دانلود پایان نامه

بعد از تقدیم تقاضای صدور اجرائیه ، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می کند و رئیس دادگاه با توجه به درخواست و پیوستهای آن ، شرایط صدور اجرائیه را احراز می کند و سپس دستور صدور اجرائیه را صادر می کند . مدیر دفتر دادگاه یا اجرا ، اجرائیه را بر روی برگه های مخصوص به نام برگ اجرایی تنظیم می کند ، این برگ توسط مدیر دفتر تکمیل می شود و بعد به مهر دادگاه مهمور می شود ، تعداد برگها به تعداد کسانی که محکوم شده اند است . اجرائیه در دو نسخه صادر می شود یک نسخه در پرونده است و نسخه دیگر ابلاغ می شود . شخص دیگری که در اجرا وجود دارد دادورز است ، نام او در زیر اجرائیه نوشته می شود و کار اجرا به او واگذار می شود . پس از طی این مراحل همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است . به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رأی که از تاریخ ابلاغ 10 روز است تمام شد ، عملیات اجرایی آغاز می شود . نقش محکوم له در راهنمایی دادورز است ؛ اما حق ندارد در وظایفی که به عهده اوست دخالت کند .
5-4 اجرای احکام مالی
اگر موضوع حکم وجه نقد باشد مانند چک یا خسارات در تصادفات ، ظرف 10 روز محکوم علیه باید بپردازد ولی اگر به وظیفه قانونی خود عمل نکرد اگر مالی از او به دست آمد توقیف می شود و بر اساس قانون اجرای احکام فروخته می شود محکوم به و هزینه اجرا و سایر هزینه ها کسر و مابقی به محکوم علیه داده می شود . حال اگر مالی از محکوم علیه به دست نیامد ، بر اساس ماده 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی ، بنا به تقاضای محکوم له ممتنع در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد . معمولاً فرد در این شرایط دادخواست اعسار میدهد و تا زمانی که اعسارش پذیرفته شود و محکوم به تقسیط شود در حبس باقی می ماند.
5-5 اجرای احکام علیه دستگاههای دولتی و شهرداریها
گاهاً اتفاق می افتد که در یک تصادف نهاد حقوقی مانند شهرداریها هم دخالت دارند و در واقع درصدی از ضرر و زیان به بار آمده متوجه آنهاست و در دادرسی متضامناً با راننده مسبب مسئول پرداخت خسارت می شوند : می خواهیم نحوه اجرای حکم علیه این دوایر را بررسی کنیم .
قانون اجرای احکام مدنی از حیث چگونگی و اجرای حکم هیچ تفاوتی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی ، حقوقی عمومی قائل نشده ( م 34 ) اما بعد از انقلاب اسلامی در مورد محکوم علیهی که دولت ، سازمان دولتی یا شهر داری باشد ، مقرراتی وضع شده است که وضعیت خاصی را به وجود آورده است که از یک طرف خلاف اصول قانون اجرای احکام مدنی است و خود به نوعی موجب طولانی شدن جریان دادرسی و تأخیر اجرای حکم گردیده است و از جهتی باعث کاهش اعتبار احکام و باعث سوء برداشت و تأخیر نا به جا و عمدی ادای حق محکوم له را فراهم آورده است .یکی از قوانین ( قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی است ) مصوب 15/8/1365 که مقرر نموده است : « وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور گردیده ، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی اعتبار و عدم امکان تأمین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند . اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت ادای محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود . دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد ،چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند ، مسئولین مستنکف توسط محاکم صالحه به یکسال از خدمت دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له شده باشد . ضامن خسارت وارده می باشد .
قانون دیگر که در این زمینه وجود دارد ( قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها ) مصوب 14 / 2 / 1361 می باشد که به صراحت راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر داری تأکید شده است و برای پرداخت وجوه محکوم به و احکام قطعی دادگاهها تا یک سال فرصت دارد . ولی اشخاص حقوقی وابسته به شهر داری از این معافیت نمی توانند استفاده کنند ، اما یکسری سازمانها داخل خود شهر داری هستند بدون اینکه شخصیت مستقلی داشته باشند مانند سازمان پارکها و فضای سبز ، سازمان آرامستانها …. به نظرمی رسد این تشکیلات همانند خود شهرداری است . اداره حقوقی در یک نظریه چنین اعلام کرده است : ( قانون منع توقیف اموال شهرداری مصوب 1361 یک استثناء بر قاعده عمومی است لذا بر فرض اینکه اموال سازمانهای وابسته به شهرداری صد در صد متعلق به شهر داری صاحب سهم باشد مشمول این قانون نمی گردد . ولی به نظر می رسد منظور از سازمانهای دارای شخصیت حقوقی مستقل واقعی و ثبت شده می باشد و ملاک آن ثبت در مراجع ذیربط است .
در مورد سازمانهای دولتی ، سازمانهایی مثل هلال احمر ، تأمین اجتماعی ، شرکت توزیع برق همچنین شرکتهای انتفاعی و غیر انتفاعی که بوسیله نهادهای مذکور تأسیس شده باشند شامل قانون مصوب سال 1365 نمی گردند . نکته ای باید ذکر کرد قانون محاسبات عمومی به طور جامع و مشروح چهارچوب عملیات مالی و دریافتها و پرداختهای دستگاههای دولتی را مشخص کرده است و هیچ مهلتی برای اجرای احکام توسط این دستگاهها مقرر نکرده است و به نظر می رسد که قانون منع توقیف و فروش اموال دولتی با تصویب قانون ایران محاسبات عمومی منسوخ شده است . حتی اگر همچنان قابل استناد باشد فقط شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می شود .
از طرف دیگر عدم اجرای سریع احکام باعث اطاله دادرسی بی اعتمادی به دستگاه قضایی می شود ، ضروری است که نهادهای مربوط به اجرای احکام بدون گرفتن گواهی معتبر از ذی حساب مربوطه دستور توقیف عملیات اجرایی صادر نکنند و چون دستگاههای مورد بحث امکانات گسترده ای برای اجرای حکم در اختیار دارند ، نباید به هر علتی اجرای احکام را به تعویق بیندازند . در این صورت ذینفع می تواند با اثبات خلاف واقع ضرر و زیان خود را از آنها مطالبه کند .
5-6 اجرای احکام غیابی
در دعاوی حقوقی ، عدم حضور خوانده مانع رسیدگی صدور حکم و اجرای آن نمی شود ؛ پس از صدور حکم به ضرر خوانده غایب ، به درخواست محکوم له ، دادگاه باید حکم صادره را مطابق تشریفات و مقررات اجرا کند اما پس از اجرای حکم ، محکوم علیه غایب می تواند در اجرای ماده 305 ق . آد . م واخواهی کند . در فرض نقض دادنامه غیابی پیرو واخواهی ، وضعیت اجرای دادنامه باید به حالت سابق اعاده شود . چنانچه محکوم علیه غایب متحمل خسارتی شده باشد ، باید تأمین یا تضمینی جهت جبران این خسارت وجود داشته باشد ؛ در این راستا قانونگذار در اجرای تبصره 2 ماده م 306 ، اجرای حکم غیابی را منوط به سپردن تأمین مناسب یا معرفی ضامن معتبر از سوی محکوم له نموده است چند سؤال مطرح می شود :
1- ضامن معتبر کیست ؟
2- تأمین مأخوذه چه مدت باید در اجرا بماند ؟
3- اگر دادنامه ابلاغ واقعی نشده باشد ولی فرد خوانده در موقع اجرای حکم مثلاً ( مزایده ) شرکت نماید آیا حضور وی تأثیر در گرفتن تأمین دارد و اگر گرفته شده می توان از آن رفع اثر کرد ؟
می توان گفت که در مورد کیفیت گرفتن تأمین مطابق معمول به نظر قاضی و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع بستگی دارد . در مورد مدتی که باید تأمین در قسمت اجرا باقی باشد ضابطه مدونی وجود ندارد ، شاید بتوان گفت این هم به نظر قاضی بستگی دارد . اما نمی توان صرف حضور محکوم علیه در زمان اجرا ، ابلاغ واقعی دانست ، چون قانون آد . م ابلاغ واقعی را تعریف کرده است و به علاوه رفع توقیف از تأمین طبق شرایط خاص امکان پذیر است ؛ در این راستا می توان به نظر کمیسیونی که به همین منظور بر گزار شده استناد کرد در مورخ ( 7/7/1384 ) نظر قریب به اتفاق اعضای کمیسیون از این قرار بوده است :
1- ضابطه مشخصی مبنی بر اینکه ضامن معتبر کیست وجود ندارد ، اما ملائت فرد شرط است ، تا بتواند در شرایط لازم خسارات را جبران کند ، و احراز ملائت با مقام قضایی ذیربط است .
2- در تبصره 2 ماده 306 مدت ضمانت معلوم نیست بدین لحاظ تا زمانی که حکم غیابی به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی نشده است مدت واخواهی و تجدید نظر خواهی سپری نگردد تأمین مأخوذه به قوت خود باقی است نظریه شماره 7/901 – 17 / 2 / 1381 مؤید همین نظر است .
3- هر چند که حضور محکوم علیه غیابی در روز مزایده حاکی از اطلاع وی مبنی بر اجرای حکم است و حق دارد تصریر اوراق مربوطه را دریافت کند بنابراین با توجه به وحدت ملاک ماده 83 ق . آد . م این امر به منزله ابلاغ واقعی حکم غیابی نامبرده محسوب می شود و چنانچه ظرف مدت مقرر واخواهی و تجدید نظر خواهی ننماید از ضامن یا تأمین مأخوذه رفع اثر می شود .
در انتها سؤالی که مطرح می شود اینست که اگر در مرحله اجرای حکم که در دعاوی تصادفات منتهی به جرح و فوت چه در دعاوی خسارتی اگر مبلغی توسط محکوم علیه به محکوم له داده شده باشد و در زمان اجرا این مبلغ لحاظ نشده باشد می توان تقاضای توقیف حساب یا مال به اندازه مبلغ پرداخت شده از اجرای احکام کرد ؟
نظریه شماره 7 / 93 / 1699 – 22 / 7 / 1393 ادراه کل حقوقی قوه قضائیه اشاره داشته : اگر وجوهی رأساً و خارج از دادگاه ، حسب ادعای محکوم علیه به زیان دیده پرداخت شده باشد موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجه اضافه مورد ادعا ، مستلزم دعوی و رسیدگی قضایی است .
د- رسیدگی به اشتباهات قاضی
دستگاه قضایی، به جهت داشتن وظیفه سنگین اجرای عدالت در نظام حقوقی به منزله ستون فقرات جامعه محسوب می شوند و قضات نگهبان اصلی عدالت هستند و لذا در آنها احتمال تعمد در ایراد خسارت نمی رود بلکه حتی از ارتکاب تقصیر سنگین به در هستند . با این وجود قضات هم جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آن ها نیز پذیرفتنی است ، و چه بسا بر اثر عمل قضات خسارات جبران ناپذیری به بار آید . قانون گذار به صراحت در اصل 171قانون اساسی مسئولیت شخصی قاضی را اعلام کرده است .قاضی در صورتی مسئول جبران خسارات وارده است که تقصیری در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد تا در صورت تأیید تخلف و محکومیت قاضی از این جهت زیان دیده بتواند به استناد حکم مذبور وقف مقررات قانونی و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحیت دار، خسارت خود را مطالبه کند. چنانچه تقصیر و تخلف قاضی در صدور رای اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قصات محرز نگردد. دادخواست مطالبه ضرر و زیان باید به ظرفیت دادستان به عنوان مدافع منافع عمومی ارائه گردد و در صورتی که زیان دیده بتواند بین خسارت و صدور رای اشتباه را بطه سببیت را اثبات کند می تواند جبران خسارات را مطالبه کند.
در مورد تقصیر و مسئولیت مدنی و مفهوم شناسی آن قبلاً توضیح داده شده است . اما در مورد اشتباه ، اشتباه به معنی (تصور خلاف واقع از چیزی). در اشتباه در تقسیم کلی به دو نوع حکمی و موضوعی تقسیم می شود. اشتباه حکمی اشتباهی است که به تفسیر قانون و یا خود قانون صورت می گیرد. که به دو صورت اشتباه و جهل کلی نسبت به قانون و اشتباه در تفسیرقانون فاعل تصور است ، حالت اول یعنی جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست.
اشتباه موضوعی عبارتست از اشتباه در موضوعات در مقابل احکام قانونی .مانند اشتباه در هویت محبنی علیه ، اشتباه در عناصر تشکیل دهنده جرم یا اشتباه در نتایج حاصله از عمل ارتکابی.

دسته‌ها: داغ ترین ها