دانلود پایان نامه

شرکتهای مختلف نفتی برای افزایش تولید خود در شرایط دنیای امروز مجبور به استفاده از این روشها هستند. در یک توضیح ساده چنانچه بخواهیم روشهای افزایش بهرهوری نفت را تعریف نمائیم باید بگوییم که:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

EOR مبحثی‌ راجع‌ به‌ روشهای‌ مورد استفاده‌ برای‌ بازیافت‌ بیشتر نفت‌ از مخازن‌ نفتی‌ است‌، که‌ جدا از برداشت‌ اولیه‌ و ثانویه‌ می‌باشد.
در برداشت اولیه‌، استخراج‌ نفت بیشتربا استفاده‌ از انرژی داخلی مخزن‌، که توسط گازهای تحت فشار یا رانش طبیعی توسط آب ایجاد می‌شود، صورت می‌گیرد.
 در برداشت‌ ثانویه‌، بیشتر از تزریق‌ آب‌ یا آبروبی‌ استفاده‌ می‌شود. به‌ این‌ ترتیب‌  EOR به‌ عنوان‌ سومین‌ مرحله‌ برداشت‌ مطرح‌ می‌شود. 
 ازدیاد بازیافت‌ نفت IOR و بازیافت‌ پیشرفته‌ نفت‌ AOR معانی‌ مشابهی‌ با EOR  دارند بجز آنکه‌ آنها روشهای‌ مقدماتی‌ و ثانویه‌ برداشت‌ را نیز در برمی‌گیرند، در ضمن‌ گاهی‌ اوقات‌ EOR  می‌تواند زودتر از مراحل‌ قبل‌ به کار رود. قبل‌ از تهیه‌ این‌ پژوهش‌، آبروبی‌ نوعی‌ از EOR  شناخته‌ میشد ولی‌ الان‌ EOR  به‌ عنوان‌ مرحله‌ای‌ پس‌ از آن‌ به‌ شمار می‌رود. بطور کلی میتوان تمام روشهایی را که درآنها از مواد یا گونههای مختلف انرژی برای استخراج نفتهای باقیمانده در مخزن که برداشت آنها از روشهای متداول مقرون به صرفه نیست، بکار میروند را جزو روشهای ازدیاد برداشت نفت به حساب آورد.
جریان طبیعی نفت تحت تأثیر سه نیروی شناخته شده فشار آب مخزن ، فشار گاز سرپوش و فشار گاز حل شده در نفت میباشد. در حالت اول آبی که در زیر نفت در لایه نفتگیر قرار دارد تحت فشار زیادی است که از اطراف به آن وارد میآید، لذا  به محض اینکه چاه به لایه نفتزا برسد فشار آب نفت روی خود را به درون چاه و از آنجا به روی سطح زمین میراند. در حالت دوم هم گازی که بطور آزاد مثل سرپوش یا کلاهکی روی نفت را در مخزن پوشانده است بر اثر فشار زیادی که به آن وارد میآید متراکم شده و میل به انبساط پیدا میکند که این میل به انبساط بصورت فشار به نفت درون مخزن تحمیل میشود و در اولین فرصت گاز با بیرون راندن نفت از مخزن منبسط شده و از فشار وارده میکاهد. مقداری گاز تحت فشار زیاد مخزن در نفت حل شده است که تمایل به آزاد شدن از فاز مایع دارد و به همین دلیل در هنگام آزاد شدن و خروج از مخزن مقداری از نفت را نیز همراه خود به سطح زمین هدایت مینماید، مانند بطری نوشابه پر گازی که درب آن بطور ناگهانی باز شود که در این حالت گاز موجود در بطری علاوه بر خروج از بطری مقداری از مایعات داخل بطری را نیز به همراه خود خارج میسازد. در عین حال این گاز محلول با کاهش فشار مخزن میتواند از نفت جدا گردیده و به شکل گـاز سرپوش، افت فشار مخـزن را جبران نماید. در ابتدای حفاریهـا در ایران اکثر چاههای حفر شده جزو چاههای پر فشار منطقه به شمار میآمدند که با گذشت سالها و بهرهبرداریهای فراوان صورت گرفته اغلب میادین دچار افت فشار و در نتیجه کاهش بهرهوری شده اند. لذا توجه به روشهای جدید استخراج نفت و روشهای مختلف ازدیاد برداشت نفت بیش از پیش از اهمیت برخوردار شده و در اکثر کشورهای نفت خیز دنیا به آن پرداخته میشود، تا هر چه بیشتر از این موهبت نهفته در زمین استفاده و برداشت از مخازن نفت را تا حد ممکن افزایش دهند. در ایران نیز در سالهای اخیر به تعدادی از روشهای نو رو آورده شده که از جمله میتوان به تزریق گاز در میادین آغاجاری، هفتکل و دورود یا تزریق آب در بلال اشاره کرد.
1-1-2. تاریخچه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران و بهرهبرداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.
از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهرهبرداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تاسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه‌آهن جلفا ـ تبریز ـ را شامل می‌شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می‌توان گفت مبلغ سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارت خانه‌های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه‌داغ، سهام راه‌آهن بلژیکی در مالکیت روسها و بهره‌برداری از جنگل‌های شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است.

از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره‌برداری از خطوط تلگراف، تاسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره‌برداری از معادن، احداث و بهره‌برداری جاده، انحصار بهره‌برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه‌آهن محمره (خرمشهر) ـ خرم آباد ـ بروجرد و احداث فانوس‌های دریایی در خلیج‌فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه‌ها و پیش پرداخت‌ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.
از جمله مهم‌ترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکییل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد. به دنبال سرکوب نهضت ملی و کوتای 28 مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت‌های چندملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت‌های آمریکایی ۴۰ درصد به شرکت‌های انگلیسی، ۱۰ درصد به شرکت مشترک انگلیسی ـ هلندی و بقیه به شرکت‌های فرانسوی واگذار گردید.
در دوره ۵۷-۱۳۳۲ سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافت. با گذشت زمان سرمایه‌های خارجی تحت پوشش قانون جلب و افزایش یافت و در دوره رونق نفتــی(۵۷-۱۳۵۲) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه‌گذار‌ی‌ها ربـوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود. در زمینه اثر سرمایهگذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی باید گفت طی سالهای 1345 تا ۱۳۵۶، ۲۸ درصد موارد سرمایه‌گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمایه‌گذاری خارجی به قصد ساختن تاسیسات انجام شده بود. در ۸/۱۳درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند، در ۷/۹ درصد موارد سرمایه‌گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمایه‌گذاری، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می‌شد.

بعد از پیروزی انقلاب، فرار سرمایه‌داران به خارج از کشور، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگـران در محیطهای صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیشروی دولت وقت قرار داده بود. در چنین شرایطی دولت چاره‌ای جز ملی کردن صنایع و بانک‌ها نداشت. بنابراین با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت اقتصادی، محدودیت عمده‌ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد گردید. با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور متوجه این امر می‌شویم که در هیچ جایی از برنامه ذکری از سرمایه‌گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل که در زمـره فعالیت‌های بازرگانـی، نه سـرمایه‌گذاری خارجـی منظور شده بود که امکان جذب آنها نیز فراهم نگردید. با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایه‌گذاریهای خارجی (بند هـ از تبصره ۲۲ قانون) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه‌های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملکرد ضعیفـی در جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی در کشـور بودیم که علت عمـده آن را می‌توان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانـون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها … برشمرد. از ابتدای سال 1372 تا نیمه اول آبان ماه 1377،۶۵ طرح با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در کشور به تصــویب رسید. در این میان کشورهای اروپایـی با سرمایه‌گذاری ۶/۱ میلیارد دلار و آسیا ۵/۴۰۱ میلیارد دلار بالاترین سهم را به خود اختصاص دادند. کشورهای انگلیس، سوئد و آلمان و ایتالیا بزرگترین سرمایه‌گذاران خرجی اروپایی در ایران بودند. از لحاظ ترکیب سرمایه‌گذاری طی همین سالها، بخش صنایع شیمیایی با ۶۰ درصد معادل ۳۱/۱ میلیارد دلار در رتبه اول قرار داشته و صنایع خودروسازی، ساختمان، هتل، صنایع فلزی به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار دارند.
این روند در برنامه سوم توسعه عمرانی (بند ب ماده ۸۵) نیز ادامه یافت و به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اجازه داده شد. در این دوره با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی و اتخاذ سیاست تنش‌زدایی شاهد کاهش ریسک حاصل از سرمایه‌گذاری در ایران هستیم اما در نهایت باز هم نتوانسته‌ایم موفقیت‌های قابل توجهی را در امر سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کسب نماییم. در حالی‌که موسسه RCR.J متوسط جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشورهایی با ویژگی ایران را ۴/۵ میلیارد دلار می‌داند و موسسه پول اروپایی این رقم را ۷/۵ میلیارد دلار برآورد کرده است ایران در این سال‌ها حتی موفق به جذب یک پنجم آن نیز نشده است، تنها در سال ۱۳۸۲، ۶۸۵میلیون دلار سرمایه خارجـی جذب شده است روند سرمایهگذاری در ایران در طی دورههای قبل و بعد از انقلاب اسلامی، دستخوش نوسانات زیادی بوده است. سرمایهگذاری خارجی در ایران تحت تاثیر شدید نوسانات سیاسی قرار داشته و در هر دوره با توسل به تداوین مختلف سعی در بوجود آوردن محیطی امن برای جذب سرمایههای خارجی شده است. اما در نهایت با تدوین قوانینی که انسجام کافی ندارد با مشکلات متعددی مواجه بودهایم.
لازم به ذکر است که در ایران سرمایهگذاری مستقیم خارجی تا قبل از سال ۱۳۸۱ در چارچوب “قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی” صورت میپذیرفت. به عقیده عده کثیری از کارشناسان ، قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی تبیین کننده کلیه جوانب و شفافیت لازم در خصوص مسائل مختلف برای سرمایهگذاری خارجی و تسهیلات مربوطه نبود و به رغم وجود برخی نکات مثبت، فاقد برخی مواد ضروری و پیشبینیهای لازم بوده است. عمده موانعی و محدودیتهایی که در زمینه FDI که میتوان مطرح کرد عبارتند از: عدم تناسب با شرایط فعلی اقتصاد داخلی و جهانی، مغایرت با قانون اساسی، شفاف نبودن نرخ ارز، محدود بودن رشتههای فعالیت، اعتبار قانون تملک اموال غیر منقول، گسترده بودن شمول سرمایه خارجی، تعهد ورود سرمایه. با توجه به اشکالات، موانع و محدودیتهای قانون جلب و حمایت از سرمایه خارجی، اقداماتی جهت ارائه قانونی جامع و مانع در جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی انجام شد و در نهایت قانون تشویق و حمایت
سرمایهگذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید.
گفتار دوم: انواع نفت خام و ویژگیهای آن
1-2-1. انواع نفت خام و ویژگی آنها
نفت خام از عناصر کربن و هیدروژن تشکیل شده که یکی از انواع «هیدرو کربورها» است و به اعتبار ترکیبا

مطلب مشابه :  فروش پایان نامهحقوق بشر
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید