دانلود پایان نامه

به نظام جمهوری اسلامی ایران«مسئولین کشوری و لشگری» و یا در سنگر جهاد علمی بمنظور کسب استقلال فناوری و علمیروز، توسط گروهکهای معاند و یا توسط سرویسهای جاسوسی کشورهایی که از دشمنان قسم خورده اسلام هستند، مورد سوء قصد و ترور قرار گرفتند. البته در ابتدای انقلاب بسیاری از مردم عادی هم توسط گروهکهای منحرف از جمله گروه فرقان و منافقین بدلیل همراهی و یا طرفداری از نظام جمهوری اسلامی مورد ترور قرار گرفتنند، واقعه هفتم تیر و یا هشتم شهریور سال1361 ه ش که شهادت و جانبازی تعدادی از مسئولین نظام را بدنبال داشت نمونه ای از این وقایع بوده ویا بمب گذاری در محل سخنرانی رهبر عزیز انقلاب حضرت ایت الله خامنه ای مدظله العالی و جانباز شدن این عزیز و ترور نخبگان و دانشمندان علوم انرژی هسته ای که تعدادی از آنها بدرجه رفیع شهادت نائل و تعدادی هم به افتخار جانبازی رسیدند از این جمله میباشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جانباز: به کسی اطلاق می‌شود که سلامتی خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقصهای جسمی یا روانی دچار شود.
شهادت و جانبازی با پایان جنگ تمام نمیشود و جامعه شهید و جانباز جدید خواهد داشت، زیرا شهادترزمندگان اسلام در طول جنگ تحمیلی و باقی ماندن پیکر این عزیزان در معرکه نبرد، موجب تشکیل یگانهایی بمنظور تفحص پیکر پاک شهیدان هشت سال دفاع مقدس گردید. اعضاء این یگانها هم در حین تفحص پیکرهای پاک شهیدان بواسطه انفجار گلوله ها و ادوات جنگی باقی مانده از زمان دفاع مقدس، نظیرانواع مینها و ادوات منفجر نشده، شهداء و جانبازانیرا تقدیم کشور ونظام اسلامی ایران نموده اند.
مضافاً اینکه در جامعه اسلامی فریضه امر به معروف و نهی از منکر همیشه شهداء و جانبازانی را تقدیم اسلام خواهد نمود. بنابراین در یک جامعه اسلامی، قوانین حمایتی از ایثارگران باید به نحو شایستهوپسندیده وجود داشته و قوانین مصوب باید بر اساس نیازمندیهای روز مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد.
مبحث دوم بررسی ماهیت حقوقی ایثارگری
همانطور که میدانیم در یک نظام اسلامی بر اساس سیره پیامبر اکرم ( ص ) و حضرت امیر المومنین علی ( ع ) همه آحاد افراد جامعه از حقوق یکسانی از بیت المال برخوردار هستنند مگر کسانی که در خدمت دستگاه حکومت اسلامی باشند که در این صورت بر نظام واجب است که حق الزحمه آنها را از بیت المال پرداخت نماید و اگر در راه خدمت به نظام دچار صدمه و زیان گردیده و مشکلات جسمی بر آنها وارد شد بر نظام اسلامی است که خسارت آنان را بصورت تمام و کمال از بیت المال پرداخت نماید. این کار نظام اسلامی خود موجب گسترش روحیه ایثارگری در جامعه خواهد شد.
در جنگهای صدر اسلام پس از جمع آوری غنائم و کنار گذاردن خمس آنها، باقیمانده غنائم بین رزمندگان اسلام تقسیم می گردید. ارزش معنوی این افراد در نزد خداوند متعال از درجه و رتبه بالاتری نسبت به کسانی که در جنگ شرکت نکرده بودند بالاتر می باشد.
کارگزاران نظام اسلامی باید برای کسانی که خواب راحت و استراحت در کنارخانواده را بر خود حرام نموده و در مقابل هجوم بیگانگان به سرزمین اسلامی خود، مبارزه و جانفشانی نمودنند و برای گسترش روحیه استکبار ستیزی در جامعه، مبارزه با بیگانگان و متجاوزان به نوامیس مسلمانان را سرلوحه کار خویش قرار دادند، حق الزحمه بیشتری از بیت المال به آنها پرداخت نماید و این حق ایثار گری آنها است.
شیخ طوسی(ره) که از پیشگامان در فقاهت و استاد همه فقهاء بزرگ است، اصل چنین وظیفه ای را برای بیت المال مسلم دانسته و فرموده است: اگر رزمنده ای بمیرد یا کشته شود و فرزندان یا همسری باقی گذاشته باشد مخارجشان از بیت المال داده می شود نه از غنیمت.
( طوسی، 1387 هق، جلد دوم، ص73)
پیامبر گرامی اسلام ( ص ) و حضرت امیر المومنین علی ( ع ) که مدتی بعنوان حاکم اسلامی بر مسلمانان حکومت کردند، خسارت هایی که رزمندگان و مجاهدین صدر اسلام در مسیر جهاد و دفاع از اسلام و مسلمانان متحمل شده اند را از بیت المال و نظام اسلامی می پرداخته است. و این جزء حقوق حقه آنها میباشد.
گفتار اول تعریف حق
حق در لغت:
درفرهنگ فارسی عمید معانی متعددی برای این واژه ذکر می کند که مهم ترین آن ها از این قرار است: راست و درست، ضد باطل، ثابت وواجب، یقین، عدل، جمع حقوق و یکی از نامهای باریتعالی. (عمید، 1388، ص 412)
حق در اصطلاح:
عبارت است از نوعی سلطه و قدرت یا نوع و مرتبه ضعیفی از ملکیت ، که قانون آن را، به فرد یا افرادی، می دهد تا در پرتو آن، در موارد خاصی، به کار گیرند، واز مزایای آن بهره مند شوند.
(فیض، 1381، ص320)
حق در معنای عام خود عبارت است از: «سلطه ای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می شود» پس حق نوعی سلطنت و استیلای برای انسان بر چیز دیگر است. خواه آن چیز که متعلق حق قرار می گیرد مال باشد یا انسان.
( محقق داماد، 1385، ص 17)
حق درحقوق:

گروهی از حقوق دانان گفته اند: حق عبارت است از توانایی که به اراده اشخاص داده شده است. وگروه دیگر در تعریف حق گفته اند: لفظی است که از نظر حقوقی حمایت شده است.در نهایت می توان گفت حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهد.
( کاتوزیان، 1382، ص248و249)
حق را می توان نوعی مصلحت دانست که در برگیرنده امتیاز و ارزش خاصی بوده که توسط قانون به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار می گیرد.
( عمید زنجانی، 1388، ص31)
از ترکیب دو تعریف حقوقی و فقهی اصطلاح حق می توان گفت: حق سلطه ای است بر امری که برای طرف مقابل ایجاد تعهد می کند. همین معنا در قرآن کریم نیز آمده است که می فرماید:

….. وآن کس که مظلوم کشته شده، برای ولی او سلطه ( حق قصاص ) قراردادیم.(قبله ای خویی، 1385، ص203)
در این آیه حق قصاص به ولی دم داده شده است و تا او نخواهد قاضی نمی تواند حکم قصاص را صادر کند.
گفتار دوم پیدایش حق و چگونگی استقرار آن
حق ودیعه فطری یا موهبت الهی نیست که همه موظف به رعایت آن باشند؛ امتیازی است که قوای صالح دولت برای شخص در برابر دیگران می شناسد و تنها در اجتماع است که بوجود میآید حقوق هر کشور، مفهوم حق و چگونگی اجرای آن را معین میکند و صاحب حق در حدود قوانین می تواند از آن استفاده کند نه به دلخواه خود.(کاتوزیان، 1382، ص247)
البته بین حق و حکم تفاوت قرار دارد همانطور که قبلاً بیان شد حق اختیار و سلطه ای است که برای اشخاص در روابط با یکدیگر ایجاد میشود، لکن حکم عبارت است از بایدها و نبایدهایی که قانونگذار برای تنظیم نمودن روابط اجتماعی و مکلف نمودن انجام عملی را برای عده ای از افراد جامعه در مقابل عده ای دیگر و بصورت مشخص برای انجام یک فعل ویا ترک فعل در نظر گرفته است.
تمیز حق و حکم تا حدودی بستگی به تشخیص قوانین امری و تکمیلی دارد. حق و حکم هردو نتیجه قانون است. منتها، در پاره ای موارد مصلحتی که در وضع قانون مورد نظر بوده چنان مهم است که اراده اشخاص در برابر آن ارزش ندارد. این قانون را امری و موقعیتی راکه به وجود آورده است حکم می گویند. ولی گاه هدف اصلی قانونگذار حفظ منافع خصوصی افراد یا تکمیل اداره ایشان و رعایت عدالت در قرار دادها است. در این جا نیز مصلحت عمومی در نظر است اما نه چندان که «حاکمیت اراده » رااز بین ببرد. پس قانون تکمیلی است و موقعیت ناشی از آن نیز «حق» نامیده میشود.(همان منبع، ص 251)
گفتار سوم حق ایثارگری
از مباحثی که بعد از انقلاب اسلامی مطرح شده و بوجود آمد، واژه ایثارگری وجانبازی است، عدهای از مردم قبل از پیروزی انقلاب بواسطه دستگیری و شکنجه توسط عوامل رژیم طاغوت، و بعد از پیروزی انقلاب هم بواسطه ترور و سوء قصد توسط گروهک های معاند، ودر دوران جنگ تحمیلی و پس از جنگ نیز در گروههای تفحص پیکر شهداء جانبازشدند، دولتها و مجالس پس از انقلاب (قوای مجریه ومقننه) برای حمایت مادی و معنوی از جانبازان و تکریم وترویج فرهنگ ایثار و شهادت شروع به تصویب نمودن قوانین و مصوبات مختلفی نمودند. بنا بر این در دهه اول انقلاب اسلامی حجم عظیمی از قوانین و مقررات در حمایت از ایثارگران پا به عرصه وجود گذارد.
بمنظور قدردانی و حمایت از جانبازان از جهات مادی و معنوی و بواسطه فداکاریهای آنان در جبهه های جنگ تحمیلی و تحمل صدمات طاقت فرسای جسمی و روانی آنان قوانین و مصوبات موجد حق برای صدمه دیدگان ناشی از پیروزی انقلاب و اتفاقات بعد از آن تصویب گردید که دستگاهها و سازمانهای دولتی را موظف به رعایت آن می نمود.
اعطای تسهیلات در امر گزینش استخدامی داوطلبان ورود به خدمات عمومی و دولتی، ایجاد سهمیه استخدامی در سازمانهای دولتی وتحصیل در دانشگاهها، معافیت مالیاتی حقوق دریافتی جانبازان، احتساب گروههای تشویقی وسنوات ترفیع تشویقی، تامین هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها که ناشی از صدمات مجروحیت باشد، اعطاء وام و تامین مسکن جانبازان از جمله اقدامات دستگاههای اجرایی برای جانبازان میباشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای حمایت و تسهیل در انجام خدمات به خانواده شهداء و مجروحین و حمایت حقوقی از آنها، در تاریخ 22/12/1358 با فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی، سازمانی بعنوان بنیاد شهید برای خدمت به خانواده شهداء و جانبازان انقلاب اسلامی تشکیل گردید.
ادامه خدمت دولت به جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی به بنیاد مستضعفان که در تاریخ 9/12/1357 با فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی به شورای انقلاب که به منظور رسیدگی به اموال خاندان پهلوی تشکیل گردیده بود واگذار گردید.
بنا بر این در 17 بهمن 1367، و در پی دستور امام خمینی(ره) مبنی بر رسیدگی به امور جانبازان، نام «بنیاد مستضعفان » به «بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی » تغییر یافت و امکانات و فرصتهای شغلی بنیاد در اختیار جانبازان قرار گرفت، پس از درگذشت امام خمینی (در 14 خرداد ماه سال 1368) مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی، طی حکمی که در تاریخ 15/6/1368 صادر فرمودند، با تغییر نام بنیاد به «بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی» موافقت وسپس آقای محسن رفیق دوست را به ریاست بنیاد منصوب کردند.
مجدداً چند سال بعد با درخواست مسئولان نهادهای ایثارگری و بر اساس فرمان مقام معظم رهبری و طبق مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ 19/2/1383 تجمیع نهادهای ایثارگری در ساختاری یکپارچه در بدنه دولت به تصویب رسید و به این ترتیب، با ادغام این دو نهاد، سازمانی بعنوان بنیاد شهید و امور ایثار گران پا به عرصه وجود نهاد که در فصول آینده راجع به این نهاد ها مطالبی را باستحضار خواهیم رسانید.
گفتار چهارم حق مکتسبه
بر اساس یک نظریه، حق مکتسب، حقوقی است که به صورت قطعی با توجه به قانون سابق برای فردی ایجاد شده و با وضع قانون لاحق ازبین نمی رود.
به موجب این نظریه (نظریه حقوق مکتسبه) باید بین حقوق مکتسبه و انتظارهای اشخاص تفاوت گذارد. قانون جدید نمیتواند حقوق ثابتی را که در زمان حکومت قانون قدیم بدست آمده است از بین ببرد، ولی انتظارها و حقوق احتمالی که در سابق امید رسیدن به آنها می رفته است مانع از اجرای قانون جدید نمی شود. (همان منبع، ص 235)
بنا بر این بنظر میرسد اگر در قانون، بخشنامه و یا مصوبه ای، حق مکتسبه ای برای کسی ایجاد شد، آن حق را باید حفظ کرد و صاحب حق در صورت آسیب از این جهت میتواند به محکمه صلاحیتدار شکایت کند. بنا بر این حقی مکتسب است که اجرای آن را بتوان از محکمه صالح درخواست کرد. این حق بطور قطع به ملکیت شخص در آمده و هیچ کس نمیتواند آن را ازبین ببرد و یا از صاحب حق سلب کند.
نظریه حقوق مکتسبه از جهات گوناگون مورد انتقاد واقع شده است که اصول آنها را میتوان در سه نکته خلاصه کرد.
1- همین که حق به وجود می آید مکتسب است و قید مکتسب نه تنها هیچ مشکلی

مطلب مشابه :  محتوای اطلاعاتی سود، حقوق صاحبان سهام
دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید