حقوق کیفری ایران

اگر در دوره هایی تعالیم اسلام و شریعت در خدمت قدرت قرار گرفت نمی توان آن را به حساب شرع گذاشت .
البته به تقریری که خواهد آمد، بخشی از این ایراد وارد است. در نظام استدلال بر ادعای نخست می توان گفت : که جرم انگاری در قرآن کریم با آنچه برخی از فقیهان دو فرقه جرم دانستهاند تفاوت دارد برای نمونه در قرآن کریم برای فتنه انگیزی علیه حکومت اسلامی و مخالفت فکری و عقیدتی با آن – نه محاربه که اقدامی عملی است – مجازاتی تعیین نشده است در حالیکه در دوره های بعد این اقدام که برخی مسلک های فکری مانند قدریه ، مجرمانه تلقی شد و برای آن مجازاتی سنگین تعیین شد .
دلیلعمدهیآننیز ترساز اشاعهی فساد در زمین بود نه اینکه جرم به طورضروریمستحقکیفر است .
این سخن نشان می دهد که فقه تا چه میزان متأثر از شرایط بیرونی، نقش زمان و مکان و رابطه ی آن با قدرت بوده است تا فهم دقیق از کتاب و سنت بویژه فقه سنی در دورههای گذشته و فقه شیعه در زمان ما، تحت تأثیر مسائل حکومتی و قدرت سیاسی بوده است .
ولی از جهت بررسی موضوع در فقه مسأله به گونه ی دیگری است . قاضی در فقه اسلامی برای تعزیر اختیارات فراوان ندارد ، بلکه مکلف است آنچه را شرع آشکارا حرام کرده (الاصل فی اشیاء الاباحه ) و تعزیر شدنی دانسته مجازات کند .
او تنها می تواند با توجه به جرم و مراتب آن میزان مجازات را که پایین تر از حد – یعنی حداکثر 74 ضربه شلاق است – تعیین کند البته در مقام استنباط حکم شرعی هم فقیهان به یک گونه عمل نمیکنند تا مشابه به هم فتوا دهند. مشکل زمانی روی می دهد که خواسته باشیم در مقام حکومت همهی آن فتواها را مبنا قرار دهیم .
پس در مواردی امکان نقض این قاعده وجود دارد . نخست هنگامیکه قاضی در رسیدگی به اتهام فرد، با این که فتواهای پیشین آشکارا چنین رفتاری را جرم یا حرام مستوجب تعزیر تلقی نکرده، به اجتهاد خویش آن را جرم و مستوجب تعزیر بداند. منشأ این موضوع این است که تعزیراترا فقیهان از متون شریعت استنباط کرده و می کنند .
دوم اینکه ، مرتکب با استناد به فتوایی حلت یا تعزیری نبودن رفتار خود باور داشته باشند ولی قاضی با این عقیده مخالف باشد . در این موارد ، بی تردید مجازات کردن به استناد فتوایی تازه نقض اصل قانونی بودن فقهی هم است .
بنابراین برای دوری جستن از این ایراد لازم است که با تفکیک مفهومی « حاکم » جرم انگاری رفتارهای جدید را که به استناد قواعد شرعی انجام می شود تنها حق مجتهدان دانست که با تصویب قوهی قانون گذار به قوانین راه مییابند و اختیار قاضی را به تعیین مجازات در چارچوب مشخص شده در قانون محدود کرد .
از آنجاکه میزان مجازات تعزیری نیز در فقه تعیین شده ، اصل قانونی بودن مجازات نقض نمی شود .
در این صورت ، در یک مورد دیگر امکان نقض ضمنی اصل قانونی بودن جرم وجود دارد یعنی در جایی که عنوان های مجرمانه کلی و موسع باشند که راه را برای گسترش رفتارهای مجرمانه با این عنوان ها و ایجاد مفهوم واحد جرم – کژروی باز می کند. البته این اشکال خاص حقوق کیفری اسلام نیست بلکه حقوق کیفری عرفی را نیز تهدیدی می کند .
البته اشکالهای بالا بر حقوق کیفری ایران وارد نیست : زیرا در عمل جرم های تعزیری به موجب قانون تعیین شده اند و قاضیان تنها به استناد آنها مجازات تعیین می کنند . البته در مواردی نیز این اصل نقض شده است . نخست جایی که امکان تعزیر فعل حرام را به موجب مفاد کلی ماده ی 638 ق.م .ا بی آنکه در قانون مجازات آشکارا فعل حرام و محدوده آن را تعیین کرده باشد به قاضی سپرده است .
دوم آنگاه که با استناد به اصل 167 ق .ا و ماده ی 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1377 امکان ارجاع به متون فقهی معتبر و فتواهای مشهور در امور کیفری نیز پیش بینی شده است .
البته براساس آرای فقهی اگرمتهم بتواند عدم علم به حکم را اثبات کندمجازات اوممکن نخواهد بود .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


در هر حال ، دو گانگی منبع جرم انگاری موجبی برای نقض اصل قانونی بودن جرم به شمار می آید و در عمل به پراکندگی رویه ها و آرای محاکم در موارد مشابه منجر خواهد شد .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجازاتهای عرفی حاکم بر قانون مجازات عمومی محل تردید قرار گرفت و مجازاتهای شرعی به 5 بخش حدود، قصاص، دیات ، تعزیزان و مجازاتهای بازدارنده تقسیم شدند . در مورد حدود و قصاص و دیات به علت تصریح در شرع انور محل نزاع و ایرادی نبود و این مجازاتها عیناً به قانون مجازات اسلامی منتقل گردید . اما در مورد تعزیزات مناقشات فراوانی بین مرجع تقنینی و شورای نگهبان به وجود آمد. شورای نگهبان بر این عقیده بودکه مجازاتهای تعزیری نباید در قانون مشخص شود بلکه در اصطلاح فقهی بایستی « بما یراه الحاکم » باشد یعنی اختیار تعیین آن به قاضی و حاکم شرع واگذار گردد. برعکس مجلس شورای اسلامی بر این اعتقاد بود که ارجاع چنین اختیاری به محاکم مفسده انگیز است خصوصاً آنکه آقایان قضات، قضات فقهی نبوده و فاقد شرایط فقهی قضاوت بودند مسئله از امام خمینی (ره) استفتاء گردید که ایشان فرمودند: « چون طرفین قضیه دارای اشکالاتی است و متصدی امور قضایی، اکثر شرایط شرعیه را ندارند با شورای نگهبان در این مشورت نمایند که راه حلی که کمتر اشکال داشته باشد پیدا نمایند» با نظر و هدایت امام (ره) حل معضل به آقای منتظری واگذار شد ایشان هم اعلام کردند « هرچند تعیین مقدار تعزیر و مراتب آن شرعاً به نظر حاکم محول شده ولی چون اکثر حکام فعلی واجد شرایط قضا و حکم نیستند و از طرفی تعطیلی امور قضایی و تعزیر موجب تضییع حقوق و اختلال نظام می شود لذا بهتر است کمیسیون قضایی مجلس قوانین و مقرراتی را متناسب با جرم ها با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات جرم تنظیم نمایند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند و حضرات آقایان شورای نگهبان صحت و عدم مخالفت آنها را با موازین شرعیه و قانون اساسی از هر جهت غیر از جهت محول نمودن به نظر حاکم بررسی نمایند.
اما این پایان جرم انگاری قضایی در حقوق ما نبود چرا که با دو نوع دیگر از جرم انگاری قضایی مواجه بودیم : 1- جرم انگاری قضایی آشکار 2- جرم انگاری پنهان یا مخفی.
1-جرم انگاری قضایی آشکار:
آرایی که هیات عمومی دیوانعالی کشور در اجرای ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 و ماده سه الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 و یا به موجب ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 را در امور حقوقی، جزایی و امور حسبی صادر می نماید از جمله مهمترین جرم انگاری قضایی آشکار است که به منزله قانون بوده برای شعب دیوانعالی کشور و محاکم لازم الاجرا است .
2-جرم انگاری قضایی پنهان یا مخفی:
اگرچه اجرای وظیفه مهم تطبیق مورد با قانون بر عهده دادگاه ها است که تفسیر رسمی قوانین شمره شده و رویه قضایی می نامند اما گاهی قضات در مقام تفسیر قوانین مبهم و برای گریز از چهارچوبهای تحت اللفظی قوانین مشخص مبادرت به جرم انگاری نموده و در موضع مقنن قرار می گیرند. پذیرش این نوع رویه قضایی شاید در جرائم معین با مشکل مواجه نباشد اما از آنجایی که مقنن در تعیین دامنه جرائم به اختصار و اجمال گویی پرداخته و از تفصیل و توضیح خودداری نموده است و به ذکر مصادیق تمثیلی عمل مجرمانه اکتفا نموده که ما از آنها تحت عنوان جرائم مبهم یاد میکنیم دراین صورتتفسیر قضائی در این موضع بسیار خطرناک و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در تضاد می باشد از نمونههای این جرائم مبهم می توان به مواد 637 و 674 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. تصویب چنین مقررات مبهم و بازگذاشتن دست قضات در تشخیص مصادیق آن در تضاد کامل با اصل قانونی بودن جرایم و به ویژه اصل 36 قانون اساسی می باشد علاوه بر اینکه این نوع جرم انگاری با کتاب و سنت نیز در تعارض است .
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با جرم انگاری
گفتار اول: جرم وانحراف
الف) جرم
امیل دورکیم (1917-1858)، فیلسوف وجامعه شناس فرانسوی، یک تعریف از جرم که امروز جنبه کلاسیک به خود گرفته است ارائه می دهد: یک عمل وقتی مجرمانه است که حالات قوی ومشخص وجدان جمعی را جریحه دار کند. بدین ترتیب، ویژگی های عینی عمل نیست که آن را به جرم تبدیل میکند، بلکه قضاوتی که جامعه در باره ی این عمل می کند. بنابراین، جرم یک مفهوم بسیار نسبی و اجتماعی است وبر حسب زمان ومکان ممکن است توسط قانون گذار متصف به وصف جنایی بشود. مفهوم جرم در طول تاریخ ملتها متغیر بوده است.
قانون گذاران کیفری، امروز نیز در مورد تعریف اعمالی که باید مجرمانه تلقی شوند هم رای و عقیده نیستند. تعریف جرم مقید به فرهنگ، آداب و رسوم و نیز گزینه های سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادی جامعه مورد نظر است.سیاههی جنایتها و جنحهها در اسپانیا، دانمارک، چین، ایالات متحده امریکا یا در نامیبیا….. یکسان ومشابه نیست.
با این وجود، جامعه شناسان نیستند که افدام به تعریف جرایم می کنند، بلکه قوانین کیفری این مهم را انجام می دهند. در قانون (کد) نامه های جزایی مختلف، تعریف دقیقی از اعمال جرم انگاری و مجازات شده آمده است. این اعمال را بر حسب درجه ی وخامتشان به جنایت یا جنحه توصیف میکنند. به همین جهت، می توان پارادوکس را تا بدان جا پیش برد و نوشت وگفت که جنایت به خودی خود وجود ندارد. این موضوع قابل درک است، زیرا منطقی و ضروری است، اعمالی که (حالات قوی وجدان جمعی را جریحه دار می کند) (تعریف دورکیم) به دقت تعریف شود.بنا براین، ادعای ارائه یک تعریف کلی، عمومی وجهانی از جرم یک اقدام بیهوده وخطر ناک است.
با این حال ملاحظه تعاریف ارائه شده حاکی از آن است که جرم از دو منظر حقوقی و فرا حقوقی تعریف شده است. منظر فرا حقوقی می تواند جرمشناسانه، جامعه شناسانه، مذهبی ، اخلاقی و … باشد.
1-تعریف فرا حقوقی:
در تعریفهای فرا حقوقی بر بعد ماهوی جرم انگشت تاکید نهاده می شود و به ویژگیها و اوصاف صوری جرم اشاره نمی شود. به همین سبب چنین تعریفی، صبغه ی هنجاری دارد تا توصیفی، به تعبیری دیگر، تعریف فراحقوقی حکایت از یک تئوری هنجاری درباره جرم انگاری می کند و تعریف کننده با اتخاذ یک موضع هنجاری در قبال جرم انگاری دیدگاه خود را در قالب تعریف ارائه می دهد. به عنوان نمونه بسته به اتخاذ رویکردهنجاری خاص میتوان گفت که: جرم عملی است نادرست و از حیثاخلاقی یا اجتماعی)، زیانبار علیه اجتماع، تهدید علیه فرد و جامعه، ضد اخلاقی، برهم زننده نظم و امنیت عمومی و …. : همچنانکه گفته شد تعریف فراحقوقی بیانگر رویکردی هنجاری درباره جرم انگاری است و در حقیقت در مقام توصیف ویژگی های جرم به همین سبب نمی تواند به ایضاح مفهومی آن کمک نماید.
2-تعریف حقوقی:
برخلاف تعریف فراحقوقی، تعریف حقوقی جرم به ویژگیهای جرم اشاره میکند و اوصاف جرمساز را بر میشمارد. تعریف حقوقی با ارائه یک تعریف صوری و بی آنکه اشارهایی به بعد ماهوی داشته باشد ملاکی بدست می دهد که باا ستفاده از آن می توان عمل مجرمانه را از غیرمجرمانه تشخیص داد و به تبع آن مرز حقوق کیفری را از دیگر شعب حقوق و سایر نظامهای هنجارمند تمیز داد. هارت در تعریف حقوقی از جرم می آورد: ( ….. به معنای تضمین انجام یا ترک فعل امر یا نهی شده توسط قانون است از طریق تهدید به مجازات قانونی) کارار در تعریف جرم می گوید : ( نقض قانون مملکتی در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه و یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد)
تعاریف ارائه شده ، بدون آنکه موضعی هنجاری اتخاذ کنند، بیان ویژگیها و اوصاف جرمساز، ضابطه ایی صوری بدست می دهند که فارق جرم از غیرجرم است . تعریف صوری حقوقی، بیانگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز هست که در قوانین کیفری به آن اشاره می شود و قانون مجازات اسلامی ایران نیز در ماده 2 بدان اشاره کرده است .
ب) انحراف
انحراف عبارت است از آن کنشهایی که از هنجارها ]]>

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حقوق اقلیت ها

درایران برپایه اصل دوازدهم قانون اساسی دین رسمی ایران ((اسلام)) ومنذب رسمی نیز((جعفری اثنی عشری))(شیعه دوازده امامی)است و مذاهب دیگر اسلامی شامل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی از احترام کامل بهره مندند.همچنین به موجب اصل سیزدهم((ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند..))افزون بر اینها، اصل نوزدهم قانون اساسی مردم ایران را از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی بهره مند دانسته و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها را موجب امتیاز نمی شناسد.از این رو، میتوان گفت که قانون اساسی ایران گروه های برجسته اقلیت ها شامل اقلیت های مذهبی (اصل دوازدهم)دینی(اصل سیزدهم)و قومی(اصل نوزدهم) را به رسمیت شناخته است.بدین ترتیب اقلیت های دیگری که به رسمیت شناخته نشده اند (مانند پیروان دیگر دین ها) از بسیاری از حقوق اجتماعی و سیاسی


محروم اند.وانگهی در نظام حقوقی ایران مقرراتی به چشم می خورد که حتی برای اقلیت های دینی پذیرفته شده – بویژه مسلمانان در برابر نامسلمانان – موقعیت متمایزی می شناسد.تا همین سال های اخیر دیه اقلیت هایدینی تحت عنوان کافر ذمی هشتصد درهم دانسته می شد.قانون الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی 1370 (مصوب 6/10/1382) – (مجمع تشخیص مصلحت نظام) دیه نامسلمانان یادشده را به این شرح برابر دانسته است: ((براساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمانان تعیین میگردد.))درایران اقلیت های دینی به رسمیت شناخته نشده در قانون اساسی از بسیاری از حقوق اجتماعی و سیاسی محروم اند.وانگهیدر نظام حقوق ایران مقرراتی به چشم می خورد که حتی اقلیت های به رسمیت شناخته شده نیز در مواردی با مسلمانان برابر نمی شوند.البته اقداماتی در جهت تامین حقوق اقلیت ها نیز صورت پذیرفته.به عنوان نمونه قانون گذار در بحث دیه اقلیت های مذهبی اقدام به تصویب قانون حمایتی فوق در خصوص ایشان نموده است.برابر نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه فاضل دیه دیه یعنی قتل در ماه های حرام((که به میزان یک سوم دیه تغلیظ می گردد)) نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می گیرد.درصورت گذشت ولی قهری (جد پدری) بدون دریافت دیه مطالبه دیه از طرف ورثه پس از رسیدن به سن کبر صحیح و قانونی است که البته این می تواند شروع خوبی برای حمایت از اقلیت های مذهبی بزه دیده باشد.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


]]>

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: کنوانسیون حقوق کودک

آیا ممکن است دو واژه بزه دیده وتقصیر را در کنار هم قرار داد؟ حال آنکه این دو، دو واژه متقابل هستند.
مشارکت بزه دیده در وقوع جرم در حقوق جزای کلاسیک آشکار شده و موضوع دو تاسیس زیر قرار گرفته است:
عذر تحریک: جایی که مسئولیت مجرم به خاطر رفتار بزه دیده کاهش پیدا می کند.
دفاع مشروع: جایی که بزه دیده بالقوه از عمل تجاوزی که مرتکب آن شده به عنوان بزه دیده احتمالی تلقی می شود.
در مواردی که رفتار بزه دیده موجب صدور حکم دادگاه مبنی بر کاهش مجازات مجازات مجرم می شود(کیفیات مخففه) نقش بزه دیده آشکار است.
بزه دیده شناسی به دنبال پیشبرد تدابیری است که بتواند از خطرهای احتمالی ناظر به بعضی افراد که در وضعیت ها و موقعیت هایی، آماج های مناسبی برای بزهکاران محسوب می شوند، پیشگیری کنند.
در سال 1981 میلادی فتاح در مجله انحراف و جامعه به بازگویی تاریخ بزه دیده شناسی پرداخت ونوشت :این رشته نسبتاً جدید از بزه دیده شناسی نظری به بزه دیده شناسی علمی گذر کرده است.. ودر این راه باارائه ی کمک ،حمایت وخسارت زدایی های ضروری ،به فکر کاستن از رنج های شخص بزه دیده می باشد .شایان ذکر است عوامل بزه دیدگی را یه چند نوع زیر تقسیم کردهاند:
الف : عوامل زیستی
1-سن : اساساً کودکان وسالمندان بیش از سایر گروهها در خطر بزه دیدگی قرار دارند.
2-جنس : بررسی ها نشان داده است که بیشترین تعدادبزه دیدگی را درخانواده وحتی خارج از خانواده زنان تشکیل می دهند.
3-اوضاع جسمی : برخی وضعیت ها و حالت های خاص جسمانی هم می تواند موجب بزه دیدگی دیدگی افراد گردد.مثلا معلولیت های جسمی یا روانی و نیز حالت مستی ورخوت از این قبیل است.
ب: عوامل اجتماعی


1-مشاغل خطرناک :روسپگیری –رانندگی تاکسی –پلیس …
2-شیوه زندگی : اعتیاد به الکل ومواد مخدر –معاشرت با معتادان ودوستان ناباب-رفت وآمد در مکان های خطر ناک .
3-شرایط اقتصادی :فقر ونداری –اخراج ازکار –بیکاری مداوم و…
جرم شناسان جدید عقیده دارند بزه دیده رامی توان به دو گونه فعال ومنفصل تقسیم کرد در عملکرد فعال غالباً بزه دیده باحرکات یا رفتار و گفتار خود مجرم را تحریک یا تشویق به ارتکاب جرم می نماید.مثلاً یک بزه دیده ممکن است با پرخاش یا نا سزایی که نسبت به مجرم انجام می دهد وی را به مضروب کردن یاکشتن خود تحریک کند.دیگری ممکن است به علت سهل انگاری ودر قفل کردن درب اتومبیل خودباعث سرقت اتومبیل خویش گردد.
ولی عملکرد بزه دیده منفعل چنین است که مثلا شخصی با دریافت پول زیاد از بانک بدون توجه به اطراف خود وبدون حمایت دیگران خارج شده وباعث ربودن پولهایش توسط سارقین می گردد.
باید توجه داشت که تئوری بزه دیده شناسی تا جایی که موجب حمایت از بزه دیدگان بوده وبا سخت نمودن آماج های جرم باعث پیشگیری از بزهکاری گردد بسیار مناسب وقابل تمجید است.
گفتار دوم: حمایت از اشخاصی که در معرض خطر فوق العاده بزه دیدگی قرار دارند به عنوان مبنای جرم انگاری:
اصولا بزه دیدگان به دو گره تقسیم می شوند: بزه دیدگان عام و بزه دیدگان خاص. ما در این گفتار به بزه دیدگان خاص یعنی اشخاصی که در معرض خطر فوق العاده بزه دیدگی قرار دارند، خواهیم پرداخت.
در این گروه ، وجود ویژگی و یا خصوصیات خاص موجب بزه دیدگی ایشان میگردد. با توجه به دشواری هایی که بزه دیدگان از جهت آثار بزه دیدگی یا دسترسی شان به عدالت با آن روبه رو هستند، حمایت ویژه از گونه های خاصی از بزه دیدگان مانند زنان، کودکان، سالمندان، ناتوانان، اقلیت ها، بزه دیدگان جرم های جنسی، بزه دیدگان خشونت های خانگی، بازماندگان قتل و مانند آن ضروری است.
حال به بررسی این گره های آسیب پذیر می پردازیم.
1- زنان بزه دیده
یکی از مشکلات عمده زنان، خشونتهای خانوادگی است که در اغلب اوقات توسط مردان(شوهران) اتفاق میافتد که این خشونت ها می تواند بصورتهای متعدد و متفاوتی شکل گیرد. از جمله خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت جنسی و خشونتاقتصادی مصادیق بارز آن است که در میان آنها خشونت فیزیکی از رتبه برتری برخوردار است. برای نمونه نتیجه مطالعه ای بررسی2000 زوج آمریکایی در سال 1975 نشان داد بیش از یک چهارم آنان (28 درصد) خشونت فیزیکی را که معمولا توسط مردان آن ها به وقوع پیوسته تجربه کرده اند. وهمین امر حمایت از این گروه را در مقابل بزه دیدگی به روشنی نشان می دهد.
2- کودکان بزه دیده
جرم انگاری حمایتی از کودکان را جرم انگاشتن افعال و ترک افعالی دانسته اند که علیه کودکان ارتکاب یافته و آسیب زا می باشند که از منظر جرم انگاری حمایتی کنوانسیون حقوق کودک 1989 را می توان الگویی برای کشور های عضو جامعه بین الملی دانست که با الهام از آن با روی کرد حفظ کرامت کودک و احترام به شخصیت وی با لحاظ آسیب پذیری آنان قوانین حمایتی داخلی را با معیار های منشور بین الملل ( کنوانسیون حقوق کودک ) تصویب و تدوین نمایند . که مطابق آن قانون مجازات اسلامی و قانون سحمایت از کودکان و نوجوانان سال 1381 برخی از رفتارهای آسیب زا جهت حمایت از کودکان جرم تلقی شده و قابل مجازات است .
ناتوانی های کودکان آن را در طول اعصار و قرون آماج تعرضات جنسی بزرگسالان قرار داده است که مع الاسف بخش عمده ای از این موارد به لحاظ قبح اجتماعی عمل ، جز آمار سیاه بزهکاری در جوامع را تشکیل می دهند .
موقعیت اطفال به مراتب وخیم تر از موقعیت زنان است . از این رو نیازمند مهارت و مساعدت های خاصی می باشند که متناسب سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آن ها باشد لیکن قوانین کیفری ایران از موجی که در سالیان اخیر و برای مقابله جرایم مرتبط با این مقوله براه افتاده بازمانده و بویژه از اطفال حمایت کافی بعمل نیاورده است و حتی در پاره ای موارد سیاست معکوس اتخاذ کرده است .
از جمله مجازات برقراری رابطه ی جنسی افراد ذکور با اطفال مونث را همسان مجازات برقراری رابطه ی جنسی با بزرگسالان قرارداده است و طبق تبصره ماده83 قانون مجازات اسلامی چنانچه زن محصنه با پسر نابالغ زنا کند ، موجب حدّ تازیانه برای زن نمی شود .
در حالیکه طبق صدر ماده زنای زن محصنه با مرد بالغ رجم است. مشاهده می شود که در این مقررات قانون گذار اهمیت صدمه وارده بر طفل را مورد توجه قرار نداده است .
همچنین در سال 83 قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید ، قاچاق اطفال به منظور ارتکاب اعمال جنسی از شمول ماده 3 قانون حمایت مصوب 1381 خارج شده است . زیرا در تبصره ی 1 ماده 3 مجازات جرم قاچاق در مورد اشخاص کمتر از 18 سال تشدید شده است .
اما در مورد هرزه نگاری قانون گذار ایران حکم خاصی را به اطفال اختصاص نداده است و ماده ی 640 قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه تشدید مجازاتی نسبت به هرز ه نگاری اطفال همه افراد، را مشمول یک بزه دیده است .
لیکن قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند ، مجازات شد وی را نسبت به کسانی که از اطفال درتهیه و توزیع آثار سمعی و بصری مبتذل و مستجهن استفاده می کنند در نظرگرفته و در تبصره 3 بند ب ماده 3 ، حداکثر مجازات مقرر در قانون رابرای عامل در نظر گرفته است.
و همچنین اخیراً ارگانهای قانون گذاری با تدوین لایحه قانون جرایم رایانه ای در مقام حمایت از افراد زیر 18 سال در برابر جرایم رایانه ای بر آمدند .
چونانکه ماده ی 10 این قانون سوء استفاده از اطفال را دو هرزه نگاری موجب اعمال ماده 640 قانون مجازات اسلامی داشته است .
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


رویکرد سنت مدارانه در نظام کیفری ایران تاثیر قابل ملاحظه ای داشت که در پی آن زنان بزه دیده از حقوق برابر با مردان بزه دیده برخوردار نیستند . که نمونه ی آن در مقررات قانونی حاکم بر یقین میزان سن کیفری ، همسر کشی ، فرزند کشی ، و نیز مقررات راجع به قتل ، قطع عضو ، ضرب و جرح از جهت امور مربوطه به دیه و قصاص مشاهده می شود .
3- سالمندان بزه دیده
بد رفتاری باسالمندان یا ((سالمندآزاری)) را شاید بتوان از تازه ترین گونه های خشونت خانگی از دیدگاه عموم به شمار آورد که به تازگی به حوضه مطالعات بزه دیده شناسانه وارد شده است.سالمند آزاری پدیده ای است که عمدتا پشت در های بسته خانه ها یا آسایشگاه ها و مراکز مراقبتی پنهان می ماند.
دشواری های دیگری هم برای ارزیابی انداره بزه دیدگی های سالمندان به چشم می خورد.سالمند آزاری اصولا در نوشتگان علوم جنایی به منزله یک اصطلاح فنی مفهوم شناسی نشده و حتی در بسیاری از موارد به منزله یک بزه مستقل جرم انگاری نشده است.بر پایه تعریف دانشنامه جرم شناسی و کژروی سالمند آزاری عبارت است از هر فعل یا ترک فعل نامطلوب به زبان یک شخص سالمند که نمونه هایی چون بدرفتاری بدنی ، غفلت یا بی توجهی فعال یا منفصل ، بدرفتاری روانی یا عاطفی ، بهره کشی مادی یا مالی و نقض حقوق مدنی را دربر می گیرد.
اگر یک سالمند توانا وکارآمد ناگزیر باشد در چیزی بر خلاف میلش درگیر شود ، ازآن به منزله نقض حقوق مدنی آن فرد یاد می شود.
سالمندان بزه دیده ، درپاره ای از ویژگی ها از جمله سن ، وضع بهداشتی ، جنس ، ترتیبات زندگی و ولایت اجتماعی مشترک اند.پژوهش های جرم شناسانه نشان می دهد که بیشتر سالمندآزاری ها پنهان می ماند.سالمند آزاری اغلب نه به منزله یک جرم بلکه یک مسئله ی خانوادگی نگریسته می شود.هنمگامی که سالمند آزاری کشف می شود ، به طور معمول بزه دیده و مرتکب آنرا انکار می کنند.گزارش نکردن سالمند آزاری ها اغلب به این دلیل است که بیشتردر خلوت یا محیط خانه رخ می دهد.وانگهی ، شمار اندکی از پرونده های گزارش شده به آمار رسمی راه می یابند.
4- ناتوانان بزه دیده
ناتوانی بزه دیدگان یکی دیگر از تازه ترین ملاک های آسیب شناسانه برای حمایت از بزه دیدگان خاص است. ناتوانی در واژه شناسی یعنی ((توانایی انجام کاری را از دست دادن)) یا ((بیمار و ضعیف شدن)) و بنابراین، افزودن بر مفهوم عام ، معنای خاصی در دانش پزشکی نیز دارد.
ازدیدگاه تاریخی، سند های بدست آمده وضعیت ناتوانان را در جوامع گوناگون متفاوت نشان می دهند.مصریان باستان نخستین کسانی دانسته شده اند که نه تنها به علت شناسی و ریشه یابی ناتوانی و درمان آن ، بلکه به وضعیت رفاهی و اجتماعی ناتوانان گرایش نشان می دادند.
در یونان باستان برعکسی ناتوانان – بویژه کودکان ناتوان – در کوهستانها یا به رودخانه ها سپرده می شوندتا تا از این رهگذر راه دست یابی به هدف اصلاح نژاد و داشتن ملتی تندرست و نیرومند هموارتر شود.وضعیتی مشابه را درباره ناتوانان در دوره میانه و نیز در حقوق باستان فرانسه می توان دید.
در دوران میانه، بیماران روانی حالت شیطانی دانسته می شوند.در دوران استبداد فرانسه نیز، بیماران روانی و دیوانگان دارای مسئولیت کیفری انگاشته می شده و به کیفر می رسیدند. با این همه، نگرش دین های آسمانی (بویژه زرتشت ، مسیحیت و اسلام) به ناتوانان همواره مثبت بوده است. به گونه ای که دراین دین ها به توصیه هایی چون رفتار انسانی با عقب ماندگان ذهنی یا با برچیدن سنت کشتن کودک ناتوان همواره تاکید می شده است.
5- اقلیت های بزه دیده
یکی دیگر از گونه های خاص بزه دیدگان که بر پایه ملاک آسیب شناسانه ((اقلیت بودن)) بزه دیده شناخته میشوند، اقلیت های بزه دیده اند.اقلیتها گروهی از مردم جامعهاند که ازجهاتی مانند دین، فرهنگ، نژاد و بینش سیاسی از عموم مردم که اکثریت آن جامعه را تشکیل می دهند متمایز می شوند و به زبانی دیگر نسبت به عموم مردم درصد کمتری]]>

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: کردار اجتماعی

به اعتقاد میل، دریک جامعهی متمدن تنها مورد توسل به قهرو اجبار در رابطه با فرد همانا برای باز داشتن او از ضرر زدن یا زیان رساندن به دیگران است. مصلحت خود فرد- اعم از جسمی یا اخلاقی- نمیتواند تضمین کافی در این زمینه باشد .
از آنجاکه مصلحت عام حداکثر آزادی است، زیان به دیگران را باید سختگیرانه تعریف کرد. او می گویدکه اعمال محدودیت درجاییست که یک ضررمشخص یا خطرمشخص زیان متوجه فرد یاجامعه باشد .
وی برای این که این معیار دست قانون گزار را در استفاده ی حداکثری از آن باز نگذارد بر اصل فایده مندی- یعنی اصل بیشترین خوشی- برای توجیه میزان فراوانی از قانون گزاری و نظارت دولتی با در نظر داشتن مصلحت و خیرو خوشی عام تاکید می کرد . از دیدگاه وی و بنتام اعمال انسانی – و در محل بحث ما دولت – به نسبتی که خوشی و خوشبختی را بالا می برند ، شایسته شمرده می شوند و اگر در جهت خلاف یا کاهش خوشی باشند ، ناروا و ناشایست اند .
نکته ی مهم این است که خوشی یا خوشبختی به معنای خوشی هر چه بیشتر عامل فعل نیست بلکه بیش ترین میزان از خوشی به طور کلیست؛یعنی بر آیند خوشیعام که از فعل ناشی میشود.


تاثیر این اصل در حقوق کیفری این بود که تنها در محدوده ی این اصل امکان جرم انگاری وجود دارد. از منطوق این اصل که در تفاسیر نویسندگان غربی آشکارا از آن یاد شده برداشت می شود که موافقان آن ضرر به خود را که منشأ پدر سالاری قانونی ست به رسمیت نمی شناسند و امور اخلاقی شخصی مانند فعالیت های جنسی را شایسته ی وارد کردن در حوزه ی جرم ها نمی دانند مگر این که در علن رخ دهند که متضمن ضرر به غیر است .
ب) پدر سالاری قانونی
اصل پدر سالاری، قیم مأبی یا حمایت گری قانونی عبارت از « محدودکردن آزادی فرد، به خاطر مصلحت خود مرتکب است یعنی برای محافظت خود از برخی آسیبهای جسمانی یا روانی، قانون به تحدید آزادی های وی میپردازد و نقض این ممنوعیت ها را با مجازات پاسخ میدهد ». بر اساس این اصل دولت در مقام دفاع از حقوق واقعی شهروندان بر میآید و با ممنوعیت برخی رفتارها به ایشان اجازه نمی دهد که به خویشتن آسیب برسانند یا با ایجاد برخی تکالیف و مسئولیتها، افراد را ملزم می سازد به خود سود برسانند و بر ترک چنین تکلیفی مجازات مقرر مینماید؛ مانند: الزام قانونی به بستن کمربند ایمنی یا ممنوعیت استفاده از مواد مخدر و سایر مواد روان گردان یا ضرورت سواد آموزی.
در این مفهوم ، دولت می تواند به منزلهی پدر برای جامعه مردم و حکمبران را نه تنها از انجام اموری که زیان بار به حال دیگران است به اجبار منع کند بلکه اگر این رفتار به ضرر خودش نیز باشد از انجامش بازداشته شود.
بر این اساس و به منزله ی یک اصل محدودکننده ی آزادی ، گفته شده که « پدر سالاری معمولاً دلیلی مناسب در حمایت از ممنوعیت کیفری ست که از ایراد ضرر (جسمانی، روانی، معنوی یا اقتصادی ) به فاعل آن پیشگیری می کند »
این معنای محدودپدرسالاری ست که مفهوم آن را نسبت به اقدام دولت دیده است. در حالیکه در فضای گسترده ی آن مراد اقدام های دولت، سازمان ها و اشخاص هم می شود.
همانطور که گفته شد تلفیق مبانی فایده گرایی با مبانی اخلاقی را می توان در مکتب نئو کلاسیک مشاهده نمود.
به همین منظور به بررسی اجمالی مکتب نئوکلاسیک می پردازیم :
ج) نظریات مکتب نئوکلاسیک
از مکتب هایی که در نهضت قانونگذاری سده نوزدهم آثار بدیعی پدید آورد ومنشأ اصلاحات فراوانی در حقوق کیفری گردید مکتب نئوکلاسیک است. ازدیدگاه این مکتب سودمندی موضوعی است حادث ونه ثابت که با زمان ومکان تغییر می کند ونباید به عنوان اصل برتر وپدید آورنده حقوق وتکالیف انسان شناخته شود.سودمندی دلیلی است که ممکن است و باید برای جامعه و اعمال اختیاراتی که ازمنبع والاتری سرچشمه میگیرد به عنوان یک میزان به کار میرود. ولی مهمتر اینکه انسان برخلاف آنچه گفته اند در جست وجوی لذت واحتراز از رنج ومشقت نیست. انسان موجودی برخوردار از احساس عدالت و خیر وصواب است. بنابراین انسان پای بند نظام اخلاقی است که جاودانه وپایدار همواره وجود داشته و اعتراف به آن اعتراف به حقیقتی بدیهی است که در ضمیر نوع بشر نوشته شده است.
در واقع نظریه ی جدید میان دو گونه بینش حایل است.از یک سو بینشی که انسان دارای سجایای اخلاقی ومختار می داند واز سوی دیگر بینش انسان مادی و به عبارت بهتر انسان حساس.بنابراین دراین مکتب هم به واقعیت محسوس و هم به واقعیت اخلاقی طبیعت انسان توجه می شود حتی انسان مادی به تبعیت انسان اخلاقی در می آید.
به عقیده روسی احساس باطنی مبانی اصلی نظام اخلاقی را برانسان آشکار می کند علاوه بر آن، طبیعت انسان واجد خصیصه دیگری است که بدون آن انسان فاقد اثر وثمر است وآن اجتماع پذیری است.
روسی نیز می افزاید : «زندگانی اجتماعی برای انسان تنها یک حق نیست ،بلکه یک تکلیف است.» بنابراین ضرورت زندگی احترام و رعایت نظم اجتماعی را اقتضا میکند. این تکلیف موجب تعالی انسانهاست وبرکاتی نیز به همراه دارد. انسانهایی که قوانین این نظم را به کار می بندد در زمره نیکان اند واز ثمره عدالت بهره می گیرند وآنهایی که دراین وادی سرگردانند و جدا افتاده اند مسوول گمراهی خود به تناسب طبیعت شان شناخته می شود.
از دیدگاه این مکتب ، عدالت اخلاقی (مطلق) وعدالت انسانی با یکدیگر متفاوت اند.عدالت اخلاقی اقتضا می کند که کردار و مقاصد گنهکارانه انسان کیفر شوند ونیکی به نسبت درست به پاداش رسد، ولی عدالت انسانی چنین نیست وغایت و غرض دیگری دارد واز گوهر دیگری است.
روسی در اختلاف طبع این دو عدالت می گوید : «عدالت انسانی عنصری از نظم اجتماعی است وعدالت مطلق عنصری از نظم اخلاقی» هدف عدالت مطلق تحقق خود است. همان است که هست . هدف عدالت انسانی بیرونی و محدود است.
مرزهای عدالت انسانی (اجتماعی) از یک سو در جایی که ضرورت ونیازنیست واز سوی دیگر در کرانه حق وصواب پایان می یابد. اورتولان پس از آنکه حق جامعه را برای حفظ حیات خود به زیان حق دیگران به تندی مورد انتقاد قرار می دهد، این دو حدو مرز را چنین ترسیم می کند: «نه بیش از آنچه عدالت اقتضا می کند ونه بیش از آن اندازه که سودمند است. فراتر از این دو مرز حق کیفر جامعه متوقف می ماند.»
در واقع بیان این نظریه پاسخ به یکی از بنیادی ترین پرسش ها درباره مرزهای سیاست کیفری است در حالی که آموزه عدالت مطلق افعال مغایر با نظم اخلاقی را پذیرای کیفر می داند وهر گونه اندیشه و قصد وغرض را که با قواعد اخلاق محض مطابق و موافق نباشد فعلی مجرمانه تصور می کند ودر حالیکه آموزه سودمندی اجتماعی تنها حفظ و یا رفاه جامعه را توجیه کافی برای اجرای کیفر به شمار می آورد وهر فعل به زیان منفعت اجتماعی را سزاوار کیفر می داند، آموزه التقاطی مکتب نئوکلاسیک به این پرسش که کدام یک از افعال انسان مجرمانه ومستوجب عقاب است وباید به عنوان جرم شناخته و در قانون تصریح شود این چنین پاسخ می دهد. «هر فصلی که مخالف مفهوم حق وصواب است وبرای حفظ یا رفاه جامعه دفع وسرکوب آن لازم باشد.»
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


و در آخر می توان گفت رسی ارتولان گیزو میتر مایر در خصوص معیار جرم معتقدند :
1- بزه ضرورتاً عبارت است ازنقض یک تکلیف اخلاقی که از آموزه عدالت مطلق گرفته شده است .
2-در عین حال بزه نقض هر تکلیف اخلاقی نیست ، در واقع سه نوع تکلیف اخلاقی وجود دارد نسبت به پروردگار، نسبت به همنوعان و نسبت به خود . فقط تکلیف نسبت به همنوعان می تواند در قلمرو جرائم قرار گیرد ، زیرا تنها این دسته از تکالیف ممکن است نظم اجتماعی را مختل سازند . بنابراین ، بزه نقص یک تکلیف به ضرر جامعه یا افراد آن است .
3- بزه عملی است که تنها با اجبار اجتناب پذیر است و اگر به وقوع پیوسته باشد اجرای جبرو زور طلب می کند و در واقع ضرورتهای ( اخلاقی ) و نظم اجتماعی همواره یکی نیستند و تنها بعضی از اعمال را که در عین حال مخالف اخلاق و برای همنوعان ما دست و پاگیر است از قلمرو حقوق کیفری خارج می سازد . و می گوید این اعمال را ضمانت اجرای مذهبی یا طبیعی به اندازه کافی محکوم کرده و انسانها را از ارتکاب آنها بر حذر داشته است .
یعنی اعمالی که در قدرت اجتماعی (دولت) میتواند به کار بردن ابزارهای رسمی نسبت به ابزارهای عدالت کیفری شدت کمتری داشته و عدالت که برای آن اعمال واکنش ترمیمی کافی در نظر گرفته باشد از ارتکاب آنها جلوگیری کند .
4- بزه تقصیری است که مستعد رسیدگی و قضاوت در محضر عدالت انسانی است از آنجا که امکانات و وسایل شناسایی (شناخت)، ناقص یا اشتباه آمیز است، بنابراین عقل سلیم حکم می کند که در مواردی که ارزیابی ماهیت اخلاقی یک عمل و آثار آن بر نظم اجتماعی ناممکن است به جرم تلقی کردن آن بپردازیم ، با توجه به پیشنهادهای فوق رسی موفق به ارائه ی معیاری از جرم می گردد :
« قدرت اجتماعی فقط می تواند نقض تکلیف اخلاقی نسبت به جامعه یا افراد را که برای حفظ تعلیم سیاسی مفید است و ایفای آن تنها با ضمانت اجرای کیفری قابل تامین است و نقض آن در پیشگاه عدالت انسانی قابل رسیدگی است بزه تلقی کند »
بدین سان رُسی موفق شده به ویژگی محدود کننده قدرت حکومت در زمینه جرم قلمداد کردن اعمال مبنایی تقریباً علمی ارائه دهد . رُسی در اجرای جزیی معیار خود مثال های ( قتل را که باید مجرم تلقی کرد چون همزمان به قاعده اخلاقی و نظم اجتماعی صدمه می زند ) .
ربا ( که نباید آن را جرم دانست زیرا درجه غیر اخلاقی بودن آن کافی نیست ) و نبرد تن به تن ( که باید آن را به لحاظ عدم فایده اجتماعی جرم تلقی کرد . ) به دست می دهد .
مبحث سوم: حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر یا افراد در معرض خطر بزه دیدگی
گفتار اول: تاثیر روز افزون نقش بزه دیده در حقوق جزا
امروز نقش بزه دیده در حقوق جزا بسیار موثراست. کمتر از یک سده پس از تولد جرم شناسی ،عده ای از جرم شناسان که در مقام حل معمای بزهکاری و علت شناسی جرم ،آمادگی طی همه مسیرهای مطالعاتی را داشته اند پژوهشهای خود را بر کُنشگر دیگر بزهکاری ، یعنی «بزه دیده» متمرکز کردند تا سهم ،نقش ،شخصیت ،منش ،… وی را در تکوین جرم برآورد نمایند.این رهیافت جدید نسبت به جرم به نوبه ی خود تحولات عمیقی را در علت شناسی جنایی ایجاد نمودکه حاصل آن تولد رشته جدیدی به نام «بزه دیده شناسی» بود.براساس یافته های بزه دیده شناسی قربانی مستقیم جرم (مجنی علیه) که تا پیش از این زیان دیده ، بی گناه و مستحق حمایت تلقی می شد می تواند با کردار اجتماعی ونیز با نوع رفتار خود با دیگران الهام بخش اندیشه مجرمانه باشد، ارتکاب جرم را سبب شود وازهمه مهمتر می تواند در جریان وقوع جرم و در حالی که خود مقدم در ارتکاب بزه بوده به دنبال یک اتفاق خارجی یا به لحاظ عدم توانایی جسمانی ، به جای اینکه مجرم شود، قربانی جرم واقع گردد بنابراین لااقل در بخشی از جرایم و برای گروهی از بزهکاران بزه دیده خود می تواند عامل وقوع جرم یا عنصر موثری در فرایند تکوین جرم باشد. این واقعیت به نوبه خود سبب تحول «جرم شناسی پیشگیرانه» که یکی از انواع سه گانه جرم شناسی کاربردی می باشد شده است.به طوری که امروزه شکل جدیدی از پیشگیری موسوم به «پیشگیری بزه دیده شناختی» که خود از شاخه های «پیشگیری وضعی» از بزهکاری محسوب می شود در سیاست جنایی مورد توجه واستفاده قرار گرفته است.
از نظر تحقیقات رویکرد بزه دیده شناختی گسترش یافته است.این جریان نو به آنچه مربوط به بزه دیده، شخصیت او، خصوصیات زیست- روانشناختی و اخلاقی او، ویژگی های جامعه شناختی، قرهنگی و روابط او با بزهکار و سرانجام نقش وسهم او در تکوین جرم می شود، می پردازد.بالقوه (زنان و کودکان آزار دیده، اختلاف های درون خانوادگی و خشونت های زناشویی) اجازه می دهد تا نظام های کمک رسانی به بزه دیدگان گسترش یابد. مطالعه ی علمی قشرهای مختلف جامعه از طریق پیمایشهای بزه دیدگی افراد اجازه داد تا رقم سیاه بعضی جنایت ها و جنحه ها اندازه گیری شود: به موجب نتایج این گونه پیمایش ها،]]>

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: مسئولیت کیفری

و بالاخره چهرمین پیشنهاد : بزه تقصیری است که مستلزم رسیدگی و قضاوت در محضر عدالت انسانی است . از آنجا که امکانات و وسایل شناسایی ( شناخت ) ، ناقص یا اشتباه آمیز است . بنابراین عقل سلیم حکم می کند که در مواردی که ارزیابی ماهیت اخلاقی یک عمل و آثار آن بر نظم اجتماعی ناممکن است به جرم تلقی کردن آن نپردازیم .
گفتار دوم : مبانی اخلاقی مذهبی و توجیه جرم انگاری:
در این باره مبانی اخلاقی را می بایست از منظر ادیان در طول تاریخ بررسی نمود. که می توان نام آن را مکاتب کیفری مذاهب نهاد .
ظهور ادیان الهی چون یهودیت و مسیحیت و اسلام، تحولی شگرف در روابط کیفری افراد گذارده است . ارتباط اخلاق با حقوق و هنجارها و ارزشهای موجود در جامعه و ارزشهای موجود در جامعه تاثیر مذهب را در نگرشهای کیفری دو چندان کرده است .
به عنوان مثال نکوهیده بودن دروغ و تهمت در فطرت بشری و مذاهب الهی و ارتباط آن را با جرائمی چون قذف و افترا نمی توان نادیده گرفت . از بین رفتن مسئولیت مادی و همچنین مسئولیت کیفری ناشی از اعمال دیگران را باید مرهون مکاتب کیفری مذاهب دانست . توجه به عقل و اراده و اختیار و مسایلی چون دفاع مشروع و عدم مسئولیت کیفری اطفال و مجانین از توجهات خاصه اصول اولیه مکاتب کیفری مذاهب الهی است . در این راستا قاعده « کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل » را نباید فراموش کرد . در واقع اصول کیفری که مذاهب بیان نموده اند ، را باید عین حکم بنای عقلا دانست .
قدیمی ترین کتاب آسمانی موجود تورات است و مذهب یهود در واقع یکی از قدیمی ترین مذاهب فعلی است که تاثیر بسیاری در اغلب مذاهب داشته است.
مکتب کیفری یهود، قواعدو مقررات راجع به اموال را بیشتر مورد توجه قرار می دهد قواعد مخصوص به تجاوز به نفس و جسم انسان کمتر مورد توجه واقع گردیده است.
اصول قصاص در مکتب کیفری یهود از اصول انکار ناپذیر است و در کتاب تورات حدود بسیاری از اعمال ناروا به صراحت ذکر گردیده است.
در تورات، جرم بیش از هرچیز گناه و نافرمانی از امر الهی و شکستن میثاق و عهد خود با خداوند است و تعدی و تجاوز به حریم انسان، تعرض به آستان الهی بشمار می رود. زیرا انسان آفریده پاک و بی آلایشی است که نشانی از آفریدگار خود دارد. کیفر و مجازات در واقع کفاره گناهان و پالاینده روح بیماری است که به پلیدی ها آلوده شده است . مجازات پاک کننده گناهان است . در واقع مجازات به نفع مجرم است . شدت و سختی مجازاتها از بارزترین ویژگی های مکتب کیفری یهود است.
مکتب دیگر مکتب کیفری مسیحیت است . ترغیب انسانها به اخلاق گرایی و گذشت و توجه خاص به پاداش های اخروی و ملکوتی و اغماض و بخشش رکن رکین مکتب کیفری مسیحیت است.
در تعریف جرم در مکتب مسیحیت باید جرم را عمل مذموم و نکوهیده تلقی کرد که از طرف خداوند تبارک و تعالی منع گردیده و نواهی خداوند به آن تعلق گرفته است. عمل ضد اخلاقی عمل ضد قانون است و مطابق آن عمل ضد قانون همان عمل ضد اخلاقی است . رابطه منطقی بین اخلاق و جرم را باید رابطه تساوی در مکتب مسیحیت دانست و در همین راستا مسئولیت اخلاقی از ارکان مسمله مذهب مسیحیت است . در واقع میزان و نوع مجازات رابطه کاملاً مستقیمی را با اخلاقیات داراست .
با این تفاسیر می توان گفت که تناسب میزان مجازات و اخلاق با عمل جانی در نظر گرفته می شود. بدین معنی که ممکن است سارقی که اموال ثروتمندان را به سرقت برده و به فقرا بدهد مرتکب جرمی نشود و یا مجازات بسیار اندکی در انتظار او باشد .
یعنی انگیزه شرافتمندانه و اخلاق تنها در میزان مسئولیت کیفری و مجازات تاثیر داشته و آنرا خفیف و یا شدید میکند. مثلاً بند سوم ازماده 22 قانون مجازات اسلامی انگیزه شرافتمندانه را ازجهات تخفیف مجازات میداند و یا درقسمت حدود اخلاق حکم میکندکسیکه دارای سن بیشتری است وبه عمل زنای محصنه دست میزند مجازات شدیدتری تحمل کند . رحم و عطوفت مذهب مسیحیت سبب شد تا سیستم تعدیل مجازاتها به نحو قابل توجهی اعمال شود بدین منظور روحانیون مسیحی به فکر اصلاح و تربیت بزهکاران افتادند. روحانیون مسیحی اولین کسانی بودند که برای بهبود وضع زندانها و تربیت زندانیان اقدام کردند .
مکتب بعدی مکتب کیفری اسلام است . ظهور دین اسلام در شبه جزیره عربستان و در بین عرب بادیه نشین سر منشاء تحولات عظیمی در تمام زمینههای زندگی بشری است. یکی از تاثیرات تاثیر در حقوق کیفری است . شارن ریموند فرانسوی صاحب کتاب حقوق اسلام درخصوص حقوق جزایی اسلام معترف است که: حقوق جزای اسلامی دوازده قرن قبل از حقوق اروپایی مسئله مسئولیت شخصی و انفرادی را دریافته و آنرا برقرار کرده است.
از دیدگاه اسلام جرم یا گناه به معنی عام کلمه عبارت است از: نا فرمانی از اوامر و نواهی صادره از مقام ربوبی. زیرا در شریعت اسلام مقام قانونگذاری از آن خداوند است وتعیین مصالح ومفاسد وقواعد اموردنیوی مومنان با اوست.در کنفزانسی که در عربستان از تاریخ 17 تا 21 مهر ماه 1350 برگزار گردید جرم به این صورت تعریف گردید : “مخالفت با اوامر نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد وجامعه بیانجامد . مذهبی ون اسلامی در تعریف جرم از عقاید دینی الهام گرفته وآن را تضییع وتجاوز به حق الله وحق الناس می دانند. ارزشهای مورد احترام اسلام اعم از جان ومال وعقل وشرف ودین افراد است که تجاوز به هر کدام دارای ضمانت اجرای کیفری مخصوص به خود است. دکتر ابوالقاسم گرجی در گزارشی از کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی جرم را اینگونه تعریف می کند: “جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا از ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد وهر جرمی را کیفری است ،که شارع بدان تصریح کرده ویا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است.”
مفهوم گناه در بسیاری ازموارد انطباق کامل با جرم دارد. این امر در حدود وضوح بیشتری دارد. دروغ بستن به خداوند کفر به شمار می رود.آیه 10 و11 سوره آل عمران بیانگر این موضوع است.قران کریم برای گناه نامهای مختلفی چون زنب و اثم ومعصیت و خطیه به کار برده است .
عدم عدالت در دادن شهادت و بهتان زدن ،موضوعات آیات 105 و 106 سوره مائده وآیه 120 سوره نساء ،از جمله گناهانی است که دارای مجازات دنیوی واخروی است.این نکته قابل اشاره است، که در اکثر موارد گناه دارای عقوبت دنیوی واخروی است ولی در برخی موارد هم گناه تنها دارای جنبه اخروی است وجنبه ی دنیوی نداشته وعنوان جرم ندارد.مثلا ترک واجبات مثل نماز گناه است ولی ضمانت اجرای دنیوی تحت عنوان مجازات ندارد.هر چند دارای آثار و تبعات وصفی است که از شمول مجازات خارج است.از مجموعه آیات و روایات اسلامی چنین استنباط می گردد که آزادی برای افراد دارای احترام است همانطور که در مباحث قبلی نیز ذکر گردید جرم در مکتب مذهبی عدول از اوامر و نواهی شارع مقدس است.


گفتار سوم : اخلاق ووجدان جمعی به عنوان منشاء جرم انگاری:
در این باره باید به رابطه ی میان حقوق و اخلاق پرداخت، یکی از مهمترین مباحثی که در فلسفه حقوق مطرح می شود حمایت از اخلاق است . یکی از مهمترین موضوعات حقوق ارتباطی است که این علم با اخلاق دارد. در برخی نظامهای فلسفی این مساله از چنان گستردگی غنا و گستردگی برخوردر شده که می توان گفت فلسفه حقوق آنها به رشته ای که بخش عمده ای از ادبیات آن،حول این مساله متمرکز بوده تبدیل شده است . برای مثال چنانچه راجرشاینر به درستی بیان داشته در فلسفه حقوق تحلیلی مسائل متعدد و گوناگونی به بحث رابطه حقوق و اخلاق مربوط گشته آن گونه که مقاله ای در این زمینه به سادگی می تواند به تحقیقی پیرامون فلسفه حقوق بطور عمومی و نه تنها رابطه اخلاق و حقوق تبدیل گردد.
رویارویی اخلاق وحقوق به مانند ورطه خطرناکی استکه ممکن است نظام حقوقی نتواند به سلامت از آن خارج شود . نامعلوم و مترادف بودن و تعیین مرز میان این دو گاهی بسیار دشوار می شود . برخی مانند کانت و اسپیونزا با تاکید بر اختلاف کمی میان حقوق و اخلاق دو حوزه متفاوت برای هر یک ترسیم کرده اند و برخی مانند دل وکیو معتقند که می توان میان حقوق و اخلاق تفکیک و نه تناقض را پذیرفت .
دولت در ایجاد حقوق آزاد نیست. گذشته از فشارهای اقتصادی و سیاسی، هیخ قانون گذاری از نفوذ اخلاق محیط خود مصون نیست و برای حفظ نظم وتامین اجرای قانون بایئ قواعد اخلاقی را رعایت کند: یعنی تا حد امکان به کاری فرمان دهد که مردم نیز آن را نیکو می شمرند و امری را نهی کند که اخلاق اجتماعی نیز ناپسند می داند.
از سوی دیگر، حقوق هر ملت نیز به تدریج در اخلاق عمومی اثر می کند. قانونی که در آغاز کار به سختی اجرا می شد، رفته رفته جزو عادات و رسوم اجتماعی میگردد و خود اخلاق تازه ای به وجود می آورد که در وضع قوانین دیگر موثر است. بنابراین، رابطه حقوق واخلاق، بیش از آنچه به نظر می رسد، نزدیک و محکم است.
به عقیده برخی از فلاسفه حقوق حمایت از اخلاق از وظایف دولت است . حتی برخی افراطی تر آن را وظیفه حقوق کیفری قلمداد می کنند. دولین از فلاسفه مشهور در انگلستان در کتاب مشهورش به نام « الزامی کردن اخلاق‌» عقیده دارد وجود یک اخلاق شناخته شده برای جامعه ضرورت دارد. به عقیده وی بی اخلاقی و انجام رفتارهای خلاف اخلاق برای جامعه منظم و قاعده مند زیانبار است و موجودیت آن را به خطر می اندازد . امروزه وجود برخی قوانین و قواعد حقوقی حامی ارزشهای اخلاقی دلیلی بر ضرورت حمایت کیفری از اخلاق است. اگرحساسیت اخلاقی درعملی به آن اندازه باشدکه با ارتکاب آن عمل واکنش اجتماعی به صورت شدید(مجازات) برشخص تحمیل گردد، آنجاست که رابطه میان اخلاق و حقوق کیفری تجلی پیدا خواهد کرد. حقوق کیفری هم تاثیر خود را بیش از هر چیز مدیون قواعد اخلاقی است . اکثر قوانین و اصول در حیطه حقوق کیفری ریشه در قواعد اخلاقی دارد.
از دیدگاه اخلاق گرایان الزام قانونی اخلاق به منزله یک اصل جرم انگاری با نام اخلاق گرایی قانونی به این شکل بیان شده است که : « ممنوع کردن یک رفتار بر این اساس که به طور ذاتی غیراخلاقی است اعم از آنکه موجب ضرر یا آسیبی به فاعل یا دیگری شده باشد یا نه از نظر اخلاقی مشروع است .
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


البته باید مد نظر داشت که حمایت حقوق از اخلاق و جرم انگاری با این مبنا باید تا اندازه ای باشد که به آزادی افراد لطمه وارد نسازد در همین زمینه لرد دولین عقیده دارد وجود یک سری اخلاقیات مشترک برای حفظ هر جامعه ای ضروری است .
اگر حلقه های اخلاقی که اجزاء جامعه را به هم متصل می کنند از هم بگسلند جامعه تجزیه خواهد شد . بنابراین چون جامعه باید از خود حمایت کند حق دارد که قوانینی را برای مبارزه با اعمال خلاف اخلاق وضع نماید. بااین حال هرچندجامعه حق دارد اینکار را انجام دهد اما با محدودیتهای عملی چندی نیز مواجه است که از همه قابل توجه تر آن است که باید حداکثر میزان آزادی های فردی که قابل جمع با تمامیت جامعه باشد تحمل گردد، اما زمانی که از مرز تحمل عبور می شود باید عمل جرم شناخته شود.
به نظر پاره ای از فیلسوفان و به ویژه جامعه شناسان موضوع علم اخلاق نمی تواند منظومه ای از دستور و شیوه عملی خالی ازواقعیت باشد ناگزیر موضوع آن تصوری خواهد بود که سرچشمه این دستورهاست واین دستورها درواقع موارد استعمال آنست همچنین همه مسائلی که معمولاً در علم اخلاق مطرح می شود بتصورات مربوط است نه به اشیاء، پس آنچه می خواهند بدانند تصور حقوق وتصور اخلق است نه شناختن ماهیت اخلاق و حقوق.
آقای گاروفالو در آغاز کتاب جرم شناسی خود بخوبی نشان میدهد که اول منزل این علم، باید مفهوم جامعهشناسانهی جرم باشد. ولی برای ساختن این مفهوم همه اعمال و افعالی را که دراجتماعات مختلف منظماً با]]>

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: تحولات اقتصادی

برای آنکه بدانیم دستوری اخلاقی است یا نه باید ببینیم آیا نماینده ی نشانه ی خارجی اخلاقیت هست یا نه ؟ این علامت عبارت از جزائی سرکوب کننده و نامعین است که سرزنش مردم یاافکار عمومی نام دارد وهرگونه تخلف از دستور راکیفر می دهد.هر وقت ما باواقعیتی سروکار داریم که دارای این صفت است حق نداریم آنرا فاقد صفت اخلاقی بدانیم،زیرا همین صفت دلیل بر این است که واقعه مذکور نیز دارای همان طبیعت وقایع اخلاقی دیگراست.
در میان انحرافها ناگزیر تفاوتهایی هست که جنبه ی جنایی دارد ،زیرا آنچه باین تفاوتها جنبه ی جنایی می دهد اهمیت ذاتی درونی آنها نیست بلکه اهمیتی است که شعور مشترک به آنها می بخشد بنابراین وقتی این شعور قوی تر وقدرت آن چندان باشد که بتواند تخلفات بسبار کوچک را بصورت ارزش مطلق در آورد ناچار حساستر و پرتوقعتر خواهد بود. وقتی در برابرکوچکترین انحراف با چنان قدرتی به مخالفت برخیزد که اجتماعات دیگر در برابر تخلفهای مهمتر از خود نشان میدهند بدیهی است که آن خطاها رابه همان شدت و وخامت تلقی خواهد کرد یعنی داغ جنایتکاری بر آنها خواهد زد. عدورکیم معتقد بود که این شعور جمعی در جوامع مختلف متفاوت و البته در هر جامعه هم در حال تغییر است.
به گفته دور کیم اگر به دنبال آنیم که بدانیم جرم اساساً چیست باید آن عناصر از جرایم رابیرون بکشیم که درتمامی گونههای جرم شناختی و در نظام های متفاوت اجتماعی همسان هستند. به نظر دورکیم تنها ویژگی مشترک همه جرایم این است که شامل افعالی می شوند که اعضای یک جامعه به صورت عام آن ها را محکوم می کنند. یعنی جرم به احساسات و عواطف ضربه می زند ضربه ای که درتمام وجدان های سالم هر نظام اجتماعی رخنه می کند. بدین سان، برای ارائه تعریفی از جرم، باید خصلت های بنیادین آن را دنبال کنیم. براین بنیاد ،این خصلت ها در جایی یافت می شوند که جرم صرف نظر از نوع جامعه و نیز در صد شدت وحدت آن، اتفاق می افتد. ودرآخر دورکیم جرم رااین گونه تعریف می کند که : جرم فعلی است که مواضع معین شدید وجدان جمعی را نقض می کند.زیر اتنها خصلت های عام در کلیه جرایم واجد این وصف به قرار زیر است:
الف) جرم ،احساسات برقرار میان کلیه افراد یک جامعه را نقض می کند.
ب) این احساسات شدید هستند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


ج) این احساسات معین هستند.
در باره وجدان جمعی می توان این چنین گفت :
آنچه که وجدان جمعی را پدید می آورد، کلیه عقاید و احساساتی است که در میان شهروندان متعارف یک جامعه مشترک است.این احساسات درسراسر جامعه پراکنده اند این ها نظام معینی راتشکیل می دهند، دارای واقعیت مختص به خود اند واز حیات مختص به خود بهره مندند.
از منظر دورکیم واژه اخلاق مشتقی از آداب ورسوم است. تحول اجتماعی از نظر گاه دورکیم متصف به فرآیندی است که بافت اجتماعی و رویه عرفی راتغییر می دهد. باتکرار است که مسائل و عادات خاص، آداب ورسوم می شوند وآداب ورسوم ، قانون.
مبحث دوم: فایده اجتماعی به عنوان توجیه کننده اصلی جرم انگاری
مکتب فایده اجتماعی در راستای جلوگیری و مبارزه با استبداد قضات اقدام به وضع مجازاتها ی ثابت کرد. مجازاتهایی که دارای حداقل و حداکثر نبودند، زیر بنای این اعتقاد اصل تساوی بود. چون مجرم انسانی آزاد و مختار است که قرار داد اجتماعی را نقض کرده واز طرفی با سایر افراد مساوی است لذا در مجازات هم باید مساوی باشد. این امر یکی از زمینه های ظهور مکتب نئوکلاسیک بود. به دو دلیل : اول اینکه در این فرضیه جانی حرفه ای که عادت به قتل داردیاسارقی که فقط جهت مال اندوزی سرقت می کند را باکسی که اتفاقی سبب قتل می شود یا برای سد جوع دست به سرقت می زند یکی می داند آیا این عدالت است؟! همین طرز فکر زمینه ساز دلیل دوم است ودلیل دوم آن است که اعضاء هیئت منصفه در برخورد با جرایم که متهم دارای انگیزه شرافتمندانه بوده ویا از خبث طینت کمتری برخوردار بوده اند ویا در جرائمی که دارای اهمیت کمتری بود رای به برائت دهند .زیرا حداقل و حداکثری درکار نبود تا تناسب در صدور احکام رعایت شود.این امر سبب شد تا مجرمین تبرئه شوند.ملایمت بیش از حد مکتب فایده اجتماعی را نیز باید یکی از عوامل و زمینه های پیدایش مکتب نئوکلاسیک دانست.
عقاید افرادی چون بکاریا و ژان ژاک رسو هر چند سبب کاهش بسیار شدید مجازاتهای شدید وسبوعانه گردید لیکن این کاهش شدید خود زیان آور بود. مجرمین حرفه ای ازاین امر مطمئن بودند که مجازاتهای شدیدی در انتظار آنان نخواهد بود.
دفاع ازمجازات حبس توسط مکتب فایده اجتماعی بدون تهیه امکانات و وسایل اجرای مجازات سبب اشکال در نحوه اجرا مجازاتها میشد و در بسیاری از موارد عدالت فدای فایده اجتماعی می شد. مکتب عدالت مطلق نیز در راستای تعدیل و مبارزه بامکتب فایده اجتماعی اصل عدالت مطلق را سرلوحه کار خود قرار داد. در واقع این مکتب نیز هر وسیله ای را که برای رسیدن به عدالت به انسان کمک می کرد را مدح می کرد. فایده اجتماعی در این مکتب فدای عدالت مطلق گردید. عدالت مطلقی که انگیزه شرافتمندانه سارقی را که به اموال و نفوس مردم تجاوز کرده بود از مجازات تبرئه میکرد واخلاق را معادل قانون قرار داده بود امری که بسیار خطرناک می نماید. این افراط و تفریط در مکتب فایده اجتماعی و عدالت مطلق زمینه ظهور مکتب نئوکلاسیک رافراهم آورد. ودر واقع همانطور که گفتیم مکتب نئوکلاسیک را می توان تلفیقی میان فایده اجتماعی و مبانی اخلاقی دانست.
با آنکه برخی نویسندگان این جمله «ایرینگ » حقوقدان‏ و فیلسوف سده‏ی نوزدهم آلمان را که گفته بود: «تاریخ‏ کیفر در تاریخ لغو مستمر آن خلاصه می‏شود»، مورد تردید قرار داده،و آنرا با این استدلال که«قلمرو حقوق کیفری در پرتو تحولات اقتصادی، سیاسی، فلسفی، علمی، فنی و…با جرم‏انگاری‏های جدید و به برکت شیوه‏های نوین کنترل‏ و مقابله با جرم گسترش یافته است» ، رد می‏کنند ولی به‏ نظر می‏رسد که باز هم و پس ازگذشت یک قرن و نیم از این سخن ایرینگ، بویژه از نیمه دوم قرن بیستم،از یک سو در پرتو اشاعه و رواج افکار الغاءگرایانه‏ی کیفری، و از دیگر سو،نگاه فایده‏گرایانه متفکران، نویسندگان، سیاستگزاران‏ جنایی و افکار عمومی ملت‏ها به پدیده‏ی بزه و کیفر، که‏ با دیدگاه‏های الغاءگرایانه همسو می‏نماید، محل درنگ، تأمل و مراجعه باشد. زیرا امروزه«عقلانیت کیفری»حکم‏ می‏کند که کیفرهای نافایده‏مند و بیثمر،نه تنها در مرحله‏ قانونگذاری وضع نگردند، بلکه اگر هم‏چنین شود، در پرتو اصول عقلانی،قاضی نتواند در مرحله‏ی صدور و اجرا و یا به‏ هنگام تداوم اجرای حکم بدان دست یازد.
در واقع بخش عمده‏ای از فریادها، ایرادها و اعتراض‏های‏ الغاءگرایان نظام کیفری و زندان‏ها، مربوط به نافایده‏مندی‏ کیفرهاست و این مهم از تدقیق در برخی هدف‏ها و رسالتهای‏ عمده‏ای که به شرح زیر برای خود برمی‏شمرند؛ روشن‏ می‏گردد:
زندان نه از حیث اخلاقی و نه از حیث مادی قابل‏ دفاع نیست و به خاطر فاقد توجیه اخلاقی و اقتصادی باید لغو شود.
به باور الغاءگرایان،«عدالت‏های نارسمی» «میانجیگری کیفری». «کیفرهای اجتماعی جایگزین حبس»، و«روش‏های‏ مباحثه‏ای حلتعارض»، مجازات نبوده و یکی از مناسب‏ترین‏ پاسخ‏ها نسبت به کنش‏ها و رفتارهای مجرمانه است.
الغاءگرای حقیقی-به جای کمک‏کننده و دستیاری‏ سنتی-با زندانی متحد و هم رای است؛
الغاگرایان تقویت زندانی- و نه زندان- را امر حیاتی‏ می‏دانند.
الغاءگرایان اعتقاد دارند که بزه بطور عمده محصول‏ ساختار جامعه است.
الغاءگرایان باور دارند که برای تحقق اهدافشان‏ یعنی حذف و الغاء نظام کیفری تعاون اجتماعی و تعامل‏ فردی امکان‏پذیر است.
بدین ترتیب با ملاحظه چنین اهداف و اصولی، می‏توان‏ استنباط نمود که اینان با استدلال‏های-هرچند نامنسجم‏ و پراکنده-خود،ضمن توجه به اهداف موردنظرشان، با فایده‏مندی اجرای کیفرها و به بیان دیگر با«کیفرشناسی‏ فایده‏گر»همسو، همرأی و همداستان‏اند.
گفتار اول: مکتب فایده اجتماعی در فلسفه و حقوق
مکتب فایده‏گرایی پیشاپیش به صورت ابتدایی و در شکل آغازین خود در آثار اپیکور» فیلسوف یونانی که از سال 306 تا 270 پیش از میلاد در آتن به تدریس اشتغال‏ داشته مورد بحث قرار گرفته بود و با فلسفه‏ی جدید انگلیس به برکت افکارجان استوارت میل ، چارلز داروین ، و هربرت اسپنسر به بزرگترین پیشرفت‏های خود دست‏ یافت. و حقوق، علوم جنایی و فیلسوفان کیفری را نیز از تأثیر خود بی‏نصیب نگذاشت. بنابراین در این نوشتار شایسته است، نخست این افکار مرور شوند.
در فلسفه حقوق کیفری عصر روشنگری بی‏گمان‏ فیلسوفانی چون سزار بکاریای‏ ایتالیایی و ژرمی بنتام‏ انگلیسی در این زمینه پیشگام بوده‏اند و کیفرهای خشن و بی‏رحمانه دوران قبل از خود را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. آنان در آثار خود از سودمندی کیفر سخن راندند و در این زمینه به ویژه بنتام را بنیانگذار مکتب فایده‏گرایی‏ کیفری می‏دانند.
حال به فایده‏گرایی کیفری از منظر بکاریا می پردازیم. بکاریا بر این اندیشه‏ی اساسی تأکید داشت،که کیفر باید فایده‏ای در برداشته باشد.در مورد مجازات غالبا از «ضرورت» یا «سودمندی همگانی» سخن می‏راند و به‏ درستی بر این باور بود که «تنها هدف مجازات‏ها بازداشتن‏ بزهکار از صدمه رسانیدن به جامعه در آینده و بازگرداندن‏ سایر شهروندان از رفتن به راه تبهکاری است». به دیگر سخن،هدف کیفر بیشتر باید پیشگیری باشد تا تنبیه، کیفرشناسی نقشی انصراف‏آور(بازدارنده)و پیشگیرانه، یعنی پیشگیری خاص و پیشگیری عام را ایفا می‏کند؛ زیرا بکاریا این دو مفهوم را کاملا از هم تفکیک می‏کند و به‏ طور منفی، بر بازدارندگی و ارعاب، و نه بر اصلاح بزهکار از طریق مجازات،تکیه می‏کند؛به‏طور مثبت، این بازدارندگی‏ برای بکاریا از طریق مجازاتی که رنج حاصل از آن«بیشتر از سودی باشد که از ارتکاب بزه عاید بزهکار شده است» جامهی عمل به خود می‏پوشد. بنابراین بکاریا فرد را به‏ محاسبه‏ی منافع خود پیش از ارتکاب بزه دعوت می‏کند؛ یعنی به محض اینکه فرد پی برد که سنگینی مجازات‏ بیشتر از فایده‏ای است که از جرم نصیبش خواهد شد وارد عمل نشود.
بکاریا ضمن ابزار انتقادهای بلند خود بر نظام کیفری‏ آن روزگار،گفته‏هایش را که در واقع فریادی بر سر آباء کلیسا و نابخردان و ستمکاران زمانه بود، به چاپ می‏رساند و با انتقاد از شکنجه، و کیفرهای بی‏فایده، ظالمانه و وحشیانه می‏گوید«کیفر باید به شیوه‏ای به کار بسته شود اشخاص و کمترین درد را بر جسم بزهکار برجا گذارد.» از نظر بکاریا«همه افکار مربوط به کفاره و انتقام الهی باید محدود به فایده اجتماعی کارکرد کیفرها باشد» چندان‏ که برخی وی را از نخستین الغاگرایان می‏دانند.
در برخی دانشنامه‏های علوم کیفری و در زیر عنوان‏ «فایده‏گرایی کیفری» به‏طور معمول نام بنتام را در کنار«دون گاتانو فیلانژیری» ایتالیایی و«دون مانوئل‏ لادیزابل» اسپانیایی آورده‏اند. با این همه؛نام ژرمی‏ بنتام ماندگارتر و بلند آوازه‏تر دو متفکر دیگر باقی‏مانده‏ است. گفته‏اند که بنتام طولانی زیست(1948-1832)، تا روسیه سفر کرد و بسیار نوشت.
در میان نوشته‏های کیفری وی این نکته به درستی‏ برجسته می‏نماید که«نقش کیفر فایده‏گرایانه- و نه‏ اخلاقی- تبیین شده است. از دید وی کیفر باید همزمان‏ به پیشگیری منجر شود. با این همه وی به این نقش کیفر جنبه‏ی حسابگرانه،و اقتصادی بیشتری نسبت و بکاریا می‏دهد و می‏گوید«باید رنج کیفر از میزان سود بزه افزون‏ باشد.»
وی در واقع پرچمدار فایده‏گرایی اجتماعی محض‏ است و مخالفت قاطع خود را با وحشیگری‏های بی‏فایده‏ نویسنده‏های بزرگ بود که در نیمه‏ی نخست قرن نوزدهم‏ «رسی» و«ارتولان» می‏گفتند «نه بیش]]>

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: گزاره های اخلاقی

شایان ذکر است که اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به خودی خود،به تفکیک قوا و اینکه قانون‏گذار کیست، ارتباطی ندارد، لکن مهم، این است که تکالیف و جرایم، پیشتر اعلام و سپس مؤاخذه صورت بگیرد؛ بنابراین، این اصل به عصر حکومتهای پارلمانی و تفکیک قوا منحصر نیست، بلکه در هر نظامی رعایت آن امکان‏پذیر است، البته تفکیک قوا در شرایط عدم اعتماد، تا حدودی اصل قانونی بودن را تضمین می‏کند.
شدّت و وحشیانه بودن مجازاتها نیز به اصل قانونی جرایم و مجازاتها و تفکیک قوا ارتباطی ندارد؛ زیرا پارلمان نیز می‏تواند در عین رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، مجازاتهای وحشیانه و غیر منطقی‏ای را وضع کند.
فصل دوم: نظریات اصلی در خصوص مبانی جرم انگاری
به طور کلی سه اصل مختلف در مورد جرم انگاری وجود دارد که تمامی ممنوعیت های قانونی به یکی از آنها بازگشت می نماید .
الف) اصل ضرر


به عبارت بهتر اصل عدم ضرر است . بر این اساس تنها رفتارهایی باید از طرف جامعه ممنوع و با مجازات مواجه شود که ضرر مادی و خارجی به افراد دیگر می رساند . این مبنای جرم انگاری ریشه در اندیشه های فیلسوف مشهور قرن هیجدهم « جان استوارت میل» دارد، وی برای اولین بار به تنقیح مبانی این رویکرد همت نهاد و با این مبنا به نقادی ساختار حقوقی و دایره امور ممنوع پرداخت . در این دیدگاه دولت تنها زمانی می تواند آزادی های شهروندان را تحدید نماید که رفتارهای اشخاص به سایرین آسیب رساند . همین مبنا بعدها در اوایل دهه 1950 مورد پذیرش کمیته « ولفندن» قرار گرفت و بر اساس این نظریه به مجلس انگلستان پیشنهاد شد که از روسپیگری جرم زدایی شود و تنها رفتار علنی افراد روسپی مورد جرم انگاری قرار گیرد.
ب)اصل پدرسالاری قانونی
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


پدر سالاری از حیث لغوی از واژه ی لاتین(pater) به معنای پدر و عمل کردن همانند او و یا با دیگران به مثابه ی فرزند برخورد کردن می آید. در فلسفه ی جدید و حقوق شناسی ، پدر سالاری عبارت است ازعمل کردن به خیر وصلاح دیگران بدون رضایت ایشان آنگونه که پدربرای فرزندانخویش میکند .
به فضای رفتار قیم ما با نه پدر نسبت به فرزندان خویش است که هر گاه انجام یا ترک فعلی را به ضرر آنان ببیند ، از جهت ولایتی که برای خود می پندارد آنان را از انجام یا ترک آن باز می دارد یا امر می کند که این فرایند می تواند اجبار آمیز نیز باشد . در فضای مصطلح سیاسی، پدر سالاری عبارت است از جلوگیری حکومت از آسیب رساندن افراد به خود.
ج) اخلاق گرایی قانونی
اخلاق گرایی قانونی رویکردی است که زیان رساندن شخص به دیگران یا ضرر زدن فرد به خود را تنها ملاک انحصاری جرم انگاری نمی داند . در این دیدگاه علاوه بر دو صورت قبلی رفتار افراد را جرم می داند چرا که اصل عمل ، مذموم و مغایر با معیارهای برتر افراد جامعه و منافع ایشان می باشد.
در تبیین این معیارهای برتر دیدگاههای مختلفی وجود دارد مثلاً گزاره های اخلاقی و آموزه های دینی از مهمترین این ازرش ها می باشد. اطلاق عبارت گزاره های اخلاقی نباید موهم این امر شود که تمامی نظریه های اخلاقی مدافع اندیشه اخلاق گرایی قانونی هستند بلکه نظریه های اخلاقی مختلف پاسخ های متفاوتی به این موضوع میدهند.نظریه فضیلت گرایی که ریشه در اندیشه ارسطو دارد مثال روشنی است از دیدگاهی که معتقد به اخلاق گرایی قانونی است. دین و اخلاق انسان را ملزم به مقابله با بی بند و باری در حد امکان مینماید . انگیزه ها و اهداف متفاوت دینی و اخلاقی برای منع برخی از رفتارهای جنسی که مربوط به بحث ماست- مطرح می شود، چنین منعی پیش شرط تحقق فضایلی چون عفاف در جامعه تلقی می شود برای دفاع از نهادهایی چون خانواده ضروری است یا آزادی جنسی و افراط در آن در تقابل با کمال انسانی دانسته می شود. به طورکلی بر اساس دیدگاه اخلاق گرایی قانونی، عمل ضد اخلاقی، رفتاری مستوجب مجازات است، زیرا در تقابل با ارزشهای بنیادین و برتری هستند که برای حیات انسانی ضروری شده اند، بی تردید مبانی ارزشی مختلف که ریشه در جهان بینی هر اندیشه ای دارد ارزش های مختلفی را به عنوان ارزش های برتر مد نظر قرار میدهد و به دفاع از آن میپردازد. دولت در دیدگاه اخلاق گرایی قانونی ، تنها در مقام دفاع از منافع فرد یا افراد نیست، بلکه علاوه بر این منافع، برخی ارزشها از چنان اهمیتی برخوردار هستند که دولت با ابزار جرم انگاری به دفاع از آنها بر میخیزد.
مبحث اول: نظریه توجیه اخلاقی
گفتار اول : اخلاق گرایی قانونی
حمایت کیفری از اخلاق یکی دیگر از مهم ترین مباحث در فلسفهی حقوق است که به اندازه که با اهمیت است دشوار و پیچیده نیز هست . پیشینه ی این بحث و اوج گیری آن در فلسفه ی حقوق و دلایل و موافقان و مخالفان اخلاق گرایی قانونی و تاثیری که در جرم انگاری می تواند داشته باشد در این مبحث بررسی خواهد شد .
در اینجا شایسته است که برای تبیین موضوع بحث ، پرسش هایی که هارت با آن ها کتاب کوچک و ارزشمند « قانون ، اخلاق و آزادی » خود را آغاز کرد، بازگو شود . پرسش نخست : آیا توسعه ی حقوقی تحت تاثیر اخلاق بوده است ؟
او پاسخ به این پرسش را بی تردید مثبت می داند هم چنان پاسخ پرسش برعکس – یعنی آیا توسعه ی اخلاق تحت تاثیر حقوق بوده؟ را نیز مثبت می داند . دومین پرسش – این است که آیا همپوشی حقوق و اخلاق در اغلب موارد – مانند ممنوعیت رفتارهای خشونت آمیز و خلاف عفت یک امر متحمل است ؟
سومین پرسش به فلسفه و شکل های مختلف نقد اخلاقی حقوق مربوط می شود : آیا درهای حقوق بر انتقادهای اخلاقی گشوده است ؟ آیا قاعده ای که حقوقی و معتبر است ، می تواند انتقادهای اخلاقی را مانع شود و یا با توجه به اصول و قواعد اخلاقی رد شود ؟ به دیدگاه آقای کلسن این تناقض محتمل است . نکته ی مهمی که باید در این مبحث از آغاز به آن توجه شود . این است که میان اخلاق در فضای morality و ethics تفاوت وجود دارد .دومی راکه برخی «مبحث اخلاق» ترجمه کرده اند. از ماهیت ، ویژگیها و منشأ احکام اخلاقی می پرسد بی آنکه از حکمی هنجاری یا ارزشی دفاع کند و اولی از احکام و اصول اخلاقی.
کسان دیگری ethics را نظام هایی از ارزش ها و عادات هم تلقی کرده اند که در زندگی گروه های خاصی از انسان ها تحقق یافته است. هم چنان که آن را حوزه ای از فلسفه برای پرداختن به ماهیت و منشأ احکام و اصول اخلاقی شناخته اند در فضای دیگر، نوعی تحقیق تجربی، توصیفی، تاریخی یا علمی ست که شبیه انسان شناسی ، روان شناسی و جامعه شناسی است .
در این جا ، هدف توصیف یا تبیین پدیده ی اخلاقی یا دست یابی به نظریه ای ست درباره ی طبیعت بشری که در بر دارنده ی مسائل اخلاقی باشد .
از این پرسش پرسش دیگری رخ مینماید مبنی بر این که آیا حقوق خوب به معنایچیزی متفاوت از حقوق عادلانه است؟ آیا عدالت آن گونه که بنتام گفت: تنها نامی برای توزیعمصلحت یا آسایش و رفاه است؟
پرسش چهارم که موضوع کتاب هارت و محل بحث ماست به الزام قانونی اخلاق به شکل های زیر مربوط می شود : آیاغیر اخلاقی بودن رفتار (بر اساس ملاکهای اخلاقی ) برای توجیه دخالت کیفری کافی است ؟ آیا از نظر اخلاقی مجازیم که به زور کیفر اخلاق را اجرا کنیم؟ آیا باید اینگونه امور غیر اخلاقی جرم تلقی شوند ؟
بسیاری از لیبرال ها مانند میل به این پرسش پاسخ منفی داده و تنها توجیه کنندهی دخالت دولت را جلوگیری از ایراد ضرر به دیگران دانسته اند و خیر و صلاح آدمی را موجبی کافی برای دخالت به حساب نیاورده اند . فرد هارت نیز ضمن پذیرش برخی از انتقادهای وارد بر میل می گوید که با نظر او از منظر مخالفت با الزام قانونی اخلاق موافق است.
بنابراین در برابر دیدگاه نخست که به یک اصل اساسی برای توجیه الزام کیفری در دولت های لیبرال بدل شده دیدگاه دیگری قرار دارد که هر چند در جهان غرب کم طرفدار شده و نقش مهمی در قانون گذاری کیفری ایفا نمیکند مبانی نظری و استدلال های بیش و کم مستحکمی دارد. فیلسوفان و اندیشمندان اخلاق گرای طرفدار این نظریه که مخالفان بسیار دارد – آن را دلیل معقولی برای توجیه جرم انگاری رفتارهای ذاتاً غیر اخلاقی می دانند ؛ خواه آن رفتار به ضرر نسبت به دیگری یا خود فاعل منجر بشود یا نه .
شاید بتوان گفت که منشأ اصلی مناقشه های اجتماعی و فلسفی در این مورد به موضوع پر سابقه و کِشدار دامنهی حقوق و اخلاق و نسبت میان این دو بطور خاص به آن چیزی بر می گردد که در سنت فلسفی حقوقی آنگو – آمریکایی به «الزام حقوقی (قانونی ) اخلاق » شناخته شده است .
مبنای این مبحث به چند دلیل به حوزه ی بحث اخلاق و حقوق از سویی و حکومت و اخلاق از سوی دیگر بر می گردد که همه به هم مر تبط اند .
نخست، حکومتهای امروزی قدرت، قواعد و نهادهای خود را به طورعمده براساس و در چارچوب قانون بنا نهاده و بر این پایه الزام و اجبار هر گونه عقیده و ارزش را از رهگذر قانون پی می گیرند. دوم، قانون و نظام حقوقی بدون اقتدار سیاسی شکل نمی گیرد .
زیرا در غیر این صورت، مرز میان حقوق و غیر حقوق از میان می رود ، بدین معنا که اگر حقوق را تنظیم و کنترل مقتدرانه و قهری روابط اجتماعی بدانیم، الزام حقوقی یک ارزش یا باور اخلاقی جز از رهگذر قدرت سیاسی حکومت امکان پذیر نیست. به این ترتیب هنگامیکه از الزام یا اجرای قواعد اخلاقی سخن به میان می آوریم. در واقع از ارتباط حکومت و حقوق از سویی و اخلاق از سوی دیگر سخن گفته ایم در رابطهی حقوق و اخلاق هم می توان گفت: دو جریان وجود دارد. یک جریان با تاکید بر اختلاف کمی میان حقوق و اخلاق، دو حوزه ی متفاوت برای هر یک ترسیم کرده اند .
کسانی چون کانت و اسپینوزا . بنابر نظر کانت حقوق آزادی بیر.نی را و اخلاق آزادی درونی را خطاب قرارمیدهد، حقوق از روابط مردم درجامعه سخن میگوید و اخلاق ازکشمکش میانعقل وخواهش.
حال میخواهیم ببینیم معیار جرم چیست: در این مورد باید بویژه به آثار رُسی و بخصوص به بخش دوم از کتاب وی تحت عنوان « جرم » مراجعه کرد. رُسی با پبشنهادهای پ ی در پی و بازدارنده ، موفق به ارائه ی معیاری دقیق و محدود از جرم گردید .
نخستین پیشنهاد : بزه ضرورتاً عبارت است از نقض یک تکلیف اخلاقی. این جنبه ی بزه از آموزه های عدالت مطلق گرفته شده است .
دومین پیشنهاد: در عین حال بزه نقض هر تکلیف اخلاقی نیست. در واقع سه نوع تکلیف اخلاقی وجود دارد؛ نسبت به پروردگار، نسبت به همنوعان و نسبت به خود. فقط تکالیف نسبت به همنوعان می تواند در قلمرو جرائم قرار گیرد، زیرا تنها این دسته از تکالیف ممکن است نظم اجتماعی را مختل سازند. بنابراین « بزه نقض یک تکلیف به ضرر جامعه یا افراد است » .
سومین پیشنهاد : بزه عملی است که تنها با اجبار اجتناب پذیر است ؛ و اگر به وقوع پیوسته باشد اجرای جبر]]>

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: آیین دادرسی کیفری

لیکن در سالهای اخیر، پاره‏ای از نویسندگان با برداشت متفاوت یا گسترده‏تری از رسالهء بکاریا و نیز اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، معتقدند که‏ رسالت این اصل را نباید فقط به احصاء عناوین مجرمانه و تعیین مجازات برای آنها محدود کرد چرا که این برداشت محدود، متهمان را در طی مراحل تعقیب و دستگیری‏ تا مرحلهء اجرای محکومیت در نهادهای مختلف، از چتر حمایت و صیانت قانونی‏ محروم نموده و دست سازمانها و تشکیلات فرا قضایی و غیر مسؤول را در نحوه رفتار با آنها تا مرحلهء آماده سازی پرونده جهت طرح در دادگاه کیفری باز می‏گذارد. لذا قرائت‏ جدید از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بر این نظر است که نه فقط جرایم و مجازاتها بلکه کل سازمان و تشکیلات کیفری و عملکرد آنها باید از این اصل پیروی‏ کنند و به الزمات آن گردن نهند.در واقع طرفداران این نظر بر(اصل قانونمندی‏ کیفری) یا (اصل قانونمندی جنایی) تأکید می‏گذارند. شاید بتوان گفت که با احتساب این دیدگاه،بعد ماهوی صیانت از حقوق افراد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و بعد شکلی آن از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی کیفری و تضمینات‏ قانونی رعایت حقوق متهمان به اصل قانونمندی کیفری معطوف می‏گردد.
در خصوص جرایم، بکاریا معتقد است که قانون باید آنها را قبلا بر شمرده باشد و قاضی صرفا به احراز جرم و انطباق آن با ماده یا مواد قانون بپردازد.پس خارج از قانون جزاء و خارج از اعمالی که قانونگذار صارحتا منع کرده است،انجام یا عدم انجام‏ سایر اعمال مباح بوده و قابل تعقیب کیفری نیست.بدین ترتیب،قاضی باید قانون‏ کیفری را تفسیر لفظی یا به عبارت دیگر تفسیر مضیق کند تا مبادا جرم جدیدی از قانون استنباط و بدون نهی قانونگذار به فهرست عناوین مجرمانه اضافه شود.
در خصوص مجازاتها، بکاریا معتقد است که تعیین کیفرهای متناسب با جرم‏ فقط در صلاحیت قانونگذار است. بدین ترتیب، بکاریا علیه مجازاتهای خود سرانه‏ای‏ که قضات زمان وی تعیین می‏کردند واکنش نشان داد و خواستار پیش بینی کیفرهای‏ ثابت در قانون جزا گردید تا قضات نتوانند بر حسب خصوصیات متهمان و به میل و سلیقه خود مجازاتهای مختلفی را برای جرم واحد اعمال کنند.
بکاریا برای تعیین و تبیین اولیهء جرایم و مجازاتها با هدف حفظ حقوق افراد و استقرار امنیت قضایی در جامعه به اندازه‏ای اهمیت قائل بود که حتی شاید از بیم‏ خود سری قضات با اعمال کیفیات مخففه توسط قاضی به منظور جرح و تعدیل در میزان یا نوع کیفر مجرمان مخالفت ورزید.در خصوص آیین رسیدگی به جرایم نیز بکاریا طرفدار التزام به دلالیل قانونی، ذکر موارد بازداشت در قانون،بی‏طرفی قضات،حذف شکنجه و اذیت و آزار متهم و محکوم و بالاخره علنی بودن محاکمات کیفری بود.
افکار بکاریا و آثار وی به تدریج و همراه با دیدگاههای مشابه دیگر،مکتب‏ کلاسیک کیفری را در ارپا ایجاد نمود و الهام بخش وضع یا اصلاح قوانین کیفری در کشورهای اروپایی و دیگر کشورها گردید.
لیکن با گذشت زمان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به دلایل سیاسی، اجرایی و جرم شناختی دستخوش تحولاتی شد و آنچنان تغییرات مهمی‏ را در طول دو سده و نیم پذیرا گردید که شاید پرچمدار اصلی آن یعنی بکاریا هیچگاه‏ به آنها نیندیشیده بود.
بی شک اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به لحاظ نقش و اهمیتی که در عدالت کیفری ایفا می‏کند سنگ بنای اصلی حقوق کیفری محسوب می‏شود. به همین جهت بود که این اصل و قواعد فرعی منشعب از آن مرزهای کشورهای‏ اروپایی را بزودی در نوردید و از جانب کشورهای غیر اروپایی دارای نظام حقوقی رومی‏ – ژرمنی نیز پذیرفته گردید.
دانشمندان حقوق در خصوص وجاهت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها معمولا سه دلیل ارائه می‏کنند: نخستین دلیل جنبه روان شناختی دارد، بدین معنی‏ که قانون قبل از مداخله، تعقیب و مجازات، به شهروندان و مخاطبان خود هشدار و آگاهی لازم را بدهد تا پیش از اقدام خود بدانند کدام عمل ممنوع است و مجازات‏ دارد.جرم شناسان بر اهمیت قوانین و نصوص کیفری به ویژه در خصوص جرایم‏ قرار دادی(اعتباری) که لزوما در اخلاق برای آنها حکم خاصی در نظر گرفته نشده، تأکید می‏ورزند؛ بدین سان قانون با ایجاد و پیش بینی جرم و مجازات، خصیصه‏ مجرمانه و کیفری این قبیل اعمال را به شهروندان اعلام می‏کند. دلیلدوم بیشتر سیاسی است.به موجب قراداد اجتماعی موردنظر فیلسوفان سده هجدهم،جامعه‏ نباید شهروندان خود را خارج از موازین قانونی محدود و سرزنش و یا تنبیه کند،و آزادی آنها را سلب نماید.این فقط با قانون است که در حد نیاز محدودهء اختیارات‏ جامعه و حقوق افراد را در صورت تعارض و اختلاف مشخص کند؛قانون باید بیان اراده‏ و اجماع عمومی باشد نه اراده یک طرف. دلیل سوم جنبه نهادی و سازمانی دارد. اصل تفکیک قوا صلاحیت قانونگذاری را انحصارا برای قوه مقننه،که بیانگر اراده‏ عمومی است،شناخته است و دستگاههای اجرایی و قاضی نمی‏توانند و نباید در این‏ حق اختصاصی مداخله کنند. قاضی که نماینده حاکمیت و حکومت است نمی‏تواند حقوقی را که شهروند نسبت به آن رضایتی ندارد اعمال کند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


با احترام به اصل قانونی بودن جرم ومجازات، قواعد و قوانین اجتماعی دارای اعتبار وقدرت بیشتری گردیده و افراد در گسترش روابط و فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع تردید نخواهند کرد.در غیر این صورت احتیاط و محافظه کاری برای احتراز از مشکلات و کیفرهای احتمالی مانع از فعالیت های اقتصادی و فنی و بالا رفتن سطح زندگی مردم می شود.
قانونگذار برای رفع هر گونه تبعیض باید در کمال بی طرفی و واقع بینی، بدون آنکه مجرم را بشناسد و بدون آنکه قبل از وضع قانون بداند کیفرهای تعیین شده بعدا به چه کسی تحمیل خواهد شد، با متون قانونی کلی و عام، اعمال ممنوعه و حداکثر کیفر آن ها را تعیین نماید. این روش در جهت عدالت و انصاف است و هم موجب تامین حقوق و آزادی های فردی می شود.
ناگفته پیداستکه توجیه و ضرورت تمکین از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها لامحاله محدودیتها و درعین حال وظایفی را برای قانونگذار و قاضی ایجاد می‏کند.
اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در آنجا است که برای قوه مقننه و قوه قضاییه تکالیف مهمی را ایجاد می‏کند که عدم رعایت یکی از آنها در واقع نقض‏ این اصل محسوب می‏شود.
تکلیف وضع قواعد کیفری ماهوی و شکلی انحصارا به عهده قانونگذار است که‏ باید، پس از طی مراحل تصویب، آنها را از طریق مقتضی و در قالب انتشار در روزنامه‏ رسمی به اطلاع تابعان حقوق کیفری یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی برساند. از سوی‏ دیگر، به منظور نیل به هدف واقعی اصل قانونی بودن جرم و مجازات قانونگذار باید نهایت صراحت و روشنی را در تهیه و وضع قوانین کیفری بکار برد.بدیهی است که‏ یک وصف مجرمانه مبهم، دو پهلو و اصطلاحا «کشدار» هر گونه تضمینی را از شهروندان در مقابل قاضی سلب می‏کند و دست قاضی را برای تفسیر موسع و خودکامه باز می‏گذارد.صراحت و دقت تعیین عناوین کیفری باید آنچنان باشد که‏ متهم بتواند دقیقا از ماهیت و علت اتهام علیه خود مطلع شود تا بر آن اساس از خود دفاع کند. تکلیف قانونگذار مبنی بر رعایت حقوق اساسی و فردی ملت از لحاظ رعایت‏ موازین قانونمندی کیفری در نظام‏های حقوقی مختلف کنترل و نظارت می‏گردد و مثلا شورای قانون اساسی در فرانسه،دادگاه قانون اساسی در آلمان و یا شورای‏ نگهبان در ایران این وظیفه نظارتی را بر عهده دارند.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات برای قاضی نیز تکالیف و وظایفی را ایجاد می‏کند.وظیفه قاضی،به هنگام رسیدگی به عمل تحت تعقیب،استخراج ماده یا مواد منطبق با آن است.بدین ترتیب قاضی نمی‏تواند بنابر عرف و عادات محلی عملی را جرم بداند یا برعکس چون عمل ارتکابی در قضاوت عمومی قبح خود را از دست داده‏ از تعقیب آن خودداری ورزد. در مورد مجازاتها نیز قاضی نمی‏تواند حسب تشخیص و سلیقهء خود یا تحت تأثیر جومحلی عمل مجازی را مجازات کند و یا از شدت مجازات‏ قانونی بکاهد.
اصل قانونی بودن با تمامی خصوصیات آن و نیز«سنت بکاریایی»تحولات‏ عمده‏ای را در امر قانونگذاری نه فقط در ایتالیا،بلکه در سایر کشورهای اروپایی ایجاد کرد،ضمن این که موج افکار بکاریا و روند قانونی کردن جرایم و مجازاتها در اروپا اثر قهری خود را بر روی کشورهای دیگر دارای حقوق نوشته نیز بجا گذاشت.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که اصول مختلفی از جمله اصل قانونی بودن جرم و اصل قانونی بودن نوع و میزان مجازاتها را در درون خود دارد و با اصل قانون‏گرایی متفاوت است، بی‏شک، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که از ابتکارات «سزار بکاریا» است، جدید نیست و آثار مکتوب نیز در این زمینه فراوان است.
الف) اصل قانونی بودن جرم
اصل قانونی بودن جرم بدین معناست که قانون به یکی از شیوه‏های پیش‏گفته، وظایف و تکالیفی را که تخلّف از آنها ضمانت اجرای کیفری دارد،برشمرده باشد تا مستند حکم قاضی در صدور حکم قرار گیرد و تصریح به جرم بودن فعل یا ترک فعلی لازم نیست؛ زیرا جرم مفهوم انتزاعی تخلّف از وظایف و تکالیف مندرج در قوانین است و هر نوع تخلّفی از تکلیف اولاً و بالذات، به لحاظ عقلی و منطقی،جرم و مرتکب آن مستحقّ کیفر است و اگر بعضاً به دلیل اهمیت کم موضوع، به ویژه در حقوق مردم، مقنن تنها به ضمانت اجراهای غیر کیفری، نظیر پرداخت خسارات، اکتفا می‏کند، دلیل بر جرم نبودن این نوع از تخلّف نیست؛ بنابراین، هرگاه قانونگذار خسارت وارده بر اثر تخلّف از تکالیف را همچون چک بی‏محل، جدی تشخیص دهد، یا بخواهد از حقوق قشر خاصّی همچون نفقه زوجه حمایت بیشتری بکند، یا تنها راه حفظ نظم و سر نهادن به قانون را کیفر بداند، دیگر به ضمانت اجرای مدنی اکتفا نکرده، متخلّف را مجازات خواهد کرد.جرم‏انگاریهای حکومت نیز در شرایط مختلف بر همین اساس توجیه‏پذیر بوده، نمی‏توان آن را برخواسته از زور و قدرت او دانست، بلکه بر اساس حقّ اوّلیه حکومت مبنی بر جرم بودن تخلّف از تکلیف است؛ زیرا مکلّف در هر حال،قانون حکومت را که مشروعیت آن مفروض است، زیر پاگذمجازات تعیین‏شده به دلایل مختلفی ممکن است اجرا نشود و یا تعلیق شود؛ بنابراین لازم‏الاجرا بودن مجازات تعیین‏شده نیز به قانون نیاز دارد. قانون‏گذار نیز باید مجازاتهای قطعی یا تعلیقی و چگونگی اجرای مجازات را مشخص کند.
با توجّه به آنچه گفته شد، روشن می‏شود که(اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها) تنها یک اصل نیست تا تحت یک عنوان، به بحث از آن بپردازیم، بلکه اصول مختلفی است که چه بسا دلایل هر یک و نتایج حاصل از آنها با هم متفاوت باشد. البته اصل قانونی بودن تکلیف و اصل استحقاق مجازات با جرم،لازم و ملزوم یکدیگرند و اثبات اصل قانونی بودن جرم، آن دو را نیز ثابت می‏کند. از اصل قانونی بودن اجرای مجازات به سبب طولانی شدن صرف‏نظر می‏کنیم و در این مقاله تنها به اصل قانونی بودن جرم و نوع و میزانِ مجازات استحقاقی می‏پردازیم.
برای بررسی اصل قانونی بودن جرم در شرع و فقه،ابتدا باید اصل برائت اوّلیّه را ثابت کرد؛زیرا اصل قانونی بودن جرم که شارع و قانون‏گذار را به تعیین و اعلام تکالیف و جرایم ملزم می‏کند،بر پایه اصل برائت و آزادی عمل استوار است و تکالیف در مرحله بعد و محتاجِ نص است،چنان که اگر اصل اوّلیّه،ممنوعیت عمل باشد،نتیجه عکس شده،برائت و آزادی نیاز به نصّ خاص خواهد داشت و دیگر جایی برای اصل قانونی بودن جرایم باقی نخواهد ماند،بلکه مباحات که خلاف اصل است،نیاز به دلیل خواهد داشت.
در باب ادلّه برائت نیز میتوان گفت: موافقان برائت اوّلیّه نیز همچون مخالفان، به آیاتی از جمله آیه بعث ، آیه تکلیف ، آیه تضلیل ‏و آیه اطعام‏ استدلال کرده‏اند. اینان همچنین احادیثی از جمله حدیث رفع‏ و حدیث حجب ، دلیل عقل (قاعده قبح عقاب بلابیان) و اجماع را به عنوان استدلال خویش مطرح کرده‏اند.
ب) اصل قانون‏گرایی یا حاکمیت قانون:
اصل قانون‏گرایی یعنی متابعت محض از قانون که ابعاد مختلف جامعه را فرامی‏گیرد؛از این رو، فراتر از قانون به رسمیت شناخته نمی‏شود. اگر قانون‏گذار در مواردی، تعیین جرم و مجازات را در اختیار قاضی نهد یا مرجع دیگری]]>

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حقوق کیفری ایران

اگر در دوره هایی تعالیم اسلام و شریعت در خدمت قدرت قرار گرفت نمی توان آن را به حساب شرع گذاشت .
البته به تقریری که خواهد آمد، بخشی از این ایراد وارد است. در نظام استدلال بر ادعای نخست می توان گفت : که جرم انگاری در قرآن کریم با آنچه برخی از فقیهان دو فرقه جرم دانستهاند تفاوت دارد برای نمونه در قرآن کریم برای فتنه انگیزی علیه حکومت اسلامی و مخالفت فکری و عقیدتی با آن – نه محاربه که اقدامی عملی است – مجازاتی تعیین نشده است در حالیکه در دوره های بعد این اقدام که برخی مسلک های فکری مانند قدریه ، مجرمانه تلقی شد و برای آن مجازاتی سنگین تعیین شد .
دلیلعمدهیآننیز ترساز اشاعهی فساد در زمین بود نه اینکه جرم به طورضروریمستحقکیفر است .


این سخن نشان می دهد که فقه تا چه میزان متأثر از شرایط بیرونی، نقش زمان و مکان و رابطه ی آن با قدرت بوده است تا فهم دقیق از کتاب و سنت بویژه فقه سنی در دورههای گذشته و فقه شیعه در زمان ما، تحت تأثیر مسائل حکومتی و قدرت سیاسی بوده است .
ولی از جهت بررسی موضوع در فقه مسأله به گونه ی دیگری است . قاضی در فقه اسلامی برای تعزیر اختیارات فراوان ندارد ، بلکه مکلف است آنچه را شرع آشکارا حرام کرده (الاصل فی اشیاء الاباحه ) و تعزیر شدنی دانسته مجازات کند .
او تنها می تواند با توجه به جرم و مراتب آن میزان مجازات را که پایین تر از حد – یعنی حداکثر 74 ضربه شلاق است – تعیین کند البته در مقام استنباط حکم شرعی هم فقیهان به یک گونه عمل نمیکنند تا مشابه به هم فتوا دهند. مشکل زمانی روی می دهد که خواسته باشیم در مقام حکومت همهی آن فتواها را مبنا قرار دهیم .
پس در مواردی امکان نقض این قاعده وجود دارد . نخست هنگامیکه قاضی در رسیدگی به اتهام فرد، با این که فتواهای پیشین آشکارا چنین رفتاری را جرم یا حرام مستوجب تعزیر تلقی نکرده، به اجتهاد خویش آن را جرم و مستوجب تعزیر بداند. منشأ این موضوع این است که تعزیراترا فقیهان از متون شریعت استنباط کرده و می کنند .
دوم اینکه ، مرتکب با استناد به فتوایی حلت یا تعزیری نبودن رفتار خود باور داشته باشند ولی قاضی با این عقیده مخالف باشد . در این موارد ، بی تردید مجازات کردن به استناد فتوایی تازه نقض اصل قانونی بودن فقهی هم است .
بنابراین برای دوری جستن از این ایراد لازم است که با تفکیک مفهومی « حاکم » جرم انگاری رفتارهای جدید را که به استناد قواعد شرعی انجام می شود تنها حق مجتهدان دانست که با تصویب قوهی قانون گذار به قوانین راه مییابند و اختیار قاضی را به تعیین مجازات در چارچوب مشخص شده در قانون محدود کرد .
از آنجاکه میزان مجازات تعزیری نیز در فقه تعیین شده ، اصل قانونی بودن مجازات نقض نمی شود .
در این صورت ، در یک مورد دیگر امکان نقض ضمنی اصل قانونی بودن جرم وجود دارد یعنی در جایی که عنوان های مجرمانه کلی و موسع باشند که راه را برای گسترش رفتارهای مجرمانه با این عنوان ها و ایجاد مفهوم واحد جرم – کژروی باز می کند. البته این اشکال خاص حقوق کیفری اسلام نیست بلکه حقوق کیفری عرفی را نیز تهدیدی می کند .
البته اشکالهای بالا بر حقوق کیفری ایران وارد نیست : زیرا در عمل جرم های تعزیری به موجب قانون تعیین شده اند و قاضیان تنها به استناد آنها مجازات تعیین می کنند . البته در مواردی نیز این اصل نقض شده است . نخست جایی که امکان تعزیر فعل حرام را به موجب مفاد کلی ماده ی 638 ق.م .ا بی آنکه در قانون مجازات آشکارا فعل حرام و محدوده آن را تعیین کرده باشد به قاضی سپرده است .
دوم آنگاه که با استناد به اصل 167 ق .ا و ماده ی 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1377 امکان ارجاع به متون فقهی معتبر و فتواهای مشهور در امور کیفری نیز پیش بینی شده است .
البته براساس آرای فقهی اگرمتهم بتواند عدم علم به حکم را اثبات کندمجازات اوممکن نخواهد بود .
در هر حال ، دو گانگی منبع جرم انگاری موجبی برای نقض اصل قانونی بودن جرم به شمار می آید و در عمل به پراکندگی رویه ها و آرای محاکم در موارد مشابه منجر خواهد شد .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجازاتهای عرفی حاکم بر قانون مجازات عمومی محل تردید قرار گرفت و مجازاتهای شرعی به 5 بخش حدود، قصاص، دیات ، تعزیزان و مجازاتهای بازدارنده تقسیم شدند . در مورد حدود و قصاص و دیات به علت تصریح در شرع انور محل نزاع و ایرادی نبود و این مجازاتها عیناً به قانون مجازات اسلامی منتقل گردید . اما در مورد تعزیزات مناقشات فراوانی بین مرجع تقنینی و شورای نگهبان به وجود آمد. شورای نگهبان بر این عقیده بودکه مجازاتهای تعزیری نباید در قانون مشخص شود بلکه در اصطلاح فقهی بایستی « بما یراه الحاکم » باشد یعنی اختیار تعیین آن به قاضی و حاکم شرع واگذار گردد. برعکس مجلس شورای اسلامی بر این اعتقاد بود که ارجاع چنین اختیاری به محاکم مفسده انگیز است خصوصاً آنکه آقایان قضات، قضات فقهی نبوده و فاقد شرایط فقهی قضاوت بودند مسئله از امام خمینی (ره) استفتاء گردید که ایشان فرمودند: « چون طرفین قضیه دارای اشکالاتی است و متصدی امور قضایی، اکثر شرایط شرعیه را ندارند با شورای نگهبان در این مشورت نمایند که راه حلی که کمتر اشکال داشته باشد پیدا نمایند» با نظر و هدایت امام (ره) حل معضل به آقای منتظری واگذار شد ایشان هم اعلام کردند « هرچند تعیین مقدار تعزیر و مراتب آن شرعاً به نظر حاکم محول شده ولی چون اکثر حکام فعلی واجد شرایط قضا و حکم نیستند و از طرفی تعطیلی امور قضایی و تعزیر موجب تضییع حقوق و اختلال نظام می شود لذا بهتر است کمیسیون قضایی مجلس قوانین و مقرراتی را متناسب با جرم ها با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات جرم تنظیم نمایند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند و حضرات آقایان شورای نگهبان صحت و عدم مخالفت آنها را با موازین شرعیه و قانون اساسی از هر جهت غیر از جهت محول نمودن به نظر حاکم بررسی نمایند.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


اما این پایان جرم انگاری قضایی در حقوق ما نبود چرا که با دو نوع دیگر از جرم انگاری قضایی مواجه بودیم : 1- جرم انگاری قضایی آشکار 2- جرم انگاری پنهان یا مخفی.
1-جرم انگاری قضایی آشکار:
آرایی که هیات عمومی دیوانعالی کشور در اجرای ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 و ماده سه الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 و یا به موجب ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 را در امور حقوقی، جزایی و امور حسبی صادر می نماید از جمله مهمترین جرم انگاری قضایی آشکار است که به منزله قانون بوده برای شعب دیوانعالی کشور و محاکم لازم الاجرا است .
2-جرم انگاری قضایی پنهان یا مخفی:
اگرچه اجرای وظیفه مهم تطبیق مورد با قانون بر عهده دادگاه ها است که تفسیر رسمی قوانین شمره شده و رویه قضایی می نامند اما گاهی قضات در مقام تفسیر قوانین مبهم و برای گریز از چهارچوبهای تحت اللفظی قوانین مشخص مبادرت به جرم انگاری نموده و در موضع مقنن قرار می گیرند. پذیرش این نوع رویه قضایی شاید در جرائم معین با مشکل مواجه نباشد اما از آنجایی که مقنن در تعیین دامنه جرائم به اختصار و اجمال گویی پرداخته و از تفصیل و توضیح خودداری نموده است و به ذکر مصادیق تمثیلی عمل مجرمانه اکتفا نموده که ما از آنها تحت عنوان جرائم مبهم یاد میکنیم دراین صورتتفسیر قضائی در این موضع بسیار خطرناک و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در تضاد می باشد از نمونههای این جرائم مبهم می توان به مواد 637 و 674 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. تصویب چنین مقررات مبهم و بازگذاشتن دست قضات در تشخیص مصادیق آن در تضاد کامل با اصل قانونی بودن جرایم و به ویژه اصل 36 قانون اساسی می باشد علاوه بر اینکه این نوع جرم انگاری با کتاب و سنت نیز در تعارض است .
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با جرم انگاری
گفتار اول: جرم وانحراف
الف) جرم
امیل دورکیم (1917-1858)، فیلسوف وجامعه شناس فرانسوی، یک تعریف از جرم که امروز جنبه کلاسیک به خود گرفته است ارائه می دهد: یک عمل وقتی مجرمانه است که حالات قوی ومشخص وجدان جمعی را جریحه دار کند. بدین ترتیب، ویژگی های عینی عمل نیست که آن را به جرم تبدیل میکند، بلکه قضاوتی که جامعه در باره ی این عمل می کند. بنابراین، جرم یک مفهوم بسیار نسبی و اجتماعی است وبر حسب زمان ومکان ممکن است توسط قانون گذار متصف به وصف جنایی بشود. مفهوم جرم در طول تاریخ ملتها متغیر بوده است.
قانون گذاران کیفری، امروز نیز در مورد تعریف اعمالی که باید مجرمانه تلقی شوند هم رای و عقیده نیستند. تعریف جرم مقید به فرهنگ، آداب و رسوم و نیز گزینه های سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادی جامعه مورد نظر است.سیاههی جنایتها و جنحهها در اسپانیا، دانمارک، چین، ایالات متحده امریکا یا در نامیبیا….. یکسان ومشابه نیست.
با این وجود، جامعه شناسان نیستند که افدام به تعریف جرایم می کنند، بلکه قوانین کیفری این مهم را انجام می دهند. در قانون (کد) نامه های جزایی مختلف، تعریف دقیقی از اعمال جرم انگاری و مجازات شده آمده است. این اعمال را بر حسب درجه ی وخامتشان به جنایت یا جنحه توصیف میکنند. به همین جهت، می توان پارادوکس را تا بدان جا پیش برد و نوشت وگفت که جنایت به خودی خود وجود ندارد. این موضوع قابل درک است، زیرا منطقی و ضروری است، اعمالی که (حالات قوی وجدان جمعی را جریحه دار می کند) (تعریف دورکیم) به دقت تعریف شود.بنا براین، ادعای ارائه یک تعریف کلی، عمومی وجهانی از جرم یک اقدام بیهوده وخطر ناک است.
با این حال ملاحظه تعاریف ارائه شده حاکی از آن است که جرم از دو منظر حقوقی و فرا حقوقی تعریف شده است. منظر فرا حقوقی می تواند جرمشناسانه، جامعه شناسانه، مذهبی ، اخلاقی و … باشد.
1-تعریف فرا حقوقی:
در تعریفهای فرا حقوقی بر بعد ماهوی جرم انگشت تاکید نهاده می شود و به ویژگیها و اوصاف صوری جرم اشاره نمی شود. به همین سبب چنین تعریفی، صبغه ی هنجاری دارد تا توصیفی، به تعبیری دیگر، تعریف فراحقوقی حکایت از یک تئوری هنجاری درباره جرم انگاری می کند و تعریف کننده با اتخاذ یک موضع هنجاری در قبال جرم انگاری دیدگاه خود را در قالب تعریف ارائه می دهد. به عنوان نمونه بسته به اتخاذ رویکردهنجاری خاص میتوان گفت که: جرم عملی است نادرست و از حیثاخلاقی یا اجتماعی)، زیانبار علیه اجتماع، تهدید علیه فرد و جامعه، ضد اخلاقی، برهم زننده نظم و امنیت عمومی و …. : همچنانکه گفته شد تعریف فراحقوقی بیانگر رویکردی هنجاری درباره جرم انگاری است و در حقیقت در مقام توصیف ویژگی های جرم به همین سبب نمی تواند به ایضاح مفهومی آن کمک نماید.
2-تعریف حقوقی:
برخلاف تعریف فراحقوقی، تعریف حقوقی جرم به ویژگیهای جرم اشاره میکند و اوصاف جرمساز را بر میشمارد. تعریف حقوقی با ارائه یک تعریف صوری و بی آنکه اشارهایی به بعد ماهوی داشته باشد ملاکی بدست می دهد که باا ستفاده از آن می توان عمل مجرمانه را از غیرمجرمانه تشخیص داد و به تبع آن مرز حقوق کیفری را از دیگر شعب حقوق و سایر نظامهای هنجارمند تمیز داد. هارت در تعریف حقوقی از جرم می آورد: ( ….. به معنای تضمین انجام یا ترک فعل امر یا نهی شده توسط قانون است از طریق تهدید به مجازات قانونی) کارار در تعریف جرم می گوید : ( نقض قانون مملکتی در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه و یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد)
تعاریف ارائه شده ، بدون آنکه موضعی هنجاری اتخاذ کنند، بیان ویژگیها و اوصاف جرمساز، ضابطه ایی صوری بدست می دهند که فارق جرم از غیرجرم است . تعریف صوری حقوقی، بیانگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز هست که در قوانین کیفری به آن اشاره می شود و قانون مجازات اسلامی ایران نیز در ماده 2 بدان اشاره کرده است .
ب) انحراف
انحراف عبارت است از آن کنشهایی که از هنجارها ]]>

پایان نامه درمورد حقوق مالکیت صنعتی

دعاوی راجع به مالکیت های صنعتی را به دو دسته می توان تقسیم کرد اول دعاوی که ممکن است منشا آن نقض حقوق مالکیت صنعتی فرانشیز گیرنده و در طول وی، شبکه فرانشیز باشد که علیه ناقض این حقوق مطرح می شود و دوم دعاوی که از سوی اشخاص ثالث علیه فرانشیز گیرنده و با این اعتقاد که فرانشیز گیرنده حقوق آنها را نقض کرده است مطرح می شود که در هر دو فرض، اشخاص ثالث متعرض حقوق مالکیت صنعتی می شوند. لهذا تعهد فرانشیزدهنده ناظر بر تضمین استفاده مستمر و غیر مختل از حقوق مالکیت صنعتی را می توان به هر دو فرض تعمیم داد. تعهد تضمین استفاده مستمر غیر مختل بسته به وضعیت ملی آثار مختلفی دارد مثلا تمدید اعتبار لازم طبق مقررات ملی یا تجدید ثبت.
2) ماهیت اجازه بهره برداری
مراد از این بحث تحلیل ماهیت حقوقی اجازه ای است که دارنده حقوق مالکیت فکری به دیگران برای بهره برداری می دهد که قرارداد فرانشیز هم در بطن خود این مجوز را دارد که ممکن است در مورد هر حقی باشد که مستند به یک سند دولتی برای حمایت است از قبیل علامت تجاری، یا اختراع یا طرح صنعتی. دارنده مالکیت صنعتی حق جلوگیری از استفاده دیگران را دارد و دارای حق استفاده و بهره برداری انحصاری می باشد در قراردادهای مجوز بهره برداری، واگذارنده، با دادن لیسانس، استناد به حق جلوگیری از استفاده را در برابر لیسانس گیرنده از دست می دهد این اجازه، انحصار مالک را متأثر نمی‌سازد جز آنکه وی را از اعمال حقِ منعِ خویش باز می‌دارد. به عبارت دیگر واگذارنده باید استفاده لیسانس گیرنده از مالکیت صنعتی را در مدت قرارداد تحمل کند و لذا ماهیت حقوقی تعهد لیسانس دهنده را به تعهد تحمل تحلیل کرده اند که محتوای تعهد واگذارنده است مثلا در مورد علامت یا نام تجاری که دارای حسن شهرت و اعتبار است اگر شخص دیگری از آن استفاده نماید منافع تجاری نامشروع نصیب وی می شود اما فرانشیز دهنده با دریافت مابه ازا این اجازه را واگذار و در مورد خود قرارداد فرانشیز استفاده فرانشیز گیرنده از مزایای تجارت را تحمل می نماید. قرارداد های لیسانس در یک تقسیم بندی به انحصاری و غیر انحصاری تقسیم میشود. در لیسانس انحصاری لیسانس دهنده با دادن مجوز خود در مدت قرارداد حق بهره برداری ندارد و در لیسانس غیر انحصاری خود نیز به صورت موازی حق بهره برداری دارد. با این تقسیم بندی باید گفت در لیسانس انحصاری لیسانس دهنده در مقابل لیسانس گیرنده نمی تواند مانع بهره برداری شود وخود نیز هم نمی تواند تا سر آمدن مدت قرارداد بهره برداری کند و لذا باید در مورد دو حق اعطایی دولت، تا سر آمدن مدت قرارداد، استفاده مجوز گیرنده را تحمل کند اما در مورد لیسانس غیر انحصاری او تنها در خصوص استفاده گیرنده، از این حق، تحمل می کند و خود نیز می تواند بهره برداری کند. پس در واقع با دادن اجازه استفاده، حق خود در مورد تعقیب را برای دوره قرارداد از دست می دهد و در صورت عدم تمدید قرارداد مجددا می تواند از این حق خود استفاده نماید و در صورت استفاده از حقوقی که گواهی نامه دولتی دارد مانع استفاده او شود و در مورد حقوق دیگر اگر تمهیداتی در مورد محرمانگی اندیشیده در چارچوب همان تمهیدات مانع شود.
ب) تعهد به واگذاری دانش فنی
انتقال دانش فنی جزیی مهم از قرارداد های فرانشیز است. در راستای استفاده موثر فرانشیز گیرنده از سیستم فرانشیز دانش فنی به مفهومی که قبلا گفته شد باید توسط فرانشیز دهنده در اختیار فرانشیز گیرنده قرار گیرد. تعهد به واگذاری دانش فنی به تعهد فرانشیز دهنده به تعهد ارائه اطلاعات در دوره اجرای قرارداد شباهت دارد با این تفاوت که دانش فنی جزء رازهای فرانشیز دهنده و جنبه محرمانه دارد.
طبق بند 1 ماده 3:202 ا.ح.ق.ن.ت.ف.ت فرانشیز دهنده در تمام طول قرارداد باید فرانشیز گیرنده را با دانش فنی لازم برای اجرای تجارت فرانشیز تامین کند و بند 2 مقرر داشته طرفین نمی توانند از این مقرره تخطی کنند.
دانش فنی نقش مرکزی در فرانشیز بازی می کند و در کنار اجازه درج علامت بر روی کالا یا عرضه خدمات با آن علامت یا نام جالب ترین ارزشی است که فرانشیز دهنده به فرانشیز گیرنده پیشنهاد می کند در نتیجه حتی موسسین پیش قدم که بی تجربه هستند هم قادر به شروع تجارتی پیچیده می شوند. به علاوه فرانشیز دهنده و دیگر فرانشیز گیرندگان در اینکه فرانشیز گیرنده از آغاز با دانش فنی مرتبط تامین شود نفع دارند چرا که واگذاری دانش فنی به منظور حفظ استاندارد و شهرت کل شبکه صورت می گیرد به عبارت دیگر وقتی فرانشیز گیرندگان با دانش فنی تامین و از آن بهره برداری می کنند شکل معمول و شهرت شبکه حفظ و بنابراین منافع نهایی طرفین در فرانشیز را تضمین می کند اگر دانش فنی بصورت ناقص منتقل شود یا فرانشیز دهنده در اجرای این تعهد کوتاهی ورزد ممکن است اعتبار شبکه تنزل یابد و یکنواختی مورد نظر شبکه از بین خواهد رفت.
انتقال دانش فنی در چند دوره زمانی ممکن است صورت بگیرد اول در زمانی پیش از شروع باشد یا در ابتدای فعالیت که به عنوان بخشی از بسته اولیه برای قادر ساختن فرانشیز گیرنده برای شروع اجرای تجارت واگذار می شود و در زمان اجرای فرانشیز، دانش فنی به منظور انجام تجارت به طور کامل واگذار می شود. اینکه فرانشیز دهنده باید فرانشیز گیرنده را با دانش فنی لازم در دوره کامل قرارداد تامین کند متضمن آن است که که اگر در طول دوره قرارداد دانش فنی تغییر کرد یا به روز شد فرانشیز دهنده باید فرانشیز گیرنده را با دانش فنی به روز شده تامین کند یا اگر فرانشیز دهنده مجبور به اصلاح شد فرانشیز گیرنده باید ازچنین تغییری آگاه شود در این صورت فرانشیز گیرنده قادر به سازگاری خواهد بود.
بند دوم : تعهد به فراهم کردن کالاهای مورد نیاز فرانشیز گیرنده
رویه معمول در قراردادها آن است که طرفین بر شرط خرید انحصاری به نفع فرانشیز دهنده توافق کنند و آزادی فرانشیز گیرنده را محدود نمایند. طبق این تعهد که خلاف ویژگی استقلال فرانشیز گیرنده است فرانشیز دهنده باید کالای مورد نیاز برای فرانشیز گیرنده را تامین کند و فرانشیز گیرنده کالا را از او یا کسی که او تعیین می کند خریداری نماید. بند M ماده 6 قانون نمونه در باب افشا اطلاعات مقرر داشته فرانشیز دهنده در سند افشا اطلاعات باید تکلیف فرانشیز گیرنده را در باب منبع تهیه کالا و خدمات از این جهت روشن کند که آیا کالا یا خدمتی وجود داردکه فرانشیز گیرنده الزاما از فرانشیز دهنده یا کسی که او تعیین می کند تامین کند؟ آیا گیرنده حق دارد علاوه بر منابعی که تعیین شده اشخاصی را جهت تایید صلاحیت به فرانشیز دهنده معرفی کند؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


اصول ا.ح.ق.ن.ت.ف.ت در ماده 3:204 برای این تعهد دو فرض قائل شده : فرضی که فرانشیز گیرنده متعهد به خرید کالاها از فرانشیز دهنده یا ثالثی که از طرف وی تعیین شده(شرط خرید کالای اضافی) و فرضی که طرفین بطور صریح یا ضمنی توافقی در این خصوص نکرده اند. در فرض اول فرانشیز دهنده باید عرضه را تضمین کند و در هر دو فرض باید تضمین کند که کالاها و سفارشات در محدوده زمانی متعارف و معقول از زمان سفارش تحویل فرانشیز گیرنده شود. ماده 1:302 اصول اروپایی حقوق قراردادها به بهترین نحو زمان موجه را تعریف کرده است. در مورد فرض دوم باید گفت این تعهد در موارد زیر وجود دارد: جایی که یک انحصار عملی وجود داشته باشد یا فرانشیز دهنده امکان تهیه از تامین کننده دیگر را نداشته باشد یا کالاهای دیگر تامین کنندگان استانداردهای کیفیتی مورد نظر فرانشیز دهنده را ندارد یا اینکه فرانشیز دهنده خود بهترین قیمت را پیشنهاد می دهد و او را به سمت خود می کشاند یا فرانشیز گیرنده از ابتدای قرارداد از فرانشیز دهنده خرید کرده و در عمل یک رابطه انحصاری خرید بوجود آمده است.
در فرضی که فرانشیز دهنده بموجب قرارداد ملزم به تهیه مواد اولیه از فرانشیز دهنده یا منبعی که او تعیین مینماید می شود فرانشیز دهنده با حسن نیت بدنبال تضمین حداقل کیفیت است چرا که یک روش کنترل بر فرانشیز گیرنده در مورد کنترل کیفیت مواد اولیه و ملزومات مورد استفاده در اجرای تجارت است.
سفارشات نباید برای فرانشیز دهنده یا کسی که او تعیین کرده غیر متعارف باشد و منابع عملی آنها، باید مطمح نظر قرار بگیرد. اگر فرانشیز دهنده در اجرای این تعهد با مانع برطرف نشدنی مواجه شود یا موجب زحمت یا هزینه باشد تقاضا عملی نیست و او تنها متعهد به تضمین تحویل ملزوماتی است که بطور عملی برای قادر ساختن فرانشیز گیرنده به اجرای فرانشیز لازم است. که البته در این خصوص ظرفیت تامین کننده باید در نظر گرفته شود.
تعهد خرید انحصاری چنین توجیه شده که فرانشیز دهندگان می خواهند محصولات یا خدمات نهایی که عرضه، تولید و توزیع می شوند استانددارد های کیفی شبکه را داشته باشند چنین قیدی در فرضی که فرانشیز دهنده یا منبعی که او تعیین می کند بدون توجیه تجاری یا تاخیر کند یا ظرفیت او محدود شود آثار منفی برای فرانشیز گیرنده دارد بنابراین فرانشیز دهنده باید هم تحویل در زمان معقول و هم فعل ثالث( منبع) را تضمین کند.
بند سوم : تعهد به دادن اطلاعات در دوره اجرای قرارداد
همانطور که گفته شد فرانشیز دهنده علاوه بر واگذاری اطلاعات در قالب تعهد پیش قراردادی، در دوره اجرای قرارداد هم در راستای اهداف قرارداد بدون اینکه فرانشیز گیرنده بخواهد متعهد به دادن اطلاعات است. ماده 3:205 ا.ح.ق.ن.ت.ف.ت مصادیقی از این اطلاعات را برشمرده که عبارتند از شرایط بازار، نتایج تجاری شبکه فرانشیز، ویژگی های محصولات، قیمت و شرایط برای فروش محصولات، هر گونه قیمت و شرایط توصیه شده برای فروش مجدد محصولات، هر گونه ارتباط بین فرانشیز دهنده و مشتریان سرزمین، هر تبلیغات رقابتی در ارتباط اجرای فرانشیز و … . این موارد جنبه حصری نداشته و من باب تمثیل است.
هر دو طرف در اینکه اطلاعاتی در خصوص واقعیت ها و توسعه اجرای خود داشته باشند منافع دارند و این می تواند اجرای تجارت را آسان و موفقیت آمیز کند و منجر به بهبود مستمر روش تجاری می شود. این تعهد، اجرای تجارت مطابق با مقصود فرانشیز دهنده از سوی فرانشیز گیرنده را تضمین می کند. این اطلاعات باید در مدت زمان مناسب در اختیار فرانشیز گیرنده قرار گیرد. فرانشیزگیرندگان نوعی واسطه در شبکه هستند آنها متعهد هستند کالا را مستقیما یا از فرانشیز دهنده به مشتری برسانند اطلاعات در مورد چنین محصولات نزد فرانشیز دهندگان است در حقیقت اجرای تعهد قراردادی فرانشیز گیرندگان مستلزم آن است که دانش کافی و دقیق درباره محصولات و خدمات پیشنهادی به اشخاص ثالث در طول زمانی که فرانشیز گیرنده وظیفه خود به عنوان توزیع کننده را انجام می دهد داشته باشند. بنابراین فرانشیز دهنده باید اطلاعات به روز در مورد ویژگی های کالاها یا خدماتی که باید توزیع شود را فراهم کند. علاوه بر این فرانشیز دربردارنده قرارداد فروش بین فرانشیز گیرنده و مشتری است که فرانشیز دهنده قیمتی برای مشتری توصیه میکند فرانشیز گیرندگان نوعا به این توصیه ها برای تضمین وضعیت رقابتی توجه داشته و هماهنگی خاصی سیاست قیمت و فعالیت تبلیغاتی در سراسر شبکه داشته که نهایتا منافع تک تک فرانشیز گیرندگان را دربر
دارد.
موفقیت فرانشیزگیرندگان در اجرای تجارت وابسته به حفظ شهرت شبکه که تبلیغات فرانشیزدهنده برای شناخت مشتری تاثیر زیادی داشته است پس او متعهد به تضمین یک استراتژی برای تبلیغات و هماهنگی فعالیتهای ترویجی اعضا است. این تعهد متضمن دادن اطلاعات به]]>