دانلود پایان نامه

تداوم کاهش ذخایر تاسماهیان دریای خزر نه تنها تاثیر منفی بر درآمدهای شیلاتی کشورهای حاشیه خزر گذاشته بلکه تنوع زیستی این دریا را نیز با خطر جدی مواجه نمود. مناظر ساحلی، زیستگاهها , تسهیلات و زیرساختها با مجموعه‌ای از عوامل طبیعی و انسانی آسیب دیدهاند. عوامل طبیعی شامل نوسانات سطح آب , باد و توفان ناشی از نوسانات و زمین‌لرزه . عوامل انسانی شامل بیابان زایی/ قطع درختان جنگلی , مقررات رودخانه‌ها, شهرنشینی و توسعه صنعتی، عدم برنامه ریزی و توسعه کشاورزی / آبزی پروری، مدیریت ضعیف آبهای زیرزمینی، تغییر آب و هوا مؤثر بوده است و اغلب تاثیرات عوامل طبیعی و انسانی منجر به خسارت های قابل توجه اجتماعی و اقتصادی در مناطق ساحلی میشود. نزدیک به 40 درصد از منطقه ساحلی خزر تحت فشار است و تخمین زده شده است که این منطقه , در حدود 69 درصد این منطقه دستخوش بیابانزایی از راه‌های مختلف شده است . توسعه ناپایدار نواحی ساحلی همراه با آلودگی حاد و مزمن و کاهش تولید در شیلات اثرات نامطلوب بر سلامت انسان میگذارد.
تداوم ورود انواع آلودگیها و همچنین عدم تصمیم گیری و اقدام موثر در مقابله با گونههای مهاجم ” شانه دار” توسعه نیافتگی وضعیت اقتصادی – اجتماعی ساکنین حاشیه دریای خزر و دهها عامل دیگر دست به دست هم داده تا در سازش و سکوت معنی دار، همگی شاهد نابودی تنوع زیستی دریای خزر باشیم. گام نخست در مقابله با بحرانهای زیست محیطی تدوین برنامه های ملی – منطقه ای مشترک، تبیین اولویتها و بکارگیری و مشارکت تمامی توانمندیها و استعدادها در سطح ملی و مشارکت سازنده سازمانهای بین المللی مربوط است. از آنجاکه دریای خزر یک اکوسیستم بسته است، نمیتوان مشکلات آن را جدا و منفرد تلقی کرد. آلودگی ها، نوسانات آب دریا، ماهیگیری، توسعه صنایع وکارخانجات، استخراج نفت وانتقال آن، حوادث طبیعی (زلزله و…)، مشکلات اجتماعی، اقتصادی رفاه عمومی و امنیت غذایی و دهها موضوع دیگر هریک به سهم خود میتوانند در احیا یا تشدید بحران کنونی سهیم باشند. بنابراین برقراری ارتباط منطقی درون و بین سازمانی، تفکیک وظایف، تبادل اطلاعات و مشارکت فعال بهره برداران (دولتی – غیردولتی)، بکارگیری تجارب و امکانات سازمانهای بین المللی می تواند در این مسیر بسیار مهم تلقی شود.
هدف کنوانسیون محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران)، که پس از 8 سال مذاکره میان دولتهای ساحلی، با نظارت و مشارکت برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و سازمان جهانی غذا و خواروبار در چارچوب برنامه محیط زیست دریای خزر به تصویب رسید، محافظت دریای خزر از انواع آلاینده ها، همچنین بازسازی و احیای محیط زیست آن است. در حال حاضر برحسب وظایف تخصصی، کمیته ها و کمیسیونهای مشترک بین پنج کشور ساحلی در زمینه های محیط زیست، شیلات، رژیم حقوقی، بنادر و کشتیرانی، آب، هواپیما، از طریق سازمانها و وزارتخانه های ذیربط فعال هستند. ارتباط بین آنها در حداقل مقدار ممکن و یا در حد صفر می باشد. دریای خزر تنها اکوسیستم مشترک در جهان نیست. در این خصوص تجارب بسیار ارزنده ای وجود دارد که می توان از آنها بهره جست. بارزترین و مؤثرین راه حل در زیربخش شیلات و ماهیگیری در آئین نامه اجرایی ماهیگیری مسئولانه که در 1374/ 1995 در اجلاس سازمان جهانی غذا و خواروبار به تصویب رسید، ارائه شده است. آئین نامه مذکور اصول، استانداردهای کاربردی برای حفاظت، مدیریت و توسعه ماهیگیری را در همه حوزه ها بیان کرده، تمام جنبه های زیستی، فناوری، اقتصادی ـ اجتماعی و زیست محیطی را هم مد نظر قرار داده است. از جنبههای مهم این آئین نامه تأکید بر شفاف سازی فرآیند تصمیم سازی و ارائه راه حل های فوری برای رویدادهای اضطراری توسط کشورهای ذینفع است. از همه مهمتر رویکرد اکوسیستمی در تداوم ماهیگیری مسئولانه است.
با توجه به راه حل پیشنهادی فوق، بحران خزر، هنگامی مدیریت خواهد شد که رویکرد اکوسیستمی برای حل تمام مؤلفههای مؤثر در ایجاد بحران داشته باشد. در کنار ارائه و اجرای برنامه مدیریت پایدار ماهیگیری تاسماهیان، باید به حل مشکلات اجتماعی-اقتصادی، کاهش فقر، بی سوادی و از همه مهمتر از میان بردن تبعیض و فساد مالی و اداری (بویژه درکشورهای پیشین اتحاد شوروی) توجه ویژه داشت. به این ترتیب همه مؤلفه های اصلی بحران کنونی، باید در مدیریت اکوسیستمی خزر مدنظر قرار گیرد.
براساس مصوبات دهمین اجلاس کنوانسیون نظارت بر تجارت گونههای گیاهی و جانوری در حال انقراض (حراره – زیمباوه، 1997 )، تمامی ماهیان خاویاری به ضمایم کنوانسیون مزبور انتقال یافتند. براساس مصوبات و قطعنامههای صادره تجارت خاویار، گوشت و مشتقات حاصله از اینگونه ماهیان تحت نظارت و کنترل کنوانسیون مزبور قرار گرفته است. تعیین سهمیه صید و صادرات سالانه ماهیان خاویاری دریای خزر با حضور نمایندگان شیلات پنج کشور حاشیه خزر صورت می گیرد. این مقادیر با استناد به یافته علمی در کمیسیون منابع زنده دریای خزر (که از سال 1992 شکل گرفت) به تصویب می رسد و جهت تأیید نهایی به دبیرخانه کنوانسیون سایتس در ژنو ارسال می شود. پس از تأیید کنوانسیون و صدور بیانیه در تأیید سهمیه های توافق شده، کشورهای تولید کننده مجاز به صادرات خاویار و گوشت ماهیان خاویاری خواهند بود. گرچه تلاشهای بسیار مثبتی در کنترل تجارت خاویار غیرمجاز در بازارهای بین المللی صورت گرفته، ولی منجر به توقف کامل آن نشده است.
گرچه بنا به تأکید و درخواست کنوانسیون نظارت بر تجارت گونه های گیاهی و جانوری در حال انقراض، کشورهای حاشیه خزر در چارچوب گروه کاری کمیسیون منابع زنده شیلاتی پنج کشور حاشیه خزر در تدوین برنامه عمل مفاد آئین نامه اجرایی ماهیگیری مسئولانه را پذیرفته و در دستور کار برنامه عمل استراتژی مشترک منطقه ای خود برای بهرهبرداری پایدار از ذخایر قرار دادند، ولی با گذشت چندین سال از زمان تصویب آن، اقدام جدی و عملی صورت نگرفته است. ورود انواع آلودگی ها، تداوم صید غیرمجاز، قاچاق خاویار، گونههای مهاجم و غیربومی همچنان اکوسیستم خزر را تهدید می کند. بسیاری از پیشنهادهای کمک-های فنی و مالی سازمانهای بین المللی و منطقهای مانند برنامه محیط زیست دریای خزر، از سوی کشورهای حاشیه خزر بی پاسخ مانده است. علاوه بر موارد فوق تغییر رویه در مدیریت و جدی گرفتن نسبی خطر انقراض گونه های با ارزش تاسماهیان از سوی بعضی از کشورها ( روسیه فدراتیو) و تک قطبی کردن ( دولتی کردن) تجارت آن، اقدام موثری به شمار می رود و امید است علاوه بر تلاش سازمانهای بین المللی، سیاستمداران، تصمیمگیران و مدیران ارشد کشورها اقدام جدی و موثری برای نجات تنوع زیستی دریا مبذول دارند.
با توجه به اینکه تنوع زیستی و گونه های با ارزش آّبزیان جزء ثروت ملی کشورها بهشمار میرود و طی میلیونها سال در اکوسیستم بی نظیر دریای خزر به ارث رسیده، اندیشمندان، کارشناسان، عموم مردم بویژه حاشیه نشینان سواحل خزر و سازمانهای غیردولتی میتوانند نقش بسزایی در افزایش مشارکت مردمی برای حفظ ذخایر داشته باشند. بحران نابودی ذخایر و تخریب تنوع زیستی آّبزیان دریای خزر به حدی جدی است که شایسته نیست حتی یک روز در تصمیم گیری و اقدام موثر آن تاخیر افتد. در این زمینه ضروری است تمامی توانمندیهای ملی، منطقهای در جهت بهبود و ارتقاء وضع موجود بکار گرفته شود. همچنین از تجارب سایر سازمانهای بین المللی مرتبط و کشورهای جهان که دارای ذخایر مشترک هستند و از اکوسیستم مشترکی بهره برداری میکنند، استفاده شود. بر اساس ماده 2 کنوانسیون تهران، هدف از تشکیل کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر نابودی تمامی آلاینده ها و منابع آلوده کننده و همچنین تداوم بهره برداری پایدار از منابع زنده دریای خزر است. لذا ضروری است با توجه به کلیه عوامل اصلی و فرعی موثر در بحران اکوسیستم دریای خزر، مانند شناسایی منشاء آلودگی ها، کنترل و جلوگیری از ورود آن، مشکلات اجتماعی- اقتصادی و استفاده از تجارب ارزنده کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان، در ارتقاء و بهبود وضع کنونی دریای خزر بطور جدی اقدام شود. تخریب و لطمات وارده به ذخایر آبزیان بویژه در دو دهه اخیر، بسیار شدید بوده و همچنان ادامه دارد. خسارات وارده در مورد بعضی از گونههای خاویاری جبران ناپذیر است و اقدام جدی و فوری کشورهای حاشیه خزر را میطلبد. اولویت بندی، برنامه ریزی مشترک برای مبارزه با صید غیر مجاز و قاچاق خاویار، کاهش انواع آلودگی ها، تدوین استانداردها، مبادله یافته های علمی و بهره مندی از تجارب یکدیگر، همچنین از سازمانهای بینالمللی از قبیل فائو و یا سایر کشورهای جهان برای نجات تاسماهیان دریای خزر باید در اسرع وقت صورت پذیرد.
شدت تخریب و صدمات وارده به حدی است که نباید فرصت باقیمانده به علت تنگناهای موجود از دست برود. ارزیابی ساختار مدیریتی منابع زنده دریای خزر، تشکیل گروههای کاری و کمیتههای علمی مستقل میتواند در تدوین، اجرا و نظارت برنامه هایی که بر مبنای اصول علمی و استانداردهای جهانی تنظیم و بطور مشترک به توافق رسیده باشد، کمک بسزایی نماید. بی تردید دریای خزر تنها اکوسیستم آبی جهان با ذخایر مشترک آبزی نیست. اکوسیستم های مشابهی در نقاط مختلف جهان وجود دارد که بطور اصولی و پایدار مورد بهرهبرداری قرار می گیرد. کنوانسیون محیط زیست دریای خزر که از جایگاه قانونی بالائی برخوردار است، میتواند با تلاش و پیگیری های مستمر، زمینه لازم را برای تحقق اهداف فوق فراهم سازد و منابع زنده دریای خزر، بویژه باقیمانده ذخایر ماهیان خاویاری را ازخطرانقراض نجات دهد.
مبحث دوم: چالشهای پیش روی کنوانسیون تهران و راهکارهای آن
گفتار اول: عدم تدوین نظام حقوقی دریای خزر
مهمترین چالش پیش روی کنوانسیون همان بحث ریشهای و اساسی در میان کشورهای ساحلی رژیم حقوقی دریای خزر میباشد که به دلایل بسیاری هنوز به نتیجه نرسیده است. روند اجرای کنوانسیون تهران علی رغم فرعی بودن موضوعات مربوط به حفاظت محیط زیست دریای خزر از رژیم حقوقی دریای خزر، با توافق کشورهای عضو با درج عبارت “هیچ یک از مفاد این کنوانسیون به نحوی تعبیر نخواهد شد که پیش داوری نسبت به نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت حقوقی نهایی دریای خزر تلقی شود ” در ماده 39 شکل گرفت، اما همچنان عمده ترین چالش و مشکل پیش روی اجرای کنوانسیون تهران، همان بحث ریشه ای و اساسی میان کشورها، یعنی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر می باشد که به دلایل عمده هنوز به نتیجه نرسیده است. استناد جمهوری اسلامی ایران به قراردادهای فوریه 1921 و اوت 1940منعقده بین ایران و شوروی سابق نتوانسته است نقطه اتکای حقوقی مستحکمی برای توافق بر روی موضع واحد به لحاظ حقوق بین الملل تلقی شود؛ به ویژه آنکه توافقات مذکور تمام جهات ناظر بر قلمرو حاکمیت دولت ها را در دریای خزر دربر نمیگیرد. نگرانی کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران از تأمین امنیت کامل این دریای استراتژیک بدون دخالت بیگانگان دغدغه ای است که هنوز قرارداد و توافق غیر سیاسی حقوقی را تحت الشعاع، قرار می دهد. رژیم حقوقی دریای خزر شامل موضوعاتی همچون تعیین محدوده های مربوط به سطح دریای خزر،مناطق حاکمیتی، اقتصادی، شیلاتی و پهنه مشترک تحدید حدود بستر و زیر بستر می باشد.
از آنجا که اجرای کنوانسیون تهران و پروتکل های آن در بسیاری از موارد منوط به تعیین محدوده حاکمیت دولتها در دریای خزر و همچنین تفکیک مسئولیتهای مستقل مشترک کشورها با در نظر گرفتن امکانات و توانمندی آنها می باشد، تسریع در توافق بر سر رژیم حقوقی دریای خزر گامی مهم در جهت اجرای مؤثر کنوانسیون تهران و پروتکلهای آن است، زیرا تعیین مرزها، تعیین حوزه صلاحیت و مسئولیت بین المللی دولتهای حاشیه دریای خزر در خصوص حفاظت محیط زیست آن به شمار می آید. به عنوان مثال هرگونه اقدام کشورهای عضو کنوانسیون در خصوص جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی دریای خزر و ناشی از فعالیتهایی که در بستر دریا (موضوع ماده 1 کنوانسیون )، آلودگی ناشی از شناورها (موضوع ماده 2 کنوانسیون) ، آلودگی ناشی از تخلیه ( موضوع ماده 41 کنوانسیون) جلوگیری از ورود کنترل و مبارزه با گونه های غیر بومی مهاجم (موضوع ماده 44) کنوانسیون ، موارد اضطراری زیست محیطی ( موضوع ماده 43 کنوانسیون )، حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی (موضوع ماده 41 کنوانسیون) به تعیین حدود صلاحیت کشورهای حاشیه دریای خزر موکول شده است.
پس از تعیین رژیم حقوقی، برنامه محیط زیست دریای مازندران قادر خواهد بود کیفیت و کمیت وظایف هر کشور را نسبت به آبهای سرزمین خود تعیین کند و نقش هر کشور از حیث اعتبار، تسهیلات و اقدامات پژوهشی در برنامههای منطقهای معین کند . حتی این مهم در مورد فعالیت های زیست محیطی که پیامدهای منفی فرامرزی دارد، مانند فعالیت نفتکش ها، تخلیه آب توازن، عملیات اکتشاف و استخراج نفت، انتقال نفت از بستر، ماهیگیری، حفاظت از پرندگان مهاجر و آلودگی های با منشاء خشکی می تواند مفید واقع شود و راهکارهای منطقه ای چه به صورت مثبت (امتیاز، تشویق) و چه به صورت منفی (محرومیت و محدودیت تسهیلات اعتباری) را تعیین سازد.
اگر چه از نظر تاریخی خزر را دریا می‌نامند؛ لکن اکثر زمین‌شناسان آن را دریاچه می‌دانند.یکی از ویژگیهای دریا این است که این مناطق با اقیانوسهای جهان و دریاهای آزاد مرتبط هستند و برای رسیدن به این مناطق ضرورتی ندارد که از آبهای داخلی یک دولت عبور کرد. حال آنکه دریاچه مجموعه‌ای است از آبهایی که به دریای آزاد راه ندارد. دریای خزر ویژگی دریا بودن را ندارد، اگر چه تنها از طریق کانالها و راههای آبی در قلمرو فدراسیون روسیه قابل دسترسی است. در این معنا وضعیت دریای خزر شبیه وضعیت دریاچه‌ها می‌باشد بنابراین دریای خزر درگروه دریاچه‌ها جای دارد، نه در گروه دریاها.
اگر دریای خزر را در گروه دریاهها بدانیم، آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) در خصوص این دریا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذیصلاح این کنوانسیون- در مورد ما نحن فیه- هر دولت ساحلی از یک دریای سرزمینی (که متجاوز از 12 مایل نباشد)، یک منطقه انحصاری و اقتصادی(که متجاوز از 200 مایل نباشد) و یک فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود این، باید در نظر داشت که حداکثر عرض دریای خزر متجاوز از 200 مایل نیست؛ ماده 15 کنوانسیون مقرر می‌دارد که دریای سرزمینی دولتهای دارای سواحل مجاور یا مقابل نباید متجاوز از “ماورای خط منحنی باشد که هر نقطه از آن از نزدیکترین نقاط به خطوط مبدایی که از آنها عرض دریای سرزمینی هر یک از دولتها اندازه گرفته می‌شود، یکسان باشد”.
دریای خزر- علاوه بر اینکه به آبهای آزاد جهان مرتبط نیست- از این جهت که به طور انحصاری متعلق به دول ساحلی است و هیچگونه حق دسترسی برای دیگر دولتها وجود ندارد، دریا محسوب نمی‌شود و در نتیجه حقوق دریا در مورد آن قابل اعمال نیست.
افزون بر آن ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریا در مورد اینکه دریاچه‌هایی از قبیل دریای خزر از دایره شمول این کنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاکره در مورد این ماده، هم ایران و هم شوروی از روی عمد تلاش کردند تا این استثنا را وارد و دریاچه خزر را از تحت قلمرو کنوانسیون نامبرده خارج نمایند. در آن زمان سیاست ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر این بود تا این مجموعه آب را به عنوان دریاچه برای هر دو کشور نگه‌دارند. بنابراین، کنوانسیون حقوق دریا به طور قطع در مورد دریای خزر قابل اعمال نیست. با وجود این به نظر می‌رسد که اصل همکاری- که در ماده 123 مقرر شده – یک اصل حقوقی عرفی است که تمام دولتهای ساحلی را متعهد و ملتزم می‌سازد تا بر مبنای روحیه همکاری و اجماع عمل کنند. تصمیمات یکجانبه برخی از دولتهای ساحلی این دریا از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.
اما اگر دریای خزر را دریاچه بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین‌المللی در این باره، عرفهای بین‌المللی- به عنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیر شده‌اند- منبع اصلی و اولیه ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. رویه تحدید حدود دریاچه‌‌های بین دول ساحلی به طور قطع نشان می‌دهد که این دریاچه‌ها به گونه‌ای تقسیم می‌شوند که هر دولت ساحلی از حاکمیت انحصاری بر منابع بیولوژیکی و طبیعی، آبهای سطحی و کشتیرانی در مناطق ملی… برخوردار است. برای نمونه این اصول به طور عمومی در تقسیم دریاچه‌های بزرگ بین ایالات متحد و کانادا، دریاچه چاد بین کامرون، چاد، نیجر و نیجریه، موزامبیک و تانزانیا، دریاچه ژنو بین سوییس و فرانسه اعمال شدند.
بند اول: پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر
در طول قرون متمادی دریای خزر به ایران و روسیه تعلق داشته است. به همین جهت پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر نیز در اسناد و یادداشتهایی که از دو قرن پیش تاکنون بین ایران و روسیه مبادله شده است، وجود دارد. از قدیمیترین اسنادی که در آن به چگونگی استفاده از این دریا میپردازد، میتوان به قراردادهای گلستان 1813 و ترکمنچای 1828 اشاره کرد. براساس این قراردادها نه تنها بخش بزرگی از خاک ایران در شمال شامل سرزمین جمهوری آذربایجان و ارمنستان کنونی از ایران جدا شد، بلکه در آنها به چگونگی استفاده از دریای خزر نیز اشاره شده است. براساس قرارداد گلستان روسیه حق داشت ناوگان نظامی در دریای خزر داشته باشد. در این اسناد همچنین رفت و آمد کشتیهای تجاری دو کشور در پهنه این دریا آزاد اعلام شده بود. این اسناد را میتوان مشخص کننده و شکل دهنده اولین رژیم حقوقی دریای خزر دانست.
الف ـ رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی
چنانچه بخواهیم پیشینه حقوقی دریای خزر را در چهارصدسال گذشته مورد مطالعه قرار دهیم به این نکته خواهیم رسید که برخلا ف ایران که در ادوار گذشته در بهره برداری از مواهب دریای خزر توفیق چندانی نداشت، عملا روسیه با توجه به برتری در تجهیزات تا مدت طولانی استفاده از این دریا را به خود اختصاص داده بودند.
روسها تا مدتها حقوق ماهیگیری انحصاری و بهره برداری از دریای خزر را به خود اختصاص داده بودند. تا بسته شدن پیمانهای ترکمنچای و گلستان، درباره چگونگی بهره برداری از دریای بین دو کشور ایران و روسیه، هیچ گونه پیمان رسمی وجود نداشت . پیمان گلستان ( 1813 ) نخستین پیمانی بود که میان ایران و روس بسته شد و در آن از رژیم حقوقی دریای خزر سخن گفته شد . در این پیمان، ایران بر اثر شکست در جنگ با روسیه از بسیاری از حقوق خود در دریای خزر محروم شد. به سخن دیگر، پیش از پیمان گلستان بهره برداری از دریای خزر به صورت مشاع و مشترک بوده و هر یک از دو کشور کرانه ای یعنی ایران و روسیه به اندازه توان خود از آن بهره برداری میکردهاند. در آن هنگام کمتر به مسائل امنیتی دریا توجه می شد و دریای خزر برای ساحل نشینان بیشتر نقش اقتصادی داشت. تا قبل از امضای عهدنامه گلستان در سال 1228 هجری قمری مطابق با 1813 میلادی، طرفین هیچ سند حقوقی دیگری که حاوی نکاتی درباره نحوه استفاده از این دریا باشد امضاء نکرده بودند. بنابراین تاریخ امضاء عهدنامه گلستان را میتوان آغاز تاریخچه حقوق قراردادی و رژیم حقوقی و تحدید حدود دریای خزر مدون دریای خزر نامید. نقطه آغازی که سیزده سال بعد در پی جنگی دیگر و پیمان متارکه ننگینی دیگر به نا م عهدنامه ترکمنچای در سال 1828 بر آن مهر تایید نهاده شد. پس از شکست ایران از روسیه و بسته شدن پیمان گلستان در 1813 محدودیتهایی برای ایران در دریای خزر پدید آمد که زمینه ساز سلطه یکجانبه روسیه بر این دریا شد، زیرا بر پایه فصل پنجم آن پیمان، ایران از حق داشتن نیروی دریایی خزر محروم شده بود. در فصل پنجم پیمان گلستان آمده بود: کشتیهای دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای خزر تردد مینمایند به دستور سابق مأذون خواهند بود به سواحل و بنادر جنوب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آنها بشود و کشتیهای جانب ایران هم به دستور مأذون خواهند بود برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه درباره ایشان معمول گردد در خصوص کشتیهای عسگریه جنگی روسیه بهطریقی که در زمان دوستی و یا در هر وقت کشتیهای جنگی دولت روسیه با علم در دریای خزر بوده اند حال نیز محض دوستی اذن داده می شود که به دستور سابق معمول کرده اند و احدی از دولت های دیگر سوای دولت روس کشتی های جنگی در دریای خزر نداشته باشد.
در دوره دوم جنگ های ایران و روسیه که باز هم به شکست ایران و بسته شدن پیمان ترکمنچای در فوریه 1828 انجامید، همان محدودیت در داشتن نیروی دریایی در دریای خزر در فصل هشتم آن پیمان گنجانده شد. در قرن بیستم دو عهدنامه مهم و جامع بین دو کشور امضا شد که بخش هایی کوتاه از این دو معاهده، حاوی برخی مقررات مربوط به دریای خزر می باشد .عهدنامه های مودت ایران و شوروی ( 1921) و بازرگانی و بحرپیمایی ( 1940 ) دیدگاههای کلی دو دولت را عمدتا حول دو محور کشتیرانی و ماهیگیری روشن میکند اما در خصوص دیگر مسایل این دریای سکوت اختیارکردند.
براساس قرارداد 26 فوریه 1921 ایران حق دریانوردی آزاد در دریای خزر را داشت. البته در این قرارداد در مورد جداسازی مرز آبی اشارهای نشده بود، اما در بند هفت آن آمده است که در میان خدمه ناوگان ایران نباید اتباع کشور ثالثی وجو داشته باشد که نیات بدخواهانه در مورد اتحاد شوروی داشته باشند. در واقع براساس این قرارداد، دریای خزر به صورت سنتی تنها دریای دو کشور ایران و اتحاد شوروی بود. از آنجا که در سال 1921 هنوز در مورد ذخایر نفتی دریای خزر و منابع زیر بستر آن اطلاعات دقیقی وجود داشت و فناوری چنین فعالیتی هم وجود نداشت، در قرارداد یاد شده در هیچ بخشی به چگونگی استفاده از منابع اقتصادی زیر بستر دریای خزر اشاره نشده است. براساس فصل 11 قرارداد 1921 حقوق مساوی کشتیرانی کشتیهای جنگی یا بازرگانی برای دو طرف در نظر گرفته شده بود.

دسته‌ها: داغ ترین ها