دانلود پایان نامه

3- آیت الله سید علی خامنه ای؛ فی نفسه مانع ندارد
4- آیت الله میرزاید الله دوزدوزانی ؛ این عمل فی حد نفسه خالی از اشکال نیست ولی در صورت تحقق، بچه تابع صاحب نطفه و صاحب رحم می باشد یعنی احکام محرمیت وارثین آن ها جاری می باشد .
5- آیت الله سید صادق روحانی ؛ شرعاً با رعایت جهات دیگر جایز است و بچه به صاحب نطفه ملحق می شود یعنی پدر او صاحب نطفه است و اما مادر در ظاهراً آن زن دیگر است که اجیر شده است چون (اِن امهاتهم الا الائی ولدنهم) .
6- آیت الله علی سیستانی ، شرعاً جایز است گرچه تا ضرورت نباشد احتیاط بسیار به جا است و پدر صاحب اسپرم است نه شوهر زن و اما مادر اگر صاحب تخمک غیر از صاحب رحم باشد از نظر محرمیت صاحب اسپرم است نه شوهر زن و اما مادر اگر صاحب تخمک غیر از صاحب رحم باشد از نظر محرومیت صاحب تخمک محرم است و اگر شیر ندهد باید احتیاط کند و از نظر ارث نسبت به هر دو باید احتیاط شود.
7- آیت الله صافی گلپایگانی ، عمل مذکور اگر مستلزم حرام از قبیل لمس و نظر غیر محرم نباشد فی نفسه اشکال ندارد و بچه ای که به این نحوه متکون می شود به صاحب اسپرم و تخمک ملحق می باشد و صاحب رحم عاریه ای و شوهر فرزندان او نسبتی ندارد.
8- آیت اله سید محمد شیرازی، اجاره و عاریه اگر ضمنش حرام نباشد اشکال ندارد.
9- آیت اله سید محمد علی علوی قزوینی : جایز نیست ولی اگر عملی شد بچه ملحق به صاحب اسپرم و تخمک می باشد ولی به زنی که بچه را حمل نموده محرم است.
10- آیت اله فاضل لنکرانی : این کار شرعاً جایز نیست ولی اگر انجام شود فرزند صاحب اسپرم و تخمک محسوب شده و عرفاً زن صاحب رحم مادر او محسوب می شود ولی در ارث مصالحه نمایند.
11- سید ابوالقاسم کوکبی : قراردادن نطفه مرد بعد از ترکیب با تخمک زوجه اش در رحم زن دیگر به منظور تولید بچه و استیلاء طریقی است که شرعاً محمود نیست ولی اگر بچه از این طریق به وجود آمد، از نظر نسب و فرزند شرعی صاحب نطفه و صاحب تخمک بلکه رحم نیز محسوب می شود.
12- آیت اله موسوی اردبیلی : در فرض مسأله صاحب اسپرم پدر است و صاحب تخمک و صاحب رحم هر دو مادر محسوب می شوند ولی طفل نسبت فرزندی با شوهر زن صاحب رحم پیدا نمی کند.
13- آیت اله نوری همدانی : در صورتی که این عمل توسط شوهر و در رحم زن دومش انجام شود اشکال ندارد در این صورت اگر ثابت شود که نطفه زن و مرد موجب تکون فرزند شده باشد فرزند ملحق به آن دو است و تمام احکام ارث و غیره بر آن مترقب می باشد.
4-1-1- جانشینی با رحم همسر دوم؛ منظور از همسر دوم زنی است که پیش از این روجه مرد بوده ویا این که جهت حمل تخمک بارور به عقد زوجیت موقت یا دائم در آمده است در این روش بین فقهای اسلامی اختلاف است .
4-1-1-1- جواز جانشینی با رحم همسر دوم
– فقهای شیعه
معتقدان به جواز استدلال می کنند : بعد از این که اسپرم زوج وتخمک زوجه در زمان زوجیت ودر فراش ، با هم ترکیب شده وحمل در رحم مباح برای شوهر تحقق پذیرد ، دلیلی برای حرمت اصل عمل وجود ندارد واصل برائت هم آن را تأ یید می کند چون در مصادیق شبهه تحریمی ، اصل برائت جاری می شود وروایات مربوط به قرار دادن نطفه در رحم زن حرام هم شامل موضوع بحث نمی شود ، چون رحم همسر دوم بر مرد حلال است واختلاط اسپرم با تخمک همسر وانتقال آن به رحم همسر دیگر این مرد هیچ گونه حرامی را در پی ندارد (مومن قمی،64:1374).
به رغم استدلالهای متفاوت مخالفان جواز ، قول جواز به کار گیری رحم همسر دوم قوی تر است ، چون اسپرم و تخمک زوجین (نه بیگانه ) در زمان زوجیت وبا رضایت یکدیگر ترکیب شده است وحمل هم در رحم مباح وبا رضایت همسر دوم وزوجش تحقق پذیرفته وصرف طبیعی نبودن عمل سبب حرمت آن نمی گردد : خصوصأ که دلیلی به ممنوعیت عمل وجود ندارد واصل عمل با قطع نظر از عوارض وآثارش مجرای اصل برائت است چنان که عده ای از فقها به جواز آن تصریح کرده اند ، مثل آیه الله مومن، آیه اله حرم پناهی ، علامه سید محمد حسین فضل الله ، آیه الله فاضل لنکرانی ، آیه الله صانعی ، آیه الله سید محمد صدر(صمدی اهری ،1382) ودر نهایت ، فتوای مجلس مجمع فقه اسلامی در دوره هفتم سال 1404ق(مجله مجمع فقه اسلامی ،دوره سوم :323و336).
امام خمینی در این مورد می فرمایند : «هنگامی که عملیات ترکیب بین دو نطفه در بیرون رحم محقق گردد ، سپس به رحم زن دیگری انتقال یابد تا دوران جنینی خود را کامل نماید ، پس اگر زن نسبت به مرد بیگانه نباشد ، به این که زوجه ی دوم وی باشد ، جایز است ، وگر نه جایز نیست »( تحریر الوسیله ، 287:1363).
4-1-1-2- عدم جواز جانشینی با رحم همسر دوم
– فقهای اهل سنت
عده ای ، مثل مصطفی زرقاء که جانشینی همسر دوم به جای بیگانه را واجب کرده (مصطفی زرقاء ، 1404 :299و300) ، فقیه دیگری چنین نظری ندارد . مجلس مجمع فقه اسلامی در سال 1404ق(که در مکه تشکیل شده بود ) آن را به هنگام تحقیق شرایط عمومی باروری ، مثل ضرورت یا حاجت مشقت یا حرج وبا عنایت به مراتب ضرورت جایز دانست ولی در سال بعد در فتوای سال پیش خود تردید کرده وبعد از بحث وبررسی آن را حرام اعلام نمود ( مجله مجتمع فقه اسلامی ،1404: 323،336،361) همچنان که فقهای اهل سنت هم آن را حرام می دانند . استدلال آنها چنین است :
1-احتمال می رود در مدتی که تخمک همسر با اسپرم شوهر ترکیب وتلقیح می گردد ، زوج با همسر دوم (جانشین ) نزدیکی نماید . در این حالت اگر تخمک بارور به رحم وی منتقل شود ، دانسته نمی شود ، حمل ، از تخمک بارور است یا نتیجه ی نزدیکی زوج؟این تردید ، موجب اشتباه در نسب می شود که ممنوع است (همان:570)
2-قرار دادن تخمک زن بیگانه در رحم زن دیگر جایز نیست هر چند شوهر هر دو یکی باشد اسپرم شوهر بعد از ترکیب با تخمک همسرش ، تغییری در آن ایجاد نکرده، تا انتقال «ماء » یک زن به زن دیگر جایز باشد بنابر این هم چنان که مساحقه جایز نیست ، این مورد هم جایز نیست.(رضانیا معلم،248:1383)

دسته‌ها: داغ ترین ها