دانلود پایان نامه

در مواردی که امکان ترمیم عینی و اعاده وضع به حالت سابق وجود داشته باشد ، جبران خسارت از راه های دیگر غیر عقلایی است مثلا چنانچه نتیجه صدور یک رای اشتباه انتقال ملکی به دیگری باشد . باید ملک به صاحب اصلی منتقل شود ضمناً مطالبه خسارت برای ایامی که ملک در تصرف دیگری بوده امکانها پذیر است و جبران آن طبق قاعده تسبیب امکان دارد .
3-2- جبران مالی
در مواردی که ترمیم عینی ممکن نباشد می توان به صورت مالی خسارت را جبران کرد.
3-3-اعاده حیثیت
طریقه جبران ضررو زیان معنوی در قانون آد.ک. ماده 10مسئولیت مدنی اصل و 171 قانون اساسی به آن اشاره گردیده است اعاده حیثیت است که می تواند به صورت گوناگون انجام گیرد. مثل در ج عذر خواهی در جراید……
در پایان باید گفت مطابق ماده 30 نظارت بررفتار قضات که مقرر می دارد: رسیدگی به دعاوی جبران خسارت ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی موضوع اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است . درسیدگی به دعاوی مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است .
به نظر می رسد زمان این ماده از قانون نظارت بر رفتار قضات زمانی باشد که تمامی مهلت ها ی اعتراض (فرجام خواهی – تجدید نظر واخواهی – اعاده دادرسی….) گذشته باشد. فرد متضرر می تواند با توصل به این ماده در دادگاه عمومی تهران اقدام به طرح دعوی کند.
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه
از میان خسارات وارده در یک صانحه تصادفقط خسارات جسمانی و خسارات مالی وارده به خودرو مورد پذیرش قرار گرفته و جبران خسارات کیفری جبران خسارات معنوی پذیرفته شده است ولی محدود به مواردی است که دیه و ارش پرداخت نمی شود.
در مورد محاسبه خسارات جانی وارده در تصادفات مشکلاتی مطرح بوده وهست : از جمله ملاک محاسبه خسارات شبهاتی که در مورد تغلیظ دیه مطرح بود که مراجع قضایی را دچار سر در گمی کرده بود که با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بسیاری از این مشکلات وابهامات مرتفع شد ولی همچنان بعضی از آنها لاینحل باقی مانده مانند خسارات مازاد بر دیه که شورای محترم نگهبان با پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی 1392 مخالفت نمودند ومشکلاتی مانند محاسبه دیه در مرگمغزی همچنان باقی است .به جرات می توان گفت یک دیه نمی تواند پاسخگوی هزینه در مان این افراد باشد.
در مورد محاسبه دیه زنان در جراحات {م 561 ق.م.ا} دستگاه قضایی و محاکم با یک ابهام وچالش جدی روبرو بودندکه در قانون مجازات اسلامی مصوی 1392 رفع ابهام صورت گرفت و معین شده است که دیه هر یک از جراحات باید مستقلا به ثلث برسد مگر اینکه جراحات عرفا یک جراحت محسوب شود .
در مورد دیه نفس در زنان با افزایش نقش زنان در جامعه و نقش رهبری ومعیشتی در خانواده قانونگذار با توجه به این فرآینده وبا در نظر گرفتن مقتضات جدید جامعه پرداخت خسارت جانی به زن یا اولیای دم او برابر خسارتی است که به مرد پرداخت می شود . ولی این به این معنا نیست که که دیه زن ومرد برابر است وقانون از شرع عدول کرده است. بلکه مابتفاوت دیه زن نسبت به مرد از باب خسارت پرداخت می شود . بنابراین حکم شرعی مقدار دیه زن ومرد همچنان باقی است .ولی با توجه به ملاحضات اجتماعی مابتفاوت دیه از باب حمایت خانواده زن زیان دیده ویا خود زیان دیده پرداخت می شود
زمانی که چند وسیله نقلیه در تصادف دخیل باشد . در حالتی که میزان تقصیر مساوی باشد یا معلوم نباشد مسوولیت به صورت مساوی تقسیم می شودزمانی که میزا ن تقصیر طرفین معلوم باشد براساس درجه تقصیر افراد عهده دار جبران خسارت هستند.
5-محاسبه خسارات مالی در تصادفات بر اساس فرمول خاص صورت میگیرد. در مورد خسارات جزیی به اینگونه عمل میشود که: یا اینکه خودرو به تعمیرگاه مجاز برای تعمیر فرستاده میشود که در زمان پرداخت هزینه تعمیر این موارد مد نظر :
دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسر استهلاک فرانشیزو اضافه کردن هزینه نجات و حمل در حد مقرردر مورد خسارات کلی از معاملات موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه شده خواهد بود و ارزش بازیافتی احتمالی کسورات مقررهزینه نجات وحمل اضافه میشود مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه بیشتر نباشددر مورد افت قیمت خودرو باید گفت تا قبل از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری پذیرفته شدن این مورد در حاله ای از ابهام
بود ولی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری به صراحت مورد پذیرش قرار گرفت و میزان آن بعد از مطالبه توسط کارشناس مشخص میشود.
با تمام اقدامات مفید قانونگذار همچنان نارضایتی در مورد جبران خسارات مالی در تصادفات باقی است و افراد در گیر معتقد هستند که خسارات آنها کامل جبران نمیشود قانونگذار در راستای اعتماد سازی استقلال ارزیابان خسارات را مورد پذیرش قرار دادولی تا رسیدن به اعتماد کامل راه بلندی در پیش است.
6-از تاریخ 8/2/1392 رسیدگی به دعاوی جرحی وفوتی در صلاحیت دادسرا ودادگاه ویژه تصادفات است و صلاحیت شورای حل اختلاف در خسارات مالی ورانندگی بدون پروانه است.
7-در دعاوی تصادفات منتهی به جرح یا فوت اقدامات داسرا به این شرح است: صدور قرار مجرمیت وپذیرش بیمه نامه
به عنوان وثیقه در جنبه خصوصی جرم – تعیین قیم در زمان ضرورت- عدم پذیرش دادخواست ضرر وزیان.
8-هر چند در دعاوی کیفری امکان ورود ثالث در جنبه عمومی جرم وجود ندارد و به صورت قطعی نمی توان گفت که بیمه وصندوق تامین خسارات بدنی در دعاوی تصادفات ثالث هستند یا جز اصحاب دعواست ولی در مرحله تحقیقات مقدماتی شرکت بیمه میتواند اطلاعات خود را در قال یک گزارش تقدیم مقام تحقیق کند تا اقدامات لازم صورت گیردو همینطور شرکت بیمه
میتواند نسبت به جنبه خصوصی جرم اعتراض کند و این اعتراض تاثیری در جنبه کیفری جرم ندارد.
9-اگر اولیای دم نسبت به جنبه عمومی جرم گذشت کنند تاثیری در جنبه خصوصی ندارد وآنها می توانند دیه را از بیمه مطالبه کنند.

دسته‌ها: داغ ترین ها