دانلود پایان نامه

در پرونده کلاسه 540 / 84 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه به منجر به صدور دادنامه شماره 100 – 31 / 1 / 1385 شد
پیوست می شود)دادگاه حکم به بی حقی خواهان صادر میکند. ولی دادگاه تجدید نظر این حکم رانقص می کند، استناد مرجع تجدید نظر دوم تبعیت دادگاه حقوقی از آراء قطی کیفری است . در حالی که می دانیم این استدلال درست نیست اگر جنبه مالی محکومیت هم اعتبار امر مختومه داشته باشد وقتی که شرکت بیمه با اخطار اجرای احکا م کیفری به تعهدات خود عمل نمی کند لزومی ندارد که محکوم علیه به طرفیت شرکت بیمه اقامه دعوی الزام به انجام تعهدات در دادگاه حقوقی مطرح کند.
می توان گفت اگر شرکت بیمه از این دعوی به نتیجه نرسد می توان تحت عنوان (تبانی برای بودن مال غیر) طرح شکایت کند در مراجع کیفری حکوم علیه را تحت پیگرد قرار دهد . البته این راهکار فقط در مورد تبانی امکان پذیر را گشاست.
از دیدگان قانون اساسی ایران ، ورود ثالث و اعتراض ثالث به دعوای کیفری جایز است به لحاظ آثار زیانبار که ممکن است متوجه ثالث شود . مطابق ماده 418ق.آ.دم که با اطلاق و عمومیت دارد از عنوان هر دادگاه عمومی اسم برده . اگر رسیدگی دادگاه کیفری با حق ثالث از لحاظ مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم برخورد کند. برای ثالث حق ورود به دعوا وجود دارد. و بعد از آن ،یا در صورت صدر حکم به آن اعتراض کند و باز هم تأکید می شود که این ورود و اعتراض از لحاظ جنبه مالی جرم است و تأثیر در جنبه کیفری ندارد.
ب- طرق اعتراض به آراء صادره از دادگاه بدوی
طبق ماده 427ق.آد.ک مصوب 4/12/1392 که مقرر می دارد: ((آراء دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محصوب می شوند حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است . بندب:جرایم مستلزم پرداخت دیه ارش در صورتی که میزان با جمع آنها کم تر از یک دیه کامل باشد.
همان طور که ملاحظه می شود احکامی که در تصادفات صادر می شود به غیر بند ب ماده 427 قابل تجدید نظر و فرجام هستند در ماده 435 قانون آد.ک به یک نکته اشاره شده است که دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی در صورتی به حکم صاره در خصوص ضرر وزیان رسیدگی میکنند دادخواست تقدیم شده باشد و هزینه دادرسی مطابق قانون آد.م پرداخت شده باشد . لازم به ذکر است که در 429 ق.آد.ک که رای دادگاه توأم با پرداخت دیه یا ارش و ضرر و زیان است ، هر گاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدید نظر باشد یا فرجام ، جنبه دیگر هم به تبع آن قابل تجدید نظر و فرجام است . معمولاً در پرونده تصادفات محکوم علیه به نظر کارشناسی معترض است و شاکی با توجه به نظریه پزشک قانونی یا عدم محکومیت متهم جهات تجدید نظر خواهی در ماده 434 قانون آد . ک عنوان شده است. تجدید نظر خواه یا فرجام خواه باید حسب مورد ، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رای نخستین یا تجدید نظر یا دفتر زندان تسلیم کند . دفتر زندان یا دادگاه باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدید خواه یا فرجام خواه و طرف دعوی او تا تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد . تاریخ مزبور تاریخ تجدید نظر یا فرجام خواهی است و دفتر دادگاه یا زندان موظف هستند ، بلافاصله آن را به دادگاه صادر کننده رای نخستین ارسال کند. و آن دادگاه اگر در مهلت مقرر 20 روز برای افراد مقیم ایران و دو ماه برای افراد مقیم خارج از کشور تقدیم شده باشد بعد از رفع نقص حسب مورد به دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی فرستاده می شود .
سؤال که در مورد تصادفات مطرح می شود اینست :
اگر تصادفی منتهی به صدمه بدنی ساده بوده است و بعد از گذشت مواعد تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی قطعی شده و بعد از فرد از همان تصادف دچار نقص عضو گردد چگونه می تواند ما به تفاوت دیه را مطالبه کند ؟
اصل برائت ، در دنیای امروز شناخته شده است و از طرفی منظور از عدالت کیفری و دادرسی های عادلانه ، اجرای صحیح قوانین است . در کشور ما دادرسی ترمیمی مورد پذیرش قرار نگرفته . ماده 5 مسئولیت مدنی که تا دو سال مهلت تجدید نظر برای صدمات بدنی قائل شده است یک استثناء است و در قلمرو مسائل حقوقی است و دیه امری کیفری ، چگونه می توانیم حکم قطعی را که اجرا نیز شده متزلزل کنیم ؟ راه حقوقی وجود دارد ولی راه حقوقی در برابر کیفری مسدود است ، یعنی قاضی دادگاه حقوقی مجبور است که از نظر دادگاه کیفری تبعیت کند و امکان تغییر دیه برای وی وجود نخواهد داشت ، شاید بتوان گفت که دادستان کل یا رئیس حوزه قضایی بنا به تقاضای شاکی درخواست اعاده دادرسی می نماید ولی تا زمانی که حکم قطعی وجود دارد راه دیگری نخواهیم داشت
در پاسخ به سؤال مذکور نظرهای مختلفی ابراز گردیده است نظر غالب به این صورت است که :
1- در فرضی که قاضی صادر کننده حکم اشتباه کرده باشد ؛ مثلاً قبل از وصول نظر پزشک قانونی به صورت قطعی مبادرت به صدور رای کرده باشد و رای صادره قطعی و اجرا شده باشد . در این فرض چون کیفر متناسب با جرم نبوده است ، از جهات اعاده دادرسی است یا اینکه به استناد بند 2 و 3 ماده 273 قانون آد . ک از طریق دادستان کل کشور یا رئیس حوزه قضایی مطرح کند .
2- در فرضی که قاضی اشتباه نکرده باشد و حکم مذکور قطعی و اجرا شده باشد و صدمه بزرگتر به علت همان تصادف باشد ، بر اساس ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 24/10/85 جهت اعتراض شاکی مبنی بر خلاف بین شرع بودن رأی مذکور منتفی شده باشد ، اگر رئیس قوه قضائیه بعد از تمام مواعد از خلاف بین بودن شرع مطلع گردد می تواند تشخیص خود را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی ( که مقید به مهلت نیست ) به مرجع صالح جهت رسیدگی ارجاع کند .
در حال حاضر شاید بتوان این مورد را مشمول ماده 477 ق . آد . ک دانست که مقرر می دارد : « در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر اختصاص داده شده رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید . ………… درتبصره 1 آن مقرر شده : رأی قطعی شامل مراجع قضایی ( اعم از حقوقی و کیفری ) است » و تبصره 3 همین ماده که مقرر می دارد : « در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود ، رأی قطعی اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند ، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه در خواست تجویز اعاده دادرسی کنند مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است ؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد .»
چنانکه ملاحظه می شود تمام افرادی که در این ماده نام برده شده می توانند تقاضای اعاده دادرسی کنند . فرد مصدوم می تواند از این طریق اعاده دادرسی را خواستار شود و ما به تفاوت دیه را مطالبه کند .
1-تأثیر گذشت مصدوم یا اولیای دم
چنانکه می دانیم تصادفات منتهی به فوت و جرح از جرایم غیر قابل گذشت و از طرفی جرم دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است . در این گونه دعاوی فرد مصدوم و یا اولیاء دم متوفی می توانند نسبت به جنبه خصوصی که همان دیه است گذشت کننده اما جنبه عمومی جرم غیر قابل گذشت است ولی مستفاد از قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت از موجبات تخفیف مجازات است . در راستای همین نظر نظریه مشورتی ادراه کل حقوقی قوه قضائیه شماره 7 /93 / 1722 – 26 / 7 /1393 مقرر می دارد : « اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است ؛ زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد . اما اگر مقصود ، انصراف شاکی از شکایت کیفری است وی همانگونه که می تواند شکایت نکند ، می تواند پس از اعلام شکایت کیفری از آن صرفنظر نموده و انصراف دهد و انصر اف از شکایت کیفری ، نافی حق وی در طرح دعوی حقوقی و حقوق خود نمی باشد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است .»
البته ذکر سؤالی که باعث صدور این نظر شده خالی از وجه نیست .
سؤال اینگونه مطرح شده است : در پرونده ی مربوط به بی احتیاطی در امر رانندگی ، راننده مقصر برادر متوفی بوده است . اولیای دم برای اینکه متهم فرزند ایشان بوده است ، تحمیل حبس ننماید ، رضایت خویش را نسبت به وی اعلام نموده اند و ذکر کرده اند که صرفاً نسبت به جنبه عمومی جرم است و نسبت به مطالبه دیه بر حق خود باقی هستند . پس از مراجعه به ایشان به شرکت بیمه ، آن شرکت به استناد رضایت اولیای دم از پرداخت دیه امتناع نموده است خواهشمند است بفرمائید محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت دیه و یا مطالبه دیه از شخص متهم پس از رضایت اولیای دم وجاهت قانونی دارد ؟
به نظر می رسد که طبق قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری که در موارد مختلف به آن تأکید شده که سقوط دعوا عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست ( م 20 ق . آد . ک ) و جنبه عمومی جرم به هر جهت منتهی به موقوفی و صدور قرار منع تعقیب شود دادگاه باید به جنبه خصوصی رسیدگی کند و در مورد گذشت هم نسبت به جنبه عمومی جرم عنوان شده که موجب تخفیف است . لذا به نظر می رسد که گذشت اولیا دم نسبت به جنبه عمومی تأثیری در دیه مقرر ندارد و از بیمه قابل مطالبه است .
2- مرور زمان در دعاوی بیمه ای
در قانون بیمه سال 1316 مرور زمان دعاوی بیمه ای 2 سال تعیین شده بود ، از مان وقوع حادثه تا صدور حکم و قطعی شدن آن مدت زمان طولانی طی می شود و شرکتهای بیمه با استفاده از این مرور زمان ، نسبتاً کوتاه مدت ، به راحتی از مسئولیت سر باز می زدند و بر خلاف غیر قابل پذیرش بودن مرور زمان از دیدگاه شورای نگهبان عمل می کردند و استناد آنها نیز ماده 12 قانون بیمه بود و چون استناد شورای نگهبان مرور زمان قانون آیین دادرسی بود و به قانون بیمه اشاره نشده بود ، محاکم به اجبار دعاوی مرور زمان را رد می کردند . با توجه به واقعیت موجود که روند رسیدگی به این دعاوی بسیار طولانی است .
هیأت وزیران در تاریخ 16 / 11 / 86 بنا بر پیشنهاد بیمه مرکزی ایران ، مقررات خاصی به تصویب رساند . به موجب ماده 10 آئین تصویب نامه ، در موردی که شمول مرور زمان دعاوی موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ، به علت عدم اقدام به موقع ذینفع و اجرای تعهدات بیمه گر محل اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار باشد ، تشخیص بیمه مرکزی ایران در موجه تلقی شدن علت عدم اقدام به موقع بیمه گذار لازم الاجرا می باشد و بیمه گر موظف به ایفای تعهدات خود خواهد بود و از شمول ماده 12 قانون مذکور خارج است . در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مرور زمان حذف شده است . نمی توان به ماده 36 قانون بیمه استناد کرد که هنوز هم اعتبار دارد ، علت این مسئله خاص بودن قانون بیمه شخص ثالث و قانون قدیم که عام است که این ، دعاوی بیمه شخص ثالث از مرور زمان خارج هستند .
ج – اجرای احکام کیفری

دسته‌ها: داغ ترین ها