دانلود پایان نامه

شورایی که مطرح می شود اگر فرد زیان دیده از ابتدا مطالبه افت قیمت خودرو نکرده آیا با استفاده به ماده 98 ق.آد.م افت قیمت خود را نیز مطالبه کند ؟به نظر می رسد که جواب مثبت باشد به این علت که اولا ً افت قیمت خو رو در صلاحیت شورای حل اختلاف است به فرض که میزان مبلغ کار شناسی شده بیش از 5 میلیون تومان باشد و در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار بگیرد.و طرف زیان دیده در جلسه اول افت قیمت را اضافه کند دادگاه موظف است به پذیرش رسیدگی است .(به عنوان یک دعوای اضافه ) و طبق نظر کار شناس میزان آن را مشخص می کند.سوالی که در اینجا می توان مطرح کرد اینست که اگر یکی از طرفین به مبلغ تعیین شده خسارت وارده به خودرو و افت قیمت خودرو اعتراض کند و مدعی باشد حقوق وی بیشتر از نظر کارشناس است و بر اساس تقاضای وی و موضوع به هیأت کار شناس ار جاع گردد.وهیأت مبلغ کمتری را در نظر بگیرد ، این نظر به ضرر معترض است می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا دادگاه باید نظر کارشناسی اول را ملاک قرار دهد ؟در پاسخ به این سؤال باید به نظر اداره حقوقی قوه قضائیه تو جه شود شماره 7/92/1676-28/8/1392 که مقرر کرده است : با توجه به مواد 263و265 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه مکلفند به تبعیت از نظر کار شناس نمی باشد و هر گاه نظر کار شناسی مطابق به اوضاع نباشد به آن ترتیب اثر نمی دهد . از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع به هیأت کارشناسی نیست بلکه دادگاه در پی اعتراض نظر را با اوضاع و احوال قضیه مطابق ببیند مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناس می کند. در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت ارجاع نموده است به این معنی است که نظرکارشناس اول را قابل ترتیب اثر ندیده است ،مگر اینکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض ، ارجاع به هیأت کارشناس ایجاب می کند ، اقدام به این کار کرده است . که در این صورت می توان هر کدام از نظریات را با اوضاع و احوال محقق دید تصمیم بگیرد یا موضوع را مجدداً به هیأت بعدی کار شناسی ارجاع نماید.
2- در خواست سازش
طرفین طبق قانون آیین دادرسی مدنی در هر مرحله رسیدگی می توانند تقاضای سازش کنند. سازش یا در دادگاه اتفاق می افتد ، یا بیرون از دادگاه یا در دفتر اسناد رسمی . اگر در دفتر اسناد رسمی انجام شود دادگاه ختم موضوع را طبق سازش نامه در پرونده مربوطه قید می کند و اجرای آن تابع اجرای مفاداسناد رسمی است . هر گاه سازش در دادگاه واقع شود سازش در صورت جلسه قید و به امضای دادرسی طرفین می رسد و اگر در خارج دادگاه طی یک سازش نامه غیر رسمی انجام شود ، طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار کنند.
اگر سازش انجام نشود یا طرفین نخواهند سازش کنند دادگاه به دلایل رسیدگی می کند.اگر نیاز به جلسات دیگر بود ، علت مذبور زیر صورت جلسه قید می شود و روز و ساعت جلسه بعد تعیین وبه اصحاب دعوا ابلاغ می شود. پس از ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشای رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می کند در غیر این صورت حد اکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می کند.
3- حکم غیابی واخواهی
کسی که در جلسات حاضر نشود یا لایحه دفاعیه ارسال نکرده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد حکم نسبت به او غیابی خواهد بود(3.4 ق. آ د.م) محکوم علیه غیاب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند این اعتراض و خواهی نامیده می شود و در دادگاه صادر کننده حکم رسیدگی می شود مهلت واخواهی برای افراد مقیم ایران 20روز و برای خارج از کشور 2 ماه است .
ب- چگونگی مداخله بیمه دعاوی
بطور معمول شرکت بیمه از روند دادرسی و جریان پرونده هیچ اطلاعی پیدا نمی کند و دعوی بین بیمه گذار و زیان دیده مطرح و رسیدگی قضایی می شود. پس از محکومیت بیمه گذار (با فرض اینکه تعهدات بیمه مشمول این دعاوی می شود) با ارائه نسخه ای از دادنامه که جنبه قطی پیداکرده است و هیچ راه اعتراضی برای آن نمانده ، ازشرکت بیمه در خواست غرامت می کند ، در صورتی که بیمه گر دفاعیات مؤثری نیز برای خود داشته باشد به لحاظ این که در روند دادرسی نبوده و فرصت اعتراض نیز منقضی شده ،مجبور به پرداخت خسارت خواهد بود . بدین لحاظ ، اگر از همان ابتدا بیمه گذار یا زیان دیده به محض دریافت اخطاریه دادگاه مکلف باشد بیمه گر را نیز در جریان قرار بدهد تا او که مسئول نهایی پرداخت خسارت و ذی نفع در پرونده است بتواند از خود دفاع کند نحوه مداخله افراد ثالث جز طرفین دعوا در دادرسی به چند صورت است :
1- ورود ثالث
مقصود از ثالث هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در دادخواست اولیه عنوان خواهان یا خوانده را ندارد. ورود شخص ثالث با شرایطی مواجه است و ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ایران به آن اشاره دارد و شرایط و مراحل ورود را مشخص کرده است با این شرایط شرکت بیمه می تواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود و دفاعیات خو درا در دادگاه مطرح کن ، زیرا اگر چه خوانده دعوی قرار نگرفته چون خود را در محق شدن خوانده بیمه گذار .ذی نفع می داند.
بر فرض این که خسارات مشمول تعهدات بیمه باشد و ورود شرکت بیمه به عنوان ثالث با هیچ ابهامی روبه رو نباشد ابزار مطمئن و کافی برای همه موارد نخواهد بود . زیرا شرط اینست که دعوی در جریان دادرسی باشد و منتهی به صدور حکم قطی نشده باشد. در حالی که اغلب چنین نیست .
2-جلب شخص ثالث
طریق دیگری که بیمه گر می تواند مستقیماً در جریان و دفاعیات طرفین دادرسی قرار بگیرد اینست که بیمه گذار در اولین جلسه دادرسی جلب او را اظهار و ظرف سه روز پس از جلسه اول دادخواست جلب ثالث تقدیم کند.
راه دوم کارایی به مراتب کمتری از طریق قبلی دارد و نافع بیمه گر را تأمین نمی کند ، زیرا اولاً شرط دخالت بیمه گر اینست که بیمه گذار اقدام به جلب او به دادرسی کند ، ثانیاً مهلت آن بسیار کم و محدود به اولین جلسه دادرسی است و همین دو اشکال برای کنار گذاشتن این روش کافی است.
3- اعتراض شخص ثالث
سومین راه پیشنهادی اینست که شرکت بیمه با بررسی پرونده ای که بیمه گذار محکوم شده در صورتی که دفاع مؤثری است ، به عنوان شخص ثالث اعتراض کند ، ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعتراض شخص ثالث سه شرط قائل شده است :
1- در دعوی حکم یا قراری صادر شده باشد
2- شخص ثالث از رأی صادره متضرر شده و به حقوق شخصی او خللی وارد شده باشد
3- این شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد
در خصوص این طریق نیز باید گفت : بر فرض که شرکت بیمه به لحاظ این که به حقوق او خللی وارد شده بتواند به رأی صادره اعتراض کند و هیچ گونه ابهامی نداشته باشد ، اما با معایبی رو به روست از جمله : هزینه دادرسی اعتراض ثالث نسبتاً زیاد است و در مورد احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون ریال سه درصد ارزش محکوم به و مازاد آن به نسبت اضافی چهار درصد ارزش محکوم به خواهد بود و هزینه سنگین به دوش شرکتهای بیمه قرار می دهد .
باید این نکته را متذکر شویم که ، علت عمده دعاوی تصادفات منتهی به خسارت مالی به علت عدم رضایتمندی از انجام تعهدات بیمه گران است و می توان متصور شد که خواه نا خواه پای شرکتهای بیمه هم به دعاوی که بین زیان دیده و مسبب حادثه مطرح می شود ، باز شود ، ولی می توان گفت حضور بیمه گران در دعاوی تصادفات منتهی به فوت و جرح بیشتر است .
ج – نحوه اعتراض به آراء
در آیین دادرسی مدنی ماده 331 آراء قابل تجدید نظر عنوان شده است ، در خصوص دعاوی مالی اگر خواسته مصرحه در دادخواست از سه میلیون ریال بیشتر باشد حکم صادر از دادگاه بدوی قطعی تلقی نمی گردد و قابل تجدید نظر است . پس در دعاوی تصادفات خسارتی اگر میزان خسارت خواسته شده از سه میلیون ریال بیشتر باشد قابل تجدید نظر است . نکته قابل ذکر در اینجا اینست که اگر خواهان خواسته مندرج در دادخواست را تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال برساند یا کمتر کاهش دهد ، حکم صادره قطعی خواهد بود .
1-اشخاصی که حق تجدید نظر دارند

دسته‌ها: داغ ترین ها