دانلود پایان نامه

10-در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مرور زمان دعاوی بیمه ای حذف شده است .
11- اگر علت تامه تصادف نقص فنی خودرو به صورت نقص حادث در زمان گارانتی خودرو باشدشرکت خودرو سازی مسئولیت کیفری داردکه خسارات ناشی از اینگونه حوادث از محل درآمدهای شرکت خودرو سازی پرداخت میشود.
12-براساس بخشنامه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرای نحوه اجرای محکومیتهای مالی افراد معسر از پرداخت دیه به زندان نخواهند رفت و این ارتباطی به حبس تعزیری آنها نداردوفقط مربوط به دیه است.
13- در دعاوی خسارات مالی که در صلاحیت شورا باشدامکان اعاده دارسی نسبت به آرایی که در صلاحیت ذاتی شورااست وجود دارد.
14- در جایی که علت تامه تصاد فیا یکی ار علل آن نقص راه باشدسازمان های مربوطه و شهرداری در جبران خسارت مسوولیت دارندودعوی باید به طرفیت این نهادها اگر مقصر مفرد باشندویا به طرفیت نهاد وراننده مسبب باشد.
15-در مورداجرای حکم در مورد نهادها وسازمانهای دولتی باید گفت که طبق قانون محاسبات عمومی هیچ مهلتی برای اجرای احکام توسط دستگاه ها مقرر نشده و قانون منع وفروش اموال دولتی حتی اگر هنوز معتبر باشد شامل وزارتخانه ها واموال دولتی است.
ب- پیشنهادات
با پذیرش خسارات مازاد بر دیه توسط قانونگذار محترم گام بلندی در جهت جبران هر چه بیشتر خسارات واعاده وضع به حالت قبل بر داشته می شود وافراد زیان دیده هم به لحاظ جسمی ومعنوی کمتر دچار آسیب می شوند وهزینه های گزاف درمانی دیگر معضلی برای خانواده های اینگونه افراد خصوصا افرادی که دچار مرگ مغزی میشوند نیست .
ایجاد یک نهاد نظارتی در کنار ارزیابی مستقل میتواند در ایجاد یک اعتماد پایدار بین بیمه گر وبیمه گذار کمک کند .
قانونگذار ومحاکم باید توجه ویژه ای به نقش شرکت هی خودرو سازی در بروحوادث جاده ای داشته باشند تا بی مسوولیتی و بی توجهی این شرکت ها بی کیفر باقی نماند وافراد بی گناه مسوول جبران خسارت نشوند . از طرفی با سختگیری محاکم کیفت خودروها بالا میرود وشرکت ها به تعهداتشان عمل می کنند.
در مورد اجرای احکام برعلیه دستگاه های دولتی وشهرداریها نهادهای مربوط در راستای اعتماد سازی نسبت به دستگاه قضا شایسته است بدون گرفتن گواهینامه معتبر از ذی حساب مربوط دستور توقیف عملیات اجرایی صادر نکند وبه هر علتی اجرای حکم را به تعویق نیندازند.
هر خسارتی که موردپذیرش قرار گرفته یا در آینده مقبول قانونگذار قرار میگیرد باید فرمول وشیوه خاصی برای محاسبه آن ارائه گرددکه از اعمال نظر شخصی جلوگیری شود.
منابع
_________گنجینه آرا فقهی،مرکز تحقیقات فقهی،6/6/1393 ، www.majlis.mefa.ir
_________نگاهی به قانون بیمه شخص ثالث،8/8/1393 www.centinsur.ir,
_________ نگاهی به قانون شخص ثالث وآرا دادگستری،15/2/1394،www.centinsur.ir
_________آخرین نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ،بخش چهارم،12/1/1394 www.ensani.ir,
________ لغت نامه بیمه،12/2/و1394 www.bimeasia.com
_________ پرسش و پاسخاز کمیسون استفتاآت و مشاوره حقوقی شورای عالی قضایی, جلد سوم,سال1365
__________ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی, معاونت تدوین, انتشارات قوانین ومقررات, چاپ اول,سال1390
__________مجموعه محشی قانون مدنی،تهران:گنج دانش،سال1379
__________دانستنی های بیمه درمان]جلد پنجم،تهران:انتشارات پوشش گستر،سال1387
__________دیات،انتشارات دانشگاه تهران،سال1380
__________مسوولیت مدنی خاصدارنده اتومبیل در حوادثرانندگی،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول، سال1380

دسته‌ها: داغ ترین ها