دانلود پایان نامه

آزادی های اساسی وجود ندارد.
ب- در خصوص افراد تحت الحمایه مداخله بشر دوستانه نیز میان حقوقدانان بین المللی اختلاف نظر وجود دارد. همانطور که در مبحث قبل گفته شد در ابتدا مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اقلیت ها بویژه اقلیت های مذهبی صورت می گرفت و دولتهای اروپایی بارها در جهت حمایت از مسیحیان اقدام به چنین مداخلاتی نموده اند. با گسترش روابط تجاری دولتهای غربی با سایر مناطق جهان مداخله بشر دوستانه به نفع اتباع آنها در قلمرو دولتهای بیگانه بود و بالاخره در قرن بیستم با تحولات گسترده ای که در جامعه بین المللی به وجود آمد این موضوع شامل کل بشریت گردید.
از نظر وروی، دخالت برای حمایت از اتباع در خارج از کشور با توجیه متفاوتی انجام می شود و تاثیر کمتری بر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت مورد مداخله دارد. این نوع دخالت عموما براساس اصل ((دفاع مشروع)) توجیه می شود.
خود یاری و حفاظت از خود و ضرورت در این زمان نه تنها حمایت از حق بشریت جدای از محدوده دولت ملی و در سطح بین المللی هیچ گونه وجهه جهانی نکرد بلکه بدون پی ریزی پایه های تئوریکی آن، مداخلات متعددی با انگیزه بشر دوستانه در امور دیگر صورت گرفت و این عامل باعث شد بدبینی جهانی نسبت به آن ظهور کند. در آن دسته مداخلاتی که برای نجات اتباع خودی صورت گرفت، عنوان مداخلات بشر دوستانه گرفت.
در قرن 19 دخالت نظامی در جهت حمایت اتباع، موضوع عادی بود بطوریکه نیروهای نظامی بین سالهای 1913 تا 1927 حداقل در هفتاد مورد با این توجیه وارد سرزمین دولتهای دیگر شدند.
هدف برخی دخالتها نه حمایت از اتباع بخاطر خطر فوری، بلکه ایجاد تضمین های امنیتی آینده نیز بوده است و حتی در مواردی، حکومت دولت مورد مداخله را سرنگون کرده و حکومت دیگری را بر سر کار آورده اند تا به سیاست ملی دولت مداخله کننده گردن نهد.
به طور کلی هر چند که در قرن 19، مداخله به نفع اتباع تقریبا به صورت یک قاعده عرضی شده بود، اما وجود شرایطی، استفاده از آن را به موارد استثنائی محدود می کرد. فوری بودن خطر، به نیروهای نظامی به عنوان آخرین چاره و تناسب اقدام نظامی از جمله آن بود.
بهرحال در دوره پیش از جنگ جهانی اول، علیرغم اختلافی که در خصوص مبنای حقوقی پیش از منشور در ملل متحد مداخلات یک جانبه غالبا به نفع اتباع و غیر اتباعشان انجام پذیرفته است. پس از تصویب منشور مناغشات مختلفی در خصوص این نوع مداخله وجود دارد. به رغم برخی ماده منشور چنین مداخله ای را مشروع تلقی کرده است در صورتی که موجب ماده 51 منشور حق دفاع مشروع زمانی وجود دارد که ((حمله مسلحانه ای)) به وقوع پیوسته باشد. بنابراین اگر در قلمرو کشوری جان و آزادی اتباع کشور مداخله کننده مورد تهدید واقع شده باشد، یا چنین تهدیدی از جانب گروهک های تروریستی واقع در آن کشور به وقوع بپیوندد دیگر نمی توان به ماده 51 استناد نمود.
از طرف دیگر عده ای بر این اعتقادند که وجود ماده 51 در منشور علت این مساله است که حق دفاع از خود عرفی دست نخورده باقی مانده است. در پاسخ باید گفت که به موجب منشور چنین حقی فقط در صورتی قابل اعمال است ((حمله مسلحانه)) ای علیه یک کشور به وقوع پیوسته باشد.
بهرحال باید اذعان داشت که ماده 51 یک استشنا نیست به منع کلی توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور است و این یک اصل کلی تفسیر است که استشنائات یک قاعده عمومی باید به گونه ای تفسیر شوند که آن قاعده کلی را تضعیف نکنند.

عده ای در توجیه مداخله نظامی به نفع اتباع کشور خویش چنین بیان می دارند که بند چهارم ماده دوم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و یا هر گونه دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد را ممنوع اعلام کرده است حال آنکه تجاوز نظامی برای حمایت از اتباع تجاوز علیه تمامیت ارضی با استقلال سیاسی کشور دیگر نیست و چون به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر بکار گرفته شده مغایرتی با اهداف سازمان ملل ندارد. در پاسخ می توان گفت که عدم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی کشور دیگر به معنای غیر قابل تجاوز بودن تمامی سرزمین کشور است و این معنا در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی مورد تاکید قرار گرفته است که از میان می توان جانب کشورهای آنها صورت پذیرفته است در نوشته های خود مداخله برای نجات جهان اتباع را مشروع تلقی نموده اند.
با تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 تحولات زیادی در خصوص مشروعیت کاربرد زور توسط کشورها ایجاد شد. در منشور اشاره صریحی به مداخله بشر دوستانه نشده است اما چنین مداخله ای با اعمال زور توسط بند 4 ماده 2 منع شده است چرا که کاربرد زوری در این ماده منع شده که علیه «تمامیت ارضی» یا «حاکمیت سیاسی» یک کشور اعمالش و در حال آنکه مداخله برای نجات جان بشر چنین تهدیدی تلقی نمی شود در پاسخ باید گفت همانطور که از نحوه تصویب بند 4 ماده 2 منشور بر می آید چنین برداشتی از این واژه ها صحیح نیست چرا که این واژگان از آن جهت بر ماده اضافه شده اند که اعمال تهدید و زور را به نفع کشورهای کوچکتر و ضعیفتر برقرار سازند و نه اینکه دامنه اعمال آن را محدود کنند.

در حمایت از مداخله بشر دوستانه نویسندگان آمریکایی چنین مداخله ای را به دو روش توجیه نموده اند آنها اظهار می دارند که در برخی از موارد هدف «کاهش مخاصمات» و «حمایت از حقوق بشر» با یکدیگر تعارض پیدا می کنند و لذا باید میان این دو هدف متعارض با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود موازنه و تعادل برقرار ساخت. به این مفهوم که در موارد نقض فاحش حقوق بشر باید اصل حمایت از حقوق بشر را بر اصل عدم توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 ترجیح داد. در نظر اول این استدلال منطقی به نظر می رسد اما اگر توجه دقیق تری به این استدلال مبذول داریم در می یابیم که چنین استدلالی با نظام حاکم بر منشور منطبق نیست چرا که تدوین کنندگان منشور اهمیت غالب را برای اصل عدم توسل به زور قائل شده اند، حتی مداخله بشر دوستانه را به عنوان استثنائی وارد بر این اصل مورد بررسی یا تصویب قرار نداده اند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم

تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی

بخش دوم: تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی
فصل اول: مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی
مبحث اول: مداخله بشردوستانه در منشور ملل متحد در سده‌های پیشن دولت‌های اروپایی بارها در پوشش«مداخله انسان دوستانه» در امور داخلی‌ دیگر دولت‌ها دخالت کرده‌اند. تا پیش از تدوین‌ منشور ملل متّحد و ممنوعیّت کلّی کاربرد زور از سوی دولت‌ها، چگونگی توجیه آن موضوع مهمّی‌ نبود. با تدوین منشور و منع توسّل به زور و مداخله‌ در امور داخلی دولت‌ها، دخالت انسان دوستانه نیز در ردیف موارد توسّل به زور منع شد و نتوانست در ساختار منشور مللم متّحد جایگاهی بیابد. هرچند در این دوره نیز در مواردی چون دخالت هند در پاکستان شرقی(1971)، اسرائیل در اوگاندا (1976)، ویتنام در کامبوج (1979) و دخالت‌ آمریکا در نیکاراگوئه (1984) دولت‌ها به مداخله‌ بشردوستانه مبادرت ورزیدند، امّا این مداخلات از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی محکوم شد. آنچه دخالت‌های دهه 1990 بدین سو را از موارد پیشین چه در دوره منشور و چه پیش از آن متمایز می‌سازد، آن است که در گذشته این اقدامات از سوی یک دولت یا گروهی از دولت‌ها انجام می‌شده‌ و محکومیت جامعه بین‌المللی را در پی داشته‌ است، در حالی که مداخلات بشردوستانه کنونی با مجوز شورای امنیّت انجام می‌گیرد و واکنش جامعه بین‌المللی نیز متفاوت است. در واقع در بنیاد و اشکال مداخله و واکن جامعه بین‌المللی‌ دگرگونیهای ایجاد شده است و اینک ما شاهد یک‌ دگرگونی اساسی در پیشبرد صلح و امنیّت‌ بین‌المللی و گسترش آن به حقوق اساسی و بنیادین‌ بشری هستیم. مداخله بشردوستان از«اقدام‌ یکجانبه دولتها» به اقدامی گروهی از سوی نهادهای‌ بین‌المللی تغییر یافته و مفهوم تازه‌ای از آن ارائه‌ شده است.
سال‌های پایانی سده بیستم با دگرگونی نظام‌ بین‌المللی و افزایش اهمیّت و نقش نهادهای‌ بین‌المللی همراه بوده است. از جلوه‌های بارز این‌ امر7برخورد سازمان ملل متّحد و در رأس شورای امنیّت با درگیری‌های داخلی در مناطقی‌ چون آنگولا، کامبوج، السالوادور، عراق، یوگسلاوی، لیبریا، رواندا و هائیتی است. از این‌ میان، اقدامات سازمان ملل متّحد با عنوان مداخلهء بشردوستانه در کردستان عراق، سومالی، بوسنی و هرزگوین، رواندا و هائیتی، حاکمیّت دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری با مشکل رو به رو ساخته و این پرسش را مطرح نموده است که، مبنای اعمال‌ صلاحیّت شورای امنیّت چیست. به سخن دیگر آیا شورای امنیّت اساسا در اقدام به مداخلهء بشردوستانه صلاحیّت دارد یا نه؟
گفتار اول: اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور و تعارض آنها با مداخله بشردوستانه تا پیش از تدوین منشور ملل متحد و ممنوعیت کلی کاربرد زور توسط دولتها، به استثنای دفاع در برابر حمله مسلحانه مندرج در ماده 51 منشور، چگونگی توصیف و توجیه کاربرد زور موضوع مهمی نبود. مادامی که دولتها در بکارگیری زور به منظور مداخله در کشورهای دیگر به بهانه ضرورت با حمایت از خود و یا حتی در توسل به جنگ آزاد بودند، نیازی به ارائه دلیل خاص و توجیه قانونی استفاده از زور نداشتند. با تدوین منشور ملل متحد و ممنوعیت کلی استفاده از زور توسط دولتها طبق بند 4 ماده 2، چگونگی کاربرد زور اهمیت یافت. بند 2 ماده 2 از دولتهای عضو خواسته است که در روابط بین الملل خود از تهدید یا کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت و یا از هر روشی مغایر هدفهای ملل متحد خودداری کنند، استدلال حامیان مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور این است که کاربرد زور برای مقاصدی همچون مجازات نقض حقوق بین الملل، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ دولتی نیست و با مقاصد ملل متحد نیز مغایرت ندارد و البته مخالفان مداخله بشردوستانه در این مورد چنین پاسخ می دهند که نقض تمامیت ارضی محدود به محروم شدن یک دولت از بخشی از سرزمین خود نیست بلکه (( تمامیت ارضی)) در بند 2 ماده 2 منشور مفهوم (( مصونیت ارضی)) دارد. در ماده یک منشور ملل متحد (( حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان، مذهب، به عنوان یکی از اهداف مورد تاکید قرار گرفته است و یکی از وسایل نیل به چنین اهدافی همکاری بین المللی است .به رغم برخی، توسل به مداخله بشردوستانه به این اهداف مغایرتی ندارد. اگر از این نظر تبعیت کنیم باید چنین نتیجه بگیریم که حتی اگر دولتی از همکاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با دولت دیگر سرباز زند، آن دولت حق توسل به زور علیه او را دارد و این نتیجه گیری قطعا اشتباه است. چرا که هدف اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی و چنین رفتارهایی باعث نقض صلح بین المللی خواهد شد و ضمنا بند 4 ماده 2 صراحت دارد که هرگونه کاربرد زور ((مغایر هدف های ملل متحد)) است.
به طور کلی در خصوص ممنوعیت و مشروعیت توسل به زور برای مقاصد بشردوستانه پس از تصویب منشور سه نظر وجود دارد. طبق نظر اول مداخله بشردوستانه بر اساس منشور ملل متحد مجاز شناخته شده است و طبق نظر دوم ممنوعیت توسل به زور طبق منشور یک ممنوعیت کلی است و مداخله بشردوستانه نیز نوعی توسل به زور است و براساس موازین منشور پذیرفته نیست. طبق نظر سوم مداخله بشردوستانه را فقط در چهارچوب فصل هفتم و آن هم توسط شورای امنیت می توان مجاز دانست. طبق

مطلب مشابه :  مسئولیت کیفری
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید