جستجوی مقالات فارسی – ماهیت مجازات های تکمیلی- قسمت ۵

واکنش جامعه علیه جرم، عبارت از مجازات ها و کلیه ی اقدامات تأمینی، تربیتی و سایر تدابیر و شیوه های کیفری است که در قانون جزا برای دفاع جامعه در برابر خطرات و صدمات ناشی از ارتکاب جرایم و حفظ حقوق فردی و اجتماعی، لازم الرعایه می باشند؛ یا به سخن کوتاه، مجموعه عکس العمل های سامان یافته و هدفداری است که جامعه برای مبارزه با جرم و مجازات مجرمان و حالت خطرناک آن ها در قالب مجازات ها، اقدامات تأمینی و تربیتی یا سایر تدابیر در قوانین جزایی پیش بینی می کند[۱].
ازجمله تدابیر و عکس العمل های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی در راستای مقابله با جرم، مجازات های تکمیلی است.
بنابراین از جمله دسته بندی های متداول مجازات میان حقوقدان، تقسیم مجازات ها به مجازات های اصلی و تکمیلی و تبعی است.
در بیان وجه تمایز مجازات اصلی و تکمیلی بیان شده است که:
“مجازات واکنش جامعه در مقابل جرم است، پس اگر مجازات به تنهایی بتواند سزای جرم قرار گیرد به آن مجازات اصلی گفته می شود، اما گاهی مجازاتی به تنهایی نمی تواند چنین هدفی را تأمین کند بلکه باید با مجازات دیگری همراه شود که اصطلاحاً به آن مجازات تبعی و مجازات تکمیلی گفته می شود؛ مجازات تکمیلی باید در حکم دادگاه تصریح شود. مجازات تبعی یا تکمیلی بدون مجازات اصلی تحقق نمی یابد، اما مجازات اصلی ممکن است همراه با مجازات فرعی یا تکمیلی باشد و ممکن است بدون آنها باشد.
مجازات های تکمیلی گاهی جنبه ی الزامی دارند و گاهی قاضی اختیار دارد که آنها را اعمال کند یا از آنها چشم بپوشد(مانند انتشارحکم).
مهمترین اثر این تقسیم بندی تکلیف دادگاه برای تصریح به مجازات در حکم خود می باشد.”[۲]
هم چنین در خصوص مجازات های تکمیلی بیان شده است که:
“مجازات تکمیلی مجازاتی است که یک مجازات اصلی را از جهت اثربخشی و هدف آن تکمیل می کند و این مجازات نیز نسبت به مجرمانی اعمال می گردد که مجازات اصلی برای آنها کافی نیست و لازم است حیثیت و اعتبار ایشان نیز در جامعه مورد تعرض قرار گیرد.
مجازات تکمیلی گرچه هم چون سایر مجازات ها تابع اصل قانونی بودن است، اما پیش بینی قانون کفایت نمی کند بلکه دادگاه باید به صراحت آن را مورد حکم قرار دهد.”[۳]
در تعریف مجازات های اصلی عمدتاً گفته شده است که برای هر جرم قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین کرده که مستقیماً مورد حکم قرار می گیرند و ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانون جزایی هستند و تابع مجازات دیگری نیستند و اجرای آنها مستلزم صدور حکم قطعی دادگاه است که صدور آن برای قاضی به محض احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم لازم ضروری است.[۴]
و در توضیح مجازات های تکمیلی بیان شده است که مجازاتی است که قانونگذار علاوه بر تعیین مجازات اصلی، در تکمیل آن پیش بینی کرده است و ذکر مجازات تکمیلی در دادنامه ضرورت دارد و هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرد.[۵]
هم چنین برخی حقوقدانان از جمله ویژگی های مجازات های تکمیلی را اختیاری بودن این مجازات ها دانسته اند.[۶]
پاره ای از حقوقدانان مجازات هایی را که به علت وجود شرایط خاصی به کیفر اصلی مجرم افزوده می شوند، مانند ارتکاب زنا در یکی از ماه های حرام رجب، ذیحجه، ذیقعده و محرم، که علاوه بر مجازات اصلی حد زنا، زانی و زانیه به مجازات تعزیری نیز محکوم می شوند؛ هم چنین ارتکاب قتل در این ماه های حرام یا در حرم مکه معظمه،که موجب افزودن یک سوم دیه ی قتل به مجازات اصلی است، کیفر تکمیلی دانسته اند.[۷]
در خصوص مجازات های تبعی نیز گفته شده است که این مجازات ها از آثار مترتب بر محکومیت به مجازات اصلی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی شوند و عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی هستند.[۸]
مستند قانونی مجازات های تبعی مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد.
ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:
“محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتیکه دیه ی جنایت وارد شده بیش از نصف دیه ی مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه ی چهار.
پ-دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتیکه دیه ی جنایت وارد شده نصف دیه ی مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ی پنج.
تبصره ی ۱ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
تبصره ی ۲ در مورد جرائم قابل گذشت در صورتیکه پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ی ۳ در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شودو محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و هم چنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.”
از جمله نکات بارز مجازات های تبعی مطابق این ماده، امکان اعمال این مجازات ها در موارد محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی می باشد، لذا مجازات ها ی تبعی به تبع مسئولیت کیفری

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

داشتن مرتکب و تنها در ارتکاب جرائم عمدی اعمال می گردند.
هم چنین مصادیق تحت عنوان مجازات های تبعی مطابق این ماده، صرفاً محرومیت از حقوق اجتماعی می باشند که در ماده ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مصادیق آن روشن گردیده است.
این دسته از واکنش ها اجباری است و لزوماً به تبع محکومیت به مجازات های سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، قصاص عضو، نفی بلد، حبس تا درجه ی چهار و شلاق حدی بر مرتکب اعمال می گردند.
با توجه به مطالب گفته شده همانگونه که ملاحظه شد، حقوقدانان بدون ارائه ی تعریفی کامل و جامع درخصوص مجازات های تکمیلی، تنها به لزوم قید این مجازات ها درحکم دادگاه اشاره دارند.
برای ارائه ی تعریفی جامع در خصوص مجازات های تکمیلی، به بیان ویژگی های این مجازات ها با تکیه بر ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می پردازیم.
این نکته قابل ذکر است که با توجه به تقرّب و نزدیکی مجازات های تکمیلی و تبعی به یکدیگر، جهت شناسایی دقیق مجازات های تکمیلی، وجوه تمایز و تشابه این دو واکنش با یکدیگر نیز تببین می گردند.
با تکیه بر این ماده ویژگی ها و شرایط اعمال مجازات های تکمیلی را می توان بدین صورت دسته بندی کرد:
۱-در صدر ماده اشاره به لزوم محکومیت متهم به مجازات حد، قصاص یا مجازات تعزیری درجه ی یک تا شش دارد، لذا مجازات های تکمیلی نیز هم چون مجازات های تبعی به تبع محکومیت به مجازات اصلی است و به صورت مجزا و بدون اثبات مجرمیت و صدور حکم محکومیت، قابلیت اعمال ندارند.
۲-مجازات های تکمیلی منحصراً مکمل مجازات در جرایم حدی، جنایات و جرایم تعزیری درجه ی یک تا شش می باشند، لذا در کنار محکومیت مرتکب به هر نوع مجازات حدّی و یا قصاص و تعزیرات درجه ی یک تا شش، صرفنظر از نوع مجازات اعمال شده،
می توان مجازات های تکمیلی را مورد حکم قرار داد؛ اما موارد اعمال مجازات های تبعی در ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است و این مجازات ها صرفاً پس از محکومیت قطعی کیفری به مجازات های سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، قصاص عضو، نفی بلد، حبس تا درجه ی چهار و شلاق حدّی بر مرتکب اعمال می گردند.
۳-در این ماده اعمال مجازات های تکمیلی در اختیار قاضی می باشد، بنابراین حکم به مجازات های تکمیلی اختیاری است؛ اما مطابق ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اعمال مجازات های تبعی اجباری است.
غالب حقوقدانان مجازات های تکمیلی را به مجازات های تکمیلی اجباری و مجازات های تکمیلی اختیاری تقسیم می کنند.
“گاهی اوقات خود قانونگذار علاوه بر مجازات اصلی، درمقام تعیین مجازات، مجازات تکمیلی را هم ذکر کرده و قاضی را مکلف می نماید که علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی از قبیل: انفصال از خدمت و قطع رابطه ی استخدامی کارمند با هیأت حاکمه را هم به عنوان مجازات تعیین کند.
در واقع علاوه بر حبس و جزای نقدی و امثال آنها، مجازات انفصال از خدمت که جزء مجازات های تکمیلی هم هست را در نظر بگیرند.
مثلاًدر ماده ی۶۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵، آمده است که اگر رئیس اداره ای بفهمد در اداره ی تحت امر او کسی رشوه گرفته یا اختلاس یا کلاهبرداری کرده و به مراجع صلاحیت دار قضایی خبر ندهد، هم باید مجازات حبس را تحمل کند و علاوه بر آن به انفصال از خدمت هم محکوم می شود. مجازات انفصال به منظور تکمیل مجازات آمده که اجباری است و دادگاه باید این مجازات را در رأی خود ذکر نماید و اعمال آن به اختیار دادگاه نیست.”[۹]
نگارنده مجازات انفصال در این ماده را مجازات تکمیلی نمی داند زیرا:
اولاً- در قانون مجازات اسلامی ایران، مصادیق مجازات های اصلی و تکمیلی انحصاری نیست، بدین معنی که برخی مجازات ها هم چون انفصال از خدمات دولتی و عمومی وانتشار حکم و…، هم در مجازات های اصلی[۱۰]، و هم در مجازات های تکمیلی[۱۱] ذکر گردیده اند.
لذا می توان گفت زمانیکه این مجازات ها مطابق ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی و با رعایت شرایط مقرر در آن قانون، به صورت اختیاری از جانب قاضی مورد حکم قرار گیرند مجازات تکمیلی است، در غیر این صورت یعنی زمانیکه به عنوان مجازات یک جرم مطابق سایر مواد قانون مجازات اسلامی، قاضی ملزم به صدور حکم به چنین مجازات هایی باشد، مجازات اصلی می باشند.

یک مطلب دیگر:
شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار ...