دانلود پایان نامه

1- انوع اشتباه در صدور حکم
در صدور رای ممکن است سه حالت پیش آید که ممکن است منجر به صدور حکم غلط شود:
1-وقوع اشتباه در احراز واقعیت
گاهی اوقات قاضی از اسناد و مدارک دعوی به نتیجه ای می رسد که خلاف واقعیت است ، به عنوان مثال قاضی کیفری با اقامه شهادت شهود پی به مجرمیت متهم بوده است و را ی به محکومیت وی می دهد. در حالی که شهادت به جهاتی پذیرفتی نبوده است .
1-2- وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه ای که بر اساس حکم خدشه وارد نکند
مانند اینکه در موضوع اتهام تصادف رانندگی منجر به مصدومیت ، کارشناس راننده را پنجاه درصد و عابر برا نیز پنجاه درصد مقصر میداند و قاضی با پذیرش نظریه کار شناسی ، سهواً محکوم علیه را به پرداخت کل دیه محکوم می کند یا در مورد پای شکسته که کامل جوش خورده قاضی سهواً دیه پایی که بطور معیوب جوش خورده را حکم می کند.
وقوع اشتباه در مستندات موضوع به گونه ای که به اساس حکم خدشه وارد می کند
مانند محاسبه شکستگی استخوان بینی حکم پرداخت ارش بنابر نظر پزشکی قانونی می کند.
اما در قوانین مختلف گاهی خود قاضی را مسئول جبران خسارت دانسته و برخی موارد بیت المال را مسئول دانسته است .
استاد برجسته حقوق دکتر کاتوزیان معتقد است : (( اگر بنا شود که دادرس از لحاظ مدنی مسئول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می دهد،دیگر کسی به این کار پر خطر دست نمی زند . طبیعیت دادرسی بگونه ای است که احتمال خطا در آن وجود دارد . به ویژه در امور مربوط به تعقیب متهم که با ظن و گمان آغاز می شود برای نرسیدن به واقع در این گونه موارد نباید قاضی را مسئول دانست . و زمانی استقلال رای قاضی تأمین می شودکه آنان در برابر دعاوی ناشی از اینگونه اشتباه هات احتراز ناپذیر مصونیت داشته باشند به همین دلیل در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که اشتباه قاضی در اصابت به واقع ،نباید سبب مسئولیت مدنی او شود.
باید گفت قانون اساسی در خصوص تقصیر قاضی ، شخص قاضی را ضامن دانسته است اما برخی از حقوق دانان معتقدند چون حقانیت قاضی از دستگاه قضاء ناشی می شود ضامن بودن شخص قاضی ،مانع از مسئولیت قوه قضائیه نبوده است و افراد حق شکایت علیه قضات را به دستگاه قضا دارند و اگر اشتباه قاضی ناشی از نقایص کلی قانون یا ساماندهی کلی دستگاه قضایی باشد بنا بر این چون نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی است دولت ضامن بوده و جبران خسارت بر عهده دولت است .
سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که : آیا دولت پس از جبران خسارت زیان دیده می تواند به دادرس رجوع کنند یا حکم اصل 171ق. اساسی به معنی مصونیت او از این رجوع است ؟
شاید اولین مطلبی که به ذهن برسد این باشد که از مقایسه رابطه کار گرو کار فرما (قانون مسئولیت مدنی ماده 12) این توهم را ایجاد کند که دولت نیز،که در عین حال مسئول جبران خسارت است ، در رابطه داخلی حق دار برای جبران آنچه پرداخته است به دادرس رجوع کند ولی باید از این قیاس پرهیز کرد . در پایان اصل 171 قانون اساسی در مقام بیان ضمانت اجراست و اینگونه که آماده است . در صورت تقصیر ، مقصر مطابق موازین اسلامی ضامن است و درغیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. ولی باید به این نکته اشاره کرد که دادرس نسبت به اشتباه غیر قابل چشم پوشی خو از نظر انتظامی مسئول است و دولت بدین وسیله می تواند برای جبران ضرری که دیده یا دفع ضررآینده استفاده کند.
2- مرجع تشخیص اشتباه قاضی
سوال دیگری که می شود مطرح کرد اینست که مرجع تشخیص اشتباه قاضی کیست ؟ماده 22 قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می دارد در جهات قانونی برای تعقیب و رسیدگی انتظامی برقرار زیر است :
1-شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او
2- اعلام رئیس قوه قضائیه
3- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4- اعلام شعب ایوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی
5-ارجاع دادگاه عالی
6- اطلاع دادستان
همینطور ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری که جهات تجدید نظر خواهی را عنوان کرده است و ماده 474 ق.آد.ک جهات اعاده دارسی و ماده 477 که مقرر می دارد: ( در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند….) و تبصره 3 همین ماده که مقررمی دارد (رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروی مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف خود، رأی قطعی اعم از حقوق و کیفری را اختلاف شرع بین تشخیص دهد ، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی کنند…..)) و شمابه این مواد آیین دادرسی مدنی نیز وجود دارد. ملاحظه می شود که هر کدام از افراد نام برده شده در این مواد مرجع اعلام اشتباه قاضی هستند و مرجع رسیدگی کننده که می تواند. دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی ، دادگاه انتظامی قضات باشد مرجع تشخیص اشتباه قاضی است .
3-روش های جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه
3-1- ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق

دسته‌ها: داغ ترین ها