دانلود پایان نامه

زمین، بر فراز سرزمین ملی، در دوره ای از زمان معلوم می کند که یک قاعده عرفی حقوق بین الملل ظهور پیدا کرده است، با این نتیجه که ماهواره ها در منطقه ای در حرکتند که خارج از قلمرو ملی کشور واقع در زیر آن است. این منطقه از پایین ترین ارتفاعی که ماهواره ها به طور طبیعی به دور زمین می چرخند ( به فاصله مسافتی حدود 100 کیلومتر بالاتر از سطح دریا تا به حوزه های بی انتهای فضا )، در نظر گرفته شده است. این حقوق عرفی با در نظر گرفتن ارتفاع، زیاد علمی نیست و مسئله تعیین خط فاصل دقیق یا منطقه دیگری که میان هوا و فضا قابل تصور باشد به عنوان مسئله ای باقی مانده است.
بخش دوم: نظام حقوقی بین المللی حاکم بر فضای ماورای جو
از نظر حقوق فضا، حقوق دانان و کارشناسان امور فضایی در ابتدا قواعد موجود و میزان ارتباط آن ها با حقوق فضا را مدنظر قرار دادند. برای اینکه عهدنامه فضای ماورای جو ( 1967 ) و کنوانسیون مسئولیت ( 1972 ) دو سند موجود در حیطه حقوق فضا هستند که بیانگر نقطه شروع در قاعده مند کردن فعالیت های دولت ها در ماورای جو طبق قواعد حقوق بین الملل است. این دو کنوانسیون ظاهراً تعهدی را برای دولت ها در خصوص رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل یا قواعدی مقرر می کنند که اساساً در تمام نظام های حقوقی جهان در عصر معاصر مورد تأیید بوده و قابل اجرا هستند. اگر پذیرفته شود که قواعد آمره تعهداتی را ایجاد می کنند که عام الشمول هستند. در این صورت می تواند به این حقیقت مسلم رسید که ماده 1 عهدنامه فضای ماورای می تواند بیانگر یک هنجار بازدارنده در قالب قواعد آمره باشد. برای اینکه تعهداتی را برای تمام اعضای جامعه بین المللی مقرر می دارد. در این راستا « کریستول » خاطرنشان نمود:
« ماده 1 عهدنامه فضای ماورای جو با مقرر نمودن معیارهایی برای تضمین منافع و مصالح عمومی ( که بیانگر الگویی از هنجارها بازدارنده است ) مورد حمایت قرار می گیرد. برای اینکه نه تنها مفاد آن جنبه اخلاقی موازین حقوقی موجود را مورد تأیید قرار می دهد تا تمام بشریت بدون هر گونه پیش شرطی از آن منتفع گردند، بلکه شروط مذکور در آن هماهنگ با روح و اهداف تعیین شده در بندهای 1 تا 3 ماده 1 و بندهای 1 تا 4 ماده 2 منشور سازمان ملل و همچنین توافقات تکمیلی بین المللی است که اختیارات کمتری را برای دولت ها مقرر نموده اند. به گونه ای که تمام شروط مذکور در این عهدنامه به نفع تمام اشخاصی است که بخش اعظم جامعه بین المللی را تشکیل می دهند و حتی به نفع دولت هایی است که فلسفه اولیه موجودیت آن ها، حمایت از منافع اتباع و سکنه خودشان است. نکته دیگر این است که مفاد این ماده بیانگر اصول بنیادین اخلاقی است که در منشور سازمان ملل به صراحت به آن ها پرداخته است. بنابراین می توان بیان داشت که چنین اصول بنیادینی، کیفیت لازم برای ایجاد هنجارهای بازدارنده حقوق بین الملل عام در حیطه فعالیت های فضایی را خواهند داشت ».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول:حقوق حاکمه در فضا و ممنوعیت آن و استقرار آن در فضا
دلیل اینکه هر گونه تظاهر به حاکمیت از جمله اعمال حقوق حاکمه و امتیازات به طور کامل در فضا منسوخ شده است، از آنجا بر می خیزد که نه تنها قاعده عرفی بین المللی تازه بوجود آمده منطقه گردش ماهواره ها به دور زمین را به عنوان فضا در نظر گرفته است، بلکه به موجب معاهده 1967 فضا، تصریح شده که « فضا شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی، موضوع اختصاصی ملی برای ادعای حق حاکمیت به منظور استفاده و تصرف یا موارد دیگر نیست ». این مطلب از طرف برخی نویسندگان این طور تفسیر شده است که اعمال هر شکلی از حاکمیت یا حقوق حاکمه منسوخ شده است. در هر حال، مداقه در دیگر مواد معاهده فضا نه تنها تردیدهای قابل توجهی را در مورد اعتبار این اطلاق ایجاد می کند، بلکه ضرورت رسیدگی مجدد و دقیق این موضوع را ایجاب می کند و سناریوهای استقرار احتمالی انسان در فضای آزاد را در ذهن متصور می سازد.
این واقعیت که پیش نویسان معاهده فضا، هیچ قصد منسوخ کردن اعمال حاکمیت و اقتدار کشور در فضا را نداشتند، از همه مواد این معاهده آشکار است. برای مثال ماده 6 ، کشورهای عضو را به خاطر فعالیت های ملی در فضا مسئول می داند. صرف نظر از اینکه این گونه فعالیت ها توسط مؤسسات دولتی یا غیردولتی انجام گیرد، ممکن است باعث تعجب شود که چگونه کشوری از نظر بین المللی مسئول فعالیت های مؤسسات دولتی و غیردولتی خود شناخته شود در حالی که هیچ حق اعمال اقتدار رسمی و کنترل مؤثر بر آنها را نداشته باشد. این طرز استدلال از راه های دیگری نیز اثبات شده است که فعالیت های مؤسسات غیردولتی در فضا بایستی تحت نظارت مستمر دولت عضو قرار گیرد.
مروری در ماده 8 این معاهده موضوع مورد اختلاف مطروح را تأیید می کند چون که به وضوح روشن می کند که کشوری که شیء پرتاب شده به فضا را ثبت کرده است، اختیار دارد که بر این شی و کارکنان داخل آن تا زمانی که در فضا یا دیگر اجرام آسمانی هستند حاکمیت و کنترل داشته باشد.
مواد 6 و 8 که مقررات کلیدی هستند، به وضوح آشکار می سازند که اعمال امتیازات و حقوق حاکمه درر فضا منسوخ نشده اند، و به هیچ وجه تنها بیانگر منظور پیش نویسان در حمایت از این موضع نیستند. بنابراین، از باب نمونه ماده 3 مقرر می دارد که فعالیت های فضایی بر اساس حقوق بین الملل و از جمله منشور ملل متحد انجام می گیرد.
ماده 4 الزاماتی را در خصوص اقدامات مربوط به کنترل تسلیحات در فضا مقرر می کند، در صورتی که در ماده 5، ارائه همه کمک های ممکن برای فضانوردان در خطر را تکلیف می کند. ماده 7، برای دولت ها به خاطر خسارت وارده از طرف هر وسیله فضایی، مسئولیت قائل شده است و ماده 9 احتراز آلودگی زیان آور را مقرر می کند.
این تصریحات، الزامات و مسئولیت های مختلفی را بر دولت ها تحمیل می کند اما اگر نمونه های اتفاقی با مواد 6 و 8 ملاحظه شوند. معلوم خواهد شد که دولت لازم است بر فعالیت های شهروندان و مؤسساتش در فضا، اعمال کنترل کند.
در برابر ملاحظات قبلی، نسبت به اعطای حق دسترسی نمایندگان هر کشوری به ایستگاه، وسایل و تجهیزات کشور دیگر در ماه یا دیگر اجرام آسمانی، به طور مکرر اشاره شده است. در هر صورت بر اساس اصل متقابل، آگهی از پیش و مذاکره که به موجب آن به روشنی ماهیت و میزان اقتدار و کنترل به کار رفته توسط کشور میزبان معلوم می شود، به این حق استناد شده است.
باید تأکید کنیم که هیچ حقی ( حتی حق محدود ) که مستلزم دسترسی به فضاپیما، ایستگاه فضایی، تسهیلات یا مقر کشوری دیگر در فضای آزاد باشد، وجود ندارد. در چنین مواردی طبق حکم ماده 8 به اقتدار و حاکمیت کشور ثبت کننده لطمه ای وارد نمی شود.
گفتار اول: ممنوعیت اختصاص ملی ( ممنوعیت اختصاص فضا به ملیت ویژه )
بررسی مختصر قبلی در مقررات مرتبط معاهده فضای ماورای جو، نشانگر آن است که ماده 2 اعمال حقوق حاکمه در فضا را منسوخ نکرده است. به طوری که از بیان دقیق ماده 2 بر می آید، تنها « اختصاص ملی » فضا، در مورد ماه و دیگر اجرام آسمانی، ممنوع شده است. این ممنوعیت این طور تفسیر شده است که به منطقه سرزمینی مربوط می شود و به طور مشابهی موافقتنامه ماه روشن می سازد که امکان ندارد که سطح ماه و زیرسطح و هر بخشی از آن یا منابع طبیعی در محل، دارایی کسی ( کشور، سازمان بین المللی، سازمان بین الدولی یا غیردولتی، سازمان ملی یا مؤسسات غیردولتی یا هر شخص حقیقی )، محسوب شود. بنابراین هیچ حق مالکیتی در سطح و زیر سطح ماه و یا هر منطقه ای در آن وجود ندارد. موافقتنامه ماه همانند معاهده فضا آشکار می سازد که صرف تصرف منطقه ای، از راه مستقر شدن یا هر طور دیگر نمی تواند که با « اختصاص ملی » یا اعمال حق مالکیت در خصوص چنین منطقه ای برابر شود. در تعیین تخلف احتمالی، اعما حق مالکیت و کنترل انحصاری بر منطقه و استمرار کنترل، دو شرط بسیار مهم هستند.
موافقتنامه ماه، در این مورد که آیا تصرف موقتی که متضمن ابراز حقوق مالکیت نباشد، ( نظیر استقرار ایستگاه های با سرنشین و بی سرنشین )، تخلفی را تشکیل می دهد یا نه، جای تردید باقی گذاشته است.
اینکه چنین منطقه ای ممکن است برای سال های متمادی، بدون نفی « مفهوم دوام » تصرف شود، از مفاد موافقنامه ماه معلوم می شود به این معنی که کشورهایی که ایستگاه مستقر می کنند، ملزمند نه تنها در زمان استقرار ایستگاه، بلکه به تناوب هر سال پس از آن، تا هنگامی که ایستگاه مورد بهره برداری قرار می گیرد، دبیر کل سازمان ملل متحد را آگاه سازند. در حالی که به نظر می رسد ممنوعیت اختصاص ملی مورد نظر، برای منطقه ای به کار رود، ممکن است پرسیده شود که آیا چنین منطقه ای تنها به اجرام آسمانی مربوط می شود یا فضای آزاد را نیز در بر می گیرد.

در آغاز عصر فضا، اصل « هر که اول آمده باشد، بهره مند می شود » درباره حرکت ماهواره ها در فضا به کار می رفت. به خاطر نگرانی های فزاینده کشورهای کمتر توسعه یافته در مورد امکان اشغال قبلی مواضع مدارهای ثابت زمینی و فرکانس های رادیویی موجود، پیشنهاد شده است که اشغال محل های مدار ثابت زمینی با ماهواره ها در بیش از یک دوره زمانی این امکان وجود داشته باشد که به عنوان تخلف از ممنوعیت اختصاص ملی تلقی شود.
به هر حال، برای تحقق یک چنین احتمالی، هر ماهواره ای در همان موضع به مفهوم دایمی نگه داشته می شود به طوری که از گرفتن همان موضع به وسیله دیگر ماهواره ها جلوگیری کند. جدا از این مطلب، در اثر تمایلاتی که خواست و اشتیاق ملت های کمتر توسعه یافته را نشان می داد، این گونه اعلام شده است که مدار ثابت زمینی، یک وسیله طبیعی محدود برای استفاده است که هیچ کشوری نمی تواند ادعای تقدم دایمی کند، بلکه فقط می تواند دسترسی منصفانه داشته باشد.
مطلب دیگری که باید پاسخ داده شود این است که آیا استقرار در محلی دائم در فضای آزاد، در نقطه ای نسبتاً پایدار « Langrangian » مانند، L5 ، نسبت به ممنوعیت اختصاص ملی، تخلف محسوب می شود. اگر کسی در تلاش پاسخ به این پرسش بر حسب رویه ها و جنبه های موجود باشد، احتمالاً پاسخ، نه خواهد بود مگر اینکه چنین محلی، بسیار شبیه مدار ثابت زمینی و طیف رادیویی، مورد ملاحظه قرار گیرد تا به عنوان وسیله طبیعی محدود بتوان اصل دسترسی منصفانه را درباره آن اعمال کرد. برخلاف چنین اظهاری که تا اندازه ای نظری است، ممکن است کسی مشکلات آینده و هزینه قرار دادن مجدد در محل های مناسب در فضای آزاد را مدنظر داشته باشد. در هر صورت بروز ادعاهایی برای دسترسی منصفانه غیرمحتمل است مگر اینکه کمبود برای استقرار در مواقع مناسبی باشد که برای آن تقاضا وجود دارد.
گفتار دوم: استقرار در فضای آزاد و جنبه های حقوقی مربوط به استفاده از فناوری فضایی
پیشرفت های فنی اخیر، حاکی از آن است که نه تنها استقرار سازه های فضایی بزرگ، ایستگاه های فضایی، تسهیلات صنعتی، بلکه استقرار دایمی انسان نیز در فضا محتمل است.

ممکن است چنین محل هایی در آغاز مربوط به عملیات حفاری بر روی ماه یا هر یک از سیارات و یا دیگر اجرام آسمانی باشد. همچنین ممکن است در محل های مناسبی در فضای آزاد قرار داشته باشند تا به ساخت ماهواره هایی با نیروی خورشیدی یا به وسایل دیگری کمک برسانند.
در مراحل اولیه استقرار انسان ممکن است برای 10000- 5 نفر برنامه ریزی شود و ملت های کشور بانی یا دیگر کشورها در صورت تعامل مشترک بین المللی در آنجا سکنی گزینند. در چنین مواقعی مسایل مربوط به اعمال حاکمیت، صلاحیت و کنترل، به اتفاق گروهی از دیگر مسائل حقوقی برخاسته از اعمال قوانین، اشتغالات مربوط به مقررات تأسیسی، قانونگذاری، قضایی و اداری پیش می آید.
خطوط کلی ارائه شده در معاهدات اخیر فضایی ممکن است به سناریوهای مختلفی درباره استقرار در فضا بیانجامد که ای بسا پاسخ گو نباشند. در صورتی که حقوق معاهدات موجود را در نظر بگیریم، کشوری که وسیله پرتابی به فضا را به شدت می رساند بر آن وسیله و نیز پرسنل داخل آنها، مادامی که در فضا هستند اعمال کنترل خواهد کرد. به نظر می رسد که مفاد معاهدات موجود مسئله حاکمیت و

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید