دانلود پایان نامه

شخصیت حقیقی مدیر یا مدیران شرکت را نادیده گرفت و رابطه حقوقی آنان را با شرکت به فراموشی سپرد.
ماده 142ل.ا.ق.ت. هر چند در مقام بیان مسئولیت مدیران شرکت سهامی است، اما آشکارا مؤید آن است که تکالیف مقرر در قانون برای مدیران، در برابر شرکت است و از آنجا که رابطه شرکت و مدیران فی‌الواقع یک رابطه قراردادی است و چگونگی انتخاب مدیر یا مدیران و تعیین حدود اختیارات و وظایف آنان و تعیین دستمزد و در نهایت قبولی مدیران جملگی عناصر کامل یک قرارداد را میان شرکت و مدیر تشکیل می‌دهد.
البته قراردادی که همچون سایر قراردادها، طرفین را به لوازم عرفی و قانونی آن نیز پایبند می‌کند، بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که حقوق مدیران اعم از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل ناشی از قرارداد است.
از این رو مدیران استحقاق دریافت حق‌الزحمه از شرکت را دارند و در صورتی که نسبت به میزان اجرت توافقی صورت نگرفته باشد، در این صورت مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌باشد.
در قانون تجارت قاعده آمره‌ای در این خصوص وجود ندارد اما در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت فقط در ماده 134 در مورد اعضای غیر موظف هیأت مدیره محدودیتی را مقرر نموده است.
هنگام بحث در مورد پرداخت حق‌الزحمه به مدیران شرکت سهامی باید بین مدیران موظف و غیر موظف تفکیک قائل شد. همانگونه که گفته شد در لایحه قانونی 1347 فقط در مورد حق‌الزحمه مدیران غیر موظف قاعده وضع شده است بنابراین حق‌الزحمه مدیران موظف تابع مقررات عام است.
در اینجا بی‌مناسبت نیست توضیح مختصری درباره اعضای موظف و غیر موظف هیأت مدیره مورد اشاره قرار گیرد اعضای غیر موظف هیأت مدیره: اعضای مذکور سهامداران شرکت بوده و بجز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند . این مدیران وکیل و امین شرکت بوده که حقوق و اختیارات شرکت را طبق مقررات موضوعه و اساسنامه آن اعمال می‌نمایند و از این جهت اعمال آنها اعمال شرکت محسوب می‌شود و بنابراین به منزله کارفرمای شرکت می‌باشند. بنابراین رابطه اعضای غیر موظف با شرکت به هیچ وجه رابطه استخدامی نیست. و چنانچه هر یک از آنها از عضویت هیأت مدیره مستعفی یا معزول یا به هر علت دیگری بر کنار گردند، نمی‌توانند بابت عضویت مذکور به مراجع حل اختلاف مندرج در قانون کار مراجعه و دادخواهی بکنند. به عبارت دیگر چون مشمول قانون کار و لاجرم هیچ یک از حمایت‌های مندرج در آن نیستند. ادعای آنها در مراجع مذکور قابلیت استماع ندارد.
اعضای موظف هیأت مدیره – اصطلاح «اعضای موظف» به صراحت در «ل.ا.ق.ت» به کار نرفته فقط در مقابل «اعضای غیر موظف» مندرج در ماده 134 به ناچار عبارت مذکور مصطلح گشته است و ظاهراً به سهامداری اطلاق می‌گردد که علاوه بر عضویت در هیأت مدیره به شغلی از مشاغل شرکت اشتغال دارد .
ممکن است این اشتغال قبل از مدیریت در شرکت باشد یا آن که پس از برگزیده شدن به سمت مدیری در هیأت مدیره تصدی یکی از مشاغل شرکت را نیز عهده‌دار گردیده است.
قانونگذار مقررات ویژه‌ای درباره قرارداد کار عضو هیأت مدیره را با شرکت پیش‌بینی نکرده است و ظاهراً از نظر مقررات کاری مشغول مقررات استخدامی شرکت است، چنانچه شرکت دولتی مشمول مقررات خاص باشد مدیر مذکور هم از نظر شغلی تابع مقررات شرکتی است که در آن به کار مشغول گردیده و اگر شرکت از نظر استخدامی تابع مقررات قانون کار باشد (این گونه شرکت‌ها ممکن است حتی دولتی مشمول مقررات خاص هم باشند ولی مجاز باشند که طبق مقررات قانون کار افرادی را نیز استخدام نمایند).
مدیر مذکور فقط از لحاظ شغلی که تصدی آن را به عنوان ابواب جمعی شرکت دارد (نه عضویت در هیأت مدیره) مشمول مقرارت قانون کار قرار می‌گیرد. این وضعیت در مورد مدیری که از قبل در شرکت به کار اشتغال داشته (به طریق اولی) نیز حکمفرماست. با این حال بایستی این نکته را در نظر داشت که قانون کار و مقررات حاکم بر روابط کار و کارفرما در سال 1347 که لایحه اصلاحی قانون تجارت به تصویب رسید هنوز وجود نداشت.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته حائز اهمیت این که باید توجه داشت که مقررات مواد 129 تا 131ل.ا.ق.ت. می‌بایست رعایت گردد به این صورت که قرارداد استخدامی این قبیل مدیران اعم از این که شرکت محل کار آنها مشمول مقررات قانون کار باشد یا نه، باید به تأیید هیأت مدیره برسد و مورد موافقت مجمع عمومی نیز قرار گیرد. چنانچه تشریفات مذکور رعایت نشود قرارداد استخدامی مدیر بلااثر می‌گردد ولی مدیریت او در هیأت مدیره پابرجا خواهد بود.
در هر مورد که عضو هیأت مدیره در شرکت شاغل باشد و به نحوی از انحاء قرارداد او لغو گردد به عضویت او در هیأت مدیره لطمه‌ای نخواهد خورد. همین طور است اگر مدیر شاغل در شرکت به عللی از عضویت در هیأت مدیره کنار برود رابطه شغلی او با شرکت قطع نخواهد شد.
مورد دیگری که مدیران می‌توانند به طرفیت شرکت اقامه دعوی نمایند جایی است که عزل مدیران در شرایطی صورت گرفته باشد که موجد مسئولیت مدنی، مسئولان عزل باشد و در عزل مدیر سوءاستفاده از حق صورت گرفته باشد .
مطابق ماده 107ل.ا.ق.ت. شرکت سهامی توسط هیأت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً و یا بعضاً قابل عزل هستند اداره خواهد شد. و در مورد عزل مدیران هیچ محدودیتی برای مجمع عمومی عادی وجود ندارد و مجمع عمومی می‌تواند با رعایت مصالح شرکت در هر زمان، مدیران را عزل کند و آنان به دلیل عزل نمی‌توانند تقاضای جبران خسارت کنند. مگر آن که عزل ایشان غیر منصفانه و بدون دلیل موجه که موجب کسر حیثیت و اعتبار مدیر شود و لطمه به شخصیت وی وارد کند که در این صورت به عنوان سوءاستفاده از حق تلقی می‌گردد.
به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
اجرای این قاعده که از مصادیق نظریه سوءاستفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می‌دهد خسارت خود را مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور باید از دادگاه‌های عمومی – حقوقی به عمل آید زیرا اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی از ارکان شرکت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون کار نیستند. بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور کلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شرکت مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار صالح به رسیدگی در این خصوص نیستند زیرا رابطه هیأت مدیره با شرکت رابطه کارگری و کارفرمایی نیست.

گفتار پنجم: ویژگی شرکت‌های سهامی
شرکت سهامی در میان سایر شرکت‌های تجاری موجود در نظام حقوقی ایران از جهاتی چند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است:
نخست: شرکت سهامی همه ویژگی‌های یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و برخلاف دیگر شرکت‌های تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ‌گونه اختلافی میان حقوقدانان به چشم نمی‌خورد. اهمیت سرمایه در این شرکت از یک سو و مسئولیت محدود سهامداران به میزان سرمایه آنها و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی دیگر نشانگر گرایش قانونگذار به محوریت سرمایه به عنوان عنصر اساسی تجارت در شرکت سهامی است.
دوم: در میان شرکت‌های موجود، شرکت سهامی تنها شرکتی است که در آن مقررات ناظر به فعالیت، اداره و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران آن علی‌رغم برخی کاستی‌ها، با وسواس و دقت پیش‌بینی گردیده است. نکته دیگر که نشانگر اهمیت شرکت سهامی است حجم مقررات لایحه اصلاحی در قیاس با کل قانون تجارت است در حالی که مجموع مواد قانون تجارت بالغ بر 530 ماده است لایحه اصلاحی قانون تجارت به تنهایی 300 ماده قانونی را در بر می‌گیرد .
سوم: صرفنظر از توجه خاص دولت و قانونگذار به شرکت سهامی، اصولاً کارکردها و مکانیزم فعالیت و اداره آن به گونه‌ای است که امکان نقش‌آفرینی بیشتر این نوع شرکت را در روابط تجاری فراهم ساخته و موجب جذب سرمایه و گرایش اشخاص – به ویژه سرمایه‌گذاران – به آن می‌گردد.
در حقوق اسلامی نیز انواع شرکت به صورت مختلف پیش‌بینی شده است. زیرا صرف نظر از احکام شرکت (به معنای خاص) مزارعه، مساقات و مضاربه نوعی از شرکت بوده و مضاربه همان شرکت عاملیت است، که در حقوق رم معمول بوده است و مخصوصاً شرکت نسبی که در قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده است و در حقوق اروپایی نیست، براساس اصول حقوق اسلامی است .
کلیه شرکت‌های زمان قدیم تا اواخر قرن شانزدهم جنبه شخصی داشته‌اند و مسئولیت شرکا به اموال شرکت محدود نبوده و دارایی شخصی شرکاء نیز ضامن (وثیقه) تعهدات شرکت بوده است. فقط درباره حمل و نقل دریایی مقرراتی وجود داشت که مسئولیت مالکین کشتی و کسانی که سرمایه خود را در این کار می‌گذاشتند محدود به کشتی می‌نمود و شرکت سرمایه که مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه‌ای باشد که در شرکت گذارده‌اند وجود نداشت. شرکتهای سرمایه به ترتیب امروز که مسئولیت شرکا در آن محدود به سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌اند. و ]حسب مورد – سهم یا[ سهم‌الشرکه آنان قابل نقل و انتقال است از زمان شروع شرکت‌های بزرگ بوجود آمده است. اولین شرکتی که شبیه به شرکت سهامی باشد در سال 1500 میلادی برای تأسیس بانک سن ژرژ در ژن تشکیل گردید.
از عمده‌ترین مزایای پر کاربردترین نوع شرکت تجاری (شرکت سهامی) این است که شرکا مسئولیت محدود دارند. یعنی اگر شرکت قادر به پرداخت دیونش نباشد اعضایش مجبور به پرداخت دیون شرکت از دارایی خود نیستند، بلکه آنان فقط تا حد مبلغ اسمی سهام خود یعنی مبلغی را که پرداخته‌اند یا تعهد به پرداخت آن کرده‌اند، مسئولند.
نفع دیگر این نوع مسئولیت این است که سرمایه‌گذرانی که قرار است براساس «مسئولیت محدود» فعالیت کنند ممکن است آسان‌تر پیدا شوند همچنین گفته می‌شود که «مسئولیت محدود» شهامت و خطرپذیری را در جامعه تجاری تشویق می‌کند و در نتیجه راه‌های تازه افزایش داد و ستد جستجو می‌شوند. به بیان دیگر، نفع قابل توجه تشکیل شرکت در قالب شخص حقوقی حمایت از شرکاء (سهامداران) در برابر خطرهای احتمالی ناشی از فعالیت‌های تجاری است با جدایی اموال شرکت از اموال شرکاء.
گروه اخیر در صورت انحلال شرکت با مسئولیت نامحدود روبرو نیستند. در ایران شرکت سهامی از لحاظ اهمیت اقتصادی، مهم‌ترین نوع شرکت تجاری است که تا به حال تأسیس شده است. می‌توان گفت که تا تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 مهم‌ترین اهداف از تشکیل شرکت سهامی، محدود ساختن مسئولیت صاحبان سهام بوده است.
پیش از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، مهم‌ترین هدف از تشکیل شرکت سهامی، محدود ساختن مسئولیت صاحبان سهام آن بوده است. از تاریخ تصوب لایحه قانون مذکور، وضع مقررات مربوط به عرضه عمومی سهام، شرکت سهامی طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از اهداف عمده تشکیل آن به تأمین سرمایه لازم برای فعالیت‌های بزرگ تجاری، تولیدی، خدماتی و… بوده که انجام یافتن آن با سرمایه شخصی افراد معمولاً ممکن نبوده است.
بدین ترتیب شاید بتوان گفت که در اسفند ماه 1347 مواد 21 تا 94 قانون تجارت 1311 طی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور جمع دو هدف، نسخ ضمنی شد . محدود کردن مسئولیت صاحبان سهام و جمع کردن سرمایه مردم .

گفتار ششم: اداره شرکت سهامی
الف) جایگاه هیأت مدیره
شخص حقوقى چون داراى وجود اعتبارى است تنها می‌توانند به وسیله شخص حقیقی که مدیر نامیده می‌شود عمل کند و حقى را استیفاء و یا تعهدى را ایفاء نماید .
قانونگذار واژه اداره شرکت «توسط هیأت مدیره» را براى اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 به کار برده است. اما در آن تعریفى از مدیران به عمل نیاورده است و صرفاً در ماده 107 لایحه مذکور چنین مقرر کرده است.
«شرکت سهامى به وسیله هیأت مدیره‏اى از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل مى‏باشند اداره خواهند شد».

هیأت مدیره مسئولیت اداره کلى شرکت را به عهده دارد و اداره عملى شرکت با مدیرعامل است از اینرو جز در مواردی که قانوناً دخالت هیأت مدیره ضروری است هیأت مزبور در اداره امور شرکت دخالت نکرده بلکه اصول کلی را ترسیم میکند و تعیین راهکارهای عملی و اجرایی آنها برعهده مدیر عامل است .
و

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید