ماهیت مجازات های تکمیلی- قسمت ۱۳

هم چنین در قاعده ی «منع مجازات کردن جانی بیش از جانش»، بیان کردیم که علاوه بر مجازات بر نفس، نمی توان مجازات دیگری برجانی اعمال کرد، لذابا توجه به عدم ماهیت مجازات گونه ی «تدابیرجنایی»، اینگونه اقدامات قابلیت اعمال بر جانی را دارند، زیرا مطابق قاعده تنها قسمی از تعزیرات که با عنوان «مجازات های تعزیری» شناخته می شوند محدودیت اعمال بر جانی را دارند اما تدابیرجنایی را به عنوان واکنشی مستقل از مجازات ها می توان بر جانی اعمال کرد.
بنابراین می توان گفت مقصود قانونگذار ازعبارت «مجازات های تکمیلی» در ماده ی ۲۳ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲، قرار دادن اقدامات مذکور در این ماده، در قلمرو تعزیرات در مفهوم عام مجازات های تعزیری است و با دقت نظر در ویژگی ها و مصادیق مجازات های تکمیلی در قانون، در می یابیم که «مجازات های تکمیلی» را می بایست در زمره ی
واکنش های تعزیری غیرکیفری یا همان تدابیرجنایی، قرار داد.
دلیل این امر آن است که مطابق قانون و شرع تعزیرات شامل هرگونه اقدامی است که در مقابل ارتکاب جرم بر مجرم اعمال می گردد ولو به صورت توبیخ و تهدید و… باشد، هم چنین هدف واکنش های تعزیری غیرکیفری (تدابیرجنایی)، عمدتاً پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم می باشد و واکنش هایی به مراتب خفیف تر از مجازات ها هستند، و مصادیق مجازات های تکمیلی در ماده ی۲۳ قانون مجازات ۱۳۹۲، جزء واکنش هایی است که پس از ارتکاب جرم بر مجرم تحمیل می گردد و فاقد ماهیت کیفری می باشند و در راستای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است، لذا می توان مجازات های تکمیلی را جزء گونه های غیرکیفری تعزیری دانست.
در نهایت باید گفت که مجازات های تکمیلی از حیث ماهیت، در زمره ی تعزیرات در مفهوم عام این مجازات ها قرار می گیرند و مراد قانونگذار از عنوان مجازات بر اینگونه اقدامات مجازات های تعزیری در مفهوم عام می باشد و این دسته از واکنش ها در ردیف واکنش های غیرکیفری تعزیری قرار می گیرند.
فصل چهارم
نسبت مجازات های تکمیلی با انواع تعزیرات
در فصل قبل دانستیم که «مجازات های تکمیلی» را می توان در قلمرو تعزیرات در مفهوم عام قلمداد کرد و بیان کردیم که مجازات های تکمیلی در زمره ی واکنش های تعزیری غیرکیفری قرار می گیرند؛ تعزیرات صرفنظر از ماهیت کیفری و یا غیرکیفری آنها به گونه های متفاوتی هم چون اقدامات تأمینی و تربیتی، تأدیب و نیز تعزیرات شرعی و حکومتی تقسیم می گردند؛ لذا ماهیت مجازات های تکمیلی از حیث طبقه بندی تعزیرات نیز می بایست بررسی گردد.
مبحث اول: انواع واکنش های تعزیری غیرکیفری
واکنش های تعزیری غیرکیفری که برخی از آن با عنوان «تدابیرجنایی» یاد می کنند، ممکن است به دو صورت «تأدیب» و تدابیر خاصی که از آن با عنوان «اقدامات تأمینی و تربیتی» یاد می شود، اعمال گردند. در این مبحث ضمن شناسایی اقدامات تأمینی و تأدیب، بررسی خواهد شد که مجازات های تکمیلی در مفهوم کدام یک از این اقدامات قرار می گیرند.
گفتاراول: رابطه ی مجازات های تکمیلی و اقدامات تأمینی و تربیتی
از جمله مصادیق گونه های غیرکیفری تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی می باشند که با وجود نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ هم چنان با تغییراتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز جایگاه خود را حفظ کرده اند. در این گفتارضمن شناسایی مفهوم اقدامات تأمینی، بررسی خواهد شد که آیا مجازات های تکمیلی را می توان در زمره ی اقدامات تأمینی و تربیتی قرار داد.
بنداول: مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی
واکنش جامعه در مقابل ارتکاب جرم، گاهی به صورت اقدامات تأمینی و تربیتی است.
اثباتیون معتقدند که اقدامات تأمینی، جانشین مجازات است ولی نئوکلاسیک ها اقدامات تأمینی را در موارد استثنایی پذیرفته اند.
دکتر محمد باهری بر لزوم اقدامات تأمینی تکیه می کنند و بیان می دارند:
” مجازات دفاع جامعه را تأمین نمی کند، باید برای جلوگیری از زیان حالت خطرناک تدابیری اندیشید، این تدابیر را اقدامات تأمینی و تربیتی نامند، لزوم اقدامات تأمینی امروز متفقٌ علیه همگان است ولی اختلاف در رابطه ی آن با مجازات وجود دارد.”[۵۹]
پاره ای از حقوقدانان با وجود اقدامات تأمینی و تربیتی درصدد نفی وجود مجازات ها می باشند، اما عده ای معتقد بر ابقای مجازات ها در کنار اقدامات تأمینی و تربیتی هستند و تفاوت ها و شباهت هایی میان اقدامات تأمینی و مجازات ها بیان می کنند، من جمله اینکه اعمال مجازات در راستای انتقام جویی و اعمال اقدام تأمینی جهت پیشگیری از سقوط افراد درارتکاب جرم است، هم چنین گفته شده است که مجازات علیه اشخاص مسئول و اقدام تأمینی علیه اشخاص مسئول و غیرمسئول اعمال می گردد و نیز متغیر بودن اقدام تأمینی در مقابل قطعی بودن مجازات ها مطرح شده است.[۶۰]
حقوقدانان تعاریف مختلفی از اقدامات تأمینی و تربیتی بیان کرده اند.
پاره ای از حقوقدانان اقدامات تأمینی را، اقداماتی فردی، الزام آور و بدون رنگ اخلاقی می دانند که فقط برای افرادی به مورد اجرا گذاشته می شود که حالت خطرناک برای جامعه داشته باشند.[۶۱]
در تعریف دیگری از اقدامات تأمینی بیان شده است: ” اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، درباره ی مجرمین خطرناک اتخاذ می کند.”[۶۲]
و در تعریف مجرمین خطرناک بیان می کنند:
“مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیات ارتکاب و

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد، اعم از آنکه قانوناً مسئول یا غیر مسئول باشند.
صدور حکم تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که، کسی مرتکب جرم شده باشد.”[۶۳]
بنابراین اقدامات تأمینی، تدابیری فردی و یا وضعی الزامی بدون صبغه ی اخلاقی هستند که درباره ی افراد خطرناک که نظم اجتماعی را با حالات و رفتار خود تهدید می کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک، به موجب حکم دادگاه اتخاذ می شوند.[۶۴]
بنابراین می توان گفت دلیل وجودی اقدام تأمینی حالت خطرناک بزهکار می باشد، که به منظور اجتناب از جرم آتی، می بایست اقدام تأمینی را اعمال کرد.
لذا هدف اقدام تأمینی، مکافات عمل نیست، بلکه می توان گفت هدف این اقدامات پیشگیری از وقوع جرایم و اجرای روش های اصلاحی، تربیتی، درمانی و یا خنثی ساختن خطرات احتمالی اشخاص یا اشیاء یا مؤسساتی است که حالت خطرناک دارند.
به طور کلی می توان گفت که فقدان صبغه ی اخلاقی،[۶۵] نامعین بودن مدت و تجدیدنظرپذیری، ازجمله ویژگی های اقدامات تأمینی و تربیتی می باشند.[۶۶]
در فقه نیز حالت خطرناک می تواند جواز اعمال اقدام تأمینی باشد. با توجه به مبانی اعمال واکنش در برابر حالت خطرناکی در فقه جزایی (ازجمله تربیت، ماهیت مجازات، تأمین امنیت، دفاع اجتماعی و نهی ازمنکر) و نیز مفاهیم فقهی (چون معصیت منتظر) و فتاوی فقها، امکان اعمال این واکنش ها حتی قبل از وقوع فعل (جرم)، نیز موجود است.[۶۷]
اقدامات تأمینی و تربیتی که پس از ارتکاب جرم بر مجرم اعمال می گردد با توجه به ماهیت غیرکیفری این اقدامات و با توجه به مفهوم عام تعزیرات، جزء مجازات های تعزیری غیرکیفری قرار می گیرند.
این نکته قابل ذکر است که با وجود همه ی تفاصیل، اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات ۱۳۹۲، در معنای اصطلاحی و به عنوان واکنشی مستقل در مقابل حالت خطرناکی به کار نرفته است.
بنابراین در حال حاضر در ایران اقدامات تأمینی در مفهوم خاص می باشد، بدین معنا که تدابیری است که صرفاً در خصوص اطفال و مجانین اعمال می گردد.
مطابق قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ جهت اعمال اقدامات تأمینی در خصوص اطفال و نوجوانان نیازی به احراز حالت خطرناک نمی باشد اما مطابق ماده ی۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، جهت اعمال اقدامات تأمینی در خصوص مجانین، هم چنان احراز حالت خطرناک ضرورت دارد
بنابراین می توان گفت اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق جزای ایران به دو دسته تقسیم می گردد، یکی اقدامات تأمینی و تربیتی در مفهوم عام مطابق با قانون اقدامات تأمینی مصوب۱۳۳۹، که این دسته از اقدامات تأمینی منسوخ شده اند و دیگری اقدامات تأمینی در مفهوم خاص مطابق با قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که بر نظام حقوقی ایران حاکم می باشند.
بنددوم: وجوه افتراق مجازات های تکمیلی از اقدامات تأمینی و تربیتی
بیان کردیم که اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به عنوان واکنشی مستقل در مقابل حالت خطرناکی پیش بینی نشده است و جهت اعمال اقدامات تأمینی علیه اطفال و نوجوانان نیازی به احراز حالت خطرناک نمی باشد.
باتوجه به این اقدام قانونگذار، پاره ای از حقوقدانان معتقدند که با وجود ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، نیازی به اقدامات تأمینی و تربیتی نیست، زیرا مجازات های تکمیلی شبیه این اقدامات هستند و هدف آنها را تأمین می کنند، از همین روی قانون اقدامات تأمینی بوسیله ی قانونگذار نسخ گردید.[۶۸]
لذا این گروه قائل به ماهیتی یکسان برای مجازات های تکمیلی و اقدامات تأمینی و تربیتی هستند.[۶۹]
نگارنده با نظر اخیر مخالف است، زیرا درست است که مجازات های تکمیلی نیزهم چون اقدامات تأمینی و تربیتی بیشتر وسیله ی اصلاح و تزکیه می باشند تا مکافات عمل، اما دلایلی وجود دارد که نشان می دهند اقدامات تأمینی و مجازات های تکمیلی با یکدیگر متفاوت می باشند.
لذا در ادامه دلایل تفاوت اقدامات تأمینی و مجازات های تکمیلی توضیح داده خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که علی رغم نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹، اما به دلیل اعتقاد برخی از حقوقدانان مبنی بر یکسان دانستن مجازات های تکمیلی موجود در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی با اقدامات تأمینی موجود در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹، علاوه بر مقایسه ی مجازات های تکمیلی با اقدامات تأمینی موجود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، این دسته از واکنش ها با اقدامات تأمینی مذکور در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ نیز مقایسه می گردند.
الف- مسئولیت کیفری