مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۲۹

بعد از اینکه صوری بودن عقدی اثبات شد، عقد صوری اعتبار خود را از دست می دهد ولی برای اثبات اینکه بتوان نسبت به آنچه افراد انجام داده اند اظهار نظر قطعی کرد لازم است ماهیت این فعل و انفعال بطور صحیح توصیف شود. مثل اینکه عقد بیعی که بین پدر و پسر واقع شده در واقع وصیت است. بدین ترتیب است که برای محاکم مشکل توصیف مطرح می شود.
۱ – دکتر الماسی ، نجاد علی ، همان کتاب ، ص ۱۴۳ و ۱۴۴
توصیف اعمال حقوقی تابع اسمی که طرفین بر آن عمل می نهند نمی باشد بلکه ناشی از شروطی است که در عقد شرط می شود و همچنین تابع تعهداتی است که از عمل حقوقی بوجود می آید. بنابر این هر گاه اساس و ذات عقد با عنوان ظاهری آن هماهنگ نباشد و بین ظاهر و محتوی عقد تعارض وجود داشته باشد دادگاه می تواند وصف ظاهری عقد را کنار گذارد و به این عمل حقوقی عنوان صحیحی را که طبیعت آن اقتضاء می کند بدهد و توصیف حقیقی را جایگزین توصیف صوری نماید. بر مبنای این توصیف صحیح دادگاه می تواند نتایج قانونی را که از ذات این عمل حقوقی ناشی می شود به مورد اجرا گذارد. این وظیفه، دادگاه را مجبور به تحقیق در قصد افراد می کند وعقد از قصد باطنی افراد تبعیت می کند.
این مقدمه به ما امکان می دهد که مفاد قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» را بوضوح دریابیم. در فقه اسلام عقود و معاملات دسته بندی شده و هر عقدی دارای عنوان و آثار و احکام مخصوصی می باشد. در واقع کلیه روابط حقوقی افراد در جامعه ناگزیر است که تحت یکی از این عناوین قرار گیرد. بهمین جهت است که عقود معینه در فقه اسلام مورد قبول قرار گرفته و به قانون مدنی ما هم نفوذ کرده است. هدف از تاسیس قاعده فقهی مزبور در فقه، این است که ضابطه ای برای تشخیص عقود از یکدیگر وجود داشته باشد. این ضابطه قصد افراد است. قصد عنصر سازنده عقد است و الفاظ و کلمات بیان کننده قصد می باشند بنابراین اگر بین قصد و الفاظ تعارض باشد عقد از قصد تبعیت می کند و نه از الفاظی که متعاملین به کار برده اند و نتیجه این است که عقد تابع عنوانی که متعاملین انتخاب می کنند نیست بلکه ناشی از نیات و مقاصد واقعی آنان است. برای گرفتن قرض با وثیقه عینی معمول است که از بیع شرط استفاده می شود. اگرچه افراد به این عمل عنوان بیع به شرط خیار می دهند ولی قصد آنها استقراض است. بنابراین باید گفت که عقد از قصد تبعیت می کند و آثار بیع بر این فعل و انفعال مترتب نیست. نظر به اهمیت عملی توصیف در اعمال صوری به ذکر چند رویه از دادگاههای فرانسه و مراجع حقوقی ایران در این خصوص می پردازیم.
در مورد اراضی مزروعی نیز در صورتیکه مالک قصد بیع زمین خود را داشته باشد، حق تقدم خرید(۱) برای مستاجر این زمین پیش بینی شده است برای خنثی کردن این حق تقدم، مالک معامله خود را به صورت هبه و یا معاوضه در می آورد زیرا قانون حق تقدم خرید را اختصاص به مورد بیع داده است.
در اینگونه موارد چون قصد مالک حقیقه بیع است و معامله را در ظاهر بصورت هبه واقع می سازد با توصیف صحیح میتوان از عمل صوری رفع اثر کرد. دیوان تمیز فرانسه بر همین مبنی اظهار نظر می کند که:«حق تقدم خرید در هبه و معاوضه وجود ندارد مگر در صورتیکه هبه و معاوضه متقلبانه باشد».(۲)
ماده ۷۹۰ Droit de preemption –Code Rural -1
۲- Soc.29.Juin 1951 .Gaz .pal 51.2.157
Soc.3.Janv. 1952 .D.52.433
منظور از تقلب در این رای توصیف صوری است و با توصیف صحیح از تقلب رفع اثر می شود.
حیله هائی که برای فرار از حق شفعه در قوانین ایران پیش بینی شده مبنی بر توصیف صوری هستند. بر طبق ماده ۸۰۸ قانون مدنی «هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک نماید. این حق را شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند». برای فرار از این حق، بایع ابتدا جزئی از مبیع مثلاٌ یک پنجم آنرا به ثمن مورد توافق که قیمت تمام مبیع است می فروشد و سپس بقیه مال را هبه می کند. در این شرایط استفاده از حق شفعه برای شفیع در یک پنجم مبیع با چنین قیمت گزافی مقرون به صرفه نیست و الزاماٌ از آن منصرف می شود و در هبه بقیه نیز حق شفعه وجود ندارد.
در مورد مالیاتها نیز از توصیف صوری برای فرار از پرداخت مالیات استفاده می شود.
برای این منظور عمل حقوقی را از مسیر خود منحرف کرده و تحت عنوان دیگری قرار می دهند که از مالیات معاف است و یا لااقل مالیات کمتری به آن تعلق می گیرد. این عمل نقض مقررات مالیاتی و ضرر به صندوق دولت است. از جمله برای فرار از پرداخت حق الثبت در معاملات اموال غیر منقول وقتی طرفین قصد انتقال غیر منقولی را دارند از اقرار استفاده می کنند به این ترتیب که مالک اقرار به مالکیت مشتری می کند و بیع را به یک بیع ساده تبدیل می کند. در این موارد اقرار در مقام انشاء عقدی از عقود است و با اقرار معمولی که اخبار به حقی بر ضرر خود و به نفع غیر می باشد فرق دارد. هدف از اقرار در این مورد این است که نتیجه عقود ناقل مثل بیع و اجاره و غیر آنها از راه اقرار تحصیل شود.
در اینجا نیز مسئله اساساٌ مبنی بر توصیف صوری است و باید گفت که طبق قاعده کلی اداره ثبت تابع توصیف صوری افراد نیست بلکه باید بر اساس ماهیت عمل انجام شود و حق الثبت قانونی را مطالبه نماید. ماهیت اقرار در این مورد انشاء انتقال است. بنابراین میزان حق الثبت همان است که در کلیه موارد انتقالات غیر منقول مقرر گردیده است و نمی توان فقط به وصول هزینه تنظیم یک سند اقرار نامه صرفنظر از موضوع آن اکتفا کرد. البته این امر در صورتی است که قصد تقلب از ناحیه اقرار کننده ثابت باشد و الا عدالت ایجاب می کند که به صرف ورود ضرر به صندوق دولت از اقاریر افراد که ناشی از دواعی متقلبانه نیست رفع اثر نشود. در نمونه هائی که ذکر می شود کیفیت عمل اداره ثبت در این قبیل موارد روشن می شود:
الف– مالک زمینی که سند مالکیت آن صادر شده بود فوت می کند. در گواهی حصر وراثت ذکر شده بود که ترکه کما فرض الله بین ورثه تقسیم شود. ورثه بین خود یک اقرار نامه رسمی تنظیم کردند که ترکه بین پسر و دختر به تساوی تقسیم شود و یکی از آنان با تسلیم این اقرارنامه به ثبت محل تقاضای صدور سند مالکیت به قدر سهم خود را نموده است صرفنظر از نکات حقوقی که در این اقرار نامه از جهت مخالفت آن با برگ حصر وراثت و مخالفت آن با قوانین ارث، از نظر ثبتی این اشکال در کاربود که اقرار نامه مزبور حاکی از قصد انتقال از جانب ذکور به اناث است زیرا سهم ذکور دو برابر سهم اناث می باشد. و برابر ماده ۴۷ قانون ثبت این انتقال ملازمه با پرداخت حقوق ثبتی مالیاتی دارد. مقررات راجع به انتقال ملک و حق الثبت از قوانین آمره است. بنابراین به استناد این اقرار نامه نمی توان بدون دریافت حق الثبت سند مالکیت صادر نمود. شورایعالی ثبت در این مورد اظهار نظر صریح نکرده و فقط گفته است:
«اگر ورثه با تقسیم ترکه به تساوی موافق باشند، در واقع مازاد سهم الارث اناث به آنها انتقال یافته است».
(رای مورخه ۱۵/۸/۴۴ مجموعه ارای شورایعالی ثبت)
مفهوم این اظهار نظر این است که باید ابتدا حقوق ثبتی مالیاتی به ماخذ انتقال اخذ و سپس سند مالکیت به متقاضی داده شود.
ب– سند مالکیت ملکی به نام شخصی صادر گردید. این شخص فوت نمود ورثه او با تنظیم یک سند اقرار نامه اعتراف کردند که ملک متعلق به شخص ثالثی است و مورث آنان مالک این ملک نبوده است. مقر له با تسلیم این اقرارنامه به اداره ثبت محل تقاضا نمود که سند مالکیت به نام وی صادر شود. ثبت مربوط کسب تکلیف کرد که آیا می توان اقرارنامه رسمی مزبور را سند انتقال تلقی کند و سند مالکیت جدید با ابطال سند مالکیت قبلی به نام مقر له صادر نماید؟ شورایعالی ثبت در این خصوص به تاریخ ۱۵/۲/۱۳۲۶ اظهار نظر جامع و صریحی به شرح زیر اعلام نموده است: «چون املاک مورد نظر، به نام مورث معترفین ثبت و سند مالکیت صادر شده است لذا مستفاد از اعتراف ورثه، انتقال آن املاک از ناحیه مورث یا خود ورثه، و اقرار صادره حاکی از وقوع انتقال مزبوراست. و چون هزینه قانونی آن انتقال پرداخت نشده و تشریفات مقرر به عمل نیامده است لذا برای اینکه به اقرار مزبور آثار انتقالی رسمی مترتب شود و سند مالکیت بنام منتق الیه صادر گردد باید هزینه های قانونی انتقال طبق مقررات پرداخت و سپس اقرار نامه مزبور به عنوان سند انتقال تلقی و اقدام لازم به عمل آید».
(رای شماره ۳۱۲ مجموعه شرح آراء شورایعالی ثبت)
اقرارنامه مزبور یک توصیف صوری از انتقال ملک ثبت شده است بنابراین شورایعالی ثبت بدرستی وصف حقیقی این عمل را که انتقال ملک است بآن بازگردانیده و مالیات دولت را براین مبنی قابل مطالبه دانسته است.
ج– معمولاٌ مالکین زمین خود را به چند قطعه تقسیم و در هر قطعه ساختمانی احداث نموده و بعد می فروشند. ولی در سند فروش مالک اقرار می کند که ساختمان را خریدار پیش از بیع به اذن مالک روی زمین مورد معامله ساخته است که در نتیجه مورد معامله فقط عرصه است. این اقرار حیله ای است برای فرار از پرداخت مالیات، وزارت دارائی از اداره ثبت تقاضا کرد که به دفترخانه ها دستور داده شود که از ثبت اینگونه اقاریر در اسناد خودداری شود. شورایعالی ثبت در تاریخ ۲۳/۱۲/۴۵ چنین اظهارنظر نمود: «در صورتیکه بر دفاتر اسناد رسمی معلوم نباشد که برای عدم تادیه مالیات اقرار می شود تنظیم سند اشکالی ندارد. بدیهی است در هر مورد که دارائی اعتراض داشته باشد می تواند برای اثبات ادعای خود به مراجع قضائی صلاحیتدار مراجعه کند».
(رای شماره ۵۲۵ مجموعه شرح آراء شورایعالی ثبت)
تا اینجا توصیف عمل صوری و نمونه هائی از آرای قضائی ایران و فرانسه شرح داده شد هم اکنون اثبات عمل صوری در اعمال حقوقی و در وقایع حقوقی توضیح داده خواهد شد.
۲ – الف:اثبات صوری بودن
وقتی وسیله تقلب از نظر حقوقی صحیح نیست، شخص نمی تواند بطور واقعی از قید تکلیف فرار کند. از این قبیل است اعمال حقوقی صوری که در آنها قصد وجود ندارد. برای بی اثر کردن تقلب وقتی وسیله آن یک عقد یا واقعه حقوقی صوری است به یک ضمانت اجرائی خاص و استثنائی نیازی نیست. تضمیناتی که بطور عام برای حفظ الزامات قانونی وجود دارد می تواند قانون را از تعرض تقلب مصون دارد. اعمال صوری مصداق بارز این نوع تقلب است. اکثر حیله هائی که در قوانین جاری ما به کار می رود و غالب حیله های که در فقه اسلام برای فرار از ربا و شفعه و غیر آنها پیش بینی شده از قبیل اعمال صوری هستند. وقتی در یک عمل حقوقی مثل بیع، نکاح، طلاق قصد انشاء موجود نیست این عمل نقصان دارد و طبق موازین حقوقی باطل است. تقلب بدهکار نسبت به طلبکاران ممکن است بوسیله یک بیع صوری باشد. بدین طریق بدهکار اموال خود را ازمعرض توقیف طلبکاران خارج می کند. در این مورد خریدار یک قرارداد سری را امضاء می کند و طی آن اقرار می نماید که مالکیتی برای او ایجاد نشده و مالکیت اموال کماکان متعلق به بایع است.
در بیع شرط هم وضع به همینطور است. وقتی افراد برای گرفتن ربح و یا به منظور بالا بردن نرخ بهره از میزان قانونی آن، از بیع شرط استفاده می کنند، عقد بیع صوری است و طرفین واقعاٌ قصد انتقال مبیع را ندارند. در نتیجه آثار بیع بر این عمل مترتب نیست یعنی مبیع به مشتری و ثمن به بایع منتقل نمی شود. در این مورد مقصود متعاملین با آنچه اعلام کرده اند مطابقت ندارد و چه بسا در قصد و رضای طرفین نیز توافق نباشد زیرا مشتری قصد تملک مبیع را دارد و حال آنکه بایع فقط قصد استقراض می کند.
بنابراین مقتضای قواعد حقوقی این است که از نظر بیع، قائل به بطلان معامله باشیم.(۱)
در سایر عقود و ایقاعات صوری همین نقیصه نیز موجود است. وقایع حقوقی نیز ممکن است صوری باشند . بنابراین لازم است صوری بودن را در اعمال حقوقی و وقایع حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.
۱ – دکتر امامی ، حقوق مدنی ج ۱ ص ۲۰۲ و ۵۹۶ – در حال حاضر با وجود مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت قصد مشترک متعاملین از بیع شرط و اصطلاحات آن استقراض توام با وثیقه عینی است که در واقع همان عقد رهن است .
ب – صوری بودن در اعمال حقوقی
دعوی اثبات صوری بودن برای این است که تقلب نسبت به قانون را که وسیله آن یک عمل صوری است، خنثی نمائیم. (البته به نظری) طلبکاران وقتی می توانند اموال بدهکار را توقیف و تملک نمایند که ثابت کنند انتقال اموال بوسیله بدهکار به اقرباء و خویشاوندان او صوری بوده است. ولی در عمل عمده اشکال در امکان اثبات صوری بودن یک عمل حقوقی است. حقوقدانان از جهت امکان اثبات صوری بودن یک عمل حقوقی بوسیله اشخاص ثالث و یا خود متعاقدین اختلاف نظر دارند. قصد از امور باطنی و قلبی است و صعوبی اثبات وجود و عدم آن به حدی است که عده ای نظریه تقلب را به لحاظ همین اشکالات رد کرده اند. یک عقد نکاح صوری کلیه اوصاف و شرایط ظاهری یک عقد صحیح را دارد. مسئله مهم این است که عقد از اراده ظاهری یعنی آنچه متعاملین اعلام کرده اند و الفاظ عقد حکایت از آن دارد تبعیت می کند یا اینکه عقد تابع قصد انشاء و اراده قلبی طرفین معامله است. هر یک از دو نظر مزبور طرفدارانی دارد و در نتیجه در امکان اثبات صوری بودن دو عقیده مشهور به وجود آمده است. و همین بحث هم در نظریه تقلی نسبت به قانون و اثبات قصد اضرار و قصد فرار از قوانین و مسئولیتها و تکالیف قانونی و امری قابل تصور است.
۱- ب – نظری که طبق آن صوری بودن قابل اثبات نیست
الفاظی که افراد در عقود و ایقاعات به کار می روند کاشف قطعی از قصد انشاء هستند. وقتی الفاظ عقد، مقصود بود قهراٌ قصد انشاء هم وجود دارد و کسی نمی تواند خلاف آنرا اثبات کند. طرفداران این نظر می گویند بین اراده ظاهری (اعلام شده) و قصد انشاء، یک اماره قانونی مطلق مبنی بر توافق دو اراده وجود دارد. به عقیده اینان باید از تجزیه و تحلیل قصد و اراده واقعی متعاملین خودداری کرد زیرا قصد و رضا به محض اینکه از روی اختیار اعلام شدند کامل و غیر قابل خدشه می باشند.
در حقوق فرانسه این نظر مدت زمانی مورد قبول علمای حقوق این کشور بوده و بعضی از محاکم فرانسه به تبعیت از این فکر آرائی صادر کرده اند.(۱)
از جمله در موارد زیر، صوری بودن یک عقد نکاح مورد بحث قرار گرفته است. مادری به نفع دخترش وصیت کرده بود که هنگام ازدواج دختر، مقداری پول به عنوان جهیزیه به او داده شود. این دختر برای اینکه بتواند مبلغ مزبور را دریافت کند متوسل به یک ازدواج ظاهری با یک گدا که در بیمارستانی به حال بیماری افتاده بود می شود و به استناد این ازدواج مبلغ مورد وصیت را مطالبه می کند. صحت این نکاح مورد بحث قرار گرفت. دادگاه اکس پس از توجه به این که این زن و شوهر هیچگاه یکدیگر را ندیده اند و ازدواج آنها
۱ – ریپروبولا نژه – حقوق مدنی ج ۲ ش ۱۸۵ – ویدال ، نظریه تقلب نسبت به قانون ص ۱۹۶

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.