دانلود پایان نامه

همانطور که مشخص شد شورا صلاحیت رسیدگی به یکسری جرایم و دعاوی حقوقی را دارد و در مورد آنها رأی صادر میکند، سؤال که مطرح می شود انیست که آیا نسبت به رأی قطعی شورا می شود اعاده دارسی کرد؟
آرایی که شورای حل اختلاف در خصوص تصادف صادر میکند، برابر با بخشنامه داخلی قابل اعتراض و تجدید نظر دادگاه های عمومی است و بعد از تجدید نظر خواهی در دادگاه رأی قطعی می شود، پس باید بنا بر شرایط قانونی حاکم بر محاکم دادگستری باید گفت : اگر طرفین قصد اعاده دادرسی داشته باشند ، باید طی تشریفاتی که در قانون برای اعاده دادرسی در محاکم دادگستری پیش بینی شده است اینکار صورت گیرد. به این ترتیب اگر دعوا در امور مدنی باشد، همان شعبه که در مقام تجدید نظر خواهی ، از رأی شورای حل اختلاف اقدام به صدور رأی نموده است ، تکلیف به رسیدگی به موضوع به دادگاه همعرض دادگاه صدر کننند رأی به عمل می آید. یکی از موارد قابل تأمل در فرآیند دادرسی شورای حل اختلاف این است که در صورت تجدید نظر خواهی اصحاب دعوا از رأی این شورا اگر در خواست تجدید نظر رد شود مرجع تقدیم داد خواست اعاده دادرسی کجاست؟
برخی از اساتید معتقد هستند که چون در آیین نامه اجرایی چنین اختیاری به شورای حل اختلاف داده نشده است با توجه به لزوم رسیدگی به داد خواهی افراد و رعایت عدالت و نیز عامل بودن مراجع دادگستری رسیدگی به تظلمات عمومی ، این مراجع باید به در خواست مذکور رسیدگی کنند. چون اعاده دادرسی از ارکان دادرسی محصوب می شود و اگر نسبت به آراء شورای حل اختلاف اعاده دادرسی شود باید مطابق آیین دادرسی مدنی باشد .در امور حقوقی دادخواست اعاده دادرسی باید به شعبه صادر کند ه اجازه رای داده شود و در امور کیفری ، پس از تجویز اعاده دادرسی ازسوی دیوان ، دادگاه همعرض رسیدگی می کند . ولی می توان گفت اگر به شوراها اجاز ه داده شده است به اموری که محاکم صلاحیت رسیدگی دارند ، رسیدگی کند . باید اجاز ه داشته باشد به در خواست اعاده دادرسی از آن هم رسیدگی کند به نظر می رسید این دیدگاه قابل قبول باشد، هر چند صلاحیت شورای حل اختلاف یک صلاحیت استثنایی است در موارد شک باید مطابق این اصل عمل شود ، اما در ما نحن فیه شورا در پی آن نیست ابتدا رسیدگی کند ؛ بلکه می خواهد به موضوعی که در صلاحیت آن شورا بوده مجدداً رسیدگی کند و از آن جایی که در این مورد در آیین نامه مذکور در خصوص اعاده دادرسی اشاره ای نشده ، از عمومات قانونی باید استفاده کرد .از آن جاییکه می دانیم صلاحیت رسیدگی شورا به دعاوی به دو صورت مطرح می شود:1- دعاوی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت قانونی باید استفاده کرد. 2- دعاوی که در صلاحیت ذاتی شورا نیست و برای ایجاد صلح و سازش به شورای ارجاع شده است که اگر طرفین سازش نکنند شورا پرونده را با قرار عدم صلاحیت دوباره به دادگاه ارجاع می دهد و اصولاً تصمیم شورا در خصوص این گونه دعاوی نام حکم را ندارد. می توان نتیجه گرفت که امکان اعاده دادرسی در دعاوی که در صلاحیت ذاتی شورا است امکان طرح دارد.
4- واخواهی در شورا
طبق ماده 38 قانون شورا آراء حضوری است مگر اینکه ، محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی شورا با عذر موجه حاضر نشود.و به طور کتبی دفاع ننموده یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد،که در این صورت حکم غیابی محسوب می شود.
محکوم علیه ،ضمنا حق دارد به رأی غیابی طبق م 29 قانون شورا ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی ، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی است و قابل رسیدگی . ترتیب رسیدگی در داخواهی مانند رسیدگی اولیه است .
5- مقررات راجع به اجرای رأی شورا
طبق ماده 33 قانون شورا ها ، آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع به دستور قاضی شورا با صدور اخطار اجرایی (برگه اجرائیه )مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه ها توسط واحد اجرای احکام دادگستری محل اجرا گذاشته می شود. در پرونده های حقوقی که تقاضای اجرا شده است و ارجائیه صادر شده است در صورتی که محکوم علیه ظرف ده روز حکم را اجرا با تبیعت نکند و محکوم را به پرداخت ننماید و اموالی از وی بدست نیابد طبق م 34 قانون شوراها با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی به اجرای احکام دادگستری ارسال و اعلام می شود.
در انتها ذکر چند نکته ضروری است :
1- در رانندگی بدون پروانه که رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف ویژه است یا رانندده مسبب فاقد مدارک بوده باشد شورا آنها از 200 هزار تومان تا 1 میلیون تومان جریمه می کند.
2- در صورتی که ماشین بیمه نداشت باشد به در خواست زیان دیده پلیس می آید ماشین را توقیف می کند و طرفین را به شورای حل اختلاف ارجاع می دهند.
3-افت قیمت خودرو در رأی به عنوان ضرر وزیان ناشی از جرم مبلغش مشخص می شود که میزان آن به نظر کار شناس بستگی دارد و معمولاً کارشناس برای ماشین ها 5 سال قبل از تولید با توجه به وضعیت ماشین افت قیمت مشخص میکند.
گفتار 2- سیر رسیدگی در دادگاه حقوقی
قبلاً عنوان شد که در تصادفات همراه خسارت مالی اگر طرفین توافق کنند میزان خسارت هر مقدار باشد قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف ویژه تصادفات است ولی اگر میزان خسارات مازاد بر تعهدات بیمه بیشتر 5 میلیون تومان باشد و طرفین توافق نکند رسیدگی به آن صدور قرار عدم صلاحیت از شورا به دادگاه حقوقی فرستاده می شود. اولین قدم در دادخواست حقوقی تقدیم دادخواست به دادگاه است ولی در اینگونه دعاوی چون پرونده قبلاً در شورا تشکیل گردیده بعد از وصول به دادگاه ثبت می شود و تعیین وقت رسیدگی صورت می گیرد. با تعیین شعبه پرونده به دفتر ارجاع می شود و به نظر قاضی می رسید اگر مشکلی نداشت با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می شود.
الف- صلاحیت محلی دادگاه
همانطور که عنوان شده موضوع این گونه دعاوی منقول است و طبق قواعد عام صلاحیت دعوای منقول در محل اقامت خوانده اقامه می شود. اما طبق ماده 14 قانون آ د م می توان از دادگاه محل وقوع تصادف تقاضای تأمین دلیل کرد.
رفع اختلاف در صلاحیت
رفع اختلاف رد صلاحیت و ترتیب حل آن بر اساس ماده 27 و28 قانون آ د م صورت میگیرد .اگر اختلاف بین دادگاه های یک استان باشد حل اختلاف در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است و اگر بین دو استان باشد با دیوان عالی کشور است .
1-تقدیم دادخواست و بهای خواسته
می دانیم در تمام داد خواست های مالی باید خواسته مقوم شود در مورد تصادفات که رسیدگی آن در شورا است چون در ابتدا میزان خسارات مشخص نیست و نمی توان مقوم کرد در ابتدا نیازی به تقدیم خواسته نیست ولی چون دعاوی که موضوع مطالبه خسارت است و مالی از شورا به داگاه فرستاده می شود قبلاً در شورا توسط کارشناس میزان خسارات برآورده شده است . باید دادگاه حقوقی خواسته مقوم شود.زیرا که مؤثر در تجدید نظر خواهی و هزینه دادرسی است .
1-1 تأمین خواسته
خواهان می تواند قبل از تقدیم داد خواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است از دادگاه در خواست تأمین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است (م 8.آ.د.م بند د- خواهان خسارات ی که ممکن است به طرف مقابل وارد آورد نقداً به صندوق دادگستری بپردازد)میزان این خسارات با توجه به میزان خواسته توسط قاضی محترم دادگاه مشخص می شود.
1-2 تأمین دلیل – که همان مراحل تأمین دلیل در شورای حل اختلاف است و از تکرار آن خو داری می شود.
بعد از تعیین وقت در روز جلسه رسیدگی طبق قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند در جلسه حضور پیدا کنند با لایحه بفرستند و هیمنطور می توانند وکیلی داشته باشند، عدم حضور آنها باعث جلو گیری از رسیدگی نمی شود و با توجه محتویات پرونده اقدام به صدور رأی می کند در این مرحله طرفین می توانند به نظر کارشناس تصادفات اعتراض کند که قبلاً رویه اعتراض وچگونگی رسیدگی به اعتراض عنوان شد. اگر طرفین در جلسه حضور پیدا نکنند و دادگاه با توجه به محتویات پرونده نتواند رأی صادر کنند قرار ابطال دادخواست ولی در دعاوی تصادفات با توجه به کروکی پلیس و گزارشات تهیه شده نظریه کار شناسی این اتفاق به ندرت پیش می آید ، ذکر این نکته ضروری است که خواهان می تواند مستند به آیین دادرسی مدنی در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کاهش دهد ولی افزودن آن تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان دارد.

دسته‌ها: داغ ترین ها