حق فسخ، قید شده باشد. که در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد (ماده 446ق.م) و مورد دوم نیز ناظر به حالتی است که خیار برای شخص ثالثی غیر از طرفین معامله شرط شده باشد؛ در این وضعیت نیز، پس از فوت شخص ثالث، خیار به ورثه او منتقل نخواهد شد. در واقع شخص ثالث داور دو طرف است که اختیار فسخ را به عنوان منصب دارد و به دارایی او نمی‌پیوندد تا در زمره حقوق مالی به وراث انتقال پیدا کند (ماده 447 ق.م.م).

گفتار دوم: اسقاط خیار
ماده 448 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود». این شرط در مواردی که خیار در نتیجه عقد به وجود می‌آید و سبب تام آن در تراضی نهفته است، به معنی اسقاط حق خیار موجود است، مانند اینکه دو طرف خیار غبن یا تدلیس را ضمن عقد اسقاط کنند. ولی در مورد خیارهایی که بعد از عقد ایجاد می‌شود و در هنگام وقوع عقد موجود نیست مانند خیار تأخیر ثمن و خیار تخلف از شرط به مفهوم اسقاط مقتضی ایجاد خیار یا حذف بی‌درنگ و خود به خودی آن پس از پیدایش است. همچنین می‌توان پس از عقد، حق فسخ را اسقاط کرد. اسقاط حق فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه، یعنی ایقاع است. اسقاط خیار ممکن است صریح باشد (مانند اینکه خریدار در سندی از غبن خود در قرارداد بگذرد) یا ضمنی (مانند اینکه خریدار کالای معیوب با علم به وجود عیب آن را به دیگری بفروشد).

مبحث سوم: طریق اعمال حق فسخ و نقش دادگاه در اجرای خیار
این مبحث را به دو گفتار تقسیم نموده، در گفتار اول طریق اعمال حق فسخ و در گفتار دوم نقش دادگاه در اجرای خیار را بررسی خواهیم کرد.

گفتار اول: طریق اعمال حق فسخ
حق فسخ از دو طریق اعمال خواهد شد. یکی به واسطه لفظ و دیگری از طریق عمل. ماده 449 قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید