دانلود پایان نامه

مصداق تقصیر است .
در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3-145 لایحه جدید ق.م.ا مصوب 1388 بحث مسئولیت قضات در دو حالت تقصیر و اشتباه مطرح شده است که در صورت اخیر (اشتباه) جبران خسارت بر عهده دولت ، و در صورت اول (تقصیر) بر عهده شخص قاضی است . بنابراین بر خلاف نظر برخی حقوقدانان مقنن اصطلاح تقصیر و اشتباه را مترادف نمی‌داند .
انواع اشتباه مصرح در قانون مجازات اسلامی که ضمان و مسئولیت قاضی یا دولت را فراهم می‌کند عبارتند از اشتباه موضوعی (اشتباه در موضوع دعوی) ، و اشتباه در تطبیق حکم بر مورد خاص ، قانونگذار مانند بسیاری از مفاهیم مذکور در مواد عمومی قانون مجازات ، از قبیل اجبار ، اکراه و … تعریفی از اشتباه ارائه نکرده است بلکه تنها مصادیقی از اشتباه را در ابواب مختلف حدود به عنوان رافع مسئولیت مورد اشاره قرار داده است .
برخی ازحقوقدانان در تعریف اشتباه قاضی گفته‌اند : «اشتباه قاضی در ماده 58 ق.م.ا عبارتست از تصور امر خلاف واقع از ناحیه دادرس ، نسبت به موضوع (دعوای) مطروحه در دادگاه یا تشخیص مرتکب جرم یا نسبت به درک حکم قانون و مقرراتی که رعایت آنها برای دادگاه لازم‌الاتباع است که در نتیجه آن ضرر و زیان به کسی وارد می‌شود»
در مورد اشتباه قاضی در موضوع دعوی مثال مشهوری وجود دارد که در کتب فقهی و حقوقی مطرح شده است . در آن مثال قاضی به دلیل شهادت شهود بر ارتکاب قتل عمد توسط شخص خاصی حکم قصاص او را صادر می‌کند ، ولی بعداً مشخص می‌شود که شهادت شهود کذب بوده و مقتول در اثر سانحه رانندگی فوت کرده است . در این صورت اشتباه قاضی در قصاص کردن شخص بی گناه با پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال جبران می‌شود . بنابراین اشتباه در موضوع ، اشتباهی است که قاضی در احراز موضوع دعوی مرتکب می‌شود مانند مثال فوق ، و یا موردی که قاضی قتل شبه عمد را خطا تصور می‌کند ، یا در مسائل حقوقی عاریه را ودیعه تصور نموده و بر اساس آن حکم می‌نماید به عبارت دیگر ، اشتباه در موضوع دعوی عبارتست از : خطای قاضی در یافتن عنوان جزایی یا حقوقی متناسب و صحیح .
در مورد اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص ، نظر به تعریف «اشتباه حکمی» به معنی تصور امر خلاف واقع از قانون و مقررات لازم‌الاتباع از ناحیه قاضی که حد اعلای آن جهل نسبت به قانون تلقی می‌شود و با توجه به قاعده کلی جهل به قانون مسموع نیست و رافع مسئولیت نخواهد بود ، به دلیل اینکه قانونگذار همه افراد بویژه قاضی مأمور اجرای قانون را عالم به قانون فرض کرده است . اثبات خلاف این امر جز در مورد استثنایی پذیرفته نمی‌شود . بنابراین چنانچه قاضی و دادرس دادگاه در تطبیق حکم برمورد خاص دچار اشتباه شوند از نظر مدنی ضامن هستند . این اشتباه ممکن است به یکی از صور زیر تحقق پیدا کند .
اولاً : بندرت ممکن است قاضی صادر کننده حکم از وجود قانون بی اطلاع باشد ، مثلاً اگر مقررات خاصی در یکی از تبصره‌های بودجه سالهای قبل پیش‌بینی شده باشد ، ولی قاضی از آن بی اطلاع باشد ، در آن صورت ضامن است . ثانیاً : ممکن است قاضی برداشت نادرستی از حکم قانون بر مورد خاص نماید که به ضرر کسی تمام شود . به هر حال ، مستنبط از مندرجات ماده 58 ق.م.ا موارد یاد شده از مصادیق اشتباه در تطبیق حکم بر مورد خاص تلقی خواهد شد .
ب: شرایط مسئولیت دولت :
برای تحقق مسئولیت دولت ویا قاضی ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، وجود شرایط ذیل لازم است :
الف: اتخاذ تصمیم قضایی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا هم از جهت مقامات صلاحیت‌داری که تصمیمات مزبور را اتخاذ می‌نمایند و هم از جهت نوع تصمیماتی که منجر به ختم پرونده می‌شود ، ابهام دارد . ظاهر ماده به گونه‌ای تنظیم شده که گویی صرفاً قضات محاکم حقوقی و جزایی ، آن هم نسبت به تصمیماتی که در ماهیت قضایای مطروحه به صورت حکم اتخاذ می‌نمایند ، مسئولیت دارند و سایر قضات (قضات دادسرا) و تصمیمات قضایی (قرارها) از این حیث مستثنی هستند .
برخی مولفان حقوقی نیز تصریح نموده‌اند که منظور از قاضی دراصل 171 ق.ا و 58 ق.م.ا قضاتی هستند که صلاحیت رسیدگی ماهوی را دارند و نتیجه گرفته‌اند که «در مواردی که صدور قرار بازداشت متهم بدون رعایت ضوابط و شرایط قانونی توسط قضات دادسرا صادر شده ولی سوء نیت و عمدی هم در کار نبوده متهم حقی به جبران خسارت ناشی از این تصمیمات ندارد» اما از مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در مقام تصویب اصل 171 ق.ا به خوبی استفاده می‌شود که هدف اصل مزبور این است که با توجه به قاعده لاضرر خسارت بی گناهانی که به هنگام اقدامات قضایی به عمد و یا در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی متضرر شده‌اند ، جبران گردد . از این رو ، چنانکه برخی نمایندگان نیز تصریح کرده‌اند فرقی بین قضات محاکم و دادسراها نیست .

منظور از کلمه حکم مذکور در ماده 58 ق.م.ا و اصل 171 ق.ا نیز معنای اصطلاحی آن نیست ، بلکه مقصود کلیه تصمیمات و اقداماتی است که از سوی مقامات دادسرا یا دادگاه به اعتبار سمت قضایی آنان علیه جان ، مال یا آزادی اشخاص اتخاذ و عمداً یا اشتباهاً موجب توجه خسارت مادی یا معنوی به آنان می‌گردد . در غیر اینصورت در عمل با نتایجی غیر منطقی و خلاف مبانی و اهداف یاد شده مواجه خواهیم شد . به عنوان مثال ، فرض کنیم شخصی به اتهام قتل عمد تحت تعقیب دادسرا واقع و به علت اهمیت موضوع ، قرار بازداشت موقت وی از سوی بازپرس صادر و پس از گذشت مدتی از بازداشت و تکمیل تحقیقات ، پرونده با قرار مجرمیت و کیفر خواست به دادگاه کیفری ارسال و پس از تعیین وقت و انجام محاکمه ، متهم به تحمل قصاص محکوم می‌شود . لکن در جریان تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور به دلایل موجه معلوم می‌شود که قاتل واقعی شخص دیگری است . و بازداشت و زندانی شدن متهم در دادسرا و ادامه آن از طرف دادگاه مبتنی بر تقصیر یا اشتباه مقامات قضایی بوده است . در اینصورت ، چنانچه منظور از کلمه حکم معنای اصطلاحی آن باشد متهم فقط می‌تواند خسارت مربوط به بازداشت بعد از تاریخ صدور حکم دادگاه را مطالبه کند و خسارات مربوط به ایام بازداشت قبل ازصدور حکم، که بر اساس قرار بازداشت موقت بازپرس صورت گرفته و تا زمان صدور حکم ادامه داشته است ، قابل مطالبه نیست . چنین نتیجه‌ای با روح و مبانی اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا و با انصاف قضایی سازگار نیست .
ب) ارتکاب اشتباه یا تقصیر
دومین شرط مسئولیت دولت و یا قاضی ارتکاب اشتباه یا تقصیر در صدور حکم است . پیش از این با مفهوم دو واژه اشتباه و تقصیر و تفاوت آنها آشنا شدیم . در اینجا تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا در مسئله ضمان دو فرض را در نظرگرفته است؛
قاضی در صدور رأی اشتباه و ورود ضرر ،مقصر شناخته شود که دراین حالت خود او شخصاً ضامن جبران خسارت است . قاضی در صدور حکم که ناشی از اشتباه بوده مقصر شناخته نشود ، مثلاً اشتباه ناشی از استنباط از قانون باشد . در این صورت خسارت از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
ج) ورود ضرر
در صورتی اشتباه یا تقصیر قاضی موجب مسئولیت می‌شود که منجر به ورود خسارت شده باشد . مادام که خسارتی ایجاد نشده باشد نمی‌توان علیه قاضی (در صورت تقصیر) و دولت (در فرض اشتباه قاضی) اقامه دعوی نموده . ضرری که وارد می‌شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد . ضرر مادی ضرری است که به اموال و دارایی‌ها وارد می‌شود که ممکن است به صورت از دست رفتن مال موجود و یا فوت شدن منفعت (خسارت عدم النفع) باشد . و خسارت معنوی عبارتست از ضرری که متوجه حیثیت ، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او گردد . به عنوان مثال ، قاضی بر اثر اشتباه یا تقصیر عمدی در تصمیم‌گیری مبادرت به صدور حکم ورشکستگی یک بازرگان معتبر نماید که دراین صورت خسارت وارده به اعتبار او و شهرت تجاری او ، مصداق خسارت معنوی خواهد بود . هر چند در قانون مدنی نصی در خصوص قابل جبران بودن خسارت معنوی وجود ندارد اما به موجب اصل 171 ق.ا و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین خسارتی قابل مطالبه است .
د) رابطه سببیت بین اشتباه یا تقصیر قاضی و ضرر وارده
یکی دیگر از شروط ایجاد مسئولیت مدنی قاضی یا دولت احراز رابطه سببیت بین تقصیر و اشتباه قاضی با ضرر وارده است . سبب به این معناست که اگر تقصیر یا اشتباه قاضی صورت نمی‌گرفت ، خسارت وارد نمی‌گردید . بنابراین اگر معلوم شود با وجود اشتباه و تقصیر ، عامل خارجی سبب ورود خسارت شده است دولت یا قاضی در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت .
بنابر آنچه که تا کنون گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که در حقوق کنونی کشور ما ، مسئولیت مدنی قاضی در انجام وظیفه و شغل قضایی خود مبتنی بر تقصیر است . یعنی قاعده کلی این است که قاضی مأمور اجرای قانون در صورتی مسئول زیان‌های ناشی ازحرفه و کار خویش است که مرتکب تقصیر شده باشد ولی پذیرفتن این قاعده یا اصل مانع از آن نیست که چنانچه بر اثر اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا تطبیق حکم بر موضوع خاص ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی شود ، بدون پاسخ و غیر قابل جبران بماند . بلکه در پاره‌ای از اوقات به دلیل لزوم جبران ضرر و زیان نامشروعی که در اثر اشتباه حکمی یا موضوعی قاضی بوجود می‌آید خسارت وارده ، اعم از ضرر و زیان مادی یا معنوی ، بوسیله دولت جبران می‌شود . همانطوری که قانونگذار ما این مورد را در ماده 58 قانون مجازات اسلامی به صراحت پذیرفته است .
گفتار دوم : فقدان ، غیبت و عدم تمکن عاقله
الف: فقدان عاقله
بر اساس ماده 312 ق.م.ا و فتوای مشهور فقهای شیعه ، هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد ، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود . بنابراین هر گاه قتل خطا بوقوع پیوسته و با شهادت شهود و امثال آن به اثبات رسیده باشد و از طرفی قاتل خویشاوندی نداشته باشد ، بیت‌المال دیه مقتول را می‌پردازد ؛ (مانند مسلمان بی وارث) اموال مسلمانی که نسبت آن از طرف پدر یا پدر و مادری مشخص بوده ولی هیچ وارثی ندارد و یا اگر وارثی دارد مسلمان نیست ، به بیت‌المال منتقل می‌گردد . در برابر چنین انتفاعی که جامعه اسلامی از او می‌برد ، در صورتی که چنین شخصی مرتکب جنایات خطایی گردد بیت‌المال به عنوان عاقله او ، جنایت خطای او را جبران می‌کند . «من له الغنم فعلیه الغرم»
روایات متعددی وجود دارد که بر مسئولیت بیت‌المال نسبت به جنایات خطائی شخص بی وارث یا فاقد وارث مسلمان دلالت دارند که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم :
1- در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است : از امام صادق (ع) از وارث دیه مرد مسلمانی که کشته شده بود و یک پدر نصرانی داشت پرسیدم ، امام فرمودند : دیه او گرفته شده و در بیت‌المال قرار داده می‌شود ، برای اینکه جنایت (چنین فردی) بر عهده بیت‌المال می‌باشد.
2- از ابی ولاد حفاط نقل شده است : امام صادق (ع) در مورد شخصی که به قتل رسیده و هیچ ولی دمی جز امام ندارد فرمودند : امام نمی‌تواند قاتل را عفو نماید ، بر امام است که یا قاتل را بکشد و یا از او دیه گرفته و در بیت‌المال مسلمین قرار دهد ، برای اینکه جنایت مقتول بر عهده امام است ، لذا دیه او نیز برای امام خواهد بود.
3- در روایت دیگری از ابی ولاد آمده است که : از امام صادق (ع) سئوال کردم از مرد مسلمانی که عمداً توسط مسلمان دیگری به قتل رسیده و وراث او همگی از اهل ذمه می‌باشند . امام فرمودند : بر امام است که اسلام را بر خاندان مقتول عرضه دارد ، هر یک از ایشان که اسلام آورد ، قاتل به او داده می‌شود که اگر خواست قصاص کند و اگر خواست عفو نماید و اگر خواست دیه بگیرد ، پس اگر هیچ یک، اسلام را نپذیرفت ، امام ولی امر مقتول خواهد بود ، اگر خواست قاتل را قصاص کند و اگر خواست از او دیه گرفته و آن را در بیت‌المال قرار می‌دهد ، از آنجایی که جنایت مقتول بر عهده امام است ، دیه امام نیز برای امام خواهد بود .

روایت فوق به صراحت دلالت بر این مطلب دارد که بین مواردی که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال می‌باشد ، و بین مواردی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید