دانلود پایان نامه

من می کند، اما پس از عمل صدمات زیادی به اینجانب وارد شده است. پس از انجام تحقیقات و اخذ نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی، کمیسیون مذکور اعلام می کند که بیمار توسط پزشک، تحت عمل جراحی زیبایی پلک و ابرو قرار گرفته است و در حال حاضر دارای جوشگاه های دو طرف بالا و بین ابروها است و برجستگی بین ابروها و جوشگاه حاصله به آسانی قابل اصلاح نیست و کلیه عوارض مذکور به لحاظ عدم تبحر و مهارت پزشک معالج است، بنابراین پزشک مذکور به دلیل عدم مهارت در انجام چنین عمل جراحی مرتکب قصور شده است.
4-1-1-4- عدم رعایت نظامات دولتی
منظور از عدم رعایت نظامات دولتی «رعایت نکردن هر دستوری است که ضمانت اجراء داشته باشد خواه به صورت قانون باشد خواه به صورت نظامنامه.»
در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی نیز رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی از شرایط معافیت پزشکان و جراحان در انجام هر نوع عمل جراحی یا طبی دانسته شده است.
بدیهی است در امور پزشکی، نظامات شامل قوانین، آیین نامه های نظام پزشکی، دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخشنامه های مراکز علمی و درمانی و سازمان نظام پزشکی می باشد.
ریاست وقت قوه قضائیه نیز با صدور بخشنامه ای بیان نموده اند «پیرو بخشنامه شماره 8495/76/1 مورخ 28/7/1376 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است دادگاه ها بدون رعایت بخشنامه مذکور، پرونده های اتهامی صاحبان حرف پزشکی، در جرایم ناشی از مشاغل آنان را به نیروی انتظامی ارجاع و بدون کسب نظریه مشورتی مبادرت به احضار پزشکان به عنوان متهم و برخورد نامناسب با آنان کرده اند. از آنجا که مسائل پزشکی از امور فنی و مستلزم ارزیابی کارشناسانه و تخصصی می باشد و احضار مستقیم پزشکان مورد شکایت از محل کار، مطب، بیمارستان و بالین مریض به پاسگاه ها یا واحدهای انتظامی و قضایی هم موجب تأخیر و تعلل در درمان های فوری و حساس یا وقفه در اعمال جراحی و اقدام های پزشکی خواهد بود که عوارض و آثار آن متوجه بیماران کشور می گردد و هم عدم مراعات شأن و حرمت و امنیت شغلی صاحبان حرفه های پزشکی و به ویژه پزشکان، موجب دلسردی آنان و ایجاد محدودیت در اعمال پزشکی و درمانی مورد انتظار جامعه می گردد؛ از این رو اقتضاء دارد مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم ناشی از حرفه های پزشکی با توجه به ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ناظر به بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی و در مقابل تکمیل تحقیقات و بررسی ها و احراز رعایت موازین فنی، علمی و نظامات مقرر در اعمال طبی و جراحی مشروع، مفاد ماده 27 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 دی ماه 1374 و تبصره 2 ماده مرقوم را مورد توجه قرار دهند.»
به عنوان مثال، در پرونده ای آقای دکتر «الف» فرزند … به اتهام شرکت در قتل غیرعمدی دختربچه 3 ساله ای به نام «ب» بر اثر بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات بهداری، یعنی انجام عمل جراحی در مطب و خارج از محیط بیمارستان، تحت تعقیب دادسرای عمومی … قرار گرفته و دادسرای مزبور به موجب کیفرخواست شماره 374- 14/12/67 و به استناد ماده 25 قانون دیات درخواست تعیین کیفر نموده است. توضیح اینکه شریک دیگر در قتل غیرعمدی دکتر «ج» فرزند … دکتر بیهوشی بوده که به لحاظ گذشت اولیاء دم و طی سند رسمی شماره 16295- 1/11/67 دفتر اسناد رسمی شماره 29… و به علت قابل گذشت بودن موضوع [درباره وی] قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است. شعبه ششم محاکم کیفری 1 … به اتهام متهم (دکتر «الف» رسیدگی نموده و پس از اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره 488-24/7/69 حکم برائت متهم را به شرح زیر صادر نموده است:
«در خصوص اتهام آقای «الف» فرزند … 41 ساله شغل پزشک اهل … مقیم… آزاد با تودیع وثیقه، دائر بر قتل غیرعمدی مرحوم دوشیزه «ب» به لحاظ بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در عمل جراحی چشم مشارالیها در مطب و خارج از محیط بیمارستان؛ نظر به اینکه، حسب اظهار نظر دکتر پزشکی قانونی مستند به گزارش معاینه جسد و آسیب شناسی؛ علت مرگ، پدیده شوک بوده که می تواند از عوارض بیهوشی باشد و اقدام به این امر نیز به وسیله آقای دکتر «ج» صورت گرفته، لذا به اجتماع سبب و مباشر در حادثه فوق، مباشر قوی تر از سبب بوده و مسئولیت جرم را عهده دار است، زیرا شخص وی که متخصص رشته بیهوشی بوده، صلاح و فساد کار خود را می دانسته و با اراده خویش ولو به دستور دیگری مرتکب این کار شده و ضامن می باشد، بنابراین دخالت متهم در موضوع به عنوان سبب بوده که با توصیفی که راجع به مباشر به عمل آمده، سبب مزبور قوی تر از مباشر نبوده و دادگاه بنا به مراتب یاد شده و به لحاظ نقد ادله اثباتی بر توجه اتهام به علم، رأی برائت وی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قابل بررسی در دیوان عالی کشور است.»

پس از ابلاغ رأی آقای … وکیل اولیاء دم به شرح 5 برگ لایحه مورخ 19/8/69 به رأی صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادر کننده رأی رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 19/8/69 به عقیده خود باقی مانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور؛ اجمالاً مبنی بر رد اعتراض وکیل اولیاء دم مشاوره نموده و چنین رأی می دهند:
«بسمه تعالی ـ نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، عتراضات وکیل تجدیدنظر خواه، تکرار مدافعات گذشته است که نوعاً ماهوی و خدشه بر نظر و استنباط دادگاه می باشد و در این مرحله مؤثر در مقام نمی باشد و با مراجعه به پرونده امر و امعان نظر در نحوه رسیدگی، از حیث اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکالی به رأی صادره وارد نیست، لذا درخواست تجدیدنظر مردود اعلام می گردد.»
بنابر مراتب فوق، چنانچه صاحبان حرف مشاغل پزشکی نظامات و مقررات راجع به حرفه خود را رعایت ننمایند، دارای مسئولیت بوده و باید پاسخگو باشند.
4-1-2- نتیجه مجرمانه
یکی دیگر از ارکان مسئولیت کیفری و تحقق مسئولیت پزشک، ورود ضرر و آسیب به بیمار یا حصول نتیجه مجرمانه است. تا وقتی که اعمال پزشکی منجر به آسیب رساندن و ورود ضرر و زیان و لطمه به روح، جسم و جان بیمار نشده باشد، پزشک یا کادر پزشکی به عنوان مقصر قابل تعقیب نخواهند بود.
اصولاً در مواردی که صاحبان حرف پزشکی به واسطه بی احتیاطی، بی مبالاتی و … سبب وارد کردن صدمه جسمی یا بدنی یا نقص عضو به دیگری شوند، چون طبق مقررات قانون مجازات اسلامی چنین اعمالی شبه عمد محسوب می گردند، مجازاتی جز پرداخت دیه برای آنان در نظر گرفته نمی شود، هر چند که میزان قصور از درجه بسیار بالایی برخوردار باشد؛ همانند از بین رفتن بینایی و یا شنوایی بیمار حین عمل جراحی. اما چنانچه به واسطه اقدامات اشتباه پزشک، بیمار فوت نماید چنین عملی مشمول مقررات ماده 616 قانون مجازات اسلامی است. به موجب ماده مذکور «در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاء دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.»
نکته قابل توجه این که دادگاه با عنایت به شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه می تواند مجازات حبس را تبدیل به مجازات از نوع دیگری، همانند جزای نقدی نماید.

4-1-3- رابطه سببیّت
بدیهی است که، برای تحقق مسئولیت پزشک و مقصر شناختن او صرف وقوع خطا و یا ایراد ضرر به بیمار کفایت نمی کند، بلکه باید میان افعال پزشک و ایراد صدمه یا فوت بیمار رابطه علیّت یا سببیّت برقرار باشد. به عبارت دیگر باید ضرر (صدمه یا فوت) ناشی از فعل پزشک باشد.
بنابراین، چنانچه پزشکی نوع بیماری مریض را اشتباه تشخیص دهد اما بیمار به دلیل پیشرفت سریع و ذات بیماری فوت کند، به نحوی که اگر پزشک معالج نیز آن را تشخیص می داد مداوا و معالجه او امکان پذیر نبود، قصور وی متوجه پزشک نمی باشد، زیرا میان مرگ متوفی و اقدامات پزشک رابطه علیّت وجود ندارد، بلکه بیمار به دلیل ذات بیماری فوت نموده است.
احراز رابطه سببیّت، با دادگاه است و باید از میان تمامی علل و عواملی که در حادثه مدخلیت داشته اند، علت تامه را مشخص نماید و به لحاظ اینکه در امور پزشکی نیاز به اخذ نظریه کارشناسان و صاحب نظران است، دادگاه باید اقدام به اخذ نظریه آنان کند و سپس با توجه به کلیه اوضاع و احوال پرونده، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند.
نکته ای که در خصوص مسئولیت پزشکان و صاحبان حرف پزشکی همواره مورد توجه است؛ بحث اخذ رضایت و برائت در درمان است. در این خصوص مواد قانون مجازات اسلامی مورد اشاره و بررسی قرار می گیرند. مطابق ماده 158 قانون مجازات اسلامی «اعمال زیر جرم محسوب نمی شوند:
بندج هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.»
برای اینکه عمل جراحی یا طبی که منجر به فوت یا صدمه ای می شود جرم نباشد، شرایط زیر باید به صورت جمعی محقق باشد:
عمل جراحی یا طبی باید مشروع باشد. بنابراین، اگر پزشکی هنگام سقط جنین که عملی نامشروع است، مرتکب قتل یا صدمه شود مسئول خواهد بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رضایت بیمار یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها باید اخذ شود و کسی که رضایت می دهد، باید اهلیت داشته باشد. نحوه اخذ رضایت ممکن است، صریح یا ضمنی، کتبی یا شفاهی باشد و باید آگاهانه توسط کسی اخذ شود که می خواهد درمان را انجام دهد. بنابراین «نوع عملیات جراحی و اقداماتی که پزشک می خواهد انجام بدهد باید برای رضایت دهنده روشن باشد و رضایت نامه از روی طیب خاطر بدون قید و شرط امضاء شود و تشخیص شرایط فوری که نیازی به رضایت ندارد بر عهده پزشک متخصص است.»
رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی. موازین فنی و علمی همان آموخته ها و تجربیاتی است که پزشک فرا گرفته است، اما نظامات دولتی در قالب قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها بیان شده است. پس گرفتن اجازه از بیمار در صورتی است که امکان آن باشد و بیمار هم در خطر جدی قرار نداشته باشد.
در ماده 497 آمده است :در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض،طبق مقررات اقدام به معالجه نماید،کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
گرفتن برائت نیز در موردی است که امکان آن باشد و اگر چنین امکانی نباشد و پزشک هم در امور درمان کوتاهی نکرده باشد، مسئولیتی متوجه او نیست.
بنابراین، چنانچه بیمار یا ولیّ او از دادن اجازه یا برائت امتناع ورزند و جان بیمار در خطر باشد، پزشک موظف است درمان را شروع کند. همچنان که ماده 27 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مقرر می دارد: «شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند در موارد فوریت های پزشکی اقدامات مناسب و لازم را برای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند.»
این مقررات خاص؛ همچون جواز شروع به درمان بدون اجازه یا تحصیل برائت و لزوم درمان در موارد فوری اختصاص به بیماری انسان دارد و شامل حیوان نمی شود.
بنابراین اگر حیوانی در معرض تلف شدن باشد و صاحب آن به پزشک برائت ندهد، پزشک می تواند از درمان آن استنکاف ورزد.
ماده 319 مصوب 1375 ق.م.ا نیز مقرر می دارد «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هرچند با اذن مریض یا ولیّ او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.»البته در قانون مصوب 1392 در تبصره 1 ماده 495 در صورت عدم قصور برای پزشک مسئولیتی قائل نشده است.
در ماده 319 سابق به صورت کلی و مطلق، طبیب را ضامن دانسته است، اما در نظریات فقهی تفصیل هایی وجود دارد که در فصل قبل به تفصیل بیان شد و در اینجا به اختصار

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید