دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حاکم بر ماهیت دعوا و غیره به علت ایجاد تعارض قوانین، تکالیف و اختیارات داوران را نیز پیچیده می‌نماید. در این فصل وظایف و اختیارات داوران در داوری بین المللی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مبحث اول : وظایف داوران
عمده‌ترین وظایف داور که اکثر قوانین و قواعد داوری آن‌ها را پذیرفته‌اند به شرح زیر می‌باشد:
گفتار اول : اصل استقلال و بی‌طرفی داوران

یکی از اصول بنیادی و مورد‌پذیرش همگانی داوری بین‌المللی این است که داوران باید بی‌طرف و مستقل از طرفین باشند و باید در خلال رسیدگی بر چنین کیفیاتی باقی بمانند.
این هر دو شرط در اکثر قوانین و قواعد داوری جایگاهی مستحکم دارند و جزئی از قواعد اخلاقی اتحادیه بین‌المللی وکلا و انجمن امریکایی داوری برای داوران را تشکیل می‌دهند. برخی از قواعد داوری به روشنی این تعهد را ذکر می‌کنند. قواعد دیگر رویکردی غیرمستقیم پیش می‌گیرند و فقدان استقلال یا بی‌طرفی را مبنایی برای جرح داور می‌دانند، مانند ماده 10 (1) قانون نمونه آنسیترال.
البته معدودی از قوانین و قواعد داوری فقط به یکی از این شرایط، یعنی استقلال و یا بی‌طرفی اشاره می‌کنند. بنابراین باید هر دو اصل را از هم بازشناخت، اگرچه در عمل اغلب مترادف هم به‌کار می‌روند.
بند اول: مفهوم بی‌طرفی
بی‌طرفی با تمایلات ذهنی داور نسبت به طرفین یا موضوع اختلاف ارتباط دارد. در بی‌طرفی از دخالت چارچوب ذهنی داور در داوری سخن گفته می‌شود، از این رو از آن به عنوان یک استاندارد ذهنی یاد می‌شود.
بی‌طرفی مستلزم آن است که داور نه جانبدار یک طرف و نه متمایل و علاقه‌مند به موضوع مورد اختلاف باشد. بی‌طرفی از این جهت که حالتی ذهنی است امری نسبتاً انتزاعی و ضابطه‌ای شخصی است که اثبات آن دشوار است. بی‌‌طرفی را باید از خنثی بودن که در قواعد اخلاقی انجمن امریکایی داوری مورد استفاده قرار گرفته متمایز دانست، چون این مجموعه قواعد اخلاقی مقرر می‌دارد که در برخی انواع داوری داوران منصوب طرفین لازم نیست خنثی باشند. این بدان معنا نیست که داوران یاد شده می‌توانند جانبدار باشند بلکه فقط به این معناست که آنان از پیشینه و خاستگاه حقوقی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است به طرف منصوب‌کننده متمایل باشند و این امر حتی ممکن است برای ایفای وظایف ویژه داور منصوب طرفین در داوری مربوط به طرف‌های متعلق به کشورهای مختلف ضروری باشد.
همین نکته به‌طور کلی درمورد تابعیت داور هم صدق می‌کند. با آن‌که این تصور وجود دارد که هرگاه تابعیت یک طرف با تابعیت داور یکسان باشد جانبداری در میان خواهد بود، ولی صرف داشتن تابعیت یکسان نباید به خودی خود لطمه‌ای به بی‌طرفی داور بزند. این‌که تابعیت فی‌نفسه هواخواهی و جانبداری نیست در ماده 11 قانون نمونه بیان شده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان به علت ملیتش از داور شدن ممنوع کرد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند». با وجود این، رویه رایج و پیش‌بینی شده در اکثر قواعد داوری این است که داور منفرد یا رئیس باید تابعیتی متفاوت از تابعیت دو طرف داشته باشد.
دادگاه‌های انگلیس برای پی بردن به بی‌طرفی داور، دو طریقه پیش رو دارند. یکی احراز تعصب واقعی داورکه اثبات آن به‌سادگی امکان ندارد و عملاً هیچ‌گاه به این طریق متوسل نمی‌شوند. دوم احراز تعصب ظاهری داور که بر اساس رخدادها و اوضاع و احوال و شرایط نتیجه می‌گیرند آیا زمینه‌های اجتماعی تعصب داور وجود دارد یا خیر؟ اگر رخدادها و اوضاع و احوال و شرایط به‌گونه‌ای باشند که امکان تشکیک راجع به بی‌طرفی داور یا قاضی در نظر دیگران وجود داشته باشد، تعصب ظاهری وجود خواهد داشت.
بند دوم: مفهوم استقلال
استقلال در لغت مصدر باب استفعال از ریشه «قل» به معنی برداشتن، بلند کردن، برآمدن، خوداتکایی است و در حقوق به خوداتکایی شخص در انجام اعمال حقوقی بدون دخالت عامل بیرونی گفته می‌شود.
استقلال مستلزم آن است که هیچ رابطه وابستگی بالفعل یا گذشته میان طرفین و داوران که ممکن است یا دست کم چنین به نظر آید که آزادی قضاوت و حکم‌دهی داور را متأثر می‌سازد وجود نداشته باشد.
استقلال در اصل مربوط به روابط می‌شود، برای مثال، یک داور می‌تواند هم از لحاظ حرفه‌ای و شخصی در ارتباط با یکی از طرفین باشد و یا اینکه یک ارتباط فامیلی یا تجاری میان آن‌ها وجود داشته باشد. روابط حرفه‌ای شامل روابطی است که در آن داور یا شریک به عنوان یک مشاور، کارمند و یا دستیار عمل کرده است یا در حال عمل می‌باشد.رابطه تجاری می‌تواند شامل اقدام تجاری شود که در آن داور یا شریک یک موقعیت اجرایی یا غیراجرایی را بر عهده دارند، یا اینکه در یک معامله تجاری داور یکی از طرفین معامله می‌باشد. رابطه خانوادگی نیز زمانی رخ می‌دهد که داور یا شریک، همسر، عمه، خاله، پسرعمو و… یکی از طرفین داوری باشد. رابطه شخصی هم برای مثال شامل یک رابطه دوستی طولانی مدت داور با یکی از طرفین اختلاف می‌باشد.
هم‌چنین در تعریف استقلال داور آمده است: « استقلال داور به این معناست که داور یا داوران باید هیچ‌گونه پیوند نسبی یا سببی، اشتراک یا تضاد منافع با هیچ‌کدام از طرفین نداشته باشند». داور یا داورانی که سابقاً خدمتی برای یکی از طرفین انجام داده یا در حال حاضر مشغول انجام وظیفه‌ای برای یکی از ایشان است را نمی‌توان مستقل نامید یا اگر داوردر موضوع اختلاف نفعی داشته باشد یا در منافع مادی یکی از طرفین دعوا، شریک یا سهیم باشد هم ، مستقل محسوب نمی‌شود.
بند سوم: معیارهای کلی راجع به بی‌طرفی و استقلال داور
مهم‌ترین و رایج‌ترین مبنای جرح، فقدان استقلال یا بی‌طرفی می‌باشد. استقلال و بی‌طرفی داور امری است که در تمامی قوانین راجع به داوری پیش‌بینی شده است. مهمترین سؤالی که در این مبحث مطرح می‌شود این است که چه زمانی داور مستقل از طرفین و بی‌طرف قلمداد می‌شود؟ به عبارت دیگر، با چه معیار یا معیارهایی، می‌توان به فقدان یا وجود استقلال و بی‌طرفی داور، پی برد؟ چه روابط، وضعیت‌ها، اوضاع و احوالی این اصل مهم را زیر سؤال می‌برند و داور چه زمانی باید طرفین و سازمان‌های داوری را از روابط خود، آگاه نماید؟
کانون بین المللی وکلا، در سال 1974، در گردهمایی نمایندگان 34 کانون از کانون‌های ملی وکلا در کشورها، با هدف حمایت از نهادها و سازمان‌های حقوقی و اجرای عدالت و انصاف در سطح جهان، با الهام از دیدگاه و اهداف سازمان ملل متحد، در نیویورک، به وجود آمد. در سال 2002، کارگروه تعارض منافع در داوری بین المللی، در کانون بین المللی وکلا تشکیل شد و این کارگروه توانست «اصول راهنمای راجع به تعارضات منفعت در داوری بین‌المللی» را در 22 مه 2004 به تصویب رساند. این اصول راهنما متشکل از دو بخش می باشد. بخش اول با عنوان «معیارهای کلی راجع به بی‌طرفی، استقلال» به بیان هفت معیار کلی پرداخته است. در بخش دوم با عنوان «استفاده عملی از معیارهای کلی» چهار فهرست از هم تفکیک شده است که در ادامه به بررسی هریک از این دو بخش در دو قسمت جداگانه می‌پردازیم.
در بخش اول از اصول راهنما، هفت معیار کلی بیان شده است که به طور اجمالی به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. نخستین معیار از معیارهای کلی با عنوان «اصل عام» بیان می‌کند که داور باید بی‌طرف و مستقل باشد. داور موظف به رعایت این اصل کلی از زمان آغاز رسیدگی داوری تا پایان آن می‌باشد، خواه خاتمه داوری با صدور رأی باشد یا به علل دیگر مثل سازش.
معیار دوم با عنوان «تعارض منفعت» به بیان این نکته می‌پردازد که هر داور، باید در صورت فقدان استقلال یا بی‌طرفی، با توجه به معیار عینی، از پذیرش مأموریت داوری، خودداری نماید و یا اگر در گذشته داوری را پذیرفته باشد، استعفا دهد. منظور از معیار عینی در اینجا آن است که آیا حقایق و اوضاع و احوال موجود از نقطه نظر شخص ثالث متعارف و معقول تردیدهای موجهی راجع به استقلال یا بی‌طرفی او ایجاد می‌کند یا نه.
«افشا توسط داور» عنوان سومین معیار کلی است که به بیان ضابطه شخصی از دیدگاه طرفین می‌پردازد. کارگروه درحالی‌که در معیار کلی دوم، برای ارزیابی استقلال و بی‌طرفی، ضابطه عینی را پذیرفته است، در معیار کلی سوم، ظابطه و معیار شخصی را ، برای افشا ملاک قرار می‌دهد، به این معنا که اگر از دید طرفین، حقایق یا اوضاع و احوال موجود، منجر به تردیدهای موجهی راجع به بی‌طرفی و استقلال داور شود، داور باید دست به افشای آن حقایق بزند. در واقع برای اطمینان از تبعیت از شرایط استقلال و بی‌طرفی، داوران معمولاً مکلف هستند همه واقعیاتی را که ممکن است در این زمینه ذی‌ربط باشند برای طرفین افشا کنند. این تکلیف به صراحت در اکثر قواعد و قوانین داوری پیش‌بینی شده است. حتی در مواردی که چنین نیست، این تکلیف از شرط ضمنی و توافق میان طرفین و داور ناشی می‌شود. هر داوری متعهد است اختلاف مورد نظر را به صورتی معتبر و عادلانه حل کند. این تکلیف شامل تکلیف به افشای همه‌ی واقعیات ذی‌ربطی است که هرگاه دانسته شوند ممکن است به جرح موفق داور یا حتی اعتراض به خود رأی منجر شوند و هزینه‌هایی اضافی و تأخیر را بر دوش طرفین بگذارند.

معیار کلی چهارم با عنوان «انصراف طرفین»، به تأیید داور توسط طرفین یا سکوت آن‌ها در برابر افشا و شرکت داور در سازش می‌پردازد. تکلیف داور به افشا، به معنای عدم صلاحیت داور نیست، بلکه فرصتی است برای طرفین جهت بررسی اوضاع و احوال راجع به استقلال و بی‌طرفی داور. بنابراین، اگر ظرف 30 روز از تاریخ افشا، اعتراضی از جانب طرفین صورت نگیرد، این عدم اعتراض و سکوت طرفین، به‌معنای پذیرش داور می‌باشد و در مراحل بعد نمی‌توان به خاطر این اوضاع و احوال به صلاحیت داور اعتراض نمود.
معیار کلی پنجم قلمرو اصول راهنما را روشن می‌سازد که معیارهای کلی آن بر همه داوران چه منفرد، چه اختصاصی و چه دیوان‌های داوری، به‌طور یکسان اعمال می‌شود. از آن‌جایی که هدف از این معیارها، حمایت از استقلال و بی‌طرفی داوران می‌باشد، بر داوران وابسته و طرفدار یکی از طرفین، حاکم نمی‌باشد، چرا که داوران اختصاصی وابسته، تعهد به بی‌طرفی و استقلال از طرفین ندارند.
معیار کلی ششم با عنوان «روابط»، به رابطه داوران و مؤسسه‌های حقوقی می‌پردازد.
معیار کلی هفتم، به الزام طرفین و داوران، جهت تحقیق و بررسی پیرامون هرگونه اوضاع و احوالی که ممکن است به استقلال و بی‌طرفی داور آسیب رساند توجه دارد. بنابراین، برای کاهش خطر سوءاستفاده از بحث غیرماهوی راجع به بی‌طرفی یا استقلال داور لازم است که طرفین، هرگونه ارتباط راجع به اختلاف را با داور، افشا سازند. علاوه براین، هریک از طرفین داوری باید تحقیقات لازم را برای کشف این روابط انجام دهد. همچنین، داور راجع به روابطی که ممکن است بی‌طرفی یا استقلالش را مورد تردید قرار دهد، موظف به انجام چنین تحقیقاتی می‌باشد.
بند چهارم: استفاده عملی از معیارهای راجع به استقلال و بی‌طرفی
در اصول راهنما، روابط طرفین با داوران در سه فهرست براساس سه رنگ قرمز، نارنجی و سبز تنظیم شده است.البته فهرست قرمز، خود شامل دو قسمت قابل انصراف و غیرقابل انصراف می‌باشد و بدین‌ترتیب در مجموع تعداد این فهرست‌ها به چهار عدد می‌رسد که به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
الف) فهرست قرمز غیرقابل انصراف
فهرست قرمز غیرقابل انصراف، دربرگیرنده شماری از روابط و وضعیت‌هایی است که سبب ایجاد تردیدهای موجهی راجع به استقلال و بی‌طرفی داور می‌شود. درواقع، این روابط، آن‌چنان مشکل‌زا هستند که حتی با توافق صریح طرفین هم، داور نمی‌تواند مأموریت داوری را پذیرفته و یا ادامه دهد. به‌عبارت‌دیگر، در این‌گونه اوضاع و احوال، از دید شخص ثالث متعارف و معقول، وجود این حقایق موجب نخواهد شد که داور مستقل و بی‌طرف باشد.
اگرچه، داوری قراردادی است و اصل هم، حاکمیت اراده طرفین در انتخاب داور است،اما داوری یک شیوه قضایی حل اختلاف نیز هست، داور نمی‌تواند قاضی دعوا خودش باشد. در این اوضاع و

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید