دانلود پایان نامه

ب) محرمانه بودن: مذاکره یک فرآیند کاملا خصوصی است. هیچ عنصر خارجی(اعم از دادگاه یا شخص ثالث) در آن مداخله نمی کند. اگرچه طرفین اختلاف ممکن است از وکلای خود برای پیشبرد مذاکرات استفاده نمایند، با وجود این، جزییات اختلافات محرمانه باقی می ماند.
ج) انعطاف پذیری: یکی از ویژگی های عمده ی روش های حل و فصل غیر قضایی انعطاف پذیری آنها نسبت به گزینه های داوری و رجوع به محاکم است. مذاکره هم در طول فرآیند آن بدین ترتیب که می تواند بنابر صلاحدید طرفین به صورت غیر رسمی یا رسمی برگزار شود و هم در نتایج حاصله بسیار انعطاف پذیر می باشد زیرا این طرفین هستند که به حل و فصل اختلاف می پردازند و می توانند بر نتایج و راه حل هایی توافق کنند که امکان دارد به وسیله ی داوری یا دادگاه به آن دست نیابند.
د) سرعت: مذاکرات به صورت بالقوه این امکان را با خود دارند که موضوعات و اختلافات را به سرعت و به نحو کارآمدی حل و فصل نمایند. طرفین یک پروژه ی نفتی نیازی ندارند تا در انتظار قاضی، داور یا مبانجیگر باشند تا به اظهارات آنها گوش دهند و پس از مطالعه ی پرونده اقدام به تصمیم گیری نمایند.
ه) اختیار طرفین: مذاکره این ویژگی را با خود دارد که به طور کامل از ابتدا تا انتها در اختیار طرفین اختلاف است. طرفین اختلاف تعیین می کنند که چطور مذاکرات به وقوع بپیوندد و چه نتایجی حاصل گردد. همه چیز بستگی به توافق طرفین مذاکره دارد و نمی توان راهکاری را به صورت یکجانبه به یکی از طرفین تحمیل کرد.
و) تداوم رابطه ی طرفین: از آنجایی که در صنعت نفت اصل بر رابطه ی بلند مدت طرفین است و قراردادهایی که در زمینه ی اکتشاف و بهره برداری یک میدان نفتی منعقد می شود معمولا بیش از بیست و پنج سال زمان می برد بهتر است که اختلافات میان طرفین از طریق روش هایی حل و فصل گردد تا به رابطه ی طولانی مدت آنها لطمه وارد نیاورد. در میان روش های حل و فصل غیر قضایی، با ضریب اطمینان بالایی می توان گفت که مذاکره عملکرد بهتری را در رابطه با ارتباط بلندمدت طرفین دارد. از طریق مذاکره شرکت های موجود در پروژه، علاوه بر تداوم فعالیت خود تلاش می کنند تا به یک راهکار برای حل اختلافات دست یابند.
از آنجایی که مذاکره فرآیندی اجماعی است بدین ترتیب نیازمند رضایت طرفین برای حل و فصل اختلافات است بنابراین اگر رابطه ی میان طرفین آسیب ببیند، مذاکره ممکن نخواهد شد بنابراین فقدان رضایت طرفین و حسن نیت آنها می تواند از جمله ریسک های مذاکره باشد.
به نظر می رسد که در صورت بروز اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های نفتی خارجی در صورت تمایل، طرفین می توانند از این فرآیند استفاده کنند. همچنان که ماده 19 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 اظهار می دارد: «اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد…».
قسمت دوم- میانجیگری
زمانی که مذاکرات طرفین هیچ گونه پیشرفتی در حل اختلافات به وجود نیاورد می توان از میانجیگری استفاده نمود. میانجیگری یکی از مشهورترین روش های حل و فصل غیر قضایی است. میانجیگری شبیه مذاکره طرفین قرارداد نفتی می باشد با این تفاوت که شخص ثالث بی طرفی که در زمینه ی میانجیگری خبره است به آنها برای حل اختلافات کمک می نماید. میانجیگری به صورت خصوصی و غیر رسمی است که در آن شخص ثالث بی طرف تلاش می نماید تا طرفین به یک توافق دست پیدا کنند. ماده ی 41 نمونه قرارداد مشارکت در تولید برای اکتشاف و تولید نفت خام در کردستان عراق میان مذاکره، میانجیگری و داوری رابطه ی طولی ایجاد کرده است و به طرفین اختلاف اجازه می دهد تا اختلاف را نخست به وسیله ی مذاکره حل و فصل نمایند؛ بند 1 ماده 41 اظهار می دارد: «…در صورت بروز هرگونه اختلاف میان طرفین در رابطه با این قرارداد اعم از وجود، صحت یا خاتمه آن، طرفین نخست باید از راه مذاکره اقدام کنند». بدین ترتیب در صورت شکست مذاکرات از طریق میانجیگری یا داوری می توانند اختلاف را حل و فصل کنند؛ بند 2 ماده 41 نمونه قرارداد مذکور مقرر می کند: «اگر اختلاف از طریق مذاکره قابل حل و فصل نباشد، طرفین قرارداد باید میانجیگری را مطابق آیین میانجیگری «محکمه ی داوری بین المللی لندن» به عنوان یک روش حل و فصل اختلاف در نظر بگیرند».
همچنین بند 3 همین ماده اشعار می دارد: «اگر اختلاف پس از سی روز از آغاز آیین میانجیگری یا مدت زمان بیشتری(در صورت توافق طرفین) حل و فصل نگردید، اختلاف باید از طریق رجوع به داوری مطابق قواعد محکمه ی داوری بین المللی لندن مرتفع شود».
میانجیگر باید بی طرف و مورد اعتماد طرفین باشد. همچنین میانجیگر قدرت تحمیل نظر خود را به طرفین اختلاف ندارد. یک میانجیگر حرفه ای معمولا با یک استراتژی مشخص به حل دعوی می پردازد که شامل روش تحلیل، تنوع در استفاده از ابزارهای میانجیگری برای از میان برداشتن وضعیت بغرنج و در نهایت حل اختلافات است.
انتخاب میانجیگری از سوی طرفین اختلاف اغلب به دلایل زیر می باشد:
طرفین و نه صرفا وکلای آنها می توانند اختلاف را تحت کنترل خود درآورند و مستقیما در فرآیند میانجیگری حضور داشته باشند.
میانجیگر همانند یک شخص ثالث بی طرف می تواند به صورت واقع بینانه ای اختلاف و مسایل پیرامون آن را مورد بررسی قرار دهد و از این طریق راه حل هایی را ارایه کند که از سوی طرفین اختلاف مد نظر قرار نمی گیرد.
میانجیگری نیز به مانند سایر روش های حل و فصل غیر قضایی اختلافات، کم هزینه است و منجر به صرفه جویی در زمان می شود.
از آنجایی که در صنعت نفت، پیچیدگی های خاصی وجود دارد که نیازمند تخصص های مختلف است طرفین اختلاف می توانند میانجیگری را انتخاب کنند که دارای دانش و تجربه در حوزه ی نفت باشد.
میانجیگری بر خلاف داوری و رسیدگی دادگاه، خلاق است یعنی به گذشته نگاه نمی کند و به دنبال یافتن طرف مقصر نیست بلکه به آینده نظر می افکند و سعی می کند تا مشکلات را بدون پافشاری بر یافتن مقصر حل و فصل نماید.
همچنین اطلاعاتی که در دسترس میانجیگر قرار می گیرد و یا به واسطه ی فرآیند میانجیگری افشا می شود هرگز به عنوان مدرک در داوری یا دادگاه مورد استفاده قرار نمی گیرد.
در کنار مزایای مراجعه به میانجیگری نباید از ریسک های آن غافل شد. ریسک های رجوع به میانجیگری عبارتند از:
الف) برتری مذاکره نسبت به میانجیگری در این است که در مذاکره، طرفین به وسیله ی نمایندگان یا حقوقدانان خود اقدام به مذاکره می نمایند ولی در میانجیگری، حضور شخص ثالث لازم است به نظر می رسد از آنجایی که حفظ اسرار و اطلاعات طرفین در قراردادهای نفتی از جایگاه مهمی برخوردار است باید تا جایی که امکان دارد اختلافات را به وسیله ی مذاکرات دوجانبه حل و فصل نمود.
ب) همچنین میانجیگری معمولا یک فرآیند رسمی است که در مدت زمان کوتاهی باید مطابق طرح میانجیگر به نتیجه برسد ولی مذاکره ی طرفین می تواند در صورت عدم آمادگی یکی از طرفین متوقف شود. از طرفی نیازی به حضور طرفین در جلسات رسمی نیست بلکه می توانند به وسیله ی تلفن، فاکس و… با یکدیگر در ارتباط باشند.
ج) باید اشاره کرد که رجوع به میانجیگری مستلزم رضایت طرفین اختلاف است به طوری که اگر طرفین اختلاف تمایلی به میانجیگری نداشته باشند(همانند مذاکره) هرگونه حل و فصل از طریق میانجیگری با شکست مواجه می شود.

دسته‌ها: داغ ترین ها