دانلود پایان نامه

1- عامل انسانی 2- عوامل فنی 3- عوامل محیطی 4- عوامل سازمانی که هر کدام به نسبت قابل توجهی در بروز تصادف نقش دارند . طبق تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی : « در صورتی که بر اساس نظر کارشناس تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادف باشد ، حسب مورد متصدیان ذی ربط ، مسئول جبران خسارت وارده بوده و با آنها برابر قانون رفتار خواهد شد . »
یکی از موارد شایع در بروز تصادف نقص راه است که عبارتست از : هر نوع نقص و کمبود رویه ، شانه ، حفاظ و علایم عمودی و افقی راه که موجب انحراف و عدم تصمیم گیری صحیح راننده و بطور مستقیم باعث وجود حادثه شود یا اینکه وقوع آن را تسهیل کند . کارشناسان تصادف نیز بایستی در حین کارشناسی تصادفات به منظور مشخص نمودن میزان تأثیر موجود در راه در بروز تصادفات با انواع آن آشنایی داشته و در اظهار نظر کارشناسی نقص راه را مد نظر قرار داده و در صورت تشخیص مؤثر بودن در نقص راه در بروز تصادف ، سازمان یا اشخاص ذی ربط را مسئول در حادثه و جبران خسارت قرار دهد یا به عنوان تسبیب ذکر کند .
4-1 انواع نقص جاده :
1- کندگی راه 2- نصب و ایجاد کاهنده های سرعت غیر استاندارد 3- اختلاف در شانه راه 4- عدم ایمن سازی در زمان عملیات اجرایی در سطح راهها 5- حفاظ غیر استاندارد 6- عدم اصلاح نقاط پر حادثه که تصادفاتی که با این شرایط اتفاق می افتد و پلیس راهور با سازمان مربوط مکاتبه کند و سازمان مربوط اقدامات لازم را انجام ندهد ، کارشناس باید به استناد سوابق مکاتبات و قصور آن سازمان نقص را علت تامه تصادف اعلام کند .
4-2 مسئولیت سازمانها در تصادفات ناشی از نقص راه :
4-2-1 مسئولیت بدون تقصیر سازمانها در تصادفات ناشی از نقص راه :
طبق تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی زمانی که نقص راه مؤثر در وقوع تصادف باشد سازمان ذی ربط ( شهر داری – وزارت راه …… ) موظف به جبران خسارت می باشند بدون اینکه زیان دیده نیازی به اثبات قصور سازمان مربوطه داشته باشد بطور کلی می توان گفت طبق این تبصره برای این سازمان ها مسئولیت بدون تقصیر قائل شده است ، در حالی که تا قبل از تصویب این قانون برای مسئولیت آنها باید تقصیر ثابت می شد .
4-2-2 عدم نیاز به فاصله زمانی متعارف از بروز نقص راه یا بروز تصادف :
در این تبصره قانونگذار مسئولیت سازمانها را در بروز تصادفات به علت نقص راه ، منوط به فاصله زمانی ندانسته ، به عبارتی اگر یکباره ایجادگردد بعد باعث تصادف شود سازمان مسئول است .
در انتها می توان گفت که زمانی که کارشناس تصادف علت تامه تصادف را نقص راه تشخیص دهد زیان دیده باید از سازمان مربوطه شکایت کرده یا طرح دعوی حقوقی کند و مسئولیتی متوجه راننده نخواهد بود . و اگر کارشناس هر دو یعنی نقص راه و راننده را مسبب حادثه بداند هر دو مسئول جبران خسارت زیان دیده خواهند بود و مسئولیت کیفری متوجه هر دو آنها خواهد بود . البته باید ذکر شود که سازمانهای مربوطه و شهرداریها مسئولیت خودرا در قبال اینگونه حوادث بیمه می کنند . بنابراین در دعاوی که به جای مسبب حادثه نهادها و سازمانهای مربوط خوانده هستند نماینده آنها در دعاوی شرکت می کنند ، نه راننده مسبب حادثه ، و اگر هم راننده و هم سازمان مربوط هر دو مسئول حادثه باشند طرح دعوا باید به طرفیت هر باشد .
اگر در یک تصادف مسبب حادثه یک نهاد و یا سازمان باشد ولی راننده به رسیدگی دعوت شود ، می تواند ایراد عدم توجه دعوی به خود را طبق آد . م گرفته و به دعوی پاسخ ندهد .
5- اجرای احکام حقوقی
وقتی یک اختلاف پیش می آید تا زمانی که توسط دادگاه در خصوص آن رأی صادر می شود ، مراحل مختلفی باید سپری شود ، اما تمام تلاشهایی که دادگاه انجام می دهد در مرحله اجرای حکم خلاصه می شود . معمولاً افرادی که بر علیه آنها حکم صادر می شود ، راضی نمی شوند با میل و رغبت حکم را اجرا کنند . در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی ، برای اجرای حکم می رسد .
5-1 احکام لازم الاجرا
فقط احکام لازم الاجرا را می شود اجرا کرد و باید یکی از این موارد باشد .:
1 – احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعوا صادر می شود
2- احکام داور که در حدود مقررات صادر شده
3- احکامی که از طرف مقاماتی غیر از دادگستری صادر شده ولی اجرای آن بر عهده دادگستری می باشد . مانند احکام صادره توسط هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما
برای اجرای این آراء کسی که حکم به سود او صادر شده است ، باید درخواست صدور اجرائیه کند و به دنبال آن اجرائیه صادر می شود در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1357 صراحتاً قید شده است : صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است ، بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده باید به دادگاهی مراجعه کند که حکم اولیه را صادر کرده است . اکنون طبق ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی اجرائیه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می شود . بنابراین دادگاه نخستین دستور صدور اجرائیه را می دهد و هم عملیات اجرائیه تحت نظر آن دادگاه دنبال می شود .
5-2 شرایط صدور اجرائیه
باید دید دادگاه در چه شرایطی اجرائیه صادر می کند ، باید گفت شرایط صدور اجرائیه برای تمام احکام لازم الاجرا یکسان نیست ، اما به طور کلی می توان گفت که سه مرحله سپری می شود تا اجرائیه صادر شود :
1- ابلاغ 2- تقاضای صدور اجرائیه شود 3- حکم قطعیت پیدا کند
در این حالت کسی که حکم به نفع او شده است در موقع تقاضای صدور اجرائیه ، یک نسخه رو نوشت ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضا نامیه ی خود می کند و به اجرای دادگاه تسلیم می کند .
5-3 ترتیب اجرائیه

دسته‌ها: داغ ترین ها