قوانین بین المللی

گروهک تروریستی منافقین از سال 1986 میلادی در پادگان اشرف ، واقع در استان دیاله عراق ، ساکن شده است. طی بیست و پنج سال گذشته این گروهک تروریستی بارها به جنایت آفرینی درعراق دست زده است. از سال ۱۹۹۷میلادی/ تاکنون نام منافقین را در فهرست سازمان های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا می بینیم اما سابقه فعالیت گروهک منافقین در عراق و حتی خارج از این کشور نشان می دهد که این گروهک پیوسته در زیر چتر حمایت ایالات متحده آمریکا بوده است. بیرون آوردن نام گروهک تروریستی منافقین از این فهرست، دست آمریکا را برای حمایت از این گروهک و به کار گیری آن در همان ماموریت های قبلی – بدون متهم شدن به حمایت از ترورریسم- باز می کند. گروهکی که با شمایل شبه نظامی، آموزش های تروریستی و زندگی تشکیلاتی به علاوه هزاران فقره اعمال تروریستی در سابقه اش در عراق و در یک پادگان غصبی حضور داشته باشد به هیچ وجه نمیتواند ظاهری غیرتروریستی به خود بگیرد و بهانه ای برای خروج از لیست تروریستی برای آمریکا ایجاد کند. پس راه‌حل آن اخراج و حداقل از بین بردن ظواهر یک گروه شبه نظامی و تروریستی است. دولت نوری مالکی از دوسال پیش به تناوب به گروهک تروریستی منافقین هشدار داد تا خاک عراق را ترک کند، اما این گروهک بی توجه به خواست دولت بغداد ، با برخورداری ازحمایتهای امریکا به ضربه زدن به امنیت و ثبات عراق مشغول بود تا اینکه در نوزدهم فروردین سال 1390 هجری شمسی ، هنگامی که نیروهای امنیتی بغداد برای سرکشی به اردوگاه اشرف رفته بودند با حملات اعضای این گروهک مواجه شدند . این حادثه منجر به بروز درگیری بین منافقین و نیروهای امنیتی بغداد شد. اگر چه در جریان این درگیری تعدادی از نیروهای دو طرف کشته و یا زخمی شدند، اما امریکا جانب منافقین را گرفت. با این همه دولت عراق بار دیگر خواهان خروج منافقین از این کشور شد. دولت بغداد در اواسط سال گذشته اولتیماتوم دیگری به منافقین داد مبنی بر آنکه تا پایان سال 2011 میلادی (یازدهم دیماه 1389 هجری شمسی) خاک عراق را ترک کنند. در حالی که همه گروههای سیاسی عراقی از این اقدام مالکی حمایت کردند ، به یکباره در پائیزگذشته ، سازمان ملل پیشنهادی مبنی براعطای مهلت شش ماهه به گروهک تروریستی منافقین برای یافتن جایی جهت اسکان، ارائه داد. نوری مالکی با این پیشنهاد موافقت کرد، مشروط بر آنکه طی این شش ماه تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین تحت نظارت سازمان ملل از عراق عراق خارج شوند ، اردوگاه اشرف تعطیل و مقر این گروهک به جای دیگری در عراق منتقل شود. پادگان لیبرتی که در زمان اشغال عراق ، یکی از پایگاه های نظامیان امریکایی بود ، برای اسکان موقت منافقین درنظر گرفته شده است. در عین حال دولت بغداد گفته است «پس از پایان مهلت شش ماهه ، هیچ بهانه ای را برای حضور منافقین در خاک عراق نمی پذیرد . در دو مرحله، هر بار چهار صد تن از منافقین ، از اردوگاه اشرف خارج و به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند. مردم عراق نیز امیدوارند با اجرایی شدن تمام مراحل انتقال منافقین از اردوگاه اشرف ، بساط این اردوگاه برچیده شود» .وزیر امور خارجه عراق حضور گروهک منافقین در خاک این کشور را غیر قانونی دانست و اعلام کرد: عناصر سازمان مجاهدین خلق تا پایان سال 2011 میلادی از خاک عراق اخراج می‌شوند. «هوشیار زیباری» وزیر امور خارجه عراق در کنفرانس خبری مشترک با علی اکبر صالحی، همتای ایرانی خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در بغداد، دربارۀ آینده گروهک منافقین در خاک عراق، اخراج این گروه تروریستی را در پایان سال 2011 میلادی قطعی دانست. وی اظهار داشت: قانون اساسی عراق اجازه حضور این گروه تروریستی را در خاک این کشور نمی‌دهد و طبق توافقات انجام شده اعضای سازمان مجاهدین خلق پس از پایان سال 2011 میلادی از خاک عراق اخراج خواهند شد و باید به کشور دیگری که هنوز معلوم نیست منتقل شوند. مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در گفتگویی رسانه‌ای تصریح کرد که منافقین تا پایان سال میلادی جاری باید خاک عراق را ترک کنند و دولت مالکی نیز همۀ تلاش خود را برای تحقق این مسئله به کار گرفته است. منافقین از دیدگاه جامعه بین المللی اعم از آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی محسوب می شوند. بعد از 11 سپتامبر 2001 تاکنون قطعنامه های متعددی از سوی شورای امنیت ناظر بر فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است که همه آنها برای کشورهای عضو سازمان لازم الاجراست از جمله قطعنامه 1373 و یا 1368 و .. محتوای این قطعنامه ها اینست که حمایت مالی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و اطلاعاتی و جا دادن به گروههای تروریستی جرم بین المللی است بنابراین با توجه به این قطعنامه ها وجود سازمان تروریستی منافقین در عراق یک مسئولیت حقوقی برای عراق دارد. دوم اینکه برطبق قانون اساسی عراق و حتی قوانین بین المللی سرزمین عراق نباید مقر و ممری برای تروریست ها باشد. هیئت دولت، پارلمان و حتی شورای حکومتی عراق از زمانی که مرحوم حکیم رییس آن بودند، در سال 2003 حکم اخراج منافقین را صادر و همه اموال منقول و غیرمنقول آنها مصادره شد. از طرفی دهها پرونده در دادگاههای عراق علیه اعضای منافقین در دست بررسی است و پایگاه عراق جدید(همان پایگاه اشرف) شاکیان زیادی دارد.
در 23 آذرماه 1388 دولت عراق عملیات انتقال عناصر گروهک تروریستی منافقین از پادگان اشرف به بغداد را آغاز کرد. علی الدباغ، سخنگوی رسمی دولت عراق اعلام کرد: « انتقال اعضای گروهک تروریستی منافقین به منطقۀ نقره السلمان، واقع در جنوب بغداد، در راستای اجرای تصمیم دولت برای اسکان این افراد در مناطق جدیدی است که برای آنها اختصاص داده شده است.
سران مجلس اعلای اسلامی عراق نیز با برگزاری مصاحبه خبری و اعلام مواضع از تصمیم دولت المالکی حمایت کردند. در همین چارچوب، محسن حکیم، مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی و نماینده این گروه در ایران، با اشاره به مشخص بودن موضع دولت عراق درباره منافقین، در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی که خواستار در پیش گرفتن رفتار انسانی با این گروهک شده‌اند گفت: «قوانین اسلامی و حقوق بشری و همچنین روحیۀ اسلامی و عربی که در دولتمردان عراقی وجود دارد، علی رغم همه جنایاتی که این گروهک در حق ملت ایران و عراق مرتکب شده اند، ایجاب می‌کند تا زمانی که در این کشور هستند از استانداردهای حقوق بشری برخوردار باشند. دولت و ملت عراق به هیچ وجه حاضر به پذیرش این گروهک نیست؛ چراکه این گروهک جنایات زیادی را مرتکب شده و بر طبق اطلاعات موجود همکاری‌های زیادی را با بقایای رژیم بعثی عراق و گروهک القاعده داشته است»
کردهای جدایی طلب و تعاملات جریان‌های شیعی با آنها
طرح مستمر حق تعیین سرنوشت و هویت ملی کردها و اصرار بر به اهتزاز درآمدن پرچم کردستان عراق در خانقین که تحت اداره منطقه کردستان نیست و همین طور لاینحل ماندن اختلافات منطقه کردستان عراق با دولت بغداد و اتخاذ خط مشی متفاوت از بغداد در قبال تحولات داخلی و سیاست خارجی ، مجموعه اقداماتی است که تحرکات گروهای تروریستی در عراق را بر انگیخته است. بارزانی در شهریور ماه 1390 به صراحت موضوع حمایت از مناطق جدا مانده از کردستان عراق را مطرح کرد که منظورش مناطقی چون کرکوک و خانقین است. یک تحول مهم مرتبط با منطقه کردستان عراق افزایش تحرکات گروهک تروریستی پژاک در این منطقه و اقدامات عوامل این گروهک علیه جمهوری اسلامی ایران بود. این مساله ایران را به ا نتقاد صریح از مسئولان کرد عراقی و برخورد قاطع نظامی با عناصر پژاک در مناطق مرزی کرد. در تیر ماه همان سال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عملیات انهدام گروهک پژاک را در مناطق مرزی با کردستان عراق بویژه در نزدیکی سردشت آغاز کرد. در این عملیات که به مدت چندین هفته ادامه یافت ، مقر فعالیت گروهک پژاک هدف قرار گرفت و مناطق کوهستانی مرزی ایران با عراق که پناهنگاه آنان بود پاکسازی شد. هدف از این عملیات تامین امنیت مرزها و مقابله با اقدامات تروریستی علیه شهروندان ایرانی بود. ضمن آنکه مسئولان نظامی ایران هشدار دادند که جمهوری اسلامی ایران برای پاسداری از مرزهای خود با هرگونه تجاوزی برخورد می کند و از عراق و اداره محلی کردستان عراق نیز خواسته شد تا نسبت به فعالیت گروهک تروریستی در خاک این کشور بی تفاوت نباشند. در سال گذشته همچنین عملیات هوایی ترکیه علیه پ ک ک و مقرهای این گروهک در کوهستانهای قندیل ادامه یافت. اگر چه برخی از این حملات شهروندان و روستائیان کرد عراقی را هدف قرار داد و موجب اعتراض منطقه کردستان شد ، لیکن عملیات برون مرزی ترکیه علیه پ ک ک خاتمه نیافت و حتی در آبان ماه سال گذشته یگانهای از ارتش ترکیه به همراه خودروهای زرهی و تانک به بهانه سرکوب شورشیان پ ک ک وارد خاک عراق شدند . دولت ترکیه در ماههای پایانی سال گذشته روابط خود با منطقه کردستان عراق را تقویت کرد و در رسانه های ترکیه این موضوع مطرح شد که اردوغان می کوشد تا با همکاری اداره محلی کردستان عراق معضل پ ک ک را حل کند . رفت و آمدهای متقابل دیپلماتیک و دیدار هیات های اقتصادی ، تجاری و سیاسی ترکیه و منطقه کردستان عراق از جمله سفر آبان ماه گذشته مسعود بارزانی به آنکارا نشان داد که تنش های پیشین بین ترکیه و منطقه کردستان عراق فروکش کرده است.
تحرّکات ضد ایرانی بعثیان
بعثی‌ها و جریان‌های ضد ایرانی با حرف صدام و حکومت بعث، قدرت را از دست داده‌اند. و رأی مردم عراق نیز در انتخابات چندسال اخیر عراق نیز با آنان نبوده است. سازوکار انتخابات و در اقلیت بودن جریان‌های بعثی و ضد ایرانی در انتخابات متوالی باعث شده این جریان‌ها از رسیدن به اهداف خود از طریق سازوکارهایی نظیر انتخابات مأیوس شده و در صدد تبلیغات و جنگ روانی علیه ایران بر آیند. در همین چارچوب تبلیغات شبکه‌های تلویزیونی العربیه و الشرقیه علیه ایران و اعتراض حزب اسلامی به سفر مقامات ایرانی به عراق را باید در همین راستا تحلیل نمود.
لذا برخی مقامات عراقی با اتهام زنی به دولت عراق بر این باورند که ایران به سختی در پشت پرده تلاش می‌کند تا حکومت شیعیان بر عراق را حفظ کند و راه برگزاری جلسه برای رای عدم اعتماد به مالکی رهبر حزب الدعوه و نخست وزیر شیعی عراق سد شود. یکی از وکلای جبهه وابسته به مالکی به شرط فاش نشدن نام خود در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرده که نوعی فشار از سوی تهران بر طالبانی است تا نامه درخواست برگزاری جلسه رای عدم اعتماد را به مجلس نفرستد و از مالکی حمایت کند. حمید مطلق، یکی از قانونگذاران سنی نیز از دخالت تهران در این موضوع انتقاد کرده است. به گفته مطلق، وی طی نامه‌ای به طالبانی که امضا 176 نماینده مجلس را به همراه داشته ارائه کرد که 13 امضا بیش از میزان مورد نیاز برای حذف دولت مالکی و درخواست رئیس جمهور برای رای گیری است. این در حالی است که مالکی اظهار داشت: شکایت‌هایی را از نمایندگان مجلس دریافت کرده که نشان می دهد برخی از امضاها تحت فشار و با فریب و شیادی اخذ شده‌اند. وی تاکید کرد آنهایی که نمایندگان را تهدید کرده‌اند تا امضا آنها را پای نامه داشته باشند باید در دادگاه محاکمه شوند. این در شرایطی که بحران سیاسی عراق با کشمکش بین المللی بر سر طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور و بعثی سابق، عالی ترین چهره سیاسی سنی پیچیده تر شده است. اتهام وی که هم اکنون در ترکیه پناهنده شده، ایجاد جوخه های مرگ برای مقامات شیعه و زائران است. تلاش مضاعف تهران برای نفوذ هر چه بیشتر در عراق با برخی انتقاد ها نیز مواجه است. برای مثال گروه های سنی و کرد با الگوی ایران برای حکومت عراق موافق نیستند اما روحانیون شیعه‌ای مانند صدر بیشتر طرفداران خود را با تاکید بر هویت عربی و فرهنگی جذب کرده و کمتر بر ترویج الگوی ایران در عراق پافشاری داشته اند. مصطفی علنی، تحلیلگر مرکز تحقیقات خلیج فارس در ژنو بر این باور است که شاید دولت عراق بتواند از بحران‌های موجود در خاک این کشور خارج شود اما باید هزینه ای بپردازد و این هزینه نفوذ بیشتر ایران در عراق است .
سفر علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ایران به عراق در آذرماه سال ۱۳۹۱ و دیدار با مراجع تقلید، علما و مقامات این کشور با خشم شدید فراکسیون العراقیه که مورد حمایت شدید عربستان سعودی قرار دارد، مواجه شد. حیدر الملا، سخنگوی العراقیه در کنفرانس خبری که در پارلمان برگزار شد گفت: سفر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ایران به عراق که پس از سفر منطقه صورت گرفت، ضربه ای به ما وارد کرد.
وی که از حامیان تروریست های سوری به شمار می آید، افزود: لاریجانی در سفر به سوریه از حل بحران در این کشور توسط ایران بر اساس حکمت سخن گفت، وی از چه حکمتی سخن می گوید در حالی که روزانه ده ها تن در این کشور کشته می شوند.
الملا که نمی توانست خشم خود را از دیدار لاریجانی با مقامات عالی رتبه عراقی پنهان سازد، تصریح کرد: متاسفانه این سفر در حالی رخ داد که هیچ کدام از فراکسیون های پارلمانی به معیارهای دوگانه ایران در قبال مسائل منطقه اعتراضی نمی کنند.
سخنگوی فراکسیون العراقیه بدون اشاره به این که سفر رییس مجلس ایران چه خدشه ای به حاکمیت عراق وارد می کند، اظهار داشت: ایران باید بداند که عراق کشوری دارای حاکمیت است. با وجود این که از بهبود روابط با کشورهای همجوار استقبال می کنیم، اما با دعوت النجیفی(رییس پارلمان عراق) از لاریجانی دچار ناامیدی شدیم.
گفتنی است فراکسیون العراقیه از حمایت شدید عربستان سعودی و بازماندگان حزب بعث برخوردار بوده و از عوامل ضعف دولت عراق به شمار می آید.
این فراکسیون از همه امکانات برای ناکامی نظام سیاسی جدید در عراق استفاده می کنند و به شیوه های مختلف می خواهد چنین وانمود کند که شیعیان توان اداره یک کشور را ندارند.
العراقیه همواره با تصمیم های گرفته شده از سوی دولت عراق مخالفت می کند و به شدت با جمهوری اسلامی ایران نیز دشمنی دارد و دقیقا همان مواضعی که عربستان سعودی نسبت به ایران دارد را با خود به همراه دارد.
در همین این راستا حجت الاسلام سید صدرالدین قبانچی، خطیب جمعه نجف اشرف در خطبه های نماز جمعه در حسینیه فاطمیه این شهر، مخالفان سفر رییس مجلس شورای اسلامی ایران به عراق و دیدار با مراجع تقلید و سیاستمداران را پیرو منطق صدام و افرادی بی شرم و حیا توصیف کرد. همچنین عضو ارشد مجلس اعلای اسلامی عراق و دبیر دفتر نجف این مجلس، از مواضع ایران در قبال ملت مظلوم فلسطین قددرانی کرد و گفت: حمایت جمهوری اسلامی ایران از فلسطین و ارسال موشک به غزه بر اساس گفته مسؤولان مقاومت فلسطین بسیار بزرگ و قابل ستایش است. این موشک ها بودند که معادله در غزه را بهم زده و اسرائیل را به لرزه انداخت.
وی درباره سفر رییس مجلس شورای اسلامی ایران به عراق و دیدار با مراجع تقلید و مقامات این کشور، تصریح کرد: ما از این دیدارها استقبال کرده و خواهان گسترش روابط با همه کشورهای همجوار هستیم تا دیدگاه ها و مصالح مشترک خود را متحد کنیم.
نوری المالکی، طرح اتحادیه عرب برای رفتن بشار اسد را رد کرده است و باز هم تکرار کرده که با هرگونه مداخله در مسایل داخلی سوریه مخالف است. در اردوگاه شیعیان عراق، طرفداران مقتدی صدر و احمد شلبی در حمایت از دمشق و دشمنی با اپوزیسیون سوریه، متعهدتر از بقیه هستند. جنبش طرفدار صدر نیز همانند حزب الله لبنان به مداخله در سوریه، با ارسال نیروهای جیش المهدی برای کمک به ارتش سوریه، متهم شده است. مقتدی صدر چندین بار این موضوع که برخی از طرفدارانش در درگیری های سوریه دخیل هستند را رد کرده است.
به تازگی «عزت ابراهیم الدوری»، معاون سابق «صدام حسین»، دیکتاتور سابق عراق که تنها عضو بازداشت نشده و متواری حزب منحله بعث به شمار می‌رود، در پیامی تلویزیونی، خواستار حمله اعراب به جمهوری اسلامی ایران شده است. او در این پیام تلویزیونی که به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد تأسیس حزب منحله بعث منتشر شد، حمله ایالات متحده آمریکا و همپیمانش به عراق را کاری جنایتکارانه نامید. وی همچنین در این پیام ـ که نخستین پیام وی پس از سقوط رژیم بعث عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی به شمار می‌رود ـ به «حزب الدعوه» عراق حمله کرد و افزود: این حزب (حزب الدعوه) بر این باور است که عراق به پایتخت تشیع در جهان عرب تبدیل شده است و متأسفانه به نظر می‌رسد، آنان می‌خواهد تا قیامت در عراق حکومت کنند. معاون دیکتاتور سابق عراق همچنین «حزب کمونیست عراق» و «اخوان المسلمین» عراق را مورد انتقاد شدید و حمله قرار داد و گفت: کمونیست‌ها به ملت عراق خیانت کردند. از همین روی، امیدوارم به جهنم بروند؛ اما امیدواریم اخوان المسلمین عراق از موضع کنونی خود عقب ‌نشینی و توبه کنند و به مبارزان جهادی بپیوندند؛ خداوند توبه کنندگان را دوست دارد. در ادامه «عزت الدوری»، به حکام عرب و نیز اتحادیه عرب حمله کرد و گفت: حکام عرب با اشغالگران آمریکایی، دست در دست یکدیگر گذاشته‌اند و با مقاومت در عراق مقابله می‌کنند. آنان باید از مقاومت در عراق حمایت کنند تا جلوی نفوذ ایران را بگیرند! اما کنفرانس اتحادیه عرب که در ۲۹/۳/۲۰۱۲ در بغداد برگزار شد، «کنفرانس توطئه» بود. آنان علیه مقاومت در عراق دسیسه کردند. اعراب باید با مقاومت همکاری کنند تا ایران مورد حمله قرار گیرد. معاون سابق «صدام حسین» با حمله شدید به حکومت کنونی عراق گفت: فرایند سیاسی جاری در عراق، بر پایه حکومتی اطلاعاتی است که به طور کامل از ایران به عراق آورده شده است! همه اعراب باید بدانند که این سناریو از پیش نوشته و آماده و به عراق آورده شده است. این عضو فراری حزب منحله بعث سابق عراق، در ادامه «بیداری اسلامی» و «بهار عربی» را مورد حمله قرار داد و گفت: ما مخالف انقلاب‌های جاری در کشورهای عربی هستیم، زیرا تنها به امپریالیسم جهانی خدمت می‌کنند.

]]>

گردشگری مذهبی

عزت ابراهیم الدوری در این پیام تلویزیونی ـ که شماری از نیرو‌ها و هوادارانش پشت سرش ایستاده بودند ـ از «ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود»، پادشاه عربستان سعودی، تمجید کرد و گفت: ملک عبدالله برادر ماست. او یک رهبر عرب قدرتمند و شجاع است. در اینجا جا دارد که از علمای سعودی (مفتی‌های تکفیری عربستان) تشکر کنم که برای حمایت از مقاومت عراق، فتواهایی صادر کردند. گفتنی است، از محل پنهان شدن «عزت الدوری» اطلاعات دقیقی در دست نیست. این در حالی است که پیش از این، در اخبار گوناگون گفته شد که یا در یمن یا جنوب سوریه و یا مناطقی در شمال عراق ـ که هم‌مرز با سوریه است ـ پنهان شده، ولی پس از انتشار این پیام تلویزیونی، برخی کار‌شناسان مسائل سیاسی جهان عرب گفته‌اند: شاید وی پس از سقوط رژیم سابق عراق، از سمت جنوب غرب عراق به عربستان گریخته و اکنون که رقابت عربستان و ایران در منطقه افزایش یافته، سعودی‌ها بر وی فشار آورده‌اند تا این پیام تلویزیونی ضد ایرانی را منتشر کند؛ در واقع سعودی از وی به عنوان یک برگ برنده علیه جمهوری اسلامی ایران بهره برده است.
مسأله زیارت عتبات عالیات و تأمین امنیت زوار ایرانی
پس از صنعت نفت، گردشگری مهمترین بخش اقتصاد عراق است. در سال‌های اخیر گردشگری مذهبی به ستون فقرات صنعت گردشگری کشور عراق تبدیل شده است. زائران ایرانی مهمترین عنصر تجارت گردشگری دینی در عراق را تشکیل میدهند. هر ساله حدود 700 تا 800 هزار عراقی به ایران سفر می‌کنند و از ایران نیز یک‌ونیم میلیون نفر در قالب سازمان حج و زیارت به عتبات عالیات مشرف می شوند.
نخست وزیر عراق در باره سفرهای زیارتی از ایران به عراق تاکید کرد : امروز با تقویت ثبات و بهبود امنیت در عراق، روز به روز شرایط بهتری را برای زایران فراهم می کنیم و از جمله توانسته ایم اقدامات خوبی برای سرعت بخشیدن به صدور ویزا برای زایران ایرانی انجام دهیم. وی گفت: در گذشته مشکلات و قصورهای زیادی در خدمات دهی به زایران ایرانی و زایران دیگر کشورها داشتیم که البته این مشکلات ناشی از شرایط نامناسب عراق در سال های گذشته بود. وی ایجاد هتل ها، اماکن رفاهی و فرودگاهی جدید در عراق را از جمله اقدامات جدید این کشور برای زایران عتبات عالیات توصیف کرد.
رئیس ستاد بازسازی «عتبات عالیات» استان خراسان رضویجعفر دهنوی ٬ گفته یکی از پروژه‌های در دست اجرای این ستاد در نجف٬ ساخت صحن حضرت فاطمه در آرامگاه امام اول شیعیان با بودجه‌ای بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان است.
وی افزوده که این طرح قرار است طی پنج‌ سال و در زیربنایی به مساحت ۲۰۰ هزار متر مربع اجرا شود.
دهنوی همچنین از اجرای پروژه‌ طلا‌کاری گنبد «حرمین عسگرین» و ساخت رواق‌های اطراف آرامگاه این دو امام شیعه با هزینه‌ای بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داده است.
«طبقاتی کردن بین‌الحرمین» ساخت «مجتمع خدماتی سید‌الشهداء» و احداث بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی «امام زین‌العابدین» از دیگر پروژه‌های در دست اجرای این ستاد است.
رئیس ستاد بازساری «عتبات عالیات» همچنین از احداث مجتمع اسکان حضرت فاطمه در کربلا و توسعه قسمت «باب المراد» آرامگاه امام هفتم شیعیان به عنوان دیگر‌ پروژه‌های در دست اجرا نام برده است. حسن پلارک رئیس ستاد بازسازی «عتبات عالیات» اعلام کرد در حال حاضر بیش از ۵۴ پروژه بازسازی و نوسازی اماکن «متبرکه» و آرامگاه امامان شیعه در عراق در دستور کار این ستاد قرار دارد.
آقای پلارک روز شنبه (۱۸‌آذر) به ایرنا گفته ساخت ضریح «حضرت مسلم، «ابراهیم مجاب»، «حبیب ابن‌مظاهر» و «امامین کاظمین» در استان‌های تهران، قزوین، البرز و قم از برنامه‌های آتی این ستاد است.
وی از دیگر پروژه‌های بزرگ این ستاد را توسعه «صحن حرم امام اول شیعیان در نجف» اعلام کرده و گفته این پروژه از سال گذشته آغاز شده و پنج سال به طور خواهد انجامید.
رئیس ستاد بازسازی «عتبات عالیات» افزوده بودجه این پروژه از محل نذورات و کمک‌های مردمی تامین می‌شود و در حال حاضر این ستاد با کمبود اعتبار مواجه است.
جعفر دهنوی رئیس ستاد بازسازی «عتبات عالیات» استان خراسان رضوی نیز چهارم آبان ماه هزینه توسعه صحن حرم امام اول شیعیان را رقمی معادل ۷۵۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود.
دهنوی همچنین از اجرای پروژه‌ طلا‌کاری گنبد «حرمین عسگرین» و ساخت رواق‌های اطراف آرامگاه این دو امام شیعه با هزینه‌ای بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داده بود.
«طبقاتی کردن بین‌الحرمین» ساخت «مجتمع خدماتی سید‌الشهداء» و احداث بیمارستان ۱۲۰ تخت‌خوابی «امام زین‌العابدین» از دیگر پروژه‌های در دست اجرای این ستاد اعلام شده است.
۱۷ مهرماه نیز محمود پارچه‌باف٬ مدیر پروژه ساخت «ضریح» امام سوم شیعیان اعلام کرده بود هزینه ساخت این «ضریح» بیش از ۱۴ میلیارد تومان بوده است.
فعالیت این پروژه‌ها در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم ایران در شرایط وخیمی قرار دارد و بسیاری از ساخت و سازهای عمرانی در ایران متوقف شده٬ همچنان ادامه دارد.
دیوان اوقاف شیعیان عراق در قراردادی توسعه حرم مطهر حضرت علی(ع) را به شرکت ایرانی کوثر واگذار کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، فراس الکرباسی، مسوول روابط عمومی دیوان اوقاف شیعیان در نجف اشرف، گفت که طبق این قرارداد شرکت ایرانی کوثر متعهد به ساخت صحن مطهر حضرت فاطمه زهرا (س) شده است .

]]>

جنگ ایران و عراق

عهدنامه ارزروم (۱۸۴۷ )
پروتکل استامبول (۱۹۱۳ )
صورتجلسات تحدید حدود (۱۹۱۴ تا ۱۹۳۷ )
عهدنامه ۱۹۳۷
پیمان ۱۹۷۵ الجزایر
اروند رود، پس از سرنگونی رژیم بعث
پس از سرنگونی صدام و رژیم بعث و تشکیل دولت جدید با اکثریت شیعی در عراق و بهبود روابط سیاسی بین دو کشور و مذاکرات صورت گرفته حول این موضوع در سفرهای مسئولین دو کشور عهدنامه 1975 الجزایر مورد موافقت ضمنی دولت عراق قرار گرفت و در حال حاضر کشتیرانی طبق سنوات گذشته (قبل از لغو یک طرفه قرارداد 1975 الجزایر توسط صدام حسین) صورت میگیرد.
طبق صورت جلسه کمیته فنی کمیسیون مختلط جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق در مورخه 9/10/1387 در استان کرمانشاه مقرر گردید خط مرزی مشترک دو کشور مطابق قرارداد 1975 شناسایی و جانمایی شده و علایم مرزی تجدید ساخت و نصب گردد، لذا برابر توافق مذکور کارگروههایی جهت انجام تعیین حدود مرز و میله گذاری تشکیل و مراحل مختلف تعیین مرز خشکی و آبی در حال انجام است.
جنگ تحمیلی 8 ساله عراق علیه ایران و نوع برخورد دولتمردان دو کشور در حال حاضر
وجود سابقۀ 8 سال جنگ خونین و از دست رفتن فرزندان دو ملّت، نوعی تأثیر روانی منفی خصوصاً برای ملّت ایران که مورد تهاجم قرار گرفت، به وجود آورده است. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دورهای از به آزمون کشیدن شیعیان عراق بود. با وجود پیوندهای مذهبی و فرهنگی شیعیان عراقی با ایران از یک سو و وفاداریهای متضاد دولت عراق از سوی دیگر برای چگونگی عمل و مواضع شیعیان این کشور بسیار مهم بود. اما دولت عراق، تحت کنترل حزب بعث به انتظار واکنش شیعیان ننشست. در جریان یک سلسله دستگیریها، اخراجها و اعدامهای خشن، عناصر برجسته شیعه مرعوب شدند. اقدامات خشم و مستبدانه نیروهای امنیتی عراق تردیدی برجای نگذاشت که هرگونه تردید در عدم وفاداری به دولت، به سختی مجازات خواهد شد. اینجا بود که دهها یا صدها هزار شیعه عراقی تبعید شدند و یا از کشور گریختند که بسیاری از آنها عراقیهای ایرانی الاصل یا مجذوب ایران بودند. اسرای عراقی که تعداد انبوهی بودند در ایران، جذب مجلس اعلای {انقلاب} اسلامی شیعیان عراق توانستند سپاه بدر را تشکیل دهند
با سرنگونی رژیم بعثی صدّام حسین و باز شدن مرزها و به دنبال آن فراهم شدن زمینه‌های دیدار ایرانیان از اماکن مقدس شیعی و نیز جاکم شدن شیعیان در این کشور، یک فرصت استثنایی پیش آمده تا دو ملّت همسایه بار دیگر به یکدیگر نزدیک شده و به تدریج خود را از خاطره های تلخ دور کنند. شاید بتوان ادعا کرد که گام نخست از سوی ایران برداشته شده است و آن حمایت از ملّت عراق در اشغال اخیر بوده است که حتی تحسیین عراقی‌های سنی و تندرو نیز را در پی داشت. مسأله دیگر مربوط به مشکلات اقتصادی و حقوقی ناشی از جنگ است. این مشکلات از دو جنبه قابل بررسی هستند: در درجه اوّل مسأله چگونگی پرداخت غرامت جنگی عراق به ایران و نوع برخورد دولت‌های امروزی عراق با این موضوع می‌باشد. هرچند دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون تقاضایی را رسماً مطرح نکرده است امّا به عنوان یک واقعیت این مسأله باید مورد توجه قرار بگیرد . (مسأله پرداخت غرامت جنگی به ایران برای اولّن بار در بین مسئولین عراقی توسط عبدالعزیز حکیم و همچنین جلال طالبانی (رئیس جمهور فعلی عراق) دوتن از اعضای شورای حکومتی عراق گردید که مورد مخالفت شدید سنی‌ها قرار گرفت ). مسأله دیگر به برخورد مثبت حکومت‌های فعلی عراق به پایبندی به قراردادهای صلح بین دوکشور همچون انعقاد قرارداد صلح براساس قطعنامه 1975 الجزایر شکل گیرد. بی‌تردید، نگاه واقع بینانه حکومت عراق به این دو مسأله حیاتی بر منافع ملّی ایران، اهمیت زیادی در تنظیم روابط آینده دو کشور خواهد داشت. و روی کار آمدن نیروهای سیاسی جدید معادلات پیشین بر هم زده شد و با توجه به اکثریت جمعیت شیعیان عراق، در روند دولت سازی و تشکیل کابینه حضور اکثریتی شیعیان در ساختار جدید سیاسی عراق رقم خورده‌است. نوری مالکی نخست وزیر عراق و رهبر حزب الدعوه اسلامی در یکی از دیدارهای خود با مقامات ایرانی با اشاره به جنگ تحمیلی صدام علیه ایران می‌گوید: «رژیم فاسد صدام با این جنگ روابط برادری بین دو کشور را تیره کرد و ما امروز آماده‌ایم تا این کوتاهی را جبران کنیم.»
نوری مالکی نخست وزیر عراق هم افق آینده همکاریهای ایران و عراق را روشن توصیف کرد و گفت : زیرساختهای عراق به علت جنگ ها و درگیریهای گذشته ویران شده است و نیازمند به حضور ایران در بازسازی کشورمان هستیم.
مسئولین عراقی در سفرهای خود به جمهوری اسلامی ایران و دیدار با مقامات کشور ایران، تمایل چندانی به مطرح شدن جنگ تحمیلی و برخی مسائل ندارند و اغلب از پذیرش کامل برخی قراردادها طفره میروند. جلال طالبانی در ملاقاتهای خود اغلب در خصوص موضوع غرامت اظهار میدارد: جمهوری اسلامیس ایران در سخت ترین شرایط حامی ما بوده و امید است که در شرایط فعلی نیز با بخشش غرامت کمک بسیار بزرگی به مردم عراق نماید. . زمانی که قطعنامه 598 مبنی بر آتش بس به تصویب سازمان ملل رسید، این قطعنامه به عنوان مقدمه ای برای رسیدن به صلح اعلام شد. اما از لحاظ حقوق بین الملل، معاهده صلحی بین دو کشورمنعقد نشد و هنوز در حالت آتش بس هستند؛ البته این به لحاظ حقوقی است. اما از نظر عملی هم اکنون بر اساس حسن همجواری، روابط خوبی میان دو ملت و دو دولت وجود دارد و وجود ارادۀ ملی میان سران دو کشور برای ارتقای سطوح روابط بسیار در خور تو جه است. شاید هیچ هفته نباشد که رفت و آمدهای دیپلماتیک میان دو کشور صورت نگیرد. در طول سال 1390 شمسی نزدیک به 90 هیئت عراقی و ایرانی به ایران و عراق رفت و آمد کرده اند و این دال بر سطح و پتانسیل بالایی است که میان دو کشور وجود دارد. لذا تصور من اینست که این روابط می تواند بیش از اینها تعمیق یابد. مثلا تراز تجاری ما در حد 6 تا 7 میلیارد است و توقع اینست که این سطح افزایش یابد. روابط تجاری عراق با ترکیه هم اکنون به 10 میلیارد دلار می رسد و قطعا عراق و ایران نیز می توانند سطوح تجاری خود را به این میزان برسانند. دوم اینکه برخی از مسائل میان دو کشور همچنان لاینحل باقی مانده است که بقایای جنگ تحمیلی است و باید اراده ای جدی میان دولتمران هر دو کشور برای حل آن وجود داشته باشد تا با راهکارهای معقول و متناسب با شرایط جدید مشکلات میان دو کشور حل شود. البته این تلاشها شروع شده از جمله میله گذاری مرزی، لایروبی اروندرود و مسائل ذکر شده در معاهده 6 مارس 1975 الجزایر. ولی هنوز برخی از مشکلات را داریم که به نظرم باید آن را حل کرد تا هیچ گونه بهانه ای برای ایجاد تنش و تیرگی روابط وجود نداشته باشد.
تصمیمات دولت مردان در مورد پرداخت غرامت جنگی عراق به جمهوری اسلامی ایران
ادعای غرامت برای زیانهای ناشی از جنگ معمولاً تحت عنوان جبران خسارت مطرح میشود. وظیفه جبران خسارت در مورد تجاوز به کل موضوع زیانهای ناشی از این جنایت ارتباطاطی بود . معمولاً تمایزس میان زیانهای وارد شده به اشخاص حقیقی یا دولت وجود ندارد. غرامت در جنایت بینالمللی جنبۀ تنبیهی ندارد و هدف آن تضمین اجرای یک تعهد بینالمللی است که برای بقای کل جامعه بینالمللی اساسی دانسته میشود و بنابراین مبلغ غرامت نسبت به تضمین اجرای تعهد بین المللی نقض شده در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد.
در سال 1991 خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در گزارشی رسمی، عراق را آغازگر جنگ معرفی کرده و به طور ضمنی از خواسته ایران برای دریافت غرامت پشتیبانی کرد. متأسفانه قطعنامه پایانی جنگ ایران و عراق به گونه‌ای تنظیم شد که دریافت غرامت به طور شفاف و واضح مشخص نشده است.در آن زمان دولت جمهوری اسلامی ایران به ریاست هاشمی رفسنجانی، رقم خسارت های وارده به ایران را معادل هزار میلیارد دلار عنوان کرد، اما سازمان ملل این رقم را به 200 میلیارد دلار کاهش داد. با این حال تیرگی روابط میان دو کشور در آن زمان، موجب شد که موضوع دریافت غرامت هیچگاه بطور جدی مطرح نشود. عبدالعزیز حکیم از زمان سقوط حکومت صدام حسین در شمار اندک سیاستمداران عراقی بود که از پرداخت خسارات و غرامت های جنگ هشت ساله کشور با ایران دفاع کرده است. با این حال دو سال پس از سقوط رژیم صدام حسین و در ماه مه 2005، وزرای خارجه ایران و عراق با صدور بیانیه ای صدام حسین را مسوول شروع جنگ بین دو کشور دانسته و خواستار محاکمه همگی رهبران سابق حکومت عراق در دادگاهی بی طرف شدند. همچنین با روی کارآمدن دولت آقای محمود احمدی نژاد بحث غرامت گیری از دولت فعلی عراق دوباره در اظهار نظر ها مطرح شد. در مرداد ماه 89 کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر “آمریکا با فروش نفت عراق، غرامت جنگ را از عراق می گیرد”، تاکید کرد که ایران باید دریافت غرامت جنگ تحمیلی از عراق را به طور جدی پیگیری کند. او در ادامه افزود: “گرفتن غرامت جنگی از کشور عراق از حقوق ملی جمهوری اسلامی ایران است و کسی نمی تواند از آن تنزل کند”.
در همین حال حشمت الله فلاحت پیشه رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق پیشنهاد کرد که “عراق می تواند برای جبران خسارت جنگی که به ایران وارد کرده است، یک سری از چاه های نفت خود را در قالب نوعی تعامل غیر نقدی به جای غرامت به ایران واگذار کند”.
حضور منافقین در خاک عراق
مسأله حضور منافقین و گروهک تروریستی پژاک در خاک عراق دو پرونده امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق را تشکیل می‌دهند.

]]>

میزان صادرات کالا

با افزایش امنیت و ثبات کشور عراق به تدریج حضور شرکتهای خارجی بیشتر و رویکرد دولت و تجّارعراقی نیز به دیگر کشورهای جهان متمایل خواهد گشت. با وجود مشترکات بسیار زیاد ایران و عراق در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و طولانی بودن مرز مشترک و بیشترین پیوندهای قومی و مذهبی مردم دو کشور از یک سو، و آزاد بودن واردات به عراق بدون پیچیدگی‌های گمرکی ، از سوی دیگر روابط اقتصادی فعلی در حد ویژگی‌های بین دو کشور نیست و باید آن را افزایش داد. یکی از موانع اصلی در راه توسعه روابط بین ایران و عراق نبود شناخت کافی طرفین از امکانات و یا از فرصت‌هاست که یکی از دلایل آن این است که منطق حاکم بر اقتصاد ایران در گذشته درون‌گرا بوده و شرکت‌های ایرانی در بخش‌های خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی به طور جدی تجربه خارج از مرزها را نداشته اند. نتیجتاً کل صادرات ایران به عراق در سال 1384 کمتر از 800 میلیون دلار بود ، البته انتظار می‌رود این رقم در پایان سال 1391 به 12 میلیارد دلار برسد. لذا بهتر است شرکتهای ایرانی نسبت به استقرار خود، تبلیغات و کنترل کیفیت کالای خود به سرعت برنامه‌ریزی نمایند. در عراق تعرفه وارداتی اقلام ضروری( همچون دارو و مواد غذایی ) به عراق صفر درصد، ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای واسطه‌ای یک درصد و مابقی حداکثر پنج درصد می‌باشد که خوشبختانه در فاصله زمانی کمتر از 10 سال میزان صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به عراق بیش از10 برابر افزایش یافته است. البته با توجه به تعاملات مثبت دو کشور از جمله برگزاری اولین اجلاس توسعه همکاری های اقتصادی ایران و عراق می تواند در شناخت نیازها و امکانات دو طرف و توسعه همکاری های اقتصادی موثر باشد. سفیر ایران در بغداد با اشاره به اظهارات ˈسعیدلوˈ معاون رییس جمهوری در امور بین الملل مبنی بر اینکه با انجام برنامه ریزی ها میزان صادرات ایران به عراق از 12 میلیارد دلار فعلی به 25 میلیارد دلار خواهد رسید، اظهار کرد: «برای نیل به این هدف باید مسوولان ما به بخش خصوصی کمک بیشتری کنند و از سویی بانک های کشورمان نیز برای حمایت از صادرکنندگان خط اعتباری بگذارند.» دانایی فر گفت: ما در ایران شرکت های بسیار بزرگ و موفقی داریم که کارهای انحصاری در سطح منطقه و بین الملل انجام می دهند و اگر اینها وارد بازار عراق شوند ، تحول چشمگیری در صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان را شاهد خواهیم بود . اگرچه پیش از این نوری مالکی نخست وزیر عراق نیز گفته بود: از هم اکنون به سرمایه گذاران ایرانی خوش آمد می گوییم و آماده هر نوع سرمایه گذاری هستیم چرا که معتقدیم گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری بزرگ در همسایگی ما، بر ثبات سیاسی و اقتصادی عراق اثر مثبت می گذارد. با توجه به واقعیت‌های اقتصادی جامعه عراق، به جهت نامناسب بودن بستر ایجاد کارخانجات در عراق از جمله مشکل برق، سوخت و غیره تا چند سال آینده همچنان کشور عراق نیاز به واردات کالا دارد اما بهترین پیشنهاد مشارکت دادن تجّار عراقی در سهام کارخانجات تولیدی ایرانی می باشد روابط بازرگانی ایران با اقلیم کردستان بیش‌تر از سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در آن‌جاست اما در بخش‌های مرکزی و جنوبی سرمایه‌گذاری ایران بیش‌تر از بازرگانی‌اش است که با رفتن آمریکایی‌ها از عراق شرایط در این مناطق در زمینه‌هایی که کم‌تر کار شده ، بهتر شده است .
تعاملات دو کشور در زمینۀ انررژی نیز از مسائل مورد علاقۀ دو کشور می‍باشد. معاون وزیر نفت از آغاز صادارت گاز ایران به کشور عراق از سال جدید میلادی (2013) خبر داد. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران از امضا قرارداد صادارت گاز به این کشور عربی در آینده نزدیک خبر داد گفت: در سال 2013 ایران متعهد می شود 20 تا 25 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر کند. وی با اشاره به این که پس از چندین دور مذاکرات کارشناسی، مسیر جدید صادرات گاز ایران به کشورهای غرب ایران با امضای سندی مورد توافق قرار گرفته بود گفت: به این منظور قرار است خط لوله 56 اینچ و با ظرفیت انتقال روزانه 110 میلیون متر مکعب گاز در سه کشور ایران عراق سوریه ساخته شود.او در مورد منبع تامین گاز این خط لوله نیز گفت: گاز “خط لوله اسلامی” از طریق دو تا سه فاز پارس جنوبی تامین خواهد شد. به گفته معاون وزیر نفت این خط لوله ی پنج هزار و 600 کیلومتری از عسلویه آغاز و بعد از عبور از عراق و سوریه، لبنان و دریای مدیترانه می تواند تا اروپا نیز ادامه یابد و گاز مورد نیاز این قاره را تامین کند. به گفته وی هزینه این خط لوله همراه با مراکز تقویت فشار آن 10 میلیارد دلار برآورد شده است.به گزارش ایسنا، مذاکرات این تفاهم نامه گازی از سال 88 آغاز شد و توافق نامه صادرات گاز ایران و سوریه در دیدار وزیران ایران و سوریه بین جواد اوجی (معاون وزیر نفت ایران در امور گاز) و علی عباس (معاون وزیر نفت و منابع معدنی سوریه) مرداد 1390 به امضا رسید. پیش تر نیز توافق نامه های جداگانه ای بین ایران و عراق و همچنین سوریه و عراق امضا شده بود.
گردشگری مذهبی بین دو کشور
سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی، زمینه را برای مشارکت بخش خصوصی در امور اجرایی تسهیل نمود، و جایگاه خود را به عنوان ناظر بر حسن اجرای آن تعریف کرد. و از طرفی شرایط خاص حاکم بر کشور عراق به ویژه تجربیات به دست آمده بعد از سقوط صدام در سالهای 1382 و 1383 حضور بی‌رویه و بدون برنامه مشتاقان زیارت در عراق به طوری که تعداد روزانه زائران و رودی به عراق قابل کنترل نبود و با ظرفیت‌های موجود در شهرهای عراق به ویژه در کربلا و نجف تطبیق نداشت و موجب سوء استفاده واسطه‌ها، دلّالها و صاحبان هتلها در عراق گردید و ظرف مدت کوتاهی قیمتها سیر صعودی و کیفیت خدمات سیر نزولی یافت که قسمتی از این نابسامانی ها نیز به دلیل عملکرد بعضی از مدیران کاروانها و آژانسهای ایرانی بود که برای تصاحب یک هتل، به رقابت های ناسالم روی آورده و هر یک برای حذف دیگری پیش پرداختهای کلانی را به صاحبان هتلهای عراقی و حتی دلالها و واسطه‌ها می پرداختند، در ایام خاص و مناسبتها، زائران بسیاری از کاروانها در خیابانها میخوابیدند زیرا هتل آنها توسط کسانی که مبلغ بیشتری به صاحب هتل پرداخته بودند اشغال شده بود.
زائران برای ورود به خاک عراق چندین روز در پشت مرزها سرگردان می‌شدند و پرداخت رشوه راهی برای ورود به خاک عراق شده بو؛ بسیاری از مدیران کاروانها و آژانسها با ورشکستگی روبه رو شدند و وجوه پیش پرداخت آنها توسط دلالها و واسطه ها و حتی صاحبان هتلها به تاراج رفت.
تعداد بیشماری از هموطنان ما به بهانه های مختلف دستگیر شدند و اموال بسیاری از آنان نیز در مسیرها و راههای مختلف توسط سارقین و گروههاتی ناشناخته به سرقت رفته و یا به زور اسلحه از آنان گرفته شد و بسیاری حوادث ناگوار دیگر. از این رو سازمان حج و زیارت ج.ا.ایران شرایط تاسیس شرکتهای مرکزی کارگزاران زیارتی در سراسر استانها را به طور جدی دنبال نمود تا در هر استان دفاتر خدماتی زیارتی دارای مجوز از سوی سازمان حج و زیارت دور هم جمع شده و یک شرکت مرکزی استانی به وجود آورند که در نتیجه 30 شرکت مرکزی استانی به علاوه شهرستان کاشان و اخیراً نیز استان البرز (کرج) به وجود آمد. در شروع کار مجموعاً 1174 دفتر خدمات زیارتی در سراسر کشور وجود داشت که امروزه به بیش از 1400 شرکت خدمات زیارتی در قالب 32 شرکت مرکزی رسیده است.
در ادامه تاسیس شرکتهای مرکزی استانی مجمعی در تهران با حضور نمایندگان شرکتهای مذکور تشکیل و شرکت مادری به نام شرکت مرکزی دفاتر خدمات زیارتی سراسر ایران (شمسا) در تیرماه 1384 در سازمان ثبت شرکتها به شماره 249873 به ثبت رسید که در واقع نماینده 32 شرکت مرکزی استانی و شرکت مرکزی کاشان و بیش از 1400 دفتر خدمات زیارتی در سراسر ایران می باشد. پس از تشکیل شرکت شمسا سازمان حج و زیارت اولین یادداشت توافق در خصوص اعزام زائران ایرانی به عراق را روز شنبه مورخ 27/4/1384 با وزیر وقت جهانگردی و آثار باستانی عراق در تهران امضاء و مبادله نمود و در ادامه آن شرکت شمسا را به طرفهای عراقی معرفی کرد تا این شرکت به نمایندگی از سوی کلیه دفاتر خدمات زیارتی سراسر ایران با شرکتهای مجاز عراقی قرارداد اعزام زائر را منعقد نماید و از طرفی اجازه فعالیت در سوریه را نیز متعاقباً به شرکت شمسا اعطاء نماید.
الف – اخذ روادید کشور عراق برای کلیه زائران، عوامل ثابت اعم از خدماتی و ستادی و همچنین عوامل همراه کاروانهای سراسر کشور.
ب – مصاحبه، انتخاب و اعزام کلیه عوامل ثابت هتلها، ناظرین ثابت و سیار، آشپزها و سایر عوامل خدماتی.
ج – ایجاد دفاتر نمایندگی در مرزهای خسروی، مهران، چذابه و شلمچه به منظور تعیین نوبت کاروانها و کنترل آخرین آمار خروجی از ایران و ورودی به خاک عراق و استخراج اسامی نهایی مشرف نشدگان در هر کاروان و همچنین رفع مشکلات و نارسایی های احتمالی در حد توان و اختیارات.
د – برنامه ریزی و مدیریت امکان استراحت زائران در مرزهای خروجی به منظور اقامت شبانه قبل از ورود به خاک عراق.
هـ – فراهم کردن پوشش بیمه ای برای زائران از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه معتبر.
و – ایجاد تسهیلات و خدمات پزشکی و درمانی در عراق از طریق عقد قرارداد با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد درمانگاه و اعزام پزشک و دارو برای این درمانگاهها در شهرهای کربلا، نجف، کاظمین و بغداد.
ز – ایجاد دفاتر نمایندگی ثابت در شهرهای کربلا، نجف و کاظمین و نمایندگی سیار در بین مسیرهای تردد زائران و همچنین شهر سامرا به منظور نظارت بر حسن اجرای کلیه قراردادها و رفع مشکلات و نارسایی ها.
ح – برقراری ارتباط با سازمان هواپیمایی کشوری با هماهنگی سازمان حج و زیارت به منظور ایجاد امکانات حمل و نقل هوایی برای زائران و نهایتاً عقد قرار داد با شرکتهای هواپیمایی مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان حج و زیارت.
ط – تنظیم و عقد قرار داد با سازمانها، موسسات و شرکتهای داخل و خارج از کشور در خصوص دریافت خدمات بیمه ای، پزشکی، درمانی و امدای، حمل و نقل هوایی و زمینی، اسکان و پذیرایی، تغذیه و تدارکات.
مناقشات عراق با جمهوری اسلامی ایران
اروند رود و تصمیمات مقامات دو کشور در مورد آن
موقعیت اروند رود

]]>

انقلاب اسلامی ایران

اَروَندرود یا شط العرب رودخانۀ پهناوری است در جنوب غربی ایران و در مرز ایران و عراق که از همریزش رودهای دجله ، فرات و سپس کارون پدید آمده‌است. دجله و فرات پیش از پیوستن به کارون در شهر قرنه در ۳۷۵ کیلومتری جنوب بغداد به هم می‌پیوندند. درازای اروندرود از قرنه تا ریزشگاه آن در خلیج فارس ۱۹۰ کیلومتر است. ریزشگاه اروندرود در میان شهر ایرانی اروندکنار و شهر عراقی فاو است.
اروند رود تا قبل از سقوط رژیم بعث
حزب بعث عراق در (1968 – تیر ماه 1347) با کودتای عبدالرحمان عارف رئیس جمهور عراق را سرنگون و قدرت را در دست گرفت. دولت ایران بلافاصله دولت جدید عراق را به رسمیت شناخت و سفیر آن کشور در تهران از این اقدام قدردانی کرد.
با رد و بدل شدن مذاکرات هیئتهای عراقی و ایرانی آن زمان با هم و تأکید بر دوستی و برادری دو کشور، اما در این مذاکرات به علّت تکرار ادعاهای سابق عراقیها مبنی بر اینکه اروند رود یک رودخانه داخلی عراق است، نتیجهای بدست نیامد. دو ماه بعد از مذاکرات مذکور، بحران در روابط دو کشور به اوج خود رسید. علّت پیدایش بحران مذکور، اظهارات معاون وزارت خارجۀ عراق بود که سفیر ایران در بغداد را احضار کرده و به وی گفته بود، اروند رود جزئی از قلمرو عراق است و از دولت ایران میخواهد که به کشتیهای ایرانی دستور دهد بدون برافراشتن پرچم ایران بر روی کشتیهایشان وارد این رود شوند در غیر این صورت عراق از ورود آنها به بنادر ایران جلوگیری خواهد کرد.
دولت ایران در مقابل، عهدنامه سرحدی 1937 (قراردادی که در 4 ژانویه 1937 به امضای وزرای خارجه دو کشور در قالب یک عهدنامه و ضمیمه یک پروتکل رسید. عهدنامهای که برخلاف مقررات حقوق بینالملل که مرز دو کشور همجوار را رودخانههای مرزی مشترک و خط تالوگ (عمیق‌ترین نقطه رودخانه) قرار میداد، ساحل ایرانی اروند رود را – به استثنای قسمت لنگرگاهی چهار مایلی در کنار آبادان – مرز قرار داد و به این ترتیب تمام حقوق حقه ایران را در این رودخانه از میان برد.) را به علّت لغو یکجانبۀ آن به وسیله دولت عراق به طور رسمی لغو کرد و اعلام آمادگی کرد که برای انعقاد قراردادی جدید بر اساس موازین بینالمللی که حقوق ایران را تأمین کند، با دولت عراق وارد مذاکره شود.
دولت عراق در طی مدت 32 سالی که از انعقاد عهدنامه مرزی 1937 میگذشت همواره آن را در گفتار و کردار نقض کرده بود. دولت ایران معتقد بود که اروند رود رودخانهای بینالمللی است و به موجب آن، مقررات حقوق بینالملل مرز دو کشور در آن باید بر اساس خط تالوگ باشد. نکته جالب توجه این بود که به نظر وزارت امور خارجه عراق، تمام رودخانههایی که از ایران سرچشمه گرفته و وارد عراق میشوند، رودخانههای بینالمللی به شمار میآیند که طبق قانون بینالمللی تابع احکام و مقررات خاصی هستند . اما مقامات عراقی اروندرود را که بیش از 67% آب آن از ایران تأمین میشود و چندین رودخانه داخلی ایران از جمله کارون به آن میریزد و مرز مشترک دو کشور را تشکیل میدهد، از مقررات مذکور مستثنی میکنند.
پس از بحران اروندرود در سال 1969، روابط ایران و عراق فراز و نشیبهای مختلفی را تا 1957 – که دو کشور در الجزایر به توافق رسیدند- پشت سر گذاشت. در 1971 دولت عراق به بهانه ادعای حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد.
پس از آن، بحران به مرزهای شمالی ایران و عراق انتقال یافت و در طی سالهای 1973 – 74 در مرزهای دو کشور برخوردهایی بین نیروهای آنها روی داد. پس از برخوردهای زیادی که بین دو کشور روی میداد، سازمان ملل وارد عمل شد و قطعنامۀ شماره 348 را صادر کرد که در آن خواستار رعایت آتشبس، عقب نشینی نیروها و از سرگیری مذاکرات ود جانبه جهت حل و فصل اختلافات دو کشور شده بود.
در جهت اجرای قطعنامۀ مذکور وزرای امور خارجه ایران و عراق در ژانویه 1975 در استانبول با یکدیگر وارد مذاکره شدند. یک ماه و نیم بعد از آن نیز در جریان کنفرانس سران عضو اوپک – با میانجیگری هواری بومدین رهبر فقید الجزایر- ملاقاتی بین شاه و صدام حسین صورت گرفت که نتیجه آن اعلامیه الجزایر بود. به موجب این اعلامیه دو کشور توافق کردند که مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین کنند و در مرزها نیز یک کنترل دقیق و مؤثری به منظور قطع هرگونه نفوذی که جنبه «خرابکارانه» داشته باشد، اعمال نماید.
به منظور اجرای اعلامیه الجزیره، وزرای امور خارجه ایران، عراق و الجزایر از تاریخ 15 مارس تا 13 ژوئن 1957 به ترتیب در تهران، بغداد و الجزیره و بغداد گردآمدند.
نتیجه این چهار نشست امضای عهدنامه مربوط به « مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق» در 13 ژوئن 1957 بود. این عهدنامه دارای سه پروتکل ضمیمه و یک الحاق ببه شرح زیر میباشد:
1- پروتکل راجع به علامتگزاری مجدد سرزمینی بین ایران و عراق
2- پروتکل راجع به تعیین مرز در رودخانههای بین ایران و عراق.
3- پروتکل راجع به امنیت در مرز ایران و عراق.
4- الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه (به جای «طبق مقررات دیوان دائمی داوری» جملات ذیل جانشین آن شد:
« اگر رئیس دیوان بینالمللی دادگستری معذور بوده و یا از اتباع یکی از طرفین باشد، انتخاب داورها یا سرداورها به وسیله نائب رئیس انجام خواهد شد. چنانچه شخص اخیرالذکر نیز معذور بوده یا از اتباع یکی از طرفین باشد، انتخاب داوران یا سرداوران به وسیله مسنترین عضو دیوان که از اتباع هیچ یک از طرفین نباشد، انجام خواهد شد.)
عهدنامه 1975 دارای 4 موافقتنامه تکمیلی نیز هست که در 26 دسامبر 1975 در بغداد به امضا رسید. این توافقنامهها عبارتند از : موافقتنامه راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در اروندرود؛ موافقتنامه راجع به استفاده از آب رودخانههای مرزی؛ موافقت‌نامه راجع به تعلیف احشام؛ و موافقتنامه راجع به کلانتری مرزی.
عهدنامه مذکور و سه پروتکل منضم بر آن و چهار موافقت‌نامه تکمیلی به تصویب قوه مقنه ایران و عراق رسیده، اسناد تصویب آن مبادله شده و در دبیرخانه سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسیده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 رژیم بعث عراق در توجیه لغو یک جانبه قرارداد در 26 شهریور سال 1359 اعلام نمود ایران از همان آغاز با تعیین خط مرزی تالوگ در آبهای شطالعرب از قرارداد الجزایر استفاده کرده‌است و حال آنکه برای اجرای توافقهای پروتکل مرزهای زمینی دقت بیشتری لازم بوده است.
بنابراین تاکنون چندین قرارداد بین ایران و عثمانی و بعد، ایران و عراق در این زمینه منعقد شده که مهمترین آنها عبارتند از :

]]>

انقلاب اسلامی ایران

انحلال شورای بعثزدایی و قانون دادخواهی و عدالت؛
بازگشت اعضای ارتش سابق عراق و سازمانهای امنیتی سابق به فعالیتشان؛
تشکیل مقاومتی که برگرفته از عزم و اراده ملت عراق باشد.
در همین راستا عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب که 26 اسفند 1387 به بغداد رفته بود از باگشت بعثی‌ها به روند سیاسی عراق حمایت کرد. دبیر کل اتحادیه عرب با تأیید تحولات مثبت عراق به حمایت از بازگشت بعثی‌ها به روند سیاسی این کشور پرداخت و گفت: دعوت برای بازگشت بعثی‌ها به عراق نکته‌ای مثبت است که این مسأله به عراقی‌ها بستگی دارد.
با وجود تأکید آیت الله سیستانی و سایر جریان‌های اسلام‌گرای شیعی عراق بر ضرورت اجرای قانون اساسی دربارۀ حزب منحلۀ بعث و جلوگیری از بازگشت این حزب به روند سیاسی کشور امّا احیای فعالیت‌های مجدد این حزب در عراق نگرانی‌هایی را برای طرفین درگیر ایجاد کرده است.
انتقادات متحدان مالکی نیز از تحرکات ایجاد شده از سوی دولت، تداوم یافته است. برای مثال ابراهیم جعفری، رهبر جریان اصلاح ملّی و عمّار حکیم، جانشین مجلس اعلای اسلامی عراق، در خصوص وضعیت و سرنوشت بعثی‌ها در آینده سیاسی عراق بحث و گفت‌وگو کرده و گفتند که در آینده سیاسی این کشور جایی برای اندیشۀ حزب بعث وجود ندارد؛ امّا آن‌دسته از اعضای حزب بعث که به جنایات رژیم بعث آلوده نیستند و به اجبار با این حزب همکاری داشته‌اند، می‌توانند مانند همۀ شهروندان عراقی در روند سیاسی عراق مشارکت داشته باشند.
اما تظاهرات گسترده ساکنان استانهای صلاح الدین، الانبار و موصل عراق علیه دولت منتخب نوری المالکی در پاییز و زمستان سال 1391، نشان می‌دهد که فتنه شیعه و سنی عملاً توسط بعثی‌ها در عراق کلید خورده است. ساکنان این سه استان سنی نشین که عمدتاً گرایشهای بعثی و ضد شیعی دارند تلاش می‌کنند تا از رهگذر تحصن و اعتصاب زمینۀ یک کودتای نظامی را علیه دولت عراق، فراهم کنند. تظاهرات خیابانی از آنجایی آغاز شد که دستگاه‌های امنیتی عراق از مدتها پیش وجود ارتباط میان تیم محافظ رافع العیساوی وزیر دارایی(سنی‌مذهب) عراق با گروه‌های تروریستی را کشف کردند. فرمانده و شماری از محافظان شخصی وزیر دارایی عراق از سوی دادگاه جنایی این کشور تحت تعقیب قرار گرفتند وحکم دستگیری آنان صادر شد. این مجموعه متهم هستند که در طول یک سال گذشته با همکاری گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده درچندین عملیات تروریستی علیه اماکن شیعی و مراقد متبرکه عراق شرکت داشتند. با اینکه قوه قضائیه در عراق به طور مستقل عمل می‌کند، اما دستگیری محافظان شخصی رافع العیساوی، بهانه را به برخی عناصر بعثی و شیوخ عشایر وابسته به رژیم سابق عراق داد تا به اتهام زنی علیه دولت نوری المالکی بپردازند. رافع العیساوی که وابسته به عشایر الانبار است در تحریک مردم این استان علیه دولت منتخب عراق، نقش مستقیمی دارد زیرا از مردم در خواست کرده تا به تظاهرات خود ادامه دهند. طی چند روز رافع العیساوی با حضور دراستانهای الانبار، صلاح الدین و موصل از مردم این سه استان خواست تا به تظاهرات خود علیه دولت ادامه دهند تا زمینه سرنگونی دولت نوری المالکی فراهم شود. تظاهرات‌کنندگان موصل، الانبار وصلاح الدین پرچم رژیم سابق عراق را در دست داشتند و شعارهای کاملا تفرقه آمیز علیه شیعیان عراق سر دادند. به موازات آن ،شبکه های وابسته به قطر و عربستان ضمن پوشش گسترده تظاهرات عراق مدعی شدند که دولت نوری المالکی قصد دارد سنی‌های عراق را به حاشیه براند. رسانه‌های عربی در اتهام زنی‌های خود علیه دولت نوری المالکی مدعی شدند که نخست وزیر عراق، سیاستهای جمهوری اسلامی ایران را برای انزوای سنی‌های عراق، عملیاتی می‌کند. این رسانه‌ها در یک تناقض آشکار برای فریب افکار عمومی ادعا کردند که نوری المالکی برآیند توافق پنهانی آمریکا و ایران است، زیرا وی نگرشی کاملاً مذهبی نسبت به بافت اجتماعی وسیاسی عراق دارد. جریان سازی‌های گسترده خبری از سوی رسانه‌های قطر و عربستان نشان می‌دهد که طرح ایجاد تفرقه وحتی جنگ مذهبی میان شیعه و سنی در عراق کلید خورده است. این طرح زمانی کلید خورد که میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان بر سر موضوع کرکوک اختلاف نظر شدیدی بروز کرده است .
رویکرد جریان‌های داخلی و خارجی نسبت به مواضع شیعیان در عراق
«خیزش شیعیان در عراق مضامین وسیعی را به جهان مخابره کرده است. زیرا این خیزش به مسألۀ آینده سیاسی شیعه در عراق محدود نمی‌شود، بلکه به آینده تحولات شیعیان عرب زبان منطقه و جهت دهی آنان جهت دسترسی بیشتر به ثروت، قدرت و منزلت است ».
در حالی‌که جریان‌های عمدۀ شیعی در عراق و نیز رهبران‌ حوزه علمیه نجف خواستار برگزاری انتخابات، استقرار مردم سالاری و مشارکت عمومی بودند. برخی گروه‌های عراقی تحت نظر مقامات اشغالگر آمریکایی، به دنبال تشکیل یک مجلس فرمایشی و انتصابی بودند که بتوانند پیشنویس قانون اساسی جدید عراق را تهیّه و تنظیم کنند، همچنین آنها معتقدند تشویق به برگزاری انتخابات آزاد توسط رهبران دینی و حوزههای علمیه در عراق برای حل و فصل منازعه در میان شیعیان و دسترسی بیشتر به حقوقشان است و نه تلاش برای اخراج اشغالگران و روی کار آمدن دولتی مشروع و مقبول تمام آحاد ملت عراق که قادر به سازندگی کشور و سر و سامان دادن به قانون اساسی و تشکیل نهادهای دولتی باشند. به عبارت دیگر سنّی‌ها، «اجرای دموکراسی را در کشوری همچون عراق «دستورالعملی شیعی» قلمداد می‌کنند» . در حالیکه برگزاری انتخابات در عراق، «بیانگر بازگرداندن مشروعیت امت است» ، می‌توان مدعی شد اولین عرصه درگیری و مبارزه بین دو برنامه مرجعیت و اشغالگران اصرار مرجعیت بر تداوم روند انتخابات آزاد و مردم‌سالارانه در عراق بوده و «موفقیت در این امر راهی است که باید آن را با هر بهایی که باشد، تا آخر پیمود».
به نظر می‌رسد تنش‌آفرینی که علیه دولت‌های شیعی با برچسب زدن به این دولت‌ها مثل ارتباط با ایرانیان و … آغاز شده، باعث وحدت میان شیعیان عراق شده است. جنجال اخیر، داستان بازداشت محافظان رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق است که جنجالی گسترده در عراق ایجاد کرده است. جنجالی که به تظاهرات جریان‌های سنی در استان‌های سنی‌نشین عراق منجر شده و مساله سقوط نوری مالکی، نخست وزیر عراق را بار دیگر مطرح کرده است. اما در حالی که انتظار می‌رفت این تظاهرات یک تظاهرات مدنی و مردمی باشد به سرعت رنگ و بوی طایفه‌ای به خود گرفت و حتّی پای کشورهای خارجی را نیز به داخل عراق باز کرد. کشورهایی همچون ترکیه، قطر و عربستان میدان‌دار تحوّلات جاری در عراق محسوب می‌شوند و همگی تلاش می‌کنند تا ضمن سرنگونی دولت شیعی مالکی، از او به دلیل حمایت از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و نظام وی انتقام بگیرند. منابع سیاسی عراق همگی تاکید دارند که دولت ترکیه که آشکارا به مخالفت با دولت مالکی برخواسته است در تحریک جریان های سنی علیه مالکی دست دارد. اظهارات اردوغان در فردای روز برگزاری تظاهرات در الانبار که به صراحت خواستار کناره گیری نوری مالکی شد و او را متهم به طایفه گری کرد، یعنی دقیقا همان ادعایی که مخالفان مالکی در روز برگزاری تظاهرات بیان کردند، دلیلی روشن بر این ادعا است.
در همین رابطه، از معدود جلسات پارلمان عراق، جلسه نمایندگان مجلس عراق در روز یک شنبه 17 دی‌ماه 1391 /5 ژانویه2013م، با هدف رای عدم اعتماد به نوری مالکی و تعیین فردی به جای وی در دولت موقت تا برگزاری انتخابات مجلس و همچنین انحلال پارلمان و تعیین زمان برگزاری انتخابات (که تصمیم بر آن بود همان پنجشنبه 4 آوریل2013م/ 15 فروردین 1392ش، روز برگزاری انتخابات استانداری‌ها برگزار شود)، برگزار شده بود، به شکست انجامید و در حالی که ایاد علاوی، رئیس فهرست العراقیه و نخست وزیر اسبق که بیشتر زمان خود را در خارج از عراق می‌گذراند به بغداد آمده بود و در جلسه پارلمان شرکت کرده بود تا مجلس به حد نصاب برسد و علیه مالکی تصمیم‌گیری شود، به حد نصاب نرسید و تلاش‌ها علیه مالکی به شکست انجامید. از سوی دیگر، اظهارات ویدئویی عزت ابراهیم الدوری، معاون تحت پیگرد رئیس جمهوری مخلوع عراق و رئیس فراری حزب منحله بعث که در آن، دولت مالکی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و خواستار سرنگونی وی شد به ضرر جریان سنّی تمام شده و باعث شده است تا جایگاه مالکی بیش از پیش تقویت شود. وی در حال حاضر به صراحت می‌گوید که تظاهرات الانبار که در آن پرچم دوران رژیم استبدادی صدام حسین، تصاویر صدام، پرچم ارتش آزادیبخش سوریه، پرچم ترکیه و تصاویر اردوغان بر افراشته شد توطئه‌ای خارجی با هماهنگی حزب بعث و القاعده بوده و می‌خواهد که اراده مردم را خدشه‌دار کند. در همین راستا، روز سه شنبه 19 دی‌ماه 1391ش، طرفداران مالکی تظاهرات بزرگی را در بغداد برگزار کردند که به نوعی مانور سیاسی مالکی در برابر مخالفانش محسوب می‌شود.
در این میان دولت قطر نیز در تشویش اذهان عمومی علیه مالکی دست دارد و با ترکیه برای سقوط دولت وی همکاری گسترده ای را آغاز کرده است. روزنامه الکترونیکی اوارق الخلیج در گزارشی از منابع ویژه خود خبر داد که مقامات قطر از اتفاقات اخیر در عراق و گسترش اعتراضات در استان های سنی نشین بسیار خرسندند. این روزنامه الکترونیکی همچنین افزود که خالد عبدالرحمن العطیه، وزیر امور خارجه قطر، وضعیت عراق را وضعیت ایده آل خوانده و آن را هم زمان با تغییرات گسترده در منطقه دانسته است.
در همین راستا، پایگاه المراقب نیز خبر داده که پرونده عراق و سوریه در دست شخص العطیه است و در تماس دائم با مخالفان نوری مالکی است و او مدتی پیش تماسی مستقیم با خمیس الخنجر، بازرگان عراقی، داشته و قرار شده است که وی برای دامن زدن به اعتراضات وارد عمل شود.
تحولات راهبردی
تعاملات عراق نوین با جمهوری اسلامی ایران
عراق نوین برای جمهوری اسلامی ایران فرصت‌ها و تهدیداتی را همزمان در بر داشته‌است؛ و این امر ضرورت اتّخاذ استراتژی مناسب با تحوّلات مزبور را ایجاد کرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حمایت آمریکا و سایر قدرتهای بزرگ از رژیم صدام جهت مقابله با این انقلاب اسلامی، زمینههای تأثیرگذاری ایران در صحنۀ جنبش‌های اسلام‌گرای عراق را موجب شد. جمهوری اسلامی ایران حمایت گسترده و نزدیکی را از مخالفین و مبارزین عراقی، در طول مبارزات آنها با رژیم صدام در 28 سال گذشته، داشته است. در میان مخالفین رژیم بعث جریانهای مهمی از شیعیان و کردهای عراقی وجود داشتند که حدود 85% جمعیت عراق را تشکیل می‌دادند. حذف رژیم بعث در عراق و قدرت‌گیری مبارزان و جریان‌های شیعی در عراق طبعاً از سوی جمهوری اسلامی ایران تحوّلی بسیار مثبت تلقی شده‌است. از طرف دیگر آمریکا به عنوان قدرت اصلی در ساقط کردن رژیم صدام و متعاقباً حضور در عراق توازن قدرت را تغییر داده است. همچنین این حضور باعث ایجاد تعارضات اساسی همچون بی‌ ثباتی، ناامنی و گسترش شکاف قومی مذهبی و در نتیجه افزایش احتمال تجزیۀ عراق شده است که از دید جمهوری اسلامی ایران از جنبه‌های منفی تحوّلات مذکور می‌باشد. امّا با وجود تهدیدات و فرصت‌های ایجاد شده برای جمهوری اسلامی ایران، از یک سو رهبران و عوامل قدرت در عراق پیوندها و روابط نزدیکی با ایران دارند و از سوی دیگر همین افراد و گروهها در حمایت از آمریکا در سرنگونی رژیم صدام و به دنبال آن موفقیّت آینده دولت جدید عراق، نقش کلیدی خواهند داشت به گونهای که تقویت جریان‌های مزبور، به طور مستقیم تقویت مواضع و موقعیّت ایران در عراق جدید محسوب میشود.
تاریخچۀ مناسبات کشور عراق با ایران
با تبدیل شدن عراق به یک کشور در چارچوب مرزهای سیاسی تعریف شده برای آن از دهه 1920 تا امروز می‌توان دست کم 4 مرحله کاملاً متمایز را در مناسبات دو جانبه دو کشور مشاهده کرد.

]]>

بازیگران خارجی

به روز کردن و مدرنیزه کردن ائتلاف
تغییراتی که در خود ائتلاف از جمله در آییننامه و یا اساس نامه و ساختار داخلی و مسائل دیگری که مربوط به خود ائتلاف میشود؛ یعنی میتوانیم بگوییم هم در سطح نرم افزاری و هم سخت افزاری شاهد تغییراتی در ائتلاف هستم.
وضعیت آرا در انتخابات
در این دوره تنها ۷۰ کرسی را بدست آوردند که سهم مجلس اعلا تنها سی کرسی و مابقی از آن جریان صدر شد.
خواسته ها و مواضع
مهمترین خواستۀ این ائتلاف عدم کاندیداتوری مجدد مالکی بود البته مخالفت جریان صدر بسیار شدیدتر از مجلس اعلا در آن برهه بود. عمار حکیم خواهان معرفی فرد دیگری از حزب الدعوه بجای مالکی شده بود. اما جریان صدر اعلام کرد که با نخست وزیری هر فرد دیگری از حزب الدعوه نیز مخالفت خواهد کرد. در خصوص فدرالیسم نیز آرای میان مجلس اعلا و جریان صدر متفاوت است مجلس اعلا خواهان تقویت فدرالیسم و ایجاد یک حکومت منطقه‌ای در جنوب به مانند حکومت منطقه‌ای کردستان است اما جریان صدر با این روند مخالف است. در رابطه با کردها نیز مجلس اعلا از گذشته های بسیار دور متحد کردها محسب شده و با خواسته ها و مواضع آنان از جمله اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی در خصوص کرکوک همراهی بیشتری دارند در حالیکه جریان صدر رویه ای مخالف این روند را بروز داده است. به نظر میرسد موضع مشترک در مخالفت با تداوم نخست وزیری مالکی و نیز ترس از اینکه در صورت جدا شدن از هم از وزن کنونیشان نیز در تحولات عراق کاسته خواهد شد سبب شده است تا این ائتلاف پابرجا باقی بماند.
کیفیت تعامل با سایر گروهها
افول این ائتلاف در انتخابات اخیر باعث شده است تا از قدرت چانه زنی اینان، کاسته شده و به فکر انجام اصلاحات و تغییراتی برای تقویت خود در دوره آتی باشند به همین دلیل حتی چندین بار از سوی عمار حکیم اعلام شده است که چنانچه میان سه ائتلاف دیگر توافقی صورت پذیرد ائتلاف ملی آمادگی تبدیل شدن به اپوزیسیون را دارد. اما همانطور که اشاره شد مجلس اعلا روابط نزدیکی با کردها داشته و اگر مالکی انصراف دهد خواهان احیای فراکسیون اتحاد ملی شیعیان است. اما با اصرار مالکی برای ماندن این حزب در کنار جریان صدر روز به روز در حال نزدیک شدن به گروه العراقیه هستند. بایستی گفت هرچند تعداد اعضای جریان صدر بیشتر از اعضای مجلس اعلا در ائتلاف ملی است اما در ماههای اخیر شیوه معتدل مجلس اعلا بیشتر بر مناسبات و تعاملات حزب ائتلاف ملی با سایر گروهها حاکم بوده است. در رابطه با بازیگران خارجی می بایست گفت که جمهوری اسلامی ایران مهمترین حامی این ائتلاف محسوب می‌شود و به دلیل نگاه بدبینانه امریکایی ها به گروه صدر این ائتلاف از حمایت چندان خارجی برخوردار نیست
ائتلاف دولت قانون
در نهم مهر 1388 ائتلاف انتخاباتی نوری مالکی، با عنوان ائتلاف دولت قانون، در منطقۀ سبز امنیتی در مرکز بغداد و در هتل الرشید اعلام موجودیت کرد. نوری مالکی در آئین ویژه اعلام ائتلاف انتخاباتی خود تلویحاً از احتمال ائتلاف گروه انتخاباتی‌اش با دیگر گروه‌های انتخاباتی در عراق خبر داد.
ترکیب احزاب و شخصیت-های حاضر در ائتلاف دولت قانون
ائتلاف دولت قانون مدعی است که این ائتلاف انتخاباتی از 40 تشکل سیاسی از طیف‌های مختلف دینی، سیاسی، مذهبی، قومی، عشایری و دانشگاهی عراق شکل گرفته است. ترکیب افراد حاضر در این ائتلاف نشان میدهد ، شخصیتها و احزاب مهمی خارج از حزب الدعوه در این ائتلاف حضور ندارند و میتوان موارد ذیل را درباره ترکیب آن ذکر کرد:
محوریت ائتلاف بر اساس شخصیت نوری مالکی و موقعیت وی به عنوان نخست وزیر کنونی عراق بنیان شده است.
به جز حزب الدعوه احزاب عمده شیعی، سنی و کردی در این ائتلاف حضور ندارند و عمدهترین حزب و جریان حزبی حاضر در ائتلاف دولت قانون هر دو شاخه تنظیم عراق و مقر عام میباشد. افراد شاخص در اعلام موجودیت ائتلاف دولت قانون عمدتاً کادرهای ارشد حزب الدعوه نظیر علی الادیب، حیدر العبادی، سامی عسکری و خالد العطیه بودند.
از بین جریانهای حاضر در ائتلاف یکپارچه واحد (ائتلاف شیعیان در انتخابات گذشته) دو جریان بزرگ مجلس اعلا به رهبری حکیم و جریان صدر به رهبری مقتدی صدر در این ائتلاف حضور ندارند.
جریان اصلاح ملی به رهبری ابراهیم جعفری، رهبر سابق حزب الدعوه و نیز ننخست وزیر پیشین عراق در ائتلاف دولت قانون حضور ندارد.
فهرست افراد مستقل به رهبری حسین شهرستانی که نماینده تعداد محدودی از شخصیتهای منفرد شیعه است در ائتلاف دولت قانون حضور دارد.
در بین جریانهای سنی، گروه خلف علیان تحت عنوان جبهه گفتوگوی ملی به المالکی و ائتلاف دولت قانون پیوستند.
عمده افراد دیگری که از آنها به عنوان 40 تشکل حاضر در ائتلاف دولت قانون یاد میشود، عمدتاً اعضای شوراهای اداری استانها و یا اعضای شوراهای بیداری (شبه نظامیان وابسته به دولت المالکی) هستند.

]]>

مقررات بین المللی

طرح خطر «ایجاد یک هلال شیعی» بعد از دستیابی شیعیان به قدرت در عراقی که عمدتاً تحت سلطۀ اقلیت حاکم سنی مذهب بود را می‌توان، دو دلیل عمده دانست:
الف). دیدگاه اهل سنت درباره زمینه‌های تاریخی پیدایش شیعه و توهم اهدافی مانند ایجاد تفرقه و بر هم زدن اتحاد امّت اسلامی برای شیعیان از سوی سنی مذهبان که نتیجتاً شیعه را گروهی طرد شده باید انگاشت که راه هرگونه دسترسی‌شان به قدرت را باید محدود کرد و آنها باید ناگزیر از پذیرش نظریه سیاسی غالب در اسلام باشند.
ب). اساساً تشیع متهم است که ایدئولوژی و جنبشی غیر عربی است که موالی(غیر عرب‌ها و مخصوصاً ایرانی‌ها) آن‌را ساخته و پرداخته‌اند که قدرت اسلام و عربیّت آنرا به خطر بیاندازند. این اتهام در تاریخ معاصر کشورهای عربی به وضوح دیده می‌شود. در دهه‌های میانی قرن بیستم نظریه‌ پردازان پان‌عرب و ملّی‌گرا در کشورهای عربی مبارزه با شئونات دینی عموماً، و جلوه‌های فکری-عقیدتی شیعه خصوصاً، را در دستور کار خود داشتند؛ اما امروزه با توجه به کم رنگ شدن روح عصبیت‌ در جوامع عرب زبان و ناتوانی جهت مبارزه علنی و آشکار با شیعه به عنوان یک تهدید، از یک سو و قدرت گیری شیعیان عراق از سوی دیگر حاکمان سنی عرب‌زبان منطقه در اولین دهه از قرن بیست‌ویکم برآن داشت که تحت تأثیر کشورهای غربی بویژه ایالات متحده آمریکا، طرح جدیدی موسوم به «هلال شیعی» را کلید زنند؛ این اصطلاح بیشتر از سوی کسانی که در صدد القای خطر شدت یافتن روابط شیعیان عراق با شیعیان خارج از عراق خصوصاً ایران استفاده می‌شود. عبدالله دوم، پادشاه اردن، در کاربردی «شیعه هراسانه» از آن برای بیان تمایلات ایران دوستانه شیعیان عراق استفاده نمود. از دیدگاه مدعیان این پدیده، نفوذ تاریخی ایران بر شیعیان خاورمیانه را عاملی برای اختلال امنیت سیاسی منطقه خاورمیانه می‌دانند، و باورمندان به این اندیشه، به‌شدت بر استفاده از این واژه اصرار دارند. با وجود این پیشینه اندیشمندان اجتماعی تمایل چندانی به استفاده از این واژه ندارند.
جریانهای عمده شیعی این ایده را رد و در برابر آن ایستادگی کردند. هم روحانیون ارشد شیعه در نجف و هم رهبران احزاب اصلی آن، نقشههایی مبنی بر تأسیس حکومت دینی شیعه در عراق را تکذیب کردند. آنها در عوض، به استمرار وحدت عراق، شکلگیری مجلس ملی نمایندگی و تدوین یک قانون اساسی با ویژگیهای اسلامی در عراق تأکید کردند. روحانیون و رهبران شیعه همچنین حقوق همه مذاهب و فرقهها را مورد احترام قرار داده و خواهان تنظیم یک جدول زمانی برای خروج گروههای خارجی از عراق شدند.
دیدگاه جریان‌ها در مورد توسعۀ فرهنگی
حزب الدعوه نظریات و تئوری‌های در همۀ عرصه‌های زندگی دارد. برای مثال، حزب الدعوه نگاه اجتماعی خاصی به تعامل با زن دارد، در حالیکه زن آداب و رسومی را از جامعه به ارث برده است که بر او سنگینی می کند. به این علت، اگر جامعه‌ای زن را انکار کند و تعریف اجتماعی بسته‌ای درباره او داشته باشد زن دست از مطالبات خود برای احقاق حقوقش بر می‌دارد. امّا حزب الدعوه با فرهنگ سازی و پایبندی به احکام دین و با بینش و درک ماهیت تحولات جامعه و جهان، تفاوت‌هایی را که جامعه ایجاد کرده است، از میان برداشت. به این ترتیب زن ایده‌آل حزب الدعوه به مبلغی فرهیخته، دانشمند و پزشک تبدیل و پیشگام فرایند سیاسی شد. در عمق درگیری ها و حوادث بود، به زندان رفت و در این راه هم شهید شد . همچنین درباره شعائر حسینی حزب الدعوه رویکردی خاص دارد. این حزب معتقد است این احساسات به ارث رسیده از این جامعه یا آن جامعه، مشتمل بر مسائل درست و نادرست است. از این رو، به این احساسات در عرصۀ فعالیت‌های اجتماعی عینیت بخشید که در قالب دسته‌های دانشگاهی نمود یافت؛ به گونه‌ای که دانشجویان دانشگاهها با جمعیتی بالغ بر هزاران نفر از زاویۀ معرفتی و فرهنگی و تخصصی، شعائر حسینی را همزمان به عمل و رفتاری تهذیبی و تنویری تبدیل شده است، احیا می‌کنند. اعضای حزب الدعوه به خوبی می‌دانند که نمی‌خواهند تمام ملت عراق را جذب حزب کنند، بلکه میخواهند با همه ملت همکاری کنند و به خصوصیات آنها احترام بگذارند حتی اگر این ملت حزب الدعوه را قبول نداشته باشند یا اسلامی نباشند.
مشی اساسی فعالیتهای مجلس اعلای اسلامی عراق در دوره پس از صدام سیاسی، فرهنگی و عقیدتی میباشد. اگرچه تا زمان سقوط رژیم بعث بر تحرکات نظامی تأکید داشت و در گذشته مبنای نظری عقیدتی آن مبتنی بر نظریه ولایت فقیه بود، اما در شرایط پس از صدام همچون مقتضیات جامعهشناختی عراق و استراتژی هژمونیک آمریکا در آن کشور، رویکرد اساسی مجلس اعلا یا توجه به اکثریت شیعی جمعیت عراق، پیگیری نهادینهسازی فرایندهای دموکراتیک در عراق میباشد؛ چراکه نهادینه شدن ایستارهای دموکراتیک در عراق در مجموع با توجه به اکثریت جمعیتی شیعیان به نفع آنها است.
مجلس اعلای اسلانی عراق اهداف فرهنگی و عقیدتی خود را در عراق از طریق مؤسسه شهید محراب پیگیری میکند و گرایشهای مذهبی خود در مسائل فرهنگی و سیاسی را کماکان به طور نسبی حفظ کرده است.
حزب فضیلت اسلامی در معرفی اهداف خود می‌گوید: «ما معتقدیم که شریعت اسلام همه جنبه‌های زندگی را پوشش می‌دهد ورویکرد یکپارچه‌ای به زندگی دارد.» همچنین در بندی دیگر از مرامنامۀ خود اینگونه می‌گوید: «حزب به چندجانبه گرایی، آزادی‌های فکری و سیاسی معتقد است و دیکتاتوری در تمام اشک ال این اصول را رد می‌کند.»
دیدگاه جریان‌ها در توسعۀ سیاسی
قرائت آیت الله سیستانی از اوضاع جاری در عراق، مبتنی بر دقت و تعمق در اوضاع و بررسی روند حوادث و نتایج آن و سپس نتیجه گیری از این فرایند است. برای مثال، امید ایشان دربارۀ انتخابات، حاصل این باور است که نظام پلورالیسم در نهایت غلبه خواهد کرد و موانع غیر قابل قبول عبوری که اکنون در این مسیر مشاهده میشوند، صرفاً آخرین تلاشهاست که چندان دوامی ندارد و نمیتواند عراق را به وضعت سابق برگرداند. ایشان تنوع و تکثّر وجود گروه‌های مختلف در اداره عراق را ضروری می‌دانند. آیت‌الله سیستانی ضمن ملاقات با رهبران کرد و مسیحی، تأکید کردند که حضور اهل تسنن در دولت به منظور اثر بخشی در اداره عراق جدید، حیاتی است . هم چنین آیت الله سیستانی دربارۀ موضوع مقاومت مسلحانه در مقابل اشغالگران نیز معتقد است که این نوع مقاومت باید به عنوان سلاحی راهبردی در اختبار مردم عراق باشد و نباید آن را هدر داد .حزب الدعوه در معرفی خود اینگونه می‌گوید: «ما در داخل جامعه، یک جنبش و در عمل، یک سازمان و در هر حال مبلغان اسلام هستیم و کار ما دعوت به اسلام است. این حزب با تعیین اهداف سیاسی خود راههای رسیدن به آنها را در چهار مرحله تعیین کرده است: تهیه مقدمات و زمینه مساعد، برخورد و درگیری مستقیم، دریافت قدرت و تثبیت پایه و مبانی آن و ورود به مرحله رهبری و اجرای اصول . برنامه سیاسی حزب الدعوه اسلامی بر ایجاد وحدت همه عراقی‌ها متمرکز شده است، صرف نظر از فرقه و قومیت آنها. این حزب در تلاش است با اقدامات صلح آمیز کشوری دموکراتیک و فدرال ایجاد کند که تابع قوانین و مقررات بین المللی است. حزب برای تامین امنیت شهروندان عراق کار خواهد کرد چراکه امکان پیشرفت دموکراسی و آزادی در عراق موجود است ما در تلاش برای کاهش فقر، بیکاری و تبعیض اجتماعی، تشویق رشد اقتصادی قوی که ثروت عراق را برای رفاه شهروندان خود استفاده کند می‌باشیم. حزب با هدف ایجاد سلامت موثر و صالح و سیستم های آموزش و پرورش، در نتیجه حفاظت از توسعه آینده عراق است. ما خواستار همکاری متقابل با جامعه بین المللی و مشارکت و گفت و گو مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات و منازعات می‌باشیم.
توسعه و گسترش حزب‌الدعوه در 4 سطح انجام میگیرد:
تشکیلات الدعوه (به این معنا که نظریه الدعوه از سلسله روابط تشکیلاتی منظم برخوردار است؛ نظیر تعیین نوع و شکل ارتباطها و تماس بین هستههای فعال و کنترل مسئولیتها و وظایف و سازماندهی فعاّلیتها و آرایی که از پایین به رهبران میرسد و تنظیم مصوبات و دستورالعملهایی که از کادر رهبری به پایین و پایگاه حزب میرسد. این همان تشکیلات الدعوه و به عبارت دیگر، مکانیسم ها و ابزار های فعالیت داخلی آن است.)
حزب الدعوه (در این بخش از توسعه، همه اعضا برای رسیدن به هدف مشترک و به طور مرحله ای و به تناسب خصوصیات جامعه تلاش میکنند و با تمام تشکیلات و در چارچوب اهداف سیاسی، اجتماعی و نظایر آن ، پیکره حزب الدعوه را میسازند.)
حرکت الدعوه (در این مرحله اشخاصی هستند که ارتباطی با تشکیلات ندارند اما اهداف آن را قبول دارند برای مثال حزب الدعوه به دنبال تحقق عدالت اجتماعی یا به روز کردن اسلام است. ممکن است عدهای دیگر اهدافی مشابه را دنبال کنند، اما در داخل تشکیلات و ساختار حزب نیستند. با این حال این افراد هم در چارچوب حرکت الدعوه جای میگیرند.)
جریان الدعوه (برخی افراد خواه مسیحی یا صائبی به طور کلی از اهداف حزب حمایت و برای تحقق آن تلاش میکنند، زیرا ثمره تحقق این اهداف، عدالت برای آنها به عنوان شهروندی عراقی است. این افراد جزء سطوح سابق نیستند، بلکه جزو جریانی عمودی به نام جریان الدعوه هستند
عمار در آستانه رحلت پدرش در نقش موسسان ائتلاف جدید عراق ظاهر شد. او نیز همانند پدر و عمویش در اوّلین اظهاراتش اعلام کرد که، رفتار احزاب و جریان‌های شیعه نماد اعتدال، خردورزی و عقلانیت بوده و این پیام را داد که مجلس اعلای جدید در عین حفظ حدود تفکر سیاسی خویش، مناسباتی مبتنی بر حفظ منافع و مصالح ملّی عراق، با جریان‌های داخلی و بین‌المللی پیشه خواهد کرد. لذا در دوره جدید نیز نهاد رهبری مجلس اعلا بر طریقی گام خواهد نهد که مراجع دینی آن را ترسیم کرده‌اند.
مقتدی صدر در انتخابات ژانویه 2005 متعهد شد تا برای یک عراق مستقل و متّحد عاری از کنترل بیگانگان تلاش نماید.
حزب فضیلت در عراق دارای گرایشی ملی و هویتی اسلامی است که از شخصیت حقوقی و قانونی برخوردار است این حزب به دنبال دستیابی به اهداف خود از طریق عمل سیاسی برای تشکیل دولت ملی است تا بتواند بوسیلۀ آن مردم عراق را به امید و آرزوهای‌شان، یعنی حفظ حقوق مردم و حمایت از آزادی‌های اساسی مردمی برساند.این حزب باور دارد که در روندی دموکراتیک و با انتقال صلح آمیز قدرت از طریق توسل به صندوق‌های رای، قانون اساسی مورد احترام قرار گرفته و همچنین وحدت و استقلال عراق مورد حفاظت قرار می‌گیرد. حزب به دنبال متقاعد کردن دیگر احزاب در مورد شمولیت دین اسلام درمورد قانون و زندگی است و بر این اعتقاد است که گفتگو و تعامل مثبت در درون سیستم سیاسی خود به خود مردم عراق را متعهد به قانون اساسی نوشته شده می کند .
دیدگاه جریان‌ها در توسعه اقتصادی
جریان‌های شیعی مؤ ثر در قدرت عراق با تمسک به اصول و ارزش‌های دینی و مذهبی خود معتقد به همکاری متقابل در تمام زمینه‌ها برای هماهنگ‌سازی زندگی شهروندان عراقی با توجه به فراهم کردن نیازهای مردم عراق و حل همه مشکلات برای پیشرفت اقتصاد کشور می‌باشند. همچنین این گروه‌ها بر این باورند که فعالیت اقتصادی باید به نگرانی‌های ایمنی در محیط زیست ملی و مطابق با تمام نیازهای یک محیط تمیز و برابر با استانداردهای بین المللی در زمینه محیط زیست و کنترل آلودگی پاسخگو باشد. این موارد از قوانین اساسی اقتصاد عراق می‌باشد.
در زیر به قوانینی که حزب فضیلت آنها را از شهید محمد باقر صدر اقتباس کرده است اشاره می‌شود:
ثروت طبیعی متعلق به مردم عراق است، و افراد برای به دست آوردن حقوق استفاده از آنها را بر اساس فرایند مباشره و مزایده به افراد در محلی خاص واگذار خواهد شد.
ثروت بر اساس کار به دست می‌آید و آن بر اساس عمل مستقیم در واگذاری قابل انتقال به غیر می‌باشد.

]]>

تحولات سیاسی اجتماعی

تولید برای خدمت به انسان است و انسان برای تولید ساخته نشده است.
توزیع ثروت تولید شده بر اساس تولید اول بر پایه کار و از سوی دیگر نیاز است که تمام اشکال تولید سرمایه داری از بین می‌برد.
ثروت در فرایند تولید ثانویه در اذای مالکیت کار کارگر برای داردنده ابزار تولید ایجاد می‌گردد که طبق قراردادی کار کارگر را تملک می‌کند.
دستمزدها و مزد ابزار تولید کار توسط دولت با جهت لغو عامل کمبود و ایجاد انحصار مصنوعی در بازار تعیین می‌شود.
در هر زمان که شرایط استثنایی ایجاد شود دولت به صلاح دید خود به مداخله در امور می پردازد.
جلوگیری از احتکار در پول نقد و طلا.
جلوگیری از هر گونه افزایش تولید با قیمت های انحصاری برای بهره‌وری بیشتر.
سیاست اقتصادی دولت برای کاهش شکاف بین تولید کننده و مصرف کننده، و از بین بردن فضای سوئ استفاده در مبادله به عنوان پایه ای برای به دست آوردن سود به طور جداگانه از تولید و اشتغال.
تعیین استاندارد زندگی افراد و بالا بردن سطح رفاه عمومی در جامعه که حداقل های زندگی را تضمین کرده که باعث مشروعیت دولتی گردد.
دولت باید عناصر ثابت اقتصاد اسلامی و عناصر متحرک را مطابق با شاخص های اسلامی تضمین بکند.
فصل پنجم: تحولات عراق نوین و رویکرد جریانهای شیعی عراق
در شرایط کنونی، تحوّل اساسی در حاکمیت عراق و دستیابی شیعیان به قدرت سیاسی و تلاش جهت یافتن جایگاه اصلی خود در پهنۀ سیاسی این کشور به کمک عامل تسریع‌کنندۀ سقوط رژیم بعثی صدام حسین یعنی آمریکا از یک‌سو و پرورش، حمایت و سازمان‌دهی رهبران جدید شیعی توسط ایران در مدّت اقامت‌شان در این کشور از سوی دیگر، از شکنندگی ویژه‌ای برخوردار است. نقش و جایگاه جریان عمدۀ شیعه به عنوان نیروی اکثریت، در پارلمان و دولت عراق که نقش اوّل را در تصمیم‌‌گیری‌ها و تحولات سیاسی اجتماعی عراق پس از صدام ایفا نموده‌است، به خوبی قابل ارزیابی است. آنها با اتخاذ رویکردی عملگرایانه مبتنی بر واقعیتهای نوین این کشور، در دو سطح تحولات عمومی و راهبردی عملکردی را از خود برجای گذاشته اند. این فصل در نظر دارد با ارزیابی تحولات عمومی و راهبردی عراق به عنوان یکی از تأثیرگذارترین همسایگان بر ژئوپلتیک منطقه، ضمن مشاهده هدفمند تحولات و رویدادهای این کشور به گردآوری، تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات گردآوری شده بپردازد تا بدین وسیله، جایگاه جریان‌های عمدۀ شیعی در عراق معاصر تبیین شود و در آخر خواهیم دید که شیعیان عراقی برای کسب این جایگاه مناسب به چه اقداماتی دست زده‌اند.
تحولات عمومی
نقش جریان‌های عمدۀ شیعی عراق در هر کدام از مسائل چهارگانه فوق غیر قابل انکار بوده‌است.
وقایع داخلی عراق به طور مشخص شامل 4 محور مهم بوده‌است؛
امنیت در عراق
انتخابات عراق و روندهای آن
روند حضور و خروج اشغالگران از شهرهای عراق
احیای فعالیت حزب بعث
امنیت در عراق

]]>

ناسیونالیسم عرب

این جنبش در راستای گسترش سیاست نوین اقتصادی که بر سرنوشت واقعی منافع اقتصادی در عراق تکیه کند اهتمام می‌ورزد و هم‌چنین با تأکید بر استفاده از درآمدهای ناشی از منابع نفت عراق در زمینه برطرف کردن نیاز شهروندان عراقی اجازه مشارکت بخش خصوصی و نهادها را در تمامی فعالیت‌های اقتصادی و واگذاری تعیین این فعالیت‌ها به سیستم بازار آزاد و ضرورت مسائل عربی و اجرای سیاست خارجی مبتنی بر گفت‌وگو و احترام به قانون بین‌الملل تأکید دارد. آنها در راستای رسیدن به اهداف مذکور نیز همواره خود را به مقامات انگلیسی و امریکایی نزدیک و خود را مطمئن‌ترین جریان برای رهبری آینده عراق نشان می‌دهند، امری که سبب نخست وزیری ایاد علاوی در دولت انتقالی (2003)گردید.
کنگره ملی عراق
زمان و مکان تأسیس کنگرۀ ملی عراق
کنگرۀ ملی عراق یا المؤتمر الوطنی العراقی یک گروه سیاسی لیبرال است که در در نشست ژوئن 1992 در وین پایه‌گذاری شد و پیرو آن در اکتبر 1992 در اربیل کردستان (منطقه‌ای که در آن زمان تحت سیطرۀ کردهای شما عراق به سبب خودمختاری‌شان بود ) جلسه محوری با شرکت گروه‌های مهم شیعه و سنی برگزار شد موجودیت یافت .
مؤسسین کنگرۀ ملّی عراق
کنگره ملی عراق با شرکت حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی با همراهی سایر گروه‌های معارض عراقی که در آن سه عضو اصلی شورای اجرایی متشکل از محمد بحرالعلوم، حسن نقیب و مسعود بارزانی انتخاب شدند هرچندکه بحرالعلوم اسلام‌گرایان شیعه را نمایندگی می‌کرد ولی انتخاب خود را از یک تندرو برای آمریکا بهتر می‌دانست. در این جلسه احمد چلپی شیعه سکولار، ریاضی‌دان آموزش دیده و رئیس سابق بانک پترا در اردن ، به عنوان رئیس شورای اجرایی انتخاب شد . این گروه با حمایت غربی‌ها و برای تشکیل هستۀ حکومت موقتی که پس از سقوط صدام روی کار خواهد آمد تشکیل شد. مجلس الوطنی العراقی برای دکتر احمد چلپی دفتری را در شمال عراق گشودند که در آن مواضع و هدف‌گزاری‌های این مجلس اعلام می‌شد. آنچنان که اعلام کردند برنامۀ سیاسی این مجلس به قرار زیر می‌باشد:
سرنگونی رژیم صدام
ایجاد دموکراسی در عراق
و نهایتاً دستگیری صدام حسین و افراد نؤثر نظام بعثی جهت محاکمه
اگرچه در آغاز کردها پیشرو تشکیل این کنگره بودند اما عناصر گوناگون لیبرال عراقی در آن حضور داشتند. احمد چلبی از شیعیان سکولار عراق نیز که ریاست این حزب را بر عهده گرفت ائتلافی را با سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی عراق تشکیل داده است که عبارت‌اند از: حزب کنگره ملی عراق به رهبری احمد حلبی نخست وزیر عراق در دوره انتقالی، حزب مشروطیت عراق به رهبری جواد بولانی (حزب سلطنت طلب است)، جنبش مشروطیت عراق به رهبری شاهزاده علی‌بن حسین هاشمی، حزب تصمیم ترکمان به رهبری فاروق عبدالله، تجمع عراق دموکراتیک به رهبری فرقه قزوینی (از شخصیت‌های شیعی لائیک است)، حزب دموکراتیک ملی اول به رهبری مجید حاج محمود، جبهه دموکراتیک پیکار مشترک به رهبری عباس جبر، بلوک دبیرخانه منطقه جنوب عراق به رهبری باقر یاسین احمد (طرفدار فدرالیسم جنوب عراق)، شخصیت‌های مستقل به رهبری مسیر کدعاوی. بدین ترتیب بایستی گفت که در این حزب احمد چلبی بنیان‌گذار اصلی آن در راستای اهداف حزب، ائتلافی از شخصیت‌های لیبرال، کمونیست، سلطنت‌طلب، سنی و شیعه را گرد هم آورده بود، هر چند که در این میان همواره اکثریت با شیعیان لیبرال بوده و این حزب نیز عمدتاً به عنوان یک حزب شیعه لیبرال شناخته می‌شود.
ادوار تاریخی سپری شده در جریان وفاق ملّی
در واقع امریکایی‌ها در جنگ ۱۹۹۱م چون جانشینی برای نظام صدام نیافتند و ترسیدند انتفاضۀ شعبانیۀ شیعیان عراق به قدرت‌گیری نیروهای نزدیک به ایران بینجامد، چراغ سبز سرکوب نیروهای انقلابی را به صدام نشان دادند . پس از این سال‌ها بود که حزب کنگرۀ ملی با کمک امریکایی‌ها و به‌ویژه پنتاگون و پل وولفویتز نضج یافت و حمایت شد تا شاید خلأ موجود در سال ۱۹۹۱ بار دیگر تکرار نشود .در دورۀ کلینتون ۳۸ تن از سیاستمداران خارج از دولت وقت امریکا، از جمله رامسفلد و وولفویتز و خلیل‌زاد ، طی نامه‌ای از کلینتون خواستند تا دولت امریکا از حزب کنگرۀ ملی در حکم دولت موقت در تبعید حمایت کند . عده‌ای چلبی را به عنوان یکی از سیاستمداران ورزیدۀ عراقی تلقی می‌کنند. احمد چلبی به سال ۱۹۴۵م در خانواده‌ای ثروتمند و با سوابق بانکداری از شیعیان عراق متولد شد، اما طولی نکشید که در سال ۱۹۵۶معراق را ترک کرد تا سال‌های بعدی را در ایالات متحده و انگلستان بگذراند. او به دانشگاه شیکاگو رفت و ریاضیات خواند، سپس در دهۀ ۱۹۶۰ وارد دانشگاه ام. آی. تی (MIT) شد. او در این سال‌ها با آلبرت وستیتر، ریاضی‌دان و استراتژیست متخصص جنگ سرد، که یک نسل از اندیشمندان محافظه‌کار را تحت تأثیر افکار خود قرار داده بود، آشنا شد. دو تن از متأثران از وستیتر عبارت‌اند از ریچارد پرل، رئیس کمیسیون سیاست‌های پیشین در پنتاگون، و پل ولفوتیز، جانشین سابق وزیر دفاع امریکا، که از بزرگ‌ترین محرکان جنگ علیه عراق بود. چلبی پس از پایان تحصیل به بیروت رفت، سپس به اردن عزیمت کرد و بانک پیشرفتۀ الپترا را در آنجا تأسیس نمود. او پس از پایان یافتن جنگ ۱۹۹۱م و در پی مسئله‌دار شدن بانک الپترا، به واشنگتن بازگشت و با کمک پرل دولت امریکا را متقاعد نمود که او می‌تواند بهترین رهبر برای معارضان در تبعید تلقی شود. چلپی حزب کنگرۀ ملی عراق را تأسیس کرد و به تلاش دیپلماتیک خود ادامه داد، و با امریکایی‌ها دربارۀ حمله به عراق همکاری کرد، به‌گونه‌ای‌که اطلاعات او دربارۀ وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق بهانه‌ای شد برای آغاز جنگ . چلبی سرانجام به ایران نزدیک شد و امروزه یکی از دوستان ایران در عراق به شمار می‌آید. احمد چلبی، رهبر این حزب، در روزهای نخستین اشغال عراق با هفتصد تن از شبه‌نظامیان خود با کمک پنتاگون وارد ناصریۀ عراق شد؛ او در روزگار پل برمر، حاکم غیر نظامی امریکایی عراق پس از صدام، اختلافات بسیاری با او پیدا کرد که حتی سبب بازرسی خانۀ او به وسیلۀ نیروهای امریکایی شد. عده‌ای این اختلاف را به اختلاف سنتی بین پنتاگون و وزارت‌خارجۀ امریکا مرتبط می‌دانند. زیرا با وجود حمایت پنتاگون از چلبی، اما کاخ سفید به طور رسمی از او حمایت نمی‌کرد. البته اقداماتی از سوی کنگره ملی عراق در ایجاد چنین شرایطی بی‌تأثیر نبود. برای مثال طی بیانیه‌ای، این کنگره اعلان کرد که احمد چلپی رهبری‌است برای عملی کردن سیاست‌های این کنگره، و کارگزاری برای انجام سیاست‌های C.I.A نیست بلکه تنها اهداف این کنگره مورد تأیید کنگره سنای آمریکا می‌باشد . بنابراین می‌توان گفت چلبی هیچ‌گاه به طورآشکار درصدد کسب حمایت امریکایی‌ها نبود، بلکه از ظرفیت امریکایی‌ها برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برد؛ برای نمونه در روزگار کلینتون، که سخت مشغول متقاعد ساختن امریکایی‌ها برای حمله به عراق بود، از قضیۀ مونیکا لوینسکی بهترین بهره را برد تا کلینتون فشارهای خود بر صدام را بیفزاید. در روزهای نخست اشغال عراق احمد چلبی و گروه او یکه‌تاز عراق بودند. اما با همچنین نیروهای وابسته به احمد چلبی از همان روزهای نخست به جمع‌آوری اسناد و مدارک مربوط به نظام سابق دست زدند، و از ارتباط بعضی از شیوخ عرب، به ویژه همکاری شبکۀ الجزیره با حزب بعث پرده برداشتند . شاید همین افشاگری‌ها، امریکایی‌ها را سرانجام به چلبی بدبین کرد.
کنگره ملی عراق برای اولین بار تلاش موفقی در شکل‌گیری ائتلاف مخالفان صدام حسین بود که همه‌ گروه‌ها را اعم از شیعه، سنی (هردو بنیادگرایی اسلامی و سکولار) و کردها از جمله دمکرات‌ها، ملی‌گراها، افسران نظامی سابق و دیگر گروه‌های متفاوت را نمایندگی می‌کرد. این تشکل که همه مخالفان در آن شرکت داشتند با کسب یک پایگاه سیاسی در جامعه عراق و شامل شدن گروه‌های مسلح (شبه نظامیان کرد) حکومت صدام را به طور جدی به چالش کشیده و از طرف شمال حکومت را در محاصره قرار داد. این اتحاد بیشتر به ارزشها و اصولی تاکید می کرد که آن را مدافع چشم بسته ارزشها و منافع امریکا کرده بود به صورتی که پلت‌فرم INC شامل رعایت حوق بشر، حفظ تمامیت ارضی، دمکراسی مبتنی بر تکثر، رعایت و تطابق با قوانین بین‌المللی و همچنین حاکمیت قانون اساسی در فضای داخلی عراق بود که پذیرش قطعنامه‌های 5 گانه سازمان ملل این مهم را به رخ می‌کشید. همه گروه‌های عضو کنگره، حتی بنیادگرایان، حمله عراق به کویت را محکوم کردند و آنرا نقض حاکمیت کویت برشمردند. با این حال، بسیاری از ناظران بر این باور بودند که ممکن است کنگره بعد از دست‌یابی به قدرت دمکراتیک عمل نکند چرا که بدنه آن را احزابی با ساختار استبدادی شکل داده‌اند. همچنین ناظران بر این عقیده هستند که کردها به دنبال خود مختاری در زیر سایه کنگره هستند. بنابراین کنگره تحت لوای بین‌المللی موجودیت دولت موقت عراق را اعلام کرد و جایگزینی رژیم صدام را در یک پروسه عملی و دمکراتیک آغاز کرد. پس ازپایان یافتن جنگ خلیج فارس و تغییر رویکرد های بین المللی و منطقه ای نسبت به عراق، نیرو های بین المللی، از جمله امریکا و انگلیس، برآن شدند که از نیروهای معارض عراقی پشتیبانی کنند. تشکیل گروه الوفاق الوطنی به رهبری ایاد علاوی و کنگره‌ی ملی عراق به رهبری احمد چلبی زاییده‌ی این وضعیت بود. با اینکه رهبری الوفاق الوطنی با ایاد علاوی شیعه بود، این گروه بیشترجذب افسران بعثی داخل عراق و هویت بخشی به بعثی‌های طرد شده از سوی صدام را هدف تلاش‌های خود قرارداده بود. با خروج نیروهای کرد و شیعیان از این گروه، احمد چلبی چهره لیبرال شیعه عراق، کنگره را بیش از پیش به دنیای غرب و به ویژه ایالات متحده نزدیک کرد. از سال 1995 تاکنون این فقط احمد چلبی و هواداران وی هستند که اداره امور کنگره ملی عراق را بر عهده دارند. چنانکه او متهم است که مزدور حلقه به گوش امریکاست و با وزارت دفاع امریکا و سازمان سیا مستقیماً ارتباط دارد. البته این اتهامات تاکنون در هیچ دادگاهی ثابت نشده است. بسیاری از مردم عراق به این جریان پس از اشغال عراق در سال 2003، به چشم گماردگان امریکا می‌نگرند، دیدگاهی که به رغم نقش فعال این حزب در دوران پس از سقوط صدام نیز کم و بیش هم‌چنان باقی مانده است.
پس از اشغال عراق و سقوط صدام در سال 2003، کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلبی در انتخابات مجمع ملی موقت عراق در ژانویه 2003 در ائتلاف عراق یکپارچه حضور داشت، اما در انتخابات 15 دسامبر پارلمان، این حزب متمایل به سکولاریسم از ائتلاف عراق یکپارچه کنار گرفته و همراه با چند گروه کوچک هم‌فکر فهرست ج داگانه‌ای ارائه نمود. گروه انتخاباتی چلبی با وجود جدایی از ائتلاف شیعی و لیبرال بودن، هنوز هم نسبت به گروه‌های سکولار دیگر چون ایاد علاوی به ائتلاف شیعی نزدیک‌تر است و همواره علاوی و سیاست‌هایش را مورد انتقاد قرار می‌داد. این حزب هم‌چنین با شیعیان اسلام‌گرا و مراجع شیعی نظیر آیت‌الله سیستانی نیز ارتباط دارد و با گروه‌های مرتبط با بعث و طرفدار ناسیونالیسم عربی نیز مخالف است.
چلبی درخصوص خروج نیروهای خارجی از عراق نیز به میزان توان و کارایی نیروهای امنیتی عراق برای جنگ و سرکوب شورشیان باور دارد و رسیدن به این توانایی را مهم‌ترین معیار زمانی برای خروج نیروهای خارجی می‌داند. اما در مورد اصلاحات مربوط به قانون اساسی و به ویژه مسأله فدرالیسم نیز نظری مشابه سایر گروه‌های شیعی دارد و البته تأکید نیز می‌نماید که روحیه لیبرالیستی و غیردینی صرف و بی‌توجهی به روحانیت و مرجعیت می‌تواند روند توسعه بومی را در این کشور دچار اخلال نماید. این حزب در جریان انتخابات پارلمانی این کشور در سال 2010 نیز در قالب ائتلاف ملی عراق که متشکل از 30 حزب و گروه بود شرکت نمود و ائتلاف مزبور توانست 70 کرسی را در پارلمان عراق به دست بگیرد.
اهداف و استرات‍ژیها
این حزب اهداف اساسی خود را در حقوق بشر، حاکمیت قانون در داخل عراق با یک قانون اساسی دموکراتیک و کثرت‌گرا، حفظ تمامیت ارضی عراق و انطباق با قوانین بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحده قرار داده بود. این حزب هم‌چنین به رغم آنکه اکثر اعضای آن را شیعیان تشکیل می‌دهند فعالیت‌های سیاسی خود را مبتنی بر مبانی سکولاریسم قرار داده است.
کنگره ملی عراق با هدف حمایت از سرنگونی رژیم بعث خواستار تشکیل حکومتی است که کنگره ملی در آن نسبت به گروه‌های کردی و مجلس اعلا از برتری برخوردار باشد، از همین‌رو نیز ضمن لابی و رایزنی با ترکیه برای مهار قدرت کردها، نوعی رفتار کج‌دار و مریز را با مجلس اعلاء پی‌گیری می‌کند که در چارچوب آن درباره به قدرت رسیدن شیعیان همسویی نشان می‌دهد، ولی نوعی رقابت با مجلس اعلاء را برای تصاحب سهم شیعیان از قدرت ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند با جلب حمایت امریکا و انگلیس بر مجلس اعلاء پیشی گیرد. به همین جهت نیز این گروه به تشکیل نوعی حکومت لائیک در عراق چراغ سبز نشان می‌دهد و در تلاش است که خود را نماینده شیعیان معرفی کند که به ساختار دینی حکومت اعتقاد ندارند. در واقع هدف اصلی این جریان لیبرال، خواستار یک عراق متحد، دموکراتیک و طرفدار غرب و جذب در نظام جهانی سرمایه‌داری است و این سیاست را نیز هم‌چنان ادامه می‌دهد
جریان‌های سیاسی لیبرال دربرگیرنده طیفی از شخصیت‌ها و گرایش‌های سیاسی عراق است که خواستار یک عراق متحد و دموکراتیک طرفدار غرب و جذب در نظام جهانی سرمایه‌داری است. کنگره ملی عراق اصلی‌ترین نماینده سیاسی این جریان به شمار می‌آید که احمد چلبی ریاست و رهبری آن را بر عهده دارد. چلبی درصدد مطرح کردن خود به عنوان فردی است که نسبت به ائتلاف شیعی (ائتلاف عراق یکپارچه) آلترناتیوی با اسلام‌گرایی کمتر می‌باشد. وی در پی ایجاد عراقی دموکراتیک، تکثرگرا، غرب‌گرا، عرضی و فدرال بوده و یکی از برنامه‌هایش نیز توسعه بخش نفتی این کشور است.
فصل چهارم: مؤلفه‌های اساسی و دیدگاه‌ جریان‌های عمدۀ شیعی عراق
اهمیت پرداختن به دیدگاه جریان‌های فعال یک جامعه، پیش‌درآمد تجزیه و تحلیل رویکردهای آن جریان‌ها در قبال تحولات جامعه می‌باشد. لذا در این فصل به مهمترین مؤلّفه‌های اساسی مورد قبول جریان‌های عمدۀ شیعی در عراق می‌پردازیم.
بخش اوّل: مؤلفه‌های نظری
نقش مرجعیت دینی در جامعه از نگاه جریان‌های شیعی
امروزه در عراق حضرات آیات عظام: 1. محمد اسحاق فیاض 2. بشیر نجفی 3. سید محمد سعید حکیم 4. سید کاظم حائری و سید علی سیستانی از مراجع تأثیرگذار بر صحنه‌های سیاسی اجتماعی عراق هستند. مرجعیت شیعه نقش برجسته‌ای را در کنترل تحرّکات جامعۀ شیعی عراق ایفا نموده است. نقشی که طی آن، شیعیان را که هر روزه مورد عملیات‌های انتحاری و تروریستی قرار می‌گیرند، به خویشتن‌داری خوانده‌اند. و خشم برخاسته از خشونت‌های طایفه‌گرایانه بر ضد شیعیان را در میان آنها کاهش دادند. اما حجم عظیم عملیات‌های تروریستی از سوی فرقه‌گرایان مخصوصاً در حادثۀ انفجار حرم امامین عسکریین علیهم السلام در تاریخ 22 فوریه 2006، باعث ایجاد فشارهایی بر روحانیت شیعه از طرف عموم شیعیان و شیوخ عشایر خصوصاً جهت پاسخگویی به این اقدامات شد. در ادامه دیدگاه جریان‌های عمدۀ شیعی را در مورد مرجعیت دینی به اختصار بیان می‌نماییم:

]]>