سامانه پژوهشی – ماهیت مجازات های تکمیلی- قسمت ۶

ثانیاً- مجازات هایی که برای هر جرم در قانون مجازات اسلامی وجود دارد بدین صورت است که، گاهی قانونگذار برای یک جرم خاص تنها یک مجازات را به عنوان مجازات اصلی آن جرم در نظر گرفته است، لذا قاضی در صورت اثبات جرم، ملزم است همان مجازات را مورد حکم قرار دهد[۱۲]، به عبارت دیگر مجازات اصلی جرم انجام گرفته منحصر و محدود به یک مورد مشخص می باشد؛ اما در پاره ای ازموارد بیش از یک مجازات اصلی برای یک جرم وجود دارد،که گاهی قاضی با اثبات یک جرم ملزم است همه ی مجازات هایی را که قانونگذار برای آن جرم خاص مدنظر قرار داده است، مورد حکم قرار دهد[۱۳]، بدین معنا که مجازات اصلی جرم ارتکاب یافته متعدد و اعمال همه ی آنها بر مرتکب الزامی است؛ اما در بعضی موارد قانونگذار به قاضی این اختیار را داده است که از میان مجازات های مذکور در قانون برای یک جرم خاص، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تنها یک مجازات را برگزیند و مورد حکم قرار دهد[۱۴].
بنابراین نمی توان گفت زمانیکه قانونگذار در یک ماده، برای یک جرم دو یا چند مجازات را در قانون مجازات اسلامی آورده است، و قاضی را ملزم به صدور حکم به همه ی آن مجازات ها کرده است، یک مجازات اصلی و مابقی مجازات ها، مجازات تکمیلی اجباری است، زیرا همانگونه که ذکر گردید در پاره ای از موارد اعمال مجموع مجازات های متعدد بر مرتکب الزامی است، و این برداشت که در برخی موارد از میان مجموع مجازات ها یک مجازات اصلی و مابقی مجازات ها تکمیلی و در موارد دیگر همه ی مجازات ها اصلی می باشند چندان صحیح به نظر نمی رسد؛ بعلاوه مواردی را که با عنوان مجازات های تکمیلی اجباری مطرح می گردند، قانونگذار با عنوان مجازات تکمیلی بیان نکرده است.
هم چنین این برداشت که مواردی هم چون ماده ی ۱۰۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ که در آن مجازات ارتکاب زنا در یکی از ماه های حرام رجب، ذیحجه، ذیقعده و محرم، علاوه بر مجازات اصلی حد زنا، زانی و زانیه به مجازات تعزیری نیز محکوم می شوند، و افزودن یک سوم دیه ی قتل به مجازات اصلی در موارد ارتکاب قتل در ماه های حرام یا در حرم مکه ی معظمه مطابق ماده ی ۵۵۵ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰، مجازات های تکمیلی جرم ارتکابی است، صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا این مجازات ها مابه ازای ارتکاب عمل مجرمانه در شرایطی خاص می باشد و مجازات اصلی زنا و قتل ثابت است بلکه ارتکاب این اعمال در چنین شرایطی به دلیل حرمت رفتار ارتکابی، مجازات اصلی دیگری را نیز به دنبال دارد که با فقدان چنین شرایطی این مجازات ها نیز ساقط می گردند.
اما در مواردی هم چون ماده ی ۳۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، شاید بتوان گفت مجازات مذکور در این ماده مجازات تکمیلی اجباری است، زیرا قانونگذار مجازات اصلی ارتکاب جرایم ارتشا، اختلاس و … را در سایر مواد قانونی مشخص کرده است و ظاهراً مراد از آوردن مصداقی از مجازات های تکمیلی در ماده ی دیگری از مواد قانون مجازات برای ارتکاب این جرایم، مبیّن تکمیلی بودن مجازات مذکور در ماده ی ۳۶ قانون مجازات اسلامی است.
اگرچه این اقدام قانونگذار که در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی، فصل دوم را با عنوان «مجازات های تکمیلی و تبعی» قرار داده است و در این فصل ویژگی ها و شرایط اعمال این مجازات ها را بیان کرده است، ودر ماده ی ۲۳ این فصل، در خصوص صدور حکم قاضی به مجازات های تکمیلی ازعبارت ” دادگاه می تواند …” استفاده کرده است، این برداشت را به ذهن متبادر می سازد که زمانیکه قانونگذار در کلیات و در یک ماده و زیر عنوان «مجازات های تکمیلی»، صدور حکم به این مجازات ها را در اختیار قاضی و بنا به صلاحدید او قرار داده است، پس مجازات تکمیلی فقط اختیاری است و مجازات تکمیلی اجباری مطابق قانون مجازات اسلامی ایران وجود ندارد؛ اما همانگونه که ذکر آن رفت تعیین مصداقی از مجازات های تکمیلی، مازاد بر مجازات اصلی این جرایم در ماده ی دیگری از مواد قانونی، احتمال تکمیلی بودن این مجازات را تقویت می کند.
