دانلود پایان نامه

دانمارک، هند، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و سپس دیگر کشورها به این برنامه پیوستند.
به دلیل توانایی که این سامانه در تسریع عملیات های جست و جو نجات دارد و در نتیجه منابع هزینه را در انجام این عملیات ها کاهش می دهد، بسیاری از کشورها، علاقه زیادی به این برنامه نشان داده اند.بیش از 30 کشور در این سامانه شرکت کرده اند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم : منابع نیروی هسته ای در فضا
پس از 13 سال مذاکره، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 68/47 در 14 دسامبر 1992، اصول مربوط به استفاده از منابع نیروی هسته ای در فضا ( اصول NPS ) را تصویب کرد. این اصول بدون رأی تصویب شد. هدف اصلی این است که راهنمایی هایی را برای استفاده ایمن از منابع نیروی هسته ای در فضا ارائه دهد، لذا در اوضاع و احوال خاصی، استفاده از منابع نیروی هسته ای در فضا برای مأموریت های خاص مطلوب و رد بعضی موارد ضروری هستند.
در هر حال نقایصی در این اصول وجود دارد و طریقی که این اصول به تصویب رسیده اند مسئله ای است که نگرانی زیادی دارد. اینکه از طریق اجماع به متنی برسند که این همه مانع داشته باشد پذیرفتن آن مشکل است.
هر اصل، حقیقتی بنیادی، حقوق، دکترین و علتی موجبه است که دیگر چیزها از آنها برگرفته می شوند. همچنین هر اصل یک عنصر ضروری است، خصوصاً آنکه مفهوم خاصی را ایجاد می کند. اصول از دکترین های موجود در مجوعه قوانین رومی، قوانین قدیمی و آرای دادگاه های عالی برخاسته است.
برای پوزیتویست ها، اصول، منابع فرعی و کمکی حقوق رایج هستند. برای دیگران، حقوق از تفکر حقوقدانان و تدبیر قضات نشأت می گیرد، نه از قانون، زیرا جریان ساخت آن اساساً سیاسی است.
اصول پذیرفته شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل را می توان به عنوان اصول کلی حقوقی در نظر گرفت. همانطور که در بند (ج) از ماده 38 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی اشاره شده است.
در هر صورت اصول « NPS » از دیدگاه حقوقی به تکمیل بیشتری نیاز دارد. در میان این اصول، اصل 2، « کشور پرتاب کننده » را به عنوان کشوری تعریف می کند که: « بر وسیله فضایی دارای منابع نیروی هسته ای همراه خود، در نقطه معین و در زمان مناسب، اعمال حاکمیت و کنترل می کند ».
بند دوم از اصل 2 ادامه می دهد که: « از نظر اصل 9 تعریف واژه کشور پرتاب کننده، همان گونه که در آن اصل گنجانده شده است، قابل اجراست ». هنگامی که مفاد اصل 2 با آنچه در اصل 9 است مقایسه شود، تکلیف ( مسئولیت و جبران خسارت ) نامعلوم و حداقل گمراه کننده خواهد بود، قطع نظر از محدودیت نامناسبی که بر تعاریف قبلی درباره کشورهای پرتاب کننده در ماده 1 کنوانسیون مسئولیت و ماده 1 کنوانسیون ثبت، قرار داده شده است.
درج دو معنی متفاوت برای یک مفهوم در متن حقوقی واحد، به سادگی باعث می شود که یک متن غیردقیق شود. همچنین این مطلب هنگام تفسیر و در مقایسه استعمال این واژه با کلیت متن حقوقی تخصصی، تعارض قوانین را سبب می شود.
اصل 3 ( ملاک ها و راهبردهای استفاده ایمن ) یکی از اصولی است که بیشتر به آن انتقاد شده است، زیرا واژه های به کار رفته بر مقررات فنی مناسبتر است تا خط مشی های حقوقی.
به نظر می رسد حقوق در این معنی، به وسیله مقررات فنی و فناوری کنار گذاشته شده است، هر چند بعید است که فناوری، مشکلات مرتبط با منابع نیروی هسته ای در فضا را حل کرده باشد. به نظر می رسد که این مقررات به طور ضمنی به کشورهایی که به فضا می روند مجوزی دو فاکتور داده است تا سبب ورود خسارت به فضا شوند هر چند محدودیت هایی برای عملیات راکتورهای هسته ای در فضا قرار داده شده است که غیرقابل قبول است. علاوه بر این چون متن بطور کامل مبتنی بر اشارات فنی است، سراسر قضیه آن بر زمینه تغییر و تکمیل یافتن قرار دارد. همان فناوری که در این متن استفاده شده است سرانجام تکمیل م شود و این سند حقوقی مبتنی بر فناوری نیز، متروک می شود.
علاوه بر این، را حقوقی را برای آلودگی فضا باز می کند، و این مطلب در زمانی که جامعه علمی فضایی، به ناچار تا حدی نگرانی خود را از آلودگی فزاینده فضا بیان کرده و به آن ادامه می دهد، غیرقابل توجیه است. متغیرهای انتزاعی در این متن، مخاطرات جدید غیرقابل قبولی را برای محیط زیست زمینی و محیط فضا ایجاد می کند.

اصطلاحات: « بقدری کافی مدار بالا » ( اصل 3، پاراگراف 2 )، « به طور معنی داری می کاهد » ( اصل 3 )، « متداول یا به سبک روز » ( اصل 5 ) به سؤال زیر منجر می شود: چه کسی معنی واقعی این متغیرها را تعیین می کند؟
هنگامی که احتمال خطر هسته ای به واقعیت می پیوندند، زمانی برای بحث یا تفسیر حیطه و وسعت « اطلاعات مربوطه » وجود ندارد. اهداف فضایی باید داخل محدوده های اخلاقی تنظیم شود. اگر این محدوده ها خودبخود به وجود نیاید، حقوق باید آنها را فراهم سازد و رعایت این محدوده ها نباید به تعویق بیفتد تا اینکه مبنای فنی مناسبی به وجود آید. اهداف علمی و یا فناوری ضرورتاً مفهوم و معنی ضرورت و فوریت را ایجاد نمی کند تا این مخاطرات را توجیه کند و این اهداف، تولید عناصر خسارت آور با احتمال خسارت واقعی و فوری را توجیه نمی کند. هیچ سطح قابل قبولی از آلودگی هسته ای مجاز وجود ندارد زیرا آلودگی اولاً و بالذات غیرقانونی است.
به خاطر در نظر گرفتن اصلاحاتی که به واسطه کاربردهای نیروی هسته ای جدید و استانداردهای حفاظت رادیولوژیکی، متغیری که ممکن بود مورد نیاز باشد، اصل 11 عنصری کلیدی است و مقرر می کند که این اصول برای تجدیدنظر مفتوح می باشند…. اما پس از دو سال پس از زمان تصویب ( 1994 ).
هر چند این موضوع در سال های 1994 و 1995 در اجلاس کمیته هی علمی، فنی و حقوقی مورد بحث قرار گرفت، اما نسبت به بازگذاشتن اصول برای اصلاح، تصمیمی گرفته نشد. کمیته در نشست 1994 خود موافقت کرد که اصول « باید در شکل رایج خود تا زمان اصلاح باقی بمانند و اینکه قبل از اصلاح، باید به اصول و اهداف هر پیشنهاد اصلاحی، توجه کافی مبذول شود ».
رسیدگی به این فقره در گرو کار « NPS » از کمیته فرعی حقوقی تا هنگام روشن شدن نتایج کار در کمیته فرعی علمی و فنی، به حالت تعلیق در آمده است ».
هر دو کمیته فرعی، در حال حاضر، اصلاح اصول را تجویز نکرده اند. اگر روزی اصول « NPS » مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اهداف اصلی جریان تجدیدنظر باید اصول را از طریقی تقویت کند که سامانه « NPS » بتواند به طور مؤثر و ایمن مورد بهره برداری قرار گیرد.
دریافتاطلاعات سازمان های دیگری مثل آژانس بین المللی انرژی اتمی، برای اطمینان از اینکه استفاده از منابع نیروی هسته ای در ،فضا ، به سبکی انجام می شود که ایمن است و هیچ تهدیدی برای محیط زیست زمین و ،فضا ندارد، ضروری می باشد.
متخصصان حقوق بین الملل ،فضایی که در مورد استعمال نیروی هسته ای در ،فضا درگیر هستند نباید منتظر ،داوری بمانند تا مقررات و قوانین ذاتی و مستقل را دیکته کند. این کار آنهاست که مقررات و قوانین را پیش نویس و تنظیم کنند تا دانشمندان و دیگر افراد درگیر استفاده از منابع نیروی هسته ای به آنها مراجعه کنند و متغیرهایی را برای توسعه قابل قبول و استفاده از منابع نیروی هسته ای برقرار نمایند. این قلمرو از حقوق ،فضا ، با همین ماهیت خود، چیزی است که فراتر از زمان به تکمیل و توسعه ادامه می دهد و به استحکام بیشتر و کار مستقل همه حقوقدانان نیاز دارد.
فصل دوم
مفهوم و ماهیت تعیین منع توسل به زور و بررسی نظریات مخالف و موافق
در این فصل می خواهیم مفهوم و ماهیت تببین منع توسل به زور یا تهدید و ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا را بررسی کنیم

اصل منع توسل به زور بارزترین اصلی است که در حقوق بین الملل عرفی به عنوان قاعده آمره شناخته می شود این اصل با مکاتب فلسفی حقوق بین المل ارتباطی وسیع و تنگاتنگ دارد. جنگ و کاربرد زور که در ادوار گذشته و به لحاظ حقوق بین‌الملل کلاسیک، اصل حاکم بر روابط بین‌الدول بوده است، امروزه به صورت عامل مخرب حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود ولی از آنجا که مکاتب فلسفی دارای جنبه ثبوتی و دائمی می باشند، از این رو تحلیل تغییر نگاه حقوق بین الملل در حوزه توسل به زور از دوره ای به دوره دیگر ضروری می باشد. به هر رو، در طول تاریخ نویسندگان حقوق بین‌الملل در باب مسأله‌‌ی جنگ سه رویکرد متفاوت اتخاذ نموده‌اند. گروه نخست، استفاده از زور را به طور مطلق رد می‌کنند. دومین گروه، آن را بدون قید و شرط می‌پذیرند و گروه سوم، جنگ را وضعیّتی غیر طبیعی و مضر می‌انگارند که در برخی شرایط، بلایی ضروری است.
در این فصل علاوه بر مطالب ذکر شده فضای ماورای جو و تحلیل نظامی حقوقی حاکم بر ممنوعیت استفاده از زور در قلمرو فضای ماورای جو و نظریات موافقان و مخالفان این ممنوعیت مورد بررسی قرار می گیرد
بخش اول : مفهوم و ماهیت تبیین قاعده منع توسل به زور یا تهدید
روشهای شناخت علمی حقوق بین‌الملل در یک تقسیم کلی به لحاظ موضوع و هدف شناخت، به دو نوع عام و خاص تقسیم شده است. در هر یک از این دو نوع شناخت، جایگاه و نقش روشهای جامعه شناختی (روش مشاهده تجربی ، استقرایی یا ترکیبی) و استدلال منطقی (روش استنتاجی یا تحلیلی) مطرح شده است، که برای بررسی اصل عدم توسل به زور از روش تحلیلی و علمی بهره جسته‌ایم. اصل عدم توسل به زور به عنوان یکی از اصول هفت‌گانه مندرج در ماده ۲ منشور ملل متحد محمل بحثهای متنوعی در چارچوب حقوق بین‌الملل می‌باشد، سیستمی که در سال ۱۹۴۵ به دنبال تصویب منشور ملل متحد ایجاد شد مقرر نمود که، کشورها مکلف هستند اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز حل و فصل نمایند و لازمه اجرای این تکلیف عدم استفاده از زور در روابط بین دولتها بوده و به غیر از دو استثناء موثر یعنی دفاع مشروع و سیستم امنیت جمعی بر اصل عدم توسل به زور تصریح داشته است.
مبحث اول : مفهوم قاعده منع توسل به زور
توسل به زور به دو صورت مطرح است، اول: توسل به زور قانونی در قالب استثنائات مطرح شده و دوم: توسل به زور غیر قانونی که محمل بحث عدم توسل به زور مندرج در منشور می‌باشد. در حالی‌که قبل از ایجاد سیستم ملل متحد چنین تفکیکی وجود نداشت، البته این به دلیل موقعیت سیستم ملل متحد نیست، قاعده دفاع مشروع که باید به عنوان یک استثناء و با احراز شرایط مندرج در منشور ملل متحد از جمله ماده ۵۱ اعمال شود، امروزه به صورت یک اصل مطرح شده و حتی خود اصل عدم توسط به زور را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
منشور ملل متحد خواه ناخواه تاثیر پذیرفته از اراده سیاسی دولتها بوده است هر چند در ماده ۲ به‌طور مصرح به اصل عدم توسل به زور اشاره شده است، اما خود منشور، با وارد کردن استثناء دفاع مشروع این اصل بنیادین را به اراده سیاسی یک دولت واگذار نموده است و در این مسیر دولتها یقیناً اراده سیاسی خود را دخالت خواهند داد و موارد نقض و نادیده گرفتن اصل عدم توسل به زور گسترده تر خواهد بود، رویه‌ای که می‌خواهد یک استثناء را در قالب یک اصل مطرح کند پذیرفتنی نیست. اصل عدم توسل به زور جزء اصولی است که راه‌حل‌های قانونی را تصحیح می‌نماید و نباید در برابر ماده ۵۱ که جنبه استثنایی دارد مهجور واقع شود زیرا در تحلیل منطقی، اصل مقدم بر استثناء است و خواست جامعه بین‌المللی نیز تقدم اصل بر استثناء است، هر چند ملاحظات سیاسی چیزی غیر از آن را مد نظر داشته باشد.
بدین مفهوم که حرکت این اصل را در سیستم مورد توجه قرار می‌دهیم؛ یعنی به اجزا بر شمرده شده در روش علمی و مراحل آن خواهیم پرداخت. به بیان دیگر ابتدا نورم بلاشرط را مشخص می‌نماییم و بررسی می‌کنیم آیا این نورم بلاشرط مشروط شده است تا با توجه به آن، قاعده حقوقی را شناسایی نموده و در مرحله بعد، به شناسایی نهاد به عنوان محور ساخت قاعده حقوقی و به چگونگی استقرار قاعده و ساخت و پرداخت آن بپردازیم. سیستمی‌که این اصل در آن بررسی خواهد شد سیستم سازمان ملل متحد است، به این صورت که این سوال اساسی را مطرح می‌نماییم که اصولا اصل عدم توسل به زور در سیستم چگونه عمل نموده است و آیا توانسته است مانع توسل به زور شود؟
در بررسی

مطلب مشابه :  پایان نامهکنوانسیون ساختاری
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید