دانلود پایان نامه

جمله در سال1307 هجری شمسی قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی تصویب گردید. بطوری که در سال 1310 هجری شمسی کمیسیون قوانین مجلس قانون ثبت اسناد و املاک را تصویب نموده و طی آن ثبت املاک اجباری شد و وزارت دادگستری اجازه یافت تا در هر نقطه که لازم باشد دفاتر اسناد رسمی را دائر نماید. این قانون تاکنون فسخ نشده ولی اصلاحات بسیاری به آن وارد شده که دگرگون گردیده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطابق ماده 1301 قانون مدنی «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است.» مقنن در این ماده به یکی از مهمترین آثار امضا یعنی دلیل بودن سند امضا شده به نفع امضاکننده توجهی نداشته است. به طور کلی نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضا نشان تایید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است. اگرچه ایجاد حق و تکلیف به عنوان مهمترین اثر امضا در اکثر اسناد مورد توجه حقوقدانان قرارنگرفته با این حال می توان از ماده65 قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی) آن را استنباط کرد. به موجب این ماده (امضا ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل بر رضایت آنها خواهد بود.) از ماده مذکور استنباط می شود که عدم امضای سند ثبت شده از سوی اشخاص ذینفع و یا متعهد مفهومی جز بی اعتباری و فقدان هرگونه اثر حقیقی برای اسناد ندارد. با ثبت سند و طی تشریفات امضا سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند اثبات شود.) (ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک) بنابراین امضاکننده نمی تواند امضای خود را انکار یا در درستی محتوای سند رسمی تردید کند و فقط می تواند جعلیت یا بی اعتباری قانونی این دسته از اسناد را اثبات نماید. (ماده1292 قانون مدنی).
تصدیق صحت امضا در نظام سنتی اسناد از جمله وظایفی است که بر عهده مسوولین دفاتر نهاده شده (بند سه ماده49 قانون ثبت) و در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران دفتری بنام (دفتر گواهی امضا) پیش بینی شده که بنابر ماده 20 قانون اخیر (دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده 375قانون آئین دادرسی مدنی، مسلم الصدور شناخته می شود.) به نظر نمی رسد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی مذکور در باب دوم قانون تجارت الکترونیک (مواد31و32) به این دفاتر شباهت زیادی دارند.
بند چهارم- امضای الکترونیکی در اسناد و مقررات بین المللی
بحث امضای الکترونیکی در سطح بین المللی نخستین بار در ماده 7 قانون نمونه انسیترال درباره تجارت الکترونیکی به سال 1996 مطرح گردید. در این ماده امضای واجد شرایط الکترونیکی دارای همان آثار و ارزش اثباتی شناخته شده که امضای سنتی داراست. بنابر گزارش گروه کاری تجارت الکترونیکی انسیترال با امضای الکترونیکی نیز اصالت سند و انتساب آن به امضا کننده اثبات و وی متعهد به محتوای سند خواهد بود. اهمیت موضوع امضا در تجارت الکترونیکی سبب شده تا انسیترال در سال 2001 قانون نمونه جداگانه ای درباره امضاهای الکترونیکی در 12 ماده به تصویب رساند. بنابر ماده 3 قانون نمونه (2001) در صورت داشتن شرایط ایمنی به هیچ وجه نمی توان میان فناوری های گوناگون ایجاد امضا تفاوت قایل شد و تمام آنها معتبر و دارای آثار حقوقی یکسان خواهند بود. شناسایی اصل (کارکرد یکسان) در این ماده از آن جهت دارای اهمیت است که هیچ تردیدی در عدم امکان تبعیض میان امضای دستی (مکتوب) و الکترونیکی باقی نمی گذارد. در ماده 6 شرایطی برای اعتبار امضای الکترونیکی ذکر شده و در مواد 8 و 9 وظایفی بر دوش امضا کننده و دفاتر صدور گواهی الکترونیکی نهاده شده است. ماده 12 قانون مذکور نکته جالبی مطرح می سازد و آن «به رسمیت شناختن گواهی ها و امضاهای الکترونیکی(صادره در) خارج» می باشد. مطابق این ماده در تعیین آثار حقوقی برای گواهی یا امضای الکترونیکی نباید به حوزه جغرافیایی محل صدور امضا یا مرکز امور تجاری امضا کننده توجه شود و هر امضایی در صورت داشتن شرایط، علی الاصول معتبر خواهد بود. در گزارش سازمان ملل متحد درباره تجارت الکترونیکی و توسعه تصویب قوانین و مقررات مناسب از جمله درباره امضای الکترونیکی شرط انجام و اعتبار معاملات قوانین و مقررات مناسب از جمله درباره امضای الکترونیکی شرط انجام و اعتبار معاملات الکترونیکی محسوب شده است. پذیرش امضای الکترونیکی دارای دو فایده مهم تمایل تجار به تجارت الکترونیکی و افزایش اطمینان به عنوان شرط لازم برای انجام معاملات الکترونیکی خواهد بود. و همین فواید، انسیترال را به تصویب قانون نمونه برای امضای الکترونیکی وادار ساخته است. در اتحادیه اروپا دستورالعمل اروپایی امضاهای الکترونیکی و دستورالعمل تجارت الکترونیکی را باید مبنای قانونی اعتبار امضاهای الکترونیکی دانست. این مقررات امره و پیوستن دولت های عضو اتحادیه اروپا به آنها اجباری می باشد. ماده 2 دستور العمل امضاهای الکترونیکی ضمن تعریف آن با قید چهار شرط انتساب قطعی به امضاکننده، امکان تشخیص هویت وی از طریق امضا، کنترل امضاکننده بر آن و همسانی امضا و متن (داده پیام) «امضای الکترونیکی پیشرفته» را محقق دانسته است. در دستورالعمل تجارت الکترونیکی ماده(19) واژه های مکتوب و امضا را به طور کامل تشریح نمی کند. به موجب این بند «دولت های عضو باید تضمین نمایند که انعقاد قرارداد الکترونیکی در نظام حقوقی آنها مجاز باشد. دولت های عضو به ویژه باید تضمین دهند که مقررات مجری بر قراردادها در استفاده از قراردادهای الکترونیکی منعی ایجاد نکرده و منجر به فقدان اثر یا اعتبار حقوقی این قراردادها بر مبنای تشکیل آنها با وسایل الکترونیکی نشود.» به طور ضمنی از ماده 9 دستورالعمل چنین استنباط می شود که دولت های عضو مجاز نیستند تا استفاده از نوشته قلم و کاغذی را برای تشکیل قراردادها اجباری نمایند البته چنان چه گفته شد استثنائاتی بر این اصل وارد شده است. ماده 9 از این نظر که دولت های عضو را از تحمیل الزامات علمی و فنی خاص به عنوان شرایط شکلی امضا منع نمی کند دارای اشکال می باشد. بنابراین بعید نیست که برخی از دولت های عضو اتحادیه اروپا فقط امضاهای الکترونیکی از نوع مشخص را قابل قبول بدانند. این درحالی است که کشور های دیگر به تبعیت از یوتا و قانون نمونه انسیترال دیدگاه موسعی در این مورد خواهند داشت. اتخاذ تدابیر گوناگون در کشورهای اروپایی در این زمینه محتمل و در نتیجه مانع از هماهنگی حقوق این کشور ها به عنوان هدف غایی خواهد بود.
امضای الکترونیکی(دیجیتالی) و ثبت الکترونیکی: چنان که بیان شد امضای الکترونیکی و ثبت الکترونیکی در قانون داخلی شناسایی شده که از جمله شامل امضاهایی میشود که در اسناد و مدارک الکترونیکی به کار می رود. لذا باید دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به عنوان مراجع صالح در کشورمان برای طی تشریفات و اعمال این شیوه از ثبت آماده می شوند. ماده شش قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در پذیرش مدارک الکترونیکی مقرر می دارد: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد(داده پیام) در حکم نوشته است… .» ماده هفت نیز در جهت پذیرش امضای الکترونیکی چنین تدوین شده: «هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.» متاسفانه قانون فوق الذکر به بررسی شرایط و ضوابط پذیرش امضا و مدارک الکترونیکی نپرداخته و به همین دلیل باید مقررات و رویه لازم برای این امر در کشورمان وضع شده و شکل گیرد. دفاتر اسناد رسمی نیز از جمله مراجعی هستند که باید به دلیل کارکرد و قابلیت و وظالیف قدیمی خود در روند ثبت اسناد و امضای الکترونیکی مداخله نمایند. بدیهی است که این موضوع نیازمند تصویب قانون، طی تشریفات و ایجاد زیر ساخت های مورد نظر می باشد. از آنجایی که در قوانین داخلی کشورها (راجع به امضای الکترونیکی) از جمله کشورمان حضور امضاکننده نزد سردفتر واجد شرایط، به منظور ثبت امضا پیش بینی نشده، بنابراین نیازی به طی تشریفات مقرر در قانون ثبت برای تشخیص هویت امضاکننده وجود ندارد و همین امر امکان صدور امضا از سوی اشخاصی را که فی الواقع وجود ندارد(افرادخیالی) افزایش می دهد. بنابراین ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی ایران در بیان شرایط امضای الکترونیکی مطمئن معلوم نمی کند که احراز این شرایط با چه مرجعی است، اگر چه امضا فی نفسه می تواند نسبت به امضاکننده منحصر به فرد بوده و بوسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد. بند(الف)و(ج) ماده10 امّا هیچ تضمینی برای اینکه هویتی که امضای الکترونیکی برای امضاکننده معلوم می کند همان هویت واقعی او باشد وجود ندارد و باید تشخیص این امر را به مرجعی صالح بسپرد. بنابراین امضای واجد شرایط الکترونیکی، دارای همان آثار و ارزش اثباتی شناخته شده است که امضای سنتی داراست. بر همین اساس انسیترال با امضای الکترونیکی نیز اصالت سند و انتساب آن به امضاکننده را اثبات و وی متعهد به محتوای سند خواهد بود. همچنین اهمیت موضوع امضا در تجارت الکترونیکی سبب شده تا سازمان ملل متحد در سال 2001 میلادی، نمونه جداگانه ای درباره امضاهای الکترونیکی در12 ماده به تصویب رساند. ماده سه قانون نمونه انسیترال مصوب سال2001 میلادی، در صورت داشتن شرایط ایمنی به هیچ وجه نمی توان میان فناوری های گوناگون ایجاد امضا تفاوت قائل شد و تمام آن ها معتبر ودارای اهمیت است که هیچ تردیدی در عدم امکان تبعیض میان امضای دستی(مکتوب) و الکترونیکی باقی نمی گذارد.

بند پنجم- مشکلات حقوقی روند امضای الکترونیکی در اسناد
1- توجیه حقوقی سیستم های الکترونیکی در امضای اسناد: بنابر بند17ماده2 قانون تجارت الکترونیکی ایران از جمله اشخاصی که می تواند صاحب امضای الکترونیکی شود سیستم های رایانه ای تحت کنترل انسان ها هستند.حقیقت این است که امروزه سیستم های هوشمند الکترونیکی در فضای تجارت الکترونیک مورد استفاده فراوان واقع می شوند.اما واضح است که با تمام هوشمندی و اطمینان از عملکرد این سیستم همواره نگرانی در مورد انها وجود دارد.از سویی امروزه مبادلات تجاری سرعت بیشتری به خود گرفته و در دنمیای تجاری کسی موفق است که گام های بلند تری بر دارد.اشخاص حقیقی و حقوقی که داده ها و اسناد مهم تجاری خویش را به طور الکترونیکی مبادله کنند اگر همواره در یک نگرانی دائم در مورد سرانجام مبادلات و معاملالت تجاری خویش به سر می برند سرانجام راه به جایی نخواهند برد.در سیستم های الکترونیکی نگرانی های مزبور بیشتر است.زیرا در صدور امضا بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی همواره امضاکننده یک شخص حقیقی هوشمند است که بار مسوولیت عمل خویش را به دوش می کشد.اما در سیستم های الکترونیکی این امر کمی گیج کننده است به همین دلیل باید شخصی حقیقی در این مساله مسوولیت را بپذیرد.

الف. مسوولیت ناشی از اشکالات سیستم: در سیستم هایی که عملا به طور الکترونیکی از جانب اشخاص حقوقی امضا می کنند همواره نگرانی های خاصی وجود دارد. در این سیستم ها گواهینامه الکترونیکی برای کلیدی که بوسیله سیستم استفاده می شود صادر شده و برای سیستم یا شخص حقوقی صادر نشده است. در این سیستم ها همواره شخصی مسوول کنترل وظایف سیستم و حراست از ایمنی ان می باشد و حتی نمی توان گفت که گواهینامه فوق برای شخص مسوول صادر شده باشد. در صدور گواهینامه های اشخاص حقیقی همیشه شخص مالک کلید در امضاهای خود مسوول است اما در اینجا مشکل این است که سیستم را نمی توان مسوول در صدور امضاها تلقی کرد. اما بالاخره در هر سازمان باید کسی مسوول نظارت بر دستگاه های تولید امضا باشد. این مساله بار سنگینی بر دوش این اشخاص حقیقی خواهد گذاشت اما در این زمینه می توان میزان مسئولیت اشخاص را بر اساس کیفیت دستگاه ها ارزیابی نمود تا این مسوولیت قدری محدودتر گردد..یعنی زمانی شخص حقیقی

مطلب مشابه :  مفهوم امنیت اجتماعی
دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید