دانلود پایان نامه

5- فردی که به جزای نقدی یا حبس به موجب تصادف محکوم شده باشد ، برای اعمال تخفیف باید محکوم له نسبت به محکوم علیه حتماً رضایت داده باشد . حال اگر محکوم له به بیمه و محکوم علیه رضایت دهد یا فقط به محکوم علیه رضایت داده باشد ، محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف کند .
6- اگر محکوم علیه برای ما به تفاوت دیه وثیقه یا کفیل معرفی کرده باشد و فرد وثیقه گذار یا کفیل محکوم علیه را معرفی نکند ، ما به تفاوت دیه از محل وجه الکفاله یا وثیقه پرداخت می شود . ( البته د رصورت است که متهم حاضر نشود )
7- با نظر به ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 شرکت بیمه موظف است پرداخت خسارت از طرف 15 روز از صدور رأی دادگاه انجام دهد
3- با اجرای حکم به ظرفیت صندوق تأمین خسارات بدنی
در صورتی که حادثه تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیر عمدی می شود و شخص متوفی شناسایی می شود و اولیای دم نیز شناسایی می شود ولی شخص متهم شناسایی نمی شود در اینجا بعد از رسیدگی از دادگاه درخواست می شود که طبق قانون مجازات اسلامی و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دیه از صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت می شود . در این صورت پرونده به اجرای احکام می رود وقت نظارت تعیین می شود اولیای دم با اخطاریه دعوت می شوند و همان مدارکی که برای بیمه ارسال می شود برای پرداخت از صندوق نیز درخواست می کنند و گواهی انحصار وراثت را نیز درخواست می کنند به صندوق معرفی می شوند در راستای این هدف ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مقرر کرده است : « به منظور حمایت از بزه دیدگان حوادث رانندگی ، خسارتهای بدنی وارده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه بطلان قرارداد بیمه ، تعلیق تأمین بیمه گر ، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه ……… خسارات توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت خواهد شد ………. ماده همان قانون مقرر می دارد : « اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به شرکت بیمه و تأمین خسارت بدنی مراجعه کنند . و حتی در این مورد نیاز به حکم قضایی نیست »
سؤالی که می توان مطرح کرد اینست اگر اولیای دم شناسایی نشوند چه باید کرد ؟ عده ای معتقدند این پرونده تا زمان اولیاء دم شناسایی شود با دستور بایگانی می شود و اگر مصدومیت ایجاد شود و مقصر حادثه متواری باشد این جا در مرحله تحقیقات اقدامی که انجام می شود که مصدوم به صندوق طبق ماده 10 معرفی می شود و اگر عابر یا راننده باشد فرقی نمی کند .
4- اجرای حکم و اعاده دادرسی
وقتی درخواست اعاده دادرسی داده می شود ، اگر قرار قبولی صادر شود و این قرار به اجرای احکام فرستاده می شود به موجب این قرار اجرای حکم متوقف می شود . ( ماده 478 ق . آد . ک ) صرف درخواست اعاده دادرسی و حتی گواهی ارائه دادخواست موجب متوقف شدن اجرای حکم نمی شود .
د- بررسی مسئولیت کیفری شرکتهای خودرو سازی در قبال تصادفات
بارها اتفاق افتاده است که علت نامه تصادف یا یکی از علتهای تصادف نقص فنی خودرو بوده است ؟ اگرچه می توان این خسارت را در دادگاه حقوقی بر اساس مسئولیت مدنی مطالبه کرد ولی میخواهیم بررسی کنیم که شرکتهای خودرو سازی مسئولیت کیفری نیز دارند. زمانی که از عیب و نقص صحبت می شود و نوع عیب مد نظر است، 1-عیب مستمر 2 – عیب حادثه
عبیب مسترم عیبی است که در اثر استفاده حادث می شود و انتظار می رودکه راننده از آن آگاه باشد وباید به موقع مرتفع گردد، در این حالت اگر تصادفی رخ دهد به شرکت خودرو سازی ربطی ندارد وخود راننده سهل انگار مسئول است.
اما عیب حاثه عیبی است که یکباره در زمان رانندگی ایجاد می شود، بطوری است که راننده متعارف نمی تواند از آن آگاه باشد. مانند نقص سیستم سوخت رسانی….. در این حوادث قطعاً شرکت خودرو سازی مقصد سات و باید پاسخگو باشد چون علت نامه تصادفات در اینجا ربطی به توانایی و دقت راننده ندارد. برای آن علاوه بر مسئولیت مدنی که خسارتهای نشاشی از اینگونه حوادث از محل در آمدهای شرکت خود رو سازی می پردازد مسئولیت کیفری نیز در نظر گرفته شود.
نوع دیگری از نواقص فنی در خودرو وجود دارد با عنوان (عیب و نقص ناشی از به کار نبردن تجهیزات ایمنی استاندارد و مناسب در خودروها) بر کسی پوشیده نیست که مثلاً ترمز ضد قفل از بسیاری از تصادفات جلوگیری می کند . در بسیاری از تصادفات خط ترمزهای طولانی نشان دهنده توجه راننده به محرک و عامل حادثه ساز بوده است ؛ اما عملکرد نامناسب و ضعیف ترمز موجب برخورد و تصادف شده است .
حال پرسش اینست مقصر کیست و چگونه باید مسئولیت کیفری را متوجه او بدانیم ؟
از اینکه شرکتهای خودرو سازی مسئول هستند شکی نیست ، چون بهای این تجهیزات را از مشتری دریافت می کنند ، برای توصیه این مسئولیت می توان به بعضی مواد قانونی اشاره کرد : در قانون مجازات اسلامی ، هر گاه بی احتیاطی و بی مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیر عمد و صدمات بدنی شود مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم می شود . ما می توانیم ترک فعل شرکتهای خودرو سازی را و عدم نصب تجهیزات ایمنی در خودرو را نوعی بی احتیاطی و بی مبالاتی تلقی کرده و به استناد آن مسئولیت را متوجه شرکتهای خودرو سازی بدانیم.
1- طبق قاعده تسبیب م 506 ق . م . ا فرد راننده مسبب و شرکت مسئول حادثه بدانیم .
گاهاً اتفاق می افتد که فردی با سرعت مطمئنه در حال حرکت است و تمام مقررات رانندگی را نیز رعایت می کند اما در یک لحظه به علت عدم نصب تجهیزات سیستم ترمز کار نمی کند و تصادف منتهی به فوت یا جرح اتفاق می افتد . در اینجا باید گفت مطابق قانون و مجازات اسلامی سبب اقوی از مباشر است و مسئولیت متوجه شرکت خودرو ساز است و نه تنها باید دیه را پرداخت کند بلکه تمام خسارات وارده به راننده مسبب نیز باید پرداخت شود و مسئولیت کیفری را نیز متحمل گردد . این روش طبق نظر دکتر صانعی در کشور فرانسه اعمال می شود . باید این نکته را خاطر نشان کرد که مسئولیتی که در این گفتار به آن اشاره شد مربوط به سال اول تولید و دوره گرانتی خودرو است و بعد از آن خودرو بدون داشتن معاینه فنی نمی تواند تردد کند در تأیید مطالب فوق می توان به تبصره 3 ماده 14 رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 اشاره کرد .
در انتهای مطلب باید متذکر شویم که در مواردی که راننده مقصر توانایی پرداخت دیه را به صورت یکجا ندارد می تواند در خلال دادرسی به عنوان یک دعوای متقابل تقاضای اعسار و تقسیط کند رأی وحدت رویه شماره 7225 – 3 /10 /1390 مؤید همین مسئله است همچنین پس از تصویب بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیگر افرادی که در پرداخت دیه معسر هستند یا در معسر بودن و نبودن آنها تردید وجود دارد ، به زندان نخواهند رفت ، باید دقت کرد منظور زندان نرفتن در این بخشنامه ، حبس ناشی از عدم پرداخت دیه می باشد و به هیچ عنوان حبس تعزیزی که به دلیل تقصیر راننده ایجاد شده باشد را در بر نمی گیرد
مبحث دوم – سیر رسیدگی به دعاوی تصادفات خسارتی
بیشتر دعاوی تصادفات خسارتی هستند ، بر عکس تصادفات منتهی به جرح یا فوت که دعاوی کیفری محسوب می شوند ، دعاوی مربوط به تصادفات منتهی به خسارت و همینطور خسارت وارده به اتومبیل در تصادفات جرحی جزء دعاوی حقوقی هستند . که رسیدگی به قسمتی از این دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف ویژه تصادفات است و بخشی از این دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد . در این مبحث سعی می شود ترتیبات رسیدگی به این دعاوی در این مراجع مورد بررسی قرار گیرد . که در دو گفتار ارائه می گردد . سیر رسیدگی در شورای حل اختلاف ( گفتار 1 ) و سیر رسیدگی در دادگاه حقوقی ( گفتار 2 ) .
گفتار 1 – سیر رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به خسارت در شورای حل اختلاف ویژه تصادفات
در سال 1384 دستورالعمل تشکیل شورای حل اختلاف ویژه امور راهنمایی و رانندگی ابلاغ گردید و طبق ماده 2 این دستورالعمل صلاحیت شورای ویژه ( رسیدگی به اعتراض صورت وضعیت اصلاحی برگه های جریمه موضوع تخلفات رانندگی ) و ( رسیدگی به تخلفات در خصوص تغییر وضعیت خودرو ) ، ( رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه ) و ( تصادفات رانندگی می باشد ) . طبق ماده 4 این دستورالعمل ابتدا رسیدگی به تصادفات جرحی با دیه هم تا سقف مبلغ مشخص در صلاحیت شورای ویژه قرار داشت ولی از سال 1392 به بعد ، رسیدگی به این دعاوی به دادسرا و دادگاه کیفری ویژه تصادفات ارجاع می شود و دیگر رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به جرح در صلاحیت شورا نیست مگر مسبب حادثه گواهینامه نداشته و یا از جهت رسیدگی به خسارات وارده به اتومبیل زیاندیده ، ولی از جهت جراحات یا فوت در صلاحیت دادگاه کیفری می باشد .
در حال حاضر شورای حل اختلاف ویژه به این دسته از دعاوی تصادفات رسیدگی می کند.
1- رانندگی بدون گواهینامه

دسته‌ها: داغ ترین ها