فایل دانشگاهی – مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۲۴

بلکه نتایج حاصله از آن عبارت است از، از کار افتادن اوامر و نواهی قانون و در ابطال عقد موثر می باشد. به عبارت دیگر اصولاً صحت و فساد تقلب و بررسی آن هنگاهی مطرح می شود که یک نتیجه غیر قانونی از قبیل ورود خسارت به شخص ثالث به منصه ظهور رسیده باشد.
۲- دومین ایراد از حیث قلمرو عمل است. نظریه علت نامشروع فقط در قلمروی تعهدات ظاهر می شود و حال آنکه تقلب نسبت به قانون ممکن است با استفاده از اعمال حقوقی و یا وقایع حقوقی باشد، که در این
۱ – دکتر بهرامی احمدی ، حمید ، نظریه سوء استفاده از حق ، شماره ۱۹۵ ، ص۲۲۰ – دکتر صفایی ، سید حسین ، نظریه جهت در قراردادها ، همان منبع ، ص ۸۱ و ۸۲ – دکتر کاتوزیان ، ناصر ، منبع پیشین ، جلد ۲ ، ش ۴۲۰
۱ – دکتر نصیری ، محمد ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول و دوم ، انتشارات آگاه ، تهران ، چاپ اول ، ۱۳۷۲ ، ص ۵۷
شرائط مفهوم علت نامشروع ارزش خود را از دست می دهد، مثل تقلب هایی که با استفاده از تغییر تابعیت صورت می گیرد.
۳- اختلاف از حیث ضمانت اجرا ضمانت اجرا نامشروع بودن جهت، بطلان آن است، ولی عملی که با تقلب نسبت به قانون واقع می شود، باطل نمی باشد، بلکه نتیجه متقلبانه آن غیر قابل استناد می باشد. به عبارت دیگر قانونی که از آن به طور متقلبانه رفع اثر شده و یا تکلیفی که از انجام آن اجتناب شده است مجدداً قدرت و اعتبار خود را باز می یابد. مثلاً هرگاه نکاحی به منظور فرار از خدمت نظامی واقع شود و متقلبانه بودن آن محرز گردد، نکاح باطل نیست، بلکه صرفاً از نقطه نظر خدمت نظامی بی اثر است.
حقوقدانان و رویه قضائی فرانسه به همین دلایل، نظریه علت نامشروع را ضمانت اجرای کافی و صحیح برای خنثی کردن تقلب ندانسته اند. در حقوق ما که از نظریه علت نامشروع به طور محدودتری مورد قبول قرار گرفته است.(۱) و شامل مواردی که در توافق طرفین وارد نشده است، نمی گردد برخلاف حقوق فرانسه به طریق اولی نظریه جهت نمی تواند ضمانت اجرای مناسبی برای ابطال تقلب و حیله محسوب گردد.(۲)
یکی از مسائل قابل بررسی، معاملات به قصد فرار از دین می باشد. ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که چنین معاملاتی را غیر نافذ می دانست در ذیل عنوان «جهت معامله» آمده بود. به همین خاطر گروهی چنین می پنداشتند که علت عدم نفوذ اینگونه معاملات همان جهت نامشروع آن است. عده ای دیگر بر این عقیده اند که موضوع ماده ۲۱۸ از مصادیق تقلب نسبت به قانون است. لذا لازم است رابطه آنرا با این دو نظریه بررسی نمود و به این سوال پاسخ گوئیم که آیا حذف ماده مزبور خللی بر موجودیت قاعده جلوگیری از تقلب وارد کرده است یا خیر.
ب – معامله به قصد فرار از دین
معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران غیر نافذ شناخته شده بود. (ماده ۲۱۸ سابق ق .م) حقوقدانان مبنای آن را اینگونه بیان می کردند که چون ماهیت قصد فرار از دین چیزی جز جهت و انگیزه نیست و جهت نامشروع موجب بطلان معامله است (ماده ۲۱۷ ق . م) در اینجا نیز ضمانت اجرای مناسبی در نظر گرفته شده و آن عدم نفوذ می باشد. عده ای برعکس چنین عقیده داشتند که معامله به قصد فرار از دین جزو معاملات با جهت نامشروع نیست بلکه آن یکی از مصادیق تقلب می باشد.
مطالب را تحت دو عنوان بیان می داریم:
۱-معامله به قصد فرار از دین و نظریه تقلب
۲-معامله به قصد فرار از دین و نظریه جهت
۱ – جهت دیدن قلمرو این نظریه در حقوق ایران و فرانسه رجوع شود به : دکتر سید حسین صفائی ، نظریه جهت در قراردادها ، ص ۷۵ به بعد
۲ – دکتر کاشانی ، محمود ، همان کتاب ، ص ۲۲۴
معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده ۲۱۸ سابق ق . م بود. همانطور که گفته شد عده ای از حقوقدانان عقیده داشتند در چنین معاملاتی، قصد فرار از دین، جهت قرار گرفته و معامل برای رسیدن به این هدف معامله را انجام می دهد.(۱)
عمده دلیل هم جایگاه این ماده در متن قانون مدنی است. در این میان مرحوم دکتر سید حسن امامی ماده ۲۱۸ را مبتنی بر نظریه وثیقه عمومی اموال مدیون دانسته است. وی معتقد است، قصد فرار از دین بخودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی شود. بلکه چون چنین قصدی با تضییع حقوق طلبکاران ملازمه دارد معامله نافذ نمی باشد. به همین دلیل چنانچه چنین معامله ای را طلبکاران اجازه دهند اشکال مرتفع می گردد.(۲)
بنابراین ایشان نظریه جهت و نظریه وثیقه عمومی طلبکاران رامعاً مورد توجه قرار داده است. چیزی که در برخی تحقیقات علمی به عنوان دو مبنای جداگانه از هم مورد بررسی قرار گرفته اند.(۳)
امروزه این نظریه مورد انتقاد قرار گرفته ا ست. برای تحقق معامله به قصد فرار از دین و صدق این عنوان شرائطی باید محقق گردد.
اول: ورود خسارت به طلبکاران هنگامیکه شخصی به دیگری مدیون است، از یک طرف مکلف به پرداخت دین می باشد و از سوی دیگر دارائی او وثیقه طلب طلبکاران است.
بنابر این هرگاه مدیون عملی انجام دهد که درنتیجه آن، وثیقه طلبکاران از بین برود و خساراتی به آنها وارد گردد، به نحوی دخالت در حق غیر نموده است. بویژه هنگامی که مدیون به منظور خنثی کردن این امتیاز طلبکاران و اضرار به آنها دست به معاملاتی بزند و اموال خود را از دسترس ایشان خارج نماید، نیازمند ضمانت اجرا خواهد بود. پس هرگاه چنین معامله ای انجام پذیرد ولی خسارتی وارد نیاید مثلاً مدیون اموال دیگری که تمامی بدهی هایش را فراگیرد داشته باشد، این شرط محقق نگردیده، معامله به قصد فرار از دین صدق نمی نماید. مثال دیگر: اسناد تجاری ماهیت خاص خود را دارند، به موجب مقررات قانون تجارت ایران مواد ۲۴۹ به بعد و همینطور قانون یکنواخت ژنو مصوب ۱۳۳۱ مواد ۳۰ تا ۳۲ ظهر نویسان و ضامنین اسناد تجاری (بروات تجاری) در قبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. در اینجا هرگاه احد از مسئولین برات یا عده ای از آنها معاملاتی انجام دهند و این معاملات به قصد فرار از دین باشد چنانچه سایر مسئولین برات دارای ملائت کافی باشند و دارنده برات بتواند از این طریق وجه برات را وصول نماید، چنین معاملاتی
۱ – دکتر امامی ، سید حسن ، همان کتاب ، ج ۱ ، ص ۲۲۷ و دکتر کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ش ۳۱۹ و دکتر محمود کاشانی ، همان کتاب ، ص ۱۸۹ و ۱۹۰
۲ – دکتر امامی ، سید حسن ، همان کتاب ، ج ۱ ، ص ۲۲۷ و دکتر محمود کاشانی ، همان کتاب ، ص ۱۸۵
۳ – درویش خادم ، « معامله به قصد فرار از دین » همان منبع ، ص ۶ و ۷
را نمی توان به این دلیل که به قصد فرار از دین صورت پذیرفته است ابطال نمود.و دارنده سند تجاری نمی تواند در مراجع ذیصلاح با اقامه دعوی، درخواست ابطال آنرا بنماید.(۱)
دوم: قصد فرار از دین چنین معاملاتی که منجر به از بین رفتن وثیقه عمومی طلبکاران می شود نه تنها به این شرط مشمول ماده ۲۱۸ ق . م می شد که همراه با قصد فرار از دین بوده باشد. اثبات این امر از دو طریق امکان پذیر بود. یکی اقرار بدهکار در محکمه و یا اثبات اقرار وی بوسیله گواهان و دوم، قرائن و اوضاع و احوال انجام معامله، از قبیل حال بودن دین، وضعیت معامله و غیره، که تشخیص ارزش این قرائن بر عهده دادگاه و در اختیار وی بود. بنابراین هرگاه شخص به طور معمول و متعارف و بدون قصد فرار از دین معاملاتی انجام دهد که نهایت موجب ضرر طلبکاران گردد، مورد مشمول ماده ۲۱۸ نمی شد.(۲)
با این همه نمی توان قائل به این شد که معامله به قصد فرار از دین یکی از مصادیق معاملات با جهت نامشروع است، زیرا فرق عمده و اساسی زیر آنها را متمایز می سازد.
همانطور که اشاره شد معامله با جهت نامشروع به موجب ماده ۲۱۷ ق .م ، تنها زمانی باطل است که جهت نامشروع صریحاً ذکر شده باشد ویا آنکه لااقل به شکلی وارد قلمرو تراضی و اراده طرفین گردیده باشد.(۳)
یعنی عقد متبانیاً منعقد گردیده باشد. ولی در معامله به قصد فرار از دین چنین شرطی وجود ندارد.(۴)
اما دو دیدگاه متفاوت قابل طرح است.
دیدگاه اول: مقنن معامله به قصد فرار از دین را نافذ دانسته است. طرفداران این ایده بر این عقیده اند که باید بررسی کنیم و هدف مقنن را یافته، مورد عمل قرار دهیم. و هدف قانونگذار در چنین معاملاتی، اجازه به اشخاص و تجویز آن است. به عبارت دیگر قانونگذار چنین مقرر داشته است که این گونه معاملات نباید غیر قانونی تلقی گردند، بلکه اصل بر صحت آنها و آزادی اراده است. دلیل عمده ایشان این است که سایر موارد مشابه نیز از متن قانون حذف گردیده است. (ماده ۱۰۳۶ ق . م) پس هرگاه هدف قانونگذار را یافتیم نمی توان و نباید به استناد اصول قانون اساسی و یا نظریه های حقوقی، مفاد مواد محذوف را بر خلاف نظر قانونگذار احیا کنیم، زیرا در این صورت حذف این مواد عملاً لغو و بیهوده خواهد بود.
باید توجه داشت چنانچه بتوان چنین معاملاتی را به استناد اصولی از قانون اساسی و یا حتی اصول مسلم
۱ – دکتر امامی ، سید حسن ، همان کتاب ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ – دکتر کاشانی ، محمود ، همان کتاب ، ص ۱۸۵ ، خادم درویش ، معامله به قصد فرار از دین ، همان منبع ، ص ۸
۲ – دکتر امامی ، سید حسن ، همان کتاب ، ص ۲۲۸ و ۲۲۹ – دکتر کاشانی ، محمود ، همان کتاب ، ص ۱۸۸
۳ – دکتر کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۲ ، ص ۲۲۰ ، به بعد – دکتر صفائی ، سید حسین ، همان مقاله ، خادم درویش ، همان مقاله
۴ – دکتر کاشانی ، محمود ، همان کتاب ، ص ۱۸۳ – وی معامله به قصد فرار از دین را از مصادیق تقلب نسبت به قانون دانسته است .
فقهی و شرعی غیر نافذ دانست، مغایرت آن با هدف فرضی مقنن نمی تواند مشکلی ایجاد کند.(۱)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.