3-2- روش تحقیق 59
3-3- فرضیه های تحقیق 60
3-4- روش گردآوری اطلاعات 60
3-5- جامعه و نمونه آماری تحقیق 60
3-6- قلمرو تحقیق 63
3-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق 63
3-6-2- قلمرو زمانی تحقیق 63
3-6-3- قلمرو مکانی تحقیق 63
3-7- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 63
3-7-1- متغیرهای مستقل 63
3-7-2- متغیر مستقل 64
3-7-3- متغیرهای کنترلی: 64
3-8- مدل آزمون فرضیه‌های تحقیق 65
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 65
3-10- خلاصه مطالب فصل 67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-1- مقدمه 70
4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 70
4-3- آزمون همبستگی میان متغیرهای تحقیق 74
4-4- بررسی مانایی متغیرهای تحقیق 75
4-5-آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 76
4-4- آزمون فرضیه های تحقیق 77
4-4-1-آزمون فرضیه اول تحقیق 77
4-4-1-1- تفسیر نتیجه آزمون فرضیه اول 80
4-4-2-آزمون فرضیه دوم تحقیق 80
4-4-2-1-تفسیر نتیجه آزمون فرضیه دوم 83
4-5- خلاصه فصل 83
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 85
5-2) خلاصه تحقیق 85
5-3) خلاصه نتایج آزمون فرضیات و مقایسه با پیشینه تحقیق 87
5-3-1) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق 87
5-3-2) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق 88
5-4) نتیجه‌گیری کلی و مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین 88
5-5) پیشنهادات تحقیق 90
5-5-1) پیشنهادات کاربردی به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 90
5-5-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 90
5-6) محدودیت‌های تحقیق 91
5-7- خلاصه فصل 91
منابع 93
پیوست الف: لیست شرکت‌های نمونه آماری تحقیق 99
پیوست ب: خروجی نرم افزار 104
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1) بررسی علل تغییرات حسابرسان………………………………………………………………………………………26
جدول 2-2)، خلاصه پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………52
جدول 2-3)، خلاصه پژوهش‌های انجام شده در داخل از کشور…………………………………………………………….52
جدول 3-1) روند انتخاب نمونه………………………………………………………………………………………………………..60
جدول3-2) توزیع فراوانی شرکت های نمونه بر حسب صنعت……………………………………………………………..61
جدول 4-2) نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق………………………………………………………….70
جدول 4-3) آزمون مانایی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………73
جدول 4-4) نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق……………………………………………………………75
جدول 4-5) نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی………………………75
جدول 4-6) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………..76
جدول 4-7) نتایج برآورد مدل آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………….77
جدول 4-8) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………….79
جدول 4-9) نتایج برآورد مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………80
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1) سطوح نقدشوندگی……………………………………………………………………………………………………….35
نمودار 2-2) نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای اوراق بهادار در بازار سرمایه…………………………………..37
نمودار 4-1) روند سالانه متوسط نقدشوندگی سهام شرکت‌های نمونه …………………………………………………..71
نمودار 4-2) روند سالانه متوسط نسبت بازده دارایی‌های شرکت‌های نمونه…………………………………………….72
نمودار 4-3) روند سالانه متوسط انحراف معیار بازدهی سهام شرکت‌های نمونه……………………………………….72
نمودار 4-4) توزیع باقیمانده‌های مدل آزمون فرضیه اول تحقیق ……………………………………………………………78
نمودار 4-5) توزیع باقیمانده‌های مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………….81
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام می‌باشد. سرمایه‌گذاران به سهمی که رقبت بیشتری نشان می‌دهند، آن سهم در بازار با قدرت نقد شوندگی بالایی همراه خواهد بود. از طرفی کیفیت حسابرسی یکی از شاخص‌های شفافیت اطلاعات مالی قلمداد می‌شود. از آنجاییکه تغییر حسابرسان شرکت‌ها به کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت صورت‌های مالی می‌افزاید موضوع تحقیق حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه‌ آماری تحقیق شامل 110 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که بر اساس روش غربالگری انتخاب گردیده‌اند و دوره زمانی شامل نه سال از سال 1384 الی 1392 که اطلاعات شرکت‌های نمونه گردآوری و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که بین چرخش موسسه حسابرسی و نقدشوندگی سهام رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد، در مقابل چرخش شریک حسابرسی تأثیر با اهمیتی بر میزان نقد شوندگی سهام شرکت‌ها ندارد. در نتیجه نقدشوندگی سهام با چرخش حسابرس از بعد موسسه رابطه دارد.
واژگان کلیدی:
چرخش حسابرس، چرخش شریک حسابرس، نقدشوندگی سهام
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
در دنیای اقتصادی امروز، حسابرسی به عنوان یک فعالیت حرفهای، یک تخصص و یک رشته دانشگاهی عمر نسبتاً کوتاهی دارد، که به زحمت به یکصد سال میرسد. ولی پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور و معرفی حسابداری همراه بوده است. در واقع از زمانیکه پیشرفت و تحول در تمدن بشری این ضرورت را به وجود آورد که مسئولیت اداره اموال یک شخص به شخص دیگری تفویض شود(فرضیه نمایندگی) اعمال نوعی نظارت و پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافته است(اسماعیلزاده و ترامشلو، 1391).
نقش حسابرس در جامعه، اعتباردهی به صورتهای مالی است. اگر سرمایهگذاران به استقلال حسابرسها شک نمایند، صورتهای مالی فاقد اعتبار خواهند شد. در حالیکه، اگر حسابرسی بصورت کارا انجام گیرد احتمال گزارشگری اشتباه به حداقل میرسد و علاوه بر اینکه قابلیت اتکا و اعتبار صورتهای مالی افزایش خواهد یافت، اعتماد سرمایهگذاران به صورتهای مالی بهبود مییابد و منجر به کاهش هزینه سرمایه و افزایش کارایی بازار سرمایه در جمعآوری منابع خواهد شد(وحیدیالیزئی و همکاران، 1393).
حسابرسی صورت‌های مالی از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان از، شفافیت اطلاعات شرکت‌ها به شمار می‌رود. افزایش کیفیت کار و حفظ استقلال موسسات حسابرسی راهکارهای مختلفی از سوی مراجع حرفه‌ای و صاحب نظران در این حرفه ارائه شده است که یکی از پیشنهادهای مورد توصیه آنان، تغییر منظم حسابرس مستقل می‌باشد.
فقدان شفافیت سود گزارش شده ریسک اطلاعاتی ایجاد می‌کند، در نتیجه سهامداران خواهان صرف ریسک بالاتری خواهند بود و به تبع آن هزینه سرمایه سهام عادی شرکت افزایش می‌یابد و بالعکس هر چقدر سود گزارش شده شفاف‌تر و فاقد ابهام باشد، میزان اطمینان سهامداران به ویژه سهامداران نهادی افزایش یافته و سهام جذابتر می‌شود. جذابیت سهام برای سهامداران و سرمایه‌گذاران، تقاضای خرید آن‌ها را نیز افزون‌تر کرده و نقدشوندگی سهام نیز افزایش می‌یابد. سهام دارای نقدشوندگی بالا از ریسک‌های موجود در آن می‌کاهد و بازده مورد انتظار سهامداران را نیز پایین می‌آورد(فرانسیس و همکاران1، 2005).
در راستای مطالب فوق تحقیق حاضر به بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد، امید است نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان قرار بگیرد و راهگشائی برای تحقیقات آتی باشد.
1-2-بیان مسئله
مطالعات بر روی شاخص‌های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد، دارایی نقد شونده تلقی می‌شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود.منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه‌گذاری یا دارایی‌ها به وجه نقد است. قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می‌باشد به طوری که آمیهود2(2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می‌دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند.(یحیی زاده فر و خرمدین، 1387).
هر چه بازارها توسعه یابند، ابزارهای جدیدتری برای پاسخگویی به نیازهای سرمایهگذاران تعریف می‌شوند. سرمایهگذاران در صورتی دارایی با ریسک بالاتر را می‌پذیرند که بازده بالاتری را عاید آنها سازد و لذا یکی از عوامل مؤثر بر ریسک دارایی قابلیت نقدشوندگی آن است. هر چه نقدشوندگی کمتر باشد، سهم جذابیت کمتری پیدا می‌کند.
کیفیت افشا در نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه تأثیر زیادی دارد. انتشار عمومی، عدم تقارن اطلاعاتی را بین معامله‌گران کاهش می‌دهد. لمبرت و همکاران3(1999) خاطر نشان ساختند، شواهد مستقیم معدودی در مورد با کیفیت اطلاعات و نقدشوندگی بازار هست، ولی از آنجا که عمده‌ترین منبع اطلاعاتی در دسترس سرمایه‌گذاران گزارش‌های مالی شرکت‌هاست، آگاهی از نقش این اطلاعات در کاهش ایجاد شفافیت در، بازار و در نهایت نقدشوندگی سهام از اهمیت فراوانی برخوردار است(وستون و همکاران4، 2002).
از طرفی استقلال سنگ زیربنای حرفه حسابرسی است. مفهوم استقلال در گذر زمان تغییر کرده است و همراه با تغییراتی که در پاسخ به نیازهای جامعه در حوزه خدمات قابل ارائه توسط حسابداران رسمی ایجاد می‌شود، باز هم تغییر خواهد نمود. اما واضح است که از بین رفتن سنگ زیربنای هر حرفه‌ای باعث رکود و از بین رفتن آن حرفه می‌شود. به دلیل اهمیت فوق‌العاده استقلال حسابرسان است که در سال‌های اخیر پدیده تغییر حسابرسان به عنوان عامل مؤثر بر استقلال آن‌ها مورد توجه محققان حسابداری قرار گرفته است.
حسابرسان مستقل از طریق اعتباردهی به صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی، آلودگی‌ها را از اطلاعات مالی می‌زدایند و موجب شفافیت اطلاعات شرکت‌ها می‌شوند(بولو و همکاران، 1389). در تلاش‌های اخیر برای اندازه‌گیری شفافیت از معیارهایی مانند بحران مالی یا هموارسازی سود استفاده شده است(لاندر و کاثلن5، 2008). اگر سودهای حسابداری به صورت مصنوعی هموار گردد آنگاه سود حسابداری در نمایش آهنگ صحیح عملکرد شرکت با چالش مواجه خواهد شد و چنین کاهشی در ارزش اطلاعاتی سود موجب کاهش شفافیت سود می‌شود(نوروش و حصارزاده، 1389).
سرمایه‌گذاران، خرید سهامی را ترجیح می‌دهند که نقد است و شفافیت توانایی بهبود نقدشوندگی را دارد(لاندر و همکاران6، 2008). در همین راستا لانگ و مافت7(2011) کیفیت حسابرسی را یکی از شاخص‌های شفافیت اطلاعات مالی قلمداد می‌کنند. آن‌ها در مقاله خود چنین بیان می‌دارند که اگر اطلاعات حسابداری توسط موسسات حسابرسی بزرگ، رسیدگی شود، آگاهی دهندگی این اطلاعات بالاتر است. حکیم و همکاران8(2010) دریافتند که نقدشوندگی سهام با بکارگیری حسابرس متخصص در صنعت رابطه مستقیم دارد.
هرچه شفافیت اطلاعات مالی ارائه شده بالاتر باشد. سرمایه‌گذاران به آن سهم رقبت بیشتری نشان می‌دهند، و سهم در بازار با قدرت نقد شوندگی بالایی همراه خواهد بود. از طرفی تغییر حسابرسان شرکت‌ها به کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت صورت‌های مالی می‌افزاید. با توجه به مباحث فوق سوالی که در ذهن محقق پیش می‌آید این است که بین چرخش موسسات حسابرسی و شریک حسابرسی با نقدشوندگی سهام چه ارتباطی وجود دارد؟
1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی و کلی تحقیق، بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس هدف کلی مذکور، اهداف فرعی ذیل تعریف و در طول تحقیق پیگیری می‌شوند:
تبیین ارتباط بین چرخش موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی.
تبیین ارتباط بین چرخش شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی.
با توجه به اهداف تحقیق بهروران تحقیق حاضر را به شرح زیر میتوان طبقه بندی نمود:
مدیران و سهامداران واحدهای انتفاعی
تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی
سازمان بورس و اوراق بهادار
محققین
تحلیل‌گران بورس اوراق بهادار تهران.
مراجع نظارتی.
1-4- فرضیه‏های تحقیق
فرضیه اول:
بین چرخش موسسه حسابرسی و نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین چرخش شریک حسابرسی و نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
1-5- روش تحقیق
روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. انجام این پژوهش در چهارچوب استدلال قیاسی – استقرایی صورت خواهد گرفت. علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیر‌ها است. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است. در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار داده و در صورت وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل‌های رگرسیونی چندگانه خواهیم نمود. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی(نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی(صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی – علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی(پانل دیتا) نیز می‌باشد. پژوهش ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد میشود.
1-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
برای انتخاب جامعه آماری به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رجوع گردیده است. زیرا، اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابداران رسمی، حسابرسی می‌شود، در نتیجه نسبت به اطلاعات سایر شرکت‌ها از قابلیت اتکاء بالاتری برخوردار است. دوره زمانی پژوهش، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال‌های 1384 الی 1392 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-7- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق
چرخش موسسه حسابرسی:
موسسات حسابرسی و شرکای مسؤل کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق(موسسات حسابرسی و شرکای مسؤل کار حسابرسی) مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت یادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره 4سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.
بنابراین در صورتی که مؤسسه حسابرسی و شرکای حسابرسی بعد از 1تا 3 سال تغییر داشته باشند متغیر عدد(1) خواهد گرفت و اگر تغییر نداشته باشند(0).
نقدشوندگی سهام:
یک دارایی هنگامی نقدشونده محسوب می‌شود که بتواند باسرعت و هزینه‌ای کم به وجه نقد تبدیل شود. نقدشوندگی سهام شرکت در بازار بورس تعیین می‌شود و متاثر از مقادیری همچون تعداد خریداران، تعداد دفعات معامله شده، تعداد روزهای معامله شده، تعداد شرکت‌ها، حجم معاملات طی دوره و تعداد سهام معامله شده طی دوره و میزان ارزش روز می‌باشد(بروکمن و چانگ9،2002 ). در این تحقیق به منظور محاسبه نقدشوندگی سهام از معیار نقدشوندگی آمیهود(2002) استفاده شده است.
1-8- ساختار کلی تحقیق
در فصل اول ما به بیان موضوع، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، اهداف علمی و کاربردی تحقیق و به صورت خلاصه به بیان چارچوب نظری و تعاریف عملیاتی واژهها و اصطلاحات تخصصی بکار رفته در تحقیق پرداختیم. در فصل دوم ضمن مروری فشرده بر ادبیات موضوع تحقیق، سوابق داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد. فصل سوم اختصاص دارد به روش شناسی تحقیق شامل توضیحات در زمینه جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل دادهها و در آخر فصل سوم به تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و روش آماری آزمون فرضیه های خواهیم پرداخت. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیههای تحقیق توسط روشهای آماری مناسب پرداخته شده است. در فصل پنجم ضمن بیان خلاصهای از موضوع تحقیق و روش تحقیق، نتایج آزمون فرضیه های تحلیل خواهد شد. همچنین پیشنهاداتی که میتواند در تحقیقات آتی مورد استفاده قرر گیرد، ارئه میشود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
به اعتقاد صاحبنظران روش پژوهش، پژوهشگری که قصد رشد و توسعهی دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا باید مبانی نظری و پیشینه پژوهشهایی را که تاکنون در زمینهی دانش مذکور انجام شده را شناسایی و مطالعه نماید. مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش(مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی تحقیقات مشاهدات علمی گزارششده، عقاید و دیدگاههای صاحبنظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش ) به عنوان یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی مورد بحث قرار گرفته شده و محققین معتقدند که انجام این مطالعه، به پژوهشگر کمک میکند تا بینش عمیقی در مورد پژوهش و حوزهای که پژوهش به آن تعلق دارد، کسب کند.
در این فصل به مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق و مروری بر تحقیقات انجام گرفته در زمینه تحقیق حاضر پرداخته می‌شود. نخست مفاهیم مربوط به چرخش حسابرس و در ادامه مفاهیم نقدشوندگی ارائه شده و در بخش دوم، پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق در دو قسمت(داخلی و خارجی) ارائه می‌شود.
بخش اول: چرخش حسابرسان
2-2- حسابرسی و تغییر حسابرس و آثار ناشی از تغییر حسابرسان
توجه به حسابرسی و اتخاذ راهبردهایی برای ارتقای آن به عنوان یکی از عوامل مهم برای قابلیت اتکا به گزارش‌های مالی تهیه شده از سوی شرکت‌ها، همواره از مباحث مهم و بحث برانگیز در حوزه مالی بوده است. تبصره 2 بند 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادارکه در تاریخ 8 مرداد 1386به تصویب شورای عالی بورس اوراق بهادار رسید، تغییرحسابرس مستقل را در فاصله زمانی 4ساله الزامی کرده است. لذا با توجه به پررنگ شدن نقش نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه بعد از تقسیم سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران(سازمان قدیمی) به دو سازمان جدید،(1) سازمان بورس و اوراق بهادارو(2) شرکت سهامی بورس اوراق بهادار تهران(ایفای نقش اجرایی و عملیاتی بورس)، توجه بیشتر به گزارش حسابرسان و حمایت از اعتبار دهندگان در سرلوحه اهداف سازمان بورس اوراق بهادار( ایفای نقش نظارتی و ارتباط با حسابرسان در مدیریت بازارسرمایه) قرار گرفته است. ازسوی دیگر در سایر کشورها نیز توجه به کیفیت حسابرسی و اهمیت آن در اعتباردهی به گزارش‌های مالی شرکت‌ها از مباحث مهم و مدنظر مدیران بازار های مالی آنها بوده است و در نتیجه تحقیقات زیادی در این زمینه انجام داده‌اند.
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به ضوابط بخشنامه‌های شماره 8812/60 مورخ 1/6/1376 و 4927/170 مورخ 7/3/1379 می‌بایست صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده را حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی‌عادی سالانه و صورتهای مالی میان دوره ای(6 ماهه)حسابرسی شده را حداکثر 30 روز پس از پایان دوره مورد گزارش را به بورس ارائه دهند. همچنین طبق تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار : «موسسات حسابرسی و شرکای مسئول کار حسابرسی هریک از اشخاص حقوقی مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند و ضمناً در صورت خروج شرکا از مؤسسه قبلی، شریک مسئول کار در دوره 4 ساله قبل، نمی‌تواند با حضور به عنوان شریک در مؤسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند».
2-2-1- پدیده چرخش حسابرسان
یکی از راهکارهای مورد توصیه اغلب کشورها برای حل مساله استقلال حسابرسان و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی و در نتیجه شفافیت اطلاعات، تغییرحسابرس بوده است. فرآیند تغییرحسابرس به معنای تغییر حسابرس پس از انجام چند دوره حسابرسی یک شرکت است که بر اساس مقررات با تصمیم مجمع عمومی‌آن شرکت انجام می‌شود. تغییرحسابرس بر سه عامل تأثیر می‌گذارد که هر یک از این عوامل خود موجب تغییر در کیفیت خدمات حسابرسی می‌شوند. عوامل مزبور عبارتند از:
ارتباط با مدیریت صاحب کار،
توجه به فرآیند حسابرسی سال قبل و
اشتیاق برای راضی نگه داشتن صاحب کار
ماهیت تغییرحسابرس این گونه است که بر هر یک از عوامل فوق تأثیر دوسویه دارد و از این طریق موجب تغییر در کیفیت خدمات حسابرسی وشفافیت اطلاعات می‌شود. از یک سو تغییرحسابرس موجب قطع ارتباط بلند مدت حسابرس با صاحب کار، عدم توجه به فرآیند تکراری حسابرسی سال‌های قبل و از بین رفتن میل ناآگاهانه حسابرس جهت خشنود کردن صاحب کار می‌شود. در نگاه اول با مطالعه هر یک از عوامل پیشگفته می‌توان نتیجه گرفت که تغییرحسابرس موجب بهبود در کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت اطلاعاتی می‌شود. اما از بعد دیگر با بررسی هر یک از عوامل فوق که در اثر فرآیند تغییر حاصل شده اند، کاهش کیفیت خدمات حسابرسی وشفافیت اطلاعات نتیجه گیری می‌شود. به دلیل این که فرآیند تغییرحسابرس موجب قطع ارتباط حسابرس و صاحب کار می‌شود که در نتیجه مدیریت صاحب کار با حسابرس جدید احساس راحتی نمی‌کند و در صورت وجود مشکلات آنها را با وی در میان نمی‌گذارد(جعفری، 1387).
توجه به فرآیند حسابرسی سال قبل به دلیل درک بهتر از تغییرات، جابجایی و نقل مکان اطلاعات که در اثر شناخت حسابرس در سال‌های قبل حاصل شده است، موجب بهبود کارایی حسابرس می‌شود. مرور پرونده‌های سال قبل علاوه بر تأثیر روی کارایی حسابرس فرآیند حسابرسی را اثر بخش تر می‌کند، زیرا شرکت‌ها با نوع سؤالات حسابرس آشنا هستند و حسابرسان با مرور کاربرگ‌های قبلی از ایجاد وقفه در فرآیند حسابرسی زمانبر جلوگیری می‌کنند، اما اتکای صرف به پرونده‌های سال قبل مانع از اجرای کنترل‌های جدید و در خور نیاز برای حسابرسی دوره جاری می‌شود.
اشتیاق برای راضی نگه داشتن صاحب کار سومین عاملی است که ماحصل ماهیت تغییرحسابرس می‌باشد. فرآیند تغییر موجب از بین رفتن میل آگاهانه یا ناآگاهانه حسابرس برای راضی نگه داشتن مشتری می‌شود و از این طریق موجبات حفظ استقلال حسابرسان را فراهم می‌آورد. اما ممکن است کیفیت خدمات حسابرسی تحت تأثیر این گونه تمایلات حسابرس برای انتخاب به عنوان حسابرس مستقل در دوره مجاز بعدی یا شرکت‌های تحت نفوذ صاحب کار قرار گیرد که تغییر نمی‌تواند مانع از انجام چنین کاری شود. در بازار سرمایه نیز این پدیده هم توانایی ارسال علائم خوش بینانه و اصلاح جریان سرمایه به شکل کارا و اثر بخش را دارد و هم می‌تواند منجر به تخصیص غیر بهینه منابع گردد.
استفاده مفید و موثر از این پدیده در جهت افزایش کارایی واثر بخشی بازار سرمایه مستلزم شناسایی ابعاد وجودی آن و اتخاذ تمهیدات مناسب و اقتضایی در رابطه با تکرار این پدیده است. این مهم با انجام تحقیقات و استفاده از نتایج آنها در صورت‌بندی راهبردها و برنامه‌های بازار اوراق بهادار و تدوین الزامات تشکیل حرفه ای کشور انجام پذیر خواهد بود.
2-2-2-استقلال حسابرسان
1. تعاریف مختلف از استقلال حسابرسان
اهمیت استقلال حسابرس از صاحب کار، توسط بسیاری از مراجع حرفه ای، نویسندگان و صاحب نظران مورد تأکید قرار گرفته است.اهمیت مفهوم استقلال در حسابرسی مستقل،به حدی است که برای اثبات آن به عنوان یکی از شالوده ها در ساختار تئوری حسابرسی توجیه اندکی نیاز است. استقلال جوهره و روح حسابرسی است و حسابرسی بدون استقلال فاقد ارزش و معنی است.
استقلال در فرهنگ وبستر10(1986) رهایی از تأثیر، کنترل یا اراده‌ی دیگری یا دیگران تعریف شده است.
دی آنجلو11(1981) می‌گوید: حسابرسی مستقل است که بتواند گزارش‌های حسابرسی خود را متناسب با عقیده و نظر واقعی اش منتشر کند.
نپ12(1985) استقلال را توانایی مقاومت در برابر فشار صاحب کار می‌داند.
کری13(1976)معتقد است استقلال در ساده ترین معنا این است که حسابرس حقیقت را همان گونه که دیده است بگوید و اجازه ندهد هیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی اورا از این مسیر خارج سازد.
لی و گو14(1998) استقلال را عدم وجود تبانی بین حسابرس و مدیریت شرکت صاحب کار می‌دانند.
2. فرآیند تغییرحسابرس مستقل و استقلال حسابرسان
همان‌گونه که در مطالب قبلی عنوان شد استقلال حسابرس یک موضوع نسبی در مقایسه با ارزیابی قابلیت اعتماد به گزارش وی است. این موضوع دو نکته را در بر دارد:
ماهیت سیاسی استقلال حسابرس، بطوری که استقلال حسابرسان می تواند اعتبار گزارش‌های منتشره را بهبود ببخشد و از این طریق سهامداران را به مطالعه گزارش‌های افشا شده هدایت کند.
استقلال حسابرسان مستقیماً با حرفه در تماس است. ویژگی استقلال حسابرس بهترین راه برای نشان دادن به مجامع عمومی است که حسابرس وظیفه خود را براساس اصول اخلاقی نظیر بی طرفی و امانتداری انجام می‌دهد. بی طرفی بدان معنی است که حسابرس تمایلات خود را نادیده بگیرد و امانتداری یعنی این که حسابرس جدای از افکار عمومی آنچه را که در طی فرآیند حسابرسی کشف می کند، بیان دارد.
ویژگی استقلال حسابرسان حاوی دو مفهوم ذیل می باشد:
استقلال ذهنی: بدین معنی که ذهن حسابرس تحت تأثیر فاکتورهایی نباشد که بی طرفی، اصول حرفه ای و امانتداری در قضاوت را زیر پا بگذارد.
استقلال ظاهری: یعنی تمام عواملی که بی طرفی و امانتداری وی را تهدید می‌کند از خود دور کند و به گونه ای رفتار کند که چنین برداشتی شود.
همان گونه که قبلا تشریح شد، ارائه تعریفی دقیق و معین درباره استقلال حسابرسان که براساس یک تابع معین باشد و بتوان آن را ارزیابی کرد، وجود ندارد. قضاوت درباره استقلال حسابرسان یک فرآیند است که از عملکرد حسابرس حاصل می‌شود.
استقلال حسابرس به وسیله بسیاری از عوامل مورد تهدید قرار می‌گیرد که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند و به دلیل این که وجود این عوامل تنها از یک مسیر تفسیر نمی‌شود، روابط و تعاریف بین مفاهیم استقلال و مفهوم تغییر بسیار متفاوت هستند. رابطه طولانی مدت حسابرس- صاحب کار می‌تواند به عنوان عامل اصلی خدشه‌دار کردن استقلال و امانتداری حسابرس به کار رود و انگیزه حسابرس را برای انجام وظیفه اش طبق اصول حرفه ای کاهش دهد. لذا،دیدگاه صاحب کار و حسابرس همسو می شود و حسابرس جانبدارانه گزارش می‌دهد.
مفهوم تغییر ضمن مخالفت با این مساله ابراز می کند که استقلال حسابرس با تأثیر عوامل دیگری مانند حفظ شهرت و اعتبار در جامعه،استانداردهای کنترل کیفیت و الزامات بازار محفوظ می‌ماند(جعفری، 1387).
2-2-3- دیدگاه های مرتبط با فرایند تغییر حسابرس
در ارتباط با فرآیند تغییرحسابرس دیدگاه های مختلفی مطرح شده است که کلیه دیدگاه های مطروحه را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:
گروه اول شامل دیدگاه های موافق با فرآیند تغییرحسابرس هستند. برخی از صاحب نظران حرفه ای و مراجع ناظر بر بازارهای سرمایه معتقد هستند که تغییرحسابرس می‌تواند موجب بهبود در کیفیت حسابرسی ودرنتیجه بهبود در شفافیت اطلاعات شود. نمونه‌ای از مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته توسط این گروه را می‌توان بشرح زیر خلاصه کرد:
سازمان بورس و اوراق بهادار ایتالیا اعلام کرده است که فرآیند تغییرحسابرس موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارش‌های تهیه شده از سوی حسابرسان می‌شود و در نتیجه، انگیزه حسابرسان برای کشف و گزارش تحریفات بااهمیت به دلیل اعتماد سرمایه گذاران افزایش می‌یابد.
سازمان ناظر بر بازارهای بورس و معاملات کشور اسپانیا بیان کرده است که فرآیند تغییرحسابرس موجب حفظ استقلال حسابرسان و ترویج رقابت عادلانه در بازار حسابرسی می‌شود.(جعفری، 1387).
جامس میرس15 اعلام کرد هر چه دوره تصدی حسابرس طولانی و بلند مدت باشد شرکت صاحبکار علاقه‌ای به ارائه مجدد صورت‌های مالی خود ندارد و با افزایش دوره تصدی بیش از سه سال باعث انحراف صاحبکار از استانداردهای حسابداری می‌شود(مایرز، 2003).
کمیسیون بورس اوراق بهادار برزیل عنوان کرده است که تغییرحسابرس موجب تقویت فرآیند نظارتی بر فعالیت حسابرسان می‌شود.
مراجع حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار سنگاپوراعلام کردند که فرآیند تغییرحسابرس موجب ممانعت از وجود روابط بلند مدت میان موسسات حسابرسی و صاحب کار و در نتیجه حفظ استقلال حسابرسان، محفوظ نگه داشتن حق الزحمه حسابرسان جدید در سطح قبلی و ایجاد نگاهی تازه نسبت به فرآیند حسابرسی در ذهن استفاده کنندگان می‌شود.
کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا اظهار کرد که فرآیند تغییرحسابرس موجب می‌شود تا در ذهن کلیه استفاده کنندگان نسبت به جایگاه حسابرس در جامعه نگاهی تازه متبادر شود. این کمیسیون معتقد است که با قطع ارتباط بلندمدت حسابرس و صاحب کار، استقلال حسابرسان محفوظ می‌ماند و در نتیجه کیفیت حسابرسی افزایش می‌یابد.(جعفری، 1387)
گروه دوم شامل مخالفان با الزام تغییر منظم حسابرس هستند. نمونه از تحقیقات و یافته‌های ارائه شده از سوی صاحب نظران طرفدار این گروه به شرح زیر می‌باشد:
مراجع حرفه‌ای کشور انگلستان ضمن مخالفت با فرآیند تغییرحسابرس، استدلال‌های خود را این گونه ابراز کردند:
اثرات منفی احتمالی بر کیفیت حسابرسی و شفافیت اطلاعات سال‌های اول پس از تغییر
هزینه‌های قابل توجه ناشی از تغییر منظم حسابرس‌ها
عدم وجود شواهد کافی از تأثیر مثبت بر کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت اطلاعات
مشکل احتمالی یا غیر ممکن بودن تعیین یک مؤسسه حسابرسی شایسته که بتواند حسابرسی را بدون نقض شرایط استقلال در بازار رقابتی حسابرسی بپذیرد.
حسابدار ارشد کمیسیون بورس اوراق بهادار فرانسه عنوان کرد که تغییرحسابرس به دلیل عدم آگاهی حسابرس جدید از فعالیت شرکت موجب وارد شدن آسیب احتمالی به کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت اطلاعات می‌شود.
شورای بورس اوراق بهادار ژاپن نیز عنوان کرد که تغییرحسابرس بنا به دلایل ذیل تأیید نمی‌شود:
با اطلاع از تراکم کار حسابرسی که توسط موسسات بزرگ حسابرسی انجام می‌شود، فرآیند تغییرحسابرس ممکن است باعث سردرگمی شرکت ها شود.
فرآیند تغییرحسابرس در میان کشورهای بزرگ به غیر از ایتالیا صورت نمی‌گیرد.
ممکن است این تغییر به طور قابل توجهی کیفیت حسابرسی ودرنتیجه شفافیت اطلاعات را به دلیل آرایش حسابرسان جدید کاهش دهد.
احتمال می‌رود به دلیل تراکم کار حسابرسی، این تغییر موجب افزایش حق الزحمه حسابرسان جدید شود.
کارسلو(2002)16 معتقد هستند که تحریف‌های بااهمیت در سال‌های اولیه حسابرسی رخ می‌دهد، لذا در این شرایط تغییرحسابرس ممکن است تأثیر منفی بر کیفیت حسابرسی وشفافیت اطلاعات بگذارد.
گیگر و راگوناندان(2002)17 طبق مطالعات خود بیان کردند که در گزارش‌های حسابرسان جدید اشتباهات بیشتری یافت می شود و این نتیجه‌گیری به دلیل موقعیت حسابرسان است که شاید متأثر از سال اول فعالیت خود قرار می‌گیرند، بنابراین تغییرحسابرس و در پی آن ورود حسابرسان جدید موجب کاهش کیفیت حسابرسی وشفافیت اطلاعات در سال‌های ابتدایی می‌شود.
جری مونرو(2007)18 اعلام کرد دوره تصدی بلند مدت حسابرس باعث گزارش‌های مالی با کیفیت بالا و هزینه های در سطح پایین می‌شود(مونرو، 2007).
2-2-4-تجربه بین المللی از تغییرات حسابرس
در این بخش خلاصه‌ای از تجربیات بین المللی تغییر حسابرسان ارائه شده است(جعفری، 1387):
ایتالیا
این کشور از سال 1974 تغییرحسابرس را برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس لازم دانسته است. طبق قوانین این کشور حسابرسان حداکثر در مدت نه سال می‌توانند به عنوان حسابرس مستقل فعالیت کنند و پیش از این که حسابرس قبلی بتواند به کار برگردد باید حداقل سه سال سپری شود. در این کشور شرط تغییرحسابرسان برای تضمین استقلال حسابرسان در نظر گرفته شد. در اطلاعات منتشره از سوی بورس این کشور عنوان شد که تجربه ایتالیا از تغییرحسابرس یک تجربه خوب بوده است و این فرآیند عدم وابستگی حسابرسان را در ذهن سرمایه گذاران متبادر می‌کند که برای حفظ اطمینان سرمایه گذار بسیار مهم در نظر گرفته می‌شود.
از سوی دیگر این فرآیند تأثیرات منفی نیز داشته است. به دلیل این که تجربه نشان داده است حق الزحمه‌های حسابرسی به طور مستمر کاهش یافته است که این امر موجب نگرانی در مورد توانایی موسسات برای حفظ سطح مناسبی از کنترل کیفیت خد مات حسابرسی شده است.
تحقیقات انجام شده در کشور ایتالیا نشان می‌دهد که تغییرحسابرس به خاطر فشارهای رقابتی، تهدید بزرگی برای کیفیت حسابرسی می‌باشد.
برزیل
مراجع حرفه ای کشور برزیل شرط تغییرحسابرس را در ماه می‌1999 با حداکثر دوره پنج ساله و حداقل زمان سه سال قبل از بازگشت مجدد حسابرس قبلی تصویب کرد. کمیسیون بورس اوراق بهادار برزیل عنوان کرد که علت اصلی تصویب تغییرحسابرس تقویت نظارت برفعالیت حسابرسان پس از رسوایی مالی دو بانک در این کشور بوده است. این کشور شرط تغییر شرکای موسسات حسابرسی را ندارد، به دلیل این که کمیسیون بورس اوراق بهادار برزیل معتقد است که تغییرحسابرس نسبت به تغییر شرکا نتایج بهتری را به دست می‌دهد.
سنگاپور
از تاریخ مارس 2002 نهادهای مالی این کشور بانک‌ها را موظف کردند که حداکثر برای مدت پنج سال مالی متوالی می‌توانند توسط یک مؤسسه حسابرسی شوند. این قانون شامل بانک‌های خارجی که در سنگاپور فعالیت می‌کنند نمی‌شود. بانک‌های مزبور که پنج سال توسط یک مؤسسه حسابرسی شده اند تا سال 2006 مهلت دارند که حسابرس خود را تغییر دهند، مگر این که تأیید کتبی را از مراجع پولی این کشور مبنی بر ابقاء حسابرس قبلی بگیرند.
علاوه بر این شرکت‌های پذیرفته شده در بورس این کشور باید تحت قواعد پذیرش در بورس، شرکای حسابرسی مسئول را هر پنج سال تغییر بدهند.
دلیل اصلی مراجع حرفه ای این کشور در مورد وضع قانون تغییرحسابرس برای بانک‌ها افزایش استقلال و کارایی حسابرسان مستقل بود. تغییرحسابرس برای بانکهای محلی توسط مراجع حرفه ای سنگاپور به عنوان اقدامی‌برای کمک به موارد ذیل عنوان شد:
ممانعت از وجود روابط بلند مدت موسسات حسابرسی و بانک برای رعایت آیین رفتار حرفه‌ای حسابرس و حفظ استقلال و بی طرفی آنان
محفوظ نگه داشتن حق الزحمه حسابرسان جدید در سطح قبلی
ایجاد نگاهی تازه نسبت به فرآیند حسابرسی در ذهن استفاده کنندگان.
اتریش
در این کشور طبق قوانین تجاری تغییرحسابرس در هر شش سال یک بار الزامی‌شد تا کیفیت حسابرسی‌ها بهبود یافته و استقلال حسابرسان با محدود ساختن زمان انجام کار بین شرکت‌های تحت رسیدگی و حسابرس آن افزایش داده شود. فرآیند تغییرحسابرس از سال 2005 اجرایی شد. طبق قوانین وضع شده دراین کشور، پیش از این که حسابرس قبلی بتواند به کار برگردد باید حداقل یک سال بگذرد.
شرط تغییر شریک حسابرسی در قوانین مزبور تدوین نشده است اما هرفردی که برای شش سال متوالی به عنوان شریک حسابرسی فعالیت می‌کرد با استخدام شدن توسط حسابرس بعدی شرکت نمی‌تواند به کار در همان سمت ادامه دهد.
انگلستان
در ژانویه2003مراجع حرفه ای کشور انگلستان برای تقویت شرایط تغییرحسابرس، کاهش حداکثر دوره تناوب تغییر شریک اصلی را از هفت سال به پنج سال تصویب کردند، اما محدود ساختن حداکثر دوره تناوب تغییر دیگر شرکای کلیدی به هفت سال را نپذیرفتند.
تغییرحسابرس در انگلستان برای سال‌های زیادی بکار گرفته شده بود و تجربه مراجع حرفه ای در این کشور نشان داد که تغییر شرکا نقش مهمی‌در افزایش استقلال حسابرسان دارد.
استدلال‌های مراجع مذکور علیه تغییرحسابرس عبارتند از:
اثرات منفی احتمالی برکیفیت حسابرسی و کارایی سالهای اول پس از تغییر
هزینه‌های قابل توجه حاصل از نیاز به تغییر منظم حسابرس‌ها
عدم وجود شواهد کافی از تأثیر مثبت برکیفیت حسابرسی
مشکل احتمالی یا غیر ممکن بودن تعیین یک مؤسسه حسابرسی شایسته که بتواند حسابرسی را بدون نقض شرایط استقلال در بازار رقابتی حسابرسی بپذیرند.
در هر صورت مراجع حرفه‌ای این کشور توصیه‌هایی به کمیته حسابرسی شرکت‌ها داشتند که پس از گذشت 15 تا 20 سال از فعالیت حسابرس قبلی باید تغییر حسابرس خود را در نظر بگیرند.
فرانسه
از سال 1998 تغییرشرکای موسسات حسابرسی توسط مراجع قانونگذار آیین رفتارحرفه ای فرانسه الزامی‌شده بود. اما این شرط قابل اجرا نبود، چون هیچ حداکثر مدتی برای تغییر شرکای حسابرسی مشخص نشده بود. در آگوست 2003 این کشور قانون تقویت امنیت مالی را تصویب کرد. طبق آن شریک اصلی نمی‌تواند بیش از شش گزارش حسابرسی سالانه را امضاء کند.
قانون مزبور به عنوان جایگزینی برای شرط قبلی بود که دخالت دو مؤسسه حسابرسی را در رسیدگی به صورت‌های مالی شرکتها مجاز می‌دانست. به نظر حسابدار ارشد کمیسیون بورس اوراق بهادار فرانسه تغییرحسابرس عمدتاً به خاطر نگرانی در مورد وارد شدن آسیب احتمالی به کیفیت حسابرسی لازم دانسته نشد. این کاهش کیفیت به دلیل عدم آگاهی حسابرس جدید از فعالیت شرکت می‌باشد.
اسپانیا
سازمان ناظر بر بازارهای بورس و معاملات آن در کشور اسپانیا گزارش کرد که این کشور از سال 1998 تا 1995 تغییرحسابرس را در فاصله زمانی حداقل سه سال و حداکثر نه سال تجربه کرده است. اهداف اصلی این شرط حفظ استقلال حسابرسان و ترویج رقابت عادلانه در بازار حسابرسی بود.
در سال 1995 قوانین تجاری شرکت‌ها و قوانین حاکم بر موسسات حسابرسی اسپانیا اصلاح شدند و شرط تغییرحسابرس را حذف کردند و به سهامداران اجازه دادند که پس از انقضای دوره اولیه(حداقل سه سال، حداکثر نه سال ) همان حسابرس قبلی می‌تواند به صورت سالانه انتخاب شود. تجربه کشور اسپانیا نشان می‌دهد که حق الزحمه حسابرسان جدید نسبت به حسابرسان قبلی افزایش یافته است. سرانجام در نوامبر 2002 قوانین حاکم بر حسابرسی کشور اسپانیا مجدداً اصلاح شد تا شرط جدیدی معرفی شود. تحت آن تمام اعضای تیم حسابرسی(از جمله شرکای حسابرسی، مدیران، سرپرستان و حسابرس ارشد) در تعدادی از شرکت‌های خاص درهر هفت سال یکبار تغییر کنند. این شرکت‌ها شامل تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، شرکت‌های تحت نظارت عمومی‌و شرکت‌های با درآمد سالانه بیش از سی میلیون یورو می‌باشد.
هلند
در ژانویه 2003 هیأت‌های نماینده حرفه حسابداری در هلند برای تقویت شرایط تغییر شرکای حسابرسی، حداکثر دوره تناوب تغییر شریک اصلی را از هفت سال به پنج سال و حداکثر این مدت را برای سایر شرکای کلیدی به هفت تصویب کردند. در قوانین کشور هلند این شرط تنها مشمول شرکت‌های انتفاعی می‌باشد.
ژاپن
در ژاپن قوانین جدیدی در مورد حرفه حسابداری و حسابرسی توسط مراجع حرفه ای این کشور درماه می‌2003 تصویب و از اول آوریل 2004 لازم الاجرا شد. براساس این قوانین، شرکای اصلی و شرکای بازنگری کننده حسابرسی نمی‌توانند بیش از هفت دوره متوالی در حسابرسی یک شرکت مشارکت داشته باشند. تغییرحسابرس در قوانین مزبور لازم نبوده است به دلیل این که شورای بورس اوراق بهادار ژاپن عنوان کرد تغییرحسابرس بنا به دلایل ذیل تأیید نمی‌شود:
با اطلاع از تراکم کار حسابرسی که توسط موسسات بزرگ حسابرسی انجام می‌شود، فرآیند تغییر ممکن است باعث سردرگمی‌شرکت‌ها شود.
فرآیند تغییر در میان کشورهای بزرگ به غیر از ایتالیا صورت نمی‌گیرد.
ممکن است این تغییربه طورقابل توجهی به دلیل آرایش حسابرسان جدیدکیفیت حسابرسی راکاهش دهد.
احتمال می‌رود به دلیل تراکم کار حسابرسی، این تغییر موجب افزایش حق الزحمه حسابرسان جدید شود.
کانادا
درحال حاضر هیچ شرطی برای تغییرحسابرس در کانادا وجود ندارد. در مدت کوتاهی پس از ورشکستگی یکی از بانک‌های بزرگ کانادا در سال 1923 تا بازنگری قانون بانک‌ها درتاریخ دسامبر 1991 تغییرحسابرس در قوانین بانکداری گنجانده شده بود.
طبق قوانین مربوط، بانک‌ها باید توسط دو مؤسسه حسابرسی رسیدگی می‌شدند. اما همان دو مؤسسه نمی‌توانستند بیش از دو سال متوالی به فعالیت خود ادامه دهند. در نتیجه یکی از این دو مؤسسه باید برای دو سال کنار گذاشته می‌شد.
به نظر مقامات رسمی‌کانادا در عمل این شرط به دو شیوه مختلف اجرا می‌شد. برخی بانک‌ها مجموعه ای از سه مؤسسه حسابرسی را منصوب کردند و یکی از این سه مؤسسه به عنوان حسابرس دایمی‌بود در حالی که دو مؤسسه دیگر هر دو سال یک بار عوض می‌شدند.
بانک‌های دیگر مجموعه‌ای از سه مؤسسه حسابرسی را انتخاب کردند و این سه مؤسسه را به صورت متناوب تغییر می‌دادند. به طور کلی مؤسسه در سال خروج خود به طور کامل از حسابرسی بانک کناره‌گیری نمی‌کرد و حداقل ناظر توسعه امور تجاری و گزارش مالی بانک باقی می‌ماند تا اطمینان حاصل شود وقتی مؤسسه مزبور به دور باز می‌گردد اطلاعات لازم را در مورد فعالیت‌های بانک دارد.
یکی از مزایای اصلی سیستم مزبور این بود که استفاده از دو مؤسسه حسابرسی موجب رسیدگی مستقل به پرتفوی وام می‌شد. این چشم انداز جدید یک محافظ مفید در نظر گرفته می‌شد و باور بر این بود که مؤسسه دوم یک عنصر هزینه اضافی را با خود به همراه نخواهد داشت.
از سال 1923 حسابرسی دوگانه با تغییر یکی از دو مؤسسه حسابرسی درهر دو سال بیش از شصت سال اجرا گردید و این شرط یکی از حفاظت‌های کلیدی در سیستم نظارت بانکی در نظر گرفته شد. تا سال 1991 تنها بانک‌های کانادایی ملزم به تغییرحسابرس خود بودند. در سال 1991 همزمان با تصویب قوانینی برای نظارت هماهنگ بانک‌ها، قانون بانکداری کانادا اصلاح شد تا شرط تغییرحسابرس کنار گذاشته شود. به نظر مقامات رسمی‌کانادا، یکی از دلایل کنارگذاری این شرط این بود که بسیاری استدلال می‌کردند هزینه‌های مربوطه با مزایای آن تطابق ندارد و به نظر می‌رسد کانادا در تحمیل چنین سیستمی‌در جهان تنها باشد.
تغییرحسابرس در حال حاضر در کانادا در نظر گرفته نمی‌شود. در عوض، در جولای 2003 تغییر شرکای حسابرسی برای تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس الزامی‌شد و تحت مدل جدیدی از نظارت و بازرسی، حسابرس‌های انتخاب شده تأیید صلاحیت می‌شوند.
مراجع حسابداری و حسابرسی کانادا با همکاری سایر مراجع ذیربط ایجاد یک استاندارد برای حفظ استقلال حسابرسان را در نظر گرفتند که اعمال شرایط خاص قانون ساربینز آکسلی بر شرکتهای بورسی این کشور در نظر گرفته می‌شود. این استاندارد برتغییر شرکای موسسات حسابرسی به جای تغییرحسابرس تمرکز دارند.
آلمان
مقامات حرفه‌ای آلمان بر این باورند که تغییر شرکای حسابرسی موفق‌تر از تغییرحسابرس در اجرای یک حسابرسی مستقل می‌باشد. در این کشور هیچ طرحی برای تغییر به مدل تغییرحسابرس وجود ندارد. دولت فدرال آلمان در سال 2003 به منظور بهبود حفاظت از منافع سرمایه‌گذران و انسجام شرکت‌ها یک بیانیه 10 بندی را منتشر کرد که شامل اصلاحیه‌های قوانین تجاری برای کوتاه ساختن دوره زمانی به پنج سال و در بر گرفتن تمام شرکای حسابرسی مسئول در قوانین تغییر بود.
آمریکا
آمریکا از جمله کشورهایی بود که قانونی را برای تغییرحسابرس یا تغییر شرکای اصلی حسابرسی وضع نکرد. مراجع حرفه‌ای این کشور قبل از تصویب قانون مزبور به مطالعه اثرات بالقوه ناشی از تغییرحسابرس پرداختند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان می‌دهد که از دید مراجع ناظر مانند بورس اوراق بهادار فرآیند تغییر موجب می‌شود که نگاهی تازه در ذهن استفاده کنندگان نسبت جایگاه حسابرسی متبادر شود و از سوی دیگر با قطع ارتباط بلند مدت حسابرس و صاحب کار، استقلال حسابرسان محفوظ می‌ماند. از طرفی دیگر موسسات حسابرسی و مراجع حرفه‌ای این کشور با تغییرحسابرس مخالفت کردند. چون براین عقیده استوار بودند که این فرآیند باعث افزایش ریسک حسابرسی و شکست‌های موسسات حسابرسی و همچنین کاهش کیفیت حسابرسی در سال‌های ابتدایی حسابرسی به دلیل عدم آشنایی حسابرسان جدید با فعالیت صاحب کار می‌شود.
تغییرحسابرس در ایران
در ایران، فرآیند تغییرحسابرس در سال‌های گذشته به دلیل محدود بودن انجام حسابرسی توسط چند موسسه بزرگ از جمله، موسسه حسابرسی صنایع ملی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان، موسسه حسابرسی شاهد و شرکت سهامی‌حسابرسی به شکل مدون و رسمی‌و در غالب مفاد قانونی وجود نداشت و فقط گروه‌های حسابرسی مسئول انجام تعدادی از کارهای خاص با نظر مدیران موسسه تغییر می کرد.
در سال 1366 سازمان حسابرسی با ادغام موسسات فوق تشکیل شد و به عنوان مرجع تخصصی و رسمی‌تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی معرفی گردید.
در سازمان حسابرسی به دلیل تنوع صاحب کاران و زیاد بودن تعداد آنها و به منظور اعمال کنترل و بررسی بیشتر، تنها بخشی از کارها بین گروه‌های حسابرسی مسئول انجام کار در دوره‌های زمانی با میانگین سه سال مورد تغییر قرار می‌گیرند. این جابجایی ممکن است مسئولیت انجام حسابرسی یک شرکت را از یک مدیر سلب و به مدیر دیگری در داخل سازمان حسابرسی محول کند. لذا فرآیند تغییر صرفاً بین گروه‌های مختلف در درون سازمان حسابرسی انجام می‌شود و در زمره قانون تغییرحسابرس همگام و هم مفهوم با سایر کشورها قرار نمی‌گیرد.
اما در نهایت در تاریخ 8 مرداد 1386، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در اجرای بیست و چهارمین مصوبه شورای عالی آن سازمان،در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران، سامان دهی و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالیه بر امور بازار سرمایه، دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار را تصویب کرد. در این دستورالعمل تغییر منظم حسابرس مستقل در دوره زمانی چهار ساله الزامی‌شد19.
تصویب دستورالعمل مذکور برای کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت.اما در فصل نهم مجموعه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران20،انتخاب حسابرس برای سازمان‌های مجری و ناظر در بازار سرمایه به صورت متوالی فقط تا دو بار بلامانع دانسته شده است. به عبارت دیگر دوره زمانی تغییرحسابرس برای رسیدگی به سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار و شرکت بورس کالا دو سال می‌باشد.
2-2-5- عوامل موثر بر تغییر حسابرسان
استقلال سنگ زیربنای حرفه حسابرسی است. بنابراین آشنایی با مفهوم و ادبیات استقلال حسابرسان و عوامل تأثیر گذار بر آن اهمیت وافری دارد. افراد زیادی با مفاهیم و ادبیات مربوط به استقلال درگیر بوده‌اند. در همین ابتدا باید تأکید کرد که مفهوم استقلال در گذر زمان تغییر کرده است و همراه با تغییراتی که در پاسخ به نیازهای جامعه در حوزه خدمات قابل ارائه توسط حسابداران رسمی ایجاد می‌شود، باز هم تغییر خواهد نمود. اما واضح است که از بین رفتن سنگ زیربنای هر حرفه ای باعث رکود و از بین رفتن آن حرفه می‌شود. به دلیل اهمیت فوق‌العاده استقلال حسابرسان است که در سالهای اخیر پدیده تغییر حسابرسان به عنوان عامل مؤثر بر استقلال آنها مورد توجه محققان حسابداری قرار گرفته است.
پدیده تغییر حسابرسان به دلیل موارد بسیار مهم این تغییر در سال‌های اخیر مورد توجه حرفه و قانون گذاران قرار گرفته است. بدلیل اهمیت بسیار زیاد موضوع کمیسیون بورس اوراق بهادار در آمریکا شرکت‌ها را به پر کردن فرم K8 الزام نموده است. دراین فرم اطلاعاتی شامل:
1-آیا شرکت اقدام به خاتمه رابطه کرده است یا حسابرس
2-انواع گزارش‌های منتشر شده طی دو سال گذشته توسط حسابرس
3-هر گونه عدم توافق در رابطه با اصول حسابداری استفاده شده توسط شرکت
4-هر گونه ضعف و کاستی در کنترل داخلی شرکت در ارتباط با قانون ساربینز-اکسلی
5-عدم اطمینان حسابرس به مدیریت و نمایندگان آن
6-آیا حسابرس با توضیحات شرکت در مورد علت خاتمه خدمت حسابرس موافق است.این موضوع با یک نامه توسط حسابرس قبلی باید به اطلاع SEC برسد.
پدیده تغییر حسابرسان به دو شکل می‌تواند به وجود آیداول استعفاء توسط حسابرس عمدتا به دلیل اوضاع وخیم مالی صاحب کار مثلا افزایش خطر ناشی از یک ریسک دعوای حقوقی رخ می‌دهد که تحقیقات نشان می‌دهد این گونه تغییر در حسابرس با یک کاهش در ارزش سهام شرکت همراه است.
دوم برکناری حسابرس: شرکت‌ها عمدتا سعی درکتمان دلیل برکناری حسابرس دارند و این مشکل تغییر در حسابرس معمولا به طور مکرر در شرکت مزبور اتفاق می‌افتد.شایان ذکر است بررسی تغییر حسابرس ناشی از استعفا باید متفاوت از بررسی تغییر حسابرس برکنار شده صورت گیرد.نتایج حاصل از بررسی فرم‌های K8 برای سال‌های 2005 و2006 که در ارتباط با تغییر حسابرس توسط گروث وتوماس21 انجام شدمنتشر شده به شرح زیر می‌باشد:
طی سال‌های 2005 و2006 به ترتیب 1515 شرکت و1394 شرکت اقدام به تغییر حسابرسان نموده است از این میان برای سال 2005، 1085 شرکت 71درصد و برای سال 2006، 1011 شرکت 72درصد هیچ توصیفی برای تغییر حسابرس خود ارائه ننموده است درواقع سهام دار و سایر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را در بی خبری و تاریکی رها نموده‌اند. در مورد شرکت‌هایی که علت تغییر را در فرم K8 بیان نموده اند به شرح زیر است:(گروث وتوماس، 2007)
وضعیت‌های گوناگون سبب می‌شود تا شرکت و حسابرس تصمیم به پایان رابطه فی مابین بگیرند از جمله می‌توان به ضعف در کنترل‌های داخلی، عدم توافق با یک رویه حسابداری انتخاب شده توسط شرکت،عدم امکان اعتماد به مدیریت شرکت، محدودیت در دامنه رسیدگی و اعمال غیر قانونی اشاره کرد.
جدول 2-1) بررسی علل تغییرات حسابرسان
2005
2006
علل تغییرات حسابرسان
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تغییر در مدیریت شرکت‌ها
95
6.3
93
6.7
ادغام شرکت‌ها
37
2.4
66
2.7
حق الزحمه حسابرسی
49
3.2
24
1.7
عدم اطمینان به صاحب کار
14
0.9
15
1.1
عدم توافق در به کارگیری رویه حسابداری
28
1.8
13
0.9
محدودیت در رسیدگی
16
1.1
19
1.4
اظهار نظر حسابرس
95
6.3
1
0.1
مشکل در تداوم فعالیت
8
0.5
3
0.2
عدم رعایت الزامات SEC
61
4
37
2.7
سایر
95
6.3
100
7.2
بدون ارائه دلائل
1.085
71.6
1.01
72.5
محدودیت در منابع مالی شرکت
16
1.1
19
1.4
جمع
1515
1394
منبع:(جعفری، 1387)
2-2-5-1-اظهارنظر حسابرس
محصول نهایی حسابرس مستقل یک اظهار نظر صریح حرفه ای نسبت به مطلوبیت صورت‌های مالی از تمام جنبه‌های با اهمیت در انطباق با اصول استاندارد‌های حسابداری.اظهار نظر به نتیجه گیری و نظر صریح درباره مجموعه صورت‌های مالی گفته می‌شود(سازمان حسابرسی، 1386).
تحقیقات متعددی در زمینه وجود رابطه بین اظهار نظر حسابرس وتغییر حسابرس انجام گرفته که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تحقیقات کریشنان22(2002)وی با بررسی فرم K8 نتایج زیر را استخراج نموده است:
1-چهار درصد بین اطلاعات ارائه شده توسط شرکت با نامه حسابرس مغایرت وجود دارد.
2-بیست و هشت درصد تغییر حسابرس به علت عدم توافق نسبت به بندهای گزارش حسابرس بوده است.
3-دوازده درصد از موارد تغییر حسابرسان فرم مربوط را پر نکرده اند.
تحقیقات لینوکس23(2003) وی در تحقیق خود دلایل متعددی را برای تغییر حسابرس ذکر میکند از جمله نوع اظهار نظر حسابرس را یکی از عوامل اصلی تغییر حسابرس نام می‌برند.
تحقیقات جانسون و لایز24(1990) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که شرکت‌ها زمانی که اظهار نظر مشروط دریافت می‌کنند به فکر تغییر حسابرس خود می‌افتند.
تحقیقات چاوو و رایس25(1982) نشان می‌دهند بندهای توضیحی گزارش حسابرس اثر منفی بر روی قیمت سهام دارند همچنین اظهار نظر حسابرس و بندهای توضیحی در تغییر حسابرسان اثر مثبت دارند.
تحقیقات کیم و پارک26(2006) تحقیقات تجربی آنها نشان می‌دهد عکس العمل بازار به تغییر حسابرس بر روی ارزش سهام شرکت‌ها منفی است.در مقایسه با شرکت‌هایی که اقدام به تغییر حسابرس نکرده اند.
ریدوشیف 27(1985) یافته‌های آنها نشان می‌دهد عکس العمل بازار نسبت به تغییر حسابرس بر روی ارزش بازار سهام منفی است بنابراین شرکت‌های بزرگ سعی در اجتناب و تغییر حسابرس دارند ولکن بیشتر تغییر حسابرس در شرکت‌هایی با مقیاس کوچک اتفاق می‌افتد. شرکت طی سال‌های 2006 حداقل 2 بار حسابرس خود را تغییر داده اند که اکثر آنها از جمله شرکت‌های کوچک محسوب می‌شود(برانسون و بریش، 2004).
2-2-5-2-کاهش حق الزحمه حسابرسی
یکی از مباحث قابل طرح درباره تغییر حسابرسان، افزایش هزینه‌های ناشی از فقدان شناخت حسابرسان از کسب و کار و صنعت شرکت‌های صاحب کار است. پذیرش این استدلال توجیه کافی برای مردود شمردن تغییرحسابرس را به دست نمی‌دهد، به هرحال، اگر هزینه‌های حسابرس و صاحب کار افزایش پیدا کند در واقع، هزینه‌های آن را شرکت متقبل می‌شود. افزون براین، هزینه‌های انجام حسابرسی به سهامداران منتقل خواهد شد و سهامداران حاضرند پول بیشتری پرداخت کرده و در عوض اظهار نظر مستقل‌تری از حسابرسان در مورد صورت‌های مالی مدیریت به دست آورند.
با منطق اقتصادی و برای سطح مشخصی از کیفیت خدمات حسابرسی صاحب کاران به دنبال موسساتی هستند که حداقل هزینه را به آنها تحمیل نمایند.تحقیقات در کشورهای مختلف این عامل را دارای اثری مثبت در تغییر حسابرسان اثبات نمودند. اما در صورتی که سازو کارهای منطقی در یک جامعه نهادینه نشده باشد ممکن است صاحب کار تمایل داشته باشد حق الزحمه بیشتری را برای کیفیت کمتر پرداخت نماید و در مقابل از مزایای ناکامی‌حسابرس بهره غیر قانونی ببرد.
تحقیقات کیم و پارک28(2006) نشان داد چنانچه تغییر حسابرس از موسسات حسابرسی کوچک به موسسات حسابرسی بزرگ باشد تغییر در ارزش سهام بسیار کم و ناچیزمی‌باشد و اگر تغییر در موسسه حسابرسی بزرگ به کوچک باشد آنگاه بایستی بااحتیاط و احتمال خرید اظهار نظر برخورد کرد و تغییر در ارزش سهام با اهمیت و زیاد است.
2-2-5-3-پیچیدگی واحد مورد رسیدگی
تحقیقات پالمروز29(1984) نشان دادکه بین تعداد واحد‌های شرکت مورد رسیدگی و تغییرات حسابرسان ارتباط معنی داری وجود دارد. هر چه تعداد واحد‌های تابعه شرکت بیشتر باشد احتمال تغییر حسابرسان بیشتر است.عامل پیچیدگی نیز مانند اندازه شرکت موجب افزایش قراردادها و دشواری نظارت بر عملکرد کارگزار می‌شود.یکی از مصادق واحد مورد رسیدگی داشتن شرکت‌های تابعه می‌باشد.
2-2-5-4-وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی
یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهند در صورتی که شرکت با مشکلات مالی مواجه باشند یا بقاء شرکت مورد تهدید واقع شود، برنامه‌های جبرانی مدیریت همراه با دید کوتاه مدت خواهد بود. شوارتز30(1982) دریافت که شرکت‌های بحران زده و دارای مشکلات مالی، بیشتراز رویه‌های حسابداری استفاده می‌کنند که سود را بیشتر نشان می‌دهند. هم چنین تغییرات حسابداری انجام شده توسط این شرکت‌ها به نحوی است که احساس یا ادعای مدیریت در رابطه با مناسب بودن وضعیت شرکت را به استفاده کنندگان صورت‌های مالی منتقل نمایند. در این راستا معمولاً حسابرسان مواضعی اتخاذ می‌کنند که منطبق بر تمایلات مدیریت نیست و حتی ممکن است احساس کند دریافت چنین گزارش‌هایی از حسابرسان ممکن است به کاهش قیمت سهام و حمایت کمتر اعتبار دهندگان از شرکت و نهایتاً افزایش ریسک شرکت بیانجامید. در چنین شرایطی یکی از راهکارهای پیش روی مدیریت، جستجوی حسابرسانی است که نقطه نظراتشان با ترجیحات مدیریت هم سویی بیش تر یا حداقل اختلاف کمتری دارد.
از سوی دیگر هر چه آشفتگی وضعیت مالی، ریسک اقتصادی یک واحد مورد رسیدگی بیشتر باشد، حسابرس جدید در شرایط عادی روش‌های رسیدگی خود را افزایش می‌دهد و روش‌های حسابداری احتیاط آمیزتری را از صاحبکار می‌پذیرد. حتی در شرایطی که ریسک حسابرسی خیلی زیاد باشد، ممکن است استعفا دهد. از سوی دیگر واحدهای اقتصادی که وضعیت مالی مناسبی ندارند، ممکن است به امید دریافت گزارش حسابرسی مورد نظر خود اقدام به تغییر حسابرس فعلی نمایند. یافته‌های شوارتز و منان31(1985) نیز بر این حالت صحه گذارده‌اند(همت فر و همکاران، 1392).
2-2-5-5- تغییرات ادواری حسابرس
الزامات موسسات حسابرسی به تغییر ادواری صاحبکاران خود، اغلب به عنوان راه حلی برای حفظ استقلال حسابرسان مطرح می‌شود. رابطه بلند مدت حسابرس و صاحبکار از یک سو منجر به ایجاد روابط خاص، کاهش اعتماد عمومی‌و کاهش استقلال می‌شود و از سوی دیگر شناخت حسابرس را از ساختار کنترل‌های داخلی صاحبکار و عملیات آن عمق بیشتری می‌بخشد و موجب اثربخشی بیشتر فرایند حسابرسی می‌شود. تغییر ادواری اجباری حسابرسان در برخی کشورها نظیر ایتالیا و اسپانیا اجباری شده است. تحقیقات برادی و موسکوف(1998) نشان داد تغییر اجباری حسابرس، حسابرسان را در موقعیت برتری قرار می‌دهد تا در مقابل فشارهای مدیریت مقاومت کنند و در عین حال به حسابرسان اجازه می‌دهد قضاوت حرفه ای بی طرفانه تری را اعمال نمایند. اغلب ادعا می‌شود حضور طولانی مدت حسابرس در کنار یک صاحبکار باعث ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرهای مدیریت صاحبکار می‌شود که موجب می‌شود بیشتر توسط مدیریت صاحبکار جدید تحت تاثیر قرار بگیرند تا صاحبکارانی که برای طولانی مدت مورد حسابرسی می‌تواند مشکلاتی را برای خوش نامی‌و شهرت موسسه و همچنین هزینه‌های اضافی برای حسابرس جدید برای انجام کار جدید به همراه داشته باشد. ماتز و شرف در رساله فلسفی خود تغییر ادواری حسابرس را توصیه نکرده اند، اما اذعان داشته اند وجود رابطه طولانی باعث بروز مشکلاتی در استقلال می‌شود.
تحقیق دی آنجلو32(1981) نشان داد حسابرس در حال تصدی، شبه امتیازاتی از حفظ صاحبکاران فعلی خود به دلیل هزینه‌های اولیه شروع حسابرس جدید دارند و صاحبکاران نیز در مواقع تغییر حسابرس متحمل هزینه اضافی می‌شوند. هم چنین تحقیقات پالمروس33(1989) نشان داد وقتی رابطه بین حسابرس و صاحبکار طولانی تر می‌شود ساعات کار واقعی کاهش می‌یابد. این شبه امتیاز به ورود حسابرسان در اقدامات رقابتی نظیر قیمت گذاری خدمات حسابرسی پایین تر از هزینه‌های قابل اجتناب به منظور حفظ صاحبکاران خود می‌انجامد. ضمن این که از نقطه نظر اقتصادی، این پدیده یک پاسخ رقابتی طبیعی حسابرسان برای جلب صاحبکاران جدید با هدف انتفاع آتی از شبه امتیازات مربوطه است، انگیزه حسابرسان برای حفظ صاحبکاران در سال‌های بعد، استقلال حسابرس را مورد تردید قرار خواهد داد.
در حالی که هزینه‌های انجام شده برای حسابرس در سال اول هزینه‌های از دست رفته است و نباید در تصمیم گیری سال‌های بعد دخالت داده شوند تحقیقات انجام شده توسط استاو34(1976)، کلین منز35 و پالمان(2000) نشان دادند این هزینه‌ها در تصمیم گیری‌ها نادیده گرفته نمی‌شوند. بنابراین حسابرسان تمایل دارند صاحبکاران خود را تا زمانی نگهدارند که بتوانند هزینه‌های شروع را مستهلک نمایند.
تحقیقات منان و شوارتز(1987) نشان داد که شرکت‌هایی که وضعیت مالی ابهام آمیزی دارند بیشتر علاقمند به تغییر حسابرس خود هستند. نتایج تحقیقات کریشنان(1994)، کریشنان و استفانز36(1995) و گایگر37 و دیگران(1998) تحقیقات اخیر را تایید کرده اند، لیکن این نکته را نیز افزودند که شرکت‌هایی که حسابرس خود را تغییر داده اند نتوانستند اظهار نظر مطلوب تری نسبت به شرکت‌هایی که حسابرسان خود را تغییر نداده‌اند دریافت دارند. به طور کلی تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهند شرکت‌ها عموما نتوانسته اند با تغییر حسابرس به اهداف خود دست یابند.
2-2-5-6-تغییر مدیریت
وو و چای کو38(2001) در تحقیق خود وجود یک رابطه مثبت بین تغییر مدیریت شرکت و تغییر حسابرسان را نشان دادند زیرا تغییر مدیران می‌تواند به دلیل عدم رضایت از حسابرس قبلی یا عدم توافق با حق الزحمه حسابرسان باشد و منجر به انتخاب حسابرسان جدید شود مدیریت جدید ممکن است متمایل به استفاده از روش‌های حسابداری سودافزا باشد و به دنبال حسابرسی برای تایید روش مذکور باشد همچنین مدیریت جدید ممکن است به دلیل سوءظن یا ناراحتی از مجموعه مدیریت و حسابرس قبلی در سبب انجام حسابرسی توسط حسابرس جدید گردد.
تحقیقات دیفاند39(1991) به این نتیجه رسید که تغییر در مدیرانی که سهام دار شرکت نیز هستند سبب تغییر حسابرس نیز می‌شود و عمدتا از موسسات حسابرسی بزرگتر دعوت می‌شود.
تحقیقات پالمروز(1988)، فرانسیس و ویلسون(1988) نشان داد پراکندگی بر تغییر حسابرس اثر قابل ملاحظه‌ای دارد و وجود مالکان عمده موجب کاهش تغییرات حسابرسان می‌شوند چون تضاد منافع کمتر است.
تحقیقات کارپنتر نشان داد تغییر در مدیریت شرکت‌ها می‌تواند یکی از عوامل اثر گذار بر تغییر حسابرس باشد همچنین تعداد بالای سهام داران بر روی میزان تضاد منافع بین مدیریت و مالکیت اثر گذار است. اما در تحقیقات شوارتز و منان(1985) انجام دادند ارتباط معنی‌داری بین مدیریت و تغییر حسابرسان مشاهده نمودند.
بخش دوم: نقدشوندگی
2-3- نقدشوندگی 40
بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع و در نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شده‌اند. ویژگی‌های اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل 1- حضور موسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء استفاده را داشته باشند، 2- وجود ابزارهای مالی متعدد و متنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل کند و 3- بازاری که بتوان در آن دارایی ها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معامله کرد می باشد. بنابراین یکی از اصلیترین کارکردهای بازار سرمایه،تأمین نقدشوندگی است. تئوریهای جدید پیش بینی می کنند که هم میزان نقدشوندگی و هم ریسک نقدشوندگی در بازار قیمتگذاری می گردد(اگاروال، 2008)41.
موضوع نقدشوندگی در سال‌های اخیر توجه زیادی را در مطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده است. نقدشوندگی یک دارایی عبارت است از “قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن”. بنابر تعریف، نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی42 به تحقق می پیوندد. هزینههای معاملاتی به دو دسته آشکار و ضمنی تقسیم می‌شوند. هزینه‌های آشکار شامل کارمزدهای کارگزاران و مالیات است که عموماً به راحتی قابل اندازه‌گیری‌اند. اما هزینه‌های ضمنی شامل هزینه عدم دسترسی آسان به اطلاعات صحیح و کامل،هزینه‌های جستجو، عدم کارآیی تکنولوژیک، تفاوت بین عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل دیگر می‌باشد.
بنا برتئوری بازار کارا، یکی از خصوصیت‌های بازارهای کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارایی اطلاعاتی بازار را کمتر کرده و از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت‌ها اثر گذار باشد. لذا نقدشوندگی سهام می‌تواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید بکار گرفته شود. می‌دانیم که محتوای اطلاعاتی را از طریق واکنش بازار می‌سنجند. به طور کلی در بازارها شاهد دو نوع واکنش نسبت به اطلاعات هستیم. اولین واکنش، اثر قیمتی اطلاعات بر اوراق بهادار است که اکثر تحقیقات حسابداری به بررسی این واکنش نسبت به اطلاعات حسابداری پرداخته‌اند. اما بازار به صورت اثر حجمی نیز نسبت به اطلاعات واکنش نشان می‌دهد. این واکنش به صورت افزایش یا کاهش در عرضه تقاضا یا میزان خرید و فروش سهام مشاهده می‌گردد که ممکن است همراه یا بدون تغییر در قیمت سهم به وقوع بپیوندد. این اثر در شاخصهای نقدشوندگی نمایان می‌گردد و تاکنون کمتر مورد توجه و استفاده محققان حسابداری قرار گرفته است. نقدشوندگی نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می‌کند و معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است(آمیهود و همکاران،2008).
علاوه بر جنبه تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می‌رسد. افزایش نقدشوندگی میتواند موجب تقسیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبدگردانی وانگیزش بیشتر سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آنان شود. مطالعات نشان می‌دهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است(لسموند و همکاران،1999)43.
نقدشوندگی به خصوص پس از وقوع بحران جهانی و سقوط بازارهای مالی اهمیت ویژه‌ای یافته است و برای بازار سرمایه ایران نیز مهم می باشد. پدیده صف‌های خرید و فروش بیانگر وجود مشکلات نقدشوندگی در بازار ایران است.
نقدشوندگی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده بازده دارایی‌ها اولین بار توسط کینز44(1930) مطرح شد. او بیان کرد که یک دارایی زمانی نسبت به دارایی دیگر نقدشوندگی بیشتری دارد که بتوان آن را در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون تحمل زیان تبدیل نمود. فرناندز45(1999)عنوان می‌کند که نقدشوندگی قابل اندازه‌گیری به وسیله یک معیار مطلق نیست. بلکه باید آن را در مقیاسی ارزیابی نمود که عناصر کلیدی مفهوم نقدشوندگی چون حجم، زمان و هزینه‌های معاملاتی رادر بر گیرد. به هر حال، انتخاب معیار مناسب برای اندازه‌گیری نقدشوندگی از جمله موضوعات چالش بر انگیز در ادبیات مالی بوده است. به همین دلیل از نقدشوندگی به عنوان مفهومی پیچیده در تحقیقات یاد می شود. معمولا از ابعاد زیر به نقدشوندگی نگاه می‌شود:
1-سرعت: قابلیت انجام سریع معامله
2-یکپارچگی: قابلیت خرید و فروش یک دارایی به قیمتی نسبتا مشابه در یک زمان
3-عمق: قابلیت خرید و فروش مقدار معینی از دارایی بدون داشتن اثر قابل ملاحظه در قیمت.
با توجه به این ابعاد سطوح نقد شوندگی در شکل زیر نشان داده شده است(وایس، 2004).46
نمودار 2-1) سطوح نقدشوندگی(نکونام،1390)
نقدشوندگی یک متغیر ملموس و قابل مشاهده نمی‌باشد با این وجود برای مطالعه و بررسی تأثیر نقدشوندگی بر روی قیمت بازار سهام می‌بایست نقدشوندگی در قالب عبارات کمی بیان شود. در اولین قسمت از این بخش پنج مورد از معیارهایی که بیشتر برای اندازهگیری نقدشوندگی بازار به کار می رود ارائه میشود. توجه به این نکته ضروری است که کل جامعه معیارهای اندازه‌گیری نقدشوندگی بازار به صورت قابل توجهی بیشتر از معیارهای است که توسط مقالات بررسی کننده ارتباط بین قیمت و نقدشوندگی بازار به کار گرفته می‌شود. در یک طبقه بندی کلی می توان اندازه‌گیری نقدشوندگی بازار سهام را در یک طیف از معیارهای مبتنی بر سفارشات سهام47 تا معیارهای مبتنی بر معاملات سهام48 قرار داد(بن، 2006) 49.
2-3-1- معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر سفارشات سهام
این دسته از معیارهای نقدشوندگی بازار، مستقیماً هزینه‌های مربوط به معامله سهام همچون حق الزحمه کارگزاران، تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش، اثر بازار، هزینه های جستجو و غیره را اندازه‌گیری می‌کنند. یکی از نقایص اصلی این گروه ازمعیارهای نقدشوندگی بازار این است که در صورتی که معاملات سهام در قیمتهایی متفاوت و یا حتی خارج از قیمت های پیشنهادی خرید و فروش به انجام برسد در آن صورت قیمت سهام در پایان روز معاملات50 نیز از قیمتهای پیشنهادی خرید یا فروش انحراف پیدا خواهد کرد. علاوه بر این قیمت‌های پیشنهادی خرید یا فروش همیشه در تمامی بازارها و برای همه دوره‌های زمانی آماده و در دسترس نمی‌باشد(بن، 2006).
سرمایهگذاران دارای افق سرمایهگذاری کوتاهمدت، سهام بسیار نقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجیح می‌دهند. منظور از نقدشوندگی سهام، صرفاً سهولت در خرید و فروش سهام مورد نظر است. از مهمترین عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می‌توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد. برخی دیگر از عوامل مربوط به نقدشوندگی سهام شامل تعداد سهام معامله شده در هر روز، ارزش سهام معامله شده روزانه، درصد حجم کل معامله به کل ارزش بازار، تعداد خریداران و دفعات خرید می‌باشد. نیاز به درک و اندازه‌گیری عوامل تعیین‌کننده اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش معاملهگران درارزیابی ساختار بازار رقابتی بسیار ضروری می‌باشد. متغیرمتعارف در تصمیم‌گیری درمورد دو حوزه، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می‌باشد. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بالاتر، موجب کاهش نقدشوندگی بازار سهام می‌گردد و بالعکس. بنابراین درک و اندازه‌گیری عوامل تعیین کننده اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در ارزیابی تناسب محصولات و ساختارهای مختلف بازار سرمایه بسیار مهم می‌باشد(بن، 2006،258).
قیمت پیشنهادی خرید51 بالاترین قیمتی است که توسط معامله‌گر برای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می‌شود و قیمت مورد درخواست فروش52 پایین‌ترین قیمتی است که معامله‌گران حاضرند اوراق بهادار خود را به آن قیمت به فروش برسانند(تهرانی، 1389).
زمانی که اوراق بهادار انتشار مییابند به موجودیت خود در بازار ادامه میدهد تا بازخرید شود یا به سررسید پرداخت برسد. اما برخی دیگر از انواع اوراق بهادار را عده‌ای فروخته وعده ای دیگر آن را خریداری میکنند. بنابراین دو نوع بازار خواهیم داشت نوع اول بازاری است که برای تمام اوراق بهادار وجود دارد و نوع دوم، بازاری است که جریان خرید و فروش اوراق بهادار را در طی زمان پیگیری میکند. در شکل 2-2 این دو بازار و نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در آن‌ها نشان داده شده است.
