ماهیت مجازات های تکمیلی- قسمت ۱۲

الف- دیه
برخی دیه را مجازات دانسته اند و در تأیید این نظر دلایلی نیز بیان کرده اند من جمله اینکه، قانونگذار در قانون مجازات، دیه را در ردیف مجازات ها قرار داده است، هم چنین در کتب فقهی ترتیب کتاب ها بدین صورت است که ابتدا عبادات، پس از آن معاملات و در آخر جزائیات مطرح می گردد و دیه در باب جزائیات مطرح گردیده است؛ برخی دیگر دیه را جبران خسارت می دانند و آن را از ردیف مجازات ها خارج می کنند.
از جمله فقهایی که این نظر را مطرح می کند، آیت الله سید حسن مرعشی می باشد.
ایشان در این باره می نویسند: “… در روایت های وارده در دیات نیز ذکری از دیه به عنوان مجازات نشده است، بلکه از آنها این استفاده می شود که دیه جبران ضرر و زیان های بدنی است؛ زیرا اولًاً: دیه در مقابل ارش قرار گرفته و از روایت چنین استفاده می شود که ارش برای جبران ضررها و زیان های وارده بر بدن در جایی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است… پس همانطور که ارش یک جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب می شود، دیه که در برابر آن قرار گرفته است، نیز باید مانند وی یک نوع جبران خسارت بوده باشد. ثانیاًً: مجازات های اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشد ولی دیه در غالب موارد در مقابل فعل های خطایی یا شبه عمد قرار می گیرد. ثالثاً: عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است، خواه خویشاوند جانی باشد و یا امام (دولت)، معنی ندارد که مجازات شوند و اگر دیه مجازات باشد، باید گفت افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند، و اینکه در بسیاری از روایات به ضمان دیه تعبیر شده است و ضمان ظهور در مسئولیت مالی دارد نه مجازات.”[۵۱]
برخی نیز هم چون دکترکاتوزیان قائل به ماهیت دوگانه دیه هستند. اداره حقوقی دادگستری نیز در چند مورد این نظر را به صورت تلویحی پذیرفته است؛ مثلاً در نظریه ی شماره ی ۸۳۷/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۶۵ به شرح زیر اظهارنظر کرده است:
«چون دیه هم مجازات است و هم دین و حق مالی مجنیٌ علیه و اولیای دم، بنابراین مادام که دادگاه صادرکننده ی حکم دیه، اعسار محکومٌ علیه را نپذیرفته است از مقررات مربوط به مدیون معسر نمی تواند استفاده کند. لذا در موردی که محکومٌ علیه به علت امتناع از پرداخت دیه به دستور دادگاه زندانی گردیده، قبل از احراز اعسار وی از طرف دادگاه و صدور دستور آزادی از آن مرجع نمی توان او را آزاد کرد.»[۵۲]
مطابق ماده ی ۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، دیه در زمره ی واکنش های کیفری قرار گرفته است و در ماده ۱۷ قانون مجازات در تعریف آن گفته شده است:
” دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر شده است.”
اما با توجه به مواد ۴۵۲و۴۵۴ قانون مجازات به نظر می رسد دیه را می بایست در زمره ی واکنش های غیر کیفری دانست.
ماده ی ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی: ” دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد…”
ماده ی ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی: ” ادله ی اثبات دیه علاوی بر قسامه، همان ادله ی اثبات دیون و ضمان مالی است.”
لذا گفته شده است دیه فرصتی مناسب در گریز از اعمال واکنش های کیفری است و اقدامی در راستای سیاست کیفرزدایی و دفع مجازات شدید قصاص می باشد.
مطابق قانون مجازات، دیه تنها در ارتکاب جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مطابق قانون پرداخت می گردد.
به هرحال سقوط قصاص و ثبوت دیه منوط به تراضی طرفین است به گونه ای که در صورت عدم موافقت جانی، نمی توان وی را به تمکین در مقابل تمایل بزه دیده یا اولیاء دم، در پرداخت دیه مکلف نمود.
مقصود قانونگذار از دیه ی غیرمقدر همان ارش است؛ ارش که حکومت نیز نامیده شده است مقدار مال غیر معینی است که به سبب تلف عضو یا نقص و صدمه ای که بر بدن وارد شده است، به وسیله جانی پرداخت می گردد.
بنابراین در مواردی که تقدیر شرعی برای جنایت نباشد، میزان ارش با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه ی مقدر و با جلب نظر کارشناس، تعیین می گردد.
بنابراین موارد پرداخت دیه اعم از مقدر و غیرمقدر کاملاً واضح و روشن می باشد.
ب- تعزیر
تعزیرات صورت های خاصی از واکنش کیفری و تدابیر و تمهیدات غیرکیفری است، که در جریان مبارزه با بزهکاری و به منظور حذف فساد و کژی از محیط زندگی اجتماعی و فردی اعمال می گردد، روشی که هدف از آن تأمین پاداش خطاکار و سزای وی بوسیله ی اجرای مجازات به سبب تجاوز به یک قاعده ی حقوقی نیست بلکه هر چند در مواردی این نوع از واکنش ها ممکن است آثار تبعی دیگری مانند: تحقق پاداش کیفری مجرم، ارضای وجدان عمومی و یا کفّاره ی گناه مجرم، درپی داشته باشد، اما به عنوان نظامی از مجازات ها که برپایه ی پاداش و تلافی بنا شده باشد، محسوب نمی گردد.[۵۳]
لذا گفته شده است که هدف اساسی تعزیرات حذف بزهکاری است که گاهی در راستای دستیابی به این هدف مجموعه ای از تدابیر و عکس العمل های غیرکیفری که متکی بر زور و سرکوبی نیست و عمدتاً درپی سلب امکان خطرناکی و ارتکاب مجدد جرم بزهکار از طریق اقدامات درمانی، تربیتی و اصلاحی است، به کار گرفته می شود.
به همین دلیل است که در تعریف تعزیرات گفته شده است: ” الجرایم التی لاحد فیها و لاقصاص و هی غالبیه الجرائم “[۵۴]

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است


این تعریف هرگونه واکنشی غیر از حد و قصاص را در زمره ی تعزیرات دانسته است، بنابراین می توان گفت واکنش های غیرکیفری که در مقابل ارتکاب جرم بر مجرم اعمال می شود نیز جزء تعزیرات محسوب می گردد، به گونه ای که پاره ای از حقوقدانان واکنش های تعزیری را به لحاظ طبیعت آنها به دو دسته ی «کیفر» و «تدابیر جنایی»، تقسیم کرده اند و در تعریف تدابیر جنایی بیان کرده اند:
” تدابیرجنایی مجموعه ای از اقدامات غیرکیفری و حتی المقدور تأدیبی و تأمینی است، که با هدف صیانت از جامعه و حمایت از متخلف، از طریق دفع شرارت و بی خطر ساختن وی اتخاذ شده و در هر مورد متناسب با شرایط و موقعیت های خاص، ممکن است صورت های متغایر و متفاوتی بیابد و در هر حال عاری از خصوصیات و ویژگی های مجازات است.”[۵۵]
گفته شده است که «تدابیرجنایی» و «مجازات»، هر دو به عنوان واکنش جزایی از عکس العمل های تعزیری قلمداد می شوند اما از جنبه های مختلف تفاوت هایی نیز میان آن دو قائل شده اند.[۵۶]
به دلیل ویژگی غیر کیفری پاره ای از تعزیرات، غالباً تعزیر را معادل تأدیب دانسته اند، به گونه ای که مطابق قانون سابق ضمن یکسان دانستن مفهوم تعزیر و تأدیب، تأدیب را شامل وعظ و توبیخ و تهدید و… می دانست، وعظ و توبیخ را نمی توان تحت عنوان واکنش کیفری در مفهوم اصطلاحی آن قرار داد.
بنابراین می توان گفت تعزیرات در مفهوم عام شامل هرگونه اقدامی علیه جرم اعم از کیفری و غیر کیفری می باشد، اما تعزیرات در مفهوم خاص شامل اقدامات کیفری است که در مقابل ارتکاب جرم بر مجرم اعمال می گردد.
بنابراین تعزیرات در مفهوم عام به دو دسته واکنش های کیفری تعزیری (مجازات های تعزیری) و واکنش های غیرکیفری تعزیری (تدابیرجنایی) تقسیم می گردد.
در قانون مجازات اسلامی نمونه هایی از واکنش های غیرکیفری تعزیری آمده است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های غیر کیفری
همانگونه که گفته شد دیه و تعزیر را می توان در زمره ی واکنش های غیرکیفری دانست. مطابق قانون مجازات، دیه مالی است که تنها در ارتکاب جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مطابق قانون پرداخت می گردد.
پر واضح است که مجازات های تکمیلی را نمی توان در زمره ی دیات دانست.
بیان کردیم که تعزیرات در مفهوم عام را می توان به دو دسته ی، واکنش های کیفری تعزیری و واکنش های غیرکیفری تعزیری تقسیم کرد، بدین صورت که می توان گفت پاره ای از تعزیرات هستند که ماهیت مجازات گونه دارند و به عنوان مجازاتی مستقل از حدود وقصاص، در مقابل ارتکاب برخی جرایم اعمال می گردند، این دسته از تعزیرات هم چون سایر
واکنش های کیفری موجود در حقوق جزا می باشند و با عنوان «مجازات های تعزیری» شناخته می شوند.
همانگونه که گفته شد به دلیل مشکلاتی که ایجاد خواهد شد، «مجازات های تکمیلی» را نمی توان در ردیف واکنش های کیفری قرار داد، بنابراین با توجه به ماهیت مجازات گونه ی این دسته از تعزیرات، مجازات های تکمیلی مشمول این قسم از تعزیرات قرار نمی گیرند.
به دلیل گستره ی وسیع تعزیرات، پاره ای از واکنش های غیرکیفری وجود دارند که در زمره ی تعزیرات محسوب می گردند، بدین معنا که در کنار «مجازات های تعزیری» سخن از «تدابیرجنایی» در قلمرو تعزیرات به میان آمده است که گفته شده است از واکنش های کیفری متمایز می باشند.
این دسته از تعزیرات (تدابیرجنایی)، متفاوت از مجازات های تعزیری می باشند، بنابراین قواعد و قوانین موجود در مجازات های تعزیری که بر مبنای ماهیت مجازات گونه ی آنهاست در خصوص این دسته از تعزیرات اعمال نمی گردد.
لذا قواعدی هم چون «تعزیر دون الحد» و قاعده ی «منع مجازات کردن جانی بیش از جانش» در خصوص «تدابیرجنایی» قابلیت اعمال ندارند زیرا در قاعده ی «تعزیر دون الحد» گفته شد که مجازات های تعزیری می بایست از مجازات های حدی کمتر باشند، حال چنانچه «تدابیرجنایی» را مشمول «مجازات های تعزیری» ندانیم و قائل به ماهیتی غیرکیفری برای اینگونه اقدامات باشیم، بنابراین این دسته از واکنش ها را نمی توان با مجازات های حدی مقایسه کرد، زیرا بحث مقایسه ی این واکنش ها با مجازات های حدی تخصصاً از بحث خارج است؛ چرا که در روایاتی که به عنوان ادله ی این قاعده مورد استناد قرار می گیرند، گونه های کیفری تعزیری با مجازات های حدی سنجیده می شوند، به گونه ای که در این روایات عمدتاً میزان شلّاق در جرایم تعزیری مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ از جمله روایاتی که در این قاعده بدان استناد شده است و گفته شده است که واژگان و اصل قاعده ی «التعزیر دون الحد» برگرفته از این روایت است، روایتی است که از لحاظ سندی به صحیحه حمّاد بن عثمان شهرت یافته است.
” حمّاد بن عثمان نقل می کند که به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم:
میزان تعزیر چقدر است؟ فرمودند: کمتر از حد. عرض کردم: کمتر از هشتاد ضربه؟ حضرت فرمودند: نه، بلکه کمتر از چهل ضربه که حد مملوک است. عرض کردم: و آن (کمتر از چهل ضربه) چقدر است؟ فرمودند: به اندازه ای که حاکم با در نظر گرفتن گناه شخص و توانایی او صلاح بداند.” [۵۷]
همانگونه که ملاحظه می گردد در این روایت که عمده ترین سند این قاعده است میزان شلّاق تعزیری که یک واکنش کیفری است مورد بحث قرار گرفته است.
برخی از حقوقدانان در خصوص حداقل میزان تعزیر مطابق قاعده ی دون الحد، بی
ان کرده اند که:
“هیچ تعزیری نباید به بالاترین میزان حد برسد اما در مورد حداقل آن شاید با توجه به روایات بتوان میزان ده تازیانه را قرار داد و کمتر از این میزان تأدیب است که از شمول تعزیر اصطلاحی خارج می شود.”[۵۸]