لذا نگارنده معتقد است در مواردی که برای ارتکاب یک عمل مجرمانه چندین مجازات در یک ماده ی قانونی پیش بینی شده است، همه ی آن مجازات ها مجازات اصلی جرم ارتکابی است مگر قانونگذار صراحتاً یک یا چند مجازات را به عنوان مجازات تکمیلی عنوان کند؛ اما زمانیکه علاوه بر مجازات یا مجازات های اصلی مذکور در یک ماده، در سایر مواد قانونی نیز مصداقی از مجازات های تکمیلی را مازاد بر مجازات اصلی بدون بیان شرایطی مضاعف، برای ارتکاب یک عمل مجرمانه درنظر می گیرد مجازات مازاد، مجازات تکمیلی جرم ارتکابی است؛ که در صورت الزام دادرس به صدور حکم به چنین مجازاتی، آن مجازات، مجازات تکمیلی اجباری می باشد.
شاید بتوان دلیل این امر را اینگونه توضیح داد که با توجه به اختیاری بودن مجازات های تکمیلی مطابق ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانونگذار در ارتکاب برخی جرایم مهّم، مصلحت را در الزام دادرس به اعمال مجازات های تکمیلی می داند، فلذا دادرس را ملزم به صدور حکم به مجازات تکمیلی می کند و نوع مجازات تکمیلی قابل اعمال را نیز مشخص می کند.
علی هذا نگارنده بر این عقیده است که با توجه به تعیین مصادیق مجازات های تکمیلی در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی و تأکید قانونگذار در این ماده به اختیاری بودن اعمال مجازات های تکمیلی از سوی دادرس تنها زمانیکه مجازات مازاد مذکور در ماده قانونی دیگر گونه ای از انواع مجازات های تکمیلی باشد و قانونگذار دادرس را ملزم

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

به صدور حکم به آن مجازات کرده باشد، مجازات مازاد مجازات تکمیلی اجباری است، در غیر این صورت یعنی زمانیکه مجازات مازاد در دیگر مواد قانونی از مصادیق مجازات های تکمیلی نباشد، با توجه به اینکه اصل در این است که مجازات اصلی است نه تکمیلی، مجازات مازاد مجازات اصلی می باشد.
در نهایت می توان گفت مجازات های تکمیلی را می توان به دو دسته ی مجازات تکمیلی اختیاری و مجازات تکمیلی اجباری تقسیم کرد.
۴-مصادیق مجازات های تکمیلی به دو دسته ی عام و خاص تقسیم می گردند.
زمانیکه قاضی با رعایت شرایط مقرر در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی، یکی از بندهای این ماده را به عنوان مجازات تکمیلی مورد حکم قرار دهد، مجازات تکمیلی عام است؛ زیرا مطابق ماده ی ۲۳ مجازات های تکمیلی مذکور در این ماده صرفنظر از نوع مجازات اعمال شده، مکمل همه ی مجازات های حّدی و انواع قصاص و تعزیرات درجه ی یک تا شش، می باشند.
مجازات های تکمیلی موجود در قوانین خاص هم چون ماده ی ۱۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و ماده ی ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و … و یا مجازات های تکمیلی موجود در سایر مواد قانونی که در خصوص جرایم خاص و یا مرتکبین خاص قابلیت اعمال دارند، مجازات های تکمیلی خاص می باشند؛ زیرا این دسته از مجازات های تکمیلی تنها در خصوص برخی جرایم خاص یا مرتکبین خاص، قابلیت اعمال دارند.
در خصوص مجازات های تبعی باید گفت که با توجه به اعمال این واکنش ها در کنار مجازات های خاص، این مجازات ها همواره خاص می باشند و قابلیت اعمال آنها به طور عام و در کنار همه ی مجازات ها وجود ندارد.
باید خاطر نشان ساخت مواردی که در قوانین دیگر هم چون ماده ی ۷ قانون وکالت، ماده ی ۱۰۱ قانون ثبت اسناد و املاک و … به عنوان مصادیق مجازات های تبعی و تکمیلی بیان گردیده اند،[۱۵]در زمره ی مجازات های تبعی می باشند، چراکه همه ی حقوقدانان بر لزوم ذکر مجازات های تکمیلی دردادنامه اتفاق نظر دارند اما موادی که به عنوان مصادیق مجازات های تکمیلی در قوانین دیگر بیان گردیده اند، هیچ کدام صراحتی بر لزوم ذکر مجازات موجود در آن ماده در دادنامه ندارند، بلکه مجازات های مذکور در این قوانین به تبع محکومیت متهم به مجازات اصلی و بدون لزوم قید مجازات در دادنامه، بر مجرم اجرا می گردند، بعلاوه آنچه به عنوان مصادیق مجازات های تکمیلی در قوانین متفرقه ذکر می گردد، محرومیت از حقوق اجتماعی هستند و مطابق قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات تبعی می باشد.
۵-قانونگذار اقدامات تکمیلی موجود در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی را ظاهراً در ردیف مجازات ها قرار داده است و آنها را با عنوان «مجازا ت های تکمیلی» آورده است.
نگارنده با این نظر مخالف است و بر این عقیده است که به کار بردن لفظ مجازات برای این اقدامات صحیح نیست.
در خصوص مجازات های تبعی با توجه به موارد محرومیت از حقوق اجتماعی هم چون محرومیت دائم از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، محرومیت از استخدام یا اشتغال دائم در کلیه ی دستگاه های حکومتی و …، به نظر می رسد اینگونه اقدامات با توجه به حدّت و شدّت مصادیق آن، در زمره ی واکنش های کیفری قرار می گیرند، اگرچه کیفری دانستن این واکنش ها با توجه به امکان اعمال آنها در کنار مجازات های حدی و قصاص مشکلاتی از جمله تعارض با قاعده ی «منع مجازات کردن جانی بیش از جانش» و «ثابت و معین بودن مجازات جرایم حدی» ایجاد خواهد کرد؛ به هر روی با توجه به موضوع این پژوهش که در خصوص «ماهیت مجازات های تکمیلی» می باشد، نگارنده بحث در این مورد را نیازمند پژوهشی مستقل در این زمینه با عنوان «مجازات های تبعی» می داند.
در نهایت در خصوص مجازات های تکمیلی با توجه به اینکه این اقدامات همه ی اهداف و ویژگی های مجازات ها را ندارند و بیشتر اقدامی در راستای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده می باشند، هم چنین قرار دادن این اقدامات در ردیف مجازات ها مشکلاتی در پی خواهد داشت؛ بعلاوه دلیلی بر لزوم مجازات دانستن این اقدامات وجود ندارد، لذا بهتر است اقدامات مذکور در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی را از زیر عنوان مجازات ها خارج کنیم، مگر اینکه به کار بردن لفظ «مجازات» را بر اینگونه اقدامات، مبتنی بر مفهوم عام تعزیرات، و این مجازات ها را زیر مجموعه ی «گونه های غیرکیفری تعزیری» بدانیم.[۱۶]
لذا نگارنده در تعریف مجازات های تکمیلی به کار بردن عنوان «اقدامات تکمیلی» را صحیح تر می داند، زیرا اقدام مصدر باب افعال از ریشه ی قدَم و در لغت به معنای از پیش به سوی چیزی رفتن است، بنابراین به کار بردن عنوان «اقدام» برای مجازات های تکمیلی با هدف بارز این مجازات ها که همان پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است، مناسب تر است، و چون این اقدامات در کنار مجازات اصلی و به تبع محکومیت به مجازات اصلی است و تکمیل کننده ی این مجازات ها در راستای یکی از اهداف مجازات ها یعنی پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است، لذا عنوان «اقدامات تکمیلی» شایسته تراست.
۶-از دیگر ویژگی های مجازات های تکمیلی، لزوم قید این مجازات ها در دادنامه است، زیرا مجازات های تکمیلی بر خلاف مجازات های تبعی که به تبع محکومیت به مجازات اصلی به خودی خود بر مجرم اعمال می گردند، باید از جانب قاضی مورد حکم قرار گیرند تا بر مجرم اعمال گردند.
با توجه به آنچه که گفته شد در یک تعریف جامع می توان مجازات های تکمیلی را بدین صورت تعریف کرد:
«اقدا
ماتی است که با رعایت شرایط قانونی، پس از محکومیت به مجازات اصلی، در خصوص مجرم در دادنامه مورد حکم قرارمی گیرند.»
در این تعریف به کاربردن کلمه ی اقدامات تأکیدی بر ماهیت غیرکیفری مجازات های تکمیلی است، هم چنین لزوم قید مجازات های تکمیلی در دادنامه، آنها را از مجازات های تبعی متمایز می سازد، بعلاوه عبارت «… پس از محکومیت به مجازات اصلی، در خصوص مجرم در دادنامه مورد حکم قرار می گیرند» این مجازات ها را از اقدامات تأمینی متمایز می سازد زیرا اقدامات تأمینی بر اشخاص فاقد مسئولیت کیفری نیز اعمال می گردند.
گفتاردوم: تببین ماهیت مجازات های تکمیلی
ماهیت در لغت به معنی حقیقت، طبیعت، ذات و چیستی شیء ترجمه شده است.[۱۷]
نهاد و سرشت چیزی را ماهیت آن گویند.[۱۸]
بنابراین ماهیت یعنی ذات و چیستی یک شیء یا موضوع، لذا وقتی می گوییم «ماهیت مجازات های تکمیلی» یعنی درصدد یافتن طبیعت و سرشت این مجازات ها هستیم بدین معنا که می بایست مشخص کنیم که این اقدامات در قانون مجازات اسلامی جزء کدام دسته از اقدامات یا مجازات های مذکور در قانون قرار می گیرند.
لذا در این پژوهش نگارنده درصدد بررسی این مسأله است که با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ظاهراً این اقدامات را در ردیف مجازات ها قرار داده است و آنها را در کنار حدود و قصاص و تعزیرات قابل اعمال می داند، حقیقت و ذات اصلی این مجازات ها چیست.
همانگونه که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ واضح و مبرهن است، قانونگذار ظاهراً قائل به ماهیت مجازات گونه ی این اقدامات است.
اما همانطور که در فصل دوم به تفصیل توضیح داده خواهد شد، قرار دادن این اقدامات در ردیف مجازات ها مشکلاتی ایجاد می کند، بعلاوه اینکه این اقدامات هم چون اقدامات تأمینی و تربیتی بیشتر یک اقدام جهت پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده است، هم چنین با توجه به مفهوم لغوی تأدیب که به معنای ادب کردن آمده است(یعنی شخص را پس از ارتکاب یک عمل نادرست تربیت کنند)، این اقدامات رابطه ی نزدیکی با تأدیب دارند.
بنابراین می بایست با توجه به معنی و مفهوم، ویژگی ها و اهداف مجازات ها، اقدامات تأمینی وتربیتی و تأدیب، طبیعت حقیقی این اقدامات را روشن ساخت تا دریابیم که آیا اقدام قانونگذار در راستای مجازات دانستن این اقدامات صحیح بوده است یا خیر.
هم چنین در صورتیکه به تبعیت از ظاهر عبارات قانونگذار بخواهیم این گونه اقدامات را مجازات بدانیم، باید دید با توجه به دسته بندی اصلی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی[۱۹]و تعاریف ارائه شده از هر یک از مجازات ها در مواد ۱۵ تا ۱۸ این قانون، مجازات های تکمیلی در کدام دسته از مجازات ها قرار می گیرند، بدین معنا که حقیقت و ذات این اقدامات مطابق با کدام دسته از مجازات ها است.
مبحث دوم: سابقه ی تقنینی مجازات هاى تکمیلى
در این مبحث پیشینه ی قانونگذاری مجازات های تکمیلی طی دو گفتار به صورت، سابقه تقنینی این مجازات ها پیش از انقلاب و پس از انقلاب، بیان می گردد؛ بعلاوه با توجه به تحول عظیم قانونگذاری این دسته از مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نکات بارز این مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز تبیین می گردد.
گفتاراول: سابقه تقنینی مجازات های تکمیلی پیش از انقلاب
مجازات هاى تکمیلى نخستین بار با عنوان «کیفرهاى تکمیلى» در ماده ى ۱۹ اصلاحى قانون مجازات عمومى، مصوب ۷/۴/۱۳۲۸، بند الف در فصل سوم تحت عنوان «در جزاهاى تبعى» ، به صورت مصادیق کیفرهاى تبعى و تکمیلى بیان شده بود.
“ماده ى ۱۹ اصلاحى قانون کیفرعمومى مصوب اسفندماه ۱۳۱۲ به شرح زیر اصلاح مى شود:
ماده ى ۱۹- الف- کیفرهاى تبعى و تکمیلى از قرار ذیل است:
۱-محرومیت از حقوق اجتماعى
۲-ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص
۳-اقامت اجبارى در محل مخصوص
تبصره- کیفر تبعى اثر ناشى از حکم است بدون قید در حکم و کیفر تکمیلى همان کیفر تبعى است با این تفاوت که مثل کیفر اصلى در حکم دادگاه قید مى شود.

یک مطلب دیگر:
جایگاه و توسعه اسناد الکترونیکی به عنوان سند رسمی- قسمت ۳