دانلود پایان نامه

بینی کرده اند. برای نمونه، در گستره سیاست جنایی بین المللی مواد41 و 77 قواعد حداقل سازمان ملل متحد در زمینه رفتار با زندانیان 1955 و در پهنه سیاست جنایی ملی مواد153، 152و155 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 1384 این گونه بازپروری را در شمار هدف ها و وظایف بنیادین مجازات زندان گنجانده اند. با پیدایش مجازات‌های جامعه مدار نیز، بازپروری مجرمان در شمار هدف ها و وظایف اصلی این گونه کیفر قرار گرفته است. تدوین کنندگان لایحه مذکور در همین راستا به پیش بینی بازپروری فرهنگی بزه کاران مبادرت ورزیده اند تا پس از تصویب آن امکان اتخاذ تصمیم مناسب تربیت مدار به منظور اصلاح نظام رفتاری- تربیتی شماری از بزه کاران فراهم گردد. بدین ترتیب، دوباره تربیت کردن مجرمان و بهبود وضعیت تربیتی آنان از طریق برخی از جلوه‌های مجازات جامعه مدار(یعنی دوره مراقبت) مورد توجه نویسندگان این لایحه واقع شده است.( نیازپور، 64:1387)
با وجود این، کارکرد نامطلوب برخی از خانواده ها در زمینه تربیت و اجتماعی کردن افراد مانند روابط نادرست پدر – مادران با یکدیگر یا با فرزندان، ضعف یا نبود احساس پیوستگی میان اعضاء خانواده، سخت گیری ها و یا آسان گیری‌های بیش از اندازه پدر- مادران، هنجار ستیزی پدر- مادران (اعم از هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قانونی)و غیره موجبات گرایش برخی از آنان به کج روی و بزه کاری را فراهم می‌کند. (احدی، 187:1380)
بدین سان، شماری از افراد به دلیل نامناسب و نامطلوب بودن کارکرد تربیتی برخی از خانواده ها بیش از دیگر شهروندان در معرض ارتکاب جرم قرار میگیرند یا مرتکب آن میشوند.(نوربها، 180:1386) از این رو، ملزم نمودن برخی از بزه کاران به فراگیری قواعد اجتماعی، آداب معاشرت خانوادگی و آموزه‌های تربیتی در همنوا سازی آنان با ارزش‌های اجتماعی و بازسازگاری مجرمان بسیار تاثیرگذار است. به همین دلیل، نویسندگان لایحه مذکور مطابق بند 8 ماده 14 نقش محیط خانواده در بازپروری و دوباره تربیت کردن بزه کاران را مورد توجه قرار داده اند. بر اساس این بند «الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پایبندی به آن» در شمار اقدام‌های اصلاحی- تربیتی کیفر دوره مراقبت گنجانده شده است تا مجرمان از رهگذر آشنایی با قواعد اجتماعی و احترام به آن ها جامعه پذیر شوند. بدین سان، تدوین کنندگان این لایحه فراگیری آداب اجتماعی و خانوادگی را به دلیل تاثیر خانواده در اجتماعی کردن افراد، شکل گیری باورها و نگرش‌های آنان، شناسایی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، تثبیت جایگاه اجتماعی آنان را برای شماری از بزه کاران پیش بینی کرده اند. بدین ترتیب، نویسندگان این لایحه از رهگذر بند مزبور از یک سو بر اهمیت نقش خانواده در جامعه پذیری و همنوایی افراد با قواعد اجتماعی تاکید ورزیده اند و از سوی دیگر در پی اصلاح و تربیت مجرمان در بستر جامعه و با مشارکتهای نهاد‌های جامعوی بوده اند. با این وجود، به نظر می‌رسد اجرای بند مذکور با ابهام هایی روبه رو باشد. بدین شکل که نخست؛ بزه کاران مشمول بند یاد شده باید کدام آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی را فرا گیرند؟ به دیگر سخن، آنان باید از کدام الگوی رفتاری برای همنوایی اجتماعی پیروی کنند؟دوم؛ چه نهادی آموزش این آداب را بر عهده دارد؟ آیا دادرسان باید آداب یاد شده را به بزه کاران آموزش دهند یا این که آداب آموزی به دیگر دست اندرکاران عدالت کیفری، نهادهای دولتی و نهادهای جامعوی واگذار میشود؟ بنابراین، ملاحظه میشود که بازپروری فرهنگی بزه کاران از رهگذر تدابیر تربیت مدار پیش بینی شده در این لایحه چالش‌های متعددی روبه رو شده است. (نیازپور، 64:1387-63)

1-2-2-2- گفتار دوم: بازپروری حرفه ای بزه کاران
بازپروری حرفه ای بزه کاران یا حرفه آموزی به مجرمان در برگیرنده مجموعه تدابیر نظام عدالت کیفری است که از رهگذر آن ها بزه کاران با مهارت‌های شغلی و حرفه ای آشنا می‌شوند. به دیگر سخن، باز پروری مذکور با آموزش حرفه و شغل به بزه کاران و ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی مجرمان درصدد بازاجتماعی کردن آنان است. بدین سان، بازپروری حرفه ای مجرمان به دنبال بهبود وضعیت مالی- اقتصادی بزه کاران و در نتیجه فراهم کردن بسترهای مناسب برای بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی است. حرفه آموزی به بزه کاران از جمله سازوکارهای اصلاح گرایانه نظام عدالت کیفری است که سیاست گذاران جنایی بین المللی و ملی آن را در شماری از اسناد الزام آور و ارشادگر و مقررات ملی مورد توجه قرار داده اند. برای نمونه، نویسندگان قواعد حداقل چگونگی رفتار با زندانیان 1955 از رهگذر مواد70 تا 76 حرفه آموزی به مجرمان و فراهم کردن امکانات مناسب در این زمینه را به دولتها سفارش کرده اند تا در پرتو آن سیاست گذاران جنایی ایران از رهگذر فصل سوم آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور1384 با عنوان «اشتغال و حرفه آموزی» این دسته از تدابیر را در شمار وظایف نظام بازپروری مجرمان پیش بینی کرده اند. بدین ترتیب، حرفه آموزی به بزه کاران برای نخستین بار از سوی تصمیم گیرندگان سیاست جنایی بین المللی و ملی به منزله یکی از سازوکارهای اصلاح گرایانه و برنامه‌های بازپرورانه مجازات زندان به رسمیت شناخته شده است. (سازمان اصلاحات جزایی بین المللی، 194:1381) همین سیاست در زمینه کیفرهای جامعه مدار نیز دنبال شده است. از این رو، نویسندگان لایحه مزبور بر اساس بند3 ماده 14 به حرفه آموزی بزه کاران اشاره کرده اند. به موجب این بند «حرفه آموزی یا گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی» به عنوان یکی از سازو کارهای اصلاح گرایانه مجازات‌های جامعه مدار پیش بینی شده است تا مجرمان با سپری کردن دوره‌های آموزشی- مهارتی در کنار تحمل پاسخ کیفری و بدون پذیرش انگ مجرمانه به سوی زندگی سالم اجتماعی و همنوایی با قواعد اجتماعی نیز هدایت شوند. بدین ترتیب، ملاحظه میشود که تدوین کنندگان این لایحه با پیش بینی تدابیر حرفه آموز به مجرمان درصدد بهبود وضعیت اقتصادی- مالی و اجتماعی بزه کاران بوده اند تا آنان پس از اجرای این مجازاتها به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی به بزه کاری رو نیاورند. تدابیر حرفه آموز با وجود این که در بازپذیری اجتماعی مجرمان و همنوایی آنان با هنجارهای اجتماعی نقش بسزایی ایفاء می‌کنند، ولی اجرای آن ها در پرتو این لایحه با ابهام رو به رو می‌باشد. این ابهام به چگونگی حرفه آموزی و سپری کردن دوره‌های آموزشی- مهارتی بر می‌گردد. بدین معنا که آیا حرفه آموزی و آموزش مهارتهای شغلی به محکومان مجازاتهای جامعه مدار باید مانند حرفه آموزی زندانیان در مرکزهای ویژه ای انجام پذیرد؟ یا این که با توجه به چرایی و چیستی کیفرهای مذکور(یعنی بازپروری مجرمان در بستر جامعه) حرفه آموزی و آموزش مهارت به محکومان این مجازات ها از رهگذر هر مرکز حرفه آموزی و آموزش مهارت؛ حتی مراکز خصوصی؛ امکان پذیر است. بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که حرفه آموزی وآموزش مهارت به بزه کاران محکوم به کیفرهای جامعه مدار از سوی نویسندگان لایحه مذکور در پرتو ضمانت اجرای دوره مراقبت مورد توجه واقع شده است. (نیازپور، 69:1387-67)
1-2-2-3- گفتار سوم: بازپروری پزشکی بزه کاران
بازپروری پزشکی بزه کاران یا اصلاح ودرمان پزشکی مجرمان شامل آن دسته از تدابیر پزشکی و پیرا پزشکی نظام عدالت کیفری است که بدنبال بهبود وضعیت عصبی، روانی و شخصیتی بزه کاران می‌باشند. به دیگر سخن، این گونه بازپروری با استفاده از آموزه ها و ابزارهای روان شناسی، روان پزشکی و غیره درصدد یاری رساندن به مجرمان در زمینه سازگاری عاطفی – روانی و اصلاح نظام شخصیتی و رفتاری است.(ستوده، 216:1378)بازپروری پزشکی بزه کاران در وهله اول نخست در قالب کیفر زندان و سپس در پرتو مجازاتهای جامعه مدار مورد توجه سیاست گذاران جنایی بین المللی و ملی واقع شده است. از این رو، نویسندگان برخی از اسناد بین المللی از جمله پیمان نامه حقوق کودک 1989 بر اساس ماده 37 و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی ملی به موجب مواد 3 و 4 قانون اقدامات تامینی و تربیتی1339 و ماده 116 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 1384 به این گونه بازپروری اشاره کرده اند. بدین ترتیب، سیاست گذاران جنایی با بهره جستن از تدابیر پزشکی و پیرا پزشکی به دنبال مداوای اختلالهای عصبی، روانی، شخصیتی مجرمان و در نتیجه اصلاح نظام رفتاری آنان، بازگشت بزه کاران به زندگی سالم اجتماعی و کاهش میزان بزه کارند. نویسندگان لایحه مذکور نیز با توجه به نقش تدابیر درمان مدار در بازسازگاری مجرمان، بهبود وضعیت عصبی، روانی و شخصیتی آنان، همنوا کردن بزه کاران با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و کاهش گرایش آنان به تکرار جرم از رهگذر بند 9 ماده4 این لایحه بازپروری پزشکی مجرمان را شناسایی کرده اند. مطابق این بند «اقدام به درمان اختلالهای روانی- رفتاری و جسمانی» در شمار دستورهای دادگاه در دوره مراقبت قرار گرفته است تا بر اساس آن وضعیت روانی، رفتاری و جسمانی مجرمان بهبود یابد. بنابراین، تدوین کنندگان لایحه مذکور در کنار توجه به تربیت بزهکاران، مداوای وضعیت روانی و جسمانی برای بازپروری بزه کاران و کاهش میزان تکرار جرم پنداشته اند. (نیازپور، 65:1387-64)
پیش بینی تدابیر درمان مدار در این لایحه اسباب بالینی شدن کیفرهای جامعه مدار را فراهم می‌کند؛ با وجود این به نظر می‌رسد اجرای این تدابیر از رهگذر بند یادشده با ابهام هایی رو به رو می‌باشد. ابهام نخست؛ به گستره این بند بر میگردد. زیرا در بند مزبور تنها به درمان اختلالهای روانی و رفتاری اشاره شده است، در حالی که روان شناسان امروزه اختلالها را به سه دسته اختلالهای روانی، عصبی و شخصیتی تقسیم می‌کنند.( دادستان، 124:1382) اینک با توجه به عبارت «درمان اختلالهای روانی و رفتاری» در این ماده، این پرسش مطرح میشود که آیا مجرمان مبتلا به اختلالهای عصبی و شخصیتی- که مطابق آمارهای جنایی شماری از بزه کاران به این اختلالها نیز مبتلا هستند-(ایبراهمسن، 374:1371) به درمان نیازی ندارند؟ به دیگر سخن، آیا این دسته از بزه کاران نباید مشمول تدابیر بالینی قرار گیرند؟ به نظر می‌رسد تدوین کنندگان لایحه یاد شده در هنگام نگارش بند مزبور بدون توجه به یافته‌های روانشناسانه در این خصوص گستره مفهومی«اختلال روانی» را فراگیر پنداشته اند و به همین دلیل اختلالهای عصبی و شخصیتی- که مطابق آموزه‌های روان شناسانه از نظر ماهیت و آثار با اختلالهای روانی متفاوتند- را نادیده گرفته اند.(نیازپور، 66:1387)
ابهام دوم؛ از عبارت«درمان اختلال‌های جسمانی» سرچشمه می‌گیرد. براساس تاریخ جرم شناسی نخستین بار پایه گذاران مکتب تحققی به نقش اختلالهای جسمانی در بزه کاری اشاره کرده اند. در باور آنان به ویژه سزار لمبروزو ناتوانی جسمانی در گرایش افراد به سوی ارتکاب جرم تاثیر گذار است. به همین دلیل آنان به هنگام ارائه سیاست جنایی مکتب تحققی کنارگذاری بزه کار زادگانی را- که از نظر آنان دارای اختلالهای جسمانی هستند- از جامعه پیشنهاد داده اند.(صدارت، 67:1340) از آن پس برخی از جرم شناسان نقص جسمانی افراد را از علل ارتکاب جرم به شمار آورده اند. ولی بتدریج با انجام مطالعات جرم شناسانه پایه‌های نگرش مزبور متزلزل گردیده و امروزه از آن تنها در تاریخ جرم شناسی و معمولا به منظور شناسایی دیدگاه‌های مکتب‌های مختلف جرم شناسانه یادآوری می‌شود. با وجود این، با توجه به بیان عبارت «درمان اختلالهای جسمانی» در بند مزبور از سوی نویسندگان لایحه مزبور این پرسشها مطرح می‌شود که آیا آنان با بیان عبارت مذکور درصدد احیاء دیدگاه‌های مکتب تحققی در این زمینه بوده اند؟ آیا در باور آنان اختلالهای جسمانی در شمار علل بزه کاری است؟ آیا درمان اختلالهای جسمانی می‌تواند در پرورش شخصیت و بازپروری مجرمان موثر باشد؟ و آیا همه اختلالهای جسمانی را می‌توان مداوا کرد؟ بدین سان ملاحظه میشود که این عبارت فقط یاد

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه حقوق :رویکرد حداقلی
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید