دانلود پایان نامه

کرده اند.
در ادامه به بررسی قواعد و قوانین گوناگون می‌پردازیم که راجع به داوری‌های چندجانبه مقرره‌ای بیان داشته‌اند. قوانینی را که در ذیل به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت همه جزو قوانینی هستند که قانون نمونه رابه عنوان الگوی قانون‌گذاری انتخاب کرده‌اند اما نکته قابل توجه آن است که خود قانون نمونه مقرره خاصی در این باره بیان نداشته است و در داوری‌های که قانون نمونه را به عنوان قانون حاکم پذیرفته‌اند با توجه به موادموجود راجع به تعیین داوران باید درصورت وجود بیش از دو طرف اختلاف، داوران را تعیین کرد.
بند اول: قانون داوری تجاری بین المللی ایران
بند (6) ماده 11 قانون داوری تجاری بین المللی به موضوع انتخاب داوران در صورتی که اطراف اختلاف بیش از دو نفر باشند، اختصاص یافته است.
مطابق بند (6) ماده 11، چنانچه خواهان یک یا چند نفر باشند، خواهان یا خواهان‌ها به صورت مشترک یک داور را تعیین خواهند کرد. همچنین هرگاه خوانده یک یا چند نفر باشند، خوانده یا خواندگان نیز به صورت مشترک یک داور را تعیین خواهند کرد. در صورت تعدد خواهان ها یا خواندگان و عدم توافق آن‌ها در انتخاب داور خود، هرکدام از آن‌ها می‌تواند برای تعیین داور به دادگاه صالح مراجعه کند. مطابق بند (ب) سرداور نیز از طریق داوران منتخب تعیین خواهد شد و هرگاه آن‌ها نتوانند توافق کنند، در این صورت سرداور را دادگاه صالح تعیین خواهد کرد.
بند (ج) در مقام بیان حالتی است که در اصل موضوع متعدد بودن خواهان یا خواندگان اختلاف باشد، برای پیشگیری از پیدایش ابهام در تعداد داورها و مکانیزم تشکیل داوری، اولاً هیأت داوری سه نفره خواهد بود. و ثانیاً هر سه داور توسط دادگاه موضوع ماده 6 انتخاب خواهند شد. دادگاه باید در تعیین سرداور به تابعیت او توجه داشته باشد.
نهایتاً بند (د) در داوری‌های چندجانبه مسائل مربوط به، جرح داور، استعفاء، تعویض، قصور و جایگزینی داورها را مثل موارد معمول در داوری‌هایی که دو طرف دارد مقرر می‌نماید.
بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال
قانون نمونه آنسیترال به طور صریح شامل هیچ‌گونه مقرره‌ای در زمینه تعیین داور در داوری‌هایی که با تعدد طرفین روبه‌رو است نمی‌باشد.
با این‌حال برخی از کشورهایی که قانون نمونه آنسیترال را پذیرفته‌اند، قوانین و مقررات جداگانه‌ای در زمینه داوری‌های چندجانبه به تصویب رسانده‌اند. بنابراین، بایستی تعدد طرفین داوری را با توجه به قانون نمونه آنسیترال مورد بررسی قرار دهیم:
در پرونده‌ای با تعدد طرفین که تمامی اطراف اختلاف بر روی حل اختلاف به‌وسیله داوری تجاری بین‌المللی و براساس قانون نمونه آنسیترال رضایت دارند و هیچ‌گونه توافقی هم راجع به تعیین داور یا تعداد داوران در قرارداد داوری ذکر نشده است.
بنابراین براساس مقررات قانون داوری نمونه آنسیترال تعداد داوران بایستی (3) نفر باشد (ماده 10 (2)). خواهان‌ها بایستی بر روی داور مشترکشان توافق کنند،خواندگان نیز داور مشترک خود را تعیین نمایند. درنتیجه، خواهان‌ها، خواندگان را دعوت به توافق در یک فرصت زمانی مشخص می‌کنند، خواندگان نیز در این رابطه مختارند و می‌توانند رویه پیشنهادی را نپذیرند در نتیجه بایستی بر اساس ماده 11 (3) (a) عمل کرد. یعنی، خواهان‌ها مقام ناصب را تعیین می‌کنند که در حوزه داوری قرار دارد و این مقام براساس مقررات داوری آنسیترال عمل می‌کند. مقام ناصب یک داور برای خواندگان تعیین می کنند و دو داور هم داور سوم را تعیین می‌کنند و اگر دو داور هم نتوانند داور سوم را انتخاب نمایند باز هم مقام ناصب وارد عمل می شود و داور سوم را تعیین می‌کند، درنتیجه هیأت داوری متشکل از یک داور که توسط یکی از طرفین انتخاب شده و دو داور که به وسیله مقام ناصب تعیین شده اند می‌باشد. (ماده 11 (3) (a،b))

بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی
ماده 10 این قانون به‌طور صریح بیان می دارد در مواردی که طرفین داوری متعدد باشند اعم از اینکه خواهان یا خوانده باشند در مواردی که طرفین بر داوری سه نفره توافق کرده باشند، خواهان‌های متعدد مشترکاً یک داور و خواندگان مشترکاً یک داور را انتخاب می‌کنند. در صورتی‌که طرفین نتوانند به طور مشترک و در مواردی که طرف‌ها نمی‌توانند بر روش تشکیل هیأت داوری توافق نمایند، دیوان داور جایگزین را تعیین می‌کند و یکی از آن‌ها را نیز به عنوان سرداور تعیین می‌کند. در این موارد دیوان این حق را دارد که هرکس را که صالح می‌داند به عنوان داور منصوب نماید.

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع قرار بازداشت موقت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در چنین حالتی دیوان داوری اتاق حتی برای طرف مقابل که ممکن است داور خود را معرفی کند و مشکلی نداشته باشد، نیز داور منصوب می‌کند. علت اتخاذ این رویه در ماده مذکور آن است که با همه طرف‌ها رفتار مساوی شده باشد و هیچ‌یک از طرفین دعوادر موقعیت بهتر و مساعدتری از حیث داشتن داور اختصاصی، قرار نگیرند. زیرا اگر قرار باشد دیوان فقط برای طرفی که اعضای آن نتوانسته‌اند در انتخاب داور مشترک به توافق برسند، داور نصب کند ولی طرف مقابل داور منتخب خود را داشته باشد، عملاً طرف اول در موقعیت فروتر و بدتری قرار گرفته است. به همین لحاظ، در این قبیل موارد دیوان، کل هیأت داوری را تعیین می‌کند تا همه طرف‌ها از حیث داشتن داور در وضعیت مساوی باشند.
بند چهارم: دیوان داوری بین المللی لندن
ماده 8 قواعد داوری دیوان بین‌المللی لندن نیز راجع به داوری‌های چندجانبه می‌باشد. برای این‌که خواهان‌ها یا خواندگان، این حق را داشته باشند که هر یک به طور مشترک داور خود را تعیین کند، بایستی در ابتدا به طور کتبی در این زمینه توافق کند.
در مواقعی نیز که چنین موافقتنامه کتبی وجود ندارد، دیوان بدون در نظر گرفتن تعیین داوران که توسط طرفین اختلاف صورت گرفته است، هیأت داوری را تعیین خواهد کرد. (ماده 8)
بند پنجم: قوانین و مقررات مرکز داوری و میانجیگری بلژیک
ماده 9 (3) این قانون به طور صریح راجع به داوری‌های چندجانبه به قانون‌گذاری پرداخته است. این ماده مقرر می‌دارد که خواهان‌ها و خواندگان هریک به طور مشترک داور خود را تعیین می‌کنند تا از طریق کمیته انتصاب داوران مورد تأیید قرار گیرند. در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب داور، خودکمیته انتصاب داوران به جای هریک از طرفین داور آن‌ها را تعیین می‌کند و از میان داوران انتخابی یکی را نیز به عنوان سرداور انتخاب می‌کند. (ماده 9 (13))
بر اساس ماده 9 (4)، در مواردی که طرفین نمی‌توانند در رابطه با تعداد داوران به توافق برسند، تصمیمات به‌وسیله داور منفرد اتخاذ می‌شود. این ماده قانون مدنی بلژیک را نسخ می‌کند زیرا قانون بلژیک در صورت عدم توافق طرفین تصمیماتش بر اساس نظر هیأتی از داوران که متشکل از 3 نفر است گرفته می‌شود. (ماده 1681 قانون مدنی بلژیک)

با در نظر گرفتن داوری‌های چند جانبه ماده 12 بیان می‌دارد که امکان اتفاق و یکی شدن داوران در صورت وجود قراردادهای متعدد و مرتبط نیز امکان‌پذیر است، در این مورد هم کمیته انتصاب داوران یا رئیس موسسه داوری این اختیار را دارد که چنین الحاق واتفاقی را اجازه دهد. در صورتی که این الحاق و پیوستگی اجازه داده شود، کمیته انتصاب داوران حتی این اجازه را دارد که تعداد داوران را به 5 عدد افزایش دهد. (ماده 12)
کمیته انتصاب داوران ، یک کمیته مخصوص است که متشکل از رئیس موسسه و دو عضو دیگر است که به وسیله کمیته اجرایی مرکز داوری گمارده می‌شوند.
بنابراین در زمینه داوری‌های چندجانبه دو نوع مقرره در این مرکز وجود دارد که هریک قواعد جداگانه را در زمینه داوری های چند جانبه ارائه می دهد. (ماده 9 (3) و ماده 12)
ماده 9 (3) در مقام بیان داوری‌های چندجانبه‌ای می‌باشد که از یک قرارداد داوری نشأت گرفته‌اند و ماده 12 در زمینه داوری‌هایی است که ناشی از اتحاد چندین قرارداد داوری می باشد.
بند ششم: قوانین مرکز داوری بین المللی وین
این قانون نیز در ماده 10 در زمینه داوری‌های چندجانبه دست به قانون‌گذاری زده است. (ماده 10)
این امر در صورتی مجاز است که اولاً این مرکز صلاحیت رسیدگی نسبت به همه‌ی اطراف اختلاف را داشته باشد ثانیاً در صورتی که همه اطراف اختلاف به‌وسیله یک موافقتنامه داوری ملتزم شده باشند قانون حاکم بر موافقتنامه داوری چنین داوری را مجاز بداند. (ماده 10 (1) (a-c))
از طرفی اگر طرفین اختلاف قصد دارند که اختلافاتشان از طریق هیأت داوری مرکب ازسه داور حل و فصل شود، خواهان‌ها به طور مشترک یک داور و خواندگان نیز به صورت مشترک داور خود را تعیین می‌کنند. (ماده 10 (1)) و ( ماده 10 (1) (d)) یا اینکه همه اطراف اختلاف اعم ازخواهان‌ها یا خواندگان مشترکاً داور منفرد را انتخاب می‌کنند. (ماده 10 (5))، اگر طرفین نتوانند به چنین توافقی برسند هیأت مدیره مرکز داوری موافقتنامه را تغییر خواهد داد.
نتیجه‌گیری فصل اول:
نتایج حاصل از این فصل در چند بند به شرح زیر بیان می‌گردد:
1-با بررسی قوانین و قواعد گوناگون در زمینه امور مرتبط با تعیین داور از جمله تعداد داوران، اوصاف و شرایط داور، مشارکت‌کنندگان در فرایند تعیین داور، به این نتیجه می‌رسیم که «اراده طرفین» را باید از عوامل اساسی در فرایند تعیین داور دانست، چرا که اصولاً در تمامی مراحل مختلف تعیین داور، نقش اراده طرفین، نقشی کاملاً برجسته و ممتاز است.
2-درصورتی‌که، طرفین در زمینه امور مختلف راجع به تعیین داور، از جمله تعداد داوران، شیوه‌های تعیین داور و تعیین مقام ناصب به توافق نرسند، بایستی برای مشخص شدن هریک از این امور به قانون حاکم رجوع کرد، منظور از قانون حاکم نیز، همان قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری می‌باشد.
3-جدای از صلاحیت خاص، داوران بایستی دارای صلاحیت عام نیز باشند. منظور از صلاحیت عام همان اهلیت، تابعیت و اوصاف و شرایط خاص داوران می‌باشد. فقدان این امور از موجبات جرح داور است.
4- افراط در تأکید بر آزادی اراده نیز توالی فاسدی در پی دارد که گاه تأمین اهداف غایی حقوق و داوری را به‌طور غیرقابل اغماضی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. لذا عقل و منطق حقوقی، پیش‌بینی پاره‌ای محدودیت‌ها را برای اراده طرفین با هدف نیل به اهداف عالی‌تر تجویز می‌کند. لذا در زمینه تعیین داوران نیز می‌بینیم که برخی قوانین محدودیت‌هایی را اعمال می‌کنند.
5-هرچند ق.د.ت.ب.ایران ملهم از قانون نمونه می‌باشدبا مقایسه این دو قانون به این نتیجه می‌رسیم که این دو قانون تفاوت‌های نیز با یکدیگر دارند، از جمله در ماده 11 قانون داوری ایران محدودیت‌هایی در زمینه تابعیت طرفین درنظر گرفته شده است که قانون نمونه فاقد چنین محدودیتی می‌باشد، با مقایسه هر دو این قوانین با قواعد آی‌سی‌سی نیز متوجه می‌شویم که قواعد اتاق بازرگانی نیز رویه‌ای میانه درخصوص تابعیت درنظر گرفته‌اند.
6-در زمینه داوری‌های چندطرفه به این نتیجه رسیدیم که بیشتر قوانینی که قانون نمونه رابه عنوان الگوی قانون‌گذاری انتخاب کرده‌اند برخلاف قانون نمونه که مقرره خاصی در این باره بیان نداشته است تکلیف این نوع داوری‌ها را معین نموده‌اند. در نتیجه در داوری‌های که قانون نمونه را به عنوان قانون حاکم پذیرفته‌اند با توجه به موادموجود راجع به تعیین داور باید درصورت وجود بیش از دو طرف اختلاف، داور را تعیین کرد.
فصل دوم
حدود وظایف و اختیارات داوران

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در موردسازمان های دولتی

طرفین دعوا با ارجاع امر به داوری در واقع متعهد می گردند که به دادگاه دادگستری کشور متبوع خود مراجعه ننموده مطابق موافقت‌نامه داوری، داوران خود را تعیین نمایند. با انتخاب داوران و قبولی آن ها در واقع داوران نیز دارای وظایف و اختیاراتی می‌گردند. اختیارات و وظایف داوران در داوری ملی دارای وضعیت پیچیده‌ای نیست اما در داوری بین المللی به علت وجود موضوعات بحث انگیز اختیارات و وظایف داوران تا حدی پیچیده است. موضوعاتی چون قانون حاکم بر قرارداد داوری، قانون حاکم بر آیین دادرسی داوری و قانون

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید