مقاله علمی با منبع : ماهیت مجازات های تکمیلی- قسمت ۱۰

در این ماده قانونگذار قصاص را تعریف نکرده، لیکن با توجه به مقررات مندرج در کتاب سوم می توان گفت، قصاص حقی است که به مجنیٌ علیه و اولیاءدم او تعلق می گیرد، و صاحبان حق قصاص می توانند به جای مجازات قصاص (که مجازات اصلی جنایات عمدی است)، به دیه و یا مالی بیشتر یا کمتر از آن رضایت دهند.
به استناد ماده ی ۱۶ قانون مجازات اسلامی، قصاص تنها در جنایات بر نفس، عضو و منفعت قابل استیفاء است و آن هم در صورتی که این جنایات به صورت عمدی واقع شوند.
در تعریف مجازات قصاص گفته شده است، انتقام بدنی از کسی است که جنایتی را به صورت عمد و عدوان مرتکب شده است و کیفری که به عنوان قصاص انجام می گیرد باید با جنایتی که جانی مرتکب شده است تساوی کامل داشته باشد.[۳۵]
در بیان ویژگی های قصاص گفته شده است : ” این قسم نیز مانند حدود مقدر و معین است و مرتبه ی شدید و ضعیف ندارد. با این تفاوت که قصاص و دیات از حقوق الناس است و تا زمانیکه شاکی خصوصی حق خود را مطالبه ننماید، حاکم نمی تواند به اجرای آن بپردازد. در این دو قسم حاکم در تعیین نوع و اندازه آن و تخفیف و عفو از آن دارای اختیار نیست و بعد از اثبات جرم ملزم به اجرای مجازات است.”[۳۶]
ازجمله قواعدی که در قصاص به آن اشاره شده است، قاعده ی «مجاز نبودن مجازات کردن جانی به بیش از جانش» است.
مطابق این قاعده که از آن با عبارت « لا یجنی الجانی علی اکثر من نفسه» تعبیر می شود، جانی را نمی توان به بیشتر از جانش مجازات نمود. یعنی نمی توان جانی را علاوه بر قصاص نفس به مجازات دیگری هم چون پرداخت دیه، قصاص عضو و یا تعزیر اعم از مالی و غیر مالی و یا مجازات دیگری محکوم کرد.[۳۷]
البته گفته شده است که استثنائاتی در این قاعده وجود دارد هم چون : قتل مسلمان به دست ذمّی،[۳۸] عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس هنگام انجام جنایات متعدد با دو یا چند ضربه،[۳۹] و قتل چند نفر به دست یک نفر.[۴۰]
پ- تعزیر
از دیدگاه فقهی «تعزیر» در لغت به معنای تأدیب و هم چنین منع و بازدارندگی آورده شده است.
فتحی بهنسی نیز در “العقوبه فی الفقه الاسلامی”، تعزیر را به همین معنا آورده و در
جرایمی که مجازات حدی تشریع نگردیده، تعزیر را قابل اعمال می داند.[۴۱]
جوهری در الصحاح آن را به معنای تعظیم و توقیر آورده و هم چنین آن را به تأدیب و ضرب کمتر از حد نیز معنی کرده است.[۴۲]
اکثر فقهای شیعه تعزیر را عقوبتی می دانند که شارع اندازه ی معینی برای آن تعیین نکرده است، لذا در تعریف تعزیرات اغلب گفته شده است اگر شارع مقدار و کمیّت کیفر و عقوبت را تعیین نموده باشد آن را حد گویند و در غیر این صورت یعنی در صورتیکه مقدار و کمیّت کیفر موکول به نظر و صلاحدید حاکم باشد، آن را تعزیر گویند.
ماده ی۱۸ قانون مجازات اسلامی:
” تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف- انگیزه ی مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
ب- شیوه ی ارتکاب جرم، گستره ی نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن.
پ-اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.”
نکته ی مهمی که در این ماده به چشم می خورد، تفکیک تعزیر از دیگر مجازات های شرعی هم چون حد می باشد، به نظر می رسد این اقدام قانونگذار به دلیل نوعی پیش زمینه ی فقهی می باشد، زیرا بسیاری از فقها قایل به عدم تمایز میان مجازات های حد و تعزیر هستند و به همین دلیل تعزیر (وحتی قصاص) را زیر مجموعه ی حد به حساب می آورند.[۴۳]
از جمله قواعدی که در تعزیرات به آن اشاره شده است، قاعده ی « دون الحد» می باشد.
برخی معتقدند مطابق این قاعده منظور از «تعزیر دون الحد»، این است که شخص عقوبتی شود که همانند حد نباشد، بدین معنا که اگر مجازات تعزیری تازیانه باشد، از لحاظ عددی کمتر از حد باشد، و اگر مجازات تعزیری غیر از تازیانه باشد، از مجازات های حدی نباشد.[۴۴]
اما عده ای دیگرمعتقدند که مراد از تعبیر «دون الحد»، این است که مقدار تعزیر کمتر از حد باشد، و در مواردی که مجازات تعزیری تازیانه باشد، می بایست این مجازات از لحاظ عددی کمتر از حد باشد،[۴۵] و در غیر از تازیانه باید مجازات تعزیری به گونه ای باشد که عرفاً شدیدتر از تازیانه در حدود محسوب نشود.[۴۶]
گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های کیفری
دراین گفتار با توجه به مفهوم و انواع واکنش های کیفری و نیز اهداف و ویژگی های مجازات ها، که در گفتار قبل توضیح داده شد، بررسی خواهد شد که آیا اقدامات مذکور در ماده ی۲۳ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ را می توان در ردیف مجازات ها قلمداد نمود.
غالب حقوقدانان براین باورهستند که اقداماتی که با عنوان «مجازات های تکمیلی» در قانون مجازات اسلامی وجود دارند، ماهیتی هم چون ماهیت مجازات ها دارند، لذا این اقدامات را در ردیف مجازات ها قرار می دهند و مجازات ها را بر مبنای نسبت آنها با یکدیگر به سه دسته ی مجازات های اصلی، مجازات های تکمیلی و مجازات های تبعی تقسیم می کنند و در بیان تعریف این سه دسته از مجازات ها بیان می دارند که:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

r/>“مجازات ها را می توان از نظر ارتباطی که با هم دارند به مجازات های اصلی و تکمیلی و تبعی تقسیم نمود.
مجازات های اصلی عبارت از مجازات هایی هستند که مخصوص به هر جرم بوده و برای هریک، مدت آن را قانون مشخص کرده و درباره ی مجرمین زمانی به مورد اجرا گذاشته می شود که، دادرس دادگاه صریحاً آن را در حکم قید و میزان آن را تعیین نموده باشد.
علاوه بر مجازاتی که قانونگذار برای یک عمل مجرمانه پیش بینی می کند، ممکن است با در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی و درجه و اهمیت آن، مجازات دیگری هم مقرر بدارد، این مجازات اضافی را مجازات تبعی یا تکمیلی گویند.”[۴۷]
و در تعریف مجازات های تبعی و تکمیلی بیان می کنند:
“مجازات های تبعی به خودی خود و بدون نیاز به درج درحکم دادگاه، به کیفرهای اصلی اضافه می شوند و کیفر تکمیلی در واقع همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی درحکم دادگاه قید می شود.”[۴۸]
همانگونه که ملاحظه شد با توجه به عملکرد قانونگذار که ظاهراً این گونه اقدامات را در ردیف مجازات ها آورده است، حقوقدانان قائل به ماهیت مجازات گونه ی آنها هستند.
نگارنده با این نظر مخالف است و با ذکر دلایلی معتقد بر ماهیت غیر کیفری این اقدامات است.
بنابراین در ادامه دلایلی مبنی بر ماهیت غیر کیفری مجازات های تکمیلی بیان می گردد.
بنداول: ماهیت تعزیری مجازات های تکمیلی
همانگونه که در گفتار قبل توضیح داده شد موارد اعمال مجازات های حدی و قصاص، در قانون و شرع کاملاً واضح و روشن است، به گونه ای که در خارج از آن موارد امکان اعمال
مجازات های حدی و قصاص مجرم وجود ندارد، لذا با توجه به مفهوم تعزیر و شرایط اعمال این مجازات در شرع و قانون، دامنه ی مجازات های تعزیری بسیار گسترده می باشد، بنابراین اگر اقدامات مذکور در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را مجازات بدانیم، می بایست این اقدامات را در زمره ی تعزیرات دانست.
حال این بدان معناست که قاضی یک بار با استناد به ماده ی۱۸ قانون مجازات اسلامی، و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم، مجازات تعزیری مناسب را تعیین کند و سپس با استناد به ماده ی۲۳ قانون مجازات اسلامی و مجدداً متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم مجازات تعزیری دیگری را مورد حکم قرار دهد.
بعلاوه گفته شد که جهت اعمال مجازات های تعزیری می بایست قاعده ی «تعزیر دون الحد» مورد توجه قرار گیرد، لذا فرض کنیم قاضی در یک پرونده مجازات بیش از ۲۵ سال حبس را مورد حکم قرار دهد (این مجازات مطابق ماده ی ۱۹ قانون مجازات، مجازات تعزیری درجه ۱ محسوب می گردد )، و سپس با استناد به ماده ی۲۳ قانون مجازات، یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی را نیز در کنار آن اعمال کند، حال با توجه به ماهیت تعزیری مجازات های تکمیلی، به سختی می توان گفت که در مجموع در اعمال مجازات تعزیری، قاعده «دون الحد» رعایت شده است.
بنددوم: مجازات های مکمل حدود و قصاص
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۹۲ در یک اقدام بدیع، مجازات های تکمیلی را علاوه بر تعزیرات در کنار حدود و قصاص نیز قابل اعمال می داند.
به نظر می رسد دلیل این امر آن باشد که، چون مجازات های حدود وقصاص در شرع و قانون ثابت و میزان آنها مشخص است و کمیت و کیفیت این مجازات ها قابل تغییر نیست، لذا قانونگذار به قاضی این اختیار را داده است که متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، در راستای تکمیل اهداف و آثار مجازات ها، در مواردی که ضرورت اقتضا می کند، اقدامات دیگری را نیز علاوه بر مجازات های حدود و قصاص بر مرتکب اعمال کند.