دانلود پایان نامه

اسلامی ایران هیچ مقرره خاصی در مورد نفت و گاز و فعالیتهای بالادستی نفت وجود ندارد. آنچه از مواد گوناگون قانون اساسی دریافت میشود آن است که این نوع فعالیتها تحت عناوین کلیتری در انحصار دولت قرار گرفته و سرمایهگذاری و تملک بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی در آنها ممنوع شده است.
اصل چهل و سوم قانون اساسی بر استقلال اقتصادی تأکید میکند. مسلماً صنعت نفت و گاز یکی از بارزترین جلوههای این استقلال است. در این اصل آمده است که «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه … اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود: … 8. جلوگیری از سلطه بیگانه بر اقتصاد کشور». یکی از منفذهای که بیگانگان ممکن است از طریق آن بر اقتصاد کشور سلطه یابند، در اختیار گرفتن صنایع بالادستی و دستاندازی به مخازن نفت و گاز است.
در این که تحت چه شرایط و به چه میزان سرمایهگذاری خارجی ممکن است به «سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» منجر شود، مقررات بیشتری در قانون اساسی مطرح نشده و این امر به قانونگذار عادی محلو شده است که حسب مورد با وضع قوانین خاص، کنترل لازم را اعمال نماید. در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، کنترلهای متعددی وجود دارد که سرمایهگذاری خارجی به سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور منجر نشود.
در اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیتهای اقتصادی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است. صدر این اصل فعالیتهایی را مطرح کرده است که باید در انحصار دولت باشد. این فعالیتها «شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» هر چند در اینجا صنایع نفت و گاز و فعالیتهای بالادستی به طور خاص مورد تصریح قرار نگرفته است، اما این فعالیتها را میتوان تحت سه عنوان مشمول انحصار دولتی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم قرار داد: صنایع بزرگ، صنایع مادر، و معادن بزرگ. بر این اساس، مشارکت، تملک، تصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی اعم از داخلی و خارجی در فعالیتهای بالادستی ممنوع شده است. شایان ذکر است که قانون اجرای سیاستهای اصل 44 به بخش خصوصی آزادی عمل بیشتری داده است که بعداً در مورد آن بحث خواهد شد.
یکی دیگر از اصول قانون اساسی به طور ضمنی به منابع نفت و گاز توجه دارد، اصل چهل و پنجم این قانون است. به موجب این اصل، «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و … در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.» در این اصل معادن- که شامل مخازن نفت و گاز نیز میشود- جزء انفال و ثروتهای عمومی قلمداد گشته، در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است تا برطبق مصالح عامه به شرحی که قانون عادی بعداً مقرر خواهد کرد، مورد استفاده قرار گیرد.
در حالی که اصل 44 معادن را جزء بخش دولتی به حساب آورده است، در اصل 45 معادن جزء انفال و به تبع آن در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است. تعبیر “حکومتی اسلامی” میتوان ناظر به مباحث فقهیای باشد که انفال را ملک امام معصوم میداند که در عصر غیبت عموم مردم در استفاده از آن برابر هستند.
اصل هشتاد و یکم قانون اساسی مانع دیگری را بر سر راه سرمایهگذاری خارجی ایجاد میکند. به موجب این اصل، «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امرو تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.» «امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات» به حدی عام و گسترده است که شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی میشود.

اگر منظور از دادن امتیاز تشکیل شرکتها، اجازه تشکیل شرکت به خارجیان باشد، به هیچ عنوان و برای هیچ فعالیت اقتصادی نمیتوان به آنان اجازه داد که در ایران شرکت تشکیل دهند. فعالیت سرمایهگذاران خارجی در هر کشوری مستلزم تأسیس شرکتها و بنگاههای اقتصادی آن کشور است. از این اصل استنباط میشود که قانون اساسی نسبت به سرمایهگذاری خارجی در کلیه بخشهای اقتصادی حساس بوده و آن مطلقاً منع کرده است. ممکن است برای فرار از این مانع عام و گسترده امتیاز را به معنای مجوزهای عام و کلی در یک بخش صنعتی، تجاری یا خدماتی تعبیر کرد که تداعی کننده قراردادهای امتیازی انحصاری و استعماری گذشته بوده است.
قانونگذار عادی ابتدا طی «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی» اجازه داد که شرکتهای خارجی در مناطق آزادثبت شرکت نمایند. سپس با تصویب «قانون ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی» اجازه داد که شرکتهای خارجی برای فعالیتهای اقتصادی خو در سرزمین اصلی نیز شعبه یا نمایندگی تأسیس کنند. باتصویب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، عملاً منع تأسیس شرکت توسط خارجیان در ایران رفع شد. در حال حاضر خارجیان میتوانند در ایران شرکتهایی تأسیس نمایند که تا صددرصد سهام آن متعلق به آنها باشد.
اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی نیز به سرمایهگذاری در صنایع بالادستی نفت مرتبط است. سرمایهگذاری در صنایع بالادستی معمولاً در چارچوب ترتیبات قراردادی انجام میشود (بند ب ماده 3 قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی). مطابق این اصل، «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
یکی از بارزترین نمونههای قراردادهای بینالملللی مذکور در این اصل، قراردادهای عظیم مربوط به اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری از میادین نفت و گاز است که جهت انجام سرمایهگذاری خارجی در صنایع بالادستی منعقد میشود. از آنجا که تصویب تکتک قراردادهای بینالمللی توسط مجلس شورای اسلامی، غیرضروری و عملاً غیرممکن است، شورای نگهبان به طور صریح اظهارنظر کرد که «قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی میباشد، عهدنامه بینالمللی محسوب نمیشود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمیباشد.» بنابراین شورای نگهبان اصل 77 را تنها به آن دسته از قراردادهای بینالمللی ناظر دانست که جنبه معاهدهای داشته، بین دولتها منعقد میشود. بدین ترتیب قراردادهای معمول بینالمللی که بین یک دستگاه اجرایی دولتی و طرفهای خارجی منعقد میشود، بنا به تفسیر این اصل، قرارداد بینالمللی تلقی نمیشود و موضوعاً از شمول آن خارج است.
از مطالب فوق این نتیجه حاصل میشود که قانون اساسی مقررات خاصی را درمورد صنایع بالادستی و توسعه میادین نفت و گاز مطرح نکرده است. آنچه از اصول عام قانون اساسی استنباط میشود، این است که قانونگذار عادی در وضع قوانین راجع به فعالیتهای بالادستی نفت و گاز با محدودیتهایی کلی روبرو است. این در حالی است که قانونگذار با تفسیر مورد نظر از آنها میتواند از آزادی عمل گستردهای برخوردار گردد. آن محدودیتهای کلی را میتوان در عبارات ذیل شرح داد.
اولاً نفت و گاز جزء انفال بوده، در دست حکومت اسلامی است. طبیعتاً حکومت اسلامی حق دارد با وضع قوانین و مقررات، فعالیتهای مربوط به نفت و گاز را تنظیم نماید. دوم اینکه فعالیتهای بالادستی نفت به صور انحصاری در دست دولت است و دولت نمیتواند این امور را کلاً یا جزئاً، و یا به صورت مشارکتی، و امثال آن به دیگری واگذار نماید. این اصل قانون اساسی میتواند مانعی جدی بر سر راه “مشارکت در سرمایهگذاری” ، “مشارکت در تولید” یا هر ترتیب قراردادی دیگری باشد که خارجیان براساس آن بتوانند مستقلاً یا در کنار دولت، مالکیت و تصرف بر فعالیتهایی نظیر فعالیتهای نفتی داشته باشند.
سوم این که اعطای امتیازات کلی در خصوص نفت و گاز مشمول منع اصل هشتاد و یکم قانون اساسی است. براساس این اصل، این که امتیاز انجام فعالیت و بهرهبرداری بخشی از صنعت به طور کلی، و یا بخشی از کشور به خارجیان ممنوع است. اما واگذاری امتیاز بهرهبرداری یک میدان خاص در چارچوب یک قرارداد تجاری مشمول منع اصل مزبور نمیشود.
1-3-3. بررسی قانون اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم قانون اساسی
به دلیل گستردگی فعالیتهایی که در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی در انحصار دولت قرار داده شده است و به تجویز ذیل اصل مزبور که مقرر میدارد «مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گرددو مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.» قانون “اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی” در سال 1387 تصویب شد که بعداً به قانون “اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی” تغییر نام پیدا کرد.
قانون اجرای سیاستهای اصل 44 با تجویز مقام رهبری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون بخشی از فعالیتهای اقتصادی که در اصل 44 در انحصار بخش دولتی قرار گرفته بود، از این حوزه خارج شده،به فعالیتهای بخش تعاونی و خصوصی اضافه گردید. در اینکه تا چه اندازه این قانون با اصول قانون اساسی مطابقت دارد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، ولی به هر حال فرایند تصویب این قانون با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده، فعلاً قانون لازمالاجرای کشور است.

مطلب مشابه :  پایان نامه :اعلامیه جهانی حقوق بشر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این قانون فعالیتها و بنگاههای اقتصادی به سه گروه تقسیم شده است. گروه اول فعالیتهایی است که در قلمرو مالکیت خصوصی و تعاونی قرار دارد و مالکیت، سرمایهگذاری و مدیریت برای دولت در این دسته از فعالیتها مستقلاً یا مشترکاً، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است. این فعالیتها شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی است، البته به جز فعالیتهایی که در گروه دوم و سوم قرار دارد. بنابراین اصل بر عدم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی است مگر در مواردی که گروه دوم و سوم بدان تصریح نموده است. طبق این قانون دولت موظف شـده است سهم، سهم الشرکـه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهـرهبـرداری و مدیریت خود در شرکتها، بنگاههـاو مؤسسات دولتی و غیـردولتی را کـه موضوع آنها فعالیتهای گروه اول است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.

گروه دوم فعالیتهایی است که در صدر اصل چهل و چهارم بدان تصریح شده است، ولی در عین حال جزء فعالیتهای گروه سوم نیست. این فعالیتها عبارتاند از: 1. صنایع بزرگ و صنایع مادر به استثنای تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیرهای مسلح؛ 2. بازرگانی خارجی؛ 3. معادن بزرگ به استثنای معادن نفت و گاز، و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ 4. بانکها به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون؛ 5. بیمه به استثنای بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران؛ 6. تأمین نیرو به استثنای شبکههای اصلی انتقال برق؛ 7. سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی به استثنای سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی؛ 8. پست به ساثتنای شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی؛ 9. تلگراف و تلفن به استثنای شبکههای مادر مخابراتی و امر واگذاری بسامد (فرکانس)؛ 10. هواپیمایی به اسثتنای سازمان هواپیمایی کشوری؛ 11. کشتیرانی به استثنای سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛ و 12. راه و راهآهن.
طبق بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای اصل 44، گروه سوم شامل فعالیتها و بنگاههایی است که در انحصار دولت باقی مانده، بنابراین سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول این گروه منحصراً در اختیار دولت است. این فعالیتها و بنگاهها عبارتاند از: «1. شبکههای مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)؛ 2. شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی؛ 3.

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید