دانلود پایان نامه

سهم تردیدی وجود ندارد.
در فصل دوم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329(ه.ش)، تحت عنوان «در توقیف اموال‌ منقوله»، در بند 3 م 630، سهام شرکت‌ها جزء اموال منقول به شمار آمده بود.
م 67 قانون‌ اجرای‌احکام‌مدنی ‌مصوب 1/8/56 نیز سهام را جزء اموال منقول دانسته بود.
در خصوص اموال اصل بر منقول بودن است و غیر منقول بودن نیاز به حکم قانون دارد.با توجه به تعریف قانون مدنی از اموال غیر منقول، سهام شرکت‌ها را نمی‌توان از جمله اموال غیر منقول یا ملحقات آن دانست و باید آن را از اموال منقول محسوب کرد. در نتیجه؛ سهم مال منقول است و قابلیت انتقال دارد. عرف تجاری و مواد قانونی نیز این مورد را پذیرفته‌اند. سهام با‌نام و بی‌نام قابلیت خرید و فروش و واگذاری دارد و تفاوت این دو از نظر روش‌های قانونی انتقال است. سهام بی‌نام با قبض و اقباض و سهام بانام با ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت‌‌ها انتقال می‌یابد.
می‌توان مال را از یک نظر، به دو قسمت تقسیم کرد: مالی که ذاتا ارزش و مالیت دارد؛ مانند لباس، کتاب، خانه و …… و مالی که ارزش آن ذاتی نیست؛ بلکه اعتباری است؛ مانند اسکناس و ….که اگر معتبِر برای آن ارزش قائل نشده باشد، به تنهایی هیچ ارزشی ندارد، اگر معتبر ارزش و مالیت اعطایی به اسکناس را سلب نماید و به آن اعتبار ندهد، ارزش خود را از دست می دهد. سهام شرکت‌‌های سهامی، مال است؛ ولی از نوع اموال دسته دوم به حساب می‌آیند که شاید بتوان آنها اموال اعتباری نام داد؛ اما از این لحاظ که سهام، دارای آثار و خصوصیات راجع به اموال منقول می‌باشند؛ باید آنها را در ردیف اموال منقول قرار داد.
در بررسی ماهیت سهم، نظرات متعددی ارائه شده است که هر یک را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا به نتیجه‌ای در خصوص ماهیت سهم برسیم.
2-5-1- حق دینی (سهم طلب سهامدار است)
یک نظر بیان میدارد که سهم، معرف و نمایانگر طلب سهامدار از شرکت است. براساس این دیدگاه؛
اول، سهم عبارت است از حقوقی که شریک و سهامدار در شرکت سهامی دارد، این مورد؛ جنبه‌ی ثبوتی حق را داراست،
دوم، این که این حقوق به وسیله ورقه سهم اثبات می‌گردد؛ این مورد نیز واجد جنبه‌ی اثباتی حق می‌باشد.
در این تعریف سهم جزء حقوق و امتیازات شخص سهامدار در شرکت دانسته شده و این تعریف سهم را از حقوق سهامدار و منبع حقوق و امتیازات سهامدار دانسته است. نتیجه‌ی پذیرفتن این نظر این است که سهامدار طلبکار شرکت است و انتقال و فروش سهام در واقع، انتقال «طلب» سهامدار از شرکت است. ولی قانون‌گذار، ورقه سهم را «سند» قابل معامله می‌داند و در مواد مختلف از ل.ا.ق.ت، از فروش سهام، نام میبرد و نه انتقال و فروش طلب.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دکتر اسکینی سهم را طلب شریک از شرکت می‌دانند.
دکتر ستوده نیز سهم را حق دینی می‌داند. (صاحب سهم به نسبت آورده خود از منافع شرکت منتفع شود و می‌تواند در صورت انحلال، قسمتی از دارایی شخص حقوقی را مطالبه نماید).
بین طلب احتمالی و طلب مسلّم تفاوت وجود دارد. در هر قرارداد بر اساس م 190 ق.م مورد معامله باید معلوم و معین باشد، در نتیجه معاملات معوض سهم در نظریه طلب احتمالی باطل است، زیرا مورد معامله معلوم و معین نیست. سهم موضوع قرارداد است ولی یک طلب احتمالی است؛ موضوع قرارداد ممکن است باشد، ممکن است وجود نداشته باشد. وجود یا عدم وجود طلب با انحلال شرکت مشخص می‌شود و هنگام معامله سهم اصل طلب، محتمل است، در حالی که از شرایط صحت معاملات، معلوم و معین بودن است. پس اگر سهم، طلب احتمالی و سهامدار طلبکار احتمالی باشد، قرارداد فروش سهم باطل است.
عرف تجاری معامله‌ی سهم را، معامله طلب نمی‌داند و سهم در عرف طلب احتمالی و سهامدار طلبکار احتمالی محسوب نمی‌شود و طرفین قرارداد، «خود سهم» را مورد معامله قرار می‌دهند و نه طلب سهامدار از شرکت.
چون شرایط مربوط به معاملات مندرج در اصل 190 جزو قواعد عمومی قراردادها است و در هر قراردادی اعم از بانام یا بی‌نام نیز، رعایت آن الزامی است؛ پس قرارداد فروش یا انتقال سهام (به عنوان طلب) باطل خواهد بود.
طلب مسلّم نیز، در واقع طلب احتمالی است؛ زیرا تا زمانی که شرکت منحل نشود و دیون آن پرداخت نگردد، معلوم نیست که هر سهمی، چه مقدار از طلب سهامدار از شرکت است. در واقع مشخص نیست مالی از دارایی شرکت باقی می‌ماند یا خیر (که طلب سهامدار از شرکت باشد).
اگر سهم که مورد معامله است، یک طلب احتمالی باشد، قرارداد انتقال سهم یک معامله غرری است و این معاملات باطل می‌باشد. اگر شرکت در وضعیت مالی مناسب و مساعد باشد و طلب سهامدار عرفاً مسلّم تلقی شود، در این صورت نیز معامله باطل است؛ زیرا به فرض که وجود دین مسلم باشد ولی مقدار آن معلوم و معین نیست و معامله به دلیل مجهول بودن مقدار موضوع، باطل است.
علاوه بر این عرف تجاری و بازار سهام نیز سهم را طلب و سهامدار را طلبکار نمی‌داند و خرید و فروش سهم را خرید و فروش طلب تلقی نمی‌کند.
در نتیجه نمی‌توان قبول کرد که سهم، طلب شریک از شرکت و در نتیجه جزء دیون باشد تا سهام مال دینی تلقی گردد؛ در این صورت، سهام قابلیت معامله ندارد و این، برخلاف نص قانونی و تعریف سهم از دیدگاه قانون‌گذار است.
2-5-2- حق عینی بودن سهم
حق عینی حقی است که شخص مستقیما نسبت به شیء دارد. شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند. دارا شدن شخصیت حقوقی مستقل موجب می‌شود که دارایی شخصی سهامداران از دارایی شرکت جدا شود. آورده‌‌های سهامداران به شرکت، آورده‌ی مستقل شرکت محسوب می‌شود و به شرکا در قبال آنچه به شرکت آورده‌اند «سهام» تعلق می‌گیرد که نشان‌ دهنده‌ی قسمتی از سرمایه‌ی شرکت است ولی نشان دهنده‌ی مالی معین نیست تا سهامدار نسبت به آن حق عینی داشته باشد. آورده‌‌های اشخاص به شرکت به تملیک شرکت در می‌آید واین شرکت است که نسبت به مجموع آورده‌‌ها حق عینی دارد، ولی شرکای شرکت دارای این حق نیستند.
انتقال سهام بی‌نام با قبض و اقباض صورت می‌گیرد ولی این مورد را نمی‌توان دلیل بر داشتن حق عینی صاحبین این نوع سهام دانست، زیرا سهام بی‌نام نیز حاکی از مال معین نیست که نسبت به آن حق عینی ایجاد شود.
در هر حال وجود عاملی تحت عنوان «شخصیت حقوقی» امکان وجود حق عینی را برای سهامداران از بین میبرد و در واقع شخصیت حقوقی مستقل شرکت از شرکا، مانع وجود این حق بین سهامداران و آورده‌‌هایشان در شرکت می‌شود .
2-5-3- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام
ممکن است در تبیین ماهیت حقوقی سهام، بین سهام بانام و بی‌نام قائل به تفکیک شد. براین اساس ، سهام بی‌نام در دید عرف، در حکم عین معین است زیرا ارزش موضوع آن با عین سند مخلوط شده و در آن سند تجسم یافته است. اما در سهم با نام عرفا بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد و در حکم سند طلب است.
در این دید گاه ماهیت سهام بانام و بی‌نام متفاوت است و علت این تفاوت، در واقع متفاوت بودن روش انتقال این دو نوع سند می‌باشد.
در اسناد بی‌نام، نقل و انتقال با قبض و اقباض صورت می‌گیرد و دین در سند تجسم یافته و باید از این نظر در زمره‌ی اموال مادی و محسوس قرار گیرند و مقررات حاکم بر اموال منقول را بر آنها حاکم دانست. البته اسناد بی‌نام می‌توانند جزء اموال و یا جزء دیون قرار گیرند. اسناد بانام از جمله دیون محسوب می‌گردد، زیرا نقل و انتقال آن باید در دفتر ثبت سهام شرکت صادر‌کننده سهم، ثبت شود.

دکتر الماسی با بیان ماهیت حقوقی سهام، در تعیین قانون حاکم بر آنها (در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین) سهام بانام شرکت‌‌ها را جز دیون (اموال غیرمادی) دانسته و قانون حاکم بر آنها را، قانون اقامتگاه مدیون (شرکت) معرفی کرده‌اند و در مورد سهام بی‌نام شرکت‌های تجاری نوشته‌اند: «از آنجا که نقل و انتقال این قبیل اسناد (اسناد بی‌نام مانند سهام بی‌نام شرکت‌‌های تجاری) به قبض و اقباض به عمل می‌آید و دین در خود سند تجسم یافته است، بایستی آنها را از این لحاظ جز اموال مادی به شمار آورد و مانند سایر اموال مادی، مشمول قانون محل وقوع آنها دانست.
در نهایت باید توجه داشته باشیم که اسناد بی‌نام طبیعت مختلطی دارند؛ یعنی بین دسته اموال مادی و دسته دیون قرار گرفته‌اند و برای تعیین قانون حاکم بر آنها، باید دید در هر مورد کدام جنبه غلبه دارد. هرگاه مسأله انتقال قراردادی اسناد بی‌نام (در رابطه بین افراد) مطرح باشد، باید قانون محل وقوع را نسبت به آنها اعمال نمود؛ چه در این مورد، جنبه‌ی مادی سند بر جنبه‌ی غیرمادی آن غلبه پیدا می‌کند؛ ولی چنانچه مسأله روابط بین دارنده سند و شخص حقوقی صادرکننده‌ی آن شرکت و یا مسأله سلب مالکیت سند در نتیجه اقدامات دولتی مطرح باشد، باید قانون متبوع شرکت یا شخص حقوقی متعهد را صلاحیتدار دانست؛ زیرا در این مورد، جنبه‌ی غیرمادی سند غلبه می‌یابد و بایستی مانند سند با نام تابع قانون اقامتگاه مدیون باشد».
در این دیدگاه سهم بانام دین تلقی شده، پس سهامدار طلبکار شرکت محسوب می‌شود و چون وجود و مقدار دین معین و معلوم نیست (همان طور که در مبحث قبل گذشت) معامله سهم با نام باطل است.
ولی در هر حال سهم اعم از بانام و بی‌نام عرفاً سهم تلقی می‌شود و شیوه نقل و انتقال، تأثیری در ماهیت ندارد.
تفاوت در انتقال این دو نوع از سهام نمی‌تواند، ماهیت حقوقی این دو نوع سهام را متفاوت کند؛ در تقسیم مال به منقول و غیرمنقول نیز آثار متفاوتی مترتب می‌گردد؛ اما نمی‌تواند ماهیت آنها را از هم جدا کند. در واقع وجود آثار متفاوت، در اثبات قضیه بکار میرود؛ در حالی که بررسی ماهیت حقوقی، ناظر به جنبه ثبوتی قضیه است و از نظر ثبوتی فرقی بین سهام بانام و سهام بی‌نام نمی‌باشد؛ زیرا سهامدار از حقوقی برخوردار است و در دارا شدن این حقوق فرقی بین سهام بانام و بی‌نام وجود ندارد.

2-5-4- حق خاص بودن ماهیت سهم
تقسیم حق به عینی و دینی، تمام حقوق مالی را در برنمی‌گیرد و تحولات عصر جدید، حقوقی را بوجود آورده که ماهیت آنها قابل انطباق با حقوق عینی و دینی نیست.
از جمله سهام و سهم‌الشرکه در شرکتهای تجاری که باید گفت به عنوان پدیده‌ای جدید، دارای ماهیت خاص هستند.سهام حق خاصی است که شرکا در برابر مالک سرمایه یا شخصیت حقوقی (شرکت تجاری) دارند و حق عینی شرکا برآورده هایشان به شرکت، بدلیل استقلال شخصیت شرکت از شرکا، تبدیل به حق خاصی می‌شود که موضوع آن پول مربوط به منافع سالیانه است یا حقوقی دیگر که مانع دینی یا عینی طلقی شدن سهام می‌گردد و آن‌را دارای طبیعتی خاص می‌کند.
2-6- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام
زمانی که شخص آورده‌ی خود را به شرکت منتقل کرد و در برابر آن سهام به او تعلق گرفت، بر حسب این سهام، به او حقوق و تعهداتی داده می‌شود. حقوق و مزایاو تعهدات مربوط به سهام گسترده و فراوان است که در اینجا فقط به ذکر اهم آنها و آنچه در قانون اشاره گردیده، پرداخته می‌شود.
2-6-1- حقوق ناشی از سهام
معمولا شرکت‌های سهامی دارای اعضای زیادی به عنوان سهامدار هستند که، قانون‌گذار برای آنها حقوقی را در شرکت قرار داده‌است و اساسنامه‌ی شرکت نیز ممکن است حقوقی را به آنها اعطا کرده باشد. این حقوق در دو دسته حقوق مالی و غیر‌مالی بررسی می‌شود.
2-6-1-1- حقوق مالی
این حقوق قائم به شخص نیستند و قابل انتقال و واگذاری هستند. عدم قابلیت انتقال این حقوق، استثنا بر اصل محسوب می‌شود.
2-6-1-1-1- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت
قسمتی از سرمایه‌ی شرکت با آورده‌ی شریک تامین می‌شود، در نتیجه حق سهیم شدن در سود شرکت به شریک داده می‌شود. میزان سود هر سهام‌دار در مجمع عمومی‌عادی‌سالانه معین می‌شود (م 240 ل.ا.ق.ت). مجمع عمومی نمی‌تواند سود شرکت را بدون لحاظ کردن عدالت تقسیم کند و به عده‌ای سود را بپردازد وعده‌ای را از بردن سود محروم کند.
سود باید متساوی پرداخت شود مگر سهامدار، دارای سهام ممتاز باشد و سود قابل تقسیم با توجه به ارزش اسمی سهام تعیین شود. سود باید نقد پرداخت شود و نباید به شکل سهام جدید و یا سهام جایزه به سهامدار پرداخت شود. اگر شرکت سودی نداشته باشد،

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید