میزان صادرات کالا

با افزایش امنیت و ثبات کشور عراق به تدریج حضور شرکتهای خارجی بیشتر و رویکرد دولت و تجّارعراقی نیز به دیگر کشورهای جهان متمایل خواهد گشت. با وجود مشترکات بسیار زیاد ایران و عراق در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و طولانی بودن مرز مشترک و بیشترین پیوندهای قومی و مذهبی مردم دو کشور از یک سو، و آزاد بودن واردات به عراق بدون پیچیدگی‌های گمرکی ، از سوی دیگر روابط اقتصادی فعلی در حد ویژگی‌های بین دو کشور نیست و باید آن را افزایش داد. یکی از موانع اصلی در راه توسعه روابط بین ایران و عراق نبود شناخت کافی طرفین از امکانات و یا از فرصت‌هاست که یکی از دلایل آن این است که منطق حاکم بر اقتصاد ایران در گذشته درون‌گرا بوده و شرکت‌های ایرانی در بخش‌های خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی به طور جدی تجربه خارج از مرزها را نداشته اند. نتیجتاً کل صادرات ایران به عراق در سال 1384 کمتر از 800 میلیون دلار بود ، البته انتظار می‌رود این رقم در پایان سال 1391 به 12 میلیارد دلار برسد. لذا بهتر است شرکتهای ایرانی نسبت به استقرار خود، تبلیغات و کنترل کیفیت کالای خود به سرعت برنامه‌ریزی نمایند. در عراق تعرفه وارداتی اقلام ضروری( همچون دارو و مواد غذایی ) به عراق صفر درصد، ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای واسطه‌ای یک درصد و مابقی حداکثر پنج درصد می‌باشد که خوشبختانه در فاصله زمانی کمتر از 10 سال میزان صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به عراق بیش از10 برابر افزایش یافته است. البته با توجه به تعاملات مثبت دو کشور از جمله برگزاری اولین اجلاس توسعه همکاری های اقتصادی ایران و عراق می تواند در شناخت نیازها و امکانات دو طرف و توسعه همکاری های اقتصادی موثر باشد. سفیر ایران در بغداد با اشاره به اظهارات ˈسعیدلوˈ معاون رییس جمهوری در امور بین الملل مبنی بر اینکه با انجام برنامه ریزی ها میزان صادرات ایران به عراق از 12 میلیارد دلار فعلی به 25 میلیارد دلار خواهد رسید، اظهار کرد: «برای نیل به این هدف باید مسوولان ما به بخش خصوصی کمک بیشتری کنند و از سویی بانک های کشورمان نیز برای حمایت از صادرکنندگان خط اعتباری بگذارند.» دانایی فر گفت: ما در ایران شرکت های بسیار بزرگ و موفقی داریم که کارهای انحصاری در سطح منطقه و بین الملل انجام می دهند و اگر اینها وارد بازار عراق شوند ، تحول چشمگیری در صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان را شاهد خواهیم بود . اگرچه پیش از این نوری مالکی نخست وزیر عراق نیز گفته بود: از هم اکنون به سرمایه گذاران ایرانی خوش آمد می گوییم و آماده هر نوع سرمایه گذاری هستیم چرا که معتقدیم گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری بزرگ در همسایگی ما، بر ثبات سیاسی و اقتصادی عراق اثر مثبت می گذارد. با توجه به واقعیت‌های اقتصادی جامعه عراق، به جهت نامناسب بودن بستر ایجاد کارخانجات در عراق از جمله مشکل برق، سوخت و غیره تا چند سال آینده همچنان کشور عراق نیاز به واردات کالا دارد اما بهترین پیشنهاد مشارکت دادن تجّار عراقی در سهام کارخانجات تولیدی ایرانی می باشد روابط بازرگانی ایران با اقلیم کردستان بیش‌تر از سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در آن‌جاست اما در بخش‌های مرکزی و جنوبی سرمایه‌گذاری ایران بیش‌تر از بازرگانی‌اش است که با رفتن آمریکایی‌ها از عراق شرایط در این مناطق در زمینه‌هایی که کم‌تر کار شده ، بهتر شده است .
تعاملات دو کشور در زمینۀ انررژی نیز از مسائل مورد علاقۀ دو کشور می‍باشد. معاون وزیر نفت از آغاز صادارت گاز ایران به کشور عراق از سال جدید میلادی (2013) خبر داد. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران از امضا قرارداد صادارت گاز به این کشور عربی در آینده نزدیک خبر داد گفت: در سال 2013 ایران متعهد می شود 20 تا 25 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر کند. وی با اشاره به این که پس از چندین دور مذاکرات کارشناسی، مسیر جدید صادرات گاز ایران به کشورهای غرب ایران با امضای سندی مورد توافق قرار گرفته بود گفت: به این منظور قرار است خط لوله 56 اینچ و با ظرفیت انتقال روزانه 110 میلیون متر مکعب گاز در سه کشور ایران عراق سوریه ساخته شود.او در مورد منبع تامین گاز این خط لوله نیز گفت: گاز “خط لوله اسلامی” از طریق دو تا سه فاز پارس جنوبی تامین خواهد شد. به گفته معاون وزیر نفت این خط لوله ی پنج هزار و 600 کیلومتری از عسلویه آغاز و بعد از عبور از عراق و سوریه، لبنان و دریای مدیترانه می تواند تا اروپا نیز ادامه یابد و گاز مورد نیاز این قاره را تامین کند. به گفته وی هزینه این خط لوله همراه با مراکز تقویت فشار آن 10 میلیارد دلار برآورد شده است.به گزارش ایسنا، مذاکرات این تفاهم نامه گازی از سال 88 آغاز شد و توافق نامه صادرات گاز ایران و سوریه در دیدار وزیران ایران و سوریه بین جواد اوجی (معاون وزیر نفت ایران در امور گاز) و علی عباس (معاون وزیر نفت و منابع معدنی سوریه) مرداد 1390 به امضا رسید. پیش تر نیز توافق نامه های جداگانه ای بین ایران و عراق و همچنین سوریه و عراق امضا شده بود.
گردشگری مذهبی بین دو کشور
سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی، زمینه را برای مشارکت بخش خصوصی در امور اجرایی تسهیل نمود، و جایگاه خود را به عنوان ناظر بر حسن اجرای آن تعریف کرد. و از طرفی شرایط خاص حاکم بر کشور عراق به ویژه تجربیات به دست آمده بعد از سقوط صدام در سالهای 1382 و 1383 حضور بی‌رویه و بدون برنامه مشتاقان زیارت در عراق به طوری که تعداد روزانه زائران و رودی به عراق قابل کنترل نبود و با ظرفیت‌های موجود در شهرهای عراق به ویژه در کربلا و نجف تطبیق نداشت و موجب سوء استفاده واسطه‌ها، دلّالها و صاحبان هتلها در عراق گردید و ظرف مدت کوتاهی قیمتها سیر صعودی و کیفیت خدمات سیر نزولی یافت که قسمتی از این نابسامانی ها نیز به دلیل عملکرد بعضی از مدیران کاروانها و آژانسهای ایرانی بود که برای تصاحب یک هتل، به رقابت های ناسالم روی آورده و هر یک برای حذف دیگری پیش پرداختهای کلانی را به صاحبان هتلهای عراقی و حتی دلالها و واسطه‌ها می پرداختند، در ایام خاص و مناسبتها، زائران بسیاری از کاروانها در خیابانها میخوابیدند زیرا هتل آنها توسط کسانی که مبلغ بیشتری به صاحب هتل پرداخته بودند اشغال شده بود.
زائران برای ورود به خاک عراق چندین روز در پشت مرزها سرگردان می‌شدند و پرداخت رشوه راهی برای ورود به خاک عراق شده بو؛ بسیاری از مدیران کاروانها و آژانسها با ورشکستگی روبه رو شدند و وجوه پیش پرداخت آنها توسط دلالها و واسطه ها و حتی صاحبان هتلها به تاراج رفت.
تعداد بیشماری از هموطنان ما به بهانه های مختلف دستگیر شدند و اموال بسیاری از آنان نیز در مسیرها و راههای مختلف توسط سارقین و گروههاتی ناشناخته به سرقت رفته و یا به زور اسلحه از آنان گرفته شد و بسیاری حوادث ناگوار دیگر. از این رو سازمان حج و زیارت ج.ا.ایران شرایط تاسیس شرکتهای مرکزی کارگزاران زیارتی در سراسر استانها را به طور جدی دنبال نمود تا در هر استان دفاتر خدماتی زیارتی دارای مجوز از سوی سازمان حج و زیارت دور هم جمع شده و یک شرکت مرکزی استانی به وجود آورند که در نتیجه 30 شرکت مرکزی استانی به علاوه شهرستان کاشان و اخیراً نیز استان البرز (کرج) به وجود آمد. در شروع کار مجموعاً 1174 دفتر خدمات زیارتی در سراسر کشور وجود داشت که امروزه به بیش از 1400 شرکت خدمات زیارتی در قالب 32 شرکت مرکزی رسیده است.
در ادامه تاسیس شرکتهای مرکزی استانی مجمعی در تهران با حضور نمایندگان شرکتهای مذکور تشکیل و شرکت مادری به نام شرکت مرکزی دفاتر خدمات زیارتی سراسر ایران (شمسا) در تیرماه 1384 در سازمان ثبت شرکتها به شماره 249873 به ثبت رسید که در واقع نماینده 32 شرکت مرکزی استانی و شرکت مرکزی کاشان و بیش از 1400 دفتر خدمات زیارتی در سراسر ایران می باشد. پس از تشکیل شرکت شمسا سازمان حج و زیارت اولین یادداشت توافق در خصوص اعزام زائران ایرانی به عراق را روز شنبه مورخ 27/4/1384 با وزیر وقت جهانگردی و آثار باستانی عراق در تهران امضاء و مبادله نمود و در ادامه آن شرکت شمسا را به طرفهای عراقی معرفی کرد تا این شرکت به نمایندگی از سوی کلیه دفاتر خدمات زیارتی سراسر ایران با شرکتهای مجاز عراقی قرارداد اعزام زائر را منعقد نماید و از طرفی اجازه فعالیت در سوریه را نیز متعاقباً به شرکت شمسا اعطاء نماید.
الف – اخذ روادید کشور عراق برای کلیه زائران، عوامل ثابت اعم از خدماتی و ستادی و همچنین عوامل همراه کاروانهای سراسر کشور.
ب – مصاحبه، انتخاب و اعزام کلیه عوامل ثابت هتلها، ناظرین ثابت و سیار، آشپزها و سایر عوامل خدماتی.
ج – ایجاد دفاتر نمایندگی در مرزهای خسروی، مهران، چذابه و شلمچه به منظور تعیین نوبت کاروانها و کنترل آخرین آمار خروجی از ایران و ورودی به خاک عراق و استخراج اسامی نهایی مشرف نشدگان در هر کاروان و همچنین رفع مشکلات و نارسایی های احتمالی در حد توان و اختیارات.
د – برنامه ریزی و مدیریت امکان استراحت زائران در مرزهای خروجی به منظور اقامت شبانه قبل از ورود به خاک عراق.
هـ – فراهم کردن پوشش بیمه ای برای زائران از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه معتبر.
و – ایجاد تسهیلات و خدمات پزشکی و درمانی در عراق از طریق عقد قرارداد با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد درمانگاه و اعزام پزشک و دارو برای این درمانگاهها در شهرهای کربلا، نجف، کاظمین و بغداد.
ز – ایجاد دفاتر نمایندگی ثابت در شهرهای کربلا، نجف و کاظمین و نمایندگی سیار در بین مسیرهای تردد زائران و همچنین شهر سامرا به منظور نظارت بر حسن اجرای کلیه قراردادها و رفع مشکلات و نارسایی ها.
ح – برقراری ارتباط با سازمان هواپیمایی کشوری با هماهنگی سازمان حج و زیارت به منظور ایجاد امکانات حمل و نقل هوایی برای زائران و نهایتاً عقد قرار داد با شرکتهای هواپیمایی مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان حج و زیارت.
ط – تنظیم و عقد قرار داد با سازمانها، موسسات و شرکتهای داخل و خارج از کشور در خصوص دریافت خدمات بیمه ای، پزشکی، درمانی و امدای، حمل و نقل هوایی و زمینی، اسکان و پذیرایی، تغذیه و تدارکات.
مناقشات عراق با جمهوری اسلامی ایران
اروند رود و تصمیمات مقامات دو کشور در مورد آن
موقعیت اروند رود

]]>

 

Related articles