مقاله – ماهیت مجازات های تکمیلی- قسمت ۱۶

“عقوبت بر انجام جرایمی است که عنوان اولی و ذاتی آنها معصیت و حرمت است و شارع در اغلب موارد اندازه ی عقوبت آن را تعیین نکرده و به حاکم واگذار کرده است تا طبق مصلحت عمل نماید، مانند دشنام دادن، توهین به دیگران، دروغ گویی، ترک نماز، شهادت باطل و…”[۸۰]
و نیز گفته شده است:
“واجبات و محرمات دینی ممکن است یک امر تأسیسی و صرفاً مذهبی و یا حکمی عقلی که شرع ارشاد بدان نموده باشد، بنابراین انجام و یا ترک هر فعلی که از مصادیق معصیت دینی بوده و میزان کیفر آن در شرع مقرر نشده باشد، در زمره ی تعزیرات شرعی خواهد بود. تعزیرات شرعی، واکنش هایی هستند که علیه متجاوزین به احکام و ارزش های دینی اعمال می گردد.”[۸۱]
هم چنین انجام مقدمات گناهانی که در شرع برای آن کیفر تعیین شده است، هم چون تقبیل و مباشرت بدون زنا، یا شکستن حرز بدون سرقت یا سرقت کمتر از حدّ نصاب را مستوجب مجازات تعزیری می دانند و این دسته از جرایم را در زمره ی «تعزیرات شرعی» برشمرده اند.[۸۲]
در فقه اسلامی دو دسته تعزیرات وجود دارد: یک دسته تعزیراتی است که در فقه و برمبنای روایات خاص، نوع و مقدار آنها مشخص شده است و دسته ی دوم تعزیراتی که به طور کلی تعیین نوع و مقدار واکنش در آنها به نظر حاکم واگذار شده است.
دسته اول تعزیرات از لحاظ موجبات آنها و نوع واکنش تعزیری، با حدود تفاوت دارند، به گونه ای که گفته شده است در این موارد واکنش تعزیری می بایست از حد کمتر باشد و برخی فقها بیان کرده اند در این موارد اختیار قاضی در تعیین میزان تعزیر مابین اقل و اکثر حدود، محدود می شود.
در ماده ی ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، سخن از تعزیرات منصوص شرعی به میان آمده است.
ماده ی ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی:
” در جرائم تعزیری درجه ی شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره ی۱- مقررات راجع به توبه درباره ی کسانیکه مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد.
تبصره ی۲- اطلاق مقررات این ماده و هم چنین بند (ب) ماده ی۷ و بندهای (الف) و (ب) ماده ی ۸ و مواد ۲۷، ۳۹، ۴۰، ۴۵، ۴۶، ۹۳،۹۴ و ۱۰۵ این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.”
اداره ی حقوق قوه ی قضائیه در بیان مفهوم تعزیر منصوص شرعی بیان کرده است:
نظریه ی شماره ی۷/۹۲/۱۴۰۶-۹۲/۷/۲۲
سوال:
“منظور از تعزیرات منصوص شرعی یا تعزیر معین شرعی که در تبصره ی ۲ ماده ی ۱۱۵ و ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی اشاره شده چیست؟
…”
پاسخ:
“تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین در مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عمل تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود و با توجه به مراتب فوق جرائمی از قبیل ارتشاء و اختلاس، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شوند و تبصره ی ۲ ماده ی ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲، در خصوص این جرائم مجری نمی باشد….”[۸۳]
بنابراین می توان گفت این دسته از تعزیرات با آنچه در فقه تحت عنوان «تعزیرات مقدر» از آنها یاد می شود مطابقت دارند.
در فقه عمدتاً تعزیرات منصوص شرعی در باب «حدود وتعزیر» یا ذیل عنوان «اسباب التعزیر» مورد توجه قرار گرفته است و پس از بیان مقدر بودن برخی تعزیرات، به شمارش آنها پرداخته و احکام کلی آنها را توضیح می دهند.
شهید ثانی در مسالک الافهام بیان کرده اند « تعزیرات مقدر» تنها شامل تعزیراتی است که فقط یک مقدار مشخص داشته باشد و میان اقل و اکثر در نوسان نباشد. [۸۴]
علامه مجلسی در کتاب «حدود، قصاص و دیات»، تعزیرات منصوص شرعی را تا پنجاه قسم برشمرده اند؛ البته این نکته قابل ذکر است که فقها برسر تمامی این پنجاه مورد اتفاق نظر ندارند.
جواهرالکلام در کتاب «حدود و تعزیرات» بیان کرده است که مطابق روایات در پنج مورد مقدار مجازات تعزیری تعیین شده است و موارد زیر را برشمرده اند:
” ۱- هرکس در روز روزه ی ماه مبارک رمضان با زن خود نزدیکی کند تا ۲۵ ضربه شلاق تعزیر می شود.
۲- هرکس بدون اجازه از همسر آزادش با کنیز ازدواج و نزدیکی کند با یک هشتم حدّ زانی، یعنی با دوازده و نیم تازیانه تعزیر می شود.
۳- بنا به قولی دو نفر مرد که لخت زیر یک لحاف بخوابند، از سی تا نود و نه تازیانه تعزیر می شوند.
۴- اگر کسی بکارت دختری را با انگشتش پاره کند، شیخ طوسی فرموده است از ۳۰ تا ۷۷ ضربه شلاق به او می زنند، شیخ مفید فرموده است از ۳۰ تا ۸۰ ضربه شلاق و ابن ادریس گفته از ۳۰ تا ۹۹ ضربه شلاق به او می زنند.
۵- اگر زن و مرد( نامحرمی) را لخت زیر یک پوشش یا لحاف بگیرند، شیخ مفید گفته از ۱۰ تا ۹۹ ضربه آنان را تعزیر می کنند.”[۸۵]
در خصوص مورد پنجم شیخ در خلاف می فرمایند: ” فقهای ما حدّ کامل( ۱۰۰ ضربه شلاق) را درباره ی آنان روایت کرده اند.”[۸۶]
شهیدثانی در مسالک در ادامه بحث می فرمایند: ” کسی می تواند اشکال کرده و بگوید از این پنج مورد فقط در مورد اول و دوم مجازات مشخص و معین است، در بقیه مجازات
میان حداقل و حداکثر مانند تعزیرات دیگر با نظر حاکم است.”[۸۷]
بنابراین شهیدثانی عنوان «تعزیرات مقدر» را بر سه مورد دیگر صادق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

نمی دانند.
برخی دیگر مجازات های منصوص شرعی را منحصر در سه مورد دانسته اند و آنها را بدین صورت برشمرده اند:
“۱-ازدواج و نزدیکی مردی که زن آزاد و مسلمان دارد با یک کنیز و بدون اجازه ی زن آزادش، که مجازات چنین عملی دوازده و نیم ضربه شلاق است.
۲- ازدواج و نزدیکی مردی که زن مسلمانی دارد با زن کافر کتابی ذمیّ و بدون
اجازه ی زن مسلمانش که مجازات آن هم چون مجازات پیشین است.
۳- آمیزش شوهر با زن حائض که مجازات آن ۲۵ ضربه شلاق است”.[۸۸]
علت تعزیری دانستن این سه مورد با وجود معین بودن مجازاتشان را اطلاق واژه ی «ادب» بر آنها دانسته اند و گفته اند واژه ی «ادب» و «تأدیب» در روایات بیشتر برای
مجازات های تعزیری بکار رفته است.
بنابراین می توان گفت اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه، در خصوص تعزیرات منصوص شرعی، تعیین مصادیق را به منابع فقهی ارجاع کرده است و در فقه هم در این خصوص اتفاق آراء وجود ندارد، لذا جامعه ی حقوقی کشور از این حیث با نوعی تشتت آراء مواجه می گردد.
در نهایت باید گفت مطابق قانون و فقه شیعه، پاره ای از تعزیرات (تعزیرات در مفهوم عام)، در موارد ارتکاب «محرمات شرعی» اعمال می گردند، این دسته از تعزیرات تحت عنوان «تعزیرات شرعی» شناخته می شوند و می توان گفت قبح اعمال مستوجب تعزیرات شرعی، قبح ذاتی است؛ در این میان بخشی از تعزیرات شرعی با عنوان «تعزیرات منصوص شرعی» شناخته شده اند که ثابت و لا یتغیر می باشند و به مقتضای زمان و مکان قابل تغییر نیستند.
بنددوم: نسبت مجازات های تکمیلی با تعزیرات شرعی

یک مطلب دیگر:
دسته بندی علمی - پژوهشی :تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی- قسمت ۲۶