تقاضا (قیمت) (قیمت)
عرضه عرضه تقاضا
Pe pe
(مقدار- زمان) (موجودی اوراق بهادار)
نمودار 2-2) نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای اوراق بهادار در بازار سرمایه(قائمی،1386)
شکل سمت چپ که بازار موجود را نشان می دهد نشان دهنده عرضه ثابت و تقاضای با شیب منفی است که اگرقیمت اوراق بهادار کمتر باشد تقاضا برای آن بیشتر خواهد بود. شکل سمت راست بازار درهر واحد را نشان میدهد. اگر زمان یک روز باشد این شکل نمایانگر تقاضای رو به پایین است. در این شکل عرضه ثابت نخواهد بود و با شیب مثبت است. تعادل در شکل سمت چپ زمانی اتفاق میافتد که قیمت در سطح Pe باشد. در شکل سمت راست جریان عرضه و تقاضا در نقطه ای یکدیگر را قطع میکنند. آن نقطه جایی است که عرضه اوراق بهادار با تقاضای آن به تعادل رسیده باشد که این تعادل در نقطه Pe تشکیل شده است. اگر هر دو بازار به تعادل برسند، تعادل کلی ایجاد خواهد شد. در تعادل کلی قیمت اوراق بهادار در هر دو بازار یکسان خواهد بود.
در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارسازان ایجاد جریان دو طرفه برای قیمت پیشنهادی خرید و فروش در تمام شرایط میباشد به طور خلاصه بازارسازها مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده خواهند داشت و برای اجرای این وظیفه آنان باید موجودی مناسبی از اوراق بهادار را در اختیار داشته باشند تا بتوانند نوسانات قیمت‌ها را کنترل نمایند.
نگهداری موجودی برای این افراد هزینه‌هایی در برخواهد داشت که از طریق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار این هزینه‌ها را جبران میکنند. در شکل شماره 2-2 در آمد بازارسازان به صورت تیره نشان داده شده است.درواقع به بیان ریاضی میتوان گفت که(pa-pb) Q درآمد بازار سازان میباشد(قائمی،1386).
بولن و همکارانش53 در سال 2004 اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را بدین صورت تشریح کرده‌اند که اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه جزء هزینه‌ های سفارش، هزینه‌های نگهداری موجودی و هزینه‌های انتخاب نادرست تشکیل می‌گردد(وت، 2004)54.
هزینه های فرآیند سفارش: هزینه‌هایی که مستقیماً با ارائه خدمات بازارگردانی در ارتباط است و شامل اقدامی چون عضویت بورس، اجاره فضای بورس، هزینه‌های کامپیوتری، هزینه‌های سرویس اطلاعاتی، هزینه های نیروی کار(حقوق و دستمزد ) و هزینه های فرصت بازارگردانها میباشد.
هزینه های نگهداری موجودی: هزینه‌هایی است که بازارگردانها به دلیل مسئولیتی که در تجهیز سرمایه گذاران به فوریت‌های مبادله(نقدشوندگی) دارند، متحمل میشود، این هزینه‌ها شامل هزینه فرصت ناشی از نگهداری موجودی توسط بازارگردانها و ریسک مربوط به نوسانات ارزش موجودی به دلیل تغییرات سهام میباشد.
هزینه های انتخاب نادرست: این هزینه‌های به این واقعیت ایجاد می‌شوند که بازارگردانها در فراهم کردن نقدشوندگی ممکن است با افرادی معامله کنند که از تغییرات قیمت مورد انتظار در مورد اوراق بهادار مطلع باشند. به عنوان مثال، این تصور وجود دارد که افراد خاص در مورد سهام برخی شرکت‌ها دارای اطلاعات نهانی هستند. خبرهای پیشاپیش از سود، ادغام‌ها، تحصیل‌ها، تجدید سازمان‌ها، تقسیم سود شرکت فرعی بین سهامداران شرکت اصلی و تغییرات مدیریت از مثال‌های است که به ذهن می‌رسد. عدم تقارن اطلاعات در بازار، هزینه‌های انتخاب نادرست را افزایش و از این طریق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را تحت تأثیرقرار می‌دهد.
نقدشوندگی اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگی دارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بازارسازها در یک بازار قوی کمتر از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بازار ضعیف است. زیرا در بازارهای قوی، حجم معاملات بیشتر و ریسک آن کمتر است. بازار قوی بازاری است که در آن به حد کافی برای اوراق بهادار، حجم خرید و فروش به قیمت تعادلی وجود داشته باشد و بازار ضعیف با بازاری گفته می‌شود که تعداد خریداران و فروشندگان آن کم است.
2-3-2- معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر معاملات
برای رفع نقص معیارهای مبتنی بر سفارشات سهام مبنی بر عدم وجود اطلاعات کافی در مورد قیمت های پیشنهادی خرید و فروش، دسته دیگری از معیارهای نقدشوندگی وجود دارند که با به کارگیری اطلاعات بدست آمده از خود شرکتها محاسبه میشوند. از جمله مزیتهای این معیارها، سهولت در محاسبه، راحتی در درک و قابلیت کاربرد عمومی آنها هم به صورت تئوری و هم درعمل است.
برخی از این معیارها عبارتند از:
معیار عدم نقد شوندگی آمیهود:
برای محاسبه این معیار از رابطه 6- 2 استفاده میشود
(2-1)
در فرمول فوق داریم:
R i,d : بازدهی مطلق روزانه سهام i در روز d
Price i,d: قیمت سهام i در روز d
Volume i,d: تعداد سهام i در روز d در بازار معامله می شود.
Days i,d: تعداد روزهایی که در ماه t امکان انجام معاملات سهام i در بازار وجود دارد 55.
مخرج کسر در معامله فوق بر حسب میلیون دلار آمریکا بوده و برای محاسبه آن از نرخ برابری از هر کشور با دلار آمریکا استفاده میشود. برای مثال، اگر معیار عدم نقدشوندگی آمیهود مقداری برابر با سه داشته باشد نشان میدهد زمانی که یک درصد از کل ارزش بازار سهام i معامله میشود. بازده مطلق آن برابر با سه درصد خواهد بود آمیهود(2002) تلاش کرده است تا قابلیت تعمیمپذیری معیارهای نقدشوندگی را به منظور انطباق پذیری بیشتر با بازارهای مختلف افزایش دهد. معیار عدم نقدشوندگی آمیهود واکنش(حساسیت ) قیمت بازار سهام را نسبت به جریانات سفارش نشان میدهد. در واقع این معیار بر این اساس استوار است که یک سهام از نقدشوندگی پایین تری برخوردار است(یعنی اندازه معیار عدم نقدشوندگی آمیهود به ازای آن بالا است ) اگر قیمت سهام در واکنش به حجم کوچکی از معاملات سهام به مقدار قابل توجهی تغییر کند،پس معیارعدم نقدشوندگی آمیهود واکنش قیمت بازار سهام را نسبت به جریانات سفارش اندازه گیری میکند.مخرج کسر حجم معاملات سهام i را نشان می‌دهد و همان گونه که اشاره گردید بر حسب میلیون دلار امریکا محاسبه می‌شود. حجم معاملات با نقدشوندگی اوراق بهادار مرتبط است. بنابراین زمانی که میانگین روزانه حجم معاملات بالا باشد سهام نیز نقدشوندگی بالای داشته و به سهولت در بازار معامله میشود. هر چه میانگین روزانه حجم معاملات بالاتر باشد قیمت بازار آن هم تغییر پذیری کمتری خواهد داشت چرا که معاملات برای تأثیرگذاری بر روی قیمت بازار سهام میبایست به اندازه کافی بزرگ باشد. از طرفی صورت کسر بازدهی مطلق روزانه سهام را نشان می‌دهد که با تغییر قیمت بازار سهام رابطه ای مثبت دارد. هر چه ثبات قیمت سهام در بازار بیشتر باشد صورت کسر نیز به همان اندازه کوچکتر خواهد بود نتیجتاً میتوان گفت مقدار بالاتر معیار عدم نقدشوندگی آمیهود با نقدشوندگی پایینتر بازار ارتباط دارد(و بر عکس).
با این وجود این امکان نیز وجود دارد که در یک روز معین سهام شرکت در بازار معامله نشود. به عبارتی حجم معاملات روزانه سهام برابر با صفر باشد که در این صورت(به دلیل صفر شدن مخرج ) معیار بیمعنی میشود. معیار عدم نقدشوندگی آمیهود با معیار تفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش رابطهای مستقیم دارد زیرا هر چه معیار دوم کوچکتر باشد، تغییرات قیمت سهام بازار حجم معین سفارش کمتر خواهد بود(جاستین و همکاران، 2007) 56.
2- معیار نسبت گردش :
برای محاسبه معیار نسبت گردش57 رابطه 7-2 به کار گرفته میشود:
(2-2)
در این فرمول:
Volume i,d : تعدا سهام iکه که در روز d معامله میشود.
Sharesouts tanding i,d : تعداد سهامی که توسط شرکت منتشر شده و در بازار به فروش رسیده است و در ترازنامه شرکت با عنوان سهام سرمایه58 نمایش داده میشود.
Days t : تعدا روزهایی که در ماه t امکان معامله سهام وجود داشته باشد.
لوین واسکماکلر59(2006)، بکارت60(2003)، روونهوست61(1999) و بسیاری از محققان در پژوهشهای خود از این شاخص استفاده کردهاند نسبت گردش فراوانی با تعداد دفعات تکرار معاملات دارایی را اندازه‌گیری می‌کند. به عبارتی نسبت گردش سهولت در انجام معاملات را نشان میدهد و با نقدشوندگی بازار رابطه@ای مثبت دارد. هر چه نسبت فروش بزرگتر باشد نقدشوندگی بازار نیز بیشتر است(و بالعکس). عیب نسبت فروش آن است که قادر نیست هزینه مربوط به هر معامله را که از یک دارایی به دارایی دیگر تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد، اندازه گیری نماید. به علت تمرکز صرف معیار بر حجم معاملات سهام، با فرض کاهش تدریجی نقدشوندگی بازار، نسبت فروش به احتمال فراوان افزایش خواهد یافت در حالی که می‌بایست برای انعکاس افت نقدشوندگی بازار کاهش یابد. با این وجود نسبت گردش از مزیت سادگی در محاسبه برخوردار بوده و هر کس میتواند به راحتی قادر به درک آن باشد. نسبت گردش با معیار تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش رابطه‌ای معکوس دارد. زیرا هر چه معیار ثانوی بزرگتر باشد، الزاماً میبایست منجر به کاهش فراوانی یا تعداد دفعات تکرار معاملات سهام در بازار شود(جاستین و همکاران، 2007).
3- معیار نسبت حجم معاملات به تغییر پذیری:
معیار نسبت حجم معاملات به تغییرپذیری62 عموماً کمتر در بازار مورد استفاده قرار میگیرد. برای محاسبه این معیار نسبت فروش بر انحراف معیار بازدهی بازار سهام تقسیم میشود. بازارهایی که نقدشوندگی بالاتری برخوردار هستند میبایست این توانایی را داشته باشند که حجم بالای معاملات را بدون مواجه شدن با نوسانات عمده در قیمت، اداره کنند. با توجه به توضیحاتی که در رابطه با معیار عدم نقدشوندگی آمیهود گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که مقدار بالاتر این معیار با نقدشوندگی بالاتر بازار و مقدار پایینتر آن با نقدشوندگی کمتر بازار مرتبط است. در بازارهای نوظهور63 که بازار از ثبات کمتری برخوردار است این معیار در پیش‌بینی ارتباط موجود بین نقدشوندگی و بازدهی سرمایه، کاربرد بیشتری دارد(گوانگ و همکاران،2003)64.
4- معیار عدم تکرار معاملات:
معیار عدم تکرار معاملات65 از تقسیم تعداد روزهایی که سهام i در ماه t در بازار معامله نمیشود بر کل تعداد روزهایی که در ماه t امکان معامله سهام i وجود دارد، بدست میآید برای مثال اگر این معیار مقداری برابر با دو داشته باشد بدین معنی است که سهام i دو روز در بازار معامله نمیشود. این معیار با نقدشوندگی بازار رابطه‌ای معکوس دارد و بیشتر برای شرکت‌های کوچکی در بازار از ارزش و اعتبار چندان بالایی برخوردار نیستند به کار میرود. سهام شرکت‌های بزرگ و معتبر معمولاً همه روزه در بازار سهام معامله میشود(جاستین و همکاران66، 2007).
5- معیارحجم معاملات67:
تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی میباشد. حجم معاملات برای هر شرکت در بازه‌های زمانی یکساله از بانک های اطلاعاتی به دست آمده است. این معیار براساس مطالعه روبین(2007) مورد بررسی قرار گرفته است.
(2-3) TVO = Trading Volume
6- معیار ارزش معاملات68:
از حاصل ضرب قیمت سهام در حجم معاملات بدست میآید. مطابق با پژوهش روبین(2007)، این معیار برای بازه‌های یکساله مورد محاسبه قرار گرفته است(روبین، 2007).
(2- 4) ( PRICE) ×( TVO) = TVA
2-3-3- اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار
1-کاهش تمرکز مالکیت شرکتهای پذیرفته شده و افزایش میزان سهام شناور آزاد که باعث افزایش عرضه سهام قابل معامله در بازار میشود.
2-آزادسازی بخش واسطهگری به منظور فراهم کردن امکان مشارکت خارجی در بازار که باعث افزایش رقابت بازیگران داخلی میشود و همچنین دسترسی بازار به منابع نقدی بینالمللی را افزایش میدهد. 3-افزایش دسترسی به بازار، در کنار سیستمهای سنتی کارگزار، معاملهگر و فراهم آوردن امکان دسترسی مستقیم به بازار که باعث افزایش تنوع سرمایهگذاران و استراتژی‌های معاملاتی آنها میشود. امکان انجام معاملات اینترنتی در بورس، باعث افزایش مشارکت سرمایهگذاران جزء به خصوص سرمایهگذاران فعال میشود، و در عین حال نقدشوندگی بازار را نیز بهبود میبخشد.
4-ارائه روشهای کاهش هزینه های معاملات که شامل کاهش نرخ های متداول کارمزد و مالیات به منظور افزایش تعداد دفعات معامله است.
5-بهبود زیر ساخت های بازار از طریق پیشرفت های تکنولوژیکی سیستم های معاملاتی.
6-افزایش محصولات سرمایهگذاری در دسترس بازار، به ویژه ابزارهای مشتقه.متنوع و تعداد محصولات گزینههای مختلفی را پیش روی سرمایهگذاران با استراتژی های معاملاتی، ریسکپذیری و افق سرمایهگذاری متفاوت قرار میدهد. مهمتر آنکه سرمایهگذاران به سمت بازارهایی جذب میشوند که محصولات سرمایهگذاری متنوعی را به منظور کاهش ریسک سرمایهگذاری در اختیارشان قرار میدهد.
7-افزایش عرضه اوراق بهادار، این امر از طریق پذیرشهای دوگانه و متقابل و افزایش کیفیت شرکتهای دارای طرحهای مناسب، از راه نظارت و بهرهگیری از نظام راهبری شرکتی، انجام میشود. این اقدامات باعث جذب سرمایهگذاران و همچنین ناشران به بازار میشود و افزایش عرضه و تقاضای اوراق بهادار را در پی خواهد داشت. همچنین امکان پذیرش دوگانه باعث تشویق شرکتهای داخلی به پذیرش بهترین استانداردهای بین المللی نظیر استانداردهای حسابداری و افشای اطلاعات میشود.
8-افزایش مشارکت سرمایهگذاران جزء به منظور ایجاد تعادل در ترکیب کلی سرمایهگذاران در بازار، به ویژه در بازارهایی که سرمایهگذاران جزء اشتیاق زیادی برای معامله دارند. وجود تنوع در مشارکتکنندگان بازار به لحاظ نیازهای معاملاتی، ریسکپذیری و افق سرمایهگذاری میتواند باعث افزایش نقدشوندگی بازارشود.
9-اصلاحات در نظام صندوقهای بازنشستگی و همچنین توسعه طرح‌های سرمایهگذاری جمعی بازار. این اقدام میتواند باعث ورود حجم نقدینگی عظیمی به بازار شود.
10-ایجاد ارتباط با سایر بازارها و تجدید ساختار بورس‌ها. ایجاد ارتباط با بازارهای دیگر این امکان را برای بورسها فراهم می‌آورد تا انتفاعی عمل کنند و به منظور جذب جریانهای بین المللی سفارش با یکدیگر رقابت کنند(مسجد موسوی،1389).
2-3-4- قدرت نقدشوندگی
قدرت نقدشوندگی69 سهام به صورت بالقوه اهمیت زیادی دارد. معاملهگران هنگام ایجاد توازن مجدد در سبد سهام70 خود، باید به قیمتهای پیشنهادی معاملهگران سهام خریداری کنند و به قیمت پیشنهادی آنها این سهام را به فروش برسانند. تفاوت بین قیمت پیشنهادی برای خرید و فروش71 به عنوان بخشی از هزینهی معامله72 منظور میشود(آمیهود و مندلسون73، 2008). همچنین اثر مورد انتظار معامله، بر قیمت سهام هم اهمیت دارد. یعنی اگر یک نفر بخواهد مقدار زیادی از سهام را بخرد، او باید قیمت را از مرز قیمت پیشنهادی برای فروش بالا ببرد تا تعداد بیشتری از فروشندگان، سهام مورد نظر خود را عرضه نمایند. هر سهم دارای توان نقدشوندگی مخصوص به خود میباشد. برای این که نرخ بازدهی مورد انتظار سهام74 مختلف با قدرت نقدشوندگی متفاوت یکسان شود، سهام باید دارای بازدهی ناخالص مورد انتظار یکسان باشد، مبلغی که نشان دهندهی هزینهی معامله است. عواملی که میتوانند قدرت نقدشوندگی نسبی یک سهم را تعیین کنند، عبارتند از: قیمت هر سهم، حجم معاملهی روزانهی هر سهم نسبت به کل ارزش فعلی این سهم در بازار(قیمت هر سهم ضرب در تعداد سهام منتشر شده و در دست مردم)، قیمت پیشنهادی برای فروش و میزان مالکیت سازمان و…
در ایالات متحدهی امریکا، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک رشد کرده و بدانجا رسیدهاند که
میتوانند بر قیمت سهام اعمال نفوذ زیادی نمایند. این صندوقها دستخوش اثرات ناشی از جریانهای نقدی قرار میگیرند که به درون صندوق راه مییابند یا از آن خارج میشوند. هنگامی که سرمایهگذاران پولهای بیشتری سرمایهگذاری میکنند، آنها باید آماده باشند تا سرمایهگذاریهای خود را به صورت نقد درآورند تا بتوانند نیازهای نقدی خود را تامین نمایند. صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در اقلامی سرمایهگذاری میکنند که دارای قدرت نقدشوندگی بالا باشند. آنها شیفتهی سهامی هستند که دارای قدرت نقدشوندگی نسبتا زیادی باشند. هر قدر اعمال نفوذ صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بیشتر شود، قدرت نقدشوندگی‌نسبی سهام می‌تواند در تعیین نرخ بازدهی مورد انتظار سهام مختلف نقش بیشتری ایفا کند.
برای افزایش نقدشوندگی سهام در عرضههای اولیه باید با شرکتهای تامین سرمایه یا کارگزاران قراردادی بسته و اختیار فروش یا جمعآوری بخشی از سهم شناور آزاد به آنان داده شود تا نه تقاضای کاذبی برای سهام ایجاد شود و نه سهم، قدرت نقدشوندگی نداشته باشد.
اگر شرکتی در بازار اول پذیرفته شود در روز نخست عرضه باید پنج درصد از سهام آن عرضه شده و یک شرکت تامین سرمایه هم باید تعهد 15 درصد از سهام این شرکت تازه وارد را بر عهده بگیرد. از طرفی دیگر اگر شرکتی در بازار دوم پذیرفته شده باشد، عرضهی اولیهی آن در روز نخست همان پنج درصد است، ولی شرکت تأمین سرمایه باید تعهد 10 درصد از سهام شناور آزاد آن را بر عهده گیرد که با این وصف پس از عرضهی اولیه، تقاضای کاذب برای سهام ایجاد نمیشود و سطح شناور آزاد شرکتهای جدیدالورود هم منطقی است75.
با توجه به شرایط موجود، عرضهی سهام جدید باید برای سرمایهگذاران جذابیت داشته باشد، وجود شرکتهای تامین سرمایه که به نوعی موجب تضمین نقدشوندگی سهام نیز هستند، میتوانند در سطح قابل توجهی از نگرانیهای سرمایهگذاران بکاهند.
نحوهی کشف قیمت در عرضههای اولیه، در کشورهای دنیا به طور معمول در خارج از بورس انجام
میپذیرد، ولی معاملات سهام در بورس صورت میگیرد. سازمان بورس هم اکنون در حال بررسی موضوع روش ثبت سفارش قبل از عرضهی سهام در بورس است تا از این طریق شرکتهای تامین سرمایه قبل از ورود یک سهم جدید در بازار به وسیلهی بازاریابی بتوانند ثبت سفارش کرده و بعد سهام در بازار عرضه شود. تعهد عرضه و پذیرهنویسی، بازگردانی و ارزشیابی شرکتها در قالب ثبت سفارش از جمله ماموریت‌هایی است که میتوان به شرکتهای تامین سرمایه واگذار کرد.
شفافیت اطلاعات و نقدشوندگی سهام دو اولویت اصلی بورس اوراق بهادار است. این دو اولویت در مورد شرکتهای جدید بهتر میتواند اعمال شود، به عنوان مثال در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس به دنبال آن هستیم که سهامداران عمده قبل از عرضهی سهام برای 5 سال آینده برنامه و سناریو بیاورند تا آیندهی این شرکتها مشخص باشد و در قالب شرکتهای با کیفیت و دارای قدرت نقدشوندگی، وارد بازار شوند.
در حال حاضر نیز شرکتهای بیکیفیت در بورس حضور دارند که پیش از این ملاک ارزشیابی آنها سرمایه بوده، اما معیارهای دیگری همچون اندازهی شرکت، سوددهی، سهم شناور آزاد و… به عنوان شرایط عمومی یک شرکت بورسی در دست بررسی است که اگر شرکتهای بورسی این شرایط را نداشته باشند، زمینهی خروج آنها از بورس فراهم میشود. شرکتهای مسئلهدار بعد از خروج از بورس میتوانند به OTC76 منتقل شده و سهام آنها در بازار اولیه مورد معامله قرار گیرد. برای شرکتهای بیکیفیت و مسئله‌دار بورس، ضرب العجل تعیین خواهد شد تا عارضههای خود را اصلاح کنند و بتوانند در بازار سرمایه به فعالیت خود ادامه دهند77.
بخش سوم: پیشینه تحقیق
2-4- پیشینه تحقیق
در بندهای ذیل، پیشینه تحقیقات در دو بخش تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی ارائه شده است.
2-4-1- پیشینهی خارجی پژوهش
شاور78 دریافت که شرکت‌هایی که بوسیله حسابرسان دارای تخصص در صنعت حسابرسی شده‌اند، دارای نقدشوندگی بیشتر سهام می‌باشند(شاور، 2002).
کمران و همکارانش79 در تحقیق، رابطه مدیریت سود و تغییر حسابرس را با این سؤال که آیا الزام تغییر حسابرس باعث ارتقای کیفیت حسابرسی می‌شود، بررسی نمودند. در این تحقیق تأثیر دوره تصدی در کیفیت حسابرسی در کشور ایتالیا، که بیش از 20 سال از قوانین تغییر حسابرس آن می‌گذرد در محیطی که الزام به تغییر حسابرس است بین سال‌های 1985 تا 2004 بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در وضعیت داوطلبانه بودن تغییر حسابرس، تغییر باعث افزایش کیفیت حسابرسی می‌شود و تا زمانی که تغییر حسابرس اجباری است، کاهش کیفیت حسابرسی را به دنبال دارد( کمران و همکاران، 2008).
بتاچاریا و همکاران80 رابطهی کیفیت سود و نقدشوندگی سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار نیویورک و بورس نزدک در سال 2008 و در دورهی زمانی 1998-2005 مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهدکه پایین بودن کیفیت سود باعث افزایش عدم تقارن اطلاعات و در نتیجه کاهش نقدشوندگی سهام می‌گردد(بتاچاریا و همکاران، 2009).
المطیری و همکاران رابطه بین دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت و عدم تقارن اطلاعاتی را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها دریافتند که اعتقاد بازار بر این است که شرکت‌هایی که از حسابرسان متخصص در صنعت استفاده می‌کنند دارای کیفیت افشای بهتری می‌باشند و این امر از طریق کاهش شکاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش قابل تشخیص است؛ همچنین آنان دریافتند که رابطه بین شکاف قیمت به صورت مقطعی است(المطیری و همکاران، 2009)
کاتسیارینا81 به بررسی رابطه بین کیفیت طلاعات حسابداری و نقدشوندگی سهام پرداخت. از معیار نقدشوندگی آمیهود برای اندازه‌گیری نقدشوندگی استفاده کرده و فرض کرده بود که بهبود کیفیت اطلاعات مالی شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد و با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی نقدشوندگی سهام شرکت افزایش می‌یابد. نتایج یک رابطه مثبت و معنادار بین کیفیت اطلاعات حسابداری و نقدشوندگی سهام را نشان داد(کاتسیارینا، 2010).
حکیم و همکاران82 دریافتند که نقدشوندگی سهام با بکارگیری حسابرس متخصص در صنعت رابطه مستقیم دارد و بین دوره تصدی موسسه حسابرسی و نقدشوندگی سهام نیز رابطه منفی وجود دارد(حکیم و همکاران، 2010).
رونی83 با بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و نقدشوندگی سهام، به این نتیجه رسید که شفافیت اطلاعات ریسک نقدشوندگی را کاهش می‌دهد. همچنین افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری باعث افزایش نقدشوندگی سهام میشود(رونی، 2011).
سای و ویلیامز84با بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر تغییر حسابرس شرکت‌ها، نشان داد رابطه معکوس بین دو متغیر وجود دارد و هرچه توانایی مدیران شرکت بالاتر باشد احتمال تغییر حسابرس شرکت کمتر می‌باشد(سای و ویلیامز، 2012).
چویی و همکاران85 با بررسی ارتباط بین چرخش حسابرس و نقدشوندگی سهام در بین شرکت‌های کره‌ای، نشان دادند که شرکت‌هایی که تغییر حسابرس داشته‌اند نقدینگی سهام پایین‌تری نسبت به سایر شرکت‌ها دارند. علاوه بر این، دریافتند که مالکیت خارجی تأثیر کاهشی بر رابطه منفی بین تغییر حسابرس و نقدینگی سهام، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران کمتر در مورد حسابرسی نگران هستند، زمانی که یک مکانیزم نظارتی جایگزین وجود دارد(چویی و همکاران، 2014).
2-4-2- پیشینه‌ی داخلی پژوهش
زارعی و رضازاده(1384)، با عنوان”شناسایی عوامل موثر بر تغییر حسابرس در ایران” صورت پذیرفت. در این تحقیق محقق، به این نتیجه رسید که حق الزحمه حسابرس،کیفیت کار حسابرس، تغییر مدیران شرکت‌ها، اندازه شرکت و نرخ بازگشت سرمایه شرکت‌ها در سطح اطمینان 95 درصد بر تغییر حسابرسان از سوی شرکت‌ها تأثیر دارد و اظهار نظر مشروط، افزایش میزان فروش شرکت صاحبکار، میزان بالای نسبت بدهی بلند مدت به دارایی‌های شرکت صاحبکار، میزان بالای نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی‌های شرکت صاحبکارو افزایش سرمایه شرکت صاحبکار تأثیری بر تغییر حسابرسان شرکت‌ها ندارد.
روحی و ایمان زاده(1388)، در تحقیقی به بررسی دلایل تغییر حسابرسان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور شرکت‌های نمونه بصورت تصادفی ساده از بین شرکت‌های بورسی که تغییر حسابرس داشته اند، انتخاب شده‌اند. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه‌ها دال بر وجود رابطه مثبت بین متغییرهای مستقل با متغیر وابسته(تغییر حسابرس مستقل) است.
بادآورنهندی و ملکی نژاد(1389)، به بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار گزارشهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نقدشوندگی سهام در این پژوهش با استفاده از سه شاخص اندازهگیری گردیده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، هر دو روش مقطعی و تجمعی به کار رفته است. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین میانگین شکاف نسبی قیمت قبل و بعد از انتشار گزارشهای مالی تفاوت هست. هم چنین بین میانگین عمق قیمتی سهام قبل و بعد از انتشار گزارش‌های مالی تفاوت هست. با این حال، بین میانگین دفعات گردش سهام قبل و بعد از انتشار گزارشهای مالی تفاوتی نیست.
حساس یگانه و جعفری(1389)، به بررسی تأثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. منظور از چرخش موسسات حسابرسی جابجایی و تعویض حسابرسان در دوره‌های زمانی حداکثر چهار ساله و کیفیت حسابرسی نیز حاصل جمع شایستگی(توانایی کشف اشتباهات) و استقلال حسابرسان(انگیزه گزارش موارد کشف شده) می‌باشد. در راستای انجام این تحقیق اطلاعات مالی مربوط به شرکت‌هایی از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که چرخش موسسات حسابرسی را تجربه کرده‌اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده و آزمون فرضیه تحقیق نشان می‌دهد که چرخش موسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی نمی‌شود.
بولو و همکاران(1389)، به بررسی تأثیر تغییر حسابرس مستقل برشفافیت اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق آزمون پارامتری t زوجی برای اطلاعات نرمال و آزمون غیرپارامتری ویلکاکسون برای اطلاعات غیرنرمال استفاده شده است که برای فرضیه اول(تأثیر تغییر حسابرس بر رتبه شفافیت اطلاعاتی) بر روی 107 مورد نمونه و برای فرضیه دوم(تأثیر تغییر حسابرس بر تعدیلات سنواتی) بر روی 116 مورد نمونه انجام شده است. همچنین آزمون فوق برای شرکت‌هایی که حسابرس آنها سازمان حسابرسی بوده و به دیگر موسسات حسابرسی تغییر حسابرس داشته اند انجام شده است که برای هر فرضیه به ترتیب 19 و 24 مورد نمونه بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در سطح اطمینان 95 درصد، تغییر حسابرس مستقل باعث افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها نمی‌شود.
سیرانی و همکاران(1390)، به مطالعه تأثیر ریسک نقدشوندگی و سایر عوامل مؤثر بر بازده های مقطعی شرکت‌ها پرداختند. دراین تحقیق با توجه به اهمیت رابطه ریسک و بازده، تأثیر ریسک نقدشوندگی و عوامل مؤثر ریسک، شامل :ریسک بازار(ریسک سیستماتیک)، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و همچنین سهام شناور بر بازده‌های مقطعی با توجه به مدل FARM بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که ریسک بازار،اندازه شرکت و سهام شناور رابطه معناداری با بازده دارند، اما رابطه ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و ریسک نقدشوندگی با بازده معنادار نیست. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهند رابطه ریسک سیستماتیک و ریسک نقدشوندگی معنادار است.
یعقوب تژاد و ذبیحی(1390)، به بررسی رابطه کیفیت افشا اطلاعات و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. فرض اصلی پژوهش آن بود که کیفیت افشاء و نقد شوندگی سهام رابطه مثبت دارند. اما نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین کیفیت افشاء و نقدشوندگی سهام، رابطه ی معنیداری وجود ندارد.
کاظمی و همکاران(1391)، به بررسی رابطه شفافیت و عدم اطمینان نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد متغیر کیفیت حسابرسی رابطه معکوس و معناداری با چهار معیار عدم اطمینان نقدشوندگی دارد و متغیر عدم هموارسازی سود تنها با چولگی توزیع نقدشوندگی ارتباط معکوس و معناداری دارد و با سایر معیارها ارتباط مثبت و معناداری دارد.همچنین متغیر کیوتوبین به عنوان معیار ارزش شرکت با معیارهای نوسان نقدشوندگی و تغییرپذیری همزمان نقدشوندگی سهام با نقدشوندگی بازار ارتباط معکوس و معنادار نشان داده است و با معیارهای چولگی توزیع نقدشوندگی و تغییرپذیری همزمان نقدشوندگی سهام با بازده‌های بازار ارتباط مثبت و معنادار دارد.
عباس زاده و محمدی(1393)، به بررسی عوامل مؤثر بر افزایش استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور پرداختند. در این پژوهش عوامل موثر بر افزایش استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور از دیدگاه حسابرسان مورد بررسی قرار گرفته است پژوهش مزبور از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه داده‌های لازم گردآوری شده و از طریق فرضیه‌های آماری و روش‌های ناپارامتری مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد از نظر حسابرسان، رعایت کامل آیین رفتار حرفه‌ای در حین کار حسابرسی و نداشتن هیچ گونه ارتباط خویشاوندی، کاری و مالی با مدیران واحد مورد رسیدگی و قانونگرایی بودن و مناعت طبع و عدم استفاده از امکانات واحد مورد رسیدگی برای منافع شخصی، به عنوان عوامل افزاینده‌ی استقلال حسابرسی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
ابراهیمی کردلر و رحمتی(1393)، به بررسی رابطه اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام پردختند. نتایج نشان داد اندازه موسسه حسابرسی با نقدشوندگی سهام رابطه مثبت دارد و چنانچه از معکوس معیار آمیهود به عنوان متغیر وابسته استفاده شود، دوره تصدی موسسه حسابرسی با نقدشوندگی سهام رابطه مثبت دارد. تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام رابطه معناداری ندارد.
جدول 2-2)، خلاصه پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور
نام محقق
سال
موضوع تحقیق
نتیجه
کمران و همکاران
2008
مدیریت سود و تغییر حسابرس
نتایج تحقیق نشان می دهد که در شرایط داوطلبانه بودن تغییر حسابرس، تغییر باعث افزایش کیفیت حسابرسی می شود و تا زمانی که تغییر حسابرس اجباری می باشد کاهش کیفیت حسابرسی را به دنبال دارد.
حکیم و همکاران
2010
رابطه بین نقدشوندگی سهام و حسابرس متخصص در صنعت
دریافتند که نقدشوندگی سهام با بکارگیری حسابرس متخصص در صنعت رابطه مستقیم دارد و بین دوره تصدی موسسه حسابرسی و نقدشوندگی سهام نیز رابطه منفی وجود دارد.
رونی
2011
رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و نقدشوندگی سهام
شفافیت اطلاعات ریسک نقدشوندگی را کاهش می‌دهد. همچنین افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری باعث افزایش نقدشوندگی سهام میشود.
سای و ویلیامز
2012
تأثیر توانایی مدیریت بر تغییر حسابرس شرکت‌ها
نتایج حاصل از تحقیق بیانگر رابطه معکوس بین دو متغیر بود، و هرچه توانایی مدیران شرکت بالاتر باشد احتمال تغییر حسابرس شرکت کمتر می‌باشد.
چویی و همکاران
2014
ارتباط بین چرخش حسابرس و نقدشوندگی سهام در بین شرکت‌های کره‌ای
شرکت‌هایی که تغییر حسابرس داشته‌اند نقدینگی سهام پایین‌تری نسبت به سایر شرکت‌ها دارند. علاوه بر این، دریافتند که مالکیت خارجی تأثیر کاهشی بر رابطه منفی بین تغییر حسابرس و نقدینگی سهام، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران کمتر در مورد حسابرسی نگران هستند، زمانی که یک مکانیزم نظارتی جایگزین وجود دارد.
جدول 2-3)، خلاصه پژوهش‌های انجام شده در داخل از کشور
نام محقق
سال تحقیق
موضوع تحقیق
نتیجه
پوربهبهانی
1388
رابطه حسابرس- صاحبکار با تاکید بر مدت تصدی حسابرس و تغییر حسابرس
احتمال تغییر حسابرس در صاحبکاران بزرگ نسبت به صاحبکاران کوچک کمتر است. همچنین یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که احتمال تغییر حسابرس در صاحبکاران با رشد بالا نسبت به صاحبکاران با رشد پایین بیشتر است و احتمال تغییر حسابرس در صاحبکاران با وضعیت مالی نامناسب نسبت به صاحبکاران با وضعیت مالی مناسب، بیشتر است.
بولو و همکاران
1389
بررسی تأثیر تغییر حسابرس مستقل برشفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد، تغییر حسابرس مستقل باعث افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها نمی شود.
کاظمی و همکاران
1391
بررسی رابطه شفافیت و عدم اطمینان نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
متغیر کیفیت حسابرسی رابطه معکوس و معناداری با چهار معیار عدم اطمینان نقدشوندگی دارد و متغیر عدم هموارسازی سود تنها با چولگی توزیع نقدشوندگی ارتباط معکوس و معناداری دارد و با سایر معیارها ارتباط مثبت و معناداری دارد.
عباس زاده و محمدی
1393
عوامل مؤثر بر افزایش استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور
از نظر حسابرسان، رعایت کامل آیین رفتار حرفه‌ای در حین کار حسابرسی و نداشتن هیچ گونه ارتباط خویشاوندی، کاری و مالی با مدیران واحد مورد رسیدگی و قانونگرایی بودن و مناعت طبع و عدم استفاده از امکانات واحد مورد رسیدگی برای منافع شخصی، به عنوان عوامل افزاینده ی استقلال حسابرسی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
ابراهیمی کردلر و رحمتی
1393
رابطه اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام
اندازه موسسه حسابرسی با نقدشوندگی سهام رابطه مثبت دارد و چنانچه از معکوس معیار آمیهود به عنوان متغیر وابسته استفاده شود، دوره تصدی موسسه حسابرسی با نقدشوندگی سهام رابطه مثبت دارد. تخصص حسابرس در صنعت نیز با نقدشوندگی سهام رابطه معناداری ندارد.
2-5- خلاصه فصل
اهمیت استقلال حسابرس از صاحب کار، توسط بسیاری از مراجع حرفه ای، نویسندگان و صاحب نظران مورد تأکید قرار گرفته است.اهمیت مفهوم استقلال در حسابرسی مستقل،به حدی است که برای اثبات آن به عنوان یکی از شالوده‌ها در ساختار تئوری حسابرسی توجیه اندکی نیاز است. استقلال جوهره و روح حسابرسی است و حسابرسی بدون استقلال فاقد ارزش و معنی است. یکی از راهکارهای مورد توصیه اغلب کشورها برای حل مساله استقلال حسابرسان و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی و در نتیجه شفافیت اطلاعات، تغییرحسابرس بوده است. فرآیند تغییرحسابرس به معنای تغییر حسابرس پس از انجام چند دوره حسابرسی یک شرکت است که بر اساس مقررات با تصمیم مجمع عمومی‌آن شرکت انجام می‌شود. تغییرحسابرس بر سه عامل تأثیر می‌گذارد که هر یک از این عوامل خود موجب تغییر در کیفیت خدمات حسابرسی می‌شوند. عوامل مزبور عبارتند از:
ارتباط با مدیریت صاحب کار،
توجه به فرآیند حسابرسی سال قبل و
اشتیاق برای راضی نگه داشتن صاحب کار
ماهیت تغییرحسابرس این گونه است که بر هر یک از عوامل فوق تأثیر دوسویه دارد و از این طریق موجب تغییر در کیفیت خدمات حسابرسی و شفافیت اطلاعات می‌شود. از یک سو تغییرحسابرس موجب قطع ارتباط بلند مدت حسابرس با صاحب کار، عدم توجه به فرآیند تکراری حسابرسی سال‌های قبل و از بین رفتن میل ناآگاهانه حسابرس جهت خشنود کردن صاحب کار می‌شود. در نگاه اول با مطالعه هر یک از عوامل پیشگفته می‌توان نتیجه گرفت که تغییرحسابرس موجب بهبود در کیفیت حسابرسی ودرنتیجه شفافیت اطلاعاتی می‌شود.
توجه به حسابرسی و اتخاذ راهبردهایی برای ارتقای آن به عنوان یکی از عوامل مهم برای قابلیت اتکا به گزارش‌های مالی تهیه شده از سوی شرکت‌ها، همواره از مباحث مهم و بحث برانگیز در حوزه مالی بوده است. تبصره 2 بند 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادارکه در تاریخ 8 مرداد 1386به تصویب شورای عالی بورس اوراق بهادار رسید، تغییرحسابرس مستقل را در فاصله زمانی 4ساله الزامی کرده است.
بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع و در نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شده‌اند. ویژگی‌های اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل 1- حضور موسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء استفاده را داشته باشند، 2- وجود ابزارهای مالی متعدد و متنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل کند و 3- بازاری که بتوان در آن دارایی ها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معامله کرد می‌باشد. بنابراین یکی از اصلیترین کارکردهای بازار سرمایه،تأمین نقدشوندگی است. تئوریهای جدید پیش بینی می‌کنند که هم میزان نقدشوندگی و هم ریسک نقدشوندگی در بازار قیمتگذاری می‌گردد(اگاروال،2008)86.
موضوع نقدشوندگی در سال‌های اخیر توجه زیادی را در مطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده است. نقدشوندگی یک دارایی عبارت است از “قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن”. بنابر تعریف، نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد. هزینههای معاملاتی به دو دسته آشکار و ضمنی تقسیم می‌شوند. هزینه‌های آشکار شامل کارمزدهای کارگزاران و مالیات است که عموماً به راحتی قابل اندازه‌گیری‌اند. اما هزینه‌های ضمنی شامل هزینه عدم دسترسی آسان به اطلاعات صحیح و کامل، هزینه‌های جستجو، عدم کارآیی تکنولوژیک، تفاوت بین عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل دیگر می‌باشد.
در این میان سرمایه‌گذاران، خرید سهامی را ترجیح می‌دهند که نقد است و شفافیت توانایی بهبود نقدشوندگی را دارد(لاندر و همکاران، 2008). در همین راستا لانگ و مافت(2011) کیفیت حسابرسی را یکی از شاخص‌های شفافیت اطلاعات مالی قلمداد می‌کنند. آن‌ها در مقاله خود چنین بیان می‌دارند که اگر اطلاعات حسابداری توسط موسسات حسابرسی بزرگ، رسیدگی شود، آگاهی دهندگی این اطلاعات بالاتر است. حکیم و همکاران87(2010) دریافتند که نقدشوندگی سهام با بکارگیری حسابرس متخصص در صنعت رابطه مستقیم دارد. هرچه شفافیت اطلاعات مالی ارائه شده بالاتر باشد. سرمایه‌گذاران به آن سهم رقبت بیشتری نشان می‌دهند، و سهم در بازار با قدرت نقد شوندگی بالایی همراه خواهد بود. از طرفی تغییر حسابرسان شرکت‌ها به کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت صورت‌های مالی می‌افزاید.
با این فرض که بین نقدشوندگی سهام تغییر حسابرسان ارتباط معناداری وجود دارد به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شد و تنها تحقیقی که به بررسی این موضوع پرداخته است در سال(2014) توسط چویی و همکاران و در بین شرکت‌های کره‌ای، بوده است. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داده است که شرکت‌هایی که تغییر حسابرس داشته‌اند نقدینگی سهام پایین‌تری نسبت به سایر شرکت‌ها دارند. علاوه بر این، دریافتند که مالکیت خارجی تأثیر کاهشی بر رابطه منفی بین تغییر حسابرس و نقدینگی سهام، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران کمتر در مورد حسابرسی نگران هستند، زمانی که یک مکانیزم نظارتی جایگزین وجود دارد.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه
دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. هر پایان نامه در حوزهء علوم اجتماعی بویژه مدیریت و حسابداری در زمره تحقیقات کاربردی است. و به طور معمول پژوهشگر سعی میکند به یک مساله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد، طی یک فرایند علمی تحقیق پاسخ دهد. با توجه به اینکه آگاهی از جامعهای که در آن تحقیق صورت میگیرد بسیار مهم است، لذا پژوهشگر ابتدا باید سازمانی که در آن آزمودنیهای خود را مورد بررسی قرار میدهد، ابتدا به خوبی بشناسد و سپس این شناخت را به طور مختصر به بررسی کنندگان پایان نامه خود ارائه دهد(خاکی،1387).
در این فصل ابتدا نوع روش تحقیقی که در این پژوهش به کار رفته است توضیح داده می‌شود سپس روش‌شناسی تحقیق شامل قلمرو زمانی و مکانی، جامعه و نمونه آماری و روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
3-2- روش تحقیق
روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. انجام این پژوهش در چهارچوب استدلال قیاسی – استقرایی صورت خواهد گرفت. علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیر‌ها است. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است. در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار داده و در صورت وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل‌های رگرسیونی چندگانه خواهیم نمود. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی(نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی(صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی – علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی(پانل دیتا) نیز می باشد. پژوهش ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد میشود.
3-3- فرضیه های تحقیق
فرضیه اول:
بین چرخش موسسه حسابرسی و نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین چرخش شریک حسابرسی و نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
3-4- روش گردآوری اطلاعات
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. مبنانی نظری و پژوهشهای انجام شده مورد استفاده قرار گرفته و همچنین مطالعات کتابخانه‌ای به منظور کشف متغیرها، عوامل مؤثر و ارائه فرضیه‌ها انجام گرفته است.
همچنین ابزار جمع‌آوری داده‌های تحقیق به شرح زیر می‌باشند:
نرم افزار ره آورد نوین
این نرم افزار حاوی صورت‌های مالی و اطلاعات بازاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برای سال‌های مختلف می‌باشد که با استفاده از آن، داده‌های موردنیاز برای محاسبه متغیرها گردآوری می‌شود.
سایت کدال
این سایت حاوی صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، بانضمام یادداشت‌های همراه می‌باشد.
3-5- جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق برای این که نمونه آماری یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. برای این منظور 5 معیار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و مابقی حذف می شوند. روند انتخاب نمونه در جدول 1 ارائه شده است.
اطلاعات مالی شرکت‌ها در دسترس باشد.
شرکت قبل از سال 1384 در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال 1392 در بورس فعال باشد.
به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکت های هلدینگ، بیمه، لیزینگ، بانک ها، موسسات مالی و سرمایه گذاری و تفاوت قابل ملاحظه آنها با شرکت های تولیدی و بازرگانی، شرکت انتخابی جز صنایع یاد شده نباشد.
سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند باشد و طی سال‌های 1392- 1384 تغییر سال مالی نداشته باشد.
شرکت وقفه معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشد
جدول 3-1) روند انتخاب نمونه
تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان سال 1392
478
معیارها:
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 92-84 در بورس فعال نبوده اند
(159)
تعداد شرکت ه

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درموردمدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، کیفیت جامع، کارشناسی ارشد
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید