دانلود پایان نامه

ملزم به این کار نیست. درصورتی‌که طرفین نتوانند داور منفرد را معرفی نمایند و یا این‌که داور مورد تأیید دیوان از قبول داوری خودداری نماید، سازمان داوری مورد نظر که طرفین آن را ناظر و حاکم بر جریان داوری دانسته‌اند مرجع صالح جهت تعیین داور را معین می‌کند و این‌گونه نیست که طرفین اختلاف این اختیار را داشته باشند که بتوانند مقام ناصب را تعیین نمایند.برای مثال می‌توان به ماده 8 (3) قواعد اتاق بازرگانی بین المللی اشاره کرد، این ماده مقرر می‌دارد:
درمواردی که طرفین توافق کرده باشند اختلاف توسط داور منفرد حل شود، می‌توانند با توافق داور منفرد را انتخاب و جهت تأیید دیوان داوری اتاق معرفی کنند. اگر طرفین نتوانند ظرف سی روز از تاریخ وصول درخواست داوری به طرف مقابل یا ظرف هر مهلت اضافی که دبیر کل به آن‌ها داده، به چنین توافق دست یابند داور منفرد توسط دیوان منصوب خواهد شد.
البته در برخی از قواعد داوری روشی نسبتاً متفاوت پیش‌بینی شده است. بر اساس این قوانین تعیین داور منفرد از همان ابتدا موضوعی است که به نهاد داوری مربوط می‌شود.
بند دوم: تعیین دیوان داوری سه نفره
درصورتی که طرفین راجع به تعداد داوران به توافق نرسند برخی از قوانین داوری مقرر می‌دارند که تعداد اعضا بایستی سه نفر باشد درحالی‌که برخی قوانین خواستار داور منفرد هستند.

دیوان‌های سه نفره معمولاً متشکل از دو داور منتخب طرف‌ها و یک رئیس است. در حالی‌که این ساختار اساسی را می‌توان در تقریباً همه قواعد و قوانین داوری یافت، تفاوت‌هایی در مورد روش تعیین داوران، به‌ویژه روش تعیین رئیس هیأت داوری وجود دارد.

الف: در داور‌های موردی
در داوری‌های موردی به هنگام تشکیل هیأت داوری بیش از یک داور، اکثر قوانین داوری در ابتدا اختیار را به توافق طرفین واگذار می‌کنند، درصورت عدم توافق اکثر قوانین چنین مقرر می‌دارند که هریک از طرفین یک داور را تعیین کنند و دو داور تعیین شده سرداور را مشخص نمایند به عنوان مثال می‌توان به ماده 11 (الف) قانون نمونه اشاره کرد: «در داوری سه نفره، هر طرف یک داور را انتخاب می‌کند و دو داور منصوب طرفین، داور سوم را تعیین خواهند کرد، اگر یکی از طرفین ظرف 30 روز از تاریخ دریافت درخواست طرف مقابل در این خصوص، داور خود را تعیین نکند، یا اگر دو داور (منصوب طرفین) نتوانند ظرف 30 روز از تاریخ انتخاب شدن درباره انتخاب داور سوم توافق نمایند، بنا به تقضای یکی از طرفین تعیین (داور مربوط) توسط دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده 6 مشخص گردیده است انجام خواهد شد».
بر اساس بند 4 (ب) این قانون درصورتی که طرفین روش خاصی را جهت تعیین هیأت داوری سه نفره در نظر گرفته باشند و طرفین یا دو داور نتوانند بر اساس این روش به توافق برسند، (در این صورت) هرکدام از طرفین می‌تواند از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده 6 تعیین شده، درخواست کند اقدام لازم را انجام دهد، مگر این‌که روش تعیین (داور) مورد توافق بین طرفین، طرق دیگری جهت تأمین (این هدف، یعنی) تعیین داوری پیش‌بینی کرده باشد.
تعیین رئیس توسط طرف‌ها (به‌طور غیر مستقیم) این مزیت را دارد که اطمینان می‌دهد طرف‌ها از بیشترین نفوذ ممکن بر ترکیب هیأت داوری برخوردار باشند. به همین دلیل این روش اغلب در موافقت‌نامه داوری یا قواعد برخی از سازمان‌های داوری پیش‌بینی می‌شود. البته در مواردی که توافق طرفین ممکن نباشد، تعیین رئیس مطابق قواعد یا قانون حاکم خواهد بود.
برخی دیگر از قوانین مقرر می‌دارند که سرداور بایستی توسط یک مقام ناصب تعیین شود نه توسط داوران منتخب طرفین، به عنوان مثال می‌توان به قانون داوری چین در این خصوص اشاره کرد بر اساس این قانون: « طرفین اختلاف متفقاً مقام ناصبی را تعیین خواهند کرد که این مقام ناصب داور سوم را تعیین خواهد کرد که این داور سوم، همان سرداور یا رئیس هیأت داوری می‌باشد».
برخی قوانین دیگر مقرر می‌دارند زمانی که تعداد داوران بایستی زوج باشد، یک داور اضافی نیز تعیین می‌شود، به عنوان مثال می‌توان به قانون داوری برزیل در این خصوص اشاره نمود: «اگر طرفین اختلاف دو داور انتخاب نمایند، طرفین این اختیار را دارند که سریعاً داور دیگری را نیز تعیین کنند».
فایده چنین مقرراتی این است زمانی که هیأت داوری نتواند یک تصمیم هماهنگ توسط داوران زوج اتخاذ کند این امکان فراهم می‌شود که بتواند به‌وسیله اکثریت آراء تصمیم‌گیری کند.
ب: در داوری‌های سازمانی
سازمان‌های داوری گوناگون در زمینه تعیین هیأت داوری رویه‌های گوناگونی را پیش رو گرفته‌اند، بر اساس برخی از قواعد سازمان‌های داوری هریک از طرفین اختلاف یک داور تعیین می‌کنند وجهت تأیید به دیوان می‌فرستند و سرداور هم توسط سازمان داوری تعیین می‌شود، به عنوان مثال می‌توان به قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی اشاره کرد. ماده 8 (4) این قانون بیان می‌دارد: «در مواردی که قرار است اختلافات به سه داور ارجاع شود، هریک از طرفین، حسب مورد ضمن درخواست داوری یا پاسخ به آن، باید یک نفر داور خود را جهت تأیید تعیین و معرفی کند. درصورت استنکاف هریک از طرفین از معرفی داور، نصب داور بر عهده دیوان است. داور ثالث که به عنوان رئیس مرجع داوری نیز عمل می‌کند، توسط دیوان منصوب می‌شود، مگر این‌که طرفین برای نصب او ترتیبات دیگری را توافق کرده باشند که در این صورت تعیین داور ثالث موکول به تأیید او وفق ماده 9 این قواعد خواهد بود. درصورتی که ترتیبات مورد توافق طرفین برای تعیین داور ثالث، به معرفی داور مذکور ظرف مهلتی که خود طرفین قرار داده‌اند یا دیوان تعیین می‌کند، منجر نشود، داور ثالث توسط دیوان منصوب خواهد شد».
برخی دیگر از سازمان‌های داوری مقرر می‌کنند که هریک از طرفین اختلاف داور خود را تعیین می‌کنند و این دو داور متفقاً سرداور را تعیین می‌کنند و هرسه آن‌ها بایستی به تأیید سازمان داوری برسند.
بر اساس برخی دیگر از قواعد سازمان‌های داوری طرفین اختلاف دو داور و سرداور را تعیین می‌کنند تا سازمان داوری آن‌ها را درصورت تأیید منصوب نمایند.تعیین رئیس توسط طرف‌ها این مزیت را دارد که اطمینان می دهد طرف‌ها از بیش‌ترین نفوذ ممکن بر ترکیب هیأت داوری برخوردار باشند. به همین دلیل این روش در قواعد برخی از سازمان‌ها داوری پیش‌بینی شده است.
برخی دیگر مقرر می‌دارند که داوران بایستی مستقیماً توسط خود سازمان داوری منصوب شود (خوا داور منفرد خواه هیأت داوری). در این موارد هیچ‌گونه قراردادی میان طرفین اختلاف و داوران صورت نمی‌گیرد.
گفتار پنجم: محدودیت‌های آزادی طرفین درفرایند تعیین داور
محول ساختن فرایند تعیین داوران به آزادی اراده طرفین این خطر را به همراه دارد که طرف قوی‌تر می‌تواند روش‌ها و آیین‌ها نصب داور را که به زیان طرف ضعیف‌تر است تحمیل کند. این روش‌ها محدود به روش آشکاری نیست که در آن‌ها هیأت داوری قرار است فقط توسط یک نفر نصب شود و ممکن است مثلاً در مواردی هم صورت پذیرد که هر طرف یک داور نصب می‌کند و در صورتی که آنان نتوانند در مورد رئیس توافق کنند، یکی از طرف‌ها انتخاب و گزینه نهایی را خواهد داشت. ترکیب هیأت داوری ممکن است تحت تأثیر این شرط در قواعد حاکم هم باشد که فقط اعضای سازمان خاصی می‌توانند به عنوان داور حتی در دعاوی مربوط به غیر اعضا انتخاب شوند.
در نتیجه قواعد و قوانین داوری گوناگون مقرراتی را وضع می‌کنند که از این طریق بتوانند حاکمیت اراده را محدود و مقید نمایند. به عنوان مثال، قانون داوری آلمان در بخش 1034 (2) مقرر می‌دارد: « در مواردی که روش موردتوافق طرفین نفوذ ناعادلانه‌ای بر تعیین داوران به یک طرف می‌دهد، تعیین داوران ممکن است توسط دادگاه‌ها صورت گیرد». مقرره مشابهی را می‌توان در ماده 1028 قانون آیین دادرسی مدنی هلند یافت.
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران نیز در زمینه تعیین داور یکسری محدودیت‌ها را مقرر کرده است، مطابق قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران برخلاف قانون نمونه، در موافقتنامه‌های داوری ناظر به اختلافات آتی توافق طرف ایرانی بر داوری داورانی که هم تابعیت با طرف دیگر قرارداد هستند، مجاز نیست. به عبارتی از لحاظ قانون داوری تجاری بین المللی ایران، دست‌کم درمورد توافق بر داوری ناظر به اختلافات آتی، نمی‌توان مدعی وجود اصل آزادی تابعیت داور شد و حتی این محدودیت با اصل حاکمیت اراده نیز جبران نمی‌شود.
مبحث دوم: تعیین داور طبق قوانین موضوعه
حال که با اصول کلی حاکم بر تعیین داوران اشنا شدیم به بررسی قوانین مختلف در زمینه تعیین داور خواهیم پرداخت، ولی از آن‌جایی که تعیین داور در مراحل و حالات مختلف صورت می‌گیرد، لذا این مراحل را درخصوص تعیین داور به‌صورت جداگانه بررسی می‌کنیم.
داوران ممکن است قبل از بروز اختلاف و یا پس از آن به‌وسیله طرفین انتخاب شوند. انتخاب داوران قبل از بروز اختلاف ساده نیست، زیرا هنوز اختلافی بروز نکرده که برای حل‌‌‌‌‌و‌فصل آن داور مناسب را انتخاب کرد. زمانی نیز که اختلاف بروز می‌کند، طرفین در موقعیتی قرار دارند که به سادگی با هم توافق نمی‌کنند و بنابراین باید روش مناسبی وجود داشته باشد که بر اساس آن داوران انتخاب شوند.
در این مبحث ابتدا انتخاب داوران قبل از بروز اختلاف را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سپس انتخاب داوران از طریق طرفین بعد از بروز اختلاف بیان می‌شود. در مبحث بعدی انتخاب داوران پس از بروز اختلاف و عدم توافق طرفین بحث می شود. در نهایت انتخاب داوران در صورتی که اطراف اختلاف بیش از دو باشند بررسی می‌شود.
در واقع در این تحقیق به لحاظ وسعت دامنه موضوع، لازیم دیدیم از میان سیستم‌های داوری موجود توجه خود را به سه نظام مهم داوری (قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376، قانون داوری نمونه آنسیترال مصوب 1985، قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی مصوب 1988)، متمرکز نماییم و در موارد مقتضی از سایر مقررات به منظور تبیین موضوع و یا نشان دادن موارد افتراق سیستم‌های مختلف در مسأله تعیین داور یاد نماییم.
گفتار اول: انتخاب داوران قبل از بروز اختلاف از سوی طرفین
طرفین می‌توانند قبل از بروز اختلاف و در زمان توافق بر داوری، داوران را نیز انتخاب کنند. طبیعتاً چون هنوز اختلافی بروز نکرده است، حصول توافق راحت تر انجام می‌شود.
بند اول: قانون داوری تجاری بین المللی ایران
در قراردادهای تجاری بین المللی، هنگام مذاکره در‌مورد محتوای شرط داوری این نکته در قرارداد اصلی گنجانده می شود. در این بند ملتزم می‌شوند چنانچه اختلافی در تفسیر یا اجراء قرارداد پیش آید، به روشی که در این شرط توافق می‌‌کنند، اختلافات به داوری ارجاع شود. همچنین ممکن است موافقت‌نامه داوری به صورت قراردادی مستقل از قرارداد اصلی تنظیم شود.
داوران منتخب آنان می‌توانند تحت نظارت مؤسسه یا سازمان داوری یا به روش غیرسازمانی انجام وظیفه نمایند. بند اول ماده 11 آزادی اراده‌ی طرفین درمورد روش تعیین داور را پذیرفته است. البته این آزادی مقید به رعایت بندهای 3 و4 همین ماده است. بند 3 ناظر به فرضی است که روش مورد توافق مورد اشاره در بند 1 به نتیجه نینجامد. این عدم حصول نتیجه می‌تواند معلول یکی از موارد ذیل باشد:
1- یکی از طرفین بر اساس آن روش اقدام ننماید.
2-طرفین یا داوران منتخب به توافق نرسند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-شخص ثالث (حقیقی یا حقوقی) به وظیفه ای که در این خصوص به وی محول شده عمل ننماید.
راه حل پیشنهادی: رجوع هریک از طرفین برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده ی 6 مگر اینکه طریق دیگری مورد توافق باشد.
بند 4 نیز ناظر به تکلیف مقام ناصب در مورد پیروی از شرایطی که طرفین در موافقتنامه برای تعیین داور مقرر داشته و توجه به اصل استقلال و بی‌طرفی داور، البته در هر صورت سرداور بایستی از اتباع کشور ثالث انتخاب شود و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
بند (1) ماده 11 قانون

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید