منبع پایان نامه درباره امارات متحده عربی

3ـ2ـ2ـ3ـ اعتبار اسنادی اقساطی
در این اعتبار مبلغ دقیقی که فروشنده می‌تواند در یک دوره‌ی زمانی استفاده کند، مشخص می‌گردد و با تعیین سر رسید اعتبار اعلام می‌شود که کالا (های) موضوع اعتبار باید در چند مرحله حمل شوند. در این نوع اعتبار با اعلام جدول زمانی، مشخص می‌گردد که در کدام مرحله چه کالایی و در چه بازه‌ی زمانی مشخصی باید حمل شود و اگر بنا به هر دلیلی یک مرحله از اعتبار استفاده نگردد، فروشنده از آن مرحله و مراحل بعدی آن نیز بی نصیب خواهد بود. این نوع اعتبار برگرفته از ماده‌ی 32 مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی است.
این نوع اعتبار معمولا برای شرکت هایی که خط مونتاژ کالایی را در اختیار دارند، استفاده می‌شود و با استفاده از این نوع اعتبار مراحل مختلف حمل کالا برای فروشنده مشخص می‌گردد. به طور مثال تصورکنید که یک شرکت مربوط به تولیدات اتومبیل با گشایش این نوع اعتبار از فروشنده‌ی خود می‌خواهد که در مراحل اول قطعات بدنه و سپس قطعات داخل اتومبیل و نهایتا قطعات تزئینی اتومبیل را ارسال کند.
3ـ2ـ2ـ4ـ اعتبار اسنادی با شرط قرمز
به اعتباری اطلاق می‌شود که بانک گشایش کننده متعهد می‌شود که کل یا بخشی از مبلغ اعتبار اسنادی قبل از ارائه اسناد به ذینفع پرداخت گردد. دلیل معروف شدن این نوع اعتبار به اعتبار با شرط قرمز این است که به طور سنتی این شرط به خط قرمز نوشته می‌شده است.


در مقررات بانک مرکزی، پیش پرداخت تا 25 درصد مبلغ قرارداد در مقابل دریافت ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط از ذینفع اعتبار مجاز است. امکان پیش پرداخت بیشتر نیز نفی نشده است، ولی حسب مورد باید مجوز بانک مرکزی اخذ شود.
مجموعه مقررات ارزی در رابطه با پیش پرداخت الزا مات بسیاری را تعیین کرده است و پیش پرداخت به ذینفع را صرفاً منوط به دریافت ضمانت‌نامه‌ی پیش پرداخت کرده است. بند 16 از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، در این رابطه صراحتاً تأکید دارد که باید در شرایط اعتبار شرط مربوط به ضمانت‌نامه‌ی پیش پرداخت لحاظ گردد:
“پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی به صورت پیش پرداخت به ذینفع در صورت تأمین وجه ریالی، ارزی توسط خریدار حداکثر تا 25% مبلغ اعتبار اسنادی در مقابل اخذ ضمانت‌نامه‌ی بدون قید و شرط معتبر بانکی به همان میزان با درج در شرایط اعتبار اسنادی بلا مانع است. پیش پرداخت بیش از 25 درصد وجه اعتبار اسنادی به ذینفع در مقابل أخذ ضمانت‌نامه بدون قید و شرط معتبر بانکی به همان میزان با ارایه‌ی دلایل کافی می‌بایست جهت رسیدگی به اداره‌ی سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی منعکس گردد.”
همچنین در مقررات مزبور تأکید شده که بانک‌های گشایش کننده در شرایط مربوط به صدور ضمانت‌نامه درباره‌ی پرداخت سود با توجه به زمان پیش پرداخت و باز دریافت آن پیش بینی‌های لازم را انجام دهند. لازم به ذکر است در تبصره‌ی این بند، آمده است که وقتی خریدار خود با توجه به تعریف ارز متقاضی، ارز مربوط به پیش پرداخت را تأمین کند، انجام درخواست در قبال ضمانت نامه‌ی مستقیم شرکت‌های بیمه و یا فروشنده بلا مانع خواهد بود.
3ـ2ـ2ـ5ـ اعتبار اسنادی با عبارت خط سبز
روش کار در این اعتبار مانند اعتبار red clause است، با این تفاوت که کلیهی پیش پرداخت‌ها به ذینفع در قبال کالا هایی صورت می‌گیرد که باید به نام با نک به انبار سپرده شود. اختیار این کالا کاملاً در دست بانک خواهد بود. بانک است که انبار محل نگهداری کالا را باید تأیید کند. هنگامی که کالا برای حمل آماده می‌شود، بانک برگه ترخیص انبار را صادر نموده و آن را به نام خود در اختیار حمل کننده قرار می‌دهد و از طریق بارنامه مالکیت آن را به نام خود در می‌آورد. دقت بانک گشایش کننده «اعتبار با عبارت سبز» در پیگیری تمام مراتب کار مهم است تا آن که نهایتاً اطمینان حاصل شود که در هیچ یک از مراحل، کالا از تملک بانک خارج نمی‌گردد.
3ـ2ـ3ـ انواع اعتبار اسنادی در روشهای تجاری واسطهای
3ـ2ـ3ـ1ـ اعتبار اسنادی قابل انتقال
روشی که برای تأمین مالی معامله‌ی عرضه کالا‌ها از اعتبارات اتکایی متداولتر است، روش قابل انتقال گردانیدن اعتبارات است.
ماده 54 «یو. سی. پی» مقرر می‌دارد که یک اعتبار قابل انتقالبه خودی خود، قابل تجزیه و تقسیم است؛ مشروط بر اینکه حملهای جزئی کالا‌ها منع نشده باشد. برای اینکه یک اعتبار قابل انتقال باشد، ضروری نیست ـ هرچند مطلوب است ـ که طرفین، قید «قابل انتقال» را در آن ذکر کنند. آن‌ها ممکن است از عبارات دیگری استفاده کنند که دلالت بر قصد آن‌ها برای قابل انتقال گردانیدن اعتبارکند؛ مثل ذکر این که این اعتبار اسنادی «قابل تقسیم» است، یا اینکه «برای معامله کردن، محدودیتی ندارد».
یک اعتبار اسنادی به آن مفهومی که یک برات یا اسناد قابل معامله دیگر، به فرد دیگری قابل انتقال نیست. بانک ابلاغ کننده مجاز نیست اعتبار را در اختیار هر شخصی که شرایط آن را انجام داده باشد، قرار دهد، مگر این که دستور العملهای خلاف آن را دریافت کرده باشد. در حقیقت، اگر بانک پس از ارائه اسناد شرط شده از طرف شخص دیگری به غیر از ذینفع تعیین شده (یا نماینده او) اقدام به پرداخت کند، این امر بر خلا ف اختیارات بانک خواهد بود.
3ـ2ـ3ـ2ـ اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال
با توجه به مطالب مذکور آشکار گردید که تمام اعتبارات غیر قابل انتقال هستند مگر اینکه خلاف این امر در خود اعتبار تصریح گردد. بنابراین اعتبار غیر قابل انتقال اعتباری است که قابل وا گذاری از طرف ذینفع اول به شخص یا اشخاص ثالث نیست؛ البته باید توجه داشت غیر قابل انتقال بودن اعتبار به این معنا نیست که ذینفع اعتبار حق ندارد منافع مربوط به اعتبار را به دیگری واگذار کند؛ زیرا انتقال اعتباری دارای اهداف تجاری است و یا اهداف واگذاری عواید حاصل از اعتبار متفاوت است.
درحالت و اگذاری اعتبار ذینفع بودن دوم جانشین ذینفع اول می‌شود و صاحب حق دریافت وجه اعتبار و تکلیف انجام وظیفه ذینفع او ل در ارائه اسناد و سایر امور می‌گردد.
در حالی که در مورد واگذاری منافع ذینفع بدون اینکه اجرای شرایط و ضوابط اعتبار را بر عهده دیگری بگذارد فقط حقی که از گشایش اعتبار به نفع وی ایجاد شده به دیگری منتقل می‌کند که می‌تواند به هر منظور و به هر شخص منتقل شود.
3ـ2ـ3ـ3ـ اعتبار اسنادی اتکایی
«اعتبار اسنادی اتکایی»زمانی مطرح می‌شود که یک فقره اعتبار اسنادی به نفع فروشنده صادر می‌شود و فروشنده نیز به نو به خود نیاز دارد اعتباری را به نفع کسانی که از آن‌ها خریداری می‌کند، گشایش نماید. فرض کنید که شرکت الف در کشور تاجیکستان تجهیزاتی را از شرکت ب در امارات متحده عربی خریداری می‌کند و یک فقره اعتبار اسنادی به نفع شرکت ب نزد یکی از بانک‌های تاجیکستان گشایش می‌کند. از آنجا که شرکت ب سازندهی اصلی تجهیزات مزبور نیست، باید به نوبهی خود تجهیزات را از سازندهی اصلی که یک ش رکت آلمانی شرکت ج است خریداری نماید. شرکت ب ممکن است توانایی مالی برای گشایش اعتبار اسنادی جداگانه به نفع شرکت ج را نداشته باشد، بنابراین تمایل دارد که از اعتبار اسنادی موجود استفاده کند.
کلیه شرایط اعتبار اول به جزء سیاهه تجاری عیناً در شرایط اعتبار اسنادی اتکایی درج می‌شود. در اعتبار اول سیاهه تجاری توسط شرکت ب و در اعتبار اتکایی سیاهه تجاری توسط شرکت ج صادر می‌شود؛ ولی سایر اسناد مثل بارنامه، بیمه، حمل و نقل و غیره عیناً مثل شرایط اعتبار او ل است.
طبق مقررات ارزی بانک مرکزی، گشایش اعتبار اسنادی اتکایی تحت شرایط معینی مجاز است. برخی از این شرایط عبارتنداز: اعتبار اسنادی اولیه غیر قابل برگشت باشد؛ شرایط اعتبار اسنادی اولیه و اعتبار اتکایی مرتبط باشد؛ مبلغ اعتبار اتکایی نباید از مبلغ اعتبار اسنادی اولیه بیشتر باشد؛ تاریخ انقضای اعتبار اتکایی مقدم بر انقضای اعتبار اسنادی اولیه باشد، کالا و خدمات موضوع اعتبار اسنادی اولیه مرتبط باشد.
3ـ2ـ4ـ انواع اعتبار اسنادی از نظر تأیید و تضمین مضاعف
3ـ2ـ4ـ1ـ اعتبار اسنادی تأیید شده
درخواست فروشنده علاوه بر بانک گشایش گننده اعتبار نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. این نوع اعتبارات همیشه در زمانی مورد درخواست فروشنده قرار می‌گیرد که تعهد بانک بازکننده اعتبار، به علت وضعیت سیاسی یا اقتصادی کشور وی، یا به علت اعتماد به خریدار، مورد پ‍‍ذیرش فروشنده نیست. به این ترتیب دو بانک (بانک گشایش کننده و بانک تأیید کننده) بهطور مشترک و جداگانه در قبال ذینفع متعهد می‌شوند. هزینه افتتاح اعتبار اسنادی تأیید شده بیش از هزینه اعتبارات دیگر است اینک با توجه به وضعیت فعلی در کشورمان و به تبع اعمال تحریم‌های اقتصادی و… فروشندگان کالا ترجیحاً اعتبارات تأیید شده را درخواست می‌کنند.
3ـ2ـ4ـ2ـ اعتبار اسنادی تأیید نشده
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


اینگونه اعتبارات فقط با تأیید بانک گشایش کننده اعتبار و بدون نیاز به تأیید بانک دیگری گشایش می‌نماید.اعتبار تأیید نشده زمانی است که اسناد تنها تضمین بانک گشاینده اعتبار را در بر دارد. بانک ابلاغ کننده صادر کننده را از شرایط فرعی و اساسی اعتبار اسنادی مطلع میکند، بدون اینکه تعهدی مبنی بر پرداخت از جانب خود به آن بیافزاید. در این حال صادر کننده، خطر پرداخت بانک گشایندهای که نوعا در کشوری خارجی قرار دارد در نظر می‌گیرد.
3ـ2ـ4ـ3ـ اعتبار اسناد تضمینی
بر عکس یک اعتبار اسنادی تجاری، که اساساً یک مکانیزم پرداخت است که اعتبار اسنادی تضمین شکلی از ضمانت بانکی می‌باشد. این نوع ممکن است در صورت نیاز برای بیمه عدم پرداخت یک تعهد تأمین سرمایه استفاده شود.
اعتبار اسنادی تضمینی توسط بانک صادر شده و از جانب فروشندهای که شرایط حساب باز مشتری را تدارک می‌بیند نگهداری می‌شود. اگر پرداخت مطابق شرایط فروشنده باشد، اعتبار اسنادی هرگز مطرح نخواهد شد. با این حال، اگر مشتری قادر به پرداخت نباشد، فروشنده برات و همهی اسناد مورد نیاز دیگر را برای بانک آماده خواهد کرد تا پرداخت صورت گیرد. اعتبار اسنادی تضمینی نوعاً در بین 12 ماه منتهی می‌شود.
سه تفاوت عمده بین اعتبار اسنادی تجاری و اعتبار استادی تضمینی وجود دارد. اول، در اعتبار اسنادی تجاری زمانی ذینفع مستحق وجه اعتبار اسنادی می‌شود که تعهدات خود را در قبال متقاضی انجام داده باشد در حالی که در اعتبار اسنادی تضمینی، زمانی ذینفع مستحق وجه اعتبار اسنادی است که متقاضی تعهدات خود را نقض کرده باشد. دوم، اعتبار اسنادی تجاری برای خرید کالا و یا خدمات استفاده می‌شود، در حالی که اعتبار اسنادی تضمینی برای اطمینان از باز پرداخت وام، استهلاک پیش پرداخت و یا حسن انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. سوم، اعتبار اسنادی تجاری می‌تواند به عنوان روش تامین مالی مورد استفاده قرار گیرد، در حالی که اعتبار اسنادی تضمینی وسیله ای جهت مصون داشتن ذینفع از تحمل ضرر است.
3ـ2ـ5ـ سایر انواع اعتبارات اسنادی
3ـ2ـ5ـ1ـ اعتبار اسنادی قابل برگشت ـ اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت
اعتبار اسنادی قابل برگشت به اعتباری اطلاق می‌شود که بانک گشاینده می‌تواند بدون اخطار قبلی به ذینفع یا أخذ مجوز از وی، اعتبار اسنادی صادره را اصلاح و یا لغو نماید. البته این امر تا زمانی برای بانک گشاینده امکان پذیر است که اسناد مذکور در اعتبار اسنادی به بانک کارگزار ارائه نشده باشد که در این صورت امکان رجوع از آن میسر نیست. اعتبار اسنادی را قابل برگشت به اعتباری اطلاق می‌شود که بانک]]>

منبع پایان نامه درباره تجارت بین الملل

فروشنده می‌تواند اسناد خود را به بانک گشایش کننده نیز تحویل دهد. زیرا در واقع محل اصلی جهت تحویل و ارائه‌ی اسناد همان محل بانک گشایش کننده است و در واقع این بانک است که به عنوان طرف اصلی متعهد پرداخت باید اسناد را دریافت، بررسی و سپس وجه آن را پرداخت نماید
2ـ4ـ7ـ2ـ بررسی اسناد توسط بانک معامله کننده
بانک معامله کننده پس از دریافت اسناد وظیفه دارد حداکثر در مدت 5 روز کاری (روز بانکی) اسناد مربوطه را بررسی نماید. ملاک و معیار بررسی اسناد با توجه به متن پیام گشایش و اصلاحیه‌های متعاقب آن و همچنین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی و رویه‌های استاندارد بانکداری بین الملل می‌باشد. بانک‌های معامله کننده پس از بررسی اسناد، در صورت مطابقت اسناد با موارد یاد شده؛ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌کنند:
1ـ اعتبار اسنادی دیداریگشایش شده باشد
بانک معامله کننده، میتواند حساب معرفی شده توسط بانک گشایش کننده را بدهکار نموده و سپس وجه اسناد را به فروشنده بپردازد. توجه به کلمه‌ی «میتواند» در جمله‌ی ذکر شده بسیار اهمیت دارد، زیرا در این حالت و پس از حصول اطمینان از مطابقت اسناد، بانک معامله کننده مجاز به بدهکار نمودن حساب معرفی شده و پرداخت وجه به فروشنده می‌باشد.
2ـ اعتبار اسنادی با شرط پرداخت مدت دارگشایش شده باشد
در این حالت نیز بانک معامله کننده، می‌تواند پس از حصول اطمینان از مطابقت اسناد، با تحویل رسیدی به فروشنده تاریخ سررسید پرداخت را به فروشنده اعلام کند، ولی به دلایل نام برده، اغلب اعلام و تحویل رسید مزبور موکول به تأیید مطابقت اسناد از جانب بانک گشایش کننده می‌شود. طبق مقررات ارزی بانک مرکزی گشایش اعتبار اسنادی مدت دار حداکثر 12 ماه پس از تاریخ معامله‌ی اسناد یا تاریخ بارنامه (به شرط معامله‌ی اسناد) با ارائه‌ی پیش فاکتور/ قرارداد تجاری که در آن قیمت کالا بر اساس فروش مدت دار تنظیم شده باشد، بلامانع است.
این نوع اعتبار اسنادی که نوعی پرداخت نسیه و مدت دار است، با نام‌های مختلف نظیر یوزانس نیز شناخته می‌شود. بنا بر فرهنگ لغت نامه‌ی وبستر، یوزانس در لغت به معنی «مهلت پرداخت» است و بازرگانان دنیا هنگامی که کالایی را به صورت نسیه خریدار نمایند، از این واژه استفاده می‌کنند.
2ـ4ـ7ـ3ـ تأیید اسناد و یا اعلام مغایرت اسناد
معمولاً بانک‌های معامله کننده با توجه به روابط خود با فروشنده در صورتی که در اسناد ارائه شده مغایرتی پیدا کنند. مراتب را به اطلاع فروشنده جهت رفع مغایرت می‌رسانند. در بسیاری از موارد رفع مغایرت به سادگی قابل انجام است. اما در برخی موارد امکان اصلاحی اسناد به دلیل ماهیت سند و یا صادر کننده اسناد وجود ندارد و بایستی اسناد به همان شکلی که ارائه شدند به بانک‌های گشایش کننده ارسال شوند. بانک‌های تعیین شده با توجه به بررسی اسناد و وجود و یا عدم وجود مغایرت معمولاً اسناد را به یکی از حالت‌های ذیل ارسال می‌نمایند:
1ـ ارسال یا تأیید مطابقت اسناد
بانک معامله کننده ضمن اعلام دریافت و تأیید اسناد در اسکجول خود، درخواست تأیید مراتب را از بانک گشایش کننده می‌نماید. در هنگامی که اسناد مطابق با شرایط اعتبار باشند و اعتبار اسنادی دیداری باشد ممکن است وجه اسناد را پیش از تأیید بانک گشایش کننده به فروشنده پرداخت و تاریخ معامله و پرداخت را نیز اعلام کرده و گاهی نیز با ارسال اسناد، درخواست تأیید اسناد را از بانک گشایش کننده می‌نمایند.
2ـ ارسال اسناد همراه با ذکر مغایرت‌های اسناد
بانک معامله کننده با هماهنگی فروشنده، اسناد را به اصطلاح به صورت وصولی ارسال می‌دارد. همچنین ممکن است دستورالعمل فروشنده را در رابطه با نحوه‌ی تحویل اسناد و پرداخت فروشنده اعلام کند.
3-ارسال اسناد بدون اعلام نظر صریح
بانک تعیین شده، به نوعی از اعلام نظر خودداری نموده و تعیین تکلیف اسناد را کاملاً به عهده‌ی بانک گشایش کننده می‌سپارد. بسیاری از بانک‌های گشایش کننده هنگامی که اسناد را به آنی صورت دریافت می‌کنند، در صورتی که هزینه‌های اعتبار بعهده‌ی فروشنده باشد هنگام پرداخت وجه اسناد کارمزد معامله و بررسی اسناد را از وجه اسناد کسر می‌نمایند.
اصطلاحOn Approval Basic علیرغم اینکه توسط بسیاری از بانکداران مورد استفاده قرار می‌گیرند، در متون مقررات و قوانین بین المللی از آن نامی برده نشده است.
2ـ4ـ7ـ4ـ پرداخت وجه اسناد و یا پذیرش آن در سررسید توسط بانک معامله کننده
با توجه به وظایف مشخص شده برای بانک معامله کننده در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، بانک مذکور مسئول پرداخت وجه اسناد به فروشنده است. با توجه به مفاد مقررات یاد شده «… مجوز پذیرش پرداخت یا معامله‌ی اسناد، هیچ گونه تعهدی برای بانک تعیین شده ایجاد نمی‌کند، مگر در مواردی که این امر صراحتاً توسط بانک تعیین شده پذیرفته شده باشد».
نکته‌ی مهم دیگری که در رابطه با حدود وظایف و مسئولیت‌های بانک معامله کننده مشخص شده، در رابطه با تعهدات بانک مذکور است که در بند «پ» ماده‌ی 12 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی به آن اشاره شده است و به صراحت بانک مذکور را مجاز می‌داند که در صورت قبول و صلاح دید خود، انجام خدمات مورد درخواست بانک گشایش کننده را اجابت نماید.
2ـ4ـ7ـ5ـ ارسال اسناد به بانک گشایش کن نده
بانک‌های معامله کننده پس از طی مراحل بالا، اسناد مربوطه را در یک یا چند مرحله و از طریق پست‌های رسمی بین المللی به آدرس اعلام شده در پیام گشایش به بانک گشایش کننده ارسال می‌کنند.
2ـ4ـ8ـ وصول اسناد توسط بانک گشایش کننده
2ـ4ـ8ـ1ـ بررسی اسناد توسط گشایش کننده
بانک‌های گشایش کننده پس از دریافت اولین مرحله از اسناد، ملزم به تایید و یا عدم تایید اسناد در مهلت قانونی می‌باشند. بانک‌های گشایش کننده در صورت حصول اطمینان از تطابق اسناد موظف به پرداخت وجه اسناد به صورت دیداری و یا مدت دار مطابق با شرایط اعتبار هستند.
2ـ4ـ8ـ2ـ اعلام مطابقت یا مغایرت اسناد با شرایط اعتبار
در صورت وجود مغایرت در اسناد، بانک‌های گشایش کننده موظف هستند مطابق به بند «ت» ماده‌ی 16 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی طی یک پیام به صورت ذیل اعلام نظر نمایند:
1ـ ذکر عدم قبول اسناد عدم پذیرش اسناد
2ـ اعلام دقیق کلیه‌ی مغایرت‌های موجود در اسناد
3ـ همچنین باید با ذکر یکی از عبارت‌های زیر تکلیف اسناد مربوطه را از طرف خود مشخص نماید.
– اینکه اسناد را تا دریافت دستورات بعدی نزد خود به امانت نگه می‌دارد (Hold)
– اینکه اسناد را تا دریافت قبولی مغایرت از جانب خریدار و موافقت بانک با قبولی یاد شده به امانت نزد خود نگه می‌دارد (Notify)
– اینکه اسناد را برگشت خواهد بود (Return)
– و یا اینکه طبق دستورات قبلی اعلام شده؛ عمل نموده است(revious instructions)
دسته بندی ذکر شده در بند 18 از بخش اول مجموعه‌ی مقررات ارزی بانک مرکزی به این ترتیب طبقه بندی شده است:
1ـ مغایرت بسیار مهم و غیرقابل اغماض:
ـ در این حالت‌ها که در بند 3-18 مقررات مذکور مشخص شدهاند، بانک‌های گشایش کننده ملزم هستند اسناد مربوطه را به ارائه کننده‌ی اسناد عودت دهند. از جمله مغایرتهایی که در این دسته قرار می‌گیرند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* درج کالای مستعمل به جای کالای نو در اسناد
* اعلام عدم تطابق کیفی کالا در گواهی بازرسی…
2ـ مغایرت‌های مهم:
ـ در این حالت‌ها که در بند2-18 بخش نامه‌ی مورد اشاره ذکر گردیده است، پرداخت وجه منوط به تحقق هر دو شرط ذیل می‌باشد:
1ـ قبول خریدار با مغایرت‌های اسناد
2ـ قبول فروشنده مبنی بر دریافت وجه اسناد پس از ترخیص کالا و ارایه‌ی جواز سبز گمرکی مطابق با شرایط اعتبار از جانب خریدار.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


از جمله مغایرت هایی که در این دسته قرار می‌گیرد، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
* عدم ارائه‌ی گواهی بازرسی
* عدم تایید اسناد توسط اتاق بازرگانی
* مغایرت در شرح کالا
* حمل کالا روی عرشه‌ی کشتی
3ـ مغایرت‌های عادی و غیرمهم
این دسته از مغایرت‌ها در ردیف بند1-18 از بخش اول مجموعه‌ی مقررات ارزی قرار می‌گیرند و قانون در خصوص این مغایرت‌ها صرفاً بانک‌های گشایش کننده را مکلف به رجوع موضوع به خریدار و کسب تکلیف از وی می‌کند.
2ـ4ـ8ـ3ـ اعلام وضعیت اسناد به خریدار
پس از وصول اسناد و اعلام مراتب مطابقت یا مغایرت اسناد و تصمیم گیری خریدار در رابطه با مغایرت، او مکلف به تامین وجوه مربوط به اسناد مطابق با مصوبه‌ی اعتباری خواهد بود.
2ـ4ـ8ـ4ـ پرداخت اعتبار
بانک گشایش کننده در صورتی که، قبلاً بانک معامله کننده‌ی حساب مربوطه را بابت وجه اسناد بدهکار نکرده باشد، می‌تواند در این مرحله با ارسال پیام، بانک معامله کننده را مجاز به برداشت نموده و یا در اعتبار اسنادی مدت دار، تاریخ سررسید قطعی پرداخت را مشخص کند.
فصل سوم انواع اعتبارات اسنادی
3ـ1ـ مقدمه
از زمان پیدایش و به کارگیری روش اعتبار اسنادی، این روش بارها دچار تغییرات متعددی در فرآیند و نحوه‌ی اجرا شده است. صرف نظر از مسائل مرتبط با مبادلات کالا و اسناد در بازرگانی، همواره عواملی چون نوع حمل، طرفین درگیر، نحوه‌ی پرداخت وجه و غیره باعث ایجاد تغییرات عمدهای در نحوه‌ی به کارگیری اعتبارات اسنادی شدهاند.
یکی از اصول اساسی در فعالیت‌های اقتصادی این است که آنهایی که کالا و خدمات ارائه می‌دهند، ذیحق برای پرداخت می‌باشند و آنهایی که وجهی می‌پردازند مستحق دریافت کالا و یا خدمت این تنها روشی است که اقتصاد مبتنی بر نیروی کار برآن عمل می‌کند در تجارت بین الملل پروسه مبادله کالا و خدمت دشواریها‌ی ویژهای دارد و دارای مخاطراتی نیز می‌باشد.
گذشته از مسایل تکنیکی انتقال کالا و پول از یک کشور به کشور دیگر مسأله اعتماد متقابل خریدار و فروشنده به یکدیگر به منظور قصور هر یک به تعهدات خود نیز مطرح است. سعی شده است روشهای ایجاد اطمینان در طرفین معامله مبنی بر اینکه کالا و خدمت تعهد شده تحویل و یا انجام این که پرداخت آن به موقع انجام خواهد شد.
3ـ2ـ اعتبارات اسنادی از جهات گوناگونی قابل تقسیم بندی است
الف ـ انواع اعتباراسنادی از نظر زمان و دوره پرداخت:
1ـ اعتبار اسنادی نقدی یا دیداری
2ـ اعتبارات اسنادی نسیه در قالب اعتبار فروشنده
3ـ اعتبار اسنادی نسیه‌ی مدت دار
4ـ اعتبار اسنادی نسیه‌ی قبولی
5ـ اعتبار اسنادی نسیه درقالب اعتبار خریدار
6ـ ریفاینانس خطوط خارجی
7ـ ریفاینانس ازمحل منابع داخلی (یوزانس داخلی)
ب ـ اعتبار اسنادی از نظر نحوه و چگونگی پرداخت:
1ـ اعتبار اسنادی گردان
2ـ اعتبار اسنادی با معامله
3ـ اعتبار اسنادی اقساطی
4ـ اعتبار اسنادی با عبارت خط قرمز
5ـ اعتبار اسنادی با عبارت خط سبز
ج ـ انواع اعتبار اسنادی در روشهای تجاری واسطه ای:
1ـ اعتبار اسنادی قابل انتقال و غیر قابل انتقال
2ـ اعتبار اسنادی اتکایی
د ـ انواع اعتبار اسنادی از نظرتأیید و تضمین مضاعف:
1ـ اعتباراسنادی تأییدشده و تأیید نشده
2ـ اعتبار اسنادی ضمانتی
و ـ سایرانواع اعتبار اسنادی:
1ـ اعتبار اسنادی قابل برگشت و غیر قابل برگشت
2ـ اعتبار اسنادی پایدارو اعتباراسنادی غیر پایدار
برای فروشنده اهمیت دارد که بداند به چه روشی، وجه اعتباری را که طلب دارد، دریافت خواهد کرد. در این باره چهار امکان موجود است، ممکن است اعتبار از راه پرداخت دیداری، پرداخت مدت دار، قبولی یا انتقال آن قابل استفاده باشد. در خود اعتبار باید معین شود کدام یک از این چهار شیوه به وسیله طرفین انتخاب شده و این نکته باید پیشاپیش در قراردادی که اعتبار بر مبنای آن گشایش یافته است، حل و فصل شود.
3ـ2ـ1ـ انواع اعتبارات اسنادی از نظر زمان و دورهی پرداخت
3ـ2ـ1ـ1ـ اعتبار اسنادی نقدی یا دیداری
این نوع اعتبار اسنادی هنگامی کاربرد دارد که فروشنده تمایل داشته باشد وجه اسناد مربوطه را به محض]]>

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع حضانت

در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای دادستان، نگاهداری اطفال را به هر‌یک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند. در صورتیکه الزام ممکن یا مؤثر نباشد، دادگاه باید حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر، تأمین کند. و چون حضانت از طرف دیگر از حقوق والدین است، طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر یا از مادری که حضانت با اوست، گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
.چنانچه حضانت طفل، در معرض خطر قرار گیرد، اخذ حکم از مراجع قضائی مبنی بر استرداد یا تحویل کودک، علیه پدر یا مادر یا ثالث و در صورت امتناع از اجرای حکم، حبس ممتنع تا اجرای حکم خواهد بود . در صورت امتناع یکی از ابوین از انجام تعهد، برابر ماده 1172 ق.م. ملزم به انجام تکلیف خواهد شد و اگر الزام ممکن یا مؤثر نباشد، به حکم دادگاه به هزینه پدر و در صورت فوت پدر با خرج و هزینه مادر، حضانت طفل تأمین خواهد شد و اگر والدین یا یکی از آن‌ها به تکالیف خود در زمینه درمان یا پیش‌گیری از ابتلاء به امراض خاص نظیر آبله، سرخک، دیفتری و غیره اقدام نکنند یا وسایل تحصیل تا پایان دوره متوسطه را فرانم ننمایند، به عنوان مجرم تعقیب خواهند شد.
گاه پیش می آید که در اثر عارضه حق حضانت سلب و به دیگری منتقل می شود، یعنی کسی که به موجب قانون حق داشته و مکلف بوده که از کودک سرپرستی کند صلاحیت خود را از دست می دهد و در این حالت قانون برای حفظ منافع کودک پا پیش گذاشته و به افرادی که صلاحیت خود را از دست داده اند اجازه نمی دهد که از کودک نگاهداری کنند اما بایستی توجه داشت که پس از اعاده و رفع موانع، حق حضانت مجددا بر قرار می گردد.
چنانچه بر اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او می باشد، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل، در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
حال اگربراساس ضوابط ومقّرارت قانونی ازطریق دادگاه حضانت طفلی به عهده کسی واگذارشد،وکسی که طفل رادراختیاردارد،ازتحویل اوبه کسی که قانوناًحقّ حضانت به عهده اوست،خوداری کند،این عمل مجرمانه شناخته شده است وبراساس مادّه واحده قانون مربوط به حضانت مصّوب22/ 4/1365چنانچه به حکم دادگاه خانواده حضانت طفل به عهده کسی قرارگیرد وپدریا مادرویا شخص دیگری مانع اجرای حکم شودویا ازاسترداد طفل امتناع ورزد،دادگاه صادرکننده حکم،وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید ودر صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم می گردد. ولی فعلاًمادّه 632قانون مجازات اسلامی جایگزین آن شده است.
مواردی که موجب سلب حق حضانت وانتقال آن به غیر می شود عبارتند از:
الف : انحطاط اخلاقی پدر یا مادر
چون ممکن است انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست و عدم مواظبت آن‌ها از طفل، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل را در معرض خطر قرار دهد، قانون به دادگاه اجازه داده است که به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا دادستان، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی می‌داند اتخاذ نماید. در این مورد تنها چیزی که باید مورد نظر قرار گیرد، مصلحت و منافع طفل است. تصمیمی که دادگاه اتخاذمی کند ممکن است حق حضانت را محدود سازد یا آن‌ را از صاحب حق سلب نماید.
موارد ذیل از جمله مصادیق عدم مواظبت ویا انحطاط اخلاقی هر یک ازوالدین می باشد:
1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
2- اشتهاربه فساد اخلاق وفحشاء
3- ابتلاءبه بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی
4- سوءاستفاده ازطفل یا اجباراوبه ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد وفحشاء وتکدی گری وقاچاق
5-تکرارضرب وجرح خارج ازحد متعارف
ب : جدایی والدین
حضانت اطفال در صورتی که والدین با یکدیگر به سر برند مشترکا بر عهده پدر و مادر است و طبق تعریف ماده 1168 قانون، هم حق و هم تکلیف آن هاست و می بایستی از کلیه امکانات خود جهت پرورش ثمره مشترک زندگی زناشویی خویش بهره برداری کنند. اما در صورت جدایی والدین ، ماده 1169 قانون مدنی مقرر می دارد: “برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت، پس از انقضا این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن ها با مادر خواهد بود.”
هرگاه نکاح بین ابوین طفل منحل شود و هر یک در مکان و محل جداگانه‌ای زندگی کنند، طفل نزد کسی زندگی خواهدکرد که در حضانت او بوده باشد. بنابراین در صورت جدایی والدین، اگر کودک پسر باشد فقط تا دو سال می تواند تح

]]>

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع حضانت

پیدا کند که طفل را به او بسپارد تا به کودک شیر بدهد ولی زن عملاً از تسلیم طفل خودداری کند و به کودک شیر دهد به نظر بعضی از فقهاء مادر به مقداریکه زن دیگر حاضر برای شیر دادن بوده بعنوان اجرت مستحق خواهد بود. اما بعضی از فقهاء بر این عقیده‌اند که اجرت به ایشان تعلق نمی‌گیرد چرا که ایشان حق شیر دادن به کودک را مانند دیگران نداشته است تا ایشان مستحق اجرت شود اما اگر تغذیه کودک با شیر دیگری و یا با شیر خشک یا شیر گاو یا غذا موجب ناراحتی و یا بیماری کودک شود مادر نمی‌تواند از شیر دادن به طفل خودداری کندو ملزم به شیر دادن می‌شود. در این صورت همانطور که ذکر شد مادر می تواند هرگاه طفل دارائی داشته باشد و یا پدر او قدرت بر تأدیه اجرت را داشته باشد برای شیر دادن به طفل خود اجرت دریافت کند و این امر با واجب بودن شیر دادن منافات ندارد زیرا ممکن است عملی بر شخص واجب باشد و استحقاق دریافت اجرت هم برای انجام آن عمل داشته باشد نظیر واجب بودن کفن و دفن کردن میت. آنچه که قابل ذکر است این است که مطالبه اجرت از طرف مادر برای شیر دادن به طفلی است که در دوران دو سالگی عمر خود باشد در غیر اینصورت یعنی اگر طفل بیش از دو سال داشته باشد و به شیر نیاز نداشته باشد و مادر بخواهد به او شیر بدهد حق مطالبه اجرت ندارد مگر اینکه طفل بیمار باشد و برای مداوای آن دادن شیر لازم و ضروری باشد .
در هر حال شاید عدم اجبار مادران به رضاع اطفال، خود مبتنی بر احترام به آزادی زنان و احترام مادری آنان است. زن قانون مدنی ما آن قدر آزادی عمل دارد که اگر با وجود غریزه فطری او به ابراز عشق به فرزند، نخواست طفل خود را شیر دهد، اجبار به این امر نمی شود. وانگهی در مسائل مربوط به روابط خانوداگی بالاخص امر حضانت که رضاع نیز یکی از مظاهر آن است، بیشتر مسئله تمایل فطری موثر است نه تکلیف قانونی.
درهر حال ماده 1176 قانون فوق الذکر از چند نظر قابل بحث است:
اول این که قانون گذار اصل را عدم وجوب شیر دادن از طرف مادر عنوان نموده و این اصل را فقط در موقعی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، نقض نموده است در حالی که بهتر بود اصل، اجبار مادر به شیردادن فرزند خود می بود و استثنا این که هر گاه شیر دادن باعث اضرار به مادر می شد معاف از انجام آن می گردید. دلیل برتری این پیشنهاد این است که در اثر تجربیات پزشکی این نتیجه حاصل شده که برای طفل، شیر مادر معمولا بهترین شیر میباشد و صرف نظر از این امر تنها شیر خشک یا شیر گاو را با وضعی مصنوعی در شیشه ای تهیه کرده و به طفل احیانا با عجله خورانیدن، نتیجه جسمی و روانی را که طفل از مکیدن پستان مادر توام با نوازشهای او می برد نخواهد داد و شیر مادر دارای خصوصیاتی است که در دیگر شیر ها وجود ندارد. پستان مادر محرکی است برای به کار انداختن دهان و دستگاه گوارش.
دوم این که با اطلاق عبارت ماده فوق”مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر دهد…” حتی با پرداخت اجرت شیر به مادر نمی توان او را مجبور به انجام آن نمود. حال اگر مادر حاضربه شیر دادن به طفل خود بشود ولی متقابلا مطالبه اجرت بنماید چه باید کرد؟
با توجه به ماده 1107 قانون مدنی که نفقه را تعریف می نماید، و با توجه به ماده 1199 همان قانون که بیان می نماید:”نفقه اولاد بر عهده پدر است.”و همچنین با توجه به ماده 1197 قانون مزبور مبنی بر این که،”کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معشیت خود را فراهم سازد.”می توان چنین پاسخ داد که چون شیر، غذای طفل است بنابراین اگر مادری با میل خود اقدام به رضاع طفل خود نماید در صورتی که طفل ندار باشد از باب نفقه اقارب ارزش و قیمت آن بر عهده پدر است.از نظر قضایی نیز در مورد مادری که مطالبه اجرت شیر دادن خود را می نماید با توجه به ماده 3قانون آیین دادرسی مدنی با استناد فقه اسلامی که سرچشمه مقررات مربوط به حضانت در حقوق مدنی ایران است می توان به نفع مادر رای داد.
در حقوق امامیه رضاع از لوازم حضانت نیست لکن فقها به دلیل این که شیر مادربه مزاج طفل سازگار تر است آن را مستحب شناخته اند.
علاوه بر مسائلی که در باره رضاع طفل در قرآن کریم آمده است روایات متعددی نیز درباره تاثیر خوراک، میوه ها و سایر اغذیه در جنین ، ثواب شیر دادن طفل به وسیله مادر،مدت شیر دادن و تاثیر شیر مادر در طفل نقل گردیده است.در هر حال در وجوب یا عدم وجوب رضاع نیز مباحث زیادی مطرح شده است . صاحب جواهر می گوید که با وجود دلایلی که عدم وجوب رضاع را میرساند ناگزیر بایستی آیه شریفه «والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین» را که دلیل بر وجوب رضاع گرفته اند، حمل بر استحباب امر رضاع نمود.

مبحث دوم : حضانت
آرامش و تغذیه، بهداشت و محیط مادر و طفل، از عوامل بسیار مهم بعد از تولد می‌باشند.نقش پدر و مادر تنها در تهیه غذا، لباس و مراقبت و نظافت کودک نیست، بلکه موظفند مغز و روان او را بسازند و فکر و اندیشه وی را جهت دهند، اصول زندگی و راه رسم آن را به فرزندان خود بیاموزند، پدر و مادر با سرمایه آگاهی، تقوا و عبادت می‌توانند در اصلاح رفتار کودک مؤثر باشند، تقوای پدر و مادر، باعث ایجاد فضیلت و خصلتهای انسانی و اخلاقی در کودک می‌شود. شخصیت طفل را مستقل و آزاد از هرگونه انحراف و بی‌بند و باری و ریا و فساد به بار می‌آورد.
در واقع، خانواده اولین و مهمترین محیطی است که کودک در آن از کیفیت روابط انسانی آگاهی پیدا می‌کند. پدر و مادر وظیفه‌ای ظریف، توأم با ریزه‌کاری‌هایی دارند که کوتاهی در هر یک از جنبه‌های آن، موجب صدماتی در امر تربیت کودک می‌شود.
در هر حال، مسئولیت اولیه برای تضمین حقوق و منافع کودک بر عهده والدین و در نهایت بر عهده اقربای طفل می‌باشد و دولت، باید در این امر از ایشان حمایت و به آنان برای تضمین برآورده شدن حقوق و نیازهای کودک وارد عمل شود. قوانین مدنی ایران در جهت تحکیم مبانی خانواده به عنوان بنیان جامعه است. دولت ایران به تعدادی از وزارتخانه‌ها اجازه داده است تا برنامه‌های مبتنی بر خانواده و رعایت حقوق کودک را به مرحله اجرا در آوردند.
نهادهایی مانند بهزیستی کشور با ایجاد مهدکودک و ارائه انواع کمک‌ها مانند مرخصی زایمان و شیردهی به حمایت از والدین در جهت انجام مسئولیت آنان در قبال اطفال، مبادرت کرده‌اند.
مهمترین نقش برای نگهداری از کودک به عهدۀ مادر نهاده شده که در قانون از آن با عنوان حضانت یاد می شود.
گفتار اول : ماهیت حقوقی حضانت
در قوانین فقهی ایران، از مراقبت و تربیت فرزند با عنوان حضانت نام برده می‌شود.طبق ماده 1168 قانون مدنی ایران «حضانت از فرزند حق و مسئولیت والدین است» اهمیت حضانت ، اغلب بعد از وقوع طلاق، ظاهر می شود. در دورانی که زندگی مشترک زوجین ادامه دارد، حضانت کمتر مسئله ساز است. والدین باید به هر وسیله ممکن بقای رشد و تکامل جسمی و روحی فرزند خود را تضمین نمایند. اگر والدین از هم جدا شوند، پدر موظف است نفقه کودک را تا زمانی که تحت سرپرستی مادر قرار دارد، تأمین نماید.
حضانت در لغت به معنای در کنار گرفتن و پروردن کودک است. در قانون مدنی با این که کلمه حضانت، به کار رفته تعریفی از آن نشده است؛ ولی می‌توان گفت در اصطلاح حقوقی، حضانت سلطه و قدرتی است قانونی که به منظور نگاهداری و تریت اطفال به پدر و مادر اعطا گردیده است. در فقه امامیه ولایت بر نگاهداری و تربیت طفل را حضانت گویند. آنچه در حضانت مورد نظر است اساساً نگهداری و تربیت جسمی و مادی کودک است. برابر ماده 1168 ق.م. در حضانت حق و تکلیف ابوین به هم آمیخته است، تا نگاهداری و تربیت کودک تضمین و تأمین گردد.
حضانت به معنی نگهداری از اطفال است و بهداشت جسمی و روانی طفل را شامل می شود. بنابراین تغذیه اطفال، پاکیزه نگاه داشتن آنها، شستشوی لباس و تعویض لباس و سایر امور مرتبط با آن را در بر می گیرد. پرستاری از طفل چنانچه بیمار بشود و مداوای او توسط پزشک از جمله تکالیفی است که به عهده صاحب حق حضانت می باشد.
الف : حق یا تکلیف بودن حضانت
به تعریف ماده1168قانون مدنی نگاهداری و حضانت اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. حق است زیرا والدین به مناسبت نسبتی که با طفل دارند بیش از هر کس دیگر به او نزدیک بوده و در نگهداری طفل بر هر شخص دیگری مقدم هستند و کسی نمی تواند بدون مجوز قانونی این حق را نادیده انگاشته و به آن تجاوز کند. و اما تکلیف است زیرا پدر ومادری که فرزندی را به دنیا آورده اند، در قبال طفل مسئول بوده و مکلف به انجام وظایفی هستند که اهم آن حضانت است.
بنابر صریح ماده 1168 قانون مدنی که می گوید نگهداری طفل هم حق و هم تکلیف ابوین است هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگهداری او امتناع نمایند. هیچ یک از مادر و پدر نمی تواند آنرا اسقاط و یا واگذار به غیر کند بلکه باید شخصاً در مدت مقرر تکلیف قانونی خود را که از نظر حفظ اجتماعی به نفع طفل برقرار شده انجام دهد . بنابراین، حضانت:
اولاً_ حقّ است. یعنی با وجود پدرومادر،کسی نمی تواند عهده دار این امر شود بعنوان مثال اگر طفلی که پدرومادر دارد عمویا دائی بخواهند بر خلاف میل آنها بچه را نزد خود برده ونگهداری نماید چون به موجب این مادّه نگهداری حق مسلم والدین می باشد نمی توانند این حق رااز آنها سلب نموده وکودک را نزد خود نگهداری کنند.
ثانیاً_ تکلیف است. به این معنی که اگر پدرومادربخواهند طفلی راکه قانوناًموظف به نگهداری ومراقبت اوهستند به دیگری تحمیل نمایند که از او نگهداری کند ویااینکه اورااز خانه بیرون نمایند چون نگهداری اوازتکالیف قانونی آنها می باشدنمی توانند برخلاف قانون چنین کاری را انجام دهد. به همین جهت پدرومادرتا زمانی که ازهم جدا نشده وبا یکدیگر زندگی مشترکی دارند هردومسئول ومکلف به نگهداری وتربیت اطفال خود هستند.
و از همین روی ، نه پدر و نه مادر نمی توانند مطالبه اجرت نسبت به عمل خود بنمایند اگرچه طفل از خود دارائی داشته باشد ولی هر یک از پدر و مادر می توانند غیر را برای حضانت طفل بگمارد که تحت نظر او انجام وظیفه کند و در اینجا پدر و مادر می توانند در مقابل حضانت طفل اجرت مطالبه نمایند.
در حقیقت نگاهداری و تربیت اطفال، یکی از وظایف رئیس خانواده یعنی پدر است و مادر باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با پدر همکاری نماید. البته اگر پدر از انجام این وظیفه به جهتی باز بماند، مادر قائم مقام او می‌گردد. بنابراین باید گفت در عین این‌که حضانت حق و تکلیف ابوین است، به وسیله رئیس خانواده انجام می‌شود و او برای اجرای این تکلیف از معاضدت و همکاری همسر خود برخوردار می‌گردد. در صورت فوت رئیس خانواده، حق مزبور مستقلاً متعلق به مادر است و او باید به تنهایی تکلیف حضانت را انجام دهد. با این مقدمه اگرپدر و مادر جدا زندگی کنند، تکلیف حضانت روشن است و آن را پدر باید بدون همکاری و معاضدت مادر انجام دهد. مؤید این نظر ماده صریحی است که در قانون مدنی وجود دارد و به موجب آن اگر مادر نخواهد به طفل خود شیر بدهد، نمی‌توان او را به انجام این وظیفه که در حقیقت اجرای قسمتی از حضانت است، مجبور نمود مگر در صورتیکه تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد.
اگر به دلایلی پدر و مادر ازیکدیگرجدا شوند مادر فقط به مدت دو سال یعنی سن دوسالگی نگهداری پسر رابرعهده داردوپس ازانقضاءمدت حضانت وی باپدرمی باشدولی حضانت دختر تا سن هفت سالگی با مادر است وپس از خاتمه آن مدت با پدر خواهدبود.درصورتی که یکی از والدین فوت نماید حضانت طفل به عهده کسی است که زنده می باشد هر چند که متوفی پدرطفل بوده و برای اوقیمی تعیین شده باشد.
از آنجا که حضانت حق محض نیست و جنبه تکلیف هم دارد و در آن طفل نیز ذی نفع است، به ضرر وی توافق و تراضی یا تصالح بین والدین، فاقد اعتبار قانونی است. در فقه امامیه (بنابه قولی) و در فقه شافعی و حنبلی، مادر حق دارد از حقوق خود در این زمینه صرف نظر کند و اگر از انجام حضانت امتناع کند، نمی‌توان او را مجبور و ملزم به آن

]]>

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع اصل حاکمیت اراده

اختصاص یافته باشد و حکم قانونی آن را تبیین کند، وجود ندارد. با وجود این، بنا بر قواعد عمومی قراردادها، قوانین متناسب با این موضوع مانند قانون مدنی و قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب تیر 1382 ش. از یک سو و مبانی و منابع فقهی، فتاوی و استفتائات از سوی دیگر، استفاده از این شیوه جانشینی – بدون ایجاد عقد نکاح بین مادر جانشین و صاحب اسپرم برای برخی از زوجهای نابارور یا با ایجاد عقد نکاح برای تمامی زوجهای نابارور – جایز است و آنها می توانند چنین شیوه ای را به طور مستقیم یا با تمهید مقدّماتی، موضوع قرارداد یا تعهّد قرار دهند و در نتیجه، تعهّدات و قراردادهایی را با مادر جانشین، زوجهای دیگر یا اشخاص ثالثی که به نحوی با این موضوع مرتبط می گردند، منعقد کنند.
طبق مادّه 10 قانون مدنی، ضروری نیست که برای ایجاد تعهّد، توافق اشخاص به صورت یکی از عقود بانام و معیّن در قانون باشد. این موضوع درباره جانشینی در بارداری نیز مصداق دارد و اشخاص می توانند درباره آن به صورت قراردادی خصوصی که در قانون عنوان و صورت خاصّی ندارد، با یکدیگر توافق کنند و خود، شرایط و آثار آن را طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده تعیین نمایند.
برای انعقاد قرارداد در مسائل جدید مانند جانشینی در بارداری، ابتدا باید به عقود معیّن (بانام) مراجعه و در صورت امکان، از آنها استفاده شود. در غیر این صورت، مطابق با مادّه 10 قانون مدنی و اصل «آزادی قراردادها»، به صورت قراردادی خصوصی که در قانون عنوان و صورت خاصّی ندارد، با یکدیگر توافق نمایند و طرفهای قرارداد خصوصی، خود، شرایط و آثار آن را طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده تعیین کنند.
بنابراین، همانند اجاره اشخاص، عمل مادر جانشین در قرارداد جانشینی در بارداری را به دو شیوه می توان تصوّر کرد: یکی آنکه مادر جانشین در این قرارداد در برابر عوضی معیّن، منفعت خاصّی از خود را که عمده آن به رحم اختصاص داد (یعنی پرورش تخمک بارور شده یا جنین تا مرحله نوزادی) به والدین حکمی یا متقاضی تملیک می کند. همچنین متعهّد می شود تا کارهای مقدّماتی و ضروری معیّنی را مانند باردار شدن با استفاده ازروش های باروری، زایمان، معاینات و آزمایشهای لازم برای این امر و مواظبت از جنین انجام دهد. دیگر آنکه می توان تصوّر کرد که مادر جانشین متعهّد می شود تا در برابر اجرت معیّنی با استفاده ازروش های باروری کمکی و تخمک بارور شده یا جنین معیّنی که به والدین حکمی یا اشخاص ثالث تعلّق دارد، باردار شود و با تحمّل دوره بارداری و شرایط آن، از تخمک بارور شده یا جنین در رحم خویش،‌ نگهداری و آن را پرورش دهد و پس از زایمان نیز نوزاد متولد شده را به والدین حکمی یا متقاضی تحویل دهد.
البته قرارداد جانشینی در بارداری نمی تواند صرف اجاره اشخاص باشد و ناگزیر با عقد «ودیعه» نیز توأم می گردد؛ چرا که تعهّدهای مادر جانشین، باید نسبت به تخمک بارور شده یا جنین انجام پذیرد و تخمک یا جنین مزبور نیز به والدین حکمی یا متقاضی تعلّق دارد؛ بنابراین، مادر جانشین علاوه بر اینکه تعهّد دارد تا در برابر عوض معیّنی، کار معیّنی را انجام دهد و یا آنکه منفعت خاصّی را از خود تملیک کند، نیابت نگهداری از تخمک بارور شده یا جنین نیز به وی داده می شود و تعهّد می کند تا از آن موظبت کند. در عین حال، هر گاه جانشینی در بارداری به منظور انجام دادن کار معیّنی یا تملیک منفعت خاصّی از خود در برابر عوض معیّنی واقع شود، قواعد اجاره، بر آن حاکم است؛ هر چند به عنوان لازمه انجام تعهّد اصلی، نگهداری از تخمک بارور شده یا جنین نیز وجود دارد .
علاوه بر عقد ودیعه که جنبه فرعی دارد، در صورتی که برای ایجاد محرمیت و اطمینان از رفع موانع شرعی، به پیشنهاد بیان شده در بحث وضعیت فقهی – حقوقی استفاده از رحم جایگزین عمل شود، عقد نکاح موقّت نیز که جنبه فرعی خواهد داشت، بر این قراردادها افزوده می شود.
با وجود مطالب فوق، برخی عقد اجاره اشخاص را برای موضوع جانشینی در بارداری مناسب ندانسته و استدلالهایی را برای عدم تناسب آن بیان کرده اند و بر این عقیده اند که قرارداد تنظیمی در این باره، چون قابلیت تحلیل در قالب عقود معین را ندارد، ناگزیر در ردیف عقود غیر معیّن قرار می گیرد؛ زیرا عنوان انتخابی از سوی طرفین در شناسایی نوع عقد قاطع نیست. برای مثال، استدلال شده است:
اگر نیروی کار انسان را منفعت بدانیم، منفعت موضوع قرارداد مادر جانشین، «کارکرد طبیعی رحم مادر جانشین در پرورش جنین» می باشد که این منفعت، جزء وجود و شخصیت مادر جانشین می باشد و همان طور که قبلاً گفتیم، والدین حکمی نمی توانند مالک این منفعت شوند؛ مضافاً اینکه مالک بودن چنین منفعتی به منزله مالک بودن خود مادر جانشین است و کسی نمی تواند به موجب قرارداد، فردی را مالک خود کند.
این استدلال برای عدم تناسب عقد اجاره اشخاص نسبت به موضوع جانشینی در بارداری صحیح به نظر نمی رسد؛ چرا که موضوع منفعت بودن نیروی کار انسان و همچنین این موضوع که «اجاره اشخاص» یکی از انواع اجاره هاست و شخص (اجیر) می تواند به موجب آن، منافع یا منفعت خاصّی را از خود در برابر اجرت معیّنی انجام دادن کاری را به عهده گیرد، در فقه و حقوق ایران امری پذیرفته شده است و اختلافی در آن وجو د ندارد. چنین پذیرش و مقبولیتی از سوی قانونگذار، بیانگر آن است که صرف جزء وجود و شخصیت بودن منفعتی، مانع از متعلّق حکم وضعی قرار گرفتن آن منفعت نمی شود، مگر آنکه منع خاص و نصّ صریحی درباره منفعتی وجود داشته باشد.
البته می توان اضافه کرد که اساسا انجام یک کار خاص از سوی اجیر ، در صحت عقد اجاره معتبر نیست لذا در فقه آمده که زن ممکن است برای رضاع اجیر شود حتی در صورتی که خودش شیر ندهد و شخص دیگری بچه را به سینه بچسباند .
اجاره زن برای شیر دادن نوزاد و به بیان دیگر، «قرارداد جانشینی در شیردهی» در شمار مثالهای مناسبی است که می توان در این باره به آن استناد کرد. این مثال، تناسب خوبی نیز با بحث جانشینی در بارداری دارد. درباره چنین قراردادی تصریح شده است که اجیر کردن زن برای «ارضاع» (شیر دادن) و «رضاع» (شیر خوردن) جایز است . حال آنکه منفعت موضوع جانشینی در شیردهی، «کارکرد طبیعی پستان مادر رضاعی در تولید شیر» می باشد و این منفعت نیز جزء وجود و شخصیت مادر رضاعی به شمار می آید و مشخص است که تفاوت بین اجیر کردن زن برای «ارضاع» یا «رضاع» این است که زن در قرارداد اجاره برای «ارضاع» در برابر اجرت معیّنی، انجام دادن کاری را برای مدّت معیّنی به عهده می گیرد، حال آنکه در قرارداد اجاره برای «رضاع» اجیر منفعت خاصّی را از خود که جزء شخصیت وی است، برای مدّت معیّنی به «مستأجر» تملیک می کند؛ بدین معنا که نوزاد مدّت معیّنی از او شیر بخورد؛ اگر چه زن (اجیر) کاری را انجام ندهد.
موضوع دیگر آنکه بر پایه نظر برخی فقها، منعی برای نفس جانشینی در بارداری وجود ندارد؛ بنابراین، برخی زنان می توانند از نظر شرعی و حقوقی، به جانشینی مزبور توافق کنند و با پرهیز از دیگر محرمات در برابر اجرت معیّنی، منفعت خاصّی را از خود که عبارت از کارکرد طبیعی رحم در پرورش جنین است، برای مدّت معیّنی به دیگری تملیک کنند یا اینکه در برابر اجرت معیّنی، عمل نگهداری و پرورش تخمک بارور شده یا جنین معیّنی را که متعلّق به دیگری است، برای مدّت معیّنی در درون رحم خود به عهده بگیرند . این نیز می تواند مؤید و مثال دیگری باشد بر اینکه شخص می تواند منفعت خاصّی را اگر چه جزء وجود و شخصیت وی باشد، به دیگری تملیک کند.
اشکال دیگر آنکه مالک بودن چنین منفعت خاصّی از مادر جانشین به منزله مالک خود وی بودن نیست؛ چرا که مستأجر در عقد اجاره اشخاص که اجاره مادر جانشین برای جانشینی در بارداری در شمار آنهاست، مالک اجیر نمی شود.
علاوه بر اینها، اگر موانع جواز استفاده از قرارداد اجاره اشخاص برای موضوع جانشینی در بارداری، عبارت از «جزء شخصیت بودن منفعت رحم مادر جانشین» و همچنین، «مالکیت خود مادر جانشین به دلیل مالکیت چنین منفعتی» باشد، این موضوع برای دیگر عقود معیّن یا نامعیّن که بخواهد موجب تملیک چنین منفعتی به والدین حکمی شود نیز وجود خواهد داشت. نتیجه اینکه با چنین استدلالهایی باید به عدم تناسب عقود، اعم از با نام و بی نام، برای تنظیم توافق بر جانشینی قائل شد؛ چرا که ممکن نیست عقود دیگر نیز این منفعت را از گستره شخصیت شخص خارج کند و ماهیت آن را تغییر دهد.
استدلال دیگری در عدم تناسب استفاده از عقد اجاره برای موضوع جانشینی در بارداری بیان شده است که درباره عقد اجاره اشخاص نیز ممکن است مطرح شود. در این استدلال بیان شده است:
به نظر می رسد جای دادن توافق ناظر بر استفاده از رحم جانشین تحت عنوان سنّتی «اجاره» (یا اجاره اشخاص) در همه موارد، خالی از ایراد نباشد. … در قسمی که تخمک از آن مادر جانشین است، قرارداد تنها اجاره رحم (یا اجاره اشخاص) نیست، بلکه تلفیقی از قرارداد استفاده از تخمک و رحم ایشان و اسپرم شوهرش (در فرض استفاده از اسپرم شوهر می باشد.
این اشکال هنگامی وارد و صحیح است که استفاده از رحم و تخمک مادر جانشین در شمار تقسیمات جانشینی در بارداری به شمار آید؛ چرا که در این صورت، تملیک «منفعت» و «عین» با هم انجام می پذیرد، حال آنکه اجاره برای تملیک منفعت و اجاره اشخاص برای تملیک منفعتی از خود و یا تعهّد به انجام دادن کار معیّنی است و هیچ یک از این دو، بر تملیک عین دلالتی ندارد.

فصل دوم :روابط غیر مالی مادر با اعضای خانواده

با تولد فرزند ، وظایف پدر و مادر رنگ و صورت دیگری به خود می‌گیرد، بار مسئولیتشان سنگین‌تر می‌شود. مهمترین مسأله در این زمان نگهداری و تربیت نوازد است تا اینکه به سن رشد برسد در حقوق و فقه اسلامی به نگهداری و تربیت طفل «حضانت» اطلاق شده است . این مسئله عمدۀ مبحث فصل دوم پایان نامه را تشکیل می دهد . میزان و نحوۀ تأثیر ارادۀ مادر در مسائل مربوط به فرزندان، عنوان مهم دیگری از این فصل است که ما از آن به” صلاحیت های قانونی مادر” یاد کرده ایم .

مبحث اول : بارداری و رضاع
گفتار اول : بارداری
مسئولیتهای پدر و مادر را می‌توان به قبل از ازدواج؛ قبل از تولد فرزند و بعد از تولد تقسیم کرد. اولین وظیفه زن و مرد برای تولد یک فرزند، رعایت حق آن فرزند در داشتن پدر و مادر شایسته است که در نخستین گام، با ازدواج قانونی و شرعی صورت می‌گیرد.
حق دیگر کودک، برخورداری از سلامت جسم وروان است. بخشی از سلامت جسمی و روانی کودک، تابع پدر و مادر است که از طریق وراثت به فرزند منتقل می‌شود. اسلام، توصیه می‌کند به هنگام ازدواج و تشکیل زندگی مشترک هر یک از زوجین در صفات، خصایص روحی و جسمی طرف مقابل دقت کند تا محصول زندگی مشترک، فرزندی سالم باشد، پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «تَخیّروا ِنُطَفِکُم فان العِرق دسّاس» جایگاه مناسبی برای نطفه خود برگزینید، زیرا ریشه‌ها (ژنها) سرایت کننده‌اند.نبی اکرم (ص) در جایی دیگر فرموده‌اند:
إیّاکم و خَضراء الدِّمَن، قیل یا رسولَ االلهِ و ما خضراءُ الدِّمَن، قال (ص) ألمرأۀ الحسناء فی مَنبت السَوء.
“از سبزه‌ها و گیاهانی که در میان مزبله و خار و خاشاک می‌روید، بپرهیزید، پرسیدند: ای رسول خدا این سبزه و گیاهان چیستند؟ فرمود: زن زیبایی که در محیط خانوادگی پست و آلوده پرورش یافته باشد. ”
یکی از وضایف سخت مادر ، بارداری است که قانون مدنی ایران نیز نسبت به آن بی توجه نبوده است. حمایتهای قانونی از مادر در زمان بارداری یا وضع حمل ،در قوانین کیفری نیز قابل ملاحظه است .قانون ایران در راستای حمایت از جایگاه و حقوق مادران دقت هایی را به عمل آورده است.
در موارد زیر قانون ایران مراعات احوال مادر را کرده است:
1. مواد 715 و 716 قانون مجازت اسلامی درکتاب تعزیرات که خاص جرایم ناشی از رانندگی است برای زنان بارداری که به علت تصادف زودتر از موعد طبیعی وضع حمل می کنند یا سقط جنین می کنند علاوه بر مجازات راننده خاطی حق مطالبه دیه را

]]>

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع تنظیم خانواده

و کنترل موالید، ضرورت اجرای برنامه تنظیم خانواده را مطرح کرده و به موضوع این گونه می پردازد:
“به منظور نیل به این هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجری این سیاست موظف است با همه توان و امکانات خود، به طور متوسط 24 درصد از زنان و مادران در مقاطع سنی بالقوه باروری را طی سال های 68 ـ 1372 تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده قرار دهد، تا از تولید یک میلیون مولود ناخواسته در طول این برنامه جلوگیری شود. از این دیدگاه اولویت با آن قسمت از نواحی، مناطق جغرافیایی و قشرهای اجتماعی کشور خواهد بودکه از باروری ناخواسته و غالباً در حد بیولوژیک، زیان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری دیده اند.
تحقق این هدف ها، علاوه بر فعالیت های واحد اجرایی تنظیم خانواده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، مستلزم کوشش هایی از این قرار است:
ـ بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه و به خصوص افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم التعلیم؛
ـ اعتلای موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه های مشارکت زنان در امور اقتصادی، اجتماعی جامعه و خانواده؛
ـ ارتقای سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان. “
از این قرار سیاست گذاری و قانون گذاری در ایران از نخستین سال هایی که خطرات افزایش بی رویه جمعیت آشکار شد، تغییر جهت داد.
در پی این بذل توجه و تغییر جهت در سیاست گذاری، سیاست های برنامه ریزی جهت تنظیم خانواده به صورت سازماندهی برنامه های متنوع آموزشی برای توده مردم و بالا بردن میزان دسترسی مردم به وسایل پیشگیری از حاملگی، به طور مجانی در تمام مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشتی به اجرا در آمد.
اجرای این برنامه نشان می دهد که دولت توانسته است در اراده زنان برای ایفای نقش مادرانه تأثیرگذار باشد.
مبحث دوم : مادر رضاعی
در بین گونه های مختلف نسب مادری غیر از نسب طبیعی ،باید به نسبی که از ناحیۀ رضاع یا شیر خوردن پدید می آید ؛ اشاره کرد که در قانون مدنی ایران به عنوان یک نسب مادری و با کارکرد های حقوقی خاص خود پذیرفته شده است.
گفتار اول : تعریف
رضاع ، در لغت به معنی شیر خوردن است. شیر خوردن طفل از زنی که مادر طبیعی و نسبی او نیست، با شرایطی که قانون مقرر داشته، ایجاد یک نوع رابطه خویشاوندی می کند که آن را قرابت رضاعی گویند. قرابت رضاعی ویژه حقوق اسلام و کشورهای اسلامی است و در حقوق فرنگی قرابت رضاعی دیده نمی شود.
نسب رضاعی یا قرابت رضاعی در حقیقت به نوعی خویشاوندی گفته می شود که در اثر خوردن شیر از پستان یک مادر،برای دونفرحاصل می گردد،ومانند قرابت نسبی از موانع نکاح بوده وموجب حرمت نکاح می شود.
قرابت رضاعی قبل از اسلام وجود داشته است: قوم عرب برای شیرخوارگی اهمیت خاصی قائل بودند و از خویشان رضاعی خود حمایت می کردند، همان گونه که از خویشان نسبی حمایت می کردند. اسلام این گونه قرابت را که زیانی نداشت به رسمیت شناخته ولی حدود آن را مشخص و شرایط و آثار آن را تعیین کرده است. بنابراین قرابت رضاعی از نهادهای امضایی اسلام است نه تاسیسی.
قرابت رضاعی در حقوق اسلام مستند به قرآن و سنت و اجماع است. قرآن کریم در آیه 23 از سوره نساء در بیان زنانی که ازدواج با آنان ممنوع است می فرماید: “… و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه” “و مادرانی که شما را شیر داده اند و خواهران رضاعی شما”. اگر چه آن آیه فقط از مادران و خواهران رضاعی سخن گفته است، ولی فقها با توجه به احادیث و اخبار دامنه خویشان رضاعی را گسترش داده اند. از جمله احادیث معروف در این زمینه حدیثی از پیغمبر (ص) که می گوید: “یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب” یعنی رضاع از حیث حرمت نکاح در حکم نسب است.
گفتاردوم : شرایط تحقق
قانون مدنی در مورد شرایط تحقق نسب در مادر رضاعی ،مقرراتی رالحاظ کرده است .
ماده 1046 قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه در باره شرایط قرابت رضاعی و اثر آن چنین می گوید: “قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است، مشروط بر این که:
اولا- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد . حمل مشروع از نکاح صحیح اعم از دایم یا منقطع پدید می آید. وطی به شبهه هم در حکم نکاح صحیح است زیرا وطی به شبهه قانونا منشأ نسب می شود و شیر زن از نسب پیروی می کند. بنابراین اگر زنی به طریق غیر مشروع باردار شود و بعد از وضع حمل کودک دیگری را شیر دهد، رابطه قرابت ایجاد نمی گردد.
اگر در دورانی که مادر رضاعی به کودک شیر می دهد، شوهرش بمیرد یا او را طلاق دهد، رابطه قرابت باز هم محقق می گردد.
ثانیا- شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد (شیری که از پستان مکیده شده باشد، در تربیت روحی و عاطفی کودک موثر است و بدین جهت فقط این گونه شیر خوردن ایجاد قرابت رضاعی می کند).
ثالثا- طفل لااقل یک شبانه روز یا 15دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد، بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. در مدت بیست و چهار ساعت یعنی در یک شب و یک روز هر وقت طفل حاجت به شیر داشته باشد باید به او شیر داد. در مدت مذکور کودک نباید غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. آب و دارو غذا محسوب نمی شود.
رابعا- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد (شیری که طفل در دو سال اول زندگی می خورد در پرورش جسمی و روانی او تاثیر بیشتری دارد و از این رو تنها شیر خوردن قبل از پایان دو سالگی منشا اثر قرار داده شده است.)
خامسا- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد.( بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن دیگر بخورد، موجب حرمت نمی شود، اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد، آن پسر با آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن ها از این حیث ممنوع نمی باشد.)
گفتار سوم : آثار رضاع
اگر با شرایطی که شرح داده شد، کودک از پستان زن دیگری غیر از مادر خود شیر بخورد، فرزند رضاعی آن خانواده محسوب می شود، یعنی زنی که به او شیر داده مادر رضاعی و شوهر آن زن پدر رضاعی او و فرزندان واقعی آن زن و شوهر، خواهران و براداران رضاعی او می گردند وهمین نسبت را با اجداد و جدات پدری و مادری و عمو ها و عمه ها و خاله ها و دایی های خانواده پیدا می کند.
فرزند رضاعی از جهت حرمت نکاح در حکم فرزند حقیقی است. ماده 1046 قانون مدنی مقرر داشته که قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح (ممنوعیت ازدواج) در حکم قرابت نسبی است. در ماده 1045 قانون مدنی مقرر شده که نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است:
نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
نکاح با برادر وخواهر و اولاد آن ها تاهر قدر که پایین رود.
نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر ومادر و اجداد و جدات.
بنابراین فرزند رضاعی نمی تواند اگر دختر باشد با شوهر یا پسر یا برادر یا عموی زنی که او را شیر داده است ازدواج کند.
اگر زنی پسری را شیر دهد و سپس از شوهر خود طلاق بگیرد وزن مرد دیگری شود و از او باردار شده و وضع حمل کند و این بار دختر دیگری را شیر دهد، آن پسر و دختر که هر دو فرزند رضاعی زن هستند با یکدیگر نسبتی پیدا نمی کنند ومی توانند با هم ازدواج کنند.
در باره دلیل ممنوعیت ازدواج گفته شده است که شیر خوارگی در زمان کودکی ایجاد هم خونی می کند زیرا در این دوران هنوز جهاز بدن طفل کامل نیست. پس اگر طفلی از شیرزنی تغذیه کند از نظر هم خونی مانند فرزند او خواهد شد و همان نتایج سویی که در زناشویی با خویشان نسبی وجود دارد، در این مورد نیز به بار می آید. اما این دلیل کافی نیست زیرا اگر هم خونی دلیل ممنوعیت ازدواج باشد بنابراین در صورتی که شیر زنی را دوشیده و در شیشه به کودک بدهند می بایستی قرابت ایجاد گردد و حال آن که طبق نص صریح ماده 1046 قانون مدنی در چنین موردی قرابت ایجاد نشده و ازدواج ممنوع نمی گردد. دلیل واقعی حرمت نکاح را باید در سنن و آداب اجتماعی جستجو کرد زیرا در قدیم مردم کودکی را که در آغوش زنی شیر می خورده است به دیده فرزند آن زن می نگریستند. اسلام این اخلاق اجتماعی را محترم شمرده و کودک را در حکم فرزند آن زن قرار داده است و قانون مدنی هم این موضوع را از فقه اسلامی اقتباس کرده است.
رضاعی که موجب حرمت می شود، مبطل نکاح سابق ومانع نکاح لاحق است؛ بنابراین اگر مردی دختر صغیره برادرش را برای پسر صغیر خود عقد کند و سپس جده یکی از آن ها دیگری را شیر دهد، نکاح فسخ می شود زیرا کودک شیر خوار اگر پسر بوده عمو یا دایی رضاعی زن خود شده و اگر دختر بوده عمه یا خاله رضاعی شوهر خود گردیده است. قرابت رضاعی اثر دیگری غیر از حرمت نکاح ندارد یعنی از موجبات ارث نیست زیرا موجبات ارث طبق تعریف ماده 861 قانون مدنی دو امر است: نسب و سبب. بنابراین فرزند رضاعی از پدر یا مادر رضاعی خود ارث نمی برند و هم چنین در مورد حضانت و ولایت نیز دون تاثیر است، یعنی مادر رضاعی تکلیفی برای حضانت ونگهداری فرزند رضاعی خود ندارد و پدر رضاعی هم مکلف نیست مخارج فرزند خود را بپردازد.
بنابراین، قرابت رضاعی فقط از حیث حرمت نکاح موثر است و سایر قرابت نسبی از قبیل انفاق و توارث در قرابت رضاعی نیست، قرابت رضاعی در همان حدود قرابت نسبی مانع نکاح است. به عبارت دیگر، قرابت رضاعی آن گاه مانع نکاح است که اگر نسبی باشد مانع نکاح تلقی شود. . مثلا همان گونه که شخص نمی تواند با پدر، پدر بزرگ، فرزند، برادر و خواهر نسبی خود ازدواج کند با خویشان رضاعی خود نیز که دارای همین عناوین باشد نمی تواند عقد نکاح ببندد.
نکاح با اقربای رضاعی در همان حدود قرابت نسبی ممنوع است. بنابراین کسی نمی تواند مثلا با مادر رضاعی زن خود یا زنی که سابقا زن پدر رضاعی او بوده است ازدواج کند.
مبحث سوم: مادر خواندگی
در حقوق بسیاری از کشور ها یک نوع قرابت وجود دارد که ناشی از فرزند خواندگی است.گرچه فرزند خواندگی در حقوق اسلام به رسمیت شناخته نشده و یک نهاد حقوقی تلقی نمی شود اما با توجه به اهمیت پرداختن به این مسئلۀ اجتماعی ،لازم است ابعاد حقوقی این پدیده روشن گردد.
در اسلام آیه های 4و5 از سوره احزاب به شرح زیر دلیل بر این امر است: (وما جعل ادعیا کم ابناکم ذلک قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله…) (خداوند فرزندخواندگان شما را فرزندانتان قرار نداده است. این گفتار شما به زبان هایتان است و خدا به حق سخن می گوید و به راه راست هدایت می کند. پسر خوانده ها را به پدرانشان نسبت دهید که نزد خدا به عدالت نزدیک تر است).
فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کسی دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد. فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد، نوعی قرابت ایجاد می کند، قرابتی که صرفا حقوقی است نه طبیعی. به عبارت دیگر، با قبول فرزند خواندگی، قانون یک رابطه مصنوعی پدر- فرزندی یا مادر- فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند. بنا براین فرزند خواندگی در حقوق اسلام منشأ اثر حقوقی نیست: فرزند خوانده از پدر یا مادر خوانده ارث نمی برد و بالعکس، تکلیف به انفاق بین آنان وجود ندارد، اثری که بر قرابت نسبی از لحاظ منع نکاح بار می شود بر فرزند خواندگی مترتب نیست . فرزند خواندگی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق والدین نسبت به آنها و بالعکس این گونه است:
«فرزند، کسی است که از نسل دیگری باشد و رابطه خونی او و والدین اش را پیوند دهد. ولی ممکن است زن و شوهری، کودکی بیگانه را به فرزندی بپذیرند که حقوق داخلی آن را در شرایطی به رسمیت می شناسد؛ بدون آنکه تمام آثار نسب را بر آن تحمیل نماید. در حالی که، در قوانین بعضی از کشورها چون انگلستان، فرانسه، الحاق کامل پذیرفته شده است.»
فقط در مورد اقلیت های مذهبی غیرمسلمان که فرزند خواندگی در مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، برابر قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312، فرزند خواندگی منشا اثر

]]>

پایان نامه درمورد تفسیر قانون اساسی

ها را ضرورت و بلکه واقعیت می دانند چگونه دفع می گردد؟… این امکان حاصل شده که با عنوان ضرورت هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود، دافع این خطر چیست؟»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما مهمترین چالشهای مجلس و شورای نگهبان در دوره دوم آن ایجاد شد. از جمله مهمترین این چالشها، بر سر لایحه تعزیرات به وجود آمد. این لایحه در سال ۱۳۶۲ و در مجلس اول به تصویب رسیده و برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده شده بود. شورای نگهبان درباره این لایحه و محتوای آن اشکالات بسیاری وارد کرد. از جمله آنکه «چون در تعزیرات، نظر حاکم در تعیین نوع ومقدار تعزیرات و عفو از مجرم، شرعاً معتبر است و تعیین مقدار خاص در بعضی موارد موجب تعطیل تعزیر مناسب (…) می گردد لذا این گونه تعیین ها نیز مغایر با موازین شرعی است».
در آن زمان یکی از مشکلات محاکم قضایی کشور آن بود که هر قاضی بنا به تشخیص خود، تعزیر مجرمان را تعیین می کرد و حتی در مواردی، یک جرم مشخص در دو دادگاه مختلف، احکام مختلفی دریافت می کرد. برای ایجاد وحدت رویه در احکام صادره محاکم قضایی، شورایعالی قضایی لایحه تعزیرات را به مجلس برد. لیکن شورای نگهبان معتقد بود که با توجه به احکام اسلامی، تعیین مجازات مجرمان تنها منوط به نظر قاضی است و نمی توان حدودی برآن معین کرد.

در اواخر آبان ۱۳۶۴ امام خمینی در پاسخ به استفتاء کمیسیون قضایی مجلس در باره وحدت رویه قضایی تأکید کردند: «در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان از قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است. حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند. بنابراین لازم است […] حدود تعزیرات را تعیین کنند که در آن چارچوب اجازه داده شود و حق تخطی از آن نداشته باشند و البته امر موقتی و اضطراری است تا انشاءالله قضات جامع الشرایط تعیین گردند».
روز بعد، آیت الله لطف الله صافی، دبیر شورای نگهبان در نامه ای به حضرت امام تأکید کرد که اتفاق نظر فقهای این شورا بر آن است که تعزیرات نوعاً و مقداراً «علی مایراه الحاکم» باید باشد و الزام حاکم بر نوع یا مقدارمعین، غیرشرعی است حتی اگر حاکم (یعنی قاضی) ضرورتاً و اضطراراً غیرفقیه باشد. از نظر این شورا قاضی غیرفقیه نیز می توانست به تشخیص خود عمل کند و نمی بایست وی را محدود در دایره قوانین می کردند. رهبر فقید انقلاب، مجدداً در نامه ای دیگر به شورای نگهبان نوشت: «بیان آقایان فقها، مبتنی بر فرض حاکم شرع بودن قضات شاغل بالفعل است، در صورتی که اکثر این شاغلین، مشروط شرعیه قضا را ندارند وحتی به نظر من با اذن و یا نصب ازجانب ولی امر نیز عنوان حاکم بودن شرعی برایشان ثابت نمی شود و تصدی آنان در امور فعلاً از باب اکل میته است… لذا دستور دادیم که آقایان با تحدید مناسب، درجات تعزیر را حسب موارد، موقتاً تعیین نمایند».
این بحث ها نتیجه ای نداشت و رهبر فقید انقلاب حل مسأله را به آیت الله منتظری واگذار کرد، لیکن در نهایت پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، این قانون در آنجا تصویب شد.

حکومت مقدم بر سایر احکام
مهمترین جنجال در مجلس دوم بر سر لایحه قانون کار پیشنهادی دولت به وجود آمد. در اواسط سال ۱۳۶۶ این لایحه به مجلس تقدیم شد. ابوالقاسم سرحدی زاده، وزیر کار وقت که می دانست این قانون پس از تصویب از سوی شورای نگهبان با مشکل مواجه خواهد شد، راه جدیدی برگزید. او طی نامه ای به رهبر فقید انقلاب استفتایی را به این شرح مطرح کرد: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد، یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده، شروط الزامی را مقرر نمود؟ »در شانزدهم آذر ،۱۳۶۶ امام درجواب وزیر کار نوشت:«در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.»
به این ترتیب شورای نگهبان در مقابل عملی انجام شده قرار گرفت. در قانون کاری که دولت به مجلس ارائه کرده بود و به تصویب رسید، کارفرمایان ملزم به رعایت قوانینی از قبیل بیمه اجباری و یا پرداخت حداقل دستمزد معین شده دولت، بودند که از نظر شورای نگهبان این مسأله خلاف شرع بود. با توجه به آموزه های سنتی، کارفرما می توانست رأساً شرایط مورد نظر خود را اعلام کند و کارگر نیز در صورت پذیرش، مشغول به کار شود. اعمال نفوذ طرف سوم در این باره از نظر این شورا قابل قبول نبود. به همین دلیل دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه ای به رهبر فقید انقلاب، نوشت:«از فتوای صادره از ناحیه حضرتعالی که دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی، شروط الزامی مقرر نماید، بطور وسیع بعضی اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار، جایگزین نظامات اصیله و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنهامضطر یا شبه مضطر می باشند، وسیله اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید… موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تفویض و تغییر قرار بگیرد» .

مبحث دوم: شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات
گفتار اول: شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و کیفیت انجام وظیفه
یکی از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است. تفسیر در لغت به معنای «پردهبرداری و کشف مُراد از لفظ مشکل ، اظهار معنای معقول از یک کلام یا کلمه و … آمده است. بنابراین، تفسیر، پرده برداشتن از غوامض و مشکلات یک لفظ یا یک جمله و برگرفتن نقاب از چهره آن است.
به تعبیر دیگر، «تعیین معنی درست و گستره قاعده حقوقی را تفسیر آن قاعده می‌گویند» .
در بیان دیگری از معنای حقوقی تفسیر میتوان گفت: «تفسیر عبارت است از پرده برداشتن از مقصود قانون گذار». برای این کار، مفسّر از اصول منط

]]>

دانلود مقاله با موضوع حق تعیین سرنوشت

قواعدی بی چون و چرا » کرده است. این کمیته همچنین بیان نمود که به اعضایگروه های اقلیت اجازه داده شود که ملیت خود را به اختیار خود، بر اساس حق تعیین سرنوشت مشخص نمایند.
اما اقدامات شورای امنیت و صدور قطعنامه 1244 سال 1999 در خصوص کوزوو، نقطه اوج بحث اعطای خودمختاری به اقلیت ها بود که در بند5 قسمت ضمیمه و بند8 قطعنامه، سخن از خودمختاری ماهوی کوزوو با حفظ اصول حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری یوگسلاوی به میان آمده است.
در مقابل این نظریه که حق تعیین سرنوشت خارجی به شکل جدایی، در خارج از موارد استعماری و اشغال نظامی وجود ندارد. عده دیگر معتقدند اگر چه در حقوق بین الملل معاصر، هیچ حقی در خصوص جدائی اقلیتها و یا استقلال از سرزمین مادر یا ادغام در دولت دیگر وجود ندارد، اما هیچ قاعده حقوقی مبنی بر منع جدایی نیز به چشم نمی خورد.
طبق نظر حقوق دانان طرفدار نظریه اول، مرزهای دولت ها، یک واقعیت غیر قابل انکار و تغییر است و حق تعیین سرنوشت تنها با احترام تمامیت ارضی، برای تعیین حاکمان یک کشور، مصداق می یابد. از یک سو، جامعه بین المللی با تفسیر موسع حق تعیین سرنوشت که مساوی با جدایی طلبی باشد، مخالفت شدید دارد و از سوی دیگر، رعایت حقوق افراد وگروه ها (شامل اقلیتها) در زمره وظیفه دولت ها شناخته شده است و سازوکاری که این دو را به یکدیگر آشتی می دهد «خودمختاری» است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما امروزه بر طبقدیدگاه های طرفداران نظریه دوم، چنانچه حکومت یک کشور، حق موجودیت فیزیکی یا دیگر حقوق بنیادین و انسانیگروه های قومی و زبانی را نادیده بگیرد و به صورت سیستماتیک علیه آنها تبعیض قائل شود، اعمال حق تعیین سرنوشت به صورت جدایی، مشروع تلقی می شود.

دیوان عالی کانادا در قضیه کبک، علاوه بر اعمال حق تعیین سرنوشت توسط مردم مستعمرات و همچنین مردم سرزمینهای تحت اشغال دول خارجی، حق تعیین سرنوشت خارجی برایگروه های اقلیت در موارد نقض حقوق اساسی بشر و به صورت استثنایی را نیز مورد پذیرش قرار می دهد. اما به نظر می رسد جامعه بین المللی ترجیح می دهد که حق تعیین سرنوشتگروه های قومی، مذهبی به صورتی بروز نماید که به فدرالیسم، خودمختاری منجر شود.
گفتار پنجم: حق تعیین سرنوشت در نظرات و لوایح تقدیمی دولتها به دیوان
دولتها در لوایح خود به حق تعیین سرنوشت و جنبه های آن یعنی حق تعیین سرنوشت داخلی و خارجی اشاره نمودند اما اختلاف دولتها در رابطه با این اصل، به موارد کاربرد این حق در خارج از موارد استعماری و اشغال نظامیجمربوط می شد. دولت هلند، با استناد به آرای دیوان در قضایای دیوار حائل و تیمور شرقی، استدلال نمود که حق تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول می باشد.
برخی حق تعیین سرنوشت ملت ها را، اساس مردم سالاری اعلام نمودند. و اسپانیا نیز آن را هسته مرکزی اصول حقوق بین المللی تلقی نموده است که به هیچ وجه صرف نظر کردن از آن ممکن نیست.
برخی دولتها به جنبه های داخلی و خارجی حق تعیین سرنوشت ملتها اشاره نمودند. حق تعیین سرنوشت داخلی به معنای حق تمام مردم یک دولت حاکم، برای تعیین و اعمال حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خودشان در آن دولت حاکم می باشد و حق تعیین سرنوشت خارجی نیز به معنای حق تشکیل دولت مستقل از سلطه دول دیگر می باشد.

این گروه از دولت ها به تفسیر عام شماره 21 کمیته رفع تبعیض نژادی استناد نمودند که بیان می دارد:
«… حق تعیین سرنوشت، دارای یک جنبه داخلی است که به معنای حق ملت ها در تعیین نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود در چارچوب دولت حاکم و مستقل بدون دخالت خارجی است….. و جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت نیز به معنای آن است که همه ملت ها حق تعیین آزادانه نظام سیاسی و جایگاه بین المللی حکومت خود را بر اساس اصل حقوق برابر دارا می باشند. البته این حق با آزادی ملت ها از استعمار و ممنوعیت سلطه و بهره برداری خارجی پیوند دارد. »
مخالفین حق تعیین سرنوشت خارجی به طور مطلق مخالف آن نمی باشند بلکه آنرا دارای محدودیت اساسی
می دانند و موارد کاربرد این حق را محدود می دانند و معتقدند این حق صرفاً محدود به وضعیت های استعماری و اشغال نظامی می باشد و این اصل به معنای ایجاد حق جدایی در موارد غیر استعماری نمی باشد.
دولت چین ابراز نمود اگر چه حق تعیین سرنوشت، یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل می باشد ولی مختص به دو وضعیت استعماری و اشغال نظامی می باشد و نباید این حق را با حق موسوم به جدائی یکی دانست زیرا اساساً حق تعیین سرنوشت، نمی تواند اصل تمامیت ارضی دولت حاکم را نقض نماید.

دولت بولیوی با استناد به منشور ملل متحد، معتقد بود که منشور ملل متحد، حق تعیین سرنوشت خارجی به صورت جدایی و استقلال را تنها به حق جدایی «سرزمینهای غیر خودگردان» یا«سرزمینهای مستعمره»ججمحدود نموده است. این دولت ها معتقد بودند، حق تعیین سرنوشت متفاوت از حق جدایی است و اعمال حق تعیین سرنوشت به معنای نقض حاکمیت و تمامیت ارضی دولت حاکم نمی باشد و باید این اصل را به صورت منسجم و در ارتباط با بقیه اصول اساسی حقوق بین الملل از قبیل اصل تمامیت ارضی اعمال نمود.

این دسته از دولت ها به برخی از اسناد بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد، در این رابطه اشاره نمودند و معتقد بود که اعلامیه معروف استعمارزدایی 1960جمجمع عمومی، ضمن اعلام حق تعیین سرنوشت همه مردم، اعمال آن را منوط به رعایت اهداف و اصول منشور ملل متحد دانسته است.
همچنین بند آخر بیانیه اصول روابط دوستانه میان دولت ها، اعمال حق تعیین سرنوشت را مجوز و یا مشوق تجزیه و یا خدشه به تمامیت ارضی، دولت ها ندانسته است. وحدت ملی و استقلال سیاسی دولت حاکم، از طریق تقویت پیوندهای اجتماعی و نه تضعیف آنها به کار می رود.
این گروه از دولتها معتقد بودند، نباید حق تعیین سرنوشت را به جدایی تعبیر نمود زیرا اشکال متعارف دیگری برای این حق وجود دارد. اسپانیا در این خصوص بر این اعتقاد بود که حق تعیین سرنوشت دارای اشکال متفاوتی از انتخاب ها می باشد که شامل اشکال متفاوت خودگردانی می باشد مضاف بر این که حقوق بین الملل معاصر از شکل خاصی از حق تعیین سرنوشت در میان انواع مختلف آن حمایت نمی کند و نمی توان نتیجه گرفت که در حقوق بین الملل گرایشی وجود دارد که این حق را مترادف با استقلال می داند.
از دید دولت بولیوی، حق تعیین سرنوشت مردمی که در چارچوب یک دولت حاکم زندگی می کنند، صرفاً از طریق مشارکت سیاسی نهادهای کشور و یا به شکل خودمختاری دردرون مرزهای آن کشور اعمال می گردد. در حقوق بین الملل بدون رضایت دولت والد، حقی برای مردم آن سرزمین برای جدایی یک جانبه و تشکیل دولت جدید و مستقل، وجود ندارد.
ایران معتقد است، اقلیت ها، دارای حق تعیین سرنوشت داخلی به معنای حق آنها در مردم سالاری و حقوق بشرمی باشند و این اصل به مفهوم جدایی نیست و بین اصل تعیین سرنوشت، حقوق اقلیت ها و جدایی تفاوت وجود دارد. در حقوق و عرف بین الملل ، تمام دولت ها موظف به رعایت و احترام به حقوق اقلیت ها

آنچنان که در بند27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید شده، می باشند. اما این بند به هیچ وجه با اصل تمامیت ارضی مغایر نمی باشد.
مخالفین حق تعیین سرنوشت خارجی معتقدند اقلیتها نباید به بهانه اعمال حق خود، به دنبال جدایی باشندبلکه باید از سایر اشکال حق تعیین سرنوشت استفاده نمایند.حتی دولت های طرفدار جدایی چاره ساز نیز معتقدند، اقلیتها تا هنگامی که علیه آنها تبعیض اعمال نشده و یا حقوق اساسی بشری آنها نقض نگردیده است از حق تعیین سرنوشت داخلی برخوردار می باشند و حق تعیین سرنوشت در چارچوب دولت های حاکم و مستقل اعمال می شود و در خارج از وضعیت استعماری قاعده ای وجود ندارد که جدایی را بر حفظ مرزهای دولت مقدم بشمارد و حق تعیینججسرنوشت خارجی را در مورد دولی که حقوق ساکنان خود را رعایت می کنند اعمال نمی شود.
مبحث سوم: جدایی طلبی در حقوق بین الملل
گفتار اول: مفهوم جدایی در حقوق بین الملل

جدایی به عنوان یکی از اشکال تشکیل کشور می باشد. تشکیل کشورسبب دو امر می شود:
ایجاد مرزهای سرزمینی جدید یا تغییر در مرزهای سرزمینی پیشین و ظهور شخصیت حقوقی جدید.
اشکال تشکیل کشورعبارت است از:
فروپاشی: یک کشور به دو یا چند کشور تقسیم می گردد و حاکمیت پیشین از بین می رود مثل فروپاشی شوروی سابق و یوگسلاوی.
اتحاد: دو یا چند کشور با هم متحد می شوند و حاکمیت جدید را بوجود می آورند مثل وحدت آلمان شرقی و غربی.

انفکاک: که بر دو نوع است:
واگذاری: بخشی از سرزمین با رضایت یا شناسایی دولت مرکزی، مستقل اعلام می شود. موارد بنگلادش و اریتره.
جدایی: بخشی از سرزمین بدون رضایت دولت مرکزی مستقل اعلام می شود. موارد کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا.
جدایی به طور کلی به معنای جدا شدن بخشی از سرزمین یک دولت، از سوی ساکنان دائمی آن سرزمین به منظور تأسیس یک دولت مستقل و یا پیوستن به یک دولت موجود، به صورت یک جانبه می باشد.
جدایی از مفاهیمی است که درحقوق بین الملل با خلاء حقوقی مواجه می باشد.
هرججپدیده درحقوق بین الملل از سه حالت خارج نیست:
امری مجاز شمرده می شود مثل کشتی رانی در دریایجآزاد.
امری منع شده می باشد، توسل به زور علیه کشور دیگر.
در مواردی نیز حقوق بین الملل سکوت نموده است مثل جدایی در موارد سکوت حقوق بین الملل، به مبانی و اصول کلی حقوق بین الملل مراجعه شود.
جدایی همواره از نظر دولت ها منفور بوده است. مخالفت دولت ها با جدایی مبتنی بر فرضیه دومینو
می باشد که طبق این نظریه، جدایی بر هم زننده ثبات کشورها و امنیت بین المللی بوده و اعطای حق استقلال به یک بخش جدایی طلب باعث تحریک سایر مناطقی می شود که به دلایل متعدد، خواهان جدایی از دولت

]]>

پایان نامه درمورد فقهای شورای نگهبان

کارشناس است ، چه حقوقدانها وچه فقها کارشان کار یک کارشناس است وجهت کارشناسی شان هم مشخص است. یعنی نه فقیه و نه حقوقدان، درباره اینکه آیا این قانون به صلاح مردم هست یا نیست حق اظهارنظر ندارند. این تشخیص با نمایندگان مردم است . فقط اینها به عنوان کارشناس نظر می دهند، این چیزی را که نمایندگان ملت به صلاح ملت تشخیص داده اند ، خارج از دایره شرع و قانون اساسی نباشد. بنابراین، این شورا، صرفاً شورای کارشناسان برای تشخیص جهت معین است »

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در همان جلسه ، و درباره نحوه انتخاب اعضای شورا اختلاف نظری بین نمایندگان به وجود آمد و یکی از نمایندگان پیشنهاد کرد: «چه ملاکی دارد که آن پنج نفر یا شش نفر فقهای عادل از طرف رهبر انتخاب می شوند و این شش نفر حقوقدان از طرف مجلس انتخاب می شوند؟ همین ترتیبی را که در حقوقدانان قایل شده اید، همین ترکیب را هم درآن مسأله قایل شوید تا نقطه ضعفی ایجاد نکند، یعنی رهبر ده نفر، دوازده نفر یا عده بیشتری را معرفی می کند و مجلس شورای ملی از میان آنها که همه موردتأیید رهبر و کاندیدا هستند، پنج نفر یا شش نفر را انتخاب بکند» البته درنهایت مقرر شد که انتخاب فقهای شورای نگهبان برعهده رهبری گذاشته شود. یکی از نگرانی های دیگر نمایندگان درمورد نحوه تعامل این شورا و مجلس درآینده بود. ازجمله طاهری گرگانی تذکر داد: «شورای نگهبان در برابر نمایندگان قرار نگیرد که هرروز مرتب رد کند و همان مسأله قیم که تذکر داده شد پیش بیاید… همراه بودن اینها با مجلس هیچ اشکالی ندارد، به علت اینکه اینها فقط به انطباق وعدم انطباق توجه دارند» طاهری معتقد بود که شورای نگهبان نیز درحین برگزاری جلسات مجلس حضور یابد و در همانجا نظرات خود را بیان کند.
در همین جلسه ، وقتی مسأله نظارت شورای نگهبان برانتخابات وهمه پرسی نیز مطرح شد، آیت الله بهشتی دلیل واگذاری این مسؤولیت را دور بودن شورای نگهبان از مسائل اجرایی مطرح کرد. او گفت: «ما مسأله ای داریم ، به عنوان همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی و همچنین انتخاب رئیس جمهور که چیزی است شبیه همه پرسی و چون انتخاب به وسیله عموم ملت و بطور مستقیم است در این موارد خواسته شده که نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت و یا رئیس جمهور فعلی نباشد، بلکه یک مقام مقننه ای یعنی یک مقامی که دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض هایی است که در اجرا پیدا می شود او هم براین قسمت نظارت کند».
در ادامه جلسه وقتی یکی از نمایندگان پرسید: «رئیس جمهور را چه کسی کاندیدا می کند؟ اگر شورای نگهبان کاندیدا می کند پس نظارت در آنجا به معنی موافقت و مخالفت معنی ندارد» بهشتی به وی پاسخ داد: «شورای نگهبان هیچ وقت نمی تواند کاندیدا تعیین کند». در عین حال جعفر سبحانی، دیگر نماینده مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز معتقد بود: «گماردن این افراد بر انتخاب رئیس جمهور و یا بر رفراندوم که نظارت کنند تا تقلب نشود، آیا این کار از اینها برمی آید که بردوششان می گذاریم یا باید فکر دیگری کرد؟ من فکر می کنم این کار از شورای نگهبان برنمی آید».

قضیه «دور»
اما اصل 98 قانون اساسی نیز ابتدا در جلسه شصت ودوم مطرح شد که طبق آن تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شد، لیکن این اصل در آن جلسه رأی نیاورد. در جلسه بعد این جمله نیز برآن اصل افزوده شد که تفسیر قانون اساسی با تصویب سه چهارم اعضای آن شورا انجام می شود و به این ترتیب این اصل با ۴۹ رأی موافق، ۴ مخالف و ۶ ممتنع تصویب شد.
در سال ۱۳۶۸ شورای بازنگری در قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را نیز به مسؤولیت های این شورا اضافه کرد. در این شورا اعتراضهایی نیز به این مسأله که شورای نگهبان منتخب رهبر، ناظر بر انتخابات خبرگان رهبری باشد، صورت گرفت. از جمله عبدالله نوری بحث «دور» را مطرح کرد و گفت: «من فکر می کنم این یک دوراست که ما می زنیم. یعنی رهبر، فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند، فقهای شورای نگهبان کسانی هستند که صلاحیت منتخبین رهبری را تأیید می کنند، من فکر می کنم که اگر بحث این باشد که همه خوبیم و همه عادلیم و همه با تقواییم اصلاً اینها را نیازی نیست. شما قانون می نویسید برای آنجایی که ممکن است خدای ناخواسته در معرض خطا باشیم. ما می آییم می گوییم رهبر، فقهای شورای نگهبان را می گذارد، خدای نخواسته کسانی را می گذارد که منتخبین آنها اورا انتخاب بکنند. این اشکال است».
با وجود این اعضای شورای بازنگری، نظارت بر انتخابات خبرگان را نیز برعهده شورای نگهبان گذاشتند و این شورا که از شش عضو فقیه به انتخاب رهبری و شش عضو حقوقدان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس تشکیل می شود، قدرتمندترین نهاد نظارتی در قانون اساسی شد.
اولین اعضای شورای نگهبان در جمهوری اسلامی حدود ۲۳ روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی در دوره اول، توسط رهبر فقید انقلاب معین شدند. ایشان در روز اول اسفند ۱۳۵۸ طی حکمی، حضرات آیات عبدالرحیم ربانی شیرازی، لطف الله صافی، احمد جنتی، غلامرضا رضوانی، محمدرضا مهدوی کنی و یوسف صانعی را به عنوان فقهای شورای نگهبان تعیین کردند. انتخابات مجلس، اواخر اسفند ۵۸ برگزار شد و هفتم خرداد ۱۳۵۹ اولین مجلس جمهوری اسلامی افتتاح شد. پس از بررسی اعتبارنامه نمایندگان که حدود یک ماه طول کشید، در تاریخ 29/4/59 نمایندگان مجلس از میان حقوقدانانی که شورای عالی قضایی به مجلس معرفی کرده بودند، شش تن؛ حسین مهرپور، گودرز افتخار جهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و محمدصالحی را برای عضویت در شورای نگهبان برگزیدند و به این ترتیب با مشخص شدن اعضای این شورا، مجلس وظیفه قانون گذاری خود را آغاز کرد و در اولین مصوبه خود که به شکل دوفوریتی مطرح شد، نام مجلس را که در قانون اساسی، مجلس شورای ملی تعیین شده بود به مجلس شورای اسلامی تغییر داد؛ این مصوبه با وجود مخالفتی که با قانون اساسی داشت به تصویب شورای نگهبان نیز رسید.
پس از آغاز به کار مجلس، زمان زیادی نگذشت که اختلافهای شورای نگهبان و مجلس نیز نمایان شد. در ابتدای کار از آنجا که هنوز مرکز اختلافها و کشمکش ها در حوزه قوه مجریه و ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر متمرکز شده بود و همه کوشش نیروهای در جهت مقابله با این رقیب به کار می رفت، اختلاف نهادهایی چون مجلس و شورای نگهبان که در برابر رقیب مشترکی قرارداشتند، چندان نمایان نمی شد. رهبر فقید انقلاب یک روز پس از تکمیل اعضای شورای نگهبان و در دیدار با آنان گفت: «شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید، باید قوانین را بررسی نمایید، صددرصد اسلامی باشد، به هیچ وجه گوش به حرف عده ای که می خواهند دسته کوچک مردم، خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی هستند، ندهید. قاطعانه با این گونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید. اصولاً آنچه که باید در نظر گرفته شود، خداست نه مردم. »

حق تشخیص ضرورت برای مجلس
• هاشمی رفسنجانی (مجلس اول ): شورای نگهبان علی رغم همکاری و صفایشان بی زحمت و دردسر برای مجلس نبودند؛
حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی در سال۱۳۶۰ در خاطرات خود به یکی از موارد اولیه اختلافها اشاره کرده است. او می نویسد: « جلسه علنی مجلس، کار تصویب دو دوازدهم بودجه را تمام کرد… تصویب تبصره ای در لغو مصرف کردن بقیه یکصدوشصت میلیون ریال در تعمیر کاخ رئیس جمهور(باشگاه افسران) جالب بود، ولی تبصره را شورای نگهبان به دلیل اینکه برای ادامه کار، بودجه ای در نظر گرفته نشده لغو کرد … در هیأت رئیسه درخصوص اینکه شورای نگهبان حق مخالفت با چنین مواردی را دارد یا نه، بحث و تردید جدی بود، به خاطر نیاز دولت به این مصوبه بحث را به آینده موکول کردیم». هاشمی در 14 خرداد ۱۳۶۰ نیز می نویسد: «اعتراضات شورای نگهبان خیلی کوچک و کم اهمیت بود. ای کاش که در آینده اینگونه چیزها نباشد».
پس از برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری و پایان کشمکش های سیاسی در این عرصه، اختلافهای مجلس و شورای نگهبان افزایش یافت. در 18 مهر ۱۳۶۰ هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود می نویسد: « نامه ای را که به امام در خصوص کسب اجازه برای استفاده از ولایت فقیه در اجرا و تصویب قوانین با عناوین ضرورت و به طور کلی عناوین ثانویه نوشته بودم تعقیب کردم و امام، امروز عصر جواب دادند. فکر می کنم مشکلات را رفع کند ان شاء الله. این مشکلات بیشتر مربوط می شود به موارد زمین های شهری و کشاورزی و تجارت دولتی و محدودکردن کار سرمایه داران، که شورای نگهبان معمولاً قوانین مجلس را در این موارد وتو می کند. راه حل، استفاده از ولایت فقیه است». امام خمینی در پاسخ به نامه رئیس مجلس مجموعه ای از اختیارات را بدون نیاز به شورای نگهبان به مجلس واگذار کردند. ایشان در مورد حق تشخیص ضرورت برای مجلس، نوشته بودند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظم می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن». به این ترتیب تنها حدود ۱۴ ماه از آغاز به کار مجلس می گذشت که اختلاف های مجلس و شورای نگهبان در نهایت منجر به واگذاری مسؤولیت تشخیص ضرورت به مجلس شد. به این ترتیب شورای نگهبان حق اظهارنظر در این موارد را از دست داد. هاشمی رفسنجانی می نویسد: «مسأله اراضی شهری و مخالفت شورای نگهبان هم مطرح شد. امام فرمودند تشخیص ضرورت که به مجلس داده اند، با نظر اهل خبره معتبر است و شورای نگهبان در این تشخیص حق اظهارنظر ندارد. قرار شد، من این را اعلان کنم»
چند روز بعد بالاخره طرح قانون اراضی شهری پس ازماه ها کشمکش با استناد به فرمان رهبر انقلاب در مجلس موقتاً و برای مدت پنج سال تصویب شد. براساس این طرح «کلیه زمین های موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته، ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از تاریخ 22/11/57 توسط دولت واگذار شده باشد». اعتراض شورای نگهبان به این طرح آن بود که به این ترتیب مالکیت خصوصی نقض خواهد شد. شورای نگهبان از واگذاری این اختیار به مجلس چندان راضی نبود. نگرش فقهای شورای نگهبان به مصوبات مجلس، به گونه ای بود که حتی در صورت برابری آرای موافق و مخالف در میان فقها نیز مصوبه را رد می کردند. هاشمی رفسنجانی در این باره می نویسد: «هنگامی که از شش نفر فقهای شورا، سه رأی در مقابل سه رأی قرار می گیرد، مصوبات مجلس را برمی گردانند. آیا حتماً باید انطباق مصوبات با شرع اثبات شود یا صرف عدم مغایرت کافی است؟».
قضاوت از باب «اکل میته»
در اسفندماه ۱۳۶۱ رهبر فقید انقلاب در پیامی دیگر به مجلس، مجدداً بر واگذاری حق تشخیص ضرورت به مجلس تأکید کرد. در پیام ایشان آمده بود: «این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با رد احکام اولیه فرقی ندارد. چون هر دو احکام الله می باشند» در این پیام، امام تشخیص احکام ثانویه را به دوسوم مجلس واگذار کرد. هاشمی رفسنجانی در مقدمه «نگرشی به اولین دوره مجلس شورای اسلامی» نوشته است: «شورای محترم نگهبان هم علیرغم همکاری ها و صمیمیت و صفایشان، بی زحمت و دردسر برای مجلس نبودند… در مجموع فکر حاکم بر اکثریت مجلس و اکثریت شورای نگهبان کاملاً در یک خط نبود و باعث معطل شدن لوایح و رفت وبرگشت و اتلاف وقت و نیرو می گردید».
پس از پایان اولین دوره مجلس، و در دومین سال کار مجلس دوم، در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۶۴ شورای نگهبان در نامه ای به رهبر انقلاب، نسبت به واگذاری حق تشخیص ضرورت به مجلس شدیداَ انتقاد کرد. این شورا می پرسید: «سؤال این است که اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورتها حق اظهارنظر نداشته باشد، خطر تصویب ضرورتها براساس جوسازیها و اعمال نفوذ افرادی ذی نفوذ در مجلس و مکتب گرایی ها که بسیاری پیاده کردن آن مکتب

]]>