دانلود پایان نامه

با توجه به صلاحیت ماده 304 قانون آئین دادرسی کیفری که عنوان داشته : به تمام جرایم اطفال و افراد کمتر از 18 سال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود می توان گفت رسیدگی به این جرم نیز در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوان است .
2- ورود ثالث
مداخله ثالث در آیین دادرسی مدنی در موارد 130 الی 140 و مواد 417 به بعد آن قانون پیش بینی شده است و تحت عناوینی به عنوان ورود ثالث و اعتراض ثالث مطرح شد ه است تا تأکیدی بر اصل نسبی بودن رأی باشد و از طرفی از تضییع حقوق افرادی که در دادرسی دخالت نداشته اند جلوگیری شود .اما در قانون آیین دادرسی کیفری که از مقررات آیین دادرسی در دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تبعیت می کند ، مقرراتی در باب ورود ثالث یا اعتراض ثالث پیش بینی نشده است . حال سؤال اینست با اینکه نصی در این قانون در مورد ثالث وجود ندارد ، آیا امکان طرح دعوی ورود یا اعتراض ثالث در دعاوی کیفری وجود دارد یا خیر ؟
یکی از اصول جزا ، اصل شخصی بودن جرم و مجازات است ، می توان گفت بر اساس این اصل ، دادگاه کیفری در رسیدگی خود موظف است وجود ارتباط میان فرد مجرم و جرم زا بررسی کند و بعد حکم صادر کند . در این مرحله نمی توان جایی برای ثالث در نظر گرفت ، چون مجازات برای فرد مجرم است . بحث ورود ثالث یا اعتراض ثالث را باید محدود به ضرر و زیان ناشی از جرم دانست . می دانیم اگر در یک دعوای کیفری جایی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باشد با تقدیم دادخواست و طبق قوانین آیین دادرسی مدنی به آن رسیدگی می شود اما قانونگذار در بعضی از موارد بصورت استثناء قبول کرده که در دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست حکم دهد . مانند بحث قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ، دادگاه مکلف شده که علاوه بر صدور حکم بر مجازات مرتکبین ، حکم به رد مال به مال باخته نیز صادر کند .
حال با توجه به مقدمه عنوان شده موضوع ورود ثالث یا اعتراض آن را در دو مرحل مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .
2- 1 – دخالت ثالث قبل از صدور رأی قطعی
با مثالی بحث را آغاز می کنیم ؛ در یک تصادف منتهی به صدمه بدنی یا فوت ، شرکت بیمه پس از مطالعه مدارک و بررسی کروکی و گزارشهای اولیه پلیس و اظهارات اولیه اشخاص متصادم ، متوجه می شود خودروی دخیل در بروز تصادف ، خودرویی نیست که اکنون معرفی شده است ، در واقع قصد بر این است که یک خودرو که دارایی بیمه نامه معتبر است جایگزین خودروی مسبب شود یا فرد راننده با تبانی جا به جا شده و راننده مسبب فاقد گواهینامه بوده در این حالت راننده ای که گواهینامه معتبر دارد جایگزین شده است . حال سؤال اینست آیا شرکت بیمه می تواند در روند رسیدگی شرکت کند ، ضمن آشکار کردن تقلب و تبانی ، خود را از جبران خسارت برهاند ؟ تا قبل از تصویب قابل اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1387 ، گفته می شد که چون در آیین دادرسی کیفری برای ثالث حق ورود پیش بینی نشده است ، لذا امکان مداخله ورود شرکت بیمه وجود ندارد . علاوه بر فقدان نص در این زمینه چند دلیل دیگر هم مطرح شده بود :
– دادرسی کیفری از چنان دقتی برخوردار است که چنین احتمالی را دفع می کند ، دادسرا و دادگاه با توجه به اختیارات وسیعی که در بررسی و کشف حقیقت دارند و روند دادرسی یک روند تفتیشی است ، در رسیدگی به جرم و سنجش دلایل و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ، چنان دقت می کنند که امکان تقلب و دسیسه را از طرفین پرونده سلب می نمایند و بالتبع احتمال اضرار ثالث را هم نا ممکن می سازند .
2- دادرسی در مرحله تحقیقات مقدماتی تابع مقررات تفتیشی است و دخالت شخص ثالث در جریان رسیدگی مغایرت دارد با محرمانه بودن تحقیقات .
در پاسخ به این ایراد می توان گفت اولاً دخالت ثالث در دعوای کیفری باید بر منظور اثبات جرم و چیزی از آن باشد ، چون در غالب گزارش است قابل انتساب به گزارش دهنده است و هدف آن روشن شدن موضوعی است که در دادرسی ممکن است از آن غفلت شود . لذا مجاز است که در حد اینکه ثالث گزارش دهد و مورد بررسی قضایی قرار بگیرد به آن اهمیت دهند .
3- ممکن است ایراد شود که کسی که از جرم متضرر می شود ، مدعی خصوصی نامیده می شود و حق طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد . در اینجا شرکت بیمه ضرری متوجه اش نشده تا حقی برای مداخله در روند دادرسی پیدا کند .
ولی این استدلال درست نیست زیرا ممکن است در انتها شرکت بیمه به علت تبانی یا تقلب مجبور به جبران خسارت شود تا حداقل در مواردی نتواند به مسبب حادثه برای جبران رجوع کند و ثمره این دخالت تا قبل از صدور رای می تواند این باشد در جنبه عمومی جرم و تصمیم دادگاه تأثیر گذار باشد
به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن این سوء استفاده هایی که از بیمه نامه های مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی می شود ، در سال 1387 آن اصلاح که در این قانون به موجب ماده 22 آن ، محاکم قضایی مکلف شده اند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی ، حساب مورد شرکت بیمه ذی ربط یا صندوق تأمین خسارات بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم رسیدگی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند . این مقرر گامی در جهت به رسمیت شناختن مداخله ثالث در پرونده های کیفری از حیث جنبه خصوصی بود . پس می توان این نتیجه را گرفت هر که در مرحله تحقیقات مقدماتی شرکت بیمه اطلاعات خود را در قالب یک گزارش می تواند تقدیم کند تا مقام قضایی تحقیقات لازم را انجام دهد.
2-2- ورود ثالث در دادرسی
بر اساس قانون اصلاح قانون بیمه اجباری باید شرکت بیمه ذی ربط یا صندوق تأمین خسارات بدنی دعوت به دادرسی شوند . سؤالاتی در این زمینه ایجاد می شود :
– آیا شرکت بیمه ثالث است یا جزء اصحاب دعوا ؟
– ضمانت اجرای عدم دعوت از بیمه یا صندوق تأمین خسارات بدنی چیست ؟
– امکان تجدید نظر خواهی برای این نهادها وجود دارد ؟
با توجه به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری این دو نهاد به فراخور شرایط باید به دادرسی دعوت شوند از آنجایی که در ماده 22 تصریح شده است که باید یک نسخه از رای به بیمه یا صندوق ابلاغ شود به نظر می رسد شاید عنوان ثالث بر آنها درست نباشد و باید این دو نهاد را جزء اصحاب دعوی بدانیم . اگر بپذیریم که شرکت بیمه یکی از اصحاب دعوی است ، رای دادگاه باید ابلاغ شود و چنانچه به رأی معترض باشد حق تجدید نظر خواهی از آن را دارد ، همچنان که اگر به دادرسی فراخوانده نشود ، رأی دادگاه به آن دو نهاد الزام آور نیست و اگر بر علیه آنها باشد می توانند به عنوان ثالث به آن اعتراض کنند . نمود این مسئله در دعاوی بیشتر است که حکم پرداخت دیه یا غرامت به صورت تضامنی بر علیه شرکت و راننده مسبب صادر می شود ، که اگر شرکت بیمه دعوت نشود بدون ارائه اسناد و مدارک و دفاع از خود ملزم به پرداخت خسارت و دیه شده است . پس می توان نتیجه گرفت در این شرایط رأی دادگاه برای بیمه و صندوق الزام آور نیست و آنچه که به طور معمول اتفاق می افتد اینست که ، بیمه گذار دعوایی به طرفیت شرکت بیمه به خواسته الزام به ایفای تعهدات ناشی از بیمه نامه در دادگاه حقوقی اقامه می کند . این مسئله در واقع تأکیدی بر اصل نسبی بودن آرا و کیفری از جنبه حقوقی و جبران ضرر و زیان نسبت به ثالث است ، زیرا اگر رأی دادگاه کیفری در این زمینه نسبت به ثالث الزام آور بوده طرح دعوی حقوقی عبث و بیهوده است . در نهایت بعد از طرح دعوی حقوقی اگر شرکت بیمه باز به تعهدات خود عمل نکند ، دارایی و نقدینگی شرکت توقیف می شود ولی این روش در اجرای احکام کیفری امکان ندارد چون رأی که بدون حضور آنها صادر شده در حق آنها لازم الاجرا نیست . حال اگر دادگاه حقوقی با بررسی ادله و مستندات شرکت بیمه پی به خدعه و تبانی ببرد ، موظف است وقوع آن را اعلام کند و به اقتضای آن رأی صادر کند .
هر چند که احساس می شود در این دعاوی شرکت بیمه جزء اصحاب دعوی است نه ثالث ولی در قوانین کیفری می توان به مواردی اشاره کرده که اجازه دخالت ثالث در روند رسیدگی کیفری داده شده است .
2-3 – اعتراض ثالث به رأی محکومیت کیفری
در همان مثالی که در ابتدای بحث مطرح شده ، الان آن را یاد آوری می کنیم و فرض را بر این می گذاریم که راننده مسبب حادثه حکمی دال بر پرداخت دیه و خسارت تحصیل نموده و در مرحله اجرای حکم ، اجرای این حکم متوجه شرکت بیمه شده است . و شرکت بیمه نیز در دادرسی حضور نداشته است ، بعد از مطالعه اسناد و مدارک متوجه تبانی و تقلب می شود و آیا می تواند به رأی قطعی کیفری اعتراض ثالث کند ؟
حکم قطعی کیفری در مورد اصحاب دعوی اعتبار امر مختومه دارد و چنین حکمی مربوط به نظم عمومی است در نتیجه در برابر هر ذی نفعی قابل استناد است . اگر حکم قطعی کیفری را بصورت مطلق شامل اعتبار امر مختومه بدانیم ، این به این معنی نیست که در مورد قسمت مالی چنین حکمی به ثالث معتبر است فقط باید گفت چنین اماره ای نسبت به جنبه مجرمانه و کیفر آن است ولی قسمت مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم که جنبه خصوصی است شامل اصل نسبی بودن آراء می شود . و اگر بپذیریم که دادگاه رسیدگی کند به معنی رسیدگی مجدد نسبت به جنبه کیفری جرم نیست و در حکم محکومیت تأثیری ندارد.
باید گفت احکامی که باید توسط ثالث اجرا شود مثل دیه تصادفات که به جای متشاکی شرکت بیمه پرداخت می کند .به جای بررسی امکان طرح دعوای اعتراض ثالث از ایفای تعهدات خود داری می کنند تا محکوم علیه از شرکت بیمه با عنوان الزام به ایفای تعهدات مندرج در بیمه نامه شکایت می کند .

دسته‌ها: داغ ترین